روز چهارشنبه ۲۸ شهریور، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جمهوری اسلامی، اعلام کرد، لایحه موسوم به “عفاف و حجاب” در شورای نگهبان تصویب شده و اکنون باید این لایحه برای اجرا به دولت ابلاغ شود؛ چرا که ابلاغ مصوبات مجلس برای اجرا بر عهده رئیس جمهور است. طبق قانون، دولت نیز موظف است طی ۵ روز مصوبات را امضا و به مجریان ابلاغ کند. همچنین بایستی دستور انتشار آن‌ها در روزنامه رسمی را صادر کند. روزنامه رسمی نیز موظف است ظرف ۷۲ ساعت، پس از ابلاغ آن را منتشر کند. به موجب تبصره این قانون، در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ مصوبه، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است آن را طی ۷۲ ساعت منتشر کند. گرچه امضا و ابلاغ مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور، نقشی نمایشی دارد و وی حق مخالفت با مصوبات مجلس را ندارد، اما عدم امضا و ابلاغ مصوبات، نشانه‌ای است از اختلاف بین مجلس و کابینه.
تاکنون رئیس مجلس و دولت در این‌باره ابراز نظری نکرده‌اند. طبق یکی از گمانه‌ها، علت آن سفر پزشکیان برای شرکت در نشست سازمان ملل بود. با وجود این، پس از بازگشت پزشکیان از سفر، هنوز نیز خبری از ابلاغ این مصوبه به دولت یا به رسانه رسمی در رسانه‌ها موجود نیست.
در این لایحه که به قانون بدل گشته است، علاوه بر وضع جریمه‌های سنگین برای بدحجابی یا بی‌حجابی، مجازات‌هایی چون شلاق و حتا حبس تا ده سال، در نظر گرفته شده است. این قانون قرار است ۳ سال به طور “آزمایشی” به اجرا درآید. گرچه همگان می‌دانند بیش از ۴ دهه است که زنان به جرم “بدحجابی” و بی‌حجابی مجازات‌های، گاه سنگینی را متحمل می‌شوند. نکته حیرت‌آور در این قانون، آن که، حتا “تمسخر” حجاب، جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایی چون جریمه نقدی، ممنوعیت از کشور و ممنوعیت در فعالیت در فضای مجازی و حبس در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگر، آن که “ضابطان” و “مجریان” این قانون مبهم است و به این ترتیب، دست هر ارگان و حتا هر عامل و خودفروخته‌ی رژیم در اعمال خشونت علیه زنان باز گذاشته شده است.
پزشکیان پیش از انتخابات، وعده‌های مبهمی درباره مخالفت‌اش با خشونت‌های دولتی علیه زنان “بدحجاب” و بی‌حجاب داده بود. وی حتا در اولین نشست مطبوعاتی در ۲۶ شهریور، در پاسخ به خبرنگاری مبنی بر ادامه حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها، خود را به بی‌خبری زده و گفته بود، مگر هنوز گشت ارشاد در خیابان‌ها حضور دارد و زنان را “اذیت” می‌کند؟ سپس ادامه داده بود، دستور می‌دهم “دیگر اذیت نکنند”! با این ابراز نظر، گذشته از آن که این رئیس جمهور بی‌شرم، خشونت‌های وحشیانه و حتا قتل زنان در اماکن عمومی را به “اذیت” تقلیل داد، حضور گشت ارشاد در خیابان‌ها، خبرهای بی‌شمار درباره ضرب و شتم و دستگیری دختران و زنان در همین اواخر در خیابان‌ها را نادیده گرفت. به عنوان نمونه، در تیر ماه، دختری ۱۴ ساله مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و در مرداد ماه، دختر دیگری در استان مازندران، در پی شلیک مأموران نیروی انتظامی در ارتباط با مسئله حجاب، دچار آسیب جدی در ناحیه نخاع شده بود، اما گویا پزشکیان از همه واقعیات بی‌خبر بوده است. البته سخنان پزشکیان در این نشست، بلافاصله با واکنش مسئولان قوه قضاییه روبرو شد. محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، گفت، “از رئیس جمهور “توقع” می‌رود، در پخش زنده سیما موضع صحیحی اتخاذ نمایند.” یکی دیگر هم گفت، در مورد زنان و حجاب اجباری آن که حرف آخر را می‌زند، نیروی انتظامی و دستگاه قضایی است.
البته حرف آخر در مورد حجاب را نه نیروی انتظامی و دستگاه قضایی، بلکه رهبر جمهوری اسلامی، خامنه‌ای می‌زند. خامنه‌ای علاوه بر تأکیدات مکررش درباره اجبار به رعایت حجاب، چند ماه پس از آغاز جنبش “زن، زندگی، آزادی” مخالفت با حجاب اجباری را “حرام شرعی و حرام سیاسی” خوانده بود. در تیر ماه ۱۴۰۱ نیز به یکی از اعضای دفترش گفته بود: “از هر چه کوتاه بیایم از بحث عفاف و حجاب کوتاه نمی‌آیم.” به تبعیت از وی، مقامات ریز و درشت دولتی و مذهبی نیز، بارها علیه عدم رعایت حجاب اجباری موضع گرفته بودند.
در این میان، در رسانه‌ها، برخی درباره امضا وابلاغ یا عدم امضا و ابلاغ لایحه از سوی پزشکیان به گمانه‌زنی پرداخته‌اند. به جز نکته‌ی مهم، یعنی تأکید خامنه‌ای بر اعمال حجاب اجباری با هر روش وحشیانه، اولاً، مخالفت با مصوبات مجلس در زمره اختیارات رئیس جمهور نیست. ثانیاً، خود وی نیز با حجاب مخالف نیست و به گفته‌ی خودش، از اولین کسانی بوده است که حجاب را در دانشگاه‌ها و بیمارستان‌ها اجباری کرده است. ثالثاً، پیش از انتخابات نیز، در نشستی در ۲۷ خرداد در دانشگاه تهران، حرکت به سوی حذف حجاب اجباری را ناممکن خوانده بود و گفته بود، تلاش می‌کند متولیان و متصدیان گشت ارشاد را قانع کند، از برخورد با زنان بدحجاب و بی‌حجاب خودداری کنند. اشارات وی به عدم اعمال خشونت عریان و عیان علیه زنان، نه از زوایه مخالفت وی با حجاب اجباری است، بلکه، همان‌گونه که بارها اعلام کرده است، نحوه‌ی خشونت‌بار اعمال آن را به نفع نظام نمی‌داند. موضعی که از واقعیت‌های جامعه برمی‌خیزد.
در سطح داخلی، در سال‌های گذشته، برخی مقامات جمهوری اسلامی به خشم زنان علیه رژیم و “میان‌داری و میدان‌داری” زنان در اعتراضات قشرهای گوناگون اجتماعی و به ویژه در اعتراضات گسترده‌ی توده‌ای اشاره کرده بودند. یکی از کانون‌های اصلی جنبش “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱، اعتراض به حجاب اجباری بود که پیامدهای آن هنوز نیز با حضور زنان بی‌حجاب در خیابان‌ها رخ‌نمایی می‌کند. وی می‌داند در شرایطی که بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی رژیم را فرا گرفته است، پافشاری رژیم در اعمال خشونت‌بار حجاب اجباری، تنها و تنها به تعمیق خشم مردم و به ویژه توده‌های زنان می‌انجامد و هر جرقه کوچکی می‌تواند به حریقی گسترده دامن زند.
این کابینه با توافق ظاهری جناح‌های رژیم روی کار آمد، اما در همین نخستین گام‌ها، درگیری‌ها و تضادهای درونی هیئت حاکمه بار دیگر، در مناسبت‌های گوناگون، بروز کردند. کابینه “وفاق ملی” پزشکیان، از همان آغاز، چندان شکننده بود و هست که هر نسیمی می‌تواند تعامل کنونی میان جناح‌ها و ارگان‌های رژیم را بر هم زند و به رودرویی‌های بزرگ بیانجامد، به ویژه اگر عمر خامنه‌ای تا پایان کابینه کفاف ندهد.
لایحه حجاب و عفاف نیز یکی دیگر از نمودهای این تضادهاست. در حالی که این لایحه از هنگام ریاست جمهوری رئیسی در سال ۱۴۰۱ بین مجلس و شورای نگهبان بارها رفت و آمد کرد، اما به یکباره، پس از انتخاب پزشکیان ، گویا تمام ایرادات حل شد و شورای نگهبان شتابزده لایحه را تصویب کرد و به مجلس فرستاد. مجلس نیز اکنون درصدد ابلاغ این لایحه به رئیس جمهور است. رئیس جمهور هم باید آن را به اجرا گذارد. با این قانون، در واقع، شورای نگهبان، مجلس، قوه قضاییه و جناح رقیب، چالشی دیگر در برابر پزشکیان قرار داده‌اند. چالشی که تکلیف یکی از وعده‌های عوام‌فریبانه پزشکیان را نزد برخی از پایه‌های رأی‌دهنده‌ی وی روشن خواهد ساخت. از آن مهم‌تر، عقب‌نشینی‌ی خواسته یا ناخواسته‌ی پزشکیان، او و کابینه و طرفدارانش را در موارد متعدد دیگری، از سیاست خارجی گرفته تا داخلی در موضعی تدافعی قرار خواهد داد.
در سطح بین‌المللی، تصویب و اجرای این قانون، تلاش پزشکیان برای عرضه کابینه‌ای اصلاح‌طلب و احتمال بروز تغییراتی در سیاست‌های ایران را مخدوش می‌کند. پس از اعلام تصویب لایحه حجاب و عفاف، برخی سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی نسبت به تشدید سرکوب و خشونت علیه زنان در ایران هشدار داده‌اند و حتا خواستار لغو این قانون شده‌اند. ناگفته نماند، به رغم “ابراز نگرانی‌ها” و ملالت جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه اقدام بین‌المللی جدی‌ای از سوی هیچ نهاد و دولتی علیه سرکوب گسترده‌ی زنان در ۴ دهه‌ی گذشته انجام نگرفته است. با آن که مقامات غربی به خوبی واقفند تصمیم‌گیرنده‌ی اصلی در سیاست‌های ایران، به ویژه سیاست خارجی نه رئیس‌جمهورها، بلکه رهبر رژیم جمهوری اسلامی است، اما رئیس جمهور نیز در محدوده هایی مانند میزان عقب‌نشینی در اختلافات درونی هیئت حاکمه در هر مورد، از جمله این قانون، قدرت چانه‌زنی و تأثیرگذاری پزشکیان بر سیاست‌های مورد اختلاف با نیروهای غربی از جمله سیاست هسته‌ای و اختلافات منطقه‌ای امکان مانور دارد.
به رغم حمایت خامنه‌ای از انتخاب پزشکیان و حمایت جناح‌های مختلف حکومتی از وی، جای تردیدی نبود که پس از این انتخاب نمایشی، اختلافات درونی جناح‌های حاکمیت، بار دیگر اوج خواهند گرفت، چرا که این اختلافات در منافع سیاسی – اقتصادی جناح‌ها ریشه دارد. گذشته از آن، اگر تمامی جناح‌های رژیم در نقض تمامی حقوق دمکراتیک مردم، در استثمار وحشیانه کارگران، در چپاول و غارت ثروت‌های توده‌ی مردم، در گسترش فقر و در سرکوب وحشیانه مردم در خیزش‌های توده‌ای و حفظ نظام جنایت‌بار جمهوری اسلامی توافق کامل دارند، اما در نحوه اجرای این سیاست‌های ضدمردمی اختلافاتی با یکدیگر دارند. به ویژه در دوران بحران انقلابی کنونی که تضادها را حادتر می‌کند.
باری، از پیش نیز روشن بود که پزشکیان، این ذوب‌شده در ولایت، کابینه “وفاق ملی” و تمامی وعده‌های مبهم و فریبنده وی و پامنبری‌هایش پوچ و بی‌آینده هستند، اما شتاب رخدادهای دو ماه گذشته، در عرصه داخلی و بین‌المللی، شاید از قوه تصور بسیاری از آنان خارج بود. اکنون، واقعیت بار دیگر ثابت کرد هرگونه امیدی به “اصلاح” و تغییر در این رژیم، هرچند ناچیز، واهی است. بحران‌های کنونی برخاسته از ماهیت ارتجاعی دینی جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری است. نظام سرمایه‌داری حاکم و رژیم سیاسی پاسدار آن، نه تنها راهی برای حل این بحران‌ها ندارند، بلکه، استمرار این شرایط بر دامنه و عمق بحران‌ها خواهد افزود. در این میان، توده‌های مردم ایران و منطقه هستند که پیامدهای مهلک این بحران‌ها را با تعمیق فقر، سرکوب خشن، آوارگی، جنگ، فروپاشی اجتماعی و بسیاری بلایای دیگر می‌پردازند.
نظرات شما