ا
ز ترفندهای امسال “هفته حجاب و عفاف” در تیر ماه، راه‌اندازی طرح “چهارشنبه طلایی” بود. در این طرح گله‌های زنان مزدوران رژیم در خیابان‌ها راه می‌افتادند و به بهانه “هدیه”، با تعرض به بدن زنان، حجاب اجباری را با سنجاقی “طلایی” رنگ به سر زنان قفل می‌کردند. امری که برای بسیاری از زنان، به ویژه زنانی که مراحل آغازین تحمیل حجاب به زنان را به یاد دارند، یادآور پونسی است که در اوایل دهه شصت، حجاب اجباری را به سر و پیشانی زنان “قفل” می‌کرد. گرچه پس از گذشت ۴۰ سال مقاومت و مبارزه زنان علیه حجاب اجباری، مزدوران رژیم جرأت ندارند مجدداً نوک تیز این سنجاق‌ها را به بدن زنان فرو کنند، اما رنگ همان رنگ است و اضطراب و تشویش روانی همان اضطراب و تشویش روانی.
در کنار این طرح که گویا، فعلاً، ویژه هفته تحمیل حجاب اجباری است، طرح‌های دیگری نیز در هفته‌های گذشته برای “مبارزه با بدحجابی و بی‌حجابی” از سوی سران رژیم به اجرا درآمده است؛ از جمله انتشار خبری در ۱۵ تیر ماه مبنی بر راه‌اندازی کانالی در پیام‌رسان‌های داخلی و اینستاگرام از سوی دادسرای ارشاد تهران برای معرفی “افراد هنجارشکن” و “بدحجاب” از سوی “مردم” که همه می‌دانند جز مزدوران رژیم نیستند، یا طرح‌های دیگری مانند برخورد با “بدحجابی” در خودروهای شخصی و فرودگاه‌ها و غیره. البته در کنار تمام این ترفندها، ضرب و شتم زنان در خیابان‌ها، بازداشت فعالین زنان و مخالفان حجاب اجباری و عربده‌کشی‌ها و تهدیدات سران و به ویژه ارگان‌های سرکوب رژیم علیه زنان همچنان ادامه دارد؛ طرحی که از همان سال‌های آغازین سلطه جمهوری اسلامی تا به امروز نام “طرح امنیت اجتماعی” به خود گرفته است، اما هدفش همچنان امنیت‌زدایی و ارعاب‌پراکنی و شکست روحیه مقاومت و اعتراض زنان است.
بازداشت، پرونده‌سازی، اعتراف‌گیری اجباری، ضرب و شتم و تحقیر زنان به جرم “بدحجابی و بی‌حجابی” تنها یکی از جنبه‌های خشونت سیستماتیک، همه‌جانبه و گسترده‌ایست که بر زنان ایران روا داشته می‌شود. در روزهای اخیر، خبر دیگری نیز منتشر شد که کم‌تر مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت، اما در زندگی واقعی زنان تأثیرات بسیار عمیقی دارد؛ آن هم آمار مربوط به کاهش جمعیت فعال اقتصادی، آمار بیکاری و به ویژه بیکاری زنان است که نشانگر تبعیض اقتصادی و تحمیل فقر بیش‌تر به زنان است.
در تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران آمده است نرخ بیکاری در بهار ۹۸ به ۸ / ۱۰ درصد رسیده در حالی که این نرخ در بهار سال گذشته ۱ / ۱۲ درصد بوده است. بنا به همین آمار نرخ بیکاری زنان ۹ / ۱ درصد و نرخ بیکاری مردن ۱ / ۱ درصد کاهش داشته است. اما به رغم ظاهر این آمار (اصولا اگر معتبر و واقعی تلقی شوند) واقعیت چیز دیگریست.
اگر بخواهیم با تکیه به همین آمار، واقعیت را دریابیم، مرکز آمار همچنین اعلام کرده است که جمعیت فعال اقتصادی در بهار ۹۸ نسبت به بهار گذشته ۸۴۰ هزار نفر افزایش یافته که ۳۰ درصد آن را مردان و حدود ۴۰ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. پس در واقعیت تعداد شاغلان، حتا به تعریف جمهوری اسلامی، افزایش نیافته است، بلکه جمعیت فعال اقتصادی، یعنی جمعیت شاغل یا جویای کار، کاهش یافته است. امری که حتا مرکز پژوهش‌های مجلس نیز قادر به کتمان آن نیست. در برآوردهای این مرکز آمده است، اگر این افراد از بازار کار خارج نمی‌شدند، نرخ بیکاری کشور ۹ / ۱۳درصد یعنی ۱ / ۳ درصد بیش‌تر از رقم اعلام شده و نرخ بیکاری زنان به جای ۳ / ۱۷ درصد به ۱ / ۲۸ درصد می‌رسید. در مورد کاهش نرخ بیکاری زنان هم همین بس که گفته شود، طبق گزارش مرکز آمار، در بهار امسال ۳۲ هزار و ۴۱۶ نفر از جمعیت زنان شاغل کم شده است. همچنین تعداد سهم زنان در جمعیت فعال اقتصادی، بنا به همین آمار مقایسه‌ای، ۱۷۰ هزار نفر کاهش داشته است. پس، با توجه به آن که از سویی از تعداد زنان شاغل کاسته شده است، از سویی دیگر نرخ مشارکت اقتصادی‌شان کاهش یافته، بیکاری در میان زنان بسی بیش از آماری‌ست که ارائه می‌شود. بار دیگر، بر اساس همین آمار، ۳ / ۴۰ درصد کل بیکاران دارای تحصیلات عالی هستند و در میان نزدیک به ۱ میلیون زن بیکار ادعایی مرکز آمار، ۶۵ درصد آنان تحصیلات عالی دارند. پس، زنان حتا در صورت تحصیلات دانشگاهی نیز باز در بازار اشتغال جای زیادی را به خود اختصاص نمی‌دهند.
آن هم با توجه به آن که مبنای آمار اشتغال در ایران، یک ساعت کار در هفته است، یعنی هر کس که یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود، در حالی که می‌دانیم که اشتغال تمام وقت یعنی ۴۴ ساعت کار در هفته به حسب ضوابط جمهوری اسلامی، نیز پاسخگوی هزینه خانواده‌ها نیست. در همین آمار آمده است که اشتغال پاره وقت از ۲ / ۱۰ درصد در بهار ۹۷ به ۱۰ درصد در بهار ۹۸ رسیده است. باز هم می‌توان با توجه به کاهش جمعیت فعال اقتصادی بر اثر ناامیدی مردم از کاریابی، و درصد ناچیز کاهش اشتغال پاره وقت گفت، در واقع اشتغال پاره وقت نه تنها کاهش نیافته بلکه تعداد شاغلان پاره‌وقت بیش‌تر از آمار موجود است. یاوه‌سرایانی هستند که با توجه به رشد چشمگیر استخدام زنان به عنوان نیروی پاره‌وقت، آنان را در رشد اشتغال ناقص مقصر معرفی می‌کنند. زیرا معتقدند زنان حاضرند با حقوق‌های کم‌تر به صورت موقتی استخدام شوند. در پاسخ باید گفت که این گروه معلول را به جای علت می‌نشانند تا نقش سودجویی کارفرمایان در اشتغال ناقص را کتمان کنند، تا نقش نهادهایی همچون مجلس و دولت را در حذف قوانین حمایتی از نیروی کار و “اصلاح” آن به نفع سرمایه‌داران را بپوشانند، و نقش کلیت رژیم در تلاش برای بیرون راندن زنان از عرصه‌های اجتماعی از جمله بازار کار را پنهان کنند.
از سویی، کارفرمایان از آن‌رو، هرچه بیش‌تر به اشتغال پاره وقت روی می‌آورند که از پرداخت حقوق و مزایای نیروی کار، حتا طبق همین قوانین ضد کارگری جمهوری اسلامی، شانه خالی کنند و دست‌شان در اخراج کارگران بازتر باشد.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی با طرح‌هایی مانند خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار، ایجاد مناطق آزاد و ویژه تجاری، جرح و تعدیل قوانین کار، بسیاری از طرح‌های دیگر، و از همه مهم‌تر حق تشکل‌یابی مستقل از نهادهای دولتی به اصطلاح کارگری، کارگران را از بسیاری از حقوق خود محروم کرده و به مسلخ سرمایه‌داران فرستاده است تا تمامی کارد آنان هر چه می‌تواند ببرد و هر چه می‌توانند بر شدت استثمار خود بیفزایند و انبان خود را انباشته‌تر سازند.
اگر این امر در مورد کل طبقه کارگر ایران صادق است، در مورد نقض حقوق زنان، رژیم اهتمام ویژه‌ای به کار برده است. کابینه‌ها و مجلس‌های رژیم در تمامی دوران سلطه جمهوری اسلامی بی‌وقفه تلاش کرده‌اند با طرح‌ها و لایحه‌ها متعددی از جمله کاهش ساعت کار، دورکاری، بازنشستگی پیش از موعد، ممنوعیت کار شبانه و بسیاری طرح‌های دیگر زنان را به کنج خانه‌ها رانده و نقش آنان در جامعه را به “شوهرداری” و “فرزندزایی” تقلیل دهند و به تمامی آن‌ها نیز می‌بالند، هر چند عوام‌فریبانه کوشیده‌اند به آنان لقب و آب و رنگ دیگری بخشند. امری که فرهنگ مردسالارانه جامعه نیز پشتیبان آن بوده است. اگر امروز زنان حاضرند با حقوق و مزایای ناچیز به صورت تمام‌وقت یا پاره‌وقت کار کنند، حاصل تمامی این تلاش‌ها بوده است.
با شنیدن آماری از این دست این پرسش مطرح می‌شود، چگونه در شرایط رکود اقتصادی، تحریم‌ها، ورشکستگی نظام اقتصادی، سیاست‌های زن‌ستیز از جمله در عرصه اشتغال امکان دارد نرخ بیکاری کاهش یابد و حتا نرخ بیکاری زنان؟ واقعیت آن است که برای توده‌های مردم ایران و به ویژه زنان مهم نیست، آمارها چه می‌گویند. هر گاه که این آمارها را می‌شنوند، تنها یک کلمه در ذهن‌شان نقش می‌بندد و بر زبان‌شان جاری می‌شود: “دروغ” و “دروغ‌گویی”. آنان می‌دانند که “کاهش نرخ بیکاری” دروغ و فریبی بیش نیست؛ و به رغم آن که کابینه روحانی به این فریب می‌بالد، مردم همچنان فریاد می‌زنند: “روحانی دروغ‌گو”.
تبعیض، بی‌‌حقوقی، تحقیر و خشونت علیه زنان در ایران سیاه‌ایست طولانی، اما شاید فقر یکی از بدترین انواع آن باشد. بنا به تعاریف بین‌المللی، تحمیل خشونت بدترین نوع خشونت علیه زنان است. خشونتی که آنان را به چرخه سایر تبعیض‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی، نظیر تحمل خشونت خانگی، اعتیاد، فحشا، کارتن‌خوابی و آسیب‌های روانی متعدد می‌کشاند. امروزه در تمام جهان از زنانه شدن چهره فقر سخن می‌رود. چهره‌ای که در ایران، بسی عیان‌تر، نفرت‌انگیزتر و مزین به حجاب اجباری می‌گردد. جمهوری سرمایه‌داری اسلامی و طبقه حاکم در کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و خدماتی تسمه از گرده زنان کارگر می‌کشند، و در خیابان‌ها تحت عنوان “بدحجابی” و “بی‌حجابی” شلاق بر گرده آنان فرود می‌آورند.
نمی‌توان ناگفته گذاشت که در برابر نیز زنان هیچ‌گاه از مبارزه دست نکشیده‌اند. در سال‌ها و به و یژه ماه‌های گذشته نقش زنان در مبارزات عمومی کارگران، بازنشستگان، معلمان، مال‌باختگان، اعتراضات محیط زیستی برجسته‌تر از گذشته شده است. گذشته از آن، از دی ماه ۹۶، زنان به اشکال گوناگون پرچم اعتراض علیه حجاب اجباری، یعنی عیان‌ترین شکل خشونت را علناً برافراشته‌اند و اشکال دیگری بر مقاومت و اعتراض ۴۰ سال گذشته خود افزوده‌اند که برجسته‌ترین آن بعد از “دختران خیابان انقلاب” اعتراضات دانشجویان علیه حجاب اجباری بود. از این‌روست که رژیم به انواع ترفندها و اشکال گوناگون سرکوب روی آورده تا پدیده به قول خود “بدحجابی” و “بی‌حجابی” را از جامعه حذف کند؛ اما همان طور که در ۴۰ سال گذشته این تلاش همواره با شکست روبرو شده است، از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد زنان باز هم شکست دیگری بر مرتجعان حاکم تحمیل خواهند کرد. آنان با شرکت در متن مبارزات عمومی کارگران و زحمتکشان و استمرار مبارزات خود برای دستیابی به برابرحقوقی از جمله حق انتخاب آزادانه پوشش ضمن براندازی نظام تبعیض‌گر و خشونت‌پرور و ارتجاعی جمهوری اسلامی، در حکومت شورایی آینده به مشارکت برابر و آزادانه در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دست خواهند یافت.
نظرات شما