قيمت کالاها و خدمات مورد نياز توده کارگران و زحمتکشان، با شتاب فزاينده‌ای در حال افزايش است. روند افزايش قيمت‌ها در تمام طول سال گذشته و نيزدر سال جاری يک لحظه متوقف نشده است. هنوز امواج گرانی، به ويژه موج گرانی در اواخر سال گذشته که يک افزايش ۴۰ درصدی قيمت کالاها را در پی داشت فروکش نکرده است که امواج پی درپی گرانی در سال ۹۱ زندگی کارگران و زحمتکشان را به غرقابی هلاکت‌بار بدل ساخته است. قيمت تمام مواد خوراکی از اواسط خرداد ماه بار ديگر به طور جهشی و حدود ۳۵ درصد افزايش يافت. حبوبات ۵۵ درصد، لبنيات ۴۴ درصد، سبزی‌های تازه ۷۴ درصد، چای ۳۹ درصد، قند و شکر ۲۰ درصد، برنج ۲۴ درصد، روغن ۲۳ درصد، ميوه‌های تازه ۳۲ درصد، گوشت قرمز ۳۸ درصد و گوشت مرغ ۶۰ درصد! گوشت مرغ که در اوائل سال گذشته کيلوئی حدود سه هزار تومان به فروش می‌رسيد در اسفند ماه به ۴۱۵۰ تومان و در ارديبهشت سال جاری به ۴۹۰۰ تومان رسید. در خرداد از پنج هزارتومان هم گذشت و به ۵۱۰۰ تومان رسيد. در اول تير گوشت مرغ شد کيلوئی ۶۰۰۰ تومان، دوم تير ۶۲۵۰ تومان، سوم تير ۶۷۰۰ تومان و اين روند همچنان ادامه دارد!
گرانی و افزايش شديد قيمت‌ها تنها به مواد خوراکی منحصر نمی‌شود. قيمت تمام کالاها و خدمات ديگر از پوشاک و بهداشت و درمان و مسکن گرفته تا لوازم خانگی و ساير کالاها و خدمات مورد نياز مردم نيز به طور سرسام‌آوری افزايش يافته است و مجموعه اين گرانی‌ها فشار کمر شکن و تحمل ناپذيری را بر دوش کارگران انداخته است. دستمزدها و دريافتی کارگران در برابر امواج پی‌درپی گرانی و تورم بالای ۴۰ درصد، به قدری ناچيز است که اکنون اکثريت قريب به اتفاق کارگران نه فقط قادر به تأمين نيازهای اوليه مانند نيازهای درمانی و داروئی و بهداشتی خود نيستند، بلکه از تأمين ضروری‌ترين مواد خوراکی نيز ناتوان گشته‌اند، به ويژه آنکه قيمت نان، اين اصلی‌ترين و ثابت‌ترين ماده خوراکی کارگران و زحمتکشان نيز بار ديگر افزايش يافت. افزايش قيمت نان، سومين مرحله از افزايش قيمت پس از اجرای قانون به اصطلاح هدفمندی يارانه‌هاست. بر طبق تصميم دولت، قيمت نان از نيمه دوم خرداد، رسماً بطور متوسط حدود ٢۵ درصد افزايش يافت و بر قيمت هر قرص نان حدود ۵٠ تا ۱۵۰ تومان بسته به نوع نان، افزوده شد.
اما تراکم فشار گرانی‌ها و تأثير مخرب افزايش قيمت نان بر زندگی کارگران و زحمتکشان به قدری زياد است و ابعاد نارضايتی توده‌ای در اين مورد به قدری گسترده است که اين تراکم فشار و گستردگی دامنه نارضايتی توده‌ای، هرآينه می‌تواند به انفجار بدل گردد و عواقب وخيمی را برای حاکميت به بار آورد. طبقه سرمايه‌دار حاکم و دولت اين طبقه که طی يک سلسله تهاجمات پی‌درپی به سطح معيشت اقشار زحمتکش مردم، گوشت، ميوه و بسياری ديگر از مواد خوراکی را از سفره کارگران ربوده اند، حتا به وجود نان و قدری ماست و پنير هم در سفرۀ کارگران رضايت نمی‌دهند و اکنون تمام تلاششان بر اين است که همان نان خالی را هم از سفره کارگران و زحمتکشان بربايند. اما اين ديگر شدنی نيست. اگر کارگر می‌تواند از خريد لوازم خانگی به علت گرانی آن چشم‌پوشی کند، اگر کارگر که مزدش کفاف خريد گوشت و برنج و ميوه را نمی‌دهد و به اجبار آن را از ليست غذائی خود حذف می‌کند، به خاطر آن است که با نان، ولو در گرسنگی دائم، هنوز می‌تواند زنده بماند. گرانی نان و حذف آن از سفره کارگر اما به معنی صدور حکم مرگ کارگر است و کسی که چنين حکمی صادر می‌کند، بايد منتظر عواقب آن و عکس‌العمل ارتشی از گرسنگان محکوم به مرگ باشد! در جريان گرانی‌های اخير، وقتی که يک خريدار نان در نانوائی، به گرانی قيمت نان اعتراض نمود، فروشنده به وی گفت” قيمت من همين است می‌خوای بخر می‌خوای نخر!” اما وی شايد نمی‌دانست که حساب نان، با گوشت و يخچال و امثال آن متفاوت است. کارگر می‌تواند از خريد يخچال و گوشت و ميوه و امثال آن به اجبار امتناع ورزد و سراغ آن نرود، اما هيچ کارگری نمی‌تواند با نان همان کند که با گوشت و يخچال و امثال آن می‌کند. او بايد هر روز به نانوائی سر بزند و آن قوت لايموت را تهيه کند! اين را اگر آن فروشنده نان هنوز نمی‌دانست، اما سران رژيم خوب می‌دانند و از همين رو پی‌درپی عواقب افزايش قيمت‌ها و گرانی نان را نيز هشدار می‌دهند. موضوع گرانی‌ها به ويژه گرانی نان به قدری حاد و برای رژيم خطر ساز شده است که حاميان پر و پا قرص جمهوری اسلامی از قماش “مراجع تقليد قم” هم برای رفع اين خطر وارد صحنه شده‌اند و عواقب ناشی از گرانی‌ها را هشدار می‌دهند . يکی از اين‌ها می‌گويد “اگر روند گرانی‌ها ادامه پيدا کند، اين مسأله اقتصادی به مسأله‌ای سياسی و سرنوشت‌ساز تبديل می‌گردد”. فرد ديگری از اين‌ها می‌گويد “امام خمينی همواره گرانی نان را به مسئولين وقت هشدار می‌داد” . “آيت‌الله” ديگری از نامه‌های اعتراضی و شکايات مردم از گرانی‌ها و افزايش قيمت نان سخن می‌گويد. به هر رو، روشن است که گرانی‌ها و افزايش قيمت نان، تأثيرات بس مخربی بر سطح معيشت کارگران خواهد گذاشت و اعتراضات گسترده‌ای را در ميان کارگران در پی خواهد داشت. تا هم اکنون نيز کارگران در اعتراض به وضعيت موجود و برای بهبود معيشت خويش بارها دست به اعتصاب و تجمع و راه‌پيمائی زده‌اند و در اشکال مختلفی مخالفت خويش را با گرانی‌ها و سياست‌های اقتصادی دولت بيان کرده‌اند. سوای اعتراضات و اعتصابات مکرر کارگری، اخيراً بيش از ده هزار کارگر در واحدهای صنعتی مختلف نيز، با امضای يک طومار، نسبت به گرانی‌ها و اجرای قانون حذف سوبسيدها که عواقب بسيار وخيمی برای کارگران در پی داشته است، دست به اعتراض زده و خواستار افزايش ميزان حداقل دستمزدها متناسب با ميزان تورم شده‌اند.
اما در جمهوری اسلامی کارگران تنها از ناحيه تعيين دستمزدهای ناچيز، افزايش پی‌درپی قيمت‌ها، نرخ تورم بسيار بالا و کاهش پيوستۀ قدرت خريد خود نيست که تحت فشارهای اقتصادی و معيشتی کمرشکن و محروميت از يک زندگی مناسب در حد استانداردهای قابل قبول جهانی قرار گرفته‌اند، بلکه در اينجا به‌رغم استثمار بسيار شديد و مبالغ زيادی که از دستمزد کارگران بابت مسائل درمانی کسر می‌گردد، اما خدمات مناسبی به کارگران ارائه نمی‌شود به نحوی که وضعيت بهداشت و درمان کارگران در ايران بسيار اسف‌بار است و با کشورهای سرمايه‌داری اروپا يا حتا ساير کشورهای سرمايه‌داری نيز قابل مقايسه نيست. چند روز پيش وقتی که مرضيه وحيد دستجردی وزير بهداشت جمهوری اسلامی در مجلس ارتجاع پيرامون وضعيت سلامت و بهداشت صحبت کرد، پرده از وضعيت بهداشت و درمان در جمهوری اسلامی برداشت. وزير بهداشت که در مورد هزينۀ سلامت و بهداشت و مقايسه سهم دولت و مردم در پرداخت اين هزينه‌ها در جمهوری اسلامی با ساير کشورهای جهان صحبت می‌کرد چنين گفت “در دنيا مردم ۱۸ درصد در پرداخت هزينه‌های سلامت نقش دارند و دولت ۳۴ درصد، بيمه‌های اجتماعی ۲۵ درصد و بيمه خصوصی ۱۹ درصد در پرداخت هزينه‌های سلامت مردم نقش دارند” وی در ادامه افزود “اما در جمهوری اسلامی مردم بايد ۹/ ۵۴ درصد از هزينه‌های سلامت خود را بپردازند، بيمه‌های دولتی تنها ۶/ ۱۸ درصد، منابع دولتی ۲۰ درصد و بيمه‌های خصوصی ۳/ ۷ درصد اين هزينه‌ها را پرداخت می‌کنند که اگر منابع بيمه‌ای را هم که مردم در تأمين آن نقش دارند اضافه کنيم، مشخص می‌شود که مردم بيشتر از ۶۰ تا ۷۰ درصد در پرداخت هزينۀ سلامت خود نقش دارند” وزير بهداشت در ادامه سخنان خود اضافه می‌کند “تنها کشوری که مردم آن بيشتر از مردم ما هزينه‌های سلامت‌شان را از جيب خود پرداخت می‌کنند، پاکستان است”
صرف‌نظر از اين موضوع که تمام هزينه‌های بخش سلامت و درمان (و نيز ساير بخش‌ها) مستقل از آنکه توسط دولت يا بخش خصوصی و يا هر نهاد ديگری پرداخت شود، در اساس از محل ارزش اضافه توليد شده توسط طبقه کارگر تأمين می‌شود، اما در اينجا، و برطبق سخنان وزير بهداشت جمهوری اسلامی، بخش زيادی از هزينه سلامت و بهداشت را که طبق نرم‌های جاری در کشورهای سرمايه‌داری، بايستی توسط دولت و بخش خصوصی تأمين شود، از خود مردم و در واقع از کارگران و زحمتکشان می‌گيرند.درکشورهای سرمایه داری غربی،سرمایه داران پس ازپرکردن جیب های خود، لااقل بخشی از ارزش اضافه ای که کارگران آفریده اند را دراختیار دولت قرار می دهند تاصرف ایجاد خدمات و امکانات عمومی مانند مسائل رفاهی، بهداشتی، درمانی فرهنگی و امثال آن شود. درجمهوری اسلامی اما، که هم جیب سرمایه داران بسیار بزرگ است و هم خود دولت سرمایه داری بزرگ، دراین زمینه ها بسی امساک و صرفه جوئی می شود. امساک در صرف هزینه ها،البته به قیمت اسراف کاری و خرج بی حساب و کتاب از جان کارگران! در جمهوری اسلامی، مردم حدوداً چهار برابر بيشتر از مردم ساير کشورهای جهان بابت هزينه‌های سلامت و درمان پرداخت می‌کنند! و تنها پاکستان است که از اين قاعده مستثناست! به‌رغم آنکه بيش از ۷۰ درصد هزينه سلامت و درمان از کارگران و زحمتکشان اخذ می‌شود، اما هيچگاه خدمات درخور و مناسبی در قبال آن ارائه نمی‌شود به نحوی که در حال حاضر آمار بيماری و ميزان مرگ و مير در اثر ابتلاء به بيماری در ميان بيمه شدگان بسيار بالاست، و افزون بر اين به گفته وزير بهداشت رژيم، ۸/ ۱۶ درصد جمعيت کشور يعنی ۱۲ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر نيز تحت پوشش هيچگونه بيمه‌ای قرار ندارند! روشن است که اکثريت اين جمعيت دوازده ميليونی نيز در اردوی اقشار فقير و زحمتکش و کم درآمد قرار دارند.
بيماری، گرانی، فقر، بيکاری، اعتياد ، تن فروشی، بدبختی و سيه‌روزی کارگران در طی تمام دوران حاکميت جمهوری اسلامی، پيوسته تشديد گشته است. اما کارگران و زحمتکشان نيز در يک جنگ نابرابر، در مقابل تعرضات رژيم سرمايه‌داری حاکم دست به مقاومت زده و بطور دائم با حاکميت و سياست‌های ضد کارگری آن، آشکار و نهان در نبرد بوده‌اند. بااینوجود وضعيت معيشتی و درمانی، به عنوان دو عرصه بسيار مهمی که نقش اساسی در ادامه حيات کارگران و بازتوليد نيروی کار ايفا می‌کنند، مدام وخيم‌تر شده است. وخامت اوضاع در اين زمينه‌ها، نه فقط فشارهای جدی و نابود کننده‌ای را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار داده است، بلکه چالش موجود در اين زمينه را بسی فراتر از سال‌های گذشته برده و آن را به مسأله‌ی حياتی بود و نبود و چالش مرگ و زندگی انسان کارگر ارتقا داده است.
بيکاری به معضل اکثريت خانواده‌ها بدل شده است. گرانی بيداد می‌کند و از حد تحمل فراتر رفته است. فقر و اعتياد و فلاکت بسی گسترش يافته است. تن فروشی و بدبختی از حد گذشته است. گوشت گران و دور از دست‌رس کارگران است. ميوه، به کالای افسانه‌ای برای کارگر تبديل شده است. برنج و روغن و قند و چای و حبوبات گران است. نان، خوراک اصلی و درمان نياز مبرم کارگران نيز بس گران است. بيماری و گرسنگی در عوض بس ارزان و فشارو نابرابری صد چندان است.فشارهای معیشتی فوق العاده افزایش یافته است. وقت آن رسیده است که کارگران و زحمتکشان عليه تمام اين فشارها و نابرابری‌ها به‌پاخيزند و بساط ظلم و ستم و استثمار را برچینند! گوشت گران! بنشن گران! بيکاری و حسرت نان! به پا به پا زحمتکشان!
نظرات شما