روز سوم شهریور ۱۴۰۰ هیجده تن از ۱۹ وزیر پیشنهادی ابراهیم رئیسی، جز حسین باغ گلی وزیر پیشنهادی آموزش‌وپرورش از مجلس ارتجاع رأی اعتماد گرفتند. رئیسی ۲۰ مرداد اسامی وزرای پیشنهادی را به مجلس داده بود و پس از دو هفته سرانجام آنچه باید می‌شد، شد. مجلس باید دور از جنجال‌های همیشگی، رأی اعتماد می‌داد و وزرای پیشنهادی را تأیید می‌کرد که کرد. چنانکه رئیسی نیز به هر قیمت باید رئیس‌جمهور می‌شد که شد.چینش کابینه نشان می‌دهد که سهم‌خواهی و تقسیم غنائم میان گرایش‌ها و باند‌های درون جناح حاکم و یک سازش بدون سروصدا انجام‌شده و بر همین پایه، مجلس نیز جز در موارد نادر ایرادگیری که آن نیز پرده از روی قلاب بندی‌های پشت پرده بر‌می‌داشت، وزرای پیشنهادی را تأیید کرد. توافقات و سهم‌خواهی و تقسیم غنائم البته از قبل‌تر آغازشده بود. زاکانی شهرداری تهران را قبضه کرد، محمد مخبر که نام وی در فهرست تحریم‌های آمریکا و اروپا است، معاون اول رئیسی، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی پیشین قوه قضائیه رئیس دفتر رئیسی شد و محسن رضایی که چندین بار شانس خود را برای تکیه زدن بر صندلی ریاست جمهوری آزموده و نتوانسته بود لقمه‌ای در این اندازه بزرگ را نصیب خود کند، پس از چند روز کشمکش و رقابت، در جایگاه معاون اقتصادی رئیسی سهم خود را گرفت.

مجلس ارتجاع سفارش‌های لازم را از قبل دریافت کرده بود . به آن اعلام‌شده بود که معطلی جایز نیست و نباید احیاناً سنگ‌اندازی کند تا  کابینه رئیسی کار خود را هرچه زودتر آغاز کند. رئیسی و قالیباف رئیس مجلس نیز از قبل قرارومدارهای خود را گذاشته بودند. شخص رئیسی اعتراف کرد که در جریان بررسی وزرای پیشنهادی در جلساتی با قالیباف مشورت و گفتگو نموده و هماهنگی شده است او گفت:” درروند بررسی‌هایی که نسبت به وزرا داشتیم آقای قالیباف به دلیل ارتباطی که باهم داریم و جلساتی که هفتگی داریم در جریان روند کار بودند” قالیباف نیز در جلساتی که با نمایندگان مجلس گذاشته بود، خط و خطوط را روشن ساخته بود. افتضاح این بندوبست‌ها چنان عریان بود که یکی از نمایندگان مجلس در جلسه روز دوم شهریور این موضوع را بر زبان آورد. او گفت: “چرا باید رئیس مجلس جلساتی را با برخی نمایندگان منعقد کنند که چه کسی رأی بیاورد چه کسی نیاورد؟”. در جریان بررسی صلاحیت آخوند اسماعیل خطیب وزیر پیشنهادی اطلاعات نیز وقتی چند نماینده مجلس با اشاره به اینکه نام‌برده از توجیه‌کنندگان اکبر طبری متهم ردیف اول پرونده فساد در دستگاه قضایی بوده است، با وی مخالفت کردند، شخص قالیباف در بحث‌ها دخالت نمود و از این وزیر پیشنهادی دفاع و حمایت کرد و در ضمن در پاسخ به نماینده اصفهان که گفته بود “خامنه‌ای در تأیید شخص خاصی نظر نمی‌دهد” تأکید کرد که ” اسماعیل خطیب گزینه مورد تأیید رهبر است”.

بنابراین تکلیف از قبل روشن بود. زد و بندها صورت گرفته و سهمیه‌بندی‌ها انجام‌شده بود. سهم مشخصی برای دارو دسته‌ها و باندهای درونی جناح حاکم از شخص رئیسی گرفته تا قالیباف و گروه پایداری در نظر گرفته‌شده است. بیش از نیمی از وزرای ابراهیم رئیسی ازجمله؛ عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین امیر عین‌اللهیان وزیر امور خارجه، رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی، محمدعلی زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، محمدمهدی اسماعیلی وزیر  فرهنگ و ارشاد اسلامی، احمد وحیدی وزیر کشور، جواد اوجی وزیر نفت، علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو و سید حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان پیش‌ازاین، در دوره محمود احمدی‌نژاد یا وزیر بوده و یا مسئولیت‌های مهم دولتی داشته‌اند. مسعود میر کاظمی نیز که توسط ابراهیم رئیسی به ریاست سازمان برنامه‌وبودجه منصوب‌شده است در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد وزیر بازرگانی و در دوره دوم وی وزیر نفت بود. بنابراین کارنامه و عملکرد آن‌ها روشن است.

صرف‌نظر از سازش گرایش‌ها و باندهای گوناگون جناح حاکم در هیئت کابینه رئیسی اما نه تک‌تک وزیران و معاونان رئیسی  و نه کل کابینه، برنامه جدیدی برای حل معضلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ندارند. درزمینهٔ مسائل اقتصادی هیچ برنامه جدیدی وجود ندارد. شخص رئیسی و به‌تبع وی احسان خان دوزی وزیر اقتصاد کماکان بر “اقتصاد مقاومتی” تأکید کرده‌اند. یک‌چند دار و دسته حسن روحانی بر شیپور” اقتصاد مقاومتی” رهنمود رهبر مرتجع و خرافی همه‌چیزدان جمهوری اسلامی دمیدند و اقتصاد بیمار را چندین گام بزرگ به قهقرا بردند، اکنون رئیسی و وزیر اقتصاد وی قرار است با همین شعار پوچ و توخالی معجزه کنند. از سرلشگر محسن رضایی معاون اقتصادی رئیسی نیز جز گنده‌گویی و بیهده‌گویی، هرچند وی با هر ترفند و کیفیتی دکترای اقتصاد گرفته باشد کار دیگری ساخته نیست. وی که در وعده‌های انتخابات ریاست جمهوری ادعا کرد در صورت پیروزی، یارانه نقدی را ۱۰ برابر خواهد کرد و ارزش ریال را به سطح دلار و یورو خواهد رساند، نشان داد که چیزی در چنته ندارد و قرار نیست گشایشی در وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به وجود آید، خصوصاً آنکه اختلافات وی با محمد مخبر معاون اول رئیسی سرباز خواهند کرد.

جواد اوجی وزیر نفت نیز وعده داده است کاهش صادرات و فروش نفت را با “اقدامات جهادی” جبران کند. وی ضمن تأکید بر”استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تمامی دستگاه‌های اجرایی درفروش نفت” گفت:” بنده اطمینان می‌دهم با استفاده از توان نیروی متخصص ، رویکرد فعالی برای دور زدن تحریم در پیش بگیرم و با استفاده از روش‌های موجود و تجربه گذشته و سایر روش‌هایی که به دلیل جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان اعلام نمی‌کنم، اقدامات مهمی را پیش بگیرم.”

بنابراین تمام شاهکارها و راهکارهای وزیر نفت در استفاده از بخش خصوصی، “اقدامات جهادی” و آرسن لوپنی برای دور زدن تحریم‌ها و “اقدامات مهم” دیگری که نمی‌توان آن را بر زبان آورد خلاصه می‌شود که این در اساس ادامه همان وضعیت و بن‌بست گذشته است.

وزارت بهداشت به بهرام عین‌اللهی واگذارشده است. نامبرده یکی از همپالگی‌های سعید نمکی وزیر بهداشت پیشین، یکی از نوکران و کاسه‌لیسان خامنه‌ای و یکی از پزشکان مرتجع امضاکننده نامه مخالفت با واردات واکسن آمریکایی و بریتانیایی و یکی از جنایتکاران و عاملان کشتار بزرگ کرونائی است که صدها هزار تن از مردم ایران را به خاک سیاه نشانده است. بنابراین از هم‌اکنون مشخص است که قرار نیست رئیسی و وزیر بهداشت او کاری درزمینهٔ جلوگیری از بیماری کرونا و یا مقابله جدی از طریق واکسیناسیون فوری آحاد جامعه با واکسن‌های معتبر انجام دهند.به‌ویژه اینکه علی‌رغم وعده پوچ محمد مخبر معاون اول رئیسی درزمینهٔ تولید ۵۰ میلیون دوز واکسن تا آخر شهریور که بعداً یواشکی آن را به ۲۰ میلیون دوز کاهش داد، شمار کشته‌های روزانه کرونا در آمار رسمی به مرز ۷۰۰ و بالاتر و آمار واقعی به بیش از ۲ هزار کشته در روز رسیده است. به‌رغم این اما همین محمد مخبر معاون اول رئیسی درست مانند معاون اول رئیس‌جمهور قبلی و درست مانند وزیر بهداشت قبلی آشکارا دروغ می‌گوید، از کنترل بیماری کرونا و از موفقیت واکسن تولید داخلی صحبت می‌کند و در کمال وقاحت و شارلاتانیزم ادعا می‌کند چند دولت اروپایی خواهان واکسن تولیدی جمهوری اسلامی‌شده و از چگونگی مقابله موفقیت‌آمیز دولت جمهوری اسلامی با کرونا انگشت‌به‌دهان مانده‌اند و بر آن رشک می‌برند.

درزمینهٔ سیاست خارجی نیز تا این لحظه غیر از حرف‌های کلی وزیر خارجه حسین امیر عبداللهیان که به سپاه قدس نزدیک است، شخص ابراهیم رئیسی از “تعامل” سخن گفته و سخن خامنه‌ای  را تکرار نموده که در مناسبات بین‌المللی “عزت، حکمت و مصلحت” در دستور کار خواهد بود. وی درهمان حال بر یادگیری و به‌کارگیری راه و روش”حاج قاسم سلیمانی” نیز تأکید نموده است.سفر وزیر خارجه به بغداد و شرکت در نشست منطقه‌ای یک‌روزه در ۶ شهریور۱۴۰۰ و دیدارها و مذاکرات احتمالی و پشت پرده وی با عربستان نیز نکته تازه‌ای نبود و عجالتاً فرق کیفی با موارد مشابه در دوره ظریف نداشت جز اینکه عبداللهیان در این نشست از روی نوشته و به زبان عربی سخنرانی کرد.

سایر وزرا و معاونان رئیسی نیز جملگی از همین نمونه‌اند؛ جانورانی هریک از یکی نادان‌تر، دزدتر و عجیب‌الخلقه‌تر. وزارت کشور به احمد حمیدی فرمانده سپاه پاسداران واگذارشده است. در دوره احمدی‌نژاد نیز وزیر کشور مصطفی نجار از همین قماش بود. احمد وحیدی از متهمان بمب‌گذاری و انفجار سال ۱۳۷۳ “آمیا” مرکز یهودیان آرژانتین در پایتخت این کشور است که ۸۵ کشته و صدها زخمی برجای گذاشت. رستم قاسمی که در دوره احمدی‌نژاد وزیر نفت بود، وزیر راه و شهرسازی شده است. وی هنگام توضیح برنامه‌های خود در مجلس خطاب به نمایندگان وعده می‌داد که در وزارت نفت چنین و چنان خواهد کرد. نامبرده که در رؤیاهای شیرین دورانی که وزیر نفت بود سیر و سیاحت می‌کرد، حواسش نبود که اکنون برای وزارت راه و شهرسازی پیشنهادشده است نه وزارت نفت. رستم قاسمی در فضای سکرآور نفتی چنان غرق‌شده بود که نه همهمه و سروصداهای نمایندگان را که سعی می‌کردند به او بفهمانند برای راه و شهرسازی پیشنهادشده نه وزارت نفت، می‌شنید و نه لبخندهای سخره آمیز آنان را می‌دید. رستم قاسمی در دنیای پرمنفعت و سودهای بی‌حساب‌وکتاب و دکل‌های گم‌شده نفتی گم‌شده بود و تا آخر هم نتوانست خود را پیدا کند. وزارت نیرو به علی‌اکبر محرابیان واگذارشده است. وی دستیار نزدیک احمدی‌نژاد و وزیر صمت و از عناصر مهم سدسازی‌های غیرعلمی است که امروز به معضل بزرگی تبدیل‌شده‌اند.وزارت اطلاعات به آخوند اسماعیل خطیب، شاگرد و عضو دفتر و مورد اعتماد خامنه‌ای واگذارشده که ازلحاظ فعالیت سرکوبگرانه دارای سابقه طولانی است.وزارت فرهنگ و ارشاد به  محمدمهدی اسماعیلی واگذارشده است. وی درزمانی که استاندار اصفهان بود، چندین پرونده مالی داشته  که دوتای آن هنوز در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح است.

یکی دیگر از عناصر عجیب‌الخلقه وزیر شده این دوره، عزت‌الله ضرغامی است که به وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسیده است. نام‌برده که با حکم و فرمان خامنه‌ای دو دوره رئیس سازمان صداوسیما بوده،عضو شورای مرکزی جهاد دانشگاهی بوده و یک دوجین عناوین و القابی ازاین‌دست را در پرونده خود دارد،چنان چهره‌ای است که حتی یکی از نمایندگان مجلس همسو با رئیسی خطاب به وی گفت” شما بدنام‌ترین فرد جهان هستید”.عزت‌الله ضرغامی هنگام توضیح و تشریح برنامه‌های خود در مجلس، ضمن تأکید مکرر بر تقویت بخش خصوصی در مورد گردشگری چنین اعتراف نمود : “ما در رقابت با همسایگان خود شکست‌خورده‌ایم. با توجه به اینکه دلار در ایران گران است، اما مردم برای گردشگری خارجی هزینه می‌کنند. کشورهایی مثل امارات، قطر، بحرین، اردن، اسراییل درآمد بیشتری نسبت به ما در این حوزه دارند.” وزیر گردشگری ابراهیم رئیسی در ادامه صحبت‌های خود پیرامون محدودیت‌ها و مشکلات جذب توریست چنین گفت:”هرچند برخی می‌پندارند که به خاطر محدودیت‌ها ما مشکلات جذب توریست داریم، اما بسیاری از مردم دنبال گردشگری حلال و مذهبی هستند و این بخش می‌تواند برای ما درآمدزا باشد.” عزت‌الله ضرغامی در ادامه دعاوی خود در باب اینکه مردم دنبال گردشگری حلال و مذهبی هستند، پا را از این هم فراتر گذاشت و ادعا کرد:”بسیاری از اروپایی‌ها به دنبال گردشگری حلال و پا ک هستند”.

ابراهیم رئیسی، مرتجع بزرگ و رئیس کابینه در سوم شهریورماه در دفاع از وزرای پیشنهادی خود ادعا نمود شاخص‌های معرفی وزرای پیشنهادی کارآمدی و تخصص بوده و از “صلاحیت علمی و عملی ” آن‌ها سخن گفت. اما همین مورد وزیر میراث فرهنگی و گردشگری و سخنان و برنامه‌های وی که به‌خوبی گویای میزان تخصص و آشنایی علمی اوست، برای پی بردن به عمق جهالت و نادانی و بی‌ربطی و بیگانگی وزرا و کل کابینه رئیسی با علم و تخصص باید کافی باشد.این موضوع درعین‌حال یک‌بار دیگر ثابت می‌کند که واگذاری وزارت هر بخشی نه بر پایه شناخت و توانائی فرد بلکه موضوع اصلی همانا سهم‌بری و تقسیم غنائم بوده و هست.

سازش بدون جنجال بر سر تقسیم غنائم اما به‌هیچ‌وجه پایدار نیست.کابینه رئیسی، پایان جدال بر سر تقسیم غنائم نیست. کابینه ابراهیم رئیسی، یکی از ضعیف‌ترین کابینه‌ها و بسیار ناتوان‌تر از آن است که حتی یک گام مؤثر و جدی برای حل بحران‌ها و معضلات متعدد جامعه اعم از بحران اقتصادی، سیاسی و یا بحران‌های متعدد اجتماعی از گرانی افسارگسیخته گرفته تا کرونا و بیکاری میلیونی و معضل آب و برق و هزار و یک معضل دیگر بردارد. مدت‌زمان زیادی نخواهد گذشت که ناهماهنگی در کابینه آشکار و پیشبرد سیاست‌ها در عمل با مشکل و مانع روبرو خواهد شد. ناکار آیی و ناتوانی کابینه و کل دستگاه حاکمه عیان‌تر خواهد شد. کشمکش‌ها و تضادها در درون جناح حاکم، میان باندها و دسته‌بندی‌های آن ازجمله باند احمدی‌نژاد، طرفداران رئیسی، باند قالیباف و مدافعان دوآتشه خامنه‌ای تشدید خواهد شد. طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن راهی برای فرار از بن‌بست و حل بحران ندارند. بورژوازی ایران از مدت‌ها پیش به پایان خط رسیده و عمر جمهوری اسلامی تمام‌شده است. دوران کابینه‌ها و راه‌حل‌های آبکی جناح‌ها و لایه‌های مختلف بورژوازی به پایان رسیده است. این رژیم و تمام نظم موجود باید به دست کارگران و زحمتکشان به زیر کشیده شود. یگانه راه نجات مردم ایران و یگانه راهی که می‌توان بر تمام کابینه بازی‌ها و تقسیم غنائم میان باندها حکومتی نقطه پایان گذاشت، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی، به زیر کشیدن تمام نظم موجود و استقرار حکومت شورایی است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۵ در فرمت پی دی اف

گروه هکری “عدالت علی” با هک دوربین های مداربسته زندان اوین، تصاویر وحشتناکی از خشونت و سرکوب و بدرفتاری آشکار بر زندانیان را در مقابل چشم جهانیان گذاشت. پخش این تصاویر و فیلم ها از روز یکشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ در شبکه های مجازی، تلویزیون های فارسی زبان و خبرگزاری های معتبر جهان شروع شد و در روزهای بعد با نمایش فیلم های بیشتری تداوم پیدا کرد.

در نخستین ویدئوی انتشار یافته که زمان نمایش آن ۹۰ ثانیه است، به طور همزمان تصاویری از اتاق کنترل زندان و بدرفتاری مسئولان با یکی از زندانیان مشاهده می شود. در قسمتی از این فیلم، یک زندانی بیمار دیده می شود که در وسط حیاط هواخوری بی هوش بر زمین می افتد، زندانبانان اما بی توجه به وضعیت بیماری و بی هوشی زندانی، پیکر بی رمق او را با خشونت تمام بر زمین و پله های ساختمان می کشانند تا به طبقات بالا ببرند. در نمایش همین ویدئو، سه نفر در اتاق کنترل نشسته اند؛ یکی از آنان سرش را به عقب برگردانده و با حالتی مبهوت به دوربین هک شده اتاق کنترل نگاه می کند. او، “حمید محمدی”، مدیرکل بازداشتگاه اوین است. در کنار “حمید محمدی”، فرد دیگری با موبایل در حال گرفتن عکس از صفحه مانیتور هک شده اتاق کنترل است. مانیتوری که اینبار به جای نمایش زندانیان و اوضاع بند، بر آن جمله “زندان اوین لکه ننگی بر عمامه سیاه و ریش سفید رئیسی؛ اعتراضات سراسری تا آزادی زندانیان سیاسی” نقش بسته است.

در تصاویر و فیلم های بعدی، یک زندانی که دستبند به دست دارد، به طرز وحشتناکی مورد ضرب و شتم زندانبانان قرار می گیرد و ضربات مشت و لگد و زانو از هر طرف بر سر و صورت و کمر او فرود می آیند. تاریخ این ویدئو ۳۱ اردیبهشت ۹۹ است. در فیلم بعدی، یک زندانی میان سال در جمع زندانیان دیگر با یک مشت زندانبان نقش بر  زمین می شود و ماموران دیگر بدون این که کمترین واکنشی نشان دهند، فقط تماشاگر این صحنه دلخراش هستند. تاریخ این ویدئو ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. در تصویر دیگری، اتاق و خوابگاه زندانیان نشان داده می شود. در این تصویر علاوه بر پر بودن تمامی تخت های سه طرف اتاق، زندانیان زیادی هم به صورت فشرده در کف اتاق خوابیده اند. در فیلمی دیگر، تنی چند از زندانیان به طرز وحشتناکی با هم درگیرند، یک زندانبان از دور به سوی آنان می دود، با نزدیک شدن به آنان، از چند متری خیز بر می دارد و جفت پا به کمر زندانی می کوبد. تصویر دیگری، بسیج گارد ویژه زندان را نشان می هد. ماموران ویژه ای همراه با تمام تجهیزات ایمنی که برای سرکوب زندانیان و هجوم به درون بند آماده می شوند. در صحنه دیگری، یک سلول انفرادی کوچک با حمام و توالت نشان داده می شود. حمام و توالتی روباز که به صورت تمام وقت توسط مسئولانِ مرد زندان کنترل می شوند و آنان می توانند زندانیان زن را به هنگام حمام و توالت در وضعیت کاملا برهنه ببینند.

با انتشار تصاویر و نمایش این صحنه های دلخراش که در شبکه های مجازی، تلویزیون ها و خبرگزاری های معتبر جهان به صورت گسترده پخش شده اند، پس از ۴۲ سال برای نخستین بار نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه و سرکوب و خشونت بر زندانیان به طور عینی و غیر قابل انکار در مقابل چشم جهانیان قرار گرفت. نمایش این تصاویر و فیلم ها که راه هرگونه انکاری را بر مقامات زندان و مسئولان جمهوری اسلامی بسته است، موجی از خشم و نفرت و اعتراض را علیه جمهوری اسلامی بر انگیخت.

سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه سوم شهریور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، تصاویر شانزده ویدئوی فاش شده از زندان اوین، نشان دهنده بدرفتاری هولناک علیه زندانیان است و اختیارات داده شده به ماموران زندان در ایران، باعث می شود که آنان، زندانیان را مورد شکنجه و دیگر رفتارهای ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز قرار دهند. عفو بین الملل با اشاره به ازدحام بیش از حد زندانیان در ایران تاکید کرده است، این ویدئوها شواهد عینی تکان دهنده از ضرب و شتم، آزار جنسی و غفلت و بدرفتاری عمدی با افرادی است که نیاز به مراقبت های پزشکی دارند و عفو بین الملل سال هاست در این زمینه مستنداتی ارائه داده است.

هبا مورایف، مدیر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل هم گفته است: “این تصاویر آزاردهنده، تصویری نادر از وحشیگری مداوم علیه زندانیان در ایران را ارائه می دهد…دیدن آنچه در داخل دیوارهای زندان اوین می گذرد تکان دهنده است، اما متاسفانه بدرفتاری های نشان داده شده در این ویدئوها، فقط نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه در ایران است”.

نمایش سلول انفرادی زندان اوین که توالت و حمام آن نیز به صورت آشکار در معرض دید اتاق کنترل است، بیش از همه واکنش زنان را بر انگیخته است. یک زندانی سابق، که پیشتر در یکی از همین سلول های انفرادی اوین محبوس بوده، نوشته است، تماشای زنان زندانی نیمه برهنه به هنگام توالت و یا با برهنگی کامل در زمان دوش گرفتن توسط مردان مسئول کنترل دوربین های مداربسته زندان، اگر “تجاوز به زندانیان نیست، پس چیست”؟

نماش این فیلم ها، آنچنان مایه آبرو ریزی و سرشکستگی نظام جمهوری اسلامی شده است که حتی رئیس سازمان زندان ها و رئیس قوه قضائیه هم نسبت به نمایش این فیلم ها واکنش نشان دادند. در روز اول انتشار این تصاویر، کل هیئت حاکمه در بهت و سردرگمی فرو رفته بودند. با گذشت ۲۴ ساعت از نمایش فیلم ها، ابتدا رئیس سازمان زندان های ایران ضمن تایید فیلم ها، از خامنه ای، دستگاه قضایی، مجلس و هر آن کسی که مرتبط به نظام جمهوری اسلامی بود، عذر خواهی کرد، الا زندانیانی که در این فیلم ها مورد آزار و اذیت و شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته اند. چرا که در فرهنگ جمهوری اسلامی، زندانیان سیاسی که از آنان به عنوان “زندانیان امنیتی” نام می برند و زندانیان جرائم عادی که آنان را زندانیان “بازیافت” می نامند، اساسا فاقد هرگونه حق و حقوق انسانی بوده و صد البته جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن خود را محق می دانند چنین کسانی را که “مخل امنیت” خود می دانند و یا آنان را “بازیافت” می خوانند، مورد شکنجه و رنج و عذاب قرار دهند.  پس از رئیس سازمان زندان ها، محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه وارد میدان شد و بعد از او محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و تعداد دیگری از نمایندگان مجلس ارتجاع نیز با ابراز تاسف از دیدن این فیلم ها، انتشار این صحنه ها را مایه سرشکستگی نظام و دستگاه قضایی دانستند. محسن اژه ای، در حرکتی نمایشی به دادستان تهران ماموریت داد تا موضوع را بررسی و ماموران و زندانیان خاطی را تنبیه و محاکمه کند. رئیس قوه قضائیه که دیگر هیچ گونه راه گریزی برای انکار و پافشاری بر تبلیغات دروغین “رافت اسلامی” برایش باقی نمانده بود، به ناچار دستور داد تا علاوه بر ماموران خاطی، ماموران “بی تفاوت” هم مورد پیگرد و محاکمه قرار گیرند. دستواراتی از این دست که هرگز عملی نشده اند و همه می دانند از آنجا که جمهوری اسلامی بدون اعمال خشونت و سرکوب و شکنجه در زندان و بیرون از زندان قادر به ادامه حیات نیست، شکنجه گرانش به جای اینکه تنبیه و مجازات شوند، مدام ارتقاء مقام می یابند و همواره به مسئولیت های بالاتری گماشته شده اند.

در نمایش این فیلم ها، نکته دیگری هم وجود دارد که همانا گزینشی بودن تصاویر و فیلم های نمایش داده شده توسط گروه هکری “عدالت علی” است. مجموعه فیلم هایی که تا کنون نشان داده شده اند، به طور نسبی گزینشی بودن تصاویر و فیلم ها را تداعی می کند. مضافا اینکه، طرف خطاب گروه هکری، نه مجموعه هیئت حاکمه ایران که عمدتا روی ابراهیم رئیسی و دستگاه قضایی متمرکز شده اند. لذا، نمایش گزینشی این تصاویر و فیلم ها، می تواند این شبهه را ایجاد کند که گردانندگان آن با بخشی از حاکمیت مشکل دارند نه با کل نظام جمهوری اسلامی و لذا این اقدامات آنان می تواند با هدف ایجاد درد سر و اغتشاش در درون دستگاه قضایی و اعمال فشار بر بخش انتصابی نظام برای امتیاز گیری جناح های دیگری از دورن نظام، صورت گرفته باشد.

با این همه، مستثنی از اینکه گروه هکری “عدالت علی” با چه هدف یا اهدافی به چنین اقدامی دست زده اند، باید اذعان کرد که نمایش  تصاویر و فیلم های نشان داده شده تا همین لحظه هم به شدت به ضرر مجموعه هیئت حاکمه ایران تمام شده است. اکنون با نمایش این فیلم ها، تنها نوک کوه یخ شکنجه ای که سازمان های سیاسی مبارز، کمونیست و زندانیان سیاسی شکنجه شده طی ۴۲ سال فریاد می زدند، آشکار شده و به صورت غیر قابل انکاری در مقابل چشم جهانیان قرار گرفته است. فراموش نکنیم فیلم های گرفته شده متعلق به بند عمومی زندان اوین است. زندانی که در پایتخت ام القرای حکومت اسلامی قرار دارد و به ظاهر در دسترس بازدیدهای نمایشی مقامات جمهوری اسلامی هم می باشد. وقتی در بند عمومی و در مقابل چشم دیگران چنین رفتارهای خشن، ظالمانه و ضد انسانی بر زندانیان اعمال می شود، روشن است در اتاق های بسته بازجویی، در خانه های امن شکنجه، در بندهای امنیتی سپاه پاسداران و در زندان هایی همانند فشافویه که دور از مرکز و کنترل های نمایشی هستند، چه شکنجه های وحشتناک و مرگ آورتری بر زندانیان روا می دارند. شکنجه هایی که طی دهه های گذشته به کرات در روایت و خاطرات زندانیان سیاسی بیان شده اند  و سازمان عفو بین الملل نیز طی سال های گذشته به روشنی بر اعمال شکنجه های مخوف بر زندانیان صحه گذاشته است. جدیدترین مورد آن، بیانیه سوم شهریور ماه جاری است که عفو بین الملل بعد از نمایش فیلم های زندان اوین انتشار داده است. در این بیانیه، از انواع شکنجه ها نظیر “شلاق، شوک الکتریکی، اعدام های ساختگی، شکنجه با آب، خشونت جنسی، آویزان کردن، خوراندن اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت های پزشکی” نام برده است. روشن است اعمال اینگونه شکنجه های وحشتناک به هنگام بازجویی زندانیان در بازداشتگاه هایی که زیر نظر وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و واحد تحقیقات پلیس ایران (آگاهی) اداره می شوند، بسیار مخوف تر و وحشتناک تر است. شکنجه هایی که موضوع آن، امر امروز و دیروز و سال های گذشته نیست و در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی به وحشتناک ترین شکل ممکن متداول بوده است و اکنون فقط گوشه ای از آن به طور عینی به نمایش درآمده اند.

اکنون بیش از چهار دهه از حاکمیت ظالمانه جمهوری اسلامی گذشته است. طی این مدت، برای ده ها هزار زندانی که زندان و شلاق و قپانی را در شکنجه گاه های رژیم به ویژه در سال های نخست دهه ۶۰ تجربه کرده اند، دیدن این تصاویر حتی نوک کوه یخ شکنجه هم محسوب نمی شود. برای همه آنهایی که ماه ها در تابوت های زندان قزلحصار نشسته اند، برای زندانیانی که شاهد سرپا ایستادن های ۷۲ ساعته زندانیان قزلحصار در دوران حاج داود رحمانی بوده اند و یا خود این نوع شکنجه را تجربه کرده اند، برای آنهایی که به دلیل کثرت زندانیان هر اتاق، خوابیدن به شیوه “کتابی” را در زندان اوین و قزلحصار تجربه کرده اند، که هر پنج نفر در کف اتاق با دراز کردن پاهایشان به زیر هر تخت می خوابیدند، دیدن این فیلم ها حتا بیانگر گوشه ای از شکنجه های سال های نخست دهه ۶۰ هم به حساب نمی آیند. برای همه آن هایی که انفرادی های طولانی مدت زندان گوهردشت کرج را تجربه کرده اند، برای هزاران زندانی سیاسی دهه ۶۰، که دوران بازجویی و شکنجه و محکومیت خود را در زندان های سراسر ایران گذرانده اند، تماشای این تصاویر و فیلم هایی از این دست، فقط نمایی از سرکوب و شکنجه را بیان می کند. برای خانواده ها و زندانیانی که شاهد قتل عام فجیع بیش از ۵ هزار زندانی سیاسی در تابستان خونین ۶۷ بوده اند، برای همه کسانی که ماجرای تجاوز و مرگ زندانیان بازداشتگاه کهریزک را در سال ۸۸ شنیده اند، برای همه آنهایی که اخبار شکنجه های مرگبار متهمان ترور دانشمندان هسته ای از جمله شکنجه های غیر قابل تصور مازیار ابراهیمی را در سال ۹۱ دنبال کرده اند، برای ده ها هزار نفری که در ارتباط با خیزش دیماه ۹۶، تابستان ۹۷ و قیام آبان ۹۸ به زندان افتادند و ماه ها در سلول های انفرادی، اتاق های بازجویی و بندهای امنیتی سپاه پاسدران شکنجه شدند، دیدن این فیلم ها با همه درد و رنجی که به همراه دارد، حتی گویای شکنجه یک روز زندانیانی که زیر دست لاجوردی جلاد بودند، نمی باشد. برای زندانیانی که شاهد مرگ ده ها زندانی در زیر شکنجه و بازجویی بوده اند، برای زندانیانی که روزها و شب ها به بیدار ماندن مجبورشان کرده اند، دیدن این فیلم ها اگر چه بسیار دلخراش است، اما ناگفته پیداست که فقط گوشه کوچکی از رنج و شکنجه و درد زندانیان را طی ۴۲ سال گذشته روایت می کند. شکنجه هایی که طی دهه های گذشته به کرات در  روایت زندانیان سیاسی بازگو شده اند و سال ها است که از روایت آنان فراتر رفته و اکنون به عنوان واقعیتی انکار ناپذیر در ذهنیت مردم و جوامع بشری نیز جای گرفته است. سازمان عفو بین الملل که پیش از این به دفعات بر اعمال شکنجه در زندان های ایران تاکید کرده بود، اکنون بعد از نمایش فیلم های زندان اوین با انتشار بیانیه ای از اعمال انواع شکنجه های مخوف، شامل “شلاق، شوک الکتریکی، اعدام های ساختگی، شکنجه با آب، خشونت جنسی، آویزان کردن، خوراندن اجباری مواد شیمیایی و محرومیت از مراقبت های پزشکی” در زندان های جمهوری اسلامی نام برده است.

نمایش این فیلم ها، هرچند آشکار شدن “نوک کوه یخ اپیدمی شکنجه” در زندان های جمهوری اسلامی است، اما همزمانی این اتفاق، در سالگرد کشتار تابستان ۶۷ و درست در زمانی که دادگاه حمید نوری یکی از عاملان شکنجه و قتل عام زندانیان سیاسی در استکهلم سوئد جریان دارد، در گستره ای جهانی بر رسوایی و بی اعتباری  جمهوری اسلامی افزوده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۵ در فرمت پی دی اف

آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا در هفته‌های اخیر اوج غم‌افزایی یافته است. آماری که تنها گوشه‌ای از بحران اپیدمی کرونا در ایران را بازمی‌تاباند. چرا که آمار واقعی چنان هولناک است که سران رژیم، به اعتراف زالی، رئیس ستاد کرونا در تهران، آن را پنهان کرده‌اند و حتا اکنون نیز جرأت بازگویی واقعیت‌ها را ندارند. واقعیتی که برخی مقامات بهداشتی آن را ۵ / ۲ تا ۳ برابر آمار رسمی تخمین می‌زنند. گرچه این ‌جا و آن جا دیده می‌شود که برخی متخصصان، آمار واقعی را فراتر ارزیابی می‌کنند؛ چنان که دکتر هلاکویی نائینی، استاد آمار و اپیدمولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مصاحبه‌ای با روزنامه جوان، از رسانه‌های وابسته به سپاه، می‌گوید، طبق آمارهایی که از مناطق مختلف کشور به دست آورده است، در برخی از مناطق می‌توان آمار رسمی را ۷ برابر کرد تا به آمار واقعی رسید.

بنابراین برای بررسی بحرانی که با عبور از پیکی به پیکی وخیم‌تر قربانیان بسیار گرفته است، رجوع به آمار رسمی تردیدآمیز روشن‌گر نیست، هر چند همان آمار رسمی نیز به اندازه کافی هولناک هستند. لیکن آن‌چه جای تردیدی ندارد، سیاست‌هایی است که از زمان ورود و گسترش این ویروس در کشور توسط سران رژیم در پیش گرفته شده‌اند. آن نیز کشتار جمعی با پیگیری سیاست “ایمنی جمعی” در تلفیق با عدم تخصیص بودجه لازم به بخش سلامت و بهداشت و مهم‌تر از آن سودجویی نهادها و مافیای دارو با مداخله در تصمیم‌های مرتبط با حوزه بهداشت و سلامت مردم است. سیاستی که بهای آن را صدها هزار تن از مردم ایران با جان خود پرداخته‌اند و میلیون‌ها تن با سلامت‌شان.

اواخر دسامبر ۲۰۱۹ (اوایل دی ۱۳۹۸) مقامات چینی وجود یک ویروس ناشناخته جدید را به سازمان بهداشت جهانی به طور رسمی اعلام کردند. در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی علایم مربوط به این بیماری را به جهان ارائه کرد و درباره امکان شیوع آن در تمام کشورها هشدار داد. کشورهای بسیاری برای مقابله با گسترش بیماری اقداماتی را در دستور کار قرار دادند، از جمله قطع یا کنترل پروازها از چین را. اما مقامات ایران با وجود مشاهده بیماران مشکوک به ابتلا در شهر قم، وجود این ویروس را انکار کردند و از قطع پروازهای شرکت هواپیمایی ماهان به چین سر باز زدند. سیاست انفعال و انکار هم‌چنان تا پس از برگزاری مراسم ۲۲ بهمن ادامه یافت، تا آن که ۳۰ بهمن، یک روز پیش از “انتخابات” مجلس ارتجاع، ادامه سیاست پنهان‌کاری ناممکن گشت و معاون وزیر بهداشت و درمان شناسایی دو بیمار را در قم تأیید کرد. پس از آن نیز، با وجود درخواست‌ها، قم در پی مخالفت سران مذهبی و سیاسی قرنطینه نشد تا آن که بیماری به سایر شهرها سرایت یافت. پس از آن، سیاست مهندسی آمار مبتلایان در پیش گرفته شد. روحانی مدعی بود به محض اطلاع از وجود بیماری آن را با “شفافیت” با مردم در میان گذاشته است، اما ربیعی، سخنگوی دولت در مصاحبه‌ای افشا کرد که روحانی از ۴ بهمن در جریان قرار داده شده بود از ۶ بهمن هم دستوراتی داده بود!  نتیجه سیاست دروغ‌گویی و پنهان‌کاری آن شد که در فاصله یک ماه، یعنی تا ۵ فروردین، طبق آمار رسمی، شمار مبتلایان به نزدیک ۲۵ هزار و جان‌باختگان نزدیک به ۲ هزار نفر رسید. گرچه در اواخر اسفند، مدیر “اورژانس سازمان جهانی بهداشت در خاورمیانه” در بازگشت از ایران تعداد بیماران را پنج برابر آمار رسمی اعلام کرد، زیرا تست کرونا فقط روی افراد دارای علائم حاد انجام می‌شد. در این میان بسیاری از مردم و روزنامه‌نگارانی که اطلاعاتی درباره شیوع بیماری منتشر می‌کردند، احضار و تهدید و حتا بازداشت شدند. برای نمونه، روز ۲۳ اسفند ۹۸، سازمان اطلاعات سپاه استان فارس از “برخورد قضایی با ۱۵۰ نفر در استان فارس به دلیل نوشتن از ویروس کرونا در شبکه‌های اجتماعی” خبر داد. با وجود گسترش بیماری و گسترش آگاهی جهانی نسبت به این ویروس جدید و هشدارهای متخصصان بهداشتی، از بالاترین رأس هرم رژیم جمهوری اسلامی تا سران سیاسی و مذهبی و نظامی – امنیتی و مدیران هشدارها را نادیده گرفتند. سران مذهبی برای مقابله با این بیماری مردم را به “دعا” و برگزاری مراسم مذهبی دعوت می‌کردند و سران سیاسی آن را “توطئه دشمنان” و “موضوعی کم‌اهمیت” و “جنگ بیولوژیکی” و “فضاسازی برای تحت‌الشعاع قرار دادن حضور مردم در صحنه” و “مسئله‌ای گذرا” جلوه دادند. سران سپاه و مقامات امنیتی نیز ویروس را به اجرای “طرح‌های ضربتی” برای “ریشه‌کنی کامل” تهدید می‌کردند!

با آن که پیش از آن خامنه‌ای از تماس با مردم خودداری می‌کرد و در ۹ اسفند وزیر بهداشت در نامه‌ای به رئیس مجلس، از او خواست که جلسات علنی و غیرعلنی مجلس را تعطیل کند، اما فکری به حال مردم نشد. به بهانه‌های گوناگون نه ماسک و لوازم ضدعفونی کافی در اختیار مردم قرار گرفت، نه کیت تشخیص بیماری تهیه شد، نه آزمایش کافی انجام شد و نه قرنطینه‌ای در کار بود. چرا که روحانی معتقد بود “اگر بخواهیم شهرها را قرنطینه کنیم، مایحتاج عمومی مردم دچار مشکل می‌شود”، مینو محرز، عضو علمی ستاد کرونا، در ۸ اسفند ۹۸ مدعی شد “قرنطینه مال عهد بوقه” و  معاون وزیر بهداشت آن را موضوعی مربوط به “قبل از جنگ جهانی اول” می‌دانست. به این ترتیب ویروس کرونا، به ویژه در پس سفرهای نوروزی از شهری به شهر دیگر سفر کرد تا آن که تمامی کشور را دربرگرفت. اما سران رژیم از رجزخوانی دریغ نمی‌کردند، چنان که جهانپور مدعی بود، شبکه بهداشت ایران در زمینه شناسایی و مداخله زودهنگام در زمینه ویروس کرونا خیلی موفق عمل کرده است و تجربه ایران در این زمینه حتی می‌تواند به صورت جهانی اجرایی شود. علت واقعی عدم قرنطینه، اما، بر مردم روشن بود: جمهوری اسلامی حاضر نبود برای حفظ سلامت و جان مردم ریالی خرج کند، و اجبار مردم به قرنطینه و خانه‌نشینی بدون تأمین حداقلی مالی، منجر به اعتراضات و چه بسا شورش‌ می‌شد. اما این مانع از چپاول و فساد به بهانه مبارزه با کرونا نبود. کما آن که در فروردین ماه ۹۹ از برداشت یک میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای مبارزه با کرونا خبر داده شد و در مهر ماه، ۷۰ درصد آن گم شد. باری، به رغم هشدار کارشناسان بهداشتی، روحانی و همدستانش امیدوار بودند با پیشبرد سیاست “ایمنی گله‌ای” میزانی از ایمنی به دست آید، هر چند به قیمت جان و سلامت میلیون‌ها نفر. سیاستی که روحانی در تیر ۹۹ به آن اعتراف کرد. او در جلسه ستاد ملی کرونا گفت تاکنون “۲۵ میلیون ایرانی از جمعیت حدودا ۸۳ میلیونی این کشور به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند… ۳۵ میلیون نفر دیگر نیز در معرض ابتلا به کرونا قرار دارند.” رضا ملک‌زاده، معاون سابق تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت نیز در آذر ماه در پاسخ به سؤالی در این مورد مدعی شد که از مخالفان این طرح بوده است. سیاستی که برخی دیگر از متخصصان پزشکی نیز به آن اذعان کرده‌اند.

هم‌راستا با عدم اجرای سیاست قرنطینه یا شهربندان، سران سیاسی و مذهبی رژیم از هر فرصتی برای گسترش ویروس بهره گرفتند. برای نمونه برگزاری مراسم سیزده بدر سال ۱۳۹۹ ممنوع شد در حالی که دربهمن ماه، برای برگزاری مراسم ۲۲ بهمن و “انتخابات” مجلس اصولا وجود بیماری انکار می‌شد. مرداد ماه ۹۹ روحانی اعلام کرد “با رعایت پروتکل‌های بهداشتی همه جا باید عزاداری امام حسین برگزار شود، چه در شهر وچه در روستا، چه در جایی که قرمز است یا سفید است.” در آذر ماه ۱۳۹۹، از مردم خواسته شد تا دورهمی‌های “شب یلدا” به صورت مجازی برگزار شود، اما مراسم “ایام فاطمیه” اجازه یافتند تحت پروتکل‌های بهداشتی برگزار شوند. “پروتکل‌”هایی که در هیچ یک از این مراسم رعایت نشدند و اوج‌گیری بیماری را به دنبال آوردند.

در این میان از هراس افشای وضعیت واقعی آمار ابتلا و مرگ، حضور و کمک‌های نهادهای بین‌المللی از جمله پزشکان بدون مرز رد می‌شد. در کنار آن، امکانات بهداشتی، وسایل پیشگیرنده و دارو بود که گران و “کمیاب” می‌شدند. “کمیاب” در داروخانه‌های دولتی و به قیمت رسمی اما فراوان در بازار سیاه به چند برابر قیمت.

در دوران شیوع بیماری، نه تنها بر تجهیزات و امکانات درمانی افزوده نشد و هر روز مستهلک‌تر شدند، بلکه در حفظ یا افزایش کادر درمانی هیچ اقدامی انجام نگرفت. برای مثال، به رغم خستگی و فرسودگی جسمی و روانی کادر درمانی، به رغم کمبود پرستار حتا پیش از شیوع کرونا، به رغم ابتلا و مرگ صدها پرستار، از میان ده‌ها هزار پرستار بیکار، پرستاران جدیدی که استخدام نشدند، بلکه با پایان زمان قرارداد، از تمدید قرارداد پرستاران شرکتی خودداری شد. حتا حقوق‌ها و مزایای پرستاران در استخدام نیز به موقع پرداخت نشد. در مجموع با کادر درمانی فداکاری که در خط اول مبارزه با کرونا بودند، چنان رفتاری در پیش گرفته شد که هزارن تن  راه گریز را در پیش گرفتند.

سودجویانی دیگری نیز در کنار مافیای دارو قد علم کرده بودند، آخوندها و رمال‌ها و دعانویس‌‌ها و “طبیبان سنتی” که دعا و ورد و جادو و روغن بنفشه و شاش شتر را از “داروهای مؤثر” برای درمان کرونا تجویز می‌کردند. سران سپاهی و امنیتی که “ویروس‌یاب” کشف می‌کردند و بسیجیانی که ستادهای “قاسم سلیمانی” برای قلع و قمع ویروس برپا می‌کردند. آمیخته‌ای از دروغ، تناقض‌گویی، وعده‌های پوچ، جهل و خرافات مذهبی و سرکوب و هر پس‌مانده تاریخی ارتجاعی دیگر.

با وجود بروز پیک‌های متعدد کرونا در ایران بنا به آمار کاذب رسمی ادعاهای توخالی در مورد “موفقیت” و “حیرت جهانی” از مدیریت کرونا در ایران کم نبودند. حتا روحانی، در اسفند ۹۹، مدعی شد، “اقدامات و کارهای” یک سال اخیر “کارهای ارزشمندی است که در این مدت انجام شده است. این کار می‌تواند به مدلی برای مقابله با بیماری‌های واگیردار وارد کتاب‌های درسی شود.”

این بود روش مبارزه جمهوری اسلامی با کرونا تا زمان یافتن چند واکسن. از دسامبر ۲۰۲۰ که نخستین واکسن‌ها از سازمان بهداشت جهانی و سایر سازمان‌های بهداشتی کشورهای مختلف مجوز تولید گرفتند، امید رهایی از اپیدمی در جهان جان گرفت و واکسیناسیون هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر در رأس برنامه‌های بسیاری از کشورها برای مقابله با این اپیدمی قرار گرفت. تمامی کشورهای جهان به رقابتی فشرده برای عقد قرارداد با شرکت‌های تولیدکننده و دسترسی هر چه‌ سریع‌تر به میزان هر چه بیش‌تری از واکسن روی آوردند. رقابتی که جمهوری اسلامی وارد آن نشد. این بار نیز به امید پاسخ‌دهی سیاست “ایمنی جمعی” و عدم هزینه برای سلامت و جان مردم. اما در جمهوری اسلامی به مانند بسیاری موارد دیگر، به این اکتفا نشد. بلندپروازی سران جمهوری اسلامی به همراه سودجویی و فساد سیستماتیک موجود در این نظام، بسیاری را به طمع واردات خصوصی یا تلاش برای تولید واکسن داخلی انداخت.

ابتدا وعده خرید واکسن داده شد. رئیس بانک مرکزی از واریز پول به حساب کوواکس برای خرید بیش از ۱۶ میلیون دوز واکسن خبر داد. مدیر کل جمعیت هلال احمر از قصد برای خرید واکسن چینی گفت. واعظی، رئیس دفتر روحانی اقدام برای خرید بیش از ۲۰ میلیون دوز واکسن خارجی از کوواکس و چین و همچنین وجود طرح‌هایی برای خرید واکسن از روسیه و هند را اعلام کرد. نمکی، وعده شروع واکسیناسیون از بهمن ماه را داد. یکی ادعا کرد ایران فاقد امکانات لازم برای ورود واکسن‌هایی مانند فایزر است، دیگری این ادعا را رد کرد. یکی پای تحریم‌ها و عدم امکان واریز پول را به میان کشید، یکی دیگر آن را تکذیب کرد. در میان سخنان ضد و نقیض، مردم را سرگردان کردند تا آن که خامنه‌ای در آذر ماه آب پاکی را روی دست همه ریخت. وی ورود واکسن‌های خارجی – انگلیسی و آمریکایی– را ممنوع اعلام کرد و آشکار کرد که آن را به مسئولان نیز اطلاع داده است. به این ترتیب علت تناقض‌گویی و سر دواندن مردم روشن شد. در پی اعلام فرمان منع ورود واکسن، جمعیت هلال احمر ورود ۱۵۰ هزار دوز واکسن شرکت فایزر را که شماری از خیرین به ایران اهدا کرده بود، منتفی دانست. سران ریز و درشت رژیم به صف شدند تا مجیزگویان در مضرات واکسن‌های خارجی و مزایای تولید واکسن داخلی داد سخن دهند. چند نهاد که سران رژیم از خامنه‌ای گرفته تا وزرا و اعضای ستاد کرونا در آن‌های دستی داشتند وعده تولید انبوه واکسن داخلی تا تابستان ۱۴۰۰ را دادند. وعده‌هایی که بسیاری از کارشناسان سلامت و بهداشت و درمان، آن را بی سرانجام می‌دانستند و “بهانه‌ای برای عدم تأمین واکسن” و راه دیگری برای سودجویی و فساد و غارت‌های میلیونی و میلیاردی. مسئولانی که مدعی بودند مردم ایران “موش آزمایشگاهی” واکسن‌های خارجی نیستند، آزمایش واکسن‌های داخلی یا محصول مشترک را بر مردم ایران، آن هم بدون رعایت استانداردهای جهانی چنین آزمایش‌هایی آغاز کردند. واکسن‌هایی که در نهایت راز و رمز، تولید شدند، بی آن که حتا مقاله‌ای علمی در مورد آنان و نتایج آزمایش‌های مراحل گوناگون منتشر شود. ادعا شد که ایران به زودی به قطب “صادرات واکسن” تبدیل خواهد شد و بسیاری ادعاهای بی سر و ته دیگر. سرانجام پس از ماه‌ها، تعدادی واکسن‌های خارجی به صورت قطره‌چکانی وارد شدند، هرچند هیچ یک از وعده‌ها در مورد تولید واکسن داخلی متحقق نگشتند. روند واکسیناسیون خود به چنان هرج و مرجی دچار گردید که به عامل دیگری برای گسترش بیماری بدل گشت. سوء استفاده از این روند و سهم ‌بردن مدیران و مقامات دولتی از اندک واکسن‌های وارداتی بر افتضاحات پیشین رژیم افزود. واکسن و واکسیناسیون به موردی دیگر در افشاگری‌های جناحی بدل گشت. زالی گفت: “اجازه خرید واکسن ندادند، چون فکر می‌کردند گران است.” معلوم شد یک میلیارد دلار برای تولید واکسن برکت هزینه شده است، پولی که می‌توانست چند صد میلیون نفر را واکسینه کند، اما خرج بلندپروازی‌های جمهوری اسلامی شد و بیش از آن، به جیب مافیای دارو و نهادهای تحت فرمان “ستاد اجرایی” و دولتی دیگر روانه گشت.

ویروس کووید ۱۹ نیز که تابع هیچ فرمانی نبود، در کشورهای مختلف، جهش‌های گوناگونی کرد و چند سویه خطرناک‌تر پدید آورد که البته به دلیل “کارهای ارزشمند” سران جمهوری اسلامی به ایران نیز مجوز ورود یافتند. در مورد ورود سویه‌های جدید و خطرناک ویروس نیز جمهوری اسلامی همان راه‌کارهایی را در پیش گرفت که پیش از آن در مورد سویه اولیه آن در پیش گرفته بود، یعنی عدم ایجاد محدودیت بر سر راه ورود ویروس، عدم قرنطینه به معنای واقعی، کمک به گسترش آن همراه با عدم خرید واکسن به رغم درخواست‌های مکرر مردم در تهیه واکسن. و مردم ماندند با ویروس‌هایی جهش یافته و داروهای کمیاب و گران و بیمارستان‌های بدون تخت و تجهیزات و کادر درمانی و تن‌های رنجور و بیمار و گورستان‌های انباشته از جسد عزیزان و خشمی جوشان. یک فروپاشی کامل سیستم درمانی طبق آمار واقعی و “در آستانه” فروپاشی طبق آمار رسمی.

وضعیتی که به ویژه در ماه اخیر چنان شدتی گرفت که سرانجام خامنه‌ای نیز وادار شد فرمان قبلی مبنی بر عدم اجازه ورود واکسن را پس بگیرد و در ظاهر هم که شده واردات واکسن را آزاد اعلام کند. وعده داده می‌شود تا بهمن ماه همه مردم واکسینه شوند، اما معلوم نیست چگونه و با چه واکسن‌هایی در شرایطی که جهان با کمبود واکسن روبروست. اولین کار ممکن و میسر در کوتاه مدت، قرنطینه واقعی جهت مهار و کاهش دامنه شیوع بیماری است. امری که نه تنها به وقوع نپیوسته است، بلکه با آزادسازی مراسم مذهبی محرم و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی که قابل پیش‌بینی ‌بود، بار دیگر به فراگیرتر شدن بیماری یاری خواهد رساند. به جز وعده، گزارش واقعی و روشنی در مورد منبع، نوع و زمان ورود واکسن وجود ندارد. همان اندک واکسن وارداتی از بازارهای سیاه به قیمت‌های چند میلیونی سر در آورده است. عدم رعایت فاصله‌گذاری بین نوبت‌های اول و دوم تزریق واکسن در ماه‌های پیش، به ویژه پس از مرگ و میر بالاتر از سطح جهانی، تأثیرگذاری واکسیناسیون‌های قبلی را با تردیدهای جدی مواجه کرده است. روز شنبه ۶ شهریور خبری از اشتباه در تزریق دوز دوم واکسن به خبرنگاران سلامت گزارش شد. طبق این گزارش گویا قرار بود دوز دوم واکسن کوبایی به خبرنگاران تزریق شود که به جای آن دوز “سوبرانا پلاس” یا دوز یادآور تزریق شده است. گفته می‌شود چون این دوز ارزان‌تر بوده است، آن را به جای دوز دوم وارد کرده‌اند. در این آشفته بازار خبر از تزریق واکسن‌های تقلبی به چند هزار نفر در میان است. یکی از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اردیبهشت ماه گفته بود: “متأسفانه تعدادی از واکسن‌ها از زنجیره رسمی توزیع خارج شده و در بازار سیاه به فروش رسیده است.” بیماری قارچ سیاه در ایران در حال شیوع است. همان بیماری که در هند نیز با اوج‌گیری ویروس دلتا رواج یافت و جان‌های بسیاری را قربانی کرد. از ورود سویه لامبدا به ایران گزارشاتی منتشر شده است. گونه‌ای که نسبت به آلفا و امگا عفونی‌تر است و بهتر می‌تواند از آنتی‌بادی‌های تولید شده از واکسیناسیون فرار کند. در کنار آن هم‌چنان کمبود دارو و کپسول اکسیژن و تخت بیمارستانی و کادر درمانی و حتا سرم‌های ساده بیداد می‌کند. در یکی از آخرین نمونه‌ها، روز ۳ شهریور، گزارش شد در حالی که سرم در داروخانه‌ها نایاب شده و در بازار سیاه به قیمت‌های گزاف به فروش می‌رود، ۵۰۰ تن سرم در انبار گمرک فاسد شده است. حادثه‌ای که تنها در یک نظام مبتنی بر حداکثر سودجویی و آلوده به فساد امکان وقوع می‌یابد.  این مجموعه شرایط است که خانواده‌های بسیاری را عزادار ساخته، اجساد را در صف کفن و دفن قرار داده و گورهای دسته‌جمعی پدید آورده است.

هنوز نیز با وجود فاجعه‌ای که در حال وقوع است، عزمی برای پایان دادن به اپیدمی کرونا وجود ندارد. با توجه به تجارب جهانی در مقابله با این اپیدمی و راه‌کارهای موجود برای مهار اپیدمی، نمی‌توان کارنامه مسئولین جمهوری اسلامی را به “سوءمدیریت” و “ناکارآمدی” و “خطای مدیریتی” نسبت داد. تنها نام شایسته این کارنامه‌ی سیاه، “کشتار جمعی و آگاهانه حکومتی” است. حکومتی حافظ یک نظام طبقاتی سودمحور که بسیاری از سوداگران مرگ به یاری پست و مقام سیاسی جان و سلامت مردم را دستمایه سودجویی خود قرار داده‌اند. این کارنامه را نمی‌توان به یک فرد، خواه رهبر یا رئیس جمهور نسبت داد، بلکه تمام سران و مسئولان رژیم کم و بیش در آن نقش دارند و همدست محسوب می‌شوند. افزون بر آن در حکومتی دینی که برای اجرای مراسم مذهبی – خرافی سده‌ها پیش، هزاران خانواده را امروز به عزای عزیزان‌شان می‌نشاند. مردمی که پیش از شیوع و در میانه شیوع کرونا نیز، با ده‌ها مصیبت دیگر از جمله فقر و بیکاری و سوءتغذیه و گرانی و تورم دست و پنجه نرم می‌کردند و می‌کنند. مردمی که در تهیه نان شب خود درمانده‌اند، چه رسد به تأمین هزینه‌های ماسک و مواد ضد عفونی و دارو و هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستانی.

بیهوده نیست که رئیسی، عضو هیئت مرگ تابستان ۶۷، در اولین روز کاری خود به قبرستان بهشت‌زهرا می‌رود، همان مکانی که به همت او و تمامی همدستانش طی ۴۲ سال گذشته، آبادتر و پررونق‌تر از هر نقطه دیگر ایران گشته است. مکان‌هایی متعدد و متکثر در سراسر ایران.

گرچه سران و مسئولین جمهوری اسلامی در دوران حاکمیت‌ این رژیم، جنایت‌های بی‌شماری را مرتکب شده‌اند، اما عملکردشان طی دوران اپیدمی کرونا کافی است تا در دادگاهی مردمی به اتهام “جنایت علیه بشریت” محاکمه و محکوم و مجازات شوند. دادگاهی که همین امروز نیز نزد مردم مقدمات آن در حال تکوین است و هر مبتلا و هر جان‌باخته‌ای برگ دیگری بر این کیفرخواست می‌افزاید.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۵ در فرمت پی دی اف

حملات برق‌آسای گروه اسلام‌گرای طالبان، سقوط پیاپی شهرها و سرانجام اشغال کابل ، فاجعه جدیدی است که مردم ستمدیده افغانستان با آن مواجه شده‌اند. همگان در این چند روز صحنه‌های دلخراشی از ترس و اضطراب ، سیل فرار و مهاجرت مردمی که با دست‌خالی یا یک  چمدان با کودکان کم سن و سال حتی  بر روی فرغون در حال فرار به‌سوی مرزهای کشورهای همسایه افغانستان بودند، یا در فرودگاه کابل درحالی‌که  خود را به بدنه هواپیما چسبانده‌ بودند و از ارتفاع هزار متری به زمین سقوط کردند، یا زیر چرخ هواپیما له شدند، دیدند. برای اکثریت بزرگ مردم افغانستان که سال‌ها پیش‌ازاین، وحشیگری و بربریت قرون‌وسطایی اسلام‌گرایان طالبان را تجربه کرده بودند، حضور دوباره آن‌ها در قدرت اتفاقی هولناک است.

اما چه شد که این مرتجعین قرون‌وسطایی چنین سهل و ساده، بار دیگر بر افغانستان مسلط  شدند و در فاصله تنها دو هفته مهم‌ترین شهرها تا کابل را به تصرف درآوردند، دولت مستقر فروپاشید و رئیس‌جمهوری آن به قول خودش فرصت نیافت که حتی کفش‌هایش را عوض کند و سراسیمه به امارات متحده عربی فرار کرد؟

پاسخی که اغلب داده می‌شود، این است که این دولت ساخته‌وپرداخته امپریالیسم آمریکا بیش از آن پوشالی و فاسد بود که بتواند در برابر نیروهای طالبان که حتی حاضرند برای پیروزی دست به عملیات انتحاری بزنند، مقاومت کند. در پوشالی و فاسد بودن دولتی که یک قدرت خارجی آن را برپا کرد ، تردیدی نیست. اما این استدلال صحیح می‌بود اگر واقعاً در پی تعرض گسترده چند هفته اخیر، جنگی میان ارتش افغانستان و طالبان رخ‌داده بود. درحالی‌که در روزهای پیش از سقوط کابل، پی‌درپی خبر از حملات طالبان و تصرف شهرهای افغانستان انتشار می‌یافت بدون این‌که جنگ و مقاومتی در کار باشد. درواقع جنگی رخ نداد تا بتوان گفت که مثلاً ارتش ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزارنفره افغانستان با آموزش‌ها و سلاح‌های پیشرفته آمریکائی در برابر نیروی ۵۰ تا ۷۰ هزارنفره طالبان شکست خورد. بدون این‌که جنگی رخ دهد یا مقاومتی صورت گیرد، نیروهای نظامی دولت افغانستان تسلیم طالبان شدند یا از جنگیدن امتناع نمودند و خود را کنار کشیدند. چرا چنین اتفاقی رخ داد؟ پاسخ این است که اصلاً قراری نبود مقاومتی صورت گیرد و جنگی رخ دهد. پیشاپیش توافق شده بود که جنگ به پایان رسیده و طالبان باید قدرت را به دست بگیرد. این را از مدت‌ها پیش، سران دستگاه دولتی افغانستان و نیروهای نظامی و امنیتی آن نیزمی‌دانستند.

ماجرا ازاین‌قرار بود که پس از شکست طرح توسعه‌طلبانه خاورمیانه بزرگ جمهوری‌خواهان آمریکا به رهبری بوش پسر و افزایش تلفات و هزینه‌های روزافزون مالی در افغانستان، دولت آمریکا به این نتیجه رسید که باید نیروی نظامی‌اش را از افغانستان بیرون بکشد. بدیل قدرت در این کشور بازهم برای آمریکا، همان طالبانی بود که یک‌بار با حمایت و سازمان‌دهی امپریالیسم آمریکا و دولت‌های ارتجاعی منطقه از نمونه پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی به قدرت رسید و بساط امارت اسلامی افغانستان را برپا کرد و سپس با لشکرکشی نظامی آمریکا سرنگون‌شده بود. این بدیل قدرت البته صرفاً ازآن‌رو نبود که قدرت‌های امپریالیست همواره عاشق اسلام‌گرایان خاورمیانه هستند، بلکه بر این ارزیابی سیاسی نیز مبتنی بود که طالبان در میان مردم مناطق عقب مانده پشتون نشین که حدود نیمی از جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند، نفوذ و پایگاه دارد و به سادگی هم ممکن نیست از پس شیوه‌های جنگی این گروه برآمد. طالبان کمی پس از سرنگونی با حمایت دولت پاکستان و کمک مالی و تسلیحاتی برخی دولت‌های دیگر، بار دیگر فعالیت نظامی خود را در مناطق پشتون نشین از سر گرفته بود، حتی مناطقی را به تصرف خود درآورد و به جنگ پارتیزانی علیه نیروهای نظامی آمریکا و ارتش تازه ایجاد شده افغانستان روی آورد. چرخش مجدد دولت آمریکا به‌سوی طالبان از دوران زمامداری اوباما آغاز گردید. دولت آمریکا از همان ایام باب مذاکره غیرمستقیم با این گروه را گشود و در ۱۳۹۲ یک دفتر نمایندگی سیاسی برای آن‌ها در قطر ایجاد کرد. به‌رغم کشمکشی که بین دولت افغانستان و آمریکا بر سر این دفتر رخ داد، آمریکا به سیاست خود برای نزدیکی به طالبان ادامه داد. تحرکات سیاسی طالبان پس از ایجاد این دفتر، افزایش یافت و از جانب برخی دولت‌های دیگر ازنظر سیاسی، مالی و تسلیحاتی نیز تقویت شدند. مذاکرات غیررسمی و پشت پرده تا سال ۹۷ ادامه یافت. در مهرماه سال ۹۷ خلیل زاد به‌عنوان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در افغانستان، مذاکرات رسمی و علنی به‌اصطلاح صلح  با نمایندگان طالبان را آغاز کرد. پس از یازده دور مذاکرات و توافق‌های پشت پرده، سرانجام روز ۱۰ اسفند ۹۸ در اجلاس دوحه با حضور تعدادی از نمایندگان دولت‌ها که خبرگزاری‌ها تعداد آن‌ها را ۳۰ هیئت نمایندگی اعلام نمودند و وزیر خارجه آمریکا و نماینده ویژه آلمان به‌عنوان نماینده اتحادیه اروپا نیز در آن حضور داشتند، توافق‌نامه‌ای میان دولت آمریکا و طالبان به عنوان نماینده “امارت اسلامی افغانستان” به امضاء رسید. گرچه در این توافق‌نامه مکرر تاکید شد که ” امارت اسلامی افغانستان توسط ایالات‌متحده به‌عنوان دولت شناخته نمی‌شود”، اما یک‌طرف این توافق‌نامه تحت عنوان امارت اسلامی افغانستان، حضور و تائید توافق‌نامه توسط مهم‌ترین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و نیز مفاد توافق‌نامه روشن می‌ساخت که این قراردادی میان دو دولت است. این توافق‌نامه دولت آمریکا با طالبان به عنوان نماینده امارت اسلامی افغانستان، درحالی‌که دولت ظاهراً رسمی افغانستان هیچ نقشی در آن نداشت و حتی نمایندگان این دولت دعوت رسمی نداشتند، به‌رغم ظاهرسازی در مورد مذاکرات بین افغانی در آینده، معنای دیگری جز این نداشت که رسماً  قدرت به طالبان واگذارشده است.

بر طبق این توافق‌نامه قرار شد ۵ هزار زندانی طالبان آزاد شوند.

توافق شد “ایالات‌متحده، متحدان آن و ائتلاف، خروج کلیه نیروهای باقی‌مانده را از افغانستان طی ۹ ماه ونیم باقی‌مانده تکمیل کنند.”

توافق شد “ایالات‌متحده، متحدان آن و ائتلاف، تمام نیروهای خود را از پایگاه‌های باقی‌مانده خارج خواهند کرد.”

توافق شد ایالات‌متحده و متحدانش از تهدید یا استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی افغانستان یا مداخله در مورد امور داخلی این کشور خودداری خواهند کرد. تحریم‌ها علیه اعضای طالبان نیز برداشته شد.

امارت اسلامی افغانستان هم پذیرفت به هیچ یک از اعضایش، سایر افراد و گروه‌ها ازجمله القاعده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالات‌متحده و متحدانش استفاده کنند و با گروه‌ها یا افرادی که امنیت ایالات‌متحده و متحدانش را تهدید می‌کنند، همکاری نخواهد کرد.

امارت اسلامی افغانستان برای کسانی که تهدیدی برای امنیت ایالات‌متحده و متحدانش محسوب شوند، ویزا، پاسپورت، مجوز سفر یا سایر اسناد قانونی را برای ورود آن‌ها به افغانستان فراهم نخواهد کرد.

از همین مفاد توافق نامه کاملاً روشن است که درگیری‌ها پایان یافته و تسلیم افغانستان به گروه اسلام‌گرای طالبان قطعیت یافته است.

مقامات و شخصیت‌های رسمی دولت افغانستان نیز هریک به نحوی این توافقنامه تسلیم را تائید کردند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان از امضای این توافقنامه میان آمریکا و طالبان استقبال کرد. ژنرال دوستم با صدور یک اعلامیه از امضای این توافقنامه پشتیبانی کرد و آن را آغاز روندی برای پایان یافتن جنگ چهل‌ساله اعلام کرد.

حامد کرزای رئیس‌جمهوری پیشین افغانستان گفت: موافقت‌نامه آمریکا و طالبان گام بزرگی برای پایان دادن به جنگ و استقرار صلح است.

رئیس شورای عالی صلح نیز آن را گام مهمی در جهت حل بحران جنگ دانست. اشرف غنی هم به دودوزه‌بازی ادامه داد و فقط نق زد.

با این اوصاف روشن است چرا ارتش افغانستان در برابر حملات طالبان مقاومتی نکرد، چرا فرماندهان نظامی که ظاهراً قرار بود بجنگند واحدهای خود را رها کردند و تسلیم طالبان شدند، چرا نیروهای نظامی به‌جای جنگ خود را کنار کشیدند. چون همه می‌دانستند دولت آمریکا بر طبق توافق نامه دوحه پذیرفته است که طالبان قدرت را در افغانستان در دست بگیرد. نیروی نظامی دولت افغانستان که به حمایت مالی، تسلیحاتی و نظامی آمریکا متکی بود، از این پس دیگر هیچ دلیل و انگیزه‌ای برای مقاومت و جنگ نداشت. این است دلیل این‌که چرا طالبان به‌سادگی در طول چند روز نه‌تنها تعدادی از مهم‌ترین شهرها بلکه حتی پایتخت را بدون جنگ و مقاومت تصرف کرد. چون هیچ مانعی در برابرش نبود.

طالبان از همان فردای امضای توافق نامه در حالی که خیالش از جانب حملات نظامی آمریکا راحت شده بود و از حمایت بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی برخوردار شده بود، یک رشته حملات گسترده را در سراسر افغانستان سازمان داد.

بر طبق گزارش‌های رسمی دولت آمریکا تا سال ۹۷، تنها ۱۴ درصد افغانستان در دست طالبان و ۳۰ درصد عرصه درگیری بود، اما تا اوایل سال ۱۴۰۰ ، از مجموع شهرستان‌های افغانستان، ۱۲۷ شهرستان در کنترل دولت، ۱۹۳ شهرستان تحت درگیری و ۷۷ شهرستان نیز در کنترل طالبان قرار گرفت. هم زمان با نزدیک شدن موعد خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا در سپتامبر، طالبان تعرض نهائی خود را برای تسلط بر سراسر افغانستان سازمان داد و چنان پیشروی برق‌آسائی داشت که حتی  آمریکا، اروپا و ناتو هنوز فرصت نکرده بودند آخرین نیروها و وابستگان خود را از افغانستان خارج کنند و به حالت ترس و گریز نیروهای خود را از افغانستان خارج کردند.

اما بعد چه؟ آیا طالبان می‌تواند بی‌دردسر همچون گذشته، امارت اسلامی‌اش را در افغانستان برپا کند؟ تردیدی نیست که طالبان برخلاف یاوه سرائی دولت‌های حامی این گروه، همان طالبان گذشته است و تمام تلاشش را برای برپائی امارت اسلامی به کار خواهد بست. اما در این فاصله ۲۰ سال، تغییراتی در افغانستان رخ‌داده که مانع جدی بر سر راه اهداف طالبان است. مردم افغانستان از دوران سلطه گذشته طالبان تجارب بزرگی اندوخته‌اند، سطح آگاهی آن‌ها افزایش‌یافته و نسل جوانی که در این ۲۰ سال پرورش یافته و سبک زندگی دیگری پیداکرده و با وسایل ارتباطی جدید با دنیای خارج از افغانستان در ارتباط نزدیک‌تری قرار گرفته‌است، تسلیم خواست و اهداف این گروه اسلام‌گرای ارتجاعی نخواهند شد. به ویژه زنان برای حفظ دست‌آوردهای خود در مقابل طالبان واکنش نشان می‌دهند، مقاومت می‌کنند و مبارزه خواهند کرد.طالبان این بار نه با این یا آن گروه، بلکه با میلیون‌ها تن از مردم افغانستان طرف هستند که نمی‌خواهند تسلیم زورگویی و افکار قرون‌وسطایی طالبان ‌شوند. علاوه بر این، همان‌گونه که تجربه به‌اصطلاح مذاکرات بین افغانی در این دو سال نشان داده است، طالبان به‌سادگی حاضر به تقسیم قدرت با گروه‌های رقیب نیست. اساساً امارت اسلامی با سهیم کردن گروه‌های ذی‌نفوذ رقیب در قدرت ناسازگار است. ممکن است طالبان برای تحکیم موقعیت داخلی خود و جلب حمایت بین‌المللی مدت کوتاهی هم با برخی از این گروه‌های رقیب مدارا کند، اما چندان دوام نخواهد آورد. این یعنی گروه‌ها و شخصیت‌هایی که در میان مردم یا مناطقی از افغانستان نفوذ دارند، علم شورش را مجدداً بلند خواهند کرد و این احتمال قوی است که افغانستان با دور جدیدی از جنگ‌های داخلی روبه‌رو شود. بنابراین، قدرت گیری طالبان در بطن خود حامل بحران‌‌هائی است که به‌زودی سر بازخواهند کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۴ در فرمت پی دی اف

مرتضی بختیاری رئیس کمیته “امدام امام” که در طول حیات جمهوری اسلامی مسئولیت‌های گوناگونی از قائم‌مقامی ابراهیم رئیسی در آستان قدس تا وزارت دادگستری و ریاست سازمان زندان‌ها را برعهده داشته است، روز یکشنبه ۲۴ خرداد در دومین “هم‌اندیشی ملی پیاده‌سازی راهکارهای مقابله با فقر اقتصادی”، گفت: “برآوردها نشان‌دهنده آن است که به طور متوسط در دوره زمانی ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد از جمعیت زیر خط فقر چند بعدی قرار گرفته‌اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. برای نمونه این مطالعه نشان می‌دهد در حالی که جمعیت زیر خط فقر مطلق از سال ۹۲ تا ۹۶ به ۱۵ درصد رسیده است، اما از سال ۹۶ تا ۹۸ به ۳۰ درصد افزایش یافته است”.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز شنبه گزارشی با عنوان “پایش فقر” منتشر کرد که براساس آن در سال ۹۸ خط فقر برای خانوار سه نفره ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و چهار نفره ۳ میلیون و ۳۸۵ هزار تومان برآورد شده است. اما با این وجود براساس محاسبات این وزارتخانه ۳۲ درصد جمعیت کشور و به عبارتی دیگر ۲۶ میلیون و پانصد هزار نفر زیر خط فقر قرار دارند، یعنی درآمدشان حتا از این مقدار ناچیز نیز کمتر است. هم‌چنین براساس این گزارش درآمد سرانه در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۰ حدود ۳۴ درصد کاهش داشته است. کاهشی که البته نه گریبان ثروتمندان که گریبان کارگران و زحمتکشان را گرفته است. چرا که در این مدت بر ثروت ثروتمندان شدیدا افزوده گردید و این تنها سهم کارگران و زحمتکشان بود که به شدت کاهش یافت.

پیش از آن‌ها، فرامرز توفیقی رئیس “کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار” روز سه شنبه ۱۲ مرداد به خبرگزاری “ایلنا” گفته بود: “نرخ سبد حداقلی معیشت ۱۰ میلیون و ۳۴۳ هزار تومان است اما دستمزد بیش از ۶۰ درصد کارگران شاغل و بازنشسته حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است”. وی هم‌چنین گفت: “هزینه‌های حداقلی زندگی فقط در چهار ماه ابتدای سال، ۰۲/ ۵۰ درصد رشد داشته است. رشد بیش از ۵۰ درصدیِ سبد معیشت، یعنی هزینه‌های زندگی کارگران در چهار ماهه‌ی ابتدای سال جاری، بیش از ۵۰ درصد افزایش داشته است”. به گزارش خبرگزاری ایلنا، “در این محاسبات، هزینه‌های واقعی مسکن، حمل و نقل، درمان و آموزش، در نظر گرفته نشده است، اگر این هزینه‌ها نیز افزوده شود میزان افزایش هزینه‌های زندگی به مرز ۱۰۰ درصد یا بیش‌تر هم فراتر می‌رود”. به‌ اعتراف فرامرز توفیقی تنها سبد خوراکی‌های یک خانوار ۳/ ۳ نفره ۳ میلیون و ۳۳۷ هزار تومان است و این در حالی‌ست که فرامرز توفیقی و امثال وی در شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ را که هم‌چنین مبنایی برای تعیین مستمری کارگران بازنشسته می‌باشد، ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان تعیین کرده بودند!!!

پیش از این برخی از مقامات دولتی و یا سابق دولتی اعتراف کرده بودند که ۸۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر قرار دارند. ابراهیم رزاقی یکی از “اقتصاددانان”ی که از ابتدا تا امروز زیر عَلَم جمهوری اسلامی سینه می‌زند، شهریور سال گذشته گفته بود: “در حال حاضر ۳۰ میلیون بیکار وجود دارد و ۶۰ میلیون نفر زیر خط فقر قرار دارند”.

واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور کاملا از هم پاشیده و بحران اقتصادی رکود – تورمی افسار گسسته است. نتیجه‌ی طبیعی این شرایط نیز در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان به‌خوبی هویداست. آن‌هایی که نتایج وخامت‌بار بحران اقتصادی بر سرشان آوار شده و تمامی بار این بحران بر دوش آن‌ها قرار گرفته است. اگرچه در نقطه مقابل آن‌ها، بخش بسیار کوچکی هستند که در تمام این سال‌ها تنها بر ثروت‌شان افزوده شده، ثروتی که سرچشمه‌ی انباشت آن، استثمار کارگران و غارت و چپاول اموال ملی با تکیه بر رانت و قدرت دولتی بوده است.

وضعیت معیشتی توده‌های کار و زحمت آن‌چنان وخیم است که با گران شدن نان در ماه‌های گذشته، کاهش قدرت خرید به نان نیز رسید و به گزارش روزنامه همشهری تقاضا برای نان ۳۰ درصد کاهش یافته است. در این گزارش، به نقل از یک بازنشسته آمده است: “برای خانواده ۵ نفری ما با سه فرزند جوان، خرید روزانه ۳ تا ۴ نان، هزینه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی در ماه به ما تحمیل می‌کند”.

قاسم‌علی حسنی دبیر اتحادیه “بنکداران مواد غذایی” چهارشنبه ۲۷ مرداد به خبرگزاری “ایسنا” گفت: “تقاضا برای خرید مواد غذایی ۳۰ تا ۳۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است”. وی گفت: “برنج ایرانی از ابتدای سال حدود ۳۸ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی برنجی که در فروردین ماه کیلویی ۳۱ هزار تومان بود در حال حاضر به کیلویی ۴۳ هزار تومان رسیده است… روغن نیز در خردادماه ۳۵ درصد گرانتر شد. شکر نیز از ابتدای سال افزایش قیمت ۹۰ درصدی را تجربه کرده است و برای مصرف کننده از ۸۷۰۰ تومان به ۱۵ هزار تومان رسیده است، اگر چه در بازار همین نرخ های مصوب هم رعایت نمی شود. حبوبات نیز از ابتدای سال به دلیل خشکسالی و کاهش تولید ۱۰ تا ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته است”. براساس گزارش رسانه‌های حکومتی، قیمت عمده فروشی هر کیلو لوبیا چیتی ۴۲ هزار تومان، لوبیا قرمز ۳۲‌هزارتومان  و لپه به ۳۷ هزار تومان رسیده است. قیمت رب گوجه‌فرنگی ۸۰۰ گرمی نیز از ۱۸ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسیده است.

به گزارش “همشهری آنلاین” و به نقل از مسئولان اتحادیه‌های صنفی گوشت قرمز و لبنیات سرانه مصرف گوشت قرمز از ۵۷ کیلوگرم در سال ۸۴ به ۲۴ کیلوگرم و سرانه لبنیات از ۱۲۰ کیلوگرم در سال ۸۹ به ۶۰ کیلوگرم در تابستان سال ۱۴۰۰ رسیده است. البته افشین دادرس مدیر عامل اتحادیه دام سبک، اردیبهشت سال‌جاری میزان سرانه مصرف گوشت قرمز را تنها شش کیلوگرم اعلام کرد. میزان مصرف ماهی نیز در طی ۱۰ سال اخیر به نصف کاهش یافته است. به‌گفته‌ی بیک‌زاده مدیرکل دفتر امور بازرگانی وزارت صمت، مصرف برنج در طی یکسال اخیر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است. در سال‌های اخیر هم‌چنین شاهد کاهش شدید مصرف میوه و سبزیجات هستیم و به همین دلیل ده‌ها میلیون نفر در ایران از عوارض ناشی از کاهش مصرف میوه و سبزیجات رنج می‌برند. به‌گفته‌ی اکبر یاوری عضو هیات مدیره اتحادیه میوه و تره‌بار استان تهران با افزایش ۲۰ درصدی قیمت میوه نسبت به ماه گذشته، خرید میوه مجددا کاهش یافته است (چهارشنبه ۱۳ مرداد).

در روزهای گذشته قیمت شیر پاکتی از ۵۴۰۰ تومان به ۸۰۰۰ تومان افزایش یافت. براساس گزارش “مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار” متوسط قیمت حدود ۷۱ درصد از اقلام خوراکی از جمله برنج ایرانی و خارجی، مرغ، شیر، پنیر، تخم‌مرغ، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، سیب، پرتقال، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر و چای خارجی فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند و افزایش دوباره قیمت این کالاها در ماه‌های آینده دور از انتظار نیست. براساس این گزارش قیمت کره پاستوریزه در تیرماه سال‌جاری نسبت به سال گذشته ۱۲۰ درصد، قیمت موز ۹۴ درصد و روغن مایع ۹۲ درصد افزایش داشته‌اند.

قیمت مرغ در مرغ‌فروشی‌ها به کیلویی ۴۵ هزار تومان رسیده و با این وجود در برخی از شهرهای جنوب کشور مرغ پیدا نمی‌شود و برای نمونه در قشم به هر نفر با کارت ملی یک مرغ داده می‌شود. این در حالی‌ست که براساس پیش‌بینی‌های فعالان این بازار، در نیمه دوم سال قیمت مرغ بار دیگر افزایش خواهد یافت. به اعتراف روزنامه همشهری  “با گذشت ۴ دهه از تداوم تورم دورقمی در اقتصاد ایران، هر روز سرعت رشد تورم بیشتر می‌شود. هم‌اکنون در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا، تورم به کمتر از ۵ درصد رسیده است. در ایران اما با وجود شعارهای رنگارنگ، هیچ دولتی نتوانسته تورم را تک‌رقمی کند” (چهارشنبه ۱۳ مرداد).

به‌نوشته‌ی این روزنامه “نزدیک به چند ماه است که بسیاری از اقتصاددانان نسبت به وقوع یک تورم غیرقابل کنترل در اقتصاد ایران هشدار می‌دهند و بر این باورند که با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان ازجمله رشد نقدینگی، افزایش کسری بودجه و کاهش تولید ملی، وقوع یک تورم غیرقابل کنترل به‌زودی در اقتصاد ایران بسیار محتمل است”.

البته افزایش قیمت تنها به مواد خوراکی محدود نمی‌شود. خبرگزاری ایسنا در گزارشی رشد واقعی اجاره بها را حداقل دو برابر ارقام منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کرد و نوشت: “در تهرانپارس شرقی واقع در منطقه ۴ تهران که از تقاضای بالایی برای خرید و اجاره برخوردار است نرخ رهن کامل واحدهای ۵۰ تا ۷۰ متر، بسته به سن بنا و امکانات بین ۲۰۰ تا ۳۵۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. این در حالی است که سال گذشته با ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به راحتی می‌شد در تهرانپارس آپارتمان رهن کرد”.

یکی دیگر از هزینه‌هایی که بویژه در یک سال و نیم اخیر کارگران و زحمتکشان را با مشکلات عدیده‌ی مالی روبرو ساخته، هزینه‌های درمانی است. در حالی که در قریب به اتفاق کشورهای دنیا، به منظور مقابله با کرونا، درمان کرونا رایگان یا تقریبا رایگان است، اما در ایران کرونا عاملی برای پُر کردن جیب گروهی اندک شده است. هزینه‌های سرسام‌آور بیمارستان‌ها، داروهایی که گاه تا ۱۰۰ برابر قیمت واقعی به فروش می‌روند، وضعیت هولناکی را برای کارگران و زحمتکشان بوجود آورده است.

اکثریت بزرگ جامعه در صورت درگیر شدن با ویروس کرونا یا ناتوان از پرداخت هزینه‌های درمان هستند و سعی می‌کنند تا حد امکان به بیمارستان مراجعه نکنند، یا برای تامین هزینه‌های آن مجبور به فروش دارایی‌های اندک خود حتا گوشی تلفن هستند.

براساس آمارهای سایت دیوار آگهی‌های فروش وسایل خانه از جمله مبلمان یا فرش در سال ۹۹ رشد چشم‌گیری داشته و با ۳۰ میلیون آگهی (۲۳ درصد کل آگهی‌ها در سایت دیوار) بالاترین میزان آگهی را به خود اختصاص داده و نشان‌دهنده‌ی آن است که مردم برای تامین برخی از هزینه‌ها ناچار به فروش وسایل منزل خود شده‌اند.

البته معضل هزینه‌های درمانی همیشه بوده است و جمهوری اسلامی مانند دیگر عرصه‌ها، درمان و بهداشت و آموزش و پرورش را به عرصه‌ی جولان سرمایه‌ تبدیل کرده است. برای نمونه هزینه‌های دندانپزشکی به قدری بالاست که مردم قادر به مراجعه به دندان‌پزشک نیستند و به گفته‌ی رئیس دانشگاه علوم پزشکی “بهشتی” بیش از ۵۵ درصد افرای بالای ۶۵ سال در ایران بی‌دندان هستند و به طور متوسط هر ایرانی شش دندان پوسیده در دهان دارد!!

بختیاری رئیس “کمیته امداد” در حالی به خط فقر ۱۰ میلیون تومانی اعتراف می‌کند که مستمری بگیران “کمیته امداد” که ۵ میلیون نفر و یا به عبارتی دیگر ۲ میلیون خانوار را شامل می‌شود، باید با مستمری ناچیز این کمیته که حداکثر ۱۰ درصد خط فقر اعلام شده از سوی وی است، زندگی کنند. به‌گفته‌ی وی مستمری خانواده‌های تحت پوشش این کمیته تازه با افزایش ۶۷ درصدی در سال ۱۴۰۰ برای خانواده یک نفره به ۳۵۰ هزار تومان، دو نفره به ۵۰۰ هزار تومان، سه نفره به ۷۰۰ هزار تومان، چهار نفره ۹۰۰ هزار تومان و ۵ نفر به بالا به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است!!

وضعیت معیشتی کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه نیز کاملا مشخص است. خط فقر به‌طور واقعی امروز از ۱۵ میلیون تومان نیز فراتر رفته است و تنها عده‌ی ناچیزی که بخشی از آن‌ها از مدیران دولتی (و یا شرکت‌ها) هستند حقوقی بالاتر از آن دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر یک اکثریت بسیار بزرگ جامعه داریم که مدام بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود و این کسانی هستند که یا هم اکنون در زیر خط فقر هستند و یا در حال رانده شدن به زیر خط فقر و در برابر یک گروه بسیار کوچک که در رفاه هستند و مدام بر ثروت‌شان افزوده می‌شود که مدیران و مقامات دولتی در تمامی دستگاه‌ها از جمله فرماندهان نظامی در میان این‌ها هستند، و همه چیز حاکی از آن است که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است این روند ادامه خواهد داشت.

اما جمهوری اسلامی نه برنامه‌ای برای حل معضل معیشتی و نابرابری موجود در جامعه دارد و نه اساسا چنین رسالت و توانی. سخنان ابراهیم رئیسی در روز شنبه در مجلس اسلامی و در جریان به‌اصطلاح دفاع از وزرای معرفی شده به مجلس در رابطه با چگونگی مقابله با بحران اقتصادی رکود – تورمی و بهبود معیشت توده‌ها، حل معضل بیکاری و غیره، نه فقط مضحک که بیان روشن ناتوانی و بی‌برنامگی جمهوری اسلامی است و این‌که جمهوری اسلامی (همان‌گونه که مردم در اعتراضات‌شان شعار می‌دهند) ننگی‌ست که باید به زباله‌دان تاریخ سپرده شود.

وی در مجلس اسلامی گفت: “امروز با مشکلاتی از جمله تورم بالای ۴۴ درصد اعلامی مرکز آمار، یا بیش از ۵۵ درصدی بانک مرکزی، افت شدید ارزش پول ملی، کسری قابل توجه بودجه، کاهش قدرت خرید مردم و خانوارها، سختی معیشت مردم، رشد بالای نقدینگی و حجم بالای بدهی دولت مواجه هستیم… حل مشکلات اولا نیاز به برنامه دارد و ثانیا نیازمند نیروی کارآمدی است که در جای جای کشور بتواند تحول آفرین باشد و شرط سوم پیگیری و نظارت علی‌الدوام برای اجرای برنامه‌ها و تحقق تحول در کشور است. اگر این سه شرط باشد حتما بر این مشکلات فائق خواهیم آمد” و این یعنی هیچ، و نه فقط هیچ که ادامه فضاحت‌بارتر وضعیت گذشته در دوره فردی که با کلید آمده بود اما کلیدش فقط برای پُر کردن جیب سرمایه‌داران و مقامات دزد و فاسد جمهوری اسلامی بود.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۴ در فرمت پی دی اف