با وجود آن که محمد جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی، یک بار در اواخر دی وبار دیگر در سیزدهم اسفند اعلام نمود که حداقل دستمزدهای کارگری، درنیمه دوم اسفند ماه اعلام می شود، اما هنوز میزان حداقل دستمزد برای سال ٨۷ توسط شورای عالی کار تعیین نشده است ویا اگر هم تعیین شده است، تا این لحظه ، یعنی ١٩ اسفند ٨۶، اعلام نشده است. با این همه، روال تعیین واعلام حداقل دستمزدها مشخص است واندکی دیرتر یا زودتر اعلام کردن آن، نه دردی را از طبقه کارگر دوا می کند ونه تغییری در این اصل ایجاد می کند که سطح دستمزدها همچنان نازل واندک باقی می ماند واز قدرت خرید کارگری مدام کاسته می شود.
چندین سال است که ظاهراً برپایه نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود وعموما بسیار کم تر از میزان تورم واقعی است، شورای عالی کار که مرکب از نمایندگان دولت، کارفرمایان وافرادی از “کانون عالی شوراهای اسلامی کار”، که این ها نیز عمال دولت وکارفرمایان هستند، میزان حداقل دستمزد تعیین واعلام می شود. امسال نیز رقم نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است، زیر ٢٠ در صد و در حدود ١٨ در صد است. این درحالیست که در طول سال ٨۶، قیمت ها نه فقط به طور پیوسته وتدریجی در حال افزایش بوده است، بلکه به طور جهشی نیز چندین بار قیمت ها افزایش یافته است و بدون استثنا، قیمت تمام کالاها وخدمات مورد نیاز کارگران از نان و برنج وروغن وگوشت وسایر اقلام خوراکی ها گرفته تا پوشاک و دارو واجاره مسکن ، نسبت به سال گذشته بین٢٠ تا ۴٠ در صد ودر مواردی تا۵٠ در صد افزایش یافته است.
اگر نرخ تورم واقعی راحدود ۳٠ درصد در نظر بگیریم، این مسئله کاملا روشن است که چنانچه میزان حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی ویا فرضا به میزان ٢٠ در صد هم افزایش پیدا کند، این دستمزد، نه فقط نمی تواند تامین کننده هزینه ها باشد، بلکه حتا میزان تورم در سال جاری راهم جبران نمی کند وهنوز ١٠ در صد از آن عقب تر است. به عبارت دیگر از آنجا که قیمت کالاها وخدمات به نسبت بسیار بیشتری در مقایسه با دستمزدها افزایش پیدا کرده است، کارگر دیگر قادر نیست با این دستمزد، همان میزان کالا وخدمات قبلی را تهیه نماید. این یعنی آن که دستمزد واقعی و قدرت خرید کارگر کاهش پیدامی کند.
البته عقب ماندن دستمزد نسبت به میزان تورم وکاهش قدرت خرید کارگر از این طریق، منحصر به امسال نیست. سال های گذشته نیز دولت به همین شیوه عمل کرده است و در بسیاری موارد، حتا به میزان نرخ تورم اعلام شده هم، دستمزدها را افزایش نداده است وهر ساله فشارهای مشدد ومرکبی را بر دوش طبقه کارگر تحمیل نموده است که درنتیجه آن ، فاصله دستمزدها و هزینه ها مدام بیشتر و عمیق تر شده و در همان حال قدرت خرید کارگران و دستمزدهای واقعی، پیوسته روندی نزولی پیموده است! چنین است که دستمزدهای کارگری در طی چند سال گذشته پیوسته در زیر خط فقر بود ه است و چندرقازی که به دستمزدها اضافه شده است هیچ تناسبی با افزایش قیمت ها، مخارج و هزینه های یک خانوار کارگری نداشته است.
فرض کنیم امسال نیز شورای عالی کار، در نهایت ١٨ در صد و یا٢٠ در صد بر حداقل دستمزدها که ١٨٣ هزار تومان است اضافه کند. تا زه می شودرقمی در حدود ٢١۵تا۲۲٠ هزار تومان. وقتی که اجاره ی دو اتاق یا سه اتاق، درمناطق کارگر نشین ٢۵٠ تا ٣٠٠ هزار تومان است، کارگرکه با این دستمزدحتانمی تواندهزینه اجاره مسکن رابه پردازد، چگونه باید زندگی کند؟ چگونه باید نیازهای ضروری زندگی خود را تامین کند؟آیاجزاین است که بااین دستمزدها،سرمایه داران ودولت آن هاعملاکارگران رابه قعرفقرونداری وگرسنگی می رانند؟
مسئولین دولتی به این سئوال ها پاسخی نمی دهند! مسئولین دولتی علاقه ای ندارند درمورد میزان خط فقر صحبت کنند و در این مورد سکوت کرده اند! چرا که صحبت کردن در این مورد، نه فقط موجب رسوائی بیشتر رژیمی می شود که کارگران واکثریت قابل توجهی از کارکنان وحقوق بگیران را به زندگی در زیر خط فقر محکوم ساخته است، بلکه بیهودگی وناکافی بودن تعیین حداقل دستمزد بر پایه نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی را نیز بر ملا می سازد.
عبدالله مختاری، یکی ار اعضای “کمیته مزد کشور” میزان خط فقر را در سراسر کشور ۵۵٠ الی ۶٠٠ هزار تومان اعلام کرد. معنای این عبارت این است که هر کارگری که ماهانه کمتر از ۶٠٠ هزار تومان درآمد داشته باشد نمی تواند نیازهای ضروری و معیشتی خود را تامین کند و به زندگی در زیر خط فقر محکوم است. آیا روشن نیست که افزایش میزان حداقل دستمزد حتا متناسب با نرخ تورم واقعی در سال ٨۶ نیز پاسخگوی شرایط ونیازهای زندگی کارگر نیست؟ ۳٠در صد که هیچ حتا صد در صد هم بر میزان حداقل دستمزدها اضافه شود بازهم کارگر نمی تواند با آن نیازهای ضروری و معیشتی خود وخانواده اش را تامین کند، تا چه رسد به حدود ١٨ در صدی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است.
محمد جهرمی وزیر کار جمهوری اسلامی می گوید: “سال گذشته حدود سه هزار و ٢٠٠ واحد به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که فقط ۵ /١٨ درصد کارگران حداقل دستمزد دریافت می کنند. این بررسی در سال جاری نیز دوباره انجام شد و با سه درصد افزایش به ۵/٢١ درصد رسید.”
جهرمی که خیلی خوب می داند میزان حداقل دستمزدهای کارگری تا چه میزان وحشتناکی پائین است، در ادامه صحبت های خود می گوید”حدود ٨٠ درصد کارگران بیش از حداقل دستمزد دریافت می کنند”
وزیر کار ظاهرا می خواهد بگوید حداقل دستمزد مهم نیست که چه میزان باشد، آن هم درست در لحظه ای که بحث تعیین میزان حداقل دستمزد مطرح است. چرا مهم نیست؟ چون به زعم ایشان بخش محدودی از کارگران فقط در این حدود دریافت می کنند و حدود ٨٠ درصد کارگران بیشتر دریافت می کنند.
دراین اظهار نظر، محمدجهرمی وزیر سرمایه داران، اولا فراموش می کند بگوید، در میان این واحدها وکارخانه هائی که “به صورت تصادفی” مورد بررسی قرار گرفته اند آیا تصادفا کارخانه و کارگاهی هم دیده شده است که به کارگران آن ، حداقل دستمزدهای کارگری پرداخت نمی شود و اصولا چند در صد کارگران، همین حداقل دستمزد راهم دریافت نمی کنند و یا انبوه کارگرانی که در کارگاه های کمتر از ١٠ کارگر وکمتر از ۵ کارگر کار می کنند، به ویژه کارگران زنی که ماهانه از ۶٠ تا ٩٠ هزار تومان دستمزد می گیرند در کجای این “بررسی” قرار می گیرند؟
ثانیا فرض را بر این بگیریم که نه هشتاد در صد، بلکه تمام کارگران، از مزایائی نظیر حق اولاد، حق مسکن، پاداش ومزایای غیر نقدی برخوردارند وبیشتر از حداقل دستمزد دریافت می کنند. صرف نظر از این که این مزایا نیز جزئی از دستمزد کارگر است که سرمایه دار، آن را تکه تکه می کند و به کارگر می پردازد، اما وزیر کار باید رقم نهائی را بگوید و به کارگران پاسخ دهد که بالاخره با احتساب تمام اینها، آیا دستمزد و دریافتی کارگر، به قدری هست که از میزان خط فقر عبور کند؟ آیا دستمزد کارگر به قدری هست که نیازها و ضروریات یک زندگی معمولی خانوار کارگری راتامین کند؟
البته که وزیر کار پاسخی ندارد که به کارگران بدهد ودر اینجا هم سکوت می کند، چون پاسخ، منفی ست! چرا که دستمزدهرکارگری که آغاز به کار می کند، ولو بادر نظر گرفتن تمام این مزایا نیز از ٢٠٠ و ٢۵٠ هزار تومان تجاوز نمی کند.
بنابراین دستمزدهای کارگری باید به نحوی تعیین شود که پاسخگوی نیازمندی هاو مخارج یک خانوار کارگری باشد.افزایش میزان حداقل دستمزدبرپایه نرخ تورم، تناسبی باهزینه های موجودنداردودرلحظه ی کنونی پاسخگوی نیازهاومخارج کارگری نیست. دستمزدهای کارگری نمی تواند و نباید در زیر خط فقر تعیین شود. کارگران خواهان افزایش دستمزدهای خویش اندواگر خط فقر ۶٠٠ هزار تومان است، دستمزد کارگر باید بیشتر از میزان خط فقر باشد.
کارگر، تنها صاحب نیروی کار خویش است. کارگر نیروی کا رخود را به سرمایه دار می فروشد و باپولی که در ازاء آن دریافت می کند، باید بتواند معاش خود وخانواده اش راتامین کند و سطح زندگی اش را ارتقاء دهد. چه کسی گفته است کارگر باید فقط به حداقل ها اکتفا کند؟ چه کسی گفته است که کارگر باید زیر خط فقر زندگی کند؟ افزایش دستمزدها نه فقط از این جنبه که کارگر برای ترمیم نیروی خود و ادامه کاری، باید بتواند نیازهای معیشتی خود وخانواده اش را تامین کند، مسئله ای مهم وحیاتی ست، بلکه اساسا به این دلیل که کارگر آفرینندۀ تمام وسائل رفاهی ومعیشتی و نعمات اجتماعی ست، حق دارد لااقل از یک رفاه نسبی وسطح زندگی متوسطی برخوردار باشد ودستمزد مناسبی داشته باشد.
دستمزد ماهانه کارگردرشرایط حاضرنباید کمتراز۶۰۰ هزارتومان باشد. این خواست همه کارگران است. امااین که طبقه سرمایه دار و دولت این طبقه، به این خواست کارگران گردن بگذارند و تا چه میزان در برابر کارگران عقب بنشینند یا نه؟ تماما به این بستگی دارد که کارگران تا چه میزان، خود را متشکل ساخته و مبارزه برای تحقق خواست افزایش دستمزد را گسترش دهند.
آن چه که روشن ومشخص است این است که تا این نظام و مناسبات سرمایه داری پابرجا باشد، مادام که هنوز طبقه کارگر قادر نشده است قدرت سیاسی را به چنگ آورد وسرنوشت خویش را در دست گیرد، راه دیگری ندارد جز آنکه مطالبات خودرا به زور اعتصاب و اعتراض ومبارزۀ متشکل، از طبقه حاکم بگیرد.
نظرات شما