مردم ایران در معرض دور تازهای از فشار اقتصادی و اجتماعی و سیاسی قرار گرفتهاند. هزینههای نظامی و امنیتی منابع کشور را میبلعند و حکومت بار بحران را بر دوش مردم میاندازد. کسری بودجه را با گران کردن کالاها و خدمات انحصاری دولت جبران میکند و با چاپ پول بر تورم میافزاید؛ همزمان، از دل همین بحران، سیاست آزادسازی قیمتها را پیش میبرد. بنزین در این میان به گرهگاه تبدیل شده است: افزایش قیمت آن فقط به معنای گرانتر شدن سوخت نیست، بلکه میتواند موج تازهای از گرانی در حملونقل، کالاها و خدمات به راه بیندازد و فشار تورمی موجود را به مراتب تشدید کند. حکومتی که از یک سو کشور را درگیر بحران اقتصادی و کمبود زیرساخت کرده و از سوی دیگر بر تداوم تنش خارجی و تقویت دستگاه نظامی و سرکوب اصرار میورزد، اکنون با مسئلهای روبهروست که خود از آن هراس دارد: اینکه فشارهای انباشتهشده به انفجار اجتماعی تبدیل شود.
بحران اقتصادی در ایران دیگر فقط به گرانی مواد غذایی، سقوط قدرت خرید، افزایش اجارهخانه و کوچکتر شدن سفرهها محدود نیست. بحران به سطحی رسیده است که خودِ شرایط مادی زندگی روزمره را مختل میکند: برق قطع میشود، آب افت فشار پیدا میکند یا قطع میشود، اینترنت و آنتن موبایل از کار میافتد، قیمت بنزین در معرض جهش قرار دارد و درباره احتمال محدودیت گاز در زمستان هشدار داده میشود. همزمان، مقامات حکومت و رسانههای وابسته مدام درباره احتمال اعتراض و «شورش» در ماههای آینده هشدار میدهند.
گزارشهای متعدد از نقاط مختلف ایران از قطعیهای مکرر و گاه بدون اطلاع قبلی برق حکایت دارد. در برخی مناطق، خاموشی روزانه چند ساعت ادامه دارد و در مواردی چند نوبت در یک روز تکرار میشود. در خراسان رضوی، ثابتسازی ساعت خاموشی در برخی مناطق با اعتراض شهروندان و کسبه روبهرو شده است؛ چرا که ساعت تعیینشده در بعضی محلهها دقیقاً با ساعات اوج فعالیت اقتصادی یا زمان استراحت خانوادهها در گرمای تابستان همزمان شده است. در تهران نیز قطعیهای چندباره و خارج از برنامه روی می دهد و در زنجان، تغییر مکرر زمان خاموشیها امکان برنامهریزی برای زندگی روزمره را از مردم گرفته است.
مشکل فقط خاموش شدن چراغ خانهها نیست. در بسیاری از ساختمانها با قطع برق، پمپهای آب از کار میافتند و ساکنان طبقات بالاتر با افت فشار یا قطع آب مواجه میشوند. آسانسورها از حرکت میایستند، تجهیزات سرمایشی خاموش میشوند، اینترنت و ارتباطات دچار اختلال میشود و کسبوکارها، متحمل خسارت مستقیم میشوند. گزارشهای منتشرشده از بجنورد نیز تصویری از همین درهمتنیدگی بحران آب و برق ارائه میکند؛ جایی که مردم همزمان از خاموشیهای مکرر و افت شدید فشار آب شکایت دارند.
در خوزستان، وضعیت فاجعهوار است. در استانی که دمای هوا به حدود ۵۰ درجه میرسد، قطعی برق فقط به معنای اختلال در زندگی نیست؛ مستقیماً با سلامت و توان تحمل مردم ارتباط پیدا میکند. برگزاری کنکور سراسری پنجشنبه ۲۹ مرداد در آموزشکده فنی دانشگاه چمران اهواز در شرایطی که برق حوزه امتحانی قطع شد، به یکی از تکاندهندهترین نمونههای این وضعیت تبدیل شد. سالن آزمون در تاریکی و گرمای شدید قرار گرفت و اعتراض داوطلبان را به دنبال داشت. یک رسانه محلی اهواز نوشت: «قطعی برق آزمون امسال را به یک بحران تمامعیار تبدیل کرد. بر اساس اظهارات دانشآموزان و والدین حاضر در محل، با قطع برق و از کار افتادن سیستمهای برودتی، فضای سالنهای برگزاری آزمون در کوتاهمدت به شدت گرم و کمنور شد. خفگی هوا و تاریکی نسبی سالن، موجی از استرس و اعتراض را میان داوطلبان ایجاد کرد که در نهایت به برهم خوردن نظم و ایجاد سروصدای زیاد در جلسه انجامید.» در یکی دیگر از حوزههای آزمون، شش تن از شرکتکنندگان در اثر گرمای شدید از حال رفتند. گزارشهایی مشابه از برخی حوزههای دیگر در تبریز و بابل نیز در رسانههای اجتماعی منتشر شد.
همزمان با بحران برق، آب نیز به یکی از نگرانیهای جدی تبدیل شده است. وزارت نیرو گرچه اعلام کرده برنامهای برای جیرهبندی یا قطعی برنامهریزیشده آب ندارد، اما تاکید کرده وضعیت بارندگی و ذخایر آبی در شماری از استانها نگرانکننده است. تهران، کرج، مشهد، اراک و ساوه از جمله مناطقی معرفی شدهاند که نیاز بیشتری به «مدیریت مصرف» دارند. از سوی دیگر، کاهش بارندگی در ۱۲ استان و فشار بر منابع آب، نگرانی درباره ماههای آینده را افزایش داده است. وقتی آبرسانی به پمپهای برقی وابسته است، بحران آب و برق نیز عملاً به یکدیگر گره میخورند و یک اختلال میتواند اختلال دیگری را تشدید کند. «مدیریت مصرف» نیز در ادبیات حکومتی به معنای سهمیهبندی و بالابردن قیمت خدمات به بهانه مصرف بالاست.
در همین فضای شکننده، حکومت مصصم است بهای بنزین را افزایش دهد. مسعود پزشکیان در همان مصاحبهای که پس از اعلام سیاست ترامپ مبنی بر فشار اقتصادی بیسابقه بر جمهوری اسلامی ایراد کرد و خواستار سازش با آمریکا و پایان جنگ شد، بر مساله افزایش بهای بنزین نیز تاکید کرده و گفت: «چه کسی گفته دولت باید بنزین ۱۳۰ هزار تومانی بخرد و بعد آن را ۱۵۰۰ تومان بفروشد».
دولت و مجلس از سناریوهای مختلف برای «مدیریت ناترازی سوخت» سخن میگویند؛ از افزایش تولید و بهینهسازی گرفته تا «مدیریت مصرف و اصلاح قیمت». اختلاف بر سر میزان واقعی کسری بنزین نیز ادامه دارد. در حالی که مقامات دولتی مدعی فاصله حدود ۳۰ میلیون لیتری میان مصرف و تولید هستند، معاون پژوهشهای زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس این عدد را بزرگنمایی دانسته و کسری واقعی را حدود چهار تا پنج میلیون لیتر در روز برآورد کرده است.
در همین چارچوب، بحث «نرخ چهارم» بنزین مطرح شد. اجرای آزمایشی عرضه بنزین با قیمت تمامشده پالایشگاهی در کرمان، که رقم ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای هر لیتر اعلام شد، تنها چند ساعت دوام آورد و متوقف شد. عارف معاون اول رئیسجمهوری، گرچه اذعان کرد که استان کرمان برای اجرای پایلوت طرح افزایش بهای بنزین مشخص شده بود اما افزود بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد مسئولان استان بدون هماهنگی مرکز اقدام کرده بودند. او افزود دولت قصد ندارد این سیاستها را به شکل ناگهانی اجرا کند. سهمیه اول فعلاً کاهش نخواهد یافت، اما سهمیه دوم باید بهتدریج کاهش پیدا کند و سیاست بلندمدت دولت حرکت به سمت آزادسازی قیمتهاست.
برای بخش بزرگی از مردم، بهخصوص کسانی که با خودرو یا موتورسیکلت کار میکنند، بنزین مستقیماً بخشی از هزینه معاش است. راننده تاکسی، پیک، راننده تاکسی اینترنتی و بسیاری از صاحبان مشاغل خرد نمیتوانند به سادگی مصرف سوخت خود را حذف کنند. افزایش قیمت بنزین برای آنان یعنی افزایش هزینه رسیدن به درآمد. به همین دلیل است که حتی در درون حکومت نیز درباره پیامدهای چنین تصمیمی هشدار داده میشود و تجربه اعتراضات گذشته همچنان به عنوان یک خطر سیاسی در محاسبات تصمیمگیرندگان حضور دارد.
بنزین در ایران صرفاً یک کالای اقتصادی نیست. هر تصمیم درباره قیمت آن میتواند بر حملونقل، قیمت کالاها، معیشت خانوار و در نهایت بر سطح نارضایتی اجتماعی اثر بگذارد. تجربه آبان ۱۳۹۸ نیز همچنان در ذهن سیاستگذاران و جامعه باقی مانده است. از همین روست که حتی مقامهای دولتی نیز درباره ضرورت احتیاط در اصلاح قیمت بنزین و پیامدهای اجتماعی آن هشدار میدهند.
ماجرای بنزین در کرمان یکی از روشنترین نمونههای تلاش حکومت برای انتقال هزینه بحران به مردم و در عین حال نگرانی آن از پیامد اجتماعی این سیاست بود. بامداد پنجشنبه ۲۲ مرداد اعلام شد که بنزین با نرخ تمامشده پالایشگاهی، لیتری ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان، در ۲۰۴ جایگاه استان کرمان عرضه خواهد شد. سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی همچنان برقرار بود و نرخ جدید قرار بود برای بنزین مازاد بر سهمیه اعمال شود.
اما این تصمیم تنها چند ساعت دوام آورد و متوقف شد. مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کرمان اعلام کرد که پس از پیگیری استاندار با مقامات کشوری، اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. در توضیح رسمی، از «مدیریت مصرف سوخت» و «مقابله با قاچاق» سخن گفته شد. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز گفت قیمت ۸۷ هزار و ۲۰۰ تومان برای بنزین مازاد بر سهمیه با هدف جلوگیری از قاچاق سوخت در آن منطقه تعیین شده بود.
اما در پشت این توضیحات، مسئله دیگری مطرح بود. انتخاب استان کرمان برای اجرای پایلوت افزایش قیمت بنزین نیز اتفاقی نیود. کرمان برای اجرای آزمایشی این سیاست انتخاب شده بود، زیرا ارزیابی مسئولان این بود که در این استان نسبت به مناطقی که در گذشته شاهد اعتراضات گسترده بودهاند، احتمال واکنش اعتراضی کمتر است. سایت رویداد ۲۴ در این باره نوشت: «شنیده ها حاکی از آن است که علت انتخاب استان کرمان به عنوان آغازگر افزایش قیمت بنزین، در کنار مساله قاچاق سوخت از این استان، نقش نسبتا کمرنگ مردم این استان در اعتراضات یک دهه اخیر است. ظاهرا قرار بود با طرح افزایش قیمت بنزین، مردم شریف استان کرمان برای عدم مشارکت در اعتراضات خیابانی سالهای اخیر تنبیه شوند.»
مسئله برق نیز دقیقاً در همین نقطه قرار دارد. کاهش سرمایهگذاری، فرسودگی شبکه، هدررفت برق در انتقال و توزیع، محدودیت منابع آب، مشکلات تولید و توسعه ناکافی انرژیهای تجدیدپذیر از جمله عواملی هستند که در توضیح بحران مطرح شدهاند. طبق آمارهای مطرحشده، حدود ۱۳ درصد برق تولیدی در شبکه انتقال و توزیع هدر میرود؛ رقمی که خود نشان میدهد مسئله فقط میزان مصرف خانوارها نیست. با این حال، بخش قابل توجهی از سیاستهای حکومت همچنان بر کنترل مصرف متمرکز است.
نتیجه برای مردم اما بسیار سادهتر از این محاسبات پیچیده است: برق نیست، آب گاهی نیست، اینترنت مختل میشود، بنزین گرانتر میشود، قیمت کالاها بالا میرود و درآمد خانوار توان جبران این افزایش هزینهها را ندارد. در چنین شرایطی، حتی خاموشیِ دو ساعت یا قطع آب یک ساختمان دیگر یک اتفاق کوچک تلقی نمیشود؛ زیرا مردم با مجموعهای از اختلالات همزمان مواجهاند که هرکدام دیگری را تشدید میکند.
مردم دیگر نمیپرسند چه زمانی برق میرود؟ بلکه میپرسند فردا کدامیک از نیازهای اولیه زندگیمان از دسترس خارج خواهد شد؟ اگر برق، آب، سوخت و قدرت خرید همزمان به مسئله روزمره میلیونها نفر تبدیل شوند، مسئله، توان یک حکومت برای اداره عادی زندگی مردم است. حکومت از تامین حداقلهای زندگی برای مردم ناتوان است.
به همین دلیل هشدارهای مقامهای دولتی درباره تابآوری اجتماعی نیز افزایش یافته است. محمدرضا عارف درباره خطر تکرار رویدادهای اعتراضی گذشته هشدار داده و گفته است گرانی امروز دیگر صرفاً یک بهانه نیست، بلکه به یک واقعیت تبدیل شده است
فشار خارجی نیز برحدّ ت این وضعیت افزوده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، از برنامه واشنگتن برای اعمال اقداماتی بیسابقه علیه تهران سخن گفته است. دونالد ترامپ کارزار فشار اقتصادی علیه ایران را تشدید کرده و کشورها و شرکتهایی که به همکاری مالی و اقتصادی با ایران ادامه دهند را تهدید کرده است. این تهدیدها شکاف در میان حکومت را نیز عیانتر کرده است. محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکرهکننده و رئیس مجلس، در بغداد صراحتاً گفت که حکومت بدون رشد اقتصادی، تولید و گردش مالی نمیتواند دوام بیاورد و حتی قدرت نظامی نیز در صورت گرسنه بودن مردم، برای بقای حکومت کافی نیست. پزشکیان رئیسجمهور نیز با این ادعا که ایرن اکنون در قویترین وضعیت قرار دارد خواستار پایان جنگ و سازش با آمریکا شد.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فشار اقتصادی داخلی و خارجی به یکدیگر رسیدهاند. تحریم و محدودیتهای مالی و دشواری صادرات و واردات منابع دولت را محدود میکند و دولت ناچار است میان افزایش قیمت انرژی، کاهش یارانه، محدود کردن مصرف و تحمل کسری مالی یکی را انتخاب کند؛ در حالی که هر انتخاب هزینه اجتماعی و اقتصادی خود را دارد.
حکومت در حالی که بخش عظیمی از منابع کشور را صرف دستگاه نظامی و سرکوب میکند و بر تداوم تنش با آمریکا اصرار میورزد، بار سنگین بحران را بر دوش مردم میاندازد. کسری بودجه را با گران کردن کالاها و خدمات انحصاری دولت جبران میکند و با چاپ اسکناس، بر آتش تورم میدمد و از همین شرایط برای پیشبرد سیاست آزادسازی قیمتها و نئولیبرالی کردن هرچه بیشتر اقتصاد استفاده میکند. در برابر این وضعیت، تودههای مردم نمیتوانند و نباید بیش از این بار بحران را به تنهایی تحمل کنند. کارگران و زحمتکشان باید برای دفاع از زندگی و معیشت خود متشکل شوند و در برابر سیاستهایی که هزینه بحران را بر دوش آنان میگذارد بایستند.
نظرات شما