با گذشت کمتر از دو ماه از نمایش انتخاباتی ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، تقابل خامنه ای با روحانی به طرز بی سابقه ای شدت گرفته است. دور جدید این تقابل در روزهای پیش از انتخابات، ابتدا با واکنش تند و تیز خامنه ای نسبت به امضاء و اجرای “بی سر و صدای” سند آموزشی ۲۰۳۰ یونسکو شروع شد. تنش هایی که با انتخاب مجدد روحانی در پست ریاست جمهوری در اندک مدتی، یکی پس از دیگری سر باز کردند و تا به امروز در گستره ای وسیع ادامه یافته است. صدور فرمان “آتش به اختیار” خامنه ای در جمع دانشجویان بسیجی علیه سیاست های روحانی ( ۱۸ خرداد)، مقایسه روحانی با بنی صدر در جمع مسئولان نظام و بیان اینکه با دو قطبی کردن جامعه به دو دسته مخالف و موافق “نباید تجربه سال ۵۹ تکرار شود” (۲۳ خرداد)، و پیامد آن، سر دادن شعار “مرگ بر آخوند آمریکایی” و “روحانی- بنی صدر پیوندتان مبارک” در راهپیمایی روز حکومتی قدس توسط عده ای از نیروهای وابسته به خامنه ای و پس از آن، شعر خوانی میثم مطیعی در مراسم نمازعید فطر علیه روحانی و توافق برجام، فقط نمونه هایی از تقابل علنی خامنه ای و “ذوب شدگان در ولایت” با روحانی طی مدت زمان کوتاه پس از “انتخابات” بوده است.
در آن سوی این کشمکش ها حسن روحانی نیز، چه در سخنرانی های علنی و چه با درج پاره ای اسناد در اینستاگرام و خبرگزاری ها، نسبت به خامنه ای و نیروهای عقبه اش واکنش نشان داده است. طرح موضوع پرتنش اعتبار رای مردم با اساتید و پزشکان در مراسم افطاری توسط روحانی و اعلام اینکه، مشروعیت حاکم و زمامدار اسلامی در گرو رای و نظر مردم است و پیامد آن، انتشار ویدئوی بخشی از سخنان خامنه ای در سال ۱۳۶۶ جهت تایید صحبت های خود در اینستاگرام شخصی اش (۳۱ خرداد)، از جمله چالش برانگیزترین موضع حسن روحانی در پاسخ گویی به تهاجمات خامنه ای و نیروهای حامی او در این مدت بوده است.
انتقاد علنی روحانی از فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران و طرح این موضوع که “بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را هم به یک دولت با تفنگ [سپاه پاسداران] تحویل دادیم”، نمونه دیگری از تشدید تقابل و نزاع روحانی با خامنه ای و نهادهای سیاسی- نظامی تحت امر او در دوره جدید بوده است. نزاعی که در تداوم خود، با واکنش شدید مجلس خبرگان، دستگاه روحانیت، فرماندهان سپاه و سپس با ورود رئیس قوه قضائیه و سخنگوی دستگاه قضایی مبنی بر اینکه “فتنه” جدیدی در پیش است، ابعاد جدی تری به خود گرفت.
اگر چه جمهوری اسلامی بنا به ذات و خصلت ساختاری حکومتی اش همواره با تنش و بحران های درونی مواجه بوده است اما، تقابل خامنه ای و نیروهای عقبه اش علیه حسن روحانی رئیس جمهور برگزیده نظام و مورد تایید شورای نگهبان، آنهم در همان روزها و هفته های اولیه پس از “انتخابات” دور دوم ریاست جمهوری، در مقایسه با دوره های قبل تاکنون بی سابقه بوده است. وضعیت حاکم بر جمهوری اسلامی این سئوال را پیش می آورد، که به راستی چه اتفاقی افتاده و یا در شرف رخ دادن است که خامنه ای تا به این حد در مقابل سیاست های روحانی ایستاده است؟ آیا خامنه ای و روحانی منافع طبقاتی متضادی را در درون هیئت حاکمه ایران نمایندگی می کنند که اینگونه با هم به تقابل برخاسته اند؟ و یا اینکه نزاع صرفا یک خیمه شب بازی است که برای تحمیق و گمراه کردن توده های مردم به این جنگ زرگری روی آورده اند؟ پیش از ورود به این بحث، در همین جا لازم است به طور صریح و روشن گفته باشیم که پاسخ به هر دو سئوال منفی است. یعنی دعوای خامنه ای با روحانی نه یگ جنگ زرگری است و نه نزاع برخاسته از موضع منافع طبقاتی متضاد. پس اگر مناقشه علنی خامنه ای و روحانی، نه از موضع منافع طبقاتی متضاد است و نه یک جنگ زرگری، پس این همه نزاع علنی میان این دو گرایش حکومتی بر سر چیست؟
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی یک نظام سرمایه داری پوسیده است که در آن دین و دولت به آشکارترین شکل ممکن در هم ادغام شده اند. تجربه ۳۸ سال حاکمیت استبداد دینی به روشنی نشان داده است، که بقاء و استمرار این نظام فاسد با همه بنیان های ظالمانه سرمایه داری و دینی اش، نه تنها برای خامنه ای و روحانی، بلکه برای تمام گرایشات رنگارنگ درون هیئت حاکمه ایران از اهم واجبات است.
در واقع، هم خامنه ای و هم روحانی که دو گرایش سیاسی نسبتا متفاوت را در درون هیئت حاکمه ایران نمایندگی می کنند، هر کدام با توجه به مجموعه شرایط بحرانی درون نظام و شرایط جنگی حاکم بر منطقه، بقاء و استمرار این نظام مستبد دینی و سرمایه داری را در اتخاذ تاکتیک های حکومتی منسوب به خود مفیدتر و الزامی تر می بینند.
از آنجایی که خامنه ای و نیروهای تحت امرش شامل سپاه، بسیج، دستگاه قضایی و شورای نگهبان، موجودیت جمهوری اسلامی را به سیاست پان اسلامیستی و توسعه طلبانه از نوع شیعه گری آن در سطح منطقه گره زده اند، آشکار است که برای آنان سیاستی غیر از آنچه تاکنون پیش برده اند، متصور نیست. خامنه ای و تمام دار و دسته اش، به طرز آشکاری تمام منافع کلان اقتصادی و سیاست راهبردی خود و نظام را در نظامی گری و کشاندن بحران به خارج از مرزها به صورت یک جنگ نیابتی تمام عیار در درون کشورهای منطقه گره زده اند. پیرو همین سیاست است که هیئت حاکمه ایران از سوریه به عنوان استان بیست و ششم جمهوری اسلامی یاد می کند و خامنه ای مدام تکرار می کند که اگر جمهوری اسلامی با دشمن در درون عراق، یمن و سوریه نمی جنگید، این جنگ هم اکنون به درون مرزهای ایران کشیده شده بود.
روحانی و دارو دسته اش اما، بر خلاف خامنه ای، بقا و ماندگاری نظام را در تسامح با جهان سرمایه داری، مصالحه با کشورهای منطقه و کاهش تنش های موجود جمهوری اسلامی در سطح منطقه و بین المللی می بیند. روحانی و نیروهای مدافع او، در شرایط فعلی که رکود و بحران اقتصادی بر گلوی رژیم چنگ انداخته است، یگانه راه بقاء و ماندگاری کم دردسر نظام را در سرمایه گذاری های کلان خارجی و تعامل با دنیای غرب می دانند. از نگاه روحانی و عقبه اش که خواهان ورود سرمایه های خارجی به ایران هستند، پیشبرد سیاست جنگی و توسعه طلبانه خامنه ای و سپاه پاسداران، نه تنها راه ورود سرمایه گذاری های خارجی را تنگ و تنگتر می کند، بلکه در عرصه داخلی نیزبرخی سیاست های اقتصادی کابینه روحانی و اجرای تعهدات بین المللی دولت به بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در جهت پیشبرد اقتصاد نئولیبرالی با موانع و سنگ اندازی جناح رقیب مواجه می گردد.
اینکه حسن روحانی در جمع سرمایه داران داخلی از سپاه پاسدادران به عنوان “دولت با تفنگ” نام می برد و اعلام می کند: “از آن دولتی که تفنگ نداشت می ترسیدند، چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیز دارد و کسی هم جرئت ندارد با آن ها رقابت کند”، دقیقا ریشه در همین واقعیت دارد. واقعیتی که اکنون به نقطه تقابل سپاه با روحانی تبدیل شده است.
با توجه به واقعیات موجود و به رغم اینکه دعوای دو جناح رژیم یک مناقشه واقعی است، اما فراموش نباید کرد که این دعوا هرگز بر سر مطالبات توده مردم ایران نبوده و نیست. نزاع روحانی و خامنه ای، یک دعوای تاکتیکی بر سر پیشبرد دو سیاست و دو شیوه زمامداری برای بقاء رژیم و حفظ مناسبات سرمایه داری در ایران است. دو شیوه زمامداری که هر کدام با توجه به ساختار قدرت حکومتی و اهرم هایی که در اختیار دارند، سعی می کنند جلوی پیشروی بیشتر جناح مقابل را بگیرند.
از این رو، اگر قرار بود اوضاع آنگونه که خامنه ای می خواست، پیش می رفت، طبیعتا برای او و مجموعه نیروهای حامی او انتخاب یک رئیس جمهور وابسته به جناح ولی فقیه و تحت نفوذ ارگان های نظامی و انتصابی خامنه ای، بهترین گزینه بود. بر بستر چنین سیاستی و از دیدگاه خامنه ای، رئیسی می بایست انتخاب برگزیده نظام در انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت ۹۶ می شد، نه روحانی. تا آنگونه که خامنه ای می پنداشت سیاست های دیکته شده او به دور از هرگونه تنش های داخلی پیش می رفت. بی دلیل نبود که خامنه ای و مجموعه نیروهای تحت امرش به طرز آشکاری روی رئیسی سرمایه گذاری کرده بودند. برای خامنه ای و “ذوب شدگان در ولایت”، سرمایه گذاری روی رئیسی ، محتملا فقط برای نشستن بر صندلی ریاست جمهوری نبود، بلکه می توانست گامی برای هموار کردن راه او در عبور از جایگاه ریاست جمهوری و رسیدن به خیمه ولایت فقیه هم تلقی گردد.
حال، با انتخاب مجدد روحانی وشکست مهره وابسته به جناح خامنه ای، طبیعتا چشم انداز تقابل و رو در رویی خامنه ای و روحانی بیشتر هم شده است. نزاع و کشمکشی که هم اینک به صورت دو شیوه متفاوت زمامداری برای استمرار نظام دینی و حفظ مناسبات سرمایه داری در ایران، رو در روی هم قرار گرفته اند. تقابل شیوه زمامداری از دیدگاه خامنه ای که با توجه به نفوذ جمهوری اسلامی در سطح منطقه، هرگونه کوتاه آمدن از سیاست تهاجمی، توسعه طلبانه و پان اسلامیستی را به معنای از دست رفتن موجودیت و اقتدار نظام اسلامی در داخل و نیز در سطح منطقه تلقی می کند و نگاه روحانی که به تعامل با کشورهای منطقه، آمریکا و جهان سرمایه داری چشم دوخته است.
بنابر این با توجه به وضعیت کنونی، که جمهوری اسلامی در بیرون از مرزها با یک رشته نزاع های منطقه ای درگیر است و در داخل نیز کماکان با بحران ورشکستگی اقتصادی و پیامد آن تشدید بحران های سیاسی و اجتماعی رو برو است، دور از انتظار نیست که این تقابل با ورود دستگاه قضایی خامنه ای به این کشمکش ها ، باز هم تشدید و در عرصه های دیگری سر باز کند. خصوصا وقتی که بحث جانشینی خامنه ای هم به مجموعه تنش ها و بحران های موجود اضافه گردد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۴۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما