سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

رفراندوم و اصلاحات محدود

احزاب و سازمان‌های مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره در تلاش‌اند مردم را از انقلاب بر حذر دارند. آن‌ها از انقلاب می‌ترسند، چراکه انقلاب، طغیان ستمدیدگان علیه ستمگران است. تعرضی آشکار به نظم ستمگرانه سرمایه‌داری ست.

این سازمان‌ها، چندین سال در مورد امکان اصلاحات در چارچوب رژیم جمهوری اسلامی توهم پراکنی کردند. اکنون نیز که توده‌های وسیع مردم پی برده‌اند باوجود جمهوری اسلامی، تحقق مطالبات آن‌ها ممکن نیست، به‌منظور مهار جنبش توده‌ای، شعار گذار مسالمت‌آمیز و گاه رفراندوم را علم کرده‌اند تا مانع انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی شوند. آن‌ها با طرح این شعارها، اولاً – می‌کوشند، مجدداً این توهم را ایجاد کنند که گویا، رژیم جمهوری اسلامی تابع رأی مردم خواهد شد و به خواست آن‌ها گردن می‌نهد.

ثانیاً – هدف مهم‌تر آن‌ها این است که مانع انقلاب شوند، ابتکار عمل را از توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم بگیرند و قدرت سیاسی به شکلی مسالمت‌آمیز و بدون این‌که به دستگاه ستم و سرکوب دولتی سرمایه‌داران آسیبی وارد آید، از یک جناح سرمایه‌داران به جناحی دیگر از آن منتقل گردد. بنابراین روشن است که چرا تمام احزاب و سازمان‌های طرفدار نظام سرمایه‌داری، از سلطنت‌طلب، جمهوری‌خواه، ملی‌گرا و غیره، با انقلاب مخالف‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی

سازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر این عقیده بوده است که باوجود جمهوری اسلامی نه‌تنها هیچ بهبودی در وضعیت توده‌های زحمتکش مردم و تحقق مطالبات آن‌ها ممکن نیست، بلکه مادام که این رژیم به حیات خود ادامه می‌دهد، پیوسته وضع وخیم‌تر خواهد شد. لذا همواره بر این حقیقت تأکید کرده است که راه نجات مردم ایران از شر فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورده است و تحقق مطالبات آن‌ها، جز از طریق یک انقلاب، سرنگونی جمهوری اسلامی و درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود که ابزار ستم و سرکوب طبقه حاکم برای در انقیاد نگه‌داشتن توده‌های مردم است و بدون انتقال قدرت سیاسی به کارگران و زحمتکشان متشکل شده در شوراها و تغییرات ریشه‌ای و رادیکال ممکن نیست.

از همین رو، سازمان فدائیان (اقلیت) که در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی، مخالف پیگیر این رژیم بوده است، همواره تأکید کرده است که در چارچوب جمهوری اسلامی، امکان اصلاحات و تحقق خواسته‌های فوری مردم وجود ندارد.

اکنون‌که این حقیقت بر همگان آشکارشده است، بار دیگر تأکید می‌کنیم که بدون سرنگونی جمهوری اسلامی از طریق یک انقلاب، بدون درهم شکستن دستگاه دولتی موجود و بدون انتقال قدرت سیاسی به توده‌های کارگر و زحمتکش متشکل شده در شوراها، تحقق خواسته‌های توده‌های مردم ایران ممکن نیست.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

مجلس موسسان

سازمان‌های مدافع نظام سرمایه‌داری، ظاهراً ادعا می‌کنند که مردم ایران حق‌دارند در مورد نظام سیاسی آینده کشور تصمیم بگیرند. آن‌ها می‌گویند چنان چه جمهوری اسلامی به شیوه‌ای مسالمت‌آمیز برکنار شود یا به‌هرحال تحت شرایطی سرنگون گردد، مجلس مؤسسانی تشکیل خواهد شد که نظام آینده کشور را تعیین خواهد کرد. اما نخستین سؤالی که مطرح می‌شود، این است که چه کسی این مجلس مؤسسان را فرامی‌خواند؟ پاسخ می‌دهند چاره‌ای نیست، جز این‌که عده‌ای غیر منتخب مردم از افراد سرشناس، یک حکومت موقت تشکیل دهند و این ارگانی است که انتخابات را برگزار و مجلس مؤسسان را تشکیل می‌دهد.

خوب که دقت کنیم، می‌بینیم که طرح آن‌ها درست عین ماجرای به قدرت رسیدن خمینی و جمهوری اسلامی است. در آن زمان نیز خمینی و طرفداران او در نقش سرپرست و قیم مردم، یک حکومت موقت منصوب کردند و گفتند که حکومت موقت، مجلس مؤسسان را تشکیل می‌دهد که نظام آینده کشور را تعیین نماید. اما آن‌ها که پیشاپیش قدرت را قبضه کرده بودند و ارگان‌های خود را ایجاد نموده بودند، یک روز از مردم خواستند که به‌پای صندوق‌های رأی بروند و نمایندگان خود را انتخاب کنند. بدیهی بود که آن‌ها با در دست داشتن قدرت و تمام امکانات مادی و تبلیغاتی، نمایندگان خود را بر کرسی بنشانند و مجلس خبرگان خود را تشکیل دهند. بعد هم به مردم گفتند، خوش‌آمدید به خانه‌های خود بازگردید و نمایندگانتان تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند کرد.

وقتی هم که مردم دیدند، از درون مجلس مؤسسان موعود، مجلس خبرگان ارتجاعی اسلامی با مصوباتی فوق ارتجاعی درآمده است، دیگر دستشان از همه‌جا کوتاه بود.

اکنون نیز می‌خواهند همین ماجرا را تکرار کنند. مجلس مؤسسان، نهادی متعلق به‌نظام سرمایه‌داری است. در خدمت طبقه سرمایه‌دار قرار دارد و از درون آن چیزی جز تثبیت قدرت سیاسی مرتجعین و سلب قدرت از توده‌های کارگر و زحمتکش درنخواهد آمد.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا

سازمان فدائیان (اقلیت) که مدافع حاکمیت کامل توده‌های زحمتکش مردم ایران بر سرنوشت خویش و انتقال تمام قدرت به توده‌های کارگر و زحمتکش است، خواهان تشکیل کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به‌منظور تصمیم‌گیری در مورد نظام آینده کشور است. توده‌های مردمی که در جریان برانداختن جمهوری اسلامی، ارگان‌های اقتدار خود را نظیر شوراها در کارخانه‌ها و محلات، ایجاد می‌کنند، تنها قدرت صاحب صلاحیت برای تشکیل ارگانی هستند که باید نظام آینده کشور را تعیین و به‌عنوان عالی‌ترین ارگان، تصمیم‌گیری کند.

توده‌های کارگر و زحمتکش، دیگر نیازی به سرپرست و قیمی که حکومت موقت برای آن‌ها تشکیل دهد و یک روز هم از آن‌ها بخواهد که به‌پای صندوق رأی‌گیری بیایند و نمایندگانی برای مجلس مؤسسان انتخاب کنند، ندارند.

شوراهایی که از پایین‌ترین سطوح، در کارخانه‌ها، مؤسسات خدماتی و فرهنگی، پادگان‌ها، محلات، روستاها تشکیل می‌شوند و مردم با شناخت و آگاهی کامل، نمایندگان خود را برای عضویت در این شوراها انتخاب می‌کنند، قادرند به‌عنوان ارگان‌های انتخابی ذی‌صلاح، زمام امور کشور را به دست‌گیرند و با تشکیل کنگره‌ای سراسری از شوراهای نمایندگان در مورد نظام آینده کشور نیز تصمیم‌گیری کنند.

کنگره سراسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به‌عنوان عالی‌ترین ارگان تصمیم‌گیرنده کشور، نه‌فقط ازاین‌جهت که مردم با شناخت و آگاهی کامل، نمایندگان خود را از پایین‌ترین سطوح برگزیده‌اند، تبلور خواست و اراده توده مردم است، بلکه این حق را برای موکلین محفوظ می‌دارد که در هرلحظه احساس کنند نمایندگانشان، از خواست و اراده آن‌ها عدول کرده‌اند، آن‌ها را معزول و نمایندگان دیگری را به‌جای آن‌ها برگزینند.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

دمکراسی پارلمانی

احزاب و سازمان‌های طرفدار نظم سرمایه‌داری که سال‌ها مجری و حامی سیاست‌های طبقه سرمایه‌دار، از طریق اختناق و سرکوب و برقراری دیکتاتوری عریان در ایران بوده‌اند، اکنون‌که مردم برای سرنگونی رژیم ضد دمکراتیک و ضد انسانی جمهوری اسلامی به پا خاسته‌اند، وعده برقراری یک دمکراسی پارلمانی را به مردم ایران می‌دهند. دمکراسی پارلمانی به‌عنوان دمکراتیک‌ترین شکل حاکمیت طبقه سرمایه‌دار، به این معناست که به مردم این حق داده می‌شود که مثلاً هر چهار سال یک‌بار پای صندوق رأی‌گیری بروند و آزادانه نمایندگانی را برای مجلس انتخاب کنند و یا یک رئیس‌جمهور برگزینند.

در دمکراسی‌های پارلمانی ظاهراً مردم آزادند که به هر کس می‌خواهند رأی دهند و هر شهروندی یک رأی دارد. این ظاهر قضیه است، در عمل چنین نیست. سرمایه‌داران، قدرت دولتی را در اختیاردارند. امکانات مالی وسیعی دارند. وسایل و امکانات تبلیغاتی و شکل‌دهی به افکار عمومی ازجمله رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها و مجلات در انحصار آن‌هاست، با اتکا به همین ابزار قادرند چنان به افکار عمومی شکل دهند که بدون این‌که نیازی به تقلب‌های انتخاباتی، تهدید و فشار داشته باشند، نمایندگان موردنظر خود را بر کرسی‌های مجلس بنشانند و یا رئیس‌جمهور موردنظر خود را در رأس قدرت اجرایی قرار دهند. در دمکراسی پارلمانی، احزاب متعددی وجود دارند که هنگام انتخابات به مردم وعده‌ووعیدهای زیادی می‌دهند، اما به‌جز احزاب وابسته به طبقه کارگر، هنگامی‌که نمایندگان این احزاب، انتخاب شدند، وعده‌های خود را فراموش می‌کنند و به آن چیزی عمل می‌کنند که منافع طبقه سرمایه‌دار ایجاب می‌نماید. ازآنجایی‌که در دمکراسی پارلمانی، حق فراخوانی از مردم سلب شده است و آن‌ها نمی‌توانند نماینده‌ای را که خود انتخاب کرده‌اند معزول کنند، لذا دستشان از همه‌جا کوتاه است و باید منتظر به پایان رسیدن دوره نمایندگی چهار سال وی شوند.

در دمکراسی پارلمانی، سیستم انتخابی مقامات در همین حدود و تااندازه‌ای در سطح محلی، محدود می‌ماند. بقیه مقامات و صاحب‌منصبان کشوری و لشکری، همه انتصابی‌اند و جزء لاینفک و همیشگی دستگاه بوروکراتیک.

نکته مهم اما در این است که در یک دمکراسی پارلمانی، قدرت واقعی در دست ارگان‌ها و نهادهای ظاهراً انتخابی نیست. بلکه در دست یک بوروکراسی حرفه‌ای باتجربه، ممتاز و بالای سر مردم است که امور کشور را اداره می‌کند و در کنار آن نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم قرارگرفته‌اند که در رأس آن‌ها نیز فرماندهان عالی‌رتبه انتصابی قرار دارند.

احزاب و نمایندگان منتخب، ولو چپ‌ترین آن‌ها می‌آیند و می‌روند، بدون این‌که چیزی تغییر کند. چون درواقع، قدرت در جای دیگری است. در حقیقت امر، دمکراسی پارلمانی، یک دمکراسی برای اقلیت ثروتمند و سرمایه‌دار است و نه برای توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش و ستمدیده که اکثریت مردم را تشکیل می‌دهند. البته این دمکراسی پارلمانی هم در آن کشورهایی توانسته شکل بگیرد و استمرار یابد که پایه‌‌های آن چند قرن پیش، زمانی که بورژوازی هنوز طبقه‌ای مترقی بود گذاشته شد و نه در مورد کشورهایی نظیر ایران که طبقه سرمایه‌دار آن‌ها از همان آغاز، ارتجاعی و ضد دمکراتیک متولد شد و همواره با استبداد و دیکتاتوری عریان حکومت کرده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

دمکراسی شورایی

سازمان فدائیان (اقلیت) از استقرار یک دمکراسی مستقیم دفاع می‌کند که عالی‌ترین و کامل‌ترین شکل دمکراسی است. در این نوع از دمکراسی، توده‌های کارگر و زحمتکش مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کنند، سیستم انتصابی مقامات به‌کلی برمی‌افتد و کلیه مناصب و مقامات دولتی از پایین‌ترین تا بالاترین سطوح، انتخابی و در هرلحظه قابل عزل هستند.

ارگان‌های اعمال حاکمیت و دمکراسی مستقیم که مردم ایران با آن‌ها آشنایی دارند، شوراها هستند.

توده‌های مردم در شهرها و روستاها، در هرجایی که کار می‌کنند و نیز در محل زندگی‌شان، نمایندگان مورد اعتماد و شناخته‌شده خود را از میان خودشان انتخاب می‌کنند و با تشکیل شوراها، رتق‌وفتق امور را در دست می‌گیرند.

این شوراهای نمایندگان مردم کارگر و زحمتکش، در سطح روستاها، شهرها، استان‌ها و مناطق به ارگان‌های عالی‌تری شکل می‌دهند که اداره امور را در آن منطقه بر عهده می‌گیرند. در بالاترین سطح، کنگره سراسری شوراهای نمایندگان تشکیل می‌شود که بالاترین ارگان تصمیم‌گیرنده کشور خواهد بود.

در یک چنین دمکراسی، دیگر نیازی به بوروکراسی مافوق مردم و نیروهای مسلح حرفه‌ای مجزا از مردم نیست. توده‌های مردم خود مستقیماً اداره امور کشور را بر عهده می‌گیرند و امور روزمره خود را رتق‌وفتق می‌کنند. نیروهای مسلح حافظ این دمکراسی، نیز خود توده‌های مردم تحت اتوریته شوراها هستند.

در دمکراسی شورایی برخلاف دمکراسی پارلمانی که مجلس، مرکز وراجی و سخنرانی ست و تصمیمات اصلی کشوری را بوروکراسی و مقامات انتصابی می‌گیرند، شوراها از قدرت تام و تمام برخوردارند. چراکه درآن‌واحد هم از قدرت قانون‌گذاری برخوردارند وهم اجرایی. در دمکراسی شورایی، دیگر به فردی به نام رهبر و رئیس‌جمهور و وزرای انتصابی نیازی نیست. رهبری در تمام سطوح جمعی ست. در بالاترین سطح دمکراسی شورایی، رهبری جمعی از طریق کنگره سراسری شوراهای نمایندگان و کمیسیون‌های اجرایی آن انجام می‌گیرد. دمکراسی شورایی به معنای مشارکت و مداخله عموم توده‌های زحمتکش مردم از زن و مرد، در  اداره امور کشور است، لذا برای این‌که همه مردم، رسم کشورداری و اداره امور کشور را بیاموزند، نمایندگان شوراها برای یک دوره یک یا دوساله انتخاب می‌شوند. علاوه بر این، در دمکراسی شورایی برخلاف دمکراسی پارلمانی که نمایندگان، وزرا و تمام صاحبان مقام و منصب از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند و حقوق‌های کلان دریافت می‌کنند، نمایندگان و مقامات دولتی از امتیاز ویژه‌ای برخوردار نخواهند بود و حداکثر حقوق آن‌ها از متوسط دستمزد کارگران ماهر تجاوز نخواهد کرد.

در دمکراسی شورایی، سیستم قضایی کشور نیز متحول می‌گردد و قضات نیز توسط مردم انتخاب می‌شوند و مردم از حق عزل آن‌ها نیز برخوردار می‌گردند.

تنها، دمکراسی شورایی ست که می‌تواند توده‌های زحمتکش مردم ایران را بر سرنوشت خویش حاکم سازد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

تشدید استثمار و محدود کردن حقوق و امکانات کارگران

سازمان‌های سیاسی مدافع نظام سرمایه‌داری، همواره کوشیده‌اند که دستمزد و امکانات قانونی کارگران را محدود کنند، تا درنتیجه آن، سود سرمایه‌داران افزایش یابد.

سیاست موسوم به نئولیبرالیسم اقتصادی که در جمهوری اسلامی به مرحله اجرا درآمده است، سیاست موردپذیرش احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی نیز هست.

ادامه این سیاست به معنای تشدید استثمار کارگران و وخامت روزافزون شرایط کار و زندگی آن‌هاست.

لذا احزاب طرفدار نظم سرمایه‌داری نه‌فقط با افزایش دستمزد واقعی کارگران مخالف‌اند، بلکه چنانچه بتوانند آن را کاهش می‌دهند.

آن‌ها با کاهش ساعات کار نه‌تنها مخالف‌اند، بلکه خواهان افزایش ساعات کارند.

نه‌تنها دو روز تعطیل پی‌درپی و ۳۰ روز مرخصی سالانه را نمی‌پذیرند، بلکه خواهان حذف و یا محدود‌تر کردن آن هستند. احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری خواهان محدودتر کردن هر چه بیشتر امکانات بیمه‌ای کارگران، بیمه‌های درمانی، بیمه بازنشستگی و بیکاری هستند، آن‌ها خواهان افزایش سن بازنشستگی هستند.

احزاب طرفدار نظام سرمایه‌داری، هیچ‌گاه تدوین یک قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل‌های کارگری را نمی‌پذیرند. آن‌ها حتی به قانون کاری که خود به شکلی بوروکراتیک تصویب کرده‌اند، پای بند نمی‌مانند. آن‌ها می‌خواهند هرگونه مانع و محدودیت قانونی که بر سر راه هر چه بیشتر استثمار کارگران وجود داشته باشد، برچیده شود و دست سرمایه‌داران چنان باز باشد که با کارگران همانند بردگان دوران باستان برخورد کنند.

لذا آن‌ها با ادامه سیاست نئولیبرال خواهان محرومیت هر چه بیشتر کارگران از شمول قانون کارند و چنان چه قدرت آن را پیدا کنند یکسره هرگونه قانون کاری را کنار می‌گذارند.

این احزاب با شوراها در کارخانه‌ها  و کنترل کارگری مخالف‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

اجرای مطالبات مشخص و فوری طبقه کارگر

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان اقدامات فوری زیر به‌منظور بهبود شرایط کار وزندگی کارگران ایران است.

– ۴۰ ساعت کار و دو روز تعطیل پی‌درپی در هفته، یک ماه مرخصی سالانه با پرداخت حقوق کامل.

– تقلیل ساعات کار روزانه کارگران معادن، صنایع و دیگر مؤسساتی که با شرایط دشوار و مخاطره‌آمیز روبرو هستند به ۶ ساعت کار در روز و ۳۰ ساعت کار در هفته.

– تعیین حداقل دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها و تأمین معیشت یک خانواده ۴ نفره کارگری.

– افزایش پایه دستمزد کارگران متناسب با سطح هزینه‌ها هرسال یک‌بار.

– احتساب اوقات ایاب‌وذهاب، صرف غذا، سوادآموزی و حمام جزء ساعات کار.

– ممنوعیت کامل اضافه‌کاری.

– ممنوعیت سیستم پرداخت دستمزد به‌صورت جنسی و ممنوعیت قطعه کاری و کار کنتراتی.

– ممنوعیت شب‌کاری در تمام رشته‌های اقتصادی مگر در مواردی که به دلایل فنی یا رفاهی مطلقاً ضروری ست و مورد تائید تشکل‌های کارگری قرارگرفته باشد، آن‌هم حداکثر به مدت چهار ساعت.

– ممنوعیت کار کودکان.

– بهره‌مند شدن کارگران از حق اولاد.

– ممنوعیت کسر دستمزد به بهانه جریمه، خسارت، غیبت و غیره.

– ممنوعیت اخراج کارگران توسط کارفرما و برخورداری نمایندگان منتخب کارگران کارخانه از حق تصمیم‌گیری در مورد اخراج و نظارت بر امر استخدام.

– بیمه کامل اجتماعی کارگران: بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی.

– برقراری کنترل کامل و سازمان‌یافته بهداشتی بر کلیه بنگاه‌ها، ایمنی محیط کار، خدمات درمانی و بهداشتی رایگان و پرداخت کامل حقوق دوران بیماری.

– شرایط بازنشستگی برای مردان حداکثر ۵۵ سال سن یا ۲۵ سال سابقه کار، برای زنان حداکثر ۵۰ سال سن یا ۲۰ سال سابقه کار و در رشته‌هایی که با شرایط دشوار، مخاطره‌آمیز و زیان‌آور روبرو هستند حداکثر ۴۵ سال سن و یا ۲۰ سال سابقه کار.

– احتساب ایام بیکاری جزء سابقه کار کارگران.

– تنظیم مقررات و آئین‌نامه داخلی کلیه مراکز تولیدی با نظارت و تصویب نمایندگان کارگران.

– تدوین قانون کار با مشارکت، نظارت و تصویب تشکل‌ها و مجامع کارگری.

– ایجاد کار برای بیکاران و پرداخت حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۴ نفره کارگری به کارگران بیکار.

– آزادی تشکل‌‌های کارگری و حق اعتصاب با پرداخت دستمزد کامل کارگران در دوران اعتصاب.

– تساوی حقوق کارگران کشاورزی، حرفه‌ها و امور خدماتی، با کارگران صنعتی.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

نئولیبرالیسم اقتصادی به نفع سرمایه‌داران

احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه اپوزیسیون جمهوری اسلامی، خواهان ادامه سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در عرصه اقتصادی هستند که به‌عنوان نئولیبرالیسم اقتصادی از سوی بورژوازی بین‌المللی و نهادهای مالی آن نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی دیکته شده است.

این سیاست معنای دیگری جز باز گذاشتن دست سرمایه‌داران داخلی و بین‌المللی در  استثمار هر چه بیشتر کارگران، چپاول و غارت ثروت‌های عمومی متعلق به توده‌های مردم و بالنتیجه کسب سودهای هنگفت برای سرمایه‌داران، نداشته و نخواهند داشت. توده‌های کارگر و زحمتکش ایران به‌خوبی می‌دانند که این سیاست اقتصادی که از دوران رفسنجانی آغاز شد و توسط خاتمی و پس از او ادامه یافت، چه نتایج فاجعه‌باری به بار آورده است. به اسم مشارکت مردم در امور اقتصادی، تعداد زیادی از کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی بخش دولتی، مفت و مجانی به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذارشده است. البته بهترین و سودآورترین آن‌ها را سران و کارگزاران رژیم به تصاحب شخصی خود و یا اقوام و آشنایان درآورده‌اند. با آزادسازی قیمت‌ها، تورم شتاب حیرت‌آوری به خود گرفت.

این سیاست که با تشدید فشار به کارگران، محروم ساختن میلیون‌ها کارگر از شمول قانون کار، متداول شدن قرارداد موقت و افزایش استثمار همراه بوده است، وضعیت مادی و معیشتی کارگران را پیوسته وخیم‌تر کرده است. دستمزدهای واقعی مدام کاهش‌یافته و حقوق و مزایای کارگران محدودتر شده‌اند. میلیون‌ها کارگر درنتیجه این سیاست بیکار شده‌اند. بهای کالاها همه‌ساله افزایشی لااقل۴۰ درصدی داشته است. این سیاست منجر به تنزل روزافزون سطح معیشت توده‌های کارگر و تشدید فقر و گرسنگی میلیون‌ها انسان شده است. ادامه این سیاست، نتایج فاجعه‌بار آن را چند برابر خواهد کرد.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

برنامه فوری اقتصادی

سازمان فدائیان (اقلیت)  از سازمان‌دهی تولید و توزیع برنامه‌ریزی‌شده دفاع می‌کند و خواهان اجرای فوری اقدامات زیر برای دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور به نفع کارگران و زحمتکشان و تسهیل شرایط برای گذار به سوسیالیسم است:

– ملی کردن کلیه صنایع و مؤسسات متعلق به بورژوازی بزرگ، انحصارات امپریالیستی، مؤسسات و نهادهای مذهبی.

– ملی کردن بانک‌ها و تمرکز آن‌ها در یک بانک واحد.

– ملی کردن شرکت‌های بیمه و تمرکز آن‌ها در یک موسسه واحد.

– ملی کردن مؤسسات ارتباطی و حمل‌ونقل بزرگ.

– ملی کردن تجارت خارجی و توزیع برنامه‌ریزی‌شده کالاها از طریق تعاونی‌ها.

– ملی کردن زمین، مراتع، جنگل‌ها و همه منابع طبیعی و زیرزمینی.

– کنترل شوراهای کارگری بر تولید در کلیه صنایع، کارخانه‌ها و مؤسسات و نیز کنترل توده‌ای بر توزیع.

– الغاء اسرار بازرگانی به‌منظور اعمال یک کنترل واقعی بر تولید و توزیع.

– لغو تمام مالیات‌های غیرمستقیم و برقراری مالیات تصاعدی بر ثروت، درآمد و ارث.

– اجرای اقدامات فوری برای مقابله با بحران زیست‌محیطی.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

برابری حقوقی محدود و صوری زن و مرد

ستم وحشیانه‌ای که جمهوری اسلامی نسبت به زنان ایران روا داشته و نیمی از جمعیت ایران را حتی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم کرده است، سبب شده که تمام سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، توجه ویژه‌ای نسبت به مسئله زنان داشته باشند. در چنین شرایطی، احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه وابسته به سرمایه‌داران نیز وعده می‌دهند که برابری حقوق زن و مرد را به رسمیت خواهند شناخت.

همه این را می‌دانند که گرچه وضعیت زنان در دوران رژیم سلطنتی در مقایسه با جمهوری اسلامی بهتر بود، اما در آن دوران نیز هیچ‌گاه برابری حقوق زن و مرد به رسمیت شناخته نشد. در آن دوران نیز قوانین حاکم بر ایران، بر این نابرابری صحه می‌گذاشت.

اما این‌که آن‌ها امروز نیز به‌رغم ادعایشان در مورد برابری حقوق زن و مرد، تنها از برابری صوری و محدود دفاع می‌کنند، نخست از این واقعیت آشکار است که آن‌ها خواهان جدایی کامل دین و دولت و نفی مذهب رسمی نیستند و از آن مهم‌تر، مدافع نظام طبقاتی سرمایه‌داری هستند که هرگز نتوانسته و نمی‌تواند حتی برابری حقوقی کامل را عملی سازد.

بنابراین اگر به فرض، برخی از این جریانات به جدایی دین از دولت هم باور داشته باشند، این واقعیت به‌جای خود باقی است که در نظام سرمایه‌داری حتی در دمکراسی‌های پارلمانی آن، این برابری همواره صوری و محدود خواهد ماند. در دمکراسی‌های پارلمانی غرب، برابری حقوق زن و مرد، قانوناً به رسمیت شناخته‌شده است، اما در عمل نقض می‌گردد. تمام فعالان حقوق زنان به این واقعیت آگاه‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

برابری کامل حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد

فدائیان (اقلیت) خواهان الغاء کامل و فوری هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت است.

– لذا باید هرگونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت به‌فوریت ملغی گردد وزنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.

– لغو تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک‌جانبه مرد، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار.

– برابری حقوق زن و مرد در امر طلاق، ارث و تکفل اولاد.

– برخورداری آزاد و برابر زنان از امکان مشارکت در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و دسترسی به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح.

– برخورداری زنان از حقوق و مزایای کامل برابر با مردان در ازای کار مساوی.

– مرخصی زنان باردار یک ماه قبل و شش ماه بعد از زایمان بدون کسر حقوق، با برخورداری از امکانات پزشکی، درمانی و داروئی رایگان.

– برخورداری زنان از تسهیلاتی چون شیرخوارگاه، مهدکودک، حق نگهداری و رسیدگی به نوزادان در محل کار. پدر و مادر یکسان می‌توانند از این تسهیلات برخوردار باشند. احتساب اوقات رسیدگی و سر زدن به نوزادان جزء ساعات کار.

– لغو حجاب اجباری، ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. برخورداری زنان از آزادی انتخاب پوشش.

– ممنوعیت هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده و اعمال مجازات شدید در مورد نقض آن‌ها.

– ممنوعیت ازدواج کودکان تا ۱۸ سال، کودک‌آزاری و اعمال مجازات‌ شدید در مورد نقض آن‌ها.

– آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.

– به رسمیت شناخته شدن حق سقط‌‌‌جنین، بدون قید و شرط.

سازمان فدائیان (اقلیت) تنها، خواهان برابری حقوقی و قانونی میان زن و مرد نیست، بلکه خواهان یک برابری همه‌جانبه و کامل و رفع تام و تمام هرگونه ستم و تبعیض نسبت به زنان است.

لذا براین‌نکته تأکید دارد  که هرچند اقدامات فوق‌الذکر گام‌های مهمی در جهت رفع نابرابری و تبعیض نسبت به زنان‌اند، اما هنگامی برابری زن و مرد به یک برابری واقعی و همه‌جانبه تبدیل خواهد شد که در ایران سوسیالیسم مستقر گردد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

وخامت وضعیت زحمتکشان روستاها

احزاب سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه طرفدار نظم سرمایه‌داری، برنامه‌ای جز ادامه سیاست‌های دوران رژیم سلطنتی و جمهوری اسلامی در عرصه کشاورزی ندارند. این سیاست در خدمت ملاکین و سرمایه‌داران قرار دارد. ادامه این سیاست همان‌گونه که تجربه دوران رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است، نه‌تنها بهبودی در وضعیت کشاورزی پدید نمی‌آورد، بلکه به خانه‌خرابی و بیکاری و گرسنگی میلیون‌ها دهقان زحمتکش دیگر خواهد انجامید.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

انجام اقدامات فوری به نفع دهقانان زحمتکش و افزایش سطح رفاه مردم روستاها

– مصادره فوری کلیه اراضی، املاک و ابزار و وسایل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات و بنیادهای متعدد مذهبی.

در مواردی که این اراضی به شیوه مکانیزه کشت نمی‌شوند، واگذاری آن‌ها به دهقانان متشکل شده در تعاونی‌های دهقانی.

– کنترل شوراهای کارگران کشاورزی بر اراضی مکانیزه و به‌طورکلی زمین‌هایی که به شیوه عالی کشت می‌شوند.

– متشکل کردن دهقانان خرده‌پا در تعاونی‌ها و تشویق دهقانان به کشت جمعی و ایجاد واحدهای بزرگ کشاورزی به‌منظور صرفه‌جوئی در کار و هزینه محصولات.

– لغو کلیه بدهی‌های دهقانان به دولت، بانک‌ها و کلیه مؤسسات مالی سرمایه‌داران، ملاکین و رباخواران.

– پرداخت وام به دهقانان و تأمین هرگونه کمک تکنولوژیک از قبیل ماشین‌آلات، کود، بذر و غیره.

– ایجاد و توسعه جاده‌ها، شبکه‌های آبیاری، آب‌رسانی و برق سراسری در روستاها.

– ایجاد و توسعه مراکز درمانی، بهداشتی و فرهنگی در جهت رفاه ساکنین روستاها.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

آزادی‌های سیاسی محدود و ناقص

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظم سرمایه‌داری به مردم وعده می‌دهند که در پی کنار رفتن جمهوری اسلامی، آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک را به رسمیت خواهند شناخت.

تجربه، اما در دوران رژیم سلطنتی خاندان پهلوی و جمهوری اسلامی به مردم ایران نشان داده است که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران، ازآنجایی‌که نمی‌خواهد و نمی‌تواند مطالبات مردم را عملی کند، همواره از آن می‌ترسد که کارگران و زحمتکشان ایران از این آزادی برای متشکل شدن و آگاه شدن استفاده کنند و حاکمیت طبقاتی آن را براندازند.

لذا در تمام دوران حاکمیت خود، با برقراری دیکتاتوری‌های عریان در ایران  و سلب آزادی‌های سیاسی، بر مردم حکومت کرده است. این‌که اکنون آن‌ها وعده دمکراسی پارلمانی و آزادی‌های سیاسی را به مردم می‌دهند، یک وعده و ادعاست. بااین‌همه حتی در یک دمکراسی پارلمانی نیز که ظاهراً مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردارند، نه‌فقط حاکمیت سرمایه و ثروت مانع از آن می‌گردد که اکثریت عظیم مردم از این آزادی‌ها برخوردار شوند، بلکه همواره این آزادی‌ها با ده‌ها قید و شرط و اما و مگر محدودشده‌اند. دمکراسی پارلمانی به‌ویژه در دورانی که طبقه سرمایه‌دار در مقیاس جهانی به یک طبقه ارتجاعی تبدیل‌شده است به نحو روزافزونی، با محدودتر شدن آزادی‌های سیاسی همراه بوده است.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

کامل‌ترین و گسترده‌ترین آزادی‌های سیاسی

سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان برقراری آزادی‌های سیاسی و تحقق حقوق دمکراتیک توده‌های مردم ایران در کامل‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن  است.

کسی این آزادی را به مردم ایران نخواهد داد، مگر آن‌که خود توده‌های مردم، با مبارزه، آن را به دست آورند و حفظ کنند.

تضمین حفظ، برقراری و استمرار این آزادی‌ها نیز قدرت سیاسی توده‌های مردم و استقرار دمکراسی شورایی ست. تنها دمکراسی شورایی می‌تواند، آزادی‌های سیاسی مردم ایران را بدون هرگونه اما و مگر و قید و شرط به رسمیت بشناسد.

سازمان فدائیان (اقلیت) خواستار آن است که حکومت شورایی بی‌درنگ موارد زیر را که خواست عموم توده‌های کارگر و زحمتکش و مردم ستمدیده ایران است، به مرحله اجرا درآورد.

– تأمین و تضمین آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و مدنی مردم ایران

– برابری حقوق کلیه اتباع کشور مستقل از عقیده، نژاد، جنسیت، قومیت و ملیت.

– حق رأی همگانی، برابر، مستقیم و مخفی برای تمام افراد زن و مرد که به سن ۱۸ سال رسیده باشند.

– آزادی نامحدود عقیده، بیان و نشر، آزادی مطبوعات،اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی، اتحادیه‌های کارگری، شوراها و کلیه تشکل‌های صنفی و دمکراتیک، آزادی تجمع، تظاهرات و اعتصاب.

– مصونیت فرد و محل زندگی او. آزادی مسافرت، اقامت و شغل.

– به رسمیت شناختن حقوق انسانی و پایه‌ای اقلیت‌های جنسی (دگرباشان جنسی)، ممنوعیت هرگونه تبعیض و نقض امنیت آن‌ها از طریق نفرت پراکنی و اعمال خشونت.

– انحلال تمام دستگاه‌های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه و ممنوعیت بی‌قیدوشرط این اقدامات.

– لغو مجازات اعدام.

متن کامل در فرمت پی دی اف

سازمان‌های سیاسی طرفدار نظام سرمایه‌داری چه می‌گویند و چه می‌خواهند؟

تلفیق پوشیده دین و دولت

فجایعی که تلفیق آشکار دین و دولت در جمهوری اسلامی به بار آورده است، سبب شده است که تقریباً عموم سازمان‌های مخالف جمهوری اسلامی، خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی کنند. استثناء در این مورد گروه‌های ملی – مذهبی هستند که هنوز هم از استقرار یک حکومت اسلامی دفاع می‌کنند. اما احزاب و سازمان‌های سلطنت‌طلب و جمهوری‌خواه، به‌رغم این‌که خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی می‌کنند، در واقعیت امر، اغلب آن‌ها مدافع تلفیق پوشیده دین و دولت، نظیر آن چیزی هستند که در دوران رژیم سلطنتی در ایران وجود  داشت.

از کجا می‌توان به این مسئله پی برد؟ از این واقعیت که آن‌ها دین و مذهب رسمی را نفی نمی‌کنند. درحالی‌که جدایی دین از دولت دقیقاً به این معناست که دولت، هیچ دین و مذهبی را به‌عنوان دین رسمی کشور به رسمیت نشناسد. چراکه اگر یک دین، به‌عنوان دین رسمی کشور به رسمیت شناخته شود، به این معناست که امتیاز وِیژه‌ای برای یک دین خاص وجود دارد. لذا باید در قوانین کشور و عملکرد دولت، هم قواعد و مقررات این دین رسمی در نظر گرفته شود و هم رابطه معینی، گیریم به شکل پوشیده، بین دولت و دستگاه روحانیت وجود داشته باشد.

بنابراین به رسمیت شناختن یک دین رسمی به این معناست که بر یک نابرابری میان کسانی که به دین رسمی معتقدند و آن‌هایی که دینی سوای دین رسمی کشور دارند و یا اصلاً دین ندارند، صحه گذاشته‌شده است. درعین‌حال به رسمیت شناختن این دین رسمی به معنای محدود کردن آزادی‌های سیاسی به بهانه مغایرت با موازین مذهبی و سلب حقوق دمکراتیک مردم ازجمله در مورد زنان است که دین اسلام برابری زن و مرد را نمی‌پذیرد.

علاوه بر آنچه گفته شد، در همین دمکراسی‌های پارلمانی کنونی که ادعای جدائی دین از دولت را دارند، از نمونه کشورهای اروپا و آمریکا، طبقه سرمایه‌دار مستقیم و غیرمستقیم با دستگاه دینی رابطه دارد و آن‌ را تقویت می‌کند، چراکه دستگاه روحانیت یکی از نهادهای مهم جامعه طبقاتی برای تحمیق توده‌های مردم و تقدیس نظم حاکم است.

بنابراین روشن است که چرا سازمان‌های سیاسی بورژوائی ایرانی نیز حتی آن‌هایی که ادعا می‌کنند به جدایی دین از دولت باور دارند، طرفدار تلفیق پوشیده دین و دولت‌اند.

سازمان فدائیان (اقلیت) چه می‌گوید و چه می‌خواهد؟

جدایی کامل دین از دولت

– سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان جدایی کامل دین از دولت است. این بدان معناست که مذهب باید امر خصوصی مردم اعلام شود. اعضای جامعه آزاد و مجاز باشند که دین داشته باشند یا نداشته باشند، به دینی بگروند یا از آن روی برگردانند. بنابراین،  دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی نباید موردتوجه دولت قرار گیرد و در قانون اساسی آینده کشور، هیچ دین و مذهبی نباید به‌عنوان دین رسمی پذیرفته شود. بر این اساس، هرگونه کمک و حمایت دولت از نهادها و مؤسسات مذهبی نیز ممنوع خواهد بود.

– ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی کشور نیز باید ممنوع اعلام شود.

– مدارس و آموزشگاه‌های کشور باید مطلق غیرمذهبی باشند و تدریس هرگونه امور مذهبی و اجرای مراسم مذهبی در مدارس به‌کلی ممنوع گردد.

– مذهب و دستگاه روحانیت مطلقاً نباید هیچ‌گونه دخالتی در مدارس و برنامه‌های آموزشی داشته باشند.

متن کامل در فرمت پی دی اف