زنان ایران که نیمی از جمعیت هفتاد میلیونی کشور را تشکیل می دهند، به بی رحمانه ترین شکل ممکن توسط رژیم جمهوری اسلامی سرکوب شده اند. تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، زنان ایران در معرض شدیدترین تبعیض، ستم و فشار قرار گرفته‌اند. حکومت با وضع قوانین و مقررات ارتجاعی و با ایجاد موانع، محدودیت‌ها و تضییقات مختلف، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق دمکراتیک، مدنی و انسانی محروم کرده و به یک شهروند درجه دو تبدیل نموده است.
طی بیش از سه دهه از حاکمیت سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، ستم فزاینده ای که بر زنان ایران اعمال شده است، هرگز قابل مقایسه با ستم اعمال شده بر هیچ یک از دیگر اقشار و نیروهای اجتماعی جامعه نبوده است. در نظام استبدادی و دینی حاکم بر ایران، زنان فقط در عرصه های سیاسی و اجتماعی با سرکوب و نابرابری جنسیتی روبرو نیستند بلکه، در عرصه اقتصادی و در محیط کار نیز، با انواع تضییقات و نابرابری مواجه هستند.
عدم برخورداری زنان از حق طلاق، آزادی عمل مردان در امر تعدد زوجات، صیغه و حق طلاق یک جانبه، نداشتن آزادی کامل در انتخاب همسر و مسافرت، عدم برابری زنان با مردان در امر تکفل و سرپرستی فرزندان، نداشتن حق قضاوت، برخوردار نبودن از حق برابری شهادت با مردان، وجود قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و نیز نداشتن حق انتخاب پوشش و ده ها مورد دیگر، همه بیانگر بی حقوقی تام وتمام زنان ایران است.
در جمهوری اسلامی، ستم و اعمال نابرابری بر زنان ایران، آنچنان ابعاد وسیع و گسترده ای به خود گرفته است که در عرصه جهانی نیز این رژیم، به عنوان یکی از نظام های صدر نشین تبعیض واعمال نابرابری جنسیتی علیه زنان شناخته شده است.
در ارتباط با نقض برابری جنسیتی زنان، انجمن اقتصاد جهانی، روز سه‌شنبه اول نوامبر، ششمین گزارش سالانه گردهمایی جهانی جنسیتی خود را با بررسی برابری جنسیتی در ۱۳۵ کشور منتشر کرد. در این بررسی، که ٩٣ درصد کل جمعیت جهان را شامل می شود، جمهوری اسلامی ایران، پس از ترکیه، مصر و سوریه، رتبه ۱۲۵ را به خود اختصاص داده است.
انجمن اقتصاد جهانی، در بررسی‌های خود جهت تعیین بهترین و بدترین کشورها در زمینه برابری زنان، ۱۴ متغیر را در چهار دسته: دسترسی زنان به آموزش‌های پایه‌ای و پیشرفته، سلامت و تندرستی زنان با احتساب میزان امید به زندگی، برابری فرصت‌های اقتصادی و میزان مشارکت در آنها و نیز قدرت و اختیار سیاسی زنان در جامعه، در نظر گرفته است.
بر اساس این گزارش، ایران به لحاظ سلامتی و امید به زندگی برای زنان، رتبه ۸۵ و به لحاظ دسترسی به تحصیلات، رتبه ۱۰۵ را به خود اختصاص داده است. از نظر مشارکت در امور اقتصادی و قدرت سیاسی نیز، ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی به ترتیب در جایگاه ۱۲۵ و ۱۳۰ قرار گرفته است.
گزارش سالانه گردهمایی انجمن اقتصاد جهانی در مورد برابری جنسیتی در ۱۳۵ کشور جهان و نیز میزان مشارکت زنان ایران در امور اقتصادی و قدرت سیاسی، تاکیدی بر نابرابری جنسیتی و بی حقوقی زنان در ایران است.
ماهیت رژیم استبدادی حاکم بر ایران، سرکوب و سلب آزادی های فردی، مدنی و دموکراتیک زنان، موضوعی نیست که دیگر بر کسی پوشیده باشد. آنچه رژیم جمهوری اسلامی را در عرصه زن ستیزی و اعمال ستم و نابرابری جنسیتی بر زنان کشور، تا مرحله سلب ابتدایی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی آنان سوق داده است، جاری ساختن قوانین دین و شریعت در تمام سطوح جامعه و به طور اخص در زندگی فردی و اجتماعی زنان است.
سیستم سرمایه داری، فی نفسه و در بطن خود نوعی بی عدالتی و نابرابری جنسیتی علیه زنان را به همراه دارد. در واقع نظام سرمایه داری بنا به ماهیت استثمارگرانه و سودبری بیشتر از نیروی کار، همواره نوعی نابرابری و تبعیض جنسیتی علیه زنان را درمتن جامعه اعمال و باز تولید می کند.
مارکس در مورد تبعیض و بی حقوقی زنان در سیستم سرمایه داری می گوید: “در این زمین پست بی‌انتها که مکان زیست انسان است، موقعیت زن فقط به عنوان کالای مصرفی، کنیز عشق بازی و کارخانه تولید مثل، شناخته شده است. رابطه یک انسان با انسان دیگر، بیان قطعی خود را در رابطه بین زن و مرد آشکار می‌کند، که رابطه‌ای است طبیعی، مستقیم، مشخص و لازم. از نوع این رابطه می‌توان فهمید که مردبه‌عنوان نوع بشر، چقدرانسان شده است”.
آنچه مسلم است، این نابرابری و تبعیض جنسیتی که در بطن نظام سرمایه داری جا خوش کرده است، وقتی با مقررات دینی و مذهبی تلفیق گردد، بسی تشدید می شود و حتا حقوق اولیه و انسانی زن را نیز نقض و پایمال می کند. دین از جمله مقولاتی است که نه تنها هیچ سنخیتی با مفهوم عام آزادی های فردی، اجتماعی و حقوق دمکراتیک توده مردم ندارد، بلکه، یکی از اصلی ترین ابزارهای سرکوب و اعمال نابرابری جنسیتی علیه زنان نیز هست. نظام های دینی، ازجمله و به ویژه رژیم جمهوری اسلامی که نمونه بارزچنین نظامیست، با نگاه ابزاری و متحجرانه ای که نسبت به زن دارند و با تکیه بر قوانین شریعت، بیشترین سرکوب های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را علیه زنان در جامعه اعمال می کنند.
بر بستر چنین وضعیتی ست که سرکوب، تبعیض، نابرابری و سلب ابتدایی ترین آزادی های فردی و اجتماعی در جامعه، به منتها درجه خود رسیده و ابعاد فاجعه باری را برای زنان ایجاد کرده است.
با گذشت بیش از سه دهه از این وضعیت و با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جامعه، نه تنها هیچ روزنه امیدی دال بر بهتر شدن شرایط اجتماعی برای زنان کشور نیست، بلکه رژیم جمهوری اسلامی همچنان به سرکوب و سلب بیشتر حقوق فردی و اجتماعی زنان، ادامه می دهد.
گسترش تفکیک جنسیتی در رشته های دانشگاهی، جداسازی اتوبوس های دانشجویان دختر و پسر، دیوارکشی در سلف سرویس پاره ای از دانشگاه ها، کنترل و جلوگیری از ورود زنان به اصطلاح بد حجاب در ادارات دولتی و نیز ممانعت از ورود زنان “کم حجاب” به هواپیما و در نتیجه جلو گیری از پرواز آنان، از جمله نمونه های مشخص افزایش سرکوب های اجتماعی زنان در جامعه است.
در عرصه اقتصادی نیز، سیاست جمهوری اسلامی همچنان به سمت خانه نشین کردن زنان در حال پیشروی است. کاهش میزان اشتغال زنان و حذف تعدادی از مشاغل اداری و انتقال آن به درون خانه از طریق دور کاری برای زنان، از جمله اقدامات جمهوری اسلامی برای خانه نشین کردن زنان و حذف هرچه بیشتر آنان از امور اقتصادی کشور است.
از نظر سلامت و امید به زندگی نیز، شرایط زندگی برای زنان کشور همچنان رو به وخامت است.
گسترش آمار طلاق و فحشا، بالا رفتن آمار اعتیاد و روی آوری زنان جامعه به مصرف مواد مخدر، افزایش افسردگی، و مهمتر از همه، افزایش خودکشی در میان زنان ایران، گویای این حقیقت مسلم است که زنان ایران در شرایط عدم امنیت اجتماعی، اقتصادی و به عبارت بهتر در بی امیدی محض نسبت به آینده بسر می برند.
برطبق گزارشات رسانه های بین المللی ایران سومین کشور جهان است که در آن آمار خودکشی زنان پیوسته درحال افزایش و پیشی گرفتن از آمار خودکشی مردان است.
طبق تحقیقات انجام شده در ایران، زنان بیش از سه برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند، هر چند مرگ در اثر اقدام به خودکشی در میان مردان بیش از زنان است.
گزارش ملی خشونت علیه زنان نیز که توسط نهاد ریاست جمهوری ایران در سال ٧٩ منتشر شد، در مورد افزایش خودکشی زنان نوشت: در حالی که رقم خودکشی زنان در استان هایی مثل تهران و سیستان و بلوچستان به زیر ١٠ درصد می رسد، اما در سه استان کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، این رقم به ٣۶ تا ٣٨ درصد می رسد.
سایت آفتاب نیز در باره کاهش یافتن سن خودکشی در مورد زنان و مردان نوشته است: سن اقدام به خودکشی در ایران، در میان مردان بین ٢٠ تا ٢۵ سال و در زنان بین ١۶ تا ٢٠ سال است.
همه این حقایق گویای این امر است که، سن امید در جامعه نه تنها بالا نرفته است، بلکه مجموعه شرایط حاکم بر ایران، ناامیدی و سرخوردگی بیشتر از آینده را در میان زنان ایران دامن زده است.
واقعیت این است که، گزارش انجمن اقتصاد جهانی، صرفاً روی بررسی یک سری از متغیرهای عام تکیه داشته است که در آن متغیرها، عواملی از قبیل سرکوب های اجتماعی، سلب ابتدایی ترین آزادی های فردی و خصوصی زنان، تفکیک جنسیتی، سنگسار، فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و اعمال خشونت حکومتی علیه زنان، عملاً لحاظ نشده است.
سرکوب و بی حقوقی زنان در نظام جمهوری اسلامی آنچنان ابعاد وحشتناکی به خود گرفته است که گزارش انجمن اقتصاد جهانی، فقط گوشه ای از ستم، نابرابری جنسیتی و تضییقات اعمال شده بر زنان کشور را بازتاب می دهد.
آنچه مسلم است، تا رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی بر سرِ کار است، تبعیض و نابرابری جنسیتی علیه زنان نیز وجود خواهد داشت. لذا، برای پایان دادن به این ستم وتبعیض و نابرابری جنسیتی علیه زنان، درگام نخست باید این رژیم سرتا پا ارتجاعی را برانداخت و حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن ساخت. در حکومت شورایی ، هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت به فوریت ملغا و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار می گردند. زنان آزادند با برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی و لغو تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و نیز لغو تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره از جمله مطالبات مسلم زنان ایران است که در حکومت شورایی به فوریت متحقق خواهد شد.
نظرات شما