گرامی باد اول ماه مه روز جهانی کارگر

در آستانه روز جهانی کارگر قرار داریم. جهان سرمایه‌داری برای برون‌رفت از بحران اقتصادی فزاینده و مقابله با بحران‌های سیاسی داخلی و خارجی، جنگ‌های متعددی را به‌راه انداخته است. از نمونه‌های روشن آن جنگ روسیه و اوکراین و مداخلات اروپا در حمایت از اوکراین است. جنگ خانمان‌برانداز دولت‌های ایران و آمریکا و اسرائیل و حمله به زیرساخت‌های ایران و دیگر کشورهای منطقه یک نمونه دیگر است.

آن‌چه مسلم است اولین قربانیان این جنگ جنایتکارانه، مردم بی‌دفاع ایران و منطقه خواهند بود. در همین دوره ۴۰ روزه، جدا از کشتار مردم بی‌دفاع، جنگ بخش بزرگی از کارگران ایران و منطقه را بیکار کرده و در صورت تداوم، بیشتر از پیش آن‌ها را به صفوف عظیم بیکاران پرتاب خواهد کرد.

هم‌چنین شاهد هستیم که تأثیرات جنگ به کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای خارج از محدوده جنگ نیز رسیده است. جنگ و بسته شدن تنگه هرمز، منجر به بحران انرژی در جهان و در پی آن افزایش قیمت نفت، گاز و بنزین گردید که تأثیر مستقیمی بر تشدید رکود اقتصادی در جهان گذاشت. به یاد داشته باشیم که تمام بار این جنگ، از افزایش قیمت‌ها تا رکود بر دوش توده‌های کارگر و زحمتکش جهان است و در واقع آن‌ها تاوان این جنگ را می‌دهند.

 

نیروهای چپ و کمونیست و مترقی!

امسال در اول ماه مه، روز جهانی کارگر، با توجه به رشد فزاینده قیمت‌ها، جنگ‌افروزی دولت‌های سرمایه‌داری و نارضایتی فزاینده مردم از این وضعیت، کارگران و دیگر زحمتکشان جهان بیشتر و فراتر از سال‌های پیش علیه سرمایه‌داری و علیه جنگ به خیابان‌ها سرازیر خواهند شد. میلیون‌ها کارگر در این روز خیابان‌ها را در اقصا نقاط جهان در اختیار خود قرار خواهند گرفت.

 

ایرانیان آزاده و مترقی!

با حضور پُر رنگ خود در اول ماه مه و با در دست داشتن پرچم‌های سرخ، همراه و همگام و همصدا با طبقه کارگر جهان، علیه جنگ، علیه سرمایه‌داری و در دفاع از منافع و مطالبات کارگران جهان حضور فعال داشته باشیم.

 

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

زنده باد همبستگی جهانی کارگران

نابود باد نظام سرمایه‌داری – پیروز باد مبارزات کارگران جهان علیه سرمایه‌داری

کمیته خارج کشور سازمان فدائیان (اقلیت)

۲۱ آوریل ۲۰۲۶ برابر با اول اردیبهشت ۱۴۰۵

توقف جنگ و احتمال آتش‌بس درازمدت

درحالی‌که به پایان آتش‌بس دوهفته‌ای که از بامداد ۱۹ فروردین میان سه دولت‌ درگیر در جنگ ۴۰ روزه برقرار شد، نزدیک می‌شویم ، پی‌درپی اخبار و شواهدی از مذاکرات و توافقات پشت پرده میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی علنی می‌شود. گرچه مادام که دولت آمریکا نتوانسته به اهداف سیاسی و اقتصادی خود در ایران دست یابد و اختلافات اساسی میان جمهوری اسلامی و دولت اسرائیل نیز همچنان پابرجاست، تضاد میان این دولت‌ها حل‌شدنی نیست و نمی‌تواند به صلح بیانجامد، اما  طرفین نزاع در لحظه کنونی به‌نوعی توافق و آتش‌بس طولانی نیاز دارند. این توافقات در پی آتش‌بس دوهفته‌ای کنونی نه‌فقط دور از انتظار نیست، بلکه یک نیاز فوری  طرف‌های درگیر در این جنگ، به‌ویژه دولت آمریکا و جمهوری اسلامی است که هریک از زاویه منافع و موقعیت کنونی خود برای تحقق آن تلاش می‌کنند.

این واقعیت بر همگان آشکار است که جمهوری اسلامی در طول چهل روز جنگ، متحمل صدمات و خسارات سنگین سیاسی، نظامی و اقتصادی شده است. تحمل ادامه جنگ حتی اگر ترامپ تهدید خود را در مورد بمباران نیروگاه‌های برق و دیگر زیر ساخت‌ها عملی نکند، برای جمهوری اسلامی اگر نگوییم ناممکن بلکه بسیار دشوار خواهد بود. سوای این‌که در جریان این جنگ، تعدادی از مهم‌ترین سران و فرماندهان سیاسی و نظامی خود را از دست داد و بسیاری از تجهیزات و امکانات نظامی‌اش نابود شدند، ازنظر مالی و اقتصادی در وخیم‌ترین شرایط قرار دارد. خساراتی که این جنگ به بار آورده به گفته سخنگوی دولت بر طبق برآورد اولیه حدود ۲۷۰ میلیارد دلار است. محاصره طولانی‌مدت هم در شرایط  ادامه جنگ، می‌تواند درآمد صادراتی ایران را سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش دهد. بنابراین پوشیده نیست که چرا جمهوری اسلامی بیش از طرف‌های دیگر این درگیری، نیاز به توقف جنگ و آتش‌بسی طولانی دارد.

به علت همین وضعیت وخیم جمهوری اسلامی از جنبه‌های مختلف است که رژیم اسرائیل، گرچه خودش متحمل خسارات سنگینی در طول جنگ شده است، برخلاف دولت آمریکا تمایلی به آتش‌بس دوهفته‌ای کنونی نداشت و درواقع به دستور ترامپ این آتش‌بس را پذیرفت.

دولت آمریکا نیز گرچه در جریان جنگ به تمام اهداف تعیین‌شده خود بر سر اختلافات هسته‌ای، موشکی و نیابتی‌های جمهوری اسلامی دست نیافت، بنا به مجموعه‌ای از علل داخلی و خارجی در وضعیتی قرارگرفته که می‌کوشد با حداقل دست آورد و گرفتن امتیاز از جمهوری اسلامی، عجالتاً حتی به مدت چندین ماه هم که شده، آتش‌بس برقرار شود. چراکه ادامه جنگ، تأثیر خود را بر وخامت اوضاع اقتصادی در خود آمریکا بر جای گذاشته و منجر به افزایش نارضایتی توده‌ای شده است. مخالفت مردم آمریکا با جنگ و ادامه آن افزایش‌یافته است. جناح رقیب ترامپ فشار خود را در درون کنگره و خارج از آن  تشدید کرده است. وعده دوماهه جنگ، نزدیک به پایان است. ادامه جنگ حتی در درون طرفداران ترامپ شکاف ایجاد کرده است. موقعیت خود ترامپ و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر به خطر افتاده است.

در عرصه جهانی، بسته شدن تنگه هرمز تأثیرات منفی بسیار وخیمی بر اقتصاد کشورهای سراسر جهان بر جای نهاده و نارضایتی و اعتراض به گرانی‌ها به‌ویژه بنزین و گاز افزایش‌یافته است. جنگ، اختلاف میان دولت آمریکا و کشورهای اروپائی را عمیق‌تر کرده است. متحدان عرب منطقه‌ای ترامپ به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز که زیر حملات موشکی جمهوری اسلامی متحمل صدمات و خسارات بی‌سابقه‌ای شده‌اند و درآمدهای آن‌ها از نفت و گاز و فرآورده‌های پتروشیمی کاهش‌یافته است، خواهان توقف جنگ‌اند. به دلایل فوق است که ترامپ در شرایط کنونی نه‌فقط نیاز به توقف جنگ دارد، بلکه می‌خواهد به‌نوعی از توافق با جمهوری اسلامی دست یابد که آن را به پرچم پیروزی خود در جنگ تبدیل و آن را پایان‌یافته اعلام کند. اما، تنها موردی از اختلافات که می‌تواند این توافق و آتش‌بس را در لحظه کنونی ممکن سازد، مسئله هسته‌ای است. این عرصه‌ای است که جمهوری اسلامی همواره  آمادگی عقب‌نشینی از آن را داشته  و دارد.

در واقعیت، نزاع هسته‌ای نه‌تنها نفعی برای جمهوری اسلامی نداشته و کمکی به بقاء و اهداف منطقه‌ای و بین‌المللی آن نکرده بلکه همواره نه‌فقط از سوی اسرائیل، بلکه قدرت‌های غربی به دست‌آویزی علیه آن تبدیل‌شده است. بسیاری از قطعنامه‌های تحریمی نیز در ارتباط با این مسئله بوده است. بنابراین تمایل دارد با حل این مسئله، لااقل بخشی از تحریم‌ها برافتد.

از همین رو به‌رغم این‌که ادعا می‌کرد به‌جز توقف دائمی جنگ چیزی را نمی‌پذیرد، به‌ویژه پس از تهدید ترامپ به بمباران نیروگاه‌های برق و چاه‌های نفت، ناگزیر شد  آتش‌بس پیشنهادی میانجی‌ها را بپذیرد و ترامپ نیز ظاهراً پیشنهاد ده ماده‌ای را به‌عنوان مبنایی برای مذاکرات پذیرفت. در پی آن، نمایندگان دو کشور در اجلاس اسلام‌آباد حضور یافتند که برای نخستین بار طرفین جنگ مستقیم مذاکره کردند. این اجلاس اما بدون نتیجه قطعی پایان یافت.

باوجوداین،  تمایل دو سوی نزاع این بود که دور دوم مذاکرات نیز برگزار شود. در این فاصله نمایندگان دولت پاکستان به تلاش‌های دیپلماتیک خود ادامه دادند تا بتوانند مواضع و نظرات طرفین نزاع را به یکدیگر نزدیک و اجلاس دیگری را برگزار کنند. مذاکرات پشت پرده با وساطت پاکستان ادامه یافت. در ادامه همین مذاکرات و در پی سفر فرمانده ارتش پاکستان به ایران بود که خبرهایی از توافقات بر سر نزاع هسته‌ای انتشار یافت. درحالی‌که مقامات جمهوری اسلامی سکوت اختیار کرده و گاه هرگونه توافقی  را انکار می‌کردند، ترامپ روز پنج‌شنبه ۲۷ فروردین اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران پذیرفته “غبار هسته‌ای” را به آمریکا بدهد،  با انتقال تمام اورانیوم غنی‌شده به دولت آمریکا موافقت کرده است. در مورد ممنوعیت غنی‌سازی توسط جمهوری اسلامی اما تاکنون اخبار متناقضی انتشاریافته است. درحالی‌که گفته می‌شود این محدودیت از سوی دولت آمریکا ۲۰ سال پیشنهادشده است، جمهوری اسلامی عدد تک‌رقمی را مطرح کرده است.

جمهوری اسلامی به‌رسم معمول، اظهارات ترامپ را بر سر این توافقات از بیخ و بن تکذیب کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، ادعای ترامپ مبنی بر اینکه تهران با انتقال اورانیوم غنی‌شده خود به ایالات‌متحده موافقت کرده است را رد کرد.

او گفت: “اورانیوم غنی‌شده ایران قرار نیست به‌جایی منتقل شود؛ انتقال اورانیوم به آمریکا به‌عنوان گزینه مطرح نبوده است.”

مقامات جمهوری اسلامی معمولاً برای پنهان‌سازی زد و بندهای پشت پرده خود و آرام کردن گروهای درونی مخالف مذاکرات، توافقات را انکار می‌کنند.

درحالی‌که توافقات بر سر انتقال اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی انکار می‌شد، عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه ۲۸ فروردین یکی دیگر از توافقات را علنی کرد و از باز شدن تنگه هرمز و آزادی تردد کشتی‌های تجاری در دوره باقی‌مانده از آتش‌بس خبر داد.

وی اما کوشید باز شدن تنگه هرمز را با آتش‌بس در لبنان مرتبط سازد و افزود: در پی اعلام آتش‌بس در لبنان، عبور و مرور تمامی کشتی‌های تجاری از طریق تنگه هرمز برای باقی‌مانده دوره آتش‌بس به‌طور کامل آزاد اعلام می‌شود.

ترامپ اما روایت دیگری را از باز شدن تنگه هرمز ارائه داد و گفت باز شدن تنگه هرمز ربطی به آتش‌بس در لبنان ندارد. او ادعا کرد: “ایران توافق کرده است که هرگز دوباره تنگه هرمز را نبندد. این تنگه دیگر به‌عنوان یک سلاح علیه جهان مورداستفاده قرار نخواهد گرفت”

ترامپ، همچنین گفت: محاصره دریایی ایران تا زمان دستیابی کامل به توافق میان دو کشور، ادامه پیدا خواهد کرد.

اعلام باز شدن تنگه هرمز و موضع ترامپ بر سر ادامه محاصره دریایی، غوغایی در درون باندهای حکومت برپا کرد. هیئت مذاکره‌کننده مورد حملات علنی شدید گروه‌های رقیب قرار گرفت. سپاه پاسداران برای بستن مجدد تنگه هرمز اقدام کرد.

قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیاء یک روز پس از باز شدن تنگه، مجدداً آن را بست و اعلام کرد: تا وقتی آمریکا آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ و به مقصد ایران را تضمین نکند و محاصره را پایان ندهد، تنگه هرمز به حالت قبل برمی‌گردد و به‌شدت کنترل می‌شود.

در پی جنجالی که بر سر مذاکرات و باز شدن تنگه هرمز به راه افتاد، شورای عالی امنیت ملی هم ناگزیر شد بیانیه‌ای پیرامون آخرین تحولات مذاکرات صادر کند که در آن ازجمله پذیرفته‌شده که مذاکرات و توافقاتی در جریان است. در این بیانیه آمده است: “در روزهای اخیر با حضور فرمانده ارتش پاکستان در تهران به‌عنوان واسطه و طرف میانجی مذاکرات، پیشنهادات جدیدی از سوی آمریکایی‌ها مطرح‌شده که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی آن‌ها است و هنوز پاسخی به آن‌ها داده نشده است.”

درعین‌حال می‌پذیرد “مقرر شد در صورت رعایت آتش‌بس در همه جبهه‌ها توسط دشمن، تنگه هرمز به‌صورت موقت تا پایان زمان آتش‌بس، صرفاً برای عبور کشتی‌های تجاری و نه شناورهای نظامی، … گشایش مشروط داشته باشد.”

“تا زمانی که دشمن قصد اخلال در عبور و مرور شناورها و اعمال روش‌هایی همچون محاصره دریایی را داشته باشد، جمهوری اسلامی ایران آن را از موارد نقض آتش‌بس قلمداد کرده و از گشایش مشروط و محدود تنگه هرمز جلوگیری خواهد کرد.”

این‌که به‌رغم انکار مقامات جمهوری اسلامی توافقات مختلفی صورت گرفته از این واقعیت نیز آشکار است  که سازمان هواپیمایی ایران روز شنبه (۲۹ فروردین)  اعلام کرد که بعد از انجام ارزیابی‌های ایمنی و امنیتی، بخشی از فضای هوایی و تعدادی از فرودگاه‌های کشور دوباره فعال‌شده‌اند.

بنابراین، به‌رغم اختلافاتی که هنوز می‌تواند بر سر توافقات هسته‌ای میان این دو دولت وجود داشته باشد، به‌رغم تهدیدهای اخیرترامپ در مورد ازسرگیری بمباران‌ها و نیز نزاع باندهای درونی جمهوری اسلامی پیرامون مذاکرات، توافق بر سر آتش‌بس طولانی‌مدت یک احتمال قوی است و برای مدتی جنگ متوقف خواهد شد. توقف جنگ میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا به معنای توقف جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل نیز خواهد بود. پوشیده نیست که بدون آمریکا و اجازه ترامپ، اسرائیل نمی‌تواند دست به اقدامات نظامی و جنگی علیه جمهوری اسلامی بزند. آنچه هنوز باقی است، دور جدید مذاکرات و اعلام رسمی توافقات در روزها و هفته‌های آینده است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۵ در فرمت پی دی اف:

تنگه هرمز؛ در تعلیق میان مهار و انفجار

تنگه هرمز بار دیگر به نقطه‌ای تبدیل شده است که در آن، مرز میان بحران مهارشده و درگیری گسترده به‌شدت باریک شده است. طبق اخبار، در روزهای پایانی فروردین ۱۴۰۵، این گذرگاه حیاتی نه‌فقط با اختلال جدی در تردد کشتی‌ها مواجه بوده، بلکه خودِ امکان عبور نیز در نوسانی مداوم میان باز و بسته شدن قرار گرفته است. محاصره دریایی ایالات متحده در اطراف ایران و شرق تنگه، جریان عادی کشتیرانی را مختل کرده و بخشی از نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری را ناچار به تغییر مسیر یا توقف کرده است. این محاصره – که به رهگیری و در مواردی توقیف کشتی‌های مرتبط با بنادر ایران انجامیده – در چارچوب سیاست فشار برای واداشتن جمهوری اسلامی به پذیرش شرایط جدید دنبال می‌شود. در مقابل، جمهوری اسلامی نیز تنگه هرمز را به مهم‌ترین اهرم واکنش خود تبدیل کرده و با تهدید به بستن آن، در مقاطعی عبور کشتی‌ها را عملاً محدود کرده است. حاصل این تقابل، نه برتری قاطع هیچ‌یک از طرفین، بلکه شکل‌گیری وضعیتی ناپایدار است: تنگه‌ای که باز است اما ناامن، و بسته است اما نه به‌طور کامل. در چنین شرایطی، نه کنترل پایدار برقرار شده و نه مسیر روشنی برای کاهش تنش دیده می‌شود. در این وضعیت، تنگه هرمز به یکی از خطرناک‌ترین نقاط تنش بدل شده است – جایی که نه جنگی تمام‌عیار در جریان است و نه ثباتی قابل اتکا وجود دارد.

تنگه هرمز را نمی‌توان صرفاً از خلال رویدادهای لحظه‌ای فهمید؛ این شاهراه آبی، با جایگاه ساختاری خود، در اقتصاد و سیاست جهانی، جایی است که جغرافیا را مستقیماً به قدرت پیوند می‌دهد. تنگه هرمز یکی از حیاتی‌ترین شریان‌های انرژی جهان است، اما نقش آن به نفت و گاز محدود نمی‌شود؛ این تنگه، شاهراه ورود و خروج حجم عظیمی از کالاها نیز هست – از مواد غذایی و کالاهای اساسی گرفته تا مواد اولیه صنعتی و محصولات پتروشیمی. از همین‌رو، هر اختلال در آن، فوراً از سطح منطقه فراتر رفته و به بی‌ثباتی در شبکه تجارت جهانی و زنجیره‌های تأمین دامن می‌زند. حتی بدون بسته شدن کامل، افزایش ریسک عبور به معنای بالا رفتن هزینه بیمه و حمل‌ونقل، اختلال در زمان‌بندی تجارت و در نهایت فشار بر قیمت‌ها در مقیاس جهانی است. اقتصادهای بزرگ، از شرق آسیا تا اروپا، به‌سرعت تحت تأثیر این نااطمینانی قرار می‌گیرند. در این معنا، تنگه هرمز نه فقط یک مسیر، بلکه یکی از گره‌های تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی است.

در شرایط کنونی، این تنگه، از نظر سیاسی، به ابزاری برای اعمال فشار متقابل تبدیل شده است. از دیدگاه  جمهوری اسلامی، اهرمی است برای پاسخ به فشارهای خارجی؛ برای ایالات متحده، کنترل آن بخشی از حفظ نظم دریایی و اقتصادی مطلوب‌اش است. اما این تقابل، بیش از آن که به «امنیت» یا «ثبات» بینجامد، به بازتولید ناامنی و بی‌ثباتی منجر شده است. حضور گسترده نظامی، استقرار ناوگان‌ها و تشدید رقابت قدرت‌ها، تنگه را به صحنه‌ای بدل کرده که هر حرکت در آن می‌تواند پیامدهایی فراتر از منطقه داشته باشد.

در سطح ژئوپولیتیک، اهمیت تنگه هرمز از این هم فراتر می‌رود. این گذرگاه محل تلاقی چندین رقابت هم‌زمان است: رقابت بر سر کنترل مسیرهای انرژی، رقابت میان قدرت‌های منطقه‌ای و حضور مستقیم قدرت‌های فرامنطقه‌ای. استقرار ناوگان‌های نظامی و ایجاد ائتلاف‌های امنیتی در اطراف این تنگه، نشان می‌دهد که کنترل یا حتی تأثیرگذاری بر آن، بخشی از استراتژی کلان برای شکل‌دهی به توازن قوا در خاورمیانه است. به همین دلیل، هر بحران در این نقطه به‌سرعت ابعاد بین‌المللی پیدا می‌کند.

اگر این وضعیت به بسته شدن جدی یا طولانی‌مدت تنگه بینجامد، پیامدها به‌سرعت جهانی خواهد شد: جهش قیمت انرژی، فشار تورمی، اختلال در زنجیره‌های تأمین و افزایش هزینه زندگی در مقیاس وسیع. اما حتی در وضعیت فعلی نیز، اثرات آن آغاز شده است. ناامنی تنگه هرمز به‌تدریج خود را در قیمت‌ها، در هزینه حمل‌ونقل و در بی‌ثباتی بازارها نشان می‌دهد.

برای ایران، این بحران مستقیماً به ساختار اقتصاد کشور گره خورده است. تنگه هرمز گلوگاه اصلی تجارت خارجی ایران است: بخش عمده صادرات نفت و پتروشیمی از این مسیر انجام می‌شود و واردات کالاهای اساسی و مواد اولیه نیز به آن وابسته است. طبق برآوردها، حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد صادرات انرژی ایران و حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کل تجارت خارجی کشور از مسیرهای دریایی مرتبط با این تنگه عبور می‌کند، در حالی که مسیرهای زمینی – با وجود اهمیت‌شان – تنها بخشی از این حجم را پوشش می‌دهند و نمی‌توانند جایگزین آن باشند.

در نتیجه، محاصره یا ناامن شدن آن به معنای فشار چندلایه است: کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در واردات، افزایش هزینه‌ها و در نهایت انتقال این فشارها به شکل تورم و کاهش قدرت خرید به جامعه. برآورد می‌شود که در صورت تداوم اختلال در صادرات، اقتصاد ایران با فشاری در حد چند میلیارد دلار در ماه مواجه است – رقمی که نشان‌دهنده وزن بالای این مسیر در ساختار اقتصادی کشور است.

در این میان، مسئله «ذخیره‌سازی شناور» نیز اهمیت پیدا می‌کند. در شرایط اختلال، نفتکش‌ها به مخازن موقت تبدیل می‌شوند و حجم نفت ذخیره‌شده روی آب افزایش می‌یابد. در شرایط عادی، حجم این ذخیره در خلیج فارس معمولاً چند ده میلیون بشکه است – اغلب در بازه‌ای حدود ۲۰ تا ۵۰ میلیون بشکه. این رقم در واقع بخشی از جریان عادی بازار است و نقش تنظیم‌کننده دارد. اما در شرایط بحران – مثلاً وقتی تنگه هرمز ناامن می‌شود یا صادرات مختل می‌شود – این عدد می‌تواند به‌سرعت افزایش پیدا کند و حتی به حدود ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون بشکه یا بیش‌تر برسد، چون نفتکش‌ها به‌جای تخلیه، به حالت «انبار شناور» درمی‌آیند.

برای ایران، این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد. در دوره‌هایی که صادرات با محدودیت مواجه شده (مثلاً در دوره تحریم‌های شدید)، ایران از نفتکش‌ها برای نگهداری نفت استفاده کرده است. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، ایران گاهی بین ۲۰ تا ۶۰ میلیون بشکه نفت را روی آب ذخیره کرده – البته این رقم بسیار متغیر است و به وضعیت فروش، تحریم‌ها و دسترسی به خریداران بستگی دارد. اگر تنگه هرمز بسته یا به‌شدت ناامن شود، چند اتفاق رخ می‌دهد: اول، این ذخایر شناور به‌سرعت افزایش می‌یابد، چون صادرات کند یا متوقف می‌شود. دوم، ظرفیت نفتکش‌ها محدود است، بنابراین بعد از مدتی تولید هم ناچار کاهش پیدا می‌کند. سوم، همین افزایش ذخیره روی آب می‌تواند خودش به یک عامل تنش تبدیل شود، چون تراکم نفتکش‌ها در خلیج فارس بالا می‌رود و ریسک نظامی یا حادثه افزایش می‌یابد.

در سوی دیگر، ایالات متحده نیز با وجود توان نظامی و مالی، با محدودیت‌های خاص خود مواجه است. ادامه حضور نظامی گسترده و اجرای محاصره دریایی، هزینه‌های لجستیکی و عملیاتی قابل توجهی دارد و از نظر ساختاری به یک تعهد بلندمدت و پرهزینه تبدیل می‌شود. در عین حال، اثرات این بحران از طریق افزایش قیمت انرژی به اقتصاد داخلی آمریکا منتقل شده و فشارهای تورمی و سیاسی ایجاد کرده است. افکار عمومی نیز تمایل محدودی به درگیری نظامی گسترده نشان می‌دهد و با نزدیک شدن به رقابت‌های انتخاباتی، هزینه‌های داخلی این وضعیت بیش‌تر می‌شود. علاوه بر این، متحدان آمریکا که از اختلال در تجارت و انرژی آسیب می‌بینند، خواهان کاهش تنش هستند و این امر دامنه مانور آمریکا را محدود می‌کند.

در چنین بستری، دیپلماسی در وضعیت تعلیق قرار گرفته است: نه کاملاً متوقف شده و نه به پیشرفتی ملموس رسیده است. ایالات متحده کاهش تنش را در چارچوب ادامه فشار دنبال می‌کند و جمهوری اسلامی کاهش فشار را پیش‌شرط هر توافقی می‌داند. نتیجه، شکافی است که مذاکرات را به کانال‌های غیرمستقیم و میانجی‌گری‌های محدود سوق داده و به شکل‌گیری یک «بن‌بست مدیریت‌شده» انجامیده است – وضعیتی که در آن، تهدید و مذاکره هم‌زمان پیش می‌روند، بدون آن که به حل بحران نزدیک شوند. این وضعیت، به‌ویژه در پی تشدید تنش در تنگه هرمز، شکننده‌تر شده است؛ چرا که هر حادثه میدانی – از درگیری محدود دریایی گرفته تا برخورد با یک کشتی – می‌تواند این تعادل ناپایدار را بر هم بزند.

چشم‌انداز پیشِ رو، بر اساس رفتار کنونی طرفین، نه جنگی سریع و تعیین‌کننده است و نه صلحی پایدار. محتمل‌ترین سناریو، ادامه همین وضعیت بینابینی ناپایدار است: تنشی مزمن که در آن تنگه هرمز به حالت عادی بازنمی‌گردد. این تعادل شکننده به هر دو طرف امکان می‌دهد فشار را حفظ کنند، اما در عین حال، هر حادثه کوچک می‌تواند آن را به‌سرعت به سمت درگیری محدود سوق دهد. در میان‌مدت، فشارهای اقتصادی ممکن است به نوعی توافق حداقلی برای کاهش تنش منجر شود، اما چنین توافقی، اگر هم شکل بگیرد، بیشتر مدیریت بحران خواهد بود تا حل آن.

مسلم آن که، جنگ ارتجاعی کنونی – با هر نام و توجیهی – نه برای امنیت مردم، بلکه در خدمت بازتوزیع قدرت در سطحی است که منطق آن را نه منافع توده‌های مردم، بلکه رقابت دولت‌ها و سازوکارهای سرمایه‌داری تعیین می‌کند. آن‌چه در این میان رخ می‌دهد، انتقال سیستماتیک هزینه‌ها به پایین‌ترین لایه‌های جامعه است: از طریق تورم، کاهش دستمزد واقعی، ناامنی شغلی و تخریب ظرفیت‌های تولیدی. از این منظر، تنگه هرمز صرفاً یک گلوگاه اقتصادی نیست، بلکه نقطه‌ای است که در آن، پیوند میان ژئوپولیتیک و اقتصاد سیاسی عیان می‌شود – جایی که منافع قدرت‌های درگیر، هزینه‌های خود را به زندگی مردم تحمیل می‌کنند.

در چنین ساختاری، آن‌چه تداوم می‌یابد نه امنیت، بلکه چرخه‌ای از بحران است که هزینه‌هایش به جامعه تحمیل می‌شود – چرخه‌ای که بازندگان آن از پیش مشخص‌اند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۵ در فرمت پی دی اف:

قرار است ما کارگران قربانی شویم

یکی از عواقب مهم جنگ ۴۰ روزه دولت‌های ایران ،آمریکا و اسرائیل، تاثیرات اقتصادی‌ست که  بر زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان گذاشته و یکی از آن‌ها تشدید معضل بیکاری‌ست. معضلی که پیش از این نیز ده‌ها میلیون نفر را از دایره فعالیت و کار خارج ساخته بود.

مناسبات سرمایه‌داری در ایران دهه‌هاست که در باتلاق بحران اقتصادی رکود – تورمی گرفتار شده و مدام بر شدت و عمق این بحران افزوده می‌شود، بحرانی که بار آن بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار شده است. اگر در سویی یک بخش بسیار نازک جامعه از سیستم حاکم و شرایط اقتصادی بیشترین بهره‌ها را برده و به ثروت‌هایی افسانه‌ای دست یافته‌اند، در آن سو کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه هستند که مدام فقیرتر شده و در منجلاب فقر گرفتار آمده‌اند.

در این میان جمهوری اسلامی نیز که با تشدید بحران اقتصادی، تداوم تحریم‌های اقتصادی، فساد گسترده و ادامه سیاست‌های خارجی خود با بحران مالی عمیقی دست و پنجه نرم می‌کند، برای تامین هزینه‌های دستگاه‌های دولتی به‌ویژه در بخش نظامی هر چه بیشتر بار این بحران را بر مردم ستم‌دیده جامعه تحمیل می‌کند.

اگر در جریان جنگ ۱۲ روزه دولت‌های ایران و اسرائیل، براساس آمار وزارت اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی حدود ۶۵۰ هزار نفر بیکار شده بودند، براساس برخی برآوردها در نتیجه جنگ ۴۰ روزه اخیر بر تعداد بیکاران تا ۲ میلیون نفر افزوده خواهد شد. در جنگ اخیر از سوی ارتش‌های اسرائیل و آمریکا به‌ویژه حملاتی هدفمند به برخی از صنایع بسیار مهم که نقش مهمی در ادامه فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه‌های پایین‌دستی دارند انجام شد، در حالی که در جنگ ۱۲ روزه با این موضوع روبرو نبودیم.

در پی جنگ ۴۰ روزه، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان را تغییر داد. براساس این تغییرات آن‌هم در صورتی که جنگ کوتاه مدت بماند، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۱/ ۶ درصد خواهد رسید. گرچه این آماردقیق نیست و از برخی‌ جهات نمی‌تواند تاثیرات رکود اقتصادی را بر بیکاری به‌خوبی بازتاب دهد، اما تا همین حد هم (کوچک‌تر شدن ۱/ ۶ درصدی اقتصاد نسبت به سال ۲۰۲۵) نشان‌دهنده اوضاع وخیم اقتصادی، از جمله و به‌ویژه کاهش درآمدهای دولت می‌باشد.

حملات سنگین ارتش‌های آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌ها و کارخانجات تولیدی پایه (مادر)، ضربات سنگینی به تولیدات صنعتی وارد آورد. به‌ویژه بمباران کارخانجات فولاد و پتروشیمی و نقشی که آن‌ها در تولید مواد اولیه سایر صنایع تولیدی (و حتا کشاورزی) دارند، تاثیر فراوانی بر رشد منفی اقتصاد دارد. براساس برخی از اخبار، بازسازی صدمات وارده به عسلویه ۶ ماه و صنایع پتروشیمی ماهشهر ۲ سال زمان خواهد برد. در مورد فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز اخبار حکایت از صدمات جدی به این دو کارخانه بزرگ دارد، ضمن آن‌که کارخانجات دیگری نیز در مناطق مختلف کشور (از جمله داروسازی) مورد اصابت موشک‌های ارتش‌های آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند. دبیر اجرایی تشکل دولتی “خانه‌ کارگر” در استان خوزستان در این رابطه گفت: “در استان خوزستان دست کم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند”.

یکی از تاثیرات منفی این وضعیت، تاثیری‌ست که بر صنعت خودرو گذاشته و در ماه‌های آینده حتا تاثیر آن افزایش خواهد یافت. براساس اخبار منتشره “گروه صنعتی مدیران خودرو” مستقردر منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید بم که دو مدل خودروی چینی شرکت چری را مونتاژ می‌کرد ۷ هزار نفر یعنی۷۰ درصد کارگران خود را اخراج کرده است. اخراج و بیکارسازی کارگران آن‌قدر وسیع است که از دیدگاه جمهوری اسلامی موضوعی امنیتی شده و عموماً در رسانه‌ها بازتاب نمی‌یابد. اگر هم چیزی گفته شود، معمولاً بدون نام یا با حروف اختصاری است. در صنعت خودروسازی ایران ۳ میلیون نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شاغل هستند و این صنعت به تولیدات کارخانجات فولادی و قطعات وارداتی به شدت وابسته است و بدون آن‌ها عملاً بخش بزرگی از آن تعطیل می‌شود.

به نوشته‌ی روزنامه دنیای اقتصاد به تاریخ ۱۹ فروردین “در پی آسیب دیدن یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های فولادی کشور که منجر به توقف فرآیند تولید محصول شد، حدود ۲۰ هزار شغل به صورت مستقیم و بالغ بر ۵۰ هزار شغل که به صورت غیرمستقیم به آن وابسته بود، تحت‌تاثیر قرار گرفتند. همچنین در شهری که این مجتمع در آن فعال بوده حدود ۹ هزار بنگاه فعال بوده که حدود ۵۵۰۰ بنگاه به این شرکت وابسته بوده‌اند”.

به‌گفته‌ی دبیر اجرایی تشکل دولتی خانه کارگر (غرب تهران) با پایان تعطیلات نوروزی، هنوز برخی از کارخانجات استان، به‌ویژه در منطقه غرب تهران، کار خود را شروع نکرده‌اند و برخی دیگر با “تعدیل” نیروی کار استارت زده‌اند. بسیاری از کارگران از طریق شرکت‌های پیمانی به کار گرفته می‌شوند که بخش قابل توجه‌ای از آن‌ها در اسفندماه قراردادشان به پایان می‌رسد (معمولاً برای آن‌که سرمایه‌داران از پرداخت عیدی به کارگران شانه خالی کنند). با تعطیلی کارخانجات و بیکارشدن کارگران (پیمانی)، آن‌ها تنها برای مدتی محدود از بیمه بیکاری برخوردار می‌شوند، حق بیمه‌ای که از همان دستمزد ناچیزشان نیز کمتر است. حذف اضافه کاری و حق شیفت و غیره نیزیکی دیگر از مشکلات کارگران است که از آن‌ها محروم شده‌اند .

در برخی از رشته‌ها مشاغل تقریبا به طور کلی از دست رفته‌اند، از آن‌ها که کارشان وابسته به اینترنت بود تا شاغلان در صنعت هواپیمایی به دلیل لغو پروازها، موشکباران فرودگاه‌ها و نابودی هواپیماها. به طور کلی وضعیت نیروی کار در کارگاه‌ها و بخش‌های خدماتی بسیار فاجعه‌بار است. این را هم در نظر داشته باشیم که بیش از نیمی از نیروی کار ایران (۵۳ درصد) در بخش خدمات شاغل هستند. بسیاری از کارگاه‌های کوچک تولیدکننده سفارشات کارخانجات بزرگ‌تر هستند که با کاهش تولید و یا تعطیلی خط تولید آن‌ها نیز مجبور به “تعدیل” نیروی کار و یا تعطیلی می‌شوند. در بخش خدمات نیز همین‌گونه است. تاثیر قطعی اینترنت بر نیروی کار در بخش خدمات بسیار بیشتر از سایر بخش‌ها می‌باشد. به‌طور کلی موج بیکاری در کارگاه‌های تولیدی کوچک و بخش خدمات در اثر تعطیلی و یا کاهش تولیدات صنعتی در کارخانجات بزرگ و کاهش تقاضای مؤثر سنگین‌تر از سایر بخش‌هاست. کارگران ساختمانی نیز از جمله کارگرانی هستند که در جریان جنگ آسیب شدیدی دیدند.

هم‌چنین برخی از واحدهای خدماتی و کارگاه‌های کوچک که هنوز تعطیل نشده‌اند، ضمن “تعدیل” نیرو، به نیروی کار باقی‌مانده اعلام کردند که به صورت شیفتی و یک روز در میان سر کار بیایند و حقوق‌شان نیز نصف می‌شود. در گزارش خبرگزاری دولتی “ایلنا” یک کارگر ۵۰ ساله تولیدی لباس که ۱۵ سال سابقه کار در کارگاه فعلی را دارد، با بیان این‌که “پرستوی عدالت قرار نیست بر شانه‌ی کارگران بنشیند”، در این رابطه می‌گوید: ” بار هر بحرانی را ما کارگران و بی‌پول‌ها بر دوش می‌کشیم. سال‌هایی که کارفرما شب عید، گونی گونی پول جمع می‌کرد و خانه می‌برد، پشیزی بیشتر از حقوق و پورسانت به ما نمی‌داد؛ حالا هم که جنگ و بحران پیش آمده، باز آوار مصیبت بر سر ماست. قرار است ما کارگران قربانی شویم. حقوق ۱۰ میلیون تومانی بعد از ۱۵ سال جان کندن و سوی چشم گذاشتن، عادلانه نیست. من یک خیاط باسابقه و قدیمی‌ام که جوانی‌ و سلامت‌ام را پای کار گذاشته‌ام، حالا در میانسالی  چه کنم، کاسه گدایی دست بگیرم؟”.

براساس آخرین گزارش منتشره از سوی “مرکز آمار ایران” درباره تعداد شاغلان (پاییز ۱۴۰۴) نرخ مشارکت اقتصادی (جمعیت ۱۵ سال و بالاتر) ۷/ ۴۰ درصد برابر با ۹۵۰/ ۲۹ میلیون نفر بود که از این تعداد ۸/ ۷ درصد بیکار بودند. براساس همین آمار جمعیت غیرفعال اقتصادی نیز به ۳۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شامل محصلان، خانه‌داران، بازنشستگان و بیکارانی‌ست که در گزارشات مراکز دولتی جایی ندارند. کل جمعیت شاغل نیز ۸۵۷/ ۲۴ میلیون نفر بود که از این تعداد ۹/ ۷ درصد اشتغال ناقص داشتند (که کارگران ساختمانی بخشی از آن‌ها هستند).

نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۸/ ۶۷ درصد و نرخ بیکاری در میان آن‌ها ۱/ ۶ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز تنها ۶/ ۱۳ درصد است که از میان آن‌ها ۱۶ درصد نیز بیکارند. این آمار بیانگر یکی از پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان در جهان است.

با نگاهی به این آمارها و مقایسه آن با دیگر کشورها درمی‌یابیم که بخش بزرگی از نیروهای آماده کار عملاً از بازار کار دور افتاده‌اند، حتا کشورهای همسایه ایران (به غیر از عراق که با ایران برابر است و افغانستان که کمتر از ایران است) از این جهت وضعیت بسیار بهتری دارند. حال به این آمارها بیکار شدن ۲ میلیون نفر را هم اضافه کنید تا به ابعاد وحشتناک بیکاری در ایران پی ببریم.

به این آمارها این را هم اضافه کنیم که براساس آخرین آمارهای منتشره (مرکز آمار پایان سال ۱۴۰۲) از ۲۷ میلیون و ۶۵۱ هزار خانوار ساکن ایران، ۲۱ میلیون و ۶۸۲ هزار خانوار ساکن شهرها هستند که از میان آن‌ها در ۵/ ۲۵ درصد از خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود ندارند و ۷/ ۵۳ درصد فقط یک شاغل دارند. حتا نگاهی به این آمارها کافی‌ست تا به اعماق فقر و بیکاری در میان اکثریت بزرگ جامعه پی بُرد.

در چنین شرایطی‌ گرانی و تورم سرسام‌آور بر مصیبت بیکاری کارگران و دیگر زحمتکشان افزوده شده است. تاثیر مستقیم بمباران کارخانجات و توقف (و یا کاهش) تولید در برخی از صنایع تنها یکی از نتایج این جنگ است. با تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی در پی جنگ و افزایش بیکاری و فقر، قدرت خرید و در واقع تقاضا در بازار مجدداً کاهش یافت. حتا پیش از جنگ در پی سیاست‌ اقتصادی دولت در تغییر نرخ مبادله ارز و حذف ارز ترجیحی، شاهد اوج‌گیری بی‌سابقه‌ی تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مزدبگیران بودیم. براساس آخرین گزارش “مرکز آمار ایران” از نرخ تورم در اسفند ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه به ۶/ ۵۰ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۸/ ۷۱ درصد رسید که بالاترین نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در سال‌های حاکمیت جمهوری اسلامی است. این واقعیت را نیز در نظر داشته باشیم که گزارشات مرکز آمارسازی جمهوری اسلامی موسوم به “مرکز آمار ایران” فاصله‌ی بسیاری با واقعیات اقتصادی جامعه دارند.

در جریان جنگ ۴۰ روزه، قیمت‌ها بار دیگر با سرعت افزایش یافتند، در حالی که بسیاری از بیکارشدگان حتا حقوق و دستمزد ماه‌های آخر خود را دریافت نکرده بودند و البته پس‌اندازی نیز نداشتند. کاهش قدرت خرید و تقاضا هم‌چنین تاثیر زنجیره‌واری در تشدید رکود دارد که به نوبه‌ی خود بر میزان بیکاری اثر می‌گذارد.

براساس بررسی روزنامه “دنیای اقتصاد” هزینه سبد خوراکی‌ها با افزایش ۶۸ درصدی در چهار ماه اخیر به ۸۵ درصد درآمد یک کارگر رسیده است. “دنیای اقتصاد” البته در این محاسبه میزان دستمزد یک کارگر متاهل با دو فرزند را ۵۷۵/ ۲۹ میلیون تومان در نظر گرفته و هزینه تامین سبد خوراکی برای یک خانوار چهارنفره در فروردین سال‌جاری را ۱۵۹/ ۲۵ میلیون ارزیابی کرده است. گفتنی‌ست که بسیاری از کارگران این میزان دستمزد را نمی‌گیرند و ۷۰ درصد کارگران بازنشسته حداقل‌بگیر هستند (هنوز مصوبه شورای عالی کار برای میزان افزایش دستمزد در سال ۱۴۰۵ ابلاغ نشده و اگر هم ابلاغ شود باز بسیاری از کارگران دستمزدشان به مراتب از این مبلغ کمتر خواهد بود).

از آن سو دولت نه تنها هیچ اقدامی برای حمایت از بیکاران انجام نداده، بلکه با انداختن بار هزینه‌های ناشی از جنگ بر دوش سازمان تامین اجتماعی، عملاً بهانه‌ای به دست این سازمان برای فریز کردن مستمری‌ها و کاهش خدمات درمانی داده است. سازمانی که از نظر مالی یکی از بزرگ‌ترین‌هاست، اما به دلیل فساد دولتی در حال فلج شدن است.

دولت به جای ارائه خدمات به بیکاران ناشی از جنگ، بار آن را تمام و کمال بر دوش بیکاران، کارگران شاغل و سازمان تامین اجتماعی انداخته است. جالب آن‌که در آن سو و در حمایت از سرمایه‌داران، آن‌ها را به مدت سه ماه از پرداخت حق بیمه کارگران معاف کرده و بارش را بر دوش تامین اجتماعی می‌گذارد (قرار است به صورت قسطی در ۳۶ ماه حق بیمه سه ماه را پرداخت کنند).

جنگ خواست مردم ایران نبوده و نیست. مردم قربانیان این جنگ هستند. دولت می‌باید تمام خسارات ناشی از جنگ که خواست و سیاست دولت بوده، برای مردم جبران کند از جمله  در مورد بیکاران تا زمانی که بیکار هستند باید دستمزد به صورت کامل پرداخت شود. اما برای جمهوری اسلامی این مساله مهم نیست. جمهوری اسلامی فقط به فکر این است که امروز را به فردا برساند.

برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه، برای میلیون‌ها بیکاری که روزنه‌ای برای یافتن کار و تامین معاش خود و خانواده‌شان نمی‌یابند تنها راه سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‌ست. از جمله وظایف فوری حکومت شورایی پرداخت مستمری بیکاری تا زمانی‌ست که فرد بیکار است. این مستمری باید تامین کننده هزینه‌های کامل یک خانوار ۴ نفره باشد. بیکار مقصر بیکاری خود نیست. سیستم باید پاسخگو باشد.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۵ در فرمت پی دی اف:

بحران دارو یکی از جلوه‌های پنهان جنگ

جنگ ۴۰ روزۀ میان دولت‌های آمریکا و اسرائیل و ایران، علاوه بر خسارات سنگین وارده بر رژیم، مصائب بزرگی نیز برای کارگران و عموم توده‌های مردم ایران به بار آورده است. از نخستین ساعات شروع  این جنگ ارتجاعی تا به امروز، بسیاری از زیرساخت‌های کشور بر اثر بمباران‌ جنگنده – بمب‌افکن‌های آمریکا و اسرائیل ویران شده‌اند. تعداد زیادی از کارخانه‌های صنعتی و مراکز بزرگ تولیدی از کار و فعالیت باز مانده‌اند. جاده‌ها ویران، پُل‌ها خراب، کودکان مضطرب، بیمارستان‌ها ناامن و میلیون‌ها نفر از ساکنان شهرهای بزرگ برای در امان ماندن از بمب و موشک از خانه و کاشانۀ خود مهاجرت کرده‌اند. با بمباران شهرها و واحدهای مسکونی تاکنون هزاران نفر از مردم عادی کشته و زخمی شده‌اند. در طی این مدت، اینترنت به کلی مسدود شده و حتی در روزهای پس از برقراری آتش‌بس ۱۴ روزه نیز کماکان مردم ایران از دستیابی به اینترنت محرومند. با قطع طولانی مدت اینترنت، میلیون‌ها نفر کسب و کار خود را از دست داده‌اند. خسارت ناشی از قطع اینترنت تاکنون از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان هم فراتر رفته است. افزون بر کشتار و خرابی‌های عمومی که تاکنون مشتی از خروار آن گفته‌شده است، در مدت ۴۰ روزۀ جنگ، ده‌ها کارگر کشته، صدها نفر زخمی و دست‌کم بیش از یک میلیون کارگر هم بیکار شده‌اند. جمعیتی بزرگ که معلوم نیست در آینده به کار خود باز خواهند گشت یا نه.

با وجود این، آنچه تاکنون از ویرانی‌های جنگ گفته شده است، فقط شمایی کلی از خرابی‌های عریان حاصل از این جنگ ا‌ست. این جنگ ارتجاعی، وجوه دیگری هم داشته و دارد که همانند خرابی‌های آشکار آن در معرض نگاه عموم نیست. کمبود دارو و درمان یا به عبارت بهتر بحران دارویی که این‌روزها به صورت پنهان بسیاری از بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است، وجهی از ویرانی‌های نه چندان آشکار این جنگ خانمانسوز است. اگرچه کمبود دارو در ایران پیش از جنگ نیز تهدیدی برای جان بیماران بود، اما وقوع جنگ، این پدیده را از مرحلۀ کمبود دارو فراتر برد و اکنون کل جامعه با یک بحران دارویی مواجه است.

نخستین نشانه‌های وجود چنین بحرانی را می‌توان در سخنان «امین عینکچی» عضو هیئت مدیره انجمن داروخانه‌داران در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا دید. گفتگویی که او روز چهارشنبه ۲۶ فروردین با احتیاط و رعایت شرایط جنگی – امنیتی به موضوع کمبود دارو وارد شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروخانه‌داران، با توجه به “شرایط حساس جامعه” در مورد وضعیت کنونی دارو در کشور چنین توضیح داده است: “این سخن که هیچ کمبودی در حوزۀ دارو نداریم، قطعاً برای روحیه دادن به مردم در شرایط جنگ است. اما حقیقت آن است از وقتی که ارز دارو دچار تحولاتی شد و از سویی تحریم‌ها رخ داد، ما نتوانستیم داروی خارجی وارد کشور کنیم. که به عنوان مثال داروی تنفسی «سیمبیکورت» هم یکی از این موارد است. امین عینکچی با بیان اینکه معضل کمبود دارو صرفاً مربوط به دوران جنگ نبوده و نیست، با استناد به سخنان تعدادی از نمایندگان اعلام کرد: “حتی پیش از جنگ هم برخی از نمایندگان مجلس تأکید کرده بودند که حداقل در حوزۀ ۱۰۰ قلم دارو در کشور با کمبود یا فقدان مواجه هستیم”.

او در ادامه با بیان اینکه: “در حال حاضر انحصار برخی اقلام دارویی مرتبط با بیماری سرطان مانند داروی شیمی درمانی در داروخانه‌های ۲۰ گانۀ هلال احمر، ۱۳ آبان و امثال آن‌هاست”. و همچنین پس از گفتن اینکه: “برخی از معاونان پیشین وزارت بهداشت هم که داروخانه‌هایی را تأسیس کرده‌اند، با توجه به روابطی که دارند، ممکن است چنین داروهایی را در داروخانه داشته باشند، اما این محدود است”، به طور تلویحی به موضوع فساد و رانت‌خواری در جمهوری اسلامی پرداخته است. تا جاییکه کمبود و فروش بسیاری از داروهای نایاب و گران‌قیمت در بازار آزاد را به رانت‌خواری و فساد موجود در دستگاه‌های دولتی نسبت داده است. امین عینکچی در فراز دیگری از صحبت‌هایش با تأکید بر اینکه “سیستم بیمه‌ای کشور اجازه تخلف به مصرف‌کنندگان را نمی‌دهد و امکان کمبود دارو به دلیل خرید و دپو کردن دارو توسط شهروندان وجود ندارد”، تلویحاً گرانی و کمبود دارو در کشور را به دستگاه های دولتی نسبت داد.

بدون شک آنچه را که “عضو هیئت مدیره انجمن داروخانه‌داران” در مورد چرایی کمبود دارو در کشور گفته است، تنها بیان بخش کوچکی از حقیقت است نه همۀ آن. معضل کمبود دارو که اکنون با وقوع جنگ ۴۰ روزه به شکل بحرانی فراگیر در جامعه سر باز کرده است، معضل امروز و دیروز نبوده و نیست. حتی ارتباط مستقیمی هم به مقولۀ تحریم مورد ادعای حاکمیت‌ ندارد. چرا که دارو و اقلام خوراکی همواره از شمول تحریم خارج بوده‌اند. لذا، پدیدۀ بحران دارو امری کاملاً حکومتی‌ست که از یک طرف ناشی از سیستم رانت‌خواری کشور و از طرف دیگر به میزان محدود تخصیص ارز ارتباط  دارد که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی طی سالیان متمادی به صورت قطره چکانی برای خرید و واردات دارو در نظر گرفته‌اند.

اختصاص ارز لازم برای خرید و واردات دارو در سال‌های اخیر بویژه از دوران کرونا به طرز چشمگیری کاهش یافته است. طبق داده‌های آماری، قبل از کرونا در سال ۹۶ تا ۹۷ دولت حدود ۳ تا ۵/ ۳ میلیارد دلار برای واردات دارو ارز اختصاص می‌داد. یعنی ۴۰ دلار به ازای هر فرد در سال. بعد از کرونا در سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ این رقم به ۵/ ۱ تا ۲ میلیارد دلار – یعنی ۲۰ تا ۲۵ دلار به ازای هر فرد در سال – کاهش یافت.

میزان کل ارزش واردات دارو در سال  ۱۴۰۳ به رقم ۷/ ۱ میلیارد دلار رسید که با احتساب قدرت خریدش در مقایسه با سال‌های قبل حدود ۲/ ۱ میلیارد دلار خواهد شد. ارز اختصاصی دارو در سال ۱۴۰۴ هم بنابه گزارش فارس از بانک مرکزی تنها به میزان ۸۱۵ میلیون دلار تأمین شد. بودجه‌ای که با توجه به ورشکستگی دولت، یقیناً در سال جاری باز هم کاهش بیشتری خواهد یافت. روند نزولی کاهش تخصیص سالانه ارز برای خرید و واردات دارو، آنچنان شتاب گرفته است که بدون هیچ اما و اگری با بودن جمهوری اسلامی کمترین روزنه‌ای برای بهبود این وضعیت وجود ندارد.

اختصاص واقعی ۲/ ۱ میلیارد دلار ارز برای خرید و واردات حیاتی‌ترین نیاز مردم در سال ۱۴۰۳ – آنهم به بهانه کمبود ارز – در شرایطی بوده است که طبق گزارش مسئول ارشد امور تحریم در وزارت دارایی آمریکا، جمهوری اسلامی در همان سال به میزان یک میلیارد دلار به حزب‌الله لبنان کمک کرده بود. لذا با توجه به واقعیات موجود، کمبود دارو و فقدان آن، نه صرفاً به دلیل تحریم و یا به دلیل کمبود ارز، بلکه قبل از هر چیز به دلیل فساد و رانت‌خواری و غارت منابع کشور توسط حاکمان اسلامی و تخصیص درآمد حاصل از کار و تلاش کارگران و زحمتکشان ایران برای امور نظامی و تقویت گروه‌های نیابتی بوده است. غارت و چپاولی که سال از پی سال به کاهش تخصیص ارز دولتی برای واردات اقلام دارویی مورد نیاز مردم منجر شده است.

نکتۀ دیگری که ارتباط تنگاتنگی با پدیده کمبود و بحران دارو در سال های اخیر دارد، حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته برای واردات دارو در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی و جایگزینی آن با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و۵۰۰ تومان در کابینۀ ابراهیم رئیسی بود. اقدامی که با نارضایتی و بی‌میلی بخش خصوصی برای واردات دارو مواجه شد. در دوران ریاست جمهوری مسعود پزشکیان نیز، بودجۀ مورد نیاز واردات دارو ابتدا با ارز ترجیحی ۳۷ هزار تومان در اختیار متقاضیان وارد کننده دارو قرار داده شد. اما پس از چند ماه همین ارز ترجیحی  ۳۷ هزار تومانی نیز از سیستم بانک مرکزی حذف و روش‌های سیال قیمت‌گذاری ارز برای واردات دارو در تالار اول و تالار دوم با فروش هر دلار تا مرز ۷۰ هزار تومان پیش رفت. رقمی که با بالا رفتن سرسام‌آور ارزش دلار در ایام جنگ که اکنون به بیش از ۱۵۰هزار تومان رسیده، چه بسا قیمت دلار در تالار دوم دولت برای واردات دارو به بیش از ۱۲۰ هزار تومان هم رسیده باشد. رقمی که در عمل موجب چندین و چند برابر شدن قیمت داروهای وارداتی مورد نیاز بیماران شده است. هرچند دولت با متعهد شدن به پرداخت سوبسید به داروخانه‌ها، سعی کرده تا داروها با قیمت ارزانتری به دست بیماران برسد، اما به دلایل متعدد از جمله عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت دارو به داروخانه‌ها از طرف بیمه و همچنین فساد و رانت‌خواری نهادینه شده در سیستم حکومتی جمهوری اسلامی، داروها نایاب و بسیاری از بیماران صعب‌العلاج خاصه در ایام جنگ با خطر مرگ دست به گریبانند.

در این میان، کابینه بی‌خاصیت مسعود پزشکیان نیز، چه به بهانه کاهش درآمد‌های ارزی و چه با هزینه‌کردن بخش‌هایی از همان درآمد‌های ارزی ناچیز برای حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های نیابتی، عملاً موضوع درمان و تأمین داروی مردم را به موضوعی حاشیه‌ای برای کابینۀ خود و هیئت حاکمه تبدیل کرده است. تا جاییکه اکنون به گفتۀ «امین عینکچی»، داروهای مهمی نظیر: داروی قلبی «پلاویکس» و اوسویکس»، انواع «انسولین»ها در حوزۀ بیماری دیابت، «آسنترا»، «آلونتا» و «کلونازپام» در حوزۀ بیماری‌های اعصاب و روان، داروی گوارشی «کلیدنیوم سی»، مُسکن «ژلوفن»، آمپول «سینوپاز»، داروی پروستات «اومنیک»، داروی «آمیلوپرس» برای کنترل فشار خون، داروی «هیدروکسی کلروکین» در حوزۀ خود ایمنی، «ارگوتامین سی» برای سردردهای میگرنی و حتی قرص و آمپول وارداتی «استرادیول» برای بیمارهای هرمونی نیز در زمرۀ داروهایی هستند که داروخانه‌ها کمبود یا فقدان آن را به طور رسمی اعلام کرده‌اند.

بی تردید شکل‌گیری این وضعیت، شرایط بسیار رنج‌آوری را برای بیماران و کارگران و عموم  توده‌های مردمی که با درآمد چند برابر زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ایجاد کرده است. توده‌های مردمی که اینروزها نه فقط با بلایای آشکار جنگ، بلکه با جلوه‌های پنهان آن از جمله عدم دستیابی به دارو و درمان نیزمواجه‌اند. به زبانی دیگر، خرابی و تبعات ویرانگر این جنگ ارتجاعی نیز در جامعه شکلی کاملاً طبقاتی به خود گرفته و اثرات مخرب آن عمدتاً بر دوش کارگران و زحمتکشان ایران آوار شده است. پوشیده نیست، در چنین وضعیتی، کمبود و بحران دارو نیز به عنوان جلوه‌ای از وجوه پنهان این جنگ ۴۰ روزه، فقط شامل آن بخش از «شهروندان» کم‌درآمدی شده است که «قادر به تأمین نیازهای دارویی‌شان» نیستند. وگرنه «آن قشر محدودی که در نوک قلۀ درآمدی کشور» قرار دارند، با برخورداری از مزایای رانت و سرمایه، نه تنها از اینگونه ویرانی‌های آشکار و پنهان جنگ در امان‌اند، بلکه از قِبَل آن سود هم می‌برند. تنها راه نجات توده های مردم ایران از همه بلایای موجود، تشدید مباره برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان بر ویرانه‌های این نظام جنگ‌افروز و مستبد و فاسد است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۵ در فرمت پی دی اف:

اینترنت در ایران: اقتصادِ فیلتر، سیاستِ سرکوب

اینترنت در ایران از همان آغاز، در دل یک منطق سیاسی-امنیتی شکل گرفت که آن را به ابزاری برای مدیریت جامعه و کنترل آگاهی عمومی تبدیل کرد. آنچه امروز، پس از گذشت بیش از پنجاه روز از قطع گسترده اینترنت، شاهد آن هستیم، ادامه همان پروژه‌ای است که سال‌هاست با نام‌هایی چون «شبکه ملی اطلاعات»، «صیانت» و اکنون «اینترنت طبقاتی» دنبال می‌شود.

از ۱۸ دی‌ماه، هم‌زمان با اوج‌گیری اعتراضات سراسری، میلیون‌ها ایرانی به‌یک‌باره در خاموشی دیجیتال فرو رفتند. در ادامه، با آغاز جنگ و حملات نظامی، این قطع اینترنت ابعاد گسترده‌تری یافت. بر اساس داده‌های نهادهای پایش، ترافیک اینترنت در ایران در مقطعی تا ۹۸ درصد سقوط کرد که نشانه‌ای از یک قطع تقریباً کامل است که دسترسی به جهان خارج را به حداقل رساند.

در چنین شرایطی، آنچه باقی ماند، یک اینترنت حداقلی و گزینشی بود: چند وب‌سایت داخلی، برخی خدمات دولتی و در روزهای اخیر، دسترسی محدود و ناپایدار به ابزارهایی مانند موتور جست‌وجو که آن هم بخش عمده نتایجش مسدود است. نت‌بلاکس، ترافیک اینترنت در ایران در پنجاهمین روز قطعی اینترنت را حدود ۸ درصد نشان می‌دهد.

قطع اینترنت در ایران همواره کارکردی فراتر از یک اقدام امنیتی داشته است. در جریان اعتراضات دی‌ماه، این ابزار به‌طور مستقیم برای انسداد خبری و جلوگیری از افشای کشتار وحشیانه معترضان به کار گرفته شد. در اعتراضات پیشین، از آبان ۹۸ تا اعتراضات ۱۴۰۱، هر بار با تشدید سرکوب، اینترنت نیز محدود یا قطع شده است. این هم‌زمانی تصادفی نیست؛ بلکه نشان‌دهنده نقش اینترنت به‌عنوان میدان نبرد بر سر روایت است. در غیاب اینترنت، امکان مستندسازی، اطلاع‌رسانی و حتی همبستگی میان معترضان به‌شدت کاهش می‌یابد.

در شرایط جنگی نیز این منطق ادامه پیدا می‌کند، اما با پیامدهایی به‌مراتب گسترده‌تر. قطع اینترنت، مردم را نه‌تنها از اخبار جهانی، بلکه از وضعیت یکدیگر نیز بی‌خبر می‌کند. این بی‌خبری، در شرایطی که حملات نظامی جریان دارد، می‌تواند به‌طور مستقیم جان انسان‌ها را به خطر بیندازد: از بی‌خبری از خویشان و دوستان تا ناتوانی در یافتن مسیرهای امن گرفته تا عدم دسترسی به خدمات درمانی و امدادی. در عین حال، این وضعیت امکان هرگونه کنش جمعی را از بین می‌برد و جامعه را به مجموعه‌ای از افراد منزوی تبدیل می‌کند.

قطع اینترنت پیامدهای اقتصادی عمیقی نیز دارد. بر اساس برآوردها، معیشت دست‌کم ۱۰ میلیون نفر در ایران به اینترنت وابسته است. این عدد شامل طیف وسیعی از افراد می‌شود: از فروشندگان خرد در شبکه‌های اجتماعی تا خویش‌فرماها، رانندگان پلتفرم‌ها، تولیدکنندگان محتوا و حتی مشاغل سنتی که به تبلیغات آنلاین وابسته‌اند. قطع اینترنت، برای این گروه‌ها به معنای از دست رفتن فوری درآمد است.

افشین کلاهی، رئیس کمیسیون دانش‌بنیان اتاق ایران، اعلام کرده که خسارت مستقیم قطع اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و با در نظر گرفتن پیامدهای غیرمستقیم، این رقم به ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز می‌رسد. او گفته است: «خسارت مستقیم ناشی از قطعی اینترنت روزانه بین ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار است و در صورت در نظر گرفتن تبعات غیرمستقیم، این رقم به حدود ۸۰ میلیون دلار در روز می‌رسد. هزینه ساخت پل بی‌یک که پیش‌تر تخریب شده، حدود ۲۰ میلیون دلار برآورد می‌شود و همچنین احداث هر مگاوات نیروگاه برق به حدود ۳ میلیون دلار سرمایه نیاز دارد.»

برآوردهای وزارت ارتباطات نیز از زیانی در حدود پنج هزار میلیارد تومان در روز حکایت دارد. این ارقام، در اقتصادی که با تورم مزمن و رکود دست‌وپنجه نرم می‌کند، نشان‌دهنده ضربه‌ای کاری است. حتی بخش‌هایی که ظاهراً خارج از اقتصاد دیجیتال هستند نیز آسیب می‌بینند. برای مثال، گزارش‌ یک رسانه‌ی داخلی نشان می‌دهد بیش از ۹۰ درصد ناشران در این دوره با افت درآمدی حداقل ۷۰ درصدی مواجه شده‌اند.

اما این بحران اقتصادی به‌طور برابر توزیع نمی‌شود. یکی از ویژگی‌های کلیدی وضعیت کنونی، شکل‌گیری یک نظام «اینترنت طبقاتی» است. اکثریت مردم از دسترسی به اینترنت جهانی محروم‌اند، اما گروه‌های خاصی همچنان به این دسترسی برخوردارند: نهادهای دولتی، رسانه‌های وابسته، برخی دانشگاه‌ها، «فعالان اقتصادی» مورد تأیید و دارندگان «سیم‌کارت‌های سفید». پروژه «اینترنت پرو» که عملاً نوعی وی‌پی‌ان دولتی است، نمونه بارز این رویکرد است. در این مدل، افراد باید با ارائه مدارک و طی فرآیندهای امنیتی، «صلاحیت» خود را برای دسترسی به اینترنت اثبات کنند. هزینه آن نیز بالاست و برای بسیاری از صاحبان مشاغل خرد قابل پرداخت نیست.

دسترسی به اینترنت در حکومت اسلامی، نه یک حق عمومی که یک امتیاز طبقاتی است. امتیازی که بر اساس نزدیکی به ساختار قدرت توزیع می‌شود. حتی در مواردی، دسترسی به اینترنت در مکان‌های خاص و تحت نظارت مستقیم فراهم شده است. پس از اعتراضات دیماه اتاق بازرگانی اعلام کرد «فعالان اقتصادی» می‌توانند با حضور «ناظر»، از اینترنت استفاده کنند. ماموران «ناظر» هنگام استفاده افراد از اینترنت بالای سر آن‌ها حضور داشتند.

مردم عادی برای دسترسی به اینترنت، به بازار غیررسمی فیلترشکن‌ها وابسته شده‌اند. قیمت هر گیگابایت «کانفیگ» یا دسترسی، به یک میلیون تومان رسیده است. روایت‌های کاربران از این وضعیت، تصویری از یک بحران معیشتی جدید ارائه می‌دهد. افراد هزینه‌های روزمره خود را با قیمت اینترنت می‌سنجند یا برای خرید چند گیگابایت، ناچار به قرض گرفتن می‌شوند.

انسداد گسترده اینترنت و محدودسازی دسترسی به شبکه‌های جهانی، در کنار بحران‌های سیاسی و نظامی، به شکل‌گیری یک بازار سیاه عظیم و سازمان‌نیافته برای فروش فیلترشکن انجامیده است. در این بازار، دسترسی به اطلاعات به کالایی لوکس و پرهزینه تبدیل شده است. در این شرایط، وی‌پی‌ان به شاهرگ ارتباطی و اقتصادی میلیون‌ها نفر بدل شده است.

پرسش این است که این بازار چگونه شکل گرفته و چه کسانی از آن سود می‌برند؟ روشن است که وجود یک شبکه گسترده و پایدار برای فروش وی‌پی‌ان، بدون نوعی هماهنگی با ساختار حاکم، ممکن نیست. در این اقتصاد رانتی، محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دولت، خود به منبع درآمد برای گروه‌هایی خاص تبدیل شده است. به بیان دیگر، همان ساختاری که دسترسی را محدود می‌کند، به‌طور غیرمستقیم از فروش راه‌های دور زدن این محدودیت نیز منتفع می‌شود.

ریشه‌های این وضعیت را باید در پروژه «شبکه ملی اطلاعات» جست‌وجو کرد. این پروژه که از سال ۲۰۰۵ آغاز شد، با بهانه‌ی حفظ «حاکمیت دیجیتال» و مقابله با تهدیدات خارجی مطرح شد. قرار بود این شبکه به حکومت امکان دهد در زمان «بحران»، ارتباط با اینترنت جهانی را قطع کند، در حالی که خدمات داخلی همچنان فعال باقی بمانند. در عمل، این پروژه ابزاری برای کنترل اطلاعات و محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت بود.

با این حال، حتی این پروژه نیز به‌طور کامل موفق نبوده است. مقامات حکومتی اذعان کرده‌اند که تا اواخر ۲۰۲۴، تنها حدود ۶۰ درصد آن عملیاتی شده است. اختلالات اخیر در شبکه داخلی نیز نشان داد که این زیرساخت، حتی برای تأمین خدمات پایه نیز با مشکل مواجه است. «ملی‌سازی» کامل اینترنت تنها در صورتی ممکن است که تمام ارتباطات خارجی قطع شود؛ امری که به دلیل وابستگی گسترده سامانه‌های داخلی به فناوری‌های خارجی، عملاً در درازمدت امکان‌پذیر نیست.

یکی از تناقض‌های اساسی در سیاست «اینترنت ملی» یا شبکه داخلی، در همین نقطه آشکار می‌شود که این شبکه، برخلاف ادعاهای رسمی، هرگز یک سیستم مستقل و خودکفا نبوده است. در حالی که سال‌ها این پروژه با این توجیه پیش برده شد که می‌تواند در زمان «بحران»، نیازهای کشور را بدون وابستگی به اینترنت جهانی تأمین کند، واقعیت فنی چیز دیگری را نشان داده است. بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های داخلی، از سامانه‌های بانکی و خدمات دولتی گرفته تا پیام‌رسان‌ها و پلتفرم‌های بومی، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به سرویس‌ها، نرم‌افزارها و پروتکل‌های بین‌المللی وابسته‌اند. به همین دلیل، قطع اینترنت جهانی نه‌تنها ارتباط با خارج را مختل می‌کند، بلکه کارکرد همان شبکه داخلی را نیز دچار اختلال می‌سازد.

این وابستگی در رخدادهای اخیر به‌وضوح آشکار شد. در جریان قطعی‌های گسترده دی‌ماه و همچنین در دوره جنگ، گزارش‌های متعددی از اختلال در خود شبکه ملی اطلاعات منتشر شد. داده‌های فنی نیز نشان داد که برخی از شبکه‌های کلیدی زیرساختی با ناپایداری جدی روبه‌رو شده‌اند، به‌طوری که حتی همان دسترسی محدود به اینترنت جهانی نیز عملاً از بین رفت.

پیامدهای این وضعیت، فراتر از فشار اقتصادی، به تعمیق نابرابری اجتماعی منجر شده است. هنگامی که دسترسی به اینترنت به توان مالی وابسته می‌شود، شکاف طبقاتی از جهان مادی به فضای دیجیتال نیز سرایت می‌کند: اقلیتی که توان پرداخت هزینه‌های بالا را دارند، همچنان به شبکه جهانی متصل می‌مانند، در حالی که اکثریت جامعه در انزوای دیجیتال گرفتار می‌شوند. هم‌زمان، کسب‌وکارهای خرد، به‌ویژه آن‌هایی که بر بستر پلتفرم‌های بین‌المللی شکل گرفته بودند، با افزایش هزینه‌ها و اختلال مداوم، عملاً از چرخه اقتصادی حذف می‌شوند. از سوی دیگر، کاربران کم‌درآمد که توان خرید سرویس‌های مطمئن را ندارند، به استفاده از ابزارهای ناامن و آلوده به بدافزار سوق داده می‌شوند.

با این وجود، معماری متمرکز اینترنت در ایران، که در آن تمام ترافیک از طریق شرکت دولتی «ارتباطات زیرساخت» عبور می‌کند، امکان اعمال کنترل گسترده را فراهم کرده است. این تمرکز، به حکومت اجازه می‌دهد که در مواقع لازم، اینترنت را به‌طور کامل قطع یا به‌شدت محدود کند. در عین حال، همین ساختار، امکان نظارت، شنود و حتی سودآوری از طریق کنترل قیمت‌ها را نیز فراهم می‌کند.

تحولات اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری در این حوزه به سمت کنترل هرچه بیشتر در حال حرکت است. افشای سند مربوط به «گشایش کنترل‌شده اینترنت» نشان می‌دهد که هدف، ایجاد یک سیستم دائمی برای مدیریت دسترسی است. این سند برای تصویب به دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی و «شرکت ارتباطات زیرساخت» ارسال شده است. در مدل پیشنهادی، اینترنت نه کاملاً قطع می‌شود و نه آزاد باقی می‌ماند؛ بلکه در قالب یک ساختار مرحله‌ای و با استفاده از ابزارهایی مانند بازرسی عمیق داده‌ها، شناسایی الگوهای رفتاری و مسدودسازی مسیرهای دور زدن فیلترینگ، کنترل می‌شود. حرکت به سمت اینترنت مبتنی بر «وایت‌لیست»، یعنی دسترسی فقط به سایت‌های تأییدشده، یکی از ارکان این مدل است.

با این رویکرد، آینده اینترنت در ایران، به سمت انسداد ساختاریافته پیش می‌رود. در چنین سیستمی، شهروندان به کاربران مجاز در یک شبکه کنترل‌شده تقلیل می‌یابند و دسترسی به اطلاعات، به‌طور کامل در چارچوب منافع سیاسی و اقتصادی حاکمیت تعریف می‌شود.

مسئله اینترنت در ایران، به‌طور مستقیم با ساختار قدرت گره خورده است. تا زمانی که گردش آزاد اطلاعات به‌عنوان تهدیدی برای بقای حکومت تلقی می‌شود، قطع اینترنت نه یک استثنا، بلکه بخشی از یک نظم دائمی است که در آن، کنترل اطلاعات یکی از ارکان اصلی سلطه است.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۵ در فرمت پی دی اف:

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت روز کارگر بازیابی جنبش کارگری پس از جنگ

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت روز کارگر

بازیابی جنبش کارگری پس از جنگ

در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر هستیم. اگر سال جنبش کارگری را فاصله دو روز کارگر بدانیم، نه سال تقویمی که در جهان یکسان نیست، صدها میلیون کارگر در سراسر جهان فقیرتر از سال قبل شده‌اند. جنگ دولت‌های آمریکا و اسرائیل و جمهوری اسلامی و بسته شدن تنگه هرمز علاوه بر تاثیرات منفی بر اقتصاد جهانی، افزایش قیمت انرژی و پیامدهای گسترده آن بر گرانی سایر کالاها، به تاثیرات خانمان‌برانداز بحران اقتصادی جهانی بر زندگی میلیون‌ها  کارگر نیز افزوده است.

در آستانه روز کارگر، در بیم و امیدِ توقف یا ادامه جنگ قرار داریم. ادامه جنگ و افزایش بهای انرژی، علاوه بر گرانی عمومی، در برخی رشته‌ها باعث تعطیلی و اخراج گسترده کارگران خواهد شد. هرچند بخش‌های کوچکی از کارگران جهان که متشکل هستند کمتر آسیب خواهند دید، اما میلیون‌ها کارگر در کشورهای دیکتاتوری که فاقد تشکل هستند، بیشترین آسیب را خواهند دید.

در ایران، طبقه کارگر بیشترین صدمات را از جنگ دیده است. در مبارزه با جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴، برای اولین بار اعتراضات و اعتصابات کارگری در مواجهه با یک جنبش عمومی نه تنها قطع نشد، بلکه در حمایت از آن اطلاعیه هم صادر کرد. شواهد بسیاری وجود داشت که پس از خیزش دی‌ماه ۹۶، برای اولین بار تظاهرات خیابانی می‌رفت تا با اعتصابات کارگری توام شود و یک جنبش گسترده در خیابان و کارخانه علیه جمهوری اسلامی شکل بگیرد که مغایر با منافع و اهداف نتانیاهو، ترامپ و رضا پهلوی بود. فراخوان رضا پهلوی و وعده “کمک در راه است” ترامپ به جمهوری اسلامی کمک کرد تا با کشتار چند هزار نفر از توده‌های معترض، حرکت انقلابی دیماه ۱۴۰۴ را سرکوب کند. سرکوب و کشتاری که منفعت مشترک طبقاتی همۀ آن‌ها را در بر داشت.

در جنگ ۴۰ روزه، آمریکا و اسرائیل به صنایع ایران حمله کردند، ده‌ها کارگر را در حین کار کشتند و هزاران نفر را مستقیم و غیرمستقیم به لشکر بیکاران افزودند؛ آن هم در کشوری که فاقد بیمه بیکاری مکفی است و شامل کارگران قرارداد موقت و سفید امضا نمی‌شود. جنگ، سازماندهی اعتراضی بیکاران را بیش از گذشته مبرم ساخته است. با استفاده از پیامدهای جنگ برای صاحبان سرمایه و صنایع، آنان پس از ۳۳ سال، حداقل دستمزد ماهانه را بدون هیچ مانعی به نزدیک ۲۲ میلیون تومان رساندند؛ در حالی که پیش از جنگ، عوامل رژیم برای کنترل اعتراضات کارگری از رقم هفتاد میلیون تومان سخن می‌گفتند. با نابودی صنایع بزرگ که رضا پهلوی و فاشیست‌های سلطنت‌طلب با رقص و پایکوبی از آن دفاع کردند، طبقه کارگر ایران از بسیاری از فرصت‌های اعتراضی در صنایع مهم و اهرم‌های تولیدی کلیدی علیه کل طبقه سرمایه‌دار، اعم از لیبرال، اسلامی و پادشاهی‌خواه محروم شد.

ویرانی‌ها و صدمات جنگ، بحران اقتصادی و فساد ساختاری را که زیربنای نارضایتی، خیزش‌ها و جنبش‌های انقلابی علیه کلیت نظام حاکم بوده را تشدید کرده است. جنبش کارگری ایران برای انطباق خود با اوضاع پس از جنگ آماده می‌شود تا مؤثرتر از قبل برای اتحاد، ایجاد تشکل‌های توده‌ای و حزبی خود بکوشد و مبارزه خود را برای دستیابی به مطالبات و نظام شورایی مورد نظرش ادامه دهد.

جنبش کارگری ایران همراه با جنبش کارگری جهانی، روز کارگر امسال را روز جهانی مخالفت با جنگ ارتجاعی و روز عزم و اراده برای مقابله با پیامدهای جنگ بر زندگی میلیون‌ها  کارگر در سراسر جهان می‌داند.

زنده باد اول ماه مه، روز جهانی کارگر
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست
۳۰ فروردین ۱۴۰۵ – ۱۹ آوریل ۲۰۲۶

امضاها:
اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در محکومیت سوء قصد تروریستی علیه علی جوادی

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در محکومیت سوء قصد تروریستی علیه علی جوادی

با تأسف مطلع شدیم که در اواسط شب یکشنبه ۱۲ آوریل، رفیق علی جوادی عضو رهبری حزب حکمتیست در منطقه محل سکونت خود در آمریکا هدف یک سوء قصد تروریستی عامدانه و از پیش طراحی شده قرار گرفته است. طبق گزارش یک خودرو پس از تعقیب او در محدوده محل زندگیش، با سرعتی بسیار بالا؛ زمانی که علی جوادی از خودرو خود پیاده شده بود، او را مورد یورش قرار می‌دهد و علی جوادی چندین متر آن طرف تر به پیاده‌رو پرتاب می‌شود. بر اساس شواهد این نه یک “تصادف” بلکه، تعرضی آگاهانه، با هدف آسیب جدی و حتی حذف فیزیکی بود. خوشبختانه، علی‌رغم شدت ضربه، آسیب جدی از جمله شکستگی یا ضربه مغزی رخ نداده است.

این سئوقصد تروریستی با توجه به اینکه علی جوادی بارها توسط عوامل امنیتی رژیم اسلامی کتباً و شفاهاً و اخیرأ هم توسط عناصر و جریانات دست راستی و فاشیست تهدید شده است تصادفی نیست و بهرحال تحقیقات جاری پلیس مسئله و بانیان آنرا را روشن می‌کند. اما به احتمال زیاد این تعرض ادامه همان سیاست ترور و حذف مخالفین توسط جمهوری اسلامی علیه فعالین و نیروهای آزادیخواه و سوسیالیست است.

هدف حمله تروریستی به علی جوادی، تعرض به یک فرد نیست. حمله به نیروهای اپوزیسیون، به صف آزادیخواهی و انسانیت است. ما از جریانات مسئول و همه احزاب و سازمانها و نهادها و فعالین آزادیخواه، سوسیالیست و برابری‌طلب می‌خواهیم علیه اقدامات تروریستی و حذف گرایانه بایستند، این سیاست‌ها را محکوم کنند و لازمست در برابر چنین تعرضات وحشیانه‌ای صفی متحد و قاطع شکل دهیم.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست این سئوقصد ناکام تروریستی به رفیق علی جوادی را قویأ محکوم می‌کند با توجه به رویدادهای اخیر در کشورهای مختلف اروپا و آمریکا، بر هشیاری امنیتی کلیه مخالفان جمهوری اسلامی تاکید دارد.

 

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۱۴  آوریل ۲۰۲۶

اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

آتش‌بس، مفّری بر بن‌بست جنگ

ساعت سه و نیم بامداد روز چهارشنبه ۸ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ساعت هشت بعد ازظهر روز سه شنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ تنها چند ساعت مانده به پایان مهلت و ضرب‌الاجل ترامپ، با میانجی‌گری دولت پاکستان، آتش‌بس دوهفته‌ای میان دولت‌های آمریکا و جمهوری اسلامی اعلام شد. نفس اعلام مهلت ده روزه و به دنبال آن تعیین و تمدید ضرب‌الاجل از سوی دولت آمریکا از یک‌ سو و پذیرش آتش‌بس از سوی جمهوری اسلامی که به کرّات گفته بود، دنبال آتش‌بس نیست بلکه خواهان پایان جنگ است، گویای این واقعیت است که جنگ، به‌رغم کشتار و تخریب و ویرانی‌های عظیم و فزاینده، درحال درجا زدن است و دیگر کاری از دست آن برای پیشبرد اهداف برافروزندگانش ساخته نیست.

لاجرم بار دیگر سخن از ضرورت گفتگو و مذاکره به میان آمد. مذاکرات پنهانی و پشت پرده به جریان افتاد و طرح‌هایی در مورد مبنای شروع مذاکرات انتشار یافت. شواهد نشان می‌داد که ارتباط و گفتگوی غیر رسمی حول این موضوعات به ویژه بسته شدن تنگه هرمز، میان آمریکا و جمهوری اسلامی جاری بوده و توافقاتی نیز در این زمینه صورت گرفته است. مدت زمان کوتاهی نیز صرف بحث پیرامون این طرح‌ها و دعاوی طرفین  در باب شرایط مورد توافق مذاکره سپری شد. پزشکیان، قالیباف و عراقچی از اجرای آتش‌بس در لبنان و آزادی اموال بلوکه شده ایران درقطر به عنوان شروط مورد توافق آغاز مذاکره یاد کرده و اعلام نمودند نقض آن، موضوع آتش بس و آغاز شدن مذاکره را بی‌معنا می‌کند.آنان از “بی اعتمادی کامل” نسبت به مذاکره سخن گفتند. تسنیم از قول عراقچی و قالیباف نوشت” مذاکرات تازمان برقراری آتش‌بس در لبنان به حالت تعلیق درآمده است”. اما به‌رغم همه این‌ها با یک هیئت بزرگ اعزامی ۷۰ نفره شامل تیم‌های سیاسی،  اقتصادی، امنیتی، نظامی و غیره به اسلام آباد، به استقبال آتش‌بس و مذاکرات چند بعدی با آمریکا شتافتند.

دولت آمریکا اما این ادعاها را رد کرد. دولت صهیونیستی اسراییل نیز بعد از اعلام آتش‌بس آمریکا و جمهوری اسلامی، به بزرگ‌ترین عملیات نظامی و حملات هوایی در لبنان دست‌زد و صدها تن را به قتل رساند.

مستقل از مواضع و دعاوی یادشده، هیئت‌های مذاکره کننده آمریکا و جمهوری اسلامی وارد پاکستان شدند. بعد از ظهر روز شنبه ۲۲ فروردین پس از طی مراحل مقدماتی و اقدامات میانجیگرانه دولت پاکستان، با تأخیر معنا داری مذاکرات طرفین جنگ با حضور و میانجیگری پاکستان آغاز شد.مذاکره برای نخستین بار، به صورت مستقیم و رو در رو بود که در تاریخ جمهوری اسلامی سابقه نداشت. ترامپ ساعاتی قبل از آغاز مذاکرات به تهدید متوسل شد و بار دیگر تأکید نمود چنانچه توافقی حاصل نشود جنگ شدیدتر و گسترده تر از قبل آغاز خواهد شد. ترامپ هشدار داد با توافق یا بدون توافق تنگه هرمز باز خواهد شد!

صرف نظر از چند و چون مذاکرات و خروجی آن که پایین‌تر به آن اشاره خواهیم کرد، اما نفس اعلام آتش‌بس دوهفته‌ای و آغاز مذاکرات، بیان این واقعیت است که جنگ به‌‌‌‌رغم اینکه  ۴۰ روز به درازا کشید و دامنه کشتار و تخریب و ویرانی آن، بسی فراتر از جنگ ۱۲ روزه رفت،اما نه فقط مشکلی از طرفین جنگ را حل نکرد بلکه برابعاد آن افزود.جنگ حلال هیچ معضلی نشد اما معضل تنگه هرمز را به مجموع معضلات قبلی افزود. جنگ حالت فرسایشی به خود گرفت و وارد بن‌بست شد.

جنگ ارتجاعی ۴۰ روزه، صرف نظر از تلفات جانی، خسارت‌ها و ویرانی‌های بزرگی که در کشورهای عرب منطقه از نمونه قطر، بحرین، کویت، عمان،اردن، عربستان، امارات و نیز اسراییل به‌بار آورد، اما برای دو طرف اصلی، جمهوری اسلامی و آمریکا، معضلات بزرگ و بی‌شماری را درپی داشت.

جنگ ضربات سنگینی برجمهوری اسلامی وارد ساخت و خسارات فوق‌العاده زیادی را رقم زد. جنگ علاوه بر این‌که خامنه ای رهبر حکومت اسلامی و تعداد زیادی از افراد مهم حکومتی و فرماندهان سپاه و ارتش و بسیج را نابود کرد، جان ۱۲۲۱ نیروی نظامی را نیز گرفت. جنگ، افزون بر تأسیسات و مراکز نظامی و جنگی جمهوری اسلامی، صدها مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، مرکز درمانی و دارویی، اماکن مسکونی و تاریخی را تخریب کرد. جنگ بسیاری از زیرساخت‌ها، جاده‌ها، پل‌ها،راه‌آهن، فرودگاه‌ها، شهرک‌های صنعتی، صنایع تولیدی و کارخانه‌ها را ویران کرد. در این جنگ ارتجاعی، ده ها مرکز نفت و گاز و پالایشگاه در پارس جنوبی، عسلویه، چندین مجتمع فولاد و پتروشیمی و نیروگاه و جزیره خارک و لاوان مورد حملات هوایی قرار گرفتند. جنگ سوای تلفات جانی و آوارگی میلیونی، خسارت های عظیم اقتصادی به‌بار آورد.افزون بر همه‌ی این‌ها، ترامپ رئیس جمهور فاشیست آمریکا تهدید کرد و هشدار داد اگر جمهوری اسلامی پای مذاکره نیاید، تنگه هرمز را باز و توافق نکند، تمام نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌های کشور را با خاک یکسان خواهد کرد و ایران را به “عصر حجر” خواهد فرستاد!

روشن است که این میزان از حملات هوایی و خسارات عظیم ناشی از آن باضافه تهدیدات ترامپ مبنی بر زدن نیروگاه‌های برق و مراکز نفت و گاز که چند نمونه آن توسط آمریکا و اسراییل به مرحله اجرا درآمده بود، در دل رژیم جمهوری اسلامی ترس و وحشت انداخت. جمهوری اسلامی که چندین بار اظهارنظر و ادعا کرده بود آتش بس را نمی‌پذیرد بلکه خواهان پایان جنگ است، آتش‌بس را پذیرفت.

از طرف دیگر، جنگ و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و زورگویانه طرف مقابل یعنی ترامپ و دولت آمریکا، در داخل این کشور با مخالفت های جدی روبرو شده است. صرف نظر از هزینه های کلانی که از جیب مردم صرف جنگ و کشتار شده و می‌شود، بسته شدن تنگه هرمز و تأثیرات مستقیم و غیر مستقیم آن بر افزایش بهای بنزین و سوخت و دیگر کالاهای مورد نیاز مردم، به تقویت بیش از پیش اردوی مخالف جنگ و سیاست های ترامپ منجر گشته و درهمان حال از اعتبار قبلی ترامپ در نزد رأی دهندگان به شدت کاسته است. این سیاست‌ها نه فقط اغلب مردم آمریکا بلکه مردم اروپا  و جهان و حتی دولت‌های اروپایی را به تقابل با ترامپ بر انگیخته است. ترامپ برای آتش‌بس و بالاتر از آن  پایان جنگ، از همه‌سو زیر فشار قرار داشته است و قرار دارد.

درعین حال تصورات اولیه ترامپ ( و همدست وی نتانیاهوی نسل‌کش) از توسل به جنگ علیه رژیم ارتجاعی و آدم‌کش جمهوری اسلامی و حمله به ایران درست از کار در نیامد. رژیم جمهوری اسلامی از هم نپاشید و تغییراتی که ترامپ(و نتانیاهو) آن را دنبال می‌کرد حاصل نشد. ذهنیت ترامپ با فاصله گیری از نتانیاهو و ترغیب‌ها و سیاست‌های وی، به آنچه سیاست عمومی دولت آمریکا در قبال جمهوری اسلامی بود، بازگشت. امروز حتی به صراحت از این صحبت می‌شود که نیازی به تغییر رژیم نیست و ادعا می‌شود که این تغییر حاصل شده است و با حاکمان “عاقل” کنونی ایران می‌توان کار کرد و به توافق رسید و عجالتاً نیازی هم به جنگ و سرنگونی نیست.

تصورات ترامپ و دولت آمریکا مبنی بر نتیجه‌بخش بودن  حملات نقطه‌ای و عملیات سریع نیز یکسره ذهنی از کار درآمد. این دست اقدامات نیز کاری از پیش نبرد و جنگی که قرار بود در ظرف یک یا حداکثر دوهفته تمام شود حتی بعد از آن که ۴۰ روز به درازا کشید، اما بازهم نتایج مورد نظر ترامپ را به‌بار نیاورد. از جنگ، دیگر کاری ساخته نبود. جنگ در بن بست گرفتار آمده و مفّری می‌جُست. جنگ آتش‌بس را در دستور کار قرار می‌داد.

اگرچه نتایج کامل و جزئیات مذاکرات ۲۱ ساعته روز شنبه ۲۲ فروردین میان آمریکا و جمهوری اسلامی در اسلام آباد تا این لحظه (یکشنبه ۲۳ فروردین) انتشار نیافته است، اما اظهارات اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه و قالیباف از یک سو و سخنان جی‌دی‌ونس معاون رئیس جمهور آمریکا از سوی دیگر، حاکی از به نتیجه نرسیدن مذاکرات است.

اسماعیل بقایی روز یکشنبه از “عدم جدیت و حسن نیت” طرف مقابل و “زیاده‌خواهی” آمریکا سخن گفت. وی گفت در بسیاری موارد با آمریکا به توافق رسیدیم اما در دوسه مورد به توافق نرسیدیم. بقایی البته از چند و چون “زیاده خواهی” آمریکا و موارد توافقی یا عدم توافقی نامی نبرد. قالیباف نیز به این اکتفا کرد که بگوید :آمریکا نتوانست اعتماد ایران را جلب کند.

در طرف دیگر جی‌دی ‌ونس رئیس هیئت مذاکره کننده آمریکا نیز به‌طور سربسته اعلام کرد:” ما به نقطه ای نرسیدیم که ایرانی‌ها شروط مارا بپذیرند، ایران با شروط ما موافقت نکرد و به توافق نرسیدیم” وی پیش از ترک پاکستان گفت:”ما یک پیشنهاد ساده را مطرح کرده ایم، خواهیم دید که ایرانی ها آن را می‌پذیرند یا نه؟”جی‌دی ونس نیز از شروط آمریکا اسمی نبرد و توضیحی پیرامون “پیشنهاد ساده ” آمریکا نداد.

صرف نظر از این‌که ازقبل مشخص بود مذاکره میان دوطرف نمی‌تواند در یک جلسه به نتیجه برسد و شاید جلسات و مذاکرات دیگری در راه باشد، اما در هرحال این موضوع تغییری در این ماجرا ایجاد نمی‌کند که آتش‌بس دوهفته‌ای اولاً بسیار شکننده است و ثانیاً به معنای پایان جنگ نیست.

این واقعیت برکسی پوشیده نیست که شرایط و زمینه‌هایی که جنگ از درون آن سربرآورد کماکان به قوت خود باقی‌ست. البته نمی‌توان بطور دقیق و قطعی گفت که این آتش بس ۱۵ روزه دوام خواهد آورد یا نه یا اینکه به توقف کامل جنگ منجر خواهد شد یانه، ولی می‌توان گفت که اساس سیاست‌های دولت امپریالیستی آمریکا و دولت ارتجاعی جمهوری اسلام ( وهمچنین دولت نژادپرست اسراییل) دچار تغییر جدی نخواهد شد.

امروز حضور راهزنانه دولت امپریالیستی آمریکا برای غارت و چپاول، به این یا آن منطقه و این یا آن کشور خلاصه نمی‌شود. به هرجا که بتواند چنگ اندازی می‌کند. منطقه خاورمیانه یکی از مناطق بسیار مهم و کشور ایران یکی از کشورهای مطرح این منطقه است که امپریالیسم آمریکا برای غارت و چپاول نفت و گاز و منابع زیرزمینی آن دندان تیز کرده و برای تسلط بر این منابع و تأمین منافع امپریالسم امریکا، سعی نموده و خواهد کرد دولت جمهوری اسلامی را به تمکین خود درآوَرَد. دولت آمریکا درصدد آن است که با تسلط بر منابع منطقه به‌ویژه ایران، بازارها را دست خود بگیرد و موقعیت خود را در رقابت‌ها و در برابر قطب‌های دیگر سرمایه جهانی خصوصاً چین تقویت کند. سیاست‌های ترامپ و دولت امپریالیستی آمریکا در سراسر جهان ناظر بر همین منافع است. در ونزوئلا باشد امروز ایران باشد یا فردای کوبا و یا هرجای دیگر. ترامپ در رؤیای باز گرداندن “عظمت آمریکاست” ولو از طریق جنگ، اعمال زور و کشتار و حتی انضمام ارضی.

در سوی دیگر جنگ یعنی رژیم جمهوری اسلامی نیز همین ماجرا و تداوم سیاست‌های تاکنونی صادق است. جمهوری اسلامی سعی نموده و خواهد نمود از طریق تقویت و حمایت از نیروهای اسلام‌گرای وابسته موسوم به نیروهای نیابتی، نفوذ و مداخله خود را در کشورهای مختلف ازجمله و به‌ویژه کشورهای منطقه ادامه و گسترش دهد. رژیم جمهوری اسلامی کماکان به عنوان یک رژیم مذهبی نمی تواند با دولت صهیونیستی اسراییل کنار آید. بنابراین به‌رغم ضرباتی که بر آن وارد شده، به اهداف پان اسلامیستی، ماجرا جویانه و جاه‌طلبانه خود ادامه خواهد داد. البته با کشته شدن خامنه‌ای، جمهوری اسلامی در سطح رهبری تضعیف شد. صرف نظر از این موضوع و صرف نظر از اینکه این ماجرا تشدید تضاد های درون حکومتی را درپی داشته، اما ساختار و استخوان‌بندی قبلی برجای مانده و دست کم تا این لحظه پابرجابوده است. رژیم جمهوری اسلامی در مذاکراتش با آمریکا ممکن است در مواردی مانند غنی‌سازی اورانیوم امتیازاتی بدهد و عقب نشینی کند اما بعید است از حمایت نیابتی ها به‌ویژه حزب الله لبنان و مخالفت با دولت صهیونیستی اسراییل دست بردارد و درمورد مسایل موشکی ممکن نیست کوتاه بیاید.

درمورد طرف سوم ماجرا یعنی دولت صهیونیستی اسراییل ماجرا از دوطرف دیگر یعنی آمریکا و جمهوری اسلامی هم روشن‌تر است. دولت اشغال گر و توسعه طلب اسراییل به رهبری نتانیاهوی فاشیست، به اشغال و تجاوز و توسعه طلبی ادامه خواهد داد.کشتار وسیع مردم غزه، اشغال مناطق بزرگی از این باریکه، اشغال مناطق جدیدی در سوریه و لبنان و کرانه باختری گویای همین خصوصیت اشغال‌گری و توسعه طلبی اسراییل است که با شدت تمام ادامه دارد. دولت نژاد پرست اسراییل که در صدد کسب موقعیت هژمونیک در منطقه است، نه فقط مخالف رژیم جمهوری اسلامی و جانبدار “بالکانیزه” و تکه تکه شدن ایران است بلکه مخالف استقرار هر رژیم قدرتمند دیگری در ایران است.

بنا براین تا جایی که به شرایط و سیاست های دول درگیر در جنگ ۴۰ روزه برمی‌گردد، اساس سیاست‌های تاکنونی این دولت‌ها ادامه خواهد یافت. مذاکرات اسلام آباد تا اینجا حاصلی نداشته است. مستقل از اینکه مذاکرات بعدی در دستور کار طرفین باشد یا نباشد و مستقل از این‌که آتش‌بس دوهفتگی دوام آوَرَد یا نه، تمدید شودیا نه و مستقل از این که این آتش‌بس و مذاکرات دوجانبه حتی به خاتمه جنگ منجر شود اما شرایط و زمینه‌های  بروز جنگ و درگیری وجود دارد و شعله‌ور شدن دوباره‌ی جنگ منتفی نیست.

گرچه آتش‌بس دو هفتگی دست کم قطع موقت کشتار و تخریب است  و این خود، غنیمتی است، اما این غنیمت در اساس مفّری است بر بن‌بست جنگ. مادام‌که جناح نوفاشیست به رهبری دونالد ترامپ در آمریکا در قدرت باشد، مادام‌که رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی اهداف توسعه طلبانه و پان اسلامیستی را دنبال کند و مادام‌که جناح نتانیاهوی فاشیست و آدم‌کش در اسراییل بر سر کار باشد، منطقه خاور میانه به آرامش نمی‌رسد و خطر بروز جنگ، حتی اگر جنگ کنونی به‌فرض به‌طور کامل پایان گیرد، همچنان منطقه را تهدید می‌کند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۴ در فرمت پی دی اف:

جانِ مفت، کارِ ارزان، نانِ گران: چهره‌ی طبقاتی جنگ

جنگ، شیوه دیگری برای ادامه سلطه است؛ لحظه‌ای که طبقه ی حاکم، بحران‌های انباشته ی خود را بر شانه‌های فرودستان و زحمتکشان فرو می‌ریزد. در این میدان، قربانیان اصلی نه آنان‌اند که فرمان جنگ می‌دهند، بلکه آنان‌اند که هیچ سهمی در قدرت و هیچ نفعی در سیاست‌های جنگ‌افروزانه ندارند. این حقیقت تاریخی بار دیگر در جنگ ارتجاعی کنونی با تمام قساوت عریان شده است؛ جنگی ویرانگر که آتش آن از سویی به‌دست نیروهای امپریالیستی و صهیونیستی و از سوی دیگر توسط رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی شعله ور شد.

فراتر از آوارگی، گسترش بیکاری و تشدید فقر و فلاکت، فاجعه‌بارترین و بی‌واسطه ترین پیامد جنگ، مرگ است؛ مرگی که خود نیز در نظم نابرابر قدرت، به طرزی عریان طبقاتی می‌شود. در این سلسله ‌مراتب، جان کارگران و زحمتکشان که در پایین‌ترین لایه‌های ساختار سلطه‌ی طبقاتی قرار دارند، بی‌ارزش است. بسیاری از آنان نه‌ تنها کار و کاشانه ی خود را از دست می‌دهند، بلکه جان‌شان را نیز نه فقط زیر آوار خانه‌هایی، که شاید امکان گریز از آن وجود داشته باشد، بلکه در محل کار، همان جایی که برای بقا ناگزیر از حضور درآنند، از دست می‌دهند. این‌ها همان انسان‌هایی‌اند که ثروت جامعه را می‌آفرینند، اما مرگ‌شان بی‌صداست و پیکرشان بی‌نام. طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، از میان حدود سه هزار کشته‌های جنگ تاکنون، چهل درصد از اجساد قابل شناسایی نبودند.

در حالی‌ که طی چهل روز جنگ، بنا به اظهارات رئیس هلال‌احمر، بیش از ۱۲۵ هزار واحد غیرنظامی در اثر حملات نظامی آسیب دیده‌اند؛ از خانه‌ها و مدارس و مراکز درمانی گرفته تا جاده‌ها و پل‌ها، و نیز واحدهای تجاری، کارخانه‌ها، شهرک‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، مجتمع‌های پتروشیمی و مراکز حمل‌ونقل و غیره، آنچه از سرنوشت کارگران و زحمتکشانِ کشته‌شده و مجروح به بیرون درز می‌کند، در فضای خفقان رسانه‌ای، اندک و پراکنده است.

در مورد آمار کارگران کشته‌شده، آنچه امروز در دست است، نه تصویری کامل، بلکه تنها گوشه‌هایی از یک واقعیت هولناک است؛ داده‌هایی محدود که عمدتاً به کارگرانی مربوط می‌شود که در همان محل کار خود جان باخته‌اند. بمباران یک کارخانه در اصفهان، دست‌کم ۱۵ کارگر را به کام مرگ کشاند و بنا به گزارش‌های محلی، شمار قربانیان کارگری در همان استان به حدود ۲۵ نفر رسید. در پی حمله به مجتمع پتروشیمی ماهشهر، ۶ کارگر کشته و حدود ۱۷۰ نفر مجروح شدند. در استان زنجان نیز، آن‌گونه که علی کریمی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، تنها در ۹ کارگاه و واحد مشمول قانون کار که هدف قرار گرفتند، ۳۴ کارگر کشته و ۳۳ نفر مجروح شده‌اند.

اما مرگ آنی تنها بخشی از فاجعه است؛ بخش دیگر، برای کارگران و زحمتکشانی که از آتش جنگ جان به در برده‌اند، مرگی تدریجی است؛ مرگی در سایه‌ی فقر، استثمار و ستمی که حتی پس از خاموش شدن سلاح‌ها نیز با شدتی بیشتر و عمیق تر از پیش، بر زندگی‌شان سنگینی می‌کند. جنگ پایان نمی‌یابد؛ در زندگی روزمره تداوم می‌یابد: در بسته شدن درِ کارخانه‌ها، در نیمه‌تعطیل شدن کارگاه‌ها، و در دستمزدی که دیگر حتی نان خشک را نیز تأمین نمی‌کند.

در حملات روزهای هفتم و یازدهم فروردین مجتمع فولاد مبارکه،  یکی از شریان‌های اصلی تولید صنعتی کشور هدف قرار گرفت و تمامی خطوط تولید آن به‌طور کامل از کار افتاد. این مجتمع، که بیش از ۴ درصد تولید بخش صنعت را به خود اختصاص می‌داد، تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه برای بیش از ۳۰۰۰ کارخانه و کارگاه در سراسر کشور بود. بر اساس آمارهای اواخر اسفند، بین ۱۲ تا ۲۳ هزار نفر به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در این مجموعه به کار گرفته شده بودند و فراتر از آن، معیشت حدود ۳۰۰ تا ۳۵۰ هزار نفر در زنجیره‌ی بالادستی و پایین‌دستی به فعالیت آن وابسته بود. زمان بازسازی و راه‌اندازی مجدد خطوط تولید، از طرف سخنگوی دولت با عبارتی مبهم چون «به‌زودی» بیان شد، اما برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد که با توجه به میزان خسارات، بازگشت به وضعیت پیشین دست‌کم ۶ ماه تا یک سال زمان خواهد برد.

مجتمع فولاد خوزستان نیز هدف حملاتی مشابه قرار گرفت و در پی آن، فعالیت این واحد صنعتی به‌طور کامل متوقف شد. این توقف، صرفاً خاموشی یک کارخانه نیست، بلکه گسستی عمیق در زنجیره‌ای از تولید و معیشت است. بنا به گزارش وال‌استریت ژورنال، در فولاد خوزستان حدود ۱۰ هزار کارگر به‌طور مستقیم و در مجموع نزدیک به ۱۸ هزار نفر با احتساب نیروهای پیمانکاری و وابسته مشغول به کار بوده‌اند. با این حال، طبق اظهارات معاون بهره‌برداری این شرکت، تمامی مدول‌ها و کوره‌های فولادسازی آسیب دیده‌اند و راه‌اندازی مجدد این واحدها دست‌کم ۶ ماه تا یک سال زمان خواهد برد.

در مقیاسی گسترده‌تر، حملات به صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پارس جنوبی، که از ۱۵ فروردین آغاز شد، عملاً به توقف تولید در یکی از حیاتی‌ترین مراکز انرژی و صنعت کشور انجامید. این حملات عمدتاً واحدهای فجر ۱ و ۲، امیرکبیر و رجال را هدف قرار داد؛ واحدهایی که ستون‌های تأمین انرژی و مواد اولیه برای بخش وسیعی از اقتصادند. طبق اعلام مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، در این مجموعه‌ها حدود ۷۶ هزار نفر به‌طور مستقیم مشغول به کار بودند. بر اساس گزارش یورونیوز، این مجتمع به‌طور کلی بزرگ‌ترین کارفرمای منطقه برای حدود ۳۰۰ هزار نفر از ساکنان آن محسوب می‌شود. اهمیت این مراکز تنها به اشتغال مستقیم کارگران محدود نیست؛ برای نمونه، واحد فجر انرژی نقشی حیاتی در تأمین برق پتروشیمی‌های ماهشهر و همچنین برق حدود ۵۰۰ هزار نفر در خوزستان ایفا می‌کند. تولیدات این مجتمع‌ها، از مواد شیمیایی پایه تا پلیمرها، در طیف وسیعی از صنایع، از پلاستیک و نساجی گرفته تا کشاورزی و تجهیزات پزشکی، به کار می‌رود. به نقل از نیویورک تایمز، دو مقام ارشد وزارت نفت اذعان کرده‌اند، توقف کامل این کارخانه‌ها ضربه‌ای بسیار سنگین به اقتصاد ایران وارد کرده و بازسازی واحدهای خدماتی و بازگرداندن کامل خطوط تولید به مدار، ممکن است تا دو سال به طول انجامد.

با توجه به نقشی که این صنایع در زنجیره‌ی اقتصادی کشور دارند، توقف تولید در چنین مجموعه‌‌هایی، تنها خاموشی یک کارخانه یا واحد اقتصادی نیست؛ پیامد آن مستقیماً بر زندگی میلیون‌ها نفر از کارگران و خانواده‌هایشان فرود می‌آید. اگرچه زمان توقف تولید برای بازسازی آن ها برای گردش سرمایه و انباشت سود شاید یک «وقفه» باشد ، اما برای کارگر، به معنای تعلیق زندگی، گسترش بیکاری و عدم امنیت معیشتی و زیستی است.

بخش اقتصادی بزرگ دیگری که پیامدهای ویرانگر جنگ به‌طور مستقیم و فوری بر آن فرود آمد، بخش ساختمان‌سازی است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۵، بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر در آن مشغول به کار بودند. در عین حال این بخش همواره یکی از شکننده‌ترین حوزه‌های اشتغال کارگری بوده است؛ کارگرانی که بیشتر آنان به‌صورت روزمزد و فاقد هرگونه بیمه‌های اجتماعی و امنیت شغلی فعالیت می‌کنند. این بخش، پیش از این نیز به‌ویژه در پی رکود عمیق و توقف پروژه‌های عمرانی با موجی از بیکاری گسترده مواجه بود. جنگ اخیر، ضربه‌ای دیگر بر این پیکر نیمه‌جان وارد کرد و روند فروپاشی معیشتی کارگران را شتاب بخشید. با آغاز جنگ، بسیاری از کارگاه‌های ساختمانی به‌طور کامل تعطیل شدند و چرخ کار از حرکت ایستاد. به گزارش ایلنا، ۸۰ تا ۹۰ درصد کارگران ساختمانی عملاً بیکار شدند، رقمی که نشان‌دهنده‌ی شدت و گستره‌ی این بحران است.

بیکاری گسترده، از زمان آغاز مجدد جنگ فقط نتیجه‌ی بمباران‌های اسرائیل و آمریکا نیست. رژیم جمهوری اسلامی نیز با قطع اینترنت برای مستولی کردن فضای خفقان و انتشار انحصاری پروپاگاندای خود، اقدام به قطع اینترنت کرد.

با این اقدام سرکوبگرانه، به ویژه در بخش خدمات که تخمین زده می شود اشتغال ۳ تا  ۵ میلیون نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به اینترنت ارتباط دارد، تا ۹۰ درصد کسب و کارهای آنلاین متوقف شد. بر اساس گزارش‌های داخلی، قطع اینترنت در ایران بیش از ۴۰۰ هزار کسب‌ وکار را در معرض نابودی قرار داده و معیشت بیش از یک میلیون نفر را تهدید کرده است. همزمان، کاهش تا ۸۷ درصدی فروش و افت شدید تراکنش‌ها نشان می‌دهد که بخش بزرگی از کارگران خدماتی عملاً از کار بیکار یا بی‌درآمد شده‌اند.

علاوه بر اثرات مستقیم جنگ، بخشی از موج بیکاریِ کنونی، ریشه در ورشکستگی کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی دارد که پیش از این نیز زیر فشار بحران اقتصادی در آستانه‌ی تعطیلی قرار گرفته بودند، اما بخش دیگر حاصل اخراج‌های گسترده‌ای است که در پوشش «تعدیل نیرو» و در چارچوب سیاست‌های نئولیبرالی، حتی پیش از جنگ نیز به‌طور مستمر پیش برده می‌شد، و اکنون جنگ، بهانه‌ای شده  برای تسریع و تعمیق همان روند قبلی. در چنین وضعیتی، بسیاری از کارفرمایان از شرایط جنگی به‌عنوان فرصتی برای بازسازی مناسبات کار به زیان کارگران بهره می‌برند: عادی سازی اخراج‌ها، عدم تمدید قراردادهای موقت، قراردادهای جدید با دستمزدی پایین‌تر، شرایطی سخت‌تر و استثماری‌ شدیدتر جایگزین می‌گردد. این الگو، پیش‌تر نیز پس از جنگ ۱۲روزه تکرار شده بود. پس از این دوره از جنگ، به گزارش «اقتصادروا»، بر اساس داده‌های میدانی، ۵۵ درصد بنگاه‌ها اعلام کرده بودند که در سه ماه آینده ناچار به کاهش نیروی انسانی خواهند بود. هم‌زمان، بنا بر گزارش «اکوایران»، نرخ بیکاری در پاییز سال گذشته به بالاترین سطح خود در مقایسه با دو سال پیش از آن رسید و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به پایین‌ترین میزان در هفت سال اخیر سقوط کرد. این شاخص‌ها، پیش از جنگ اخیر، تصویری از اقتصادی بحران‌زده و نیروی کاری به‌حاشیه‌رانده ارائه می‌دهند. اکنون، با توجه به دامنه و شدت تخریب‌های جنگ جاری، که به‌مراتب فراتر از جنگ ۱۲روزه است، می‌توان پیش‌بینی کرد که ابعاد بیکاری و فروپاشی معیشتی، به‌مراتب گسترده‌تر و ویرانگرتر خواهد بود. جنگ، در این معنا، نه گسستی موقت، بلکه شتاب‌دهنده‌ی روندی است که پیش‌تر آغاز شده بود: تعمیق استثمار، گسترش ناامنی شغلی و فروپاشی هرچه بیشتر زندگی طبقه‌ی کارگر.

در این میان، رژیم جمهوری اسلامی که پیش‌تر نیز با اتکا به قوانین ضدکارگری و دستگاه‌های امنیتی، حامی منافع کارفرمایان بوده است، در شرایط جنگی کنونی می‌کوشد، با اتخاذ سیاست‌هایی، هم مسیر بهره‌کشی برای سرمایه‌داران را هموارتر سازد و هم امکان اعتراضات کارگری را مهار کند. یکی از این ابزارها، ارجاع به تبصره‌های قانون کار مربوط به  بیمه بیکاری در شرایط جنگی است؛ ابزاری که در ظاهر برای حمایت از کارگران طراحی شده، اما در عمل چیزی جز یک سازوکار ناکارآمد نیست. مطابق این قانون، کارگر بیکار تنها ۵۵ درصد از میانگین دستمزد ماه گذشته را دریافت می‌کند، رقمی که با توجه به سطح نازل دستمزدها، به‌هیچ‌وجه پاسخگوی حداقل‌های معیشتی نیست. افزون بر این، دریافت همین مبلغ ناچیز نیز مشروط به موانع بوروکراتیک و عملی متعددی است: الزام به ثبت‌نام در سامانه ظرف ۳۰ روز پس از بیکاری؛ کارگرانی که به سامانه‌های اینترنتی دسترسی ندارند، ناگزیر به حضور در ادارات کار می‌شوند، در حالی که با صف‌های طولانی، هزینه‌های رفت و آمد و برخی با آسیب‌های جسمی ناشی از جنگ مواجه‌اند. حتی در مواردی، نیاز به اعزام بازرسان برای تأیید تعطیلی واحدهای صنعتی در اثر جنگ، روند دریافت همین حداقل حمایت را ماه‌ها به تعویق می‌اندازد. از معضلات دیگر شرط ارائه‌ی قرارداد کار است، در حالی که بسیاری از کارگران، حتی برخلاف قوانین موجود، در عمل قراردادی در دست ندارند؛ ارائه‌ی فیش حقوقی برای کارگرانی که ماه‌ها دستمزد نگرفته‌اند و اثبات «بیکاری غیرارادی» از طریق تأیید کارفرما یا مستنداتی که تخریب یا تعطیلی محل کار را نشان دهد، از مشکلاتی هستند که کارگران بیکار شده برای دریافت بیمه‌ی بیکاری جنگ با آن‌ها مواجه‌اند. در عمل، این شروط، دسترسی به بیمه بیکاری را برای بخش بزرگی از کارگران بیکار ناممکن یا به‌شدت دشوار می‌سازد. قراردادهای موقت نیز امکان دریافت حق بیمه ی بیکاری در شرایط جنگی را محدود می کند. طبق اظهارات علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین اجتماعی در مصاحبه با «اقتصادآفرین» در اواخر سال گذشته، ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار، قراردادهای موقت داشتند. در مجموع این بیمه شامل کارگرانی می شود که مشمول قانون کارند و سهم بیمه‌های اجتماعی آنان از سوی کارفرما و کارگر پرداخت شده است، در حالی که کارگاه های زیر ده نفر اصولاً مشمول قانون کار نمی‌شوند. همچنین تعداد زیادی از کارگران که در بخش غیررسمی کار می کنند که شامل طیف وسیعی از مشاغل، در بخش ساختمان تا خدمات و کار خانگی است و ستون پنهان اقتصاد را تشکیل می‌دهد، از ابتدایی‌ترین حقوق و حمایت‌ها محروم‌اند و به ویژه در شرایط جنگی آسیب‌پذیرترین اقشار کارگران را تشکیل می دهند.

اگرچه هر جنگ ارتجاعی به‌ طور عام پیامدهایی فاجعه‌بار برای کارگران و زحمتکشان به‌بار می‌آورد، اما شدت و عمق این فاجعه، به‌طور مستقیم به شرایط و مناسباتی وابسته است که جنگ بر بستر آن‌ها رخ می‌دهد. ویرانی‌های ناشی از جنگ تنها محصول بمباران نیست، بلکه در سازوکارهای اقتصادی بازتولید می‌شود. در منطق سرمایه، هر بحران فرصتی است برای ارزان‌تر کردن نیروی کار و تعمیق استثمار؛ و جنگ، سازمان‌یافته‌ترین و بی‌رحم‌ترین شکل این بحران است. در ایران، جامعه‌ای که پیش تر نیز درگیر بحران‌های عمیق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی بود، جنگ نه آغاز فاجعه، بلکه شتاب دهنده‌ی بحران‌های انباشته و مزمن شد. این جنگ بحران‌های موجود را به مرحله‌ای تازه سوق داد؛ مرحله‌ای که انفجار و فروپاشی در آن، حتی در صورت پایان این جنگ، این‌بار نه فقط با بمب و موشک، بلکه در بطن ساختارهای اقتصادی و اجتماعی رخ خواهد داد؛ در تشدید هرچه بیشتر تورم، در فروپاشی معیشت، در گسترش بیکاری و واداشتن کارگران به فروش ارزان‌ترنیروی کار، آن هم در صورتی که از مهلکه‌ی جنگ جان سالم به دربرده باشند. در شرایط کنونی، این جنگ نکبت‌بار برای کارگران و زحمتکشان معنایی روشن و عریان دارد:
جان مفت، کار ارزان‌تر و نان گران‌تر.

اما این وضعیت، سرنوشتی محتوم و از پیش نوشته‌شده نیست. آن‌چه به‌عنوان تقدیر تحمیل می‌شود، در واقع محصول مناسباتی است که می‌توان آن را به چالش کشید و دگرگون ساخت. تاریخ، نه میدان تسلیم، که عرصه‌ی نبردی است که در آن، آگاهی و سازمان‌یابی انقلابی می‌تواند حتی در دل تاریک‌ترین شرایط، امکان رهایی را بیافریند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۶۴ در فرمت پی دی اف: