رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی در ادامه سیاست تشدید سرکوب علیه زنان و لشکرکشی خیابانی به‌قصد ایجاد جو رعب باهدف مهار مبارزه زنان، بازداشت و صدور احکام سنگین را با اتهامات جعلی و پرونده‌سازی‌های قلابی برای فعالان جنبش زنان تشدید کرده است. در چندین ماه اخیر اخبار و گزارش‌های متعددی از بازداشت و محکومیت فعالان جنبش زنان در شهرها و مناطق مختلف کشور انتشاریافته است. در هفته گذشته نیز دو خبر از صدور احکام سنگین حبس و تبعید زنان مبارز انتشار یافت که در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.
در اوایل هفته گذشته خبر حکم حبس و تبعید ژینا مدرس گرجی، فعال حقوق زنان و روزنامه‌نگار اهل سنندج انتشار یافت. شعبه اول دادگاه ارتجاع اسلامی سنندج وی را “به اتهام تشکیل دستە و گروە غیرقانونی باهدف براندازی نظام” به ۱۰ سال حبس تعزیری، “همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم” به ۱۰ سال حبس تعزیری و “تبلیغ علیه نظام” به ۱ سال حبس تعزیری جمعاً به ۲۱ سال حبس و تبعید به زندان همدان محکوم کرد.
هم‌زمان در هفته گذشته ۸ خردادماه، دادگاه تجدیدنظر فعالان حقوق زنان در گیلان، احکام سنگین دادگاه بدوی را که بر اساس اتهامات جعلی و پرونده‌سازی وزارت اطلاعات صادرشده بود، تائید کرد و مجموعاً ۱۱ فعال جنبش زنان را به بیش از ۶۰ سال حبس، محکوم کرد.
یک سال پیش در مردادماه بود که خبر بازداشت گروهی از فعالان جنبش زنان در رشت انتشار یافت. مزدوران وزارت اطلاعات هم‌زمان به منازل این فعالان یورش بردند و با ضرب و شتم و توهین آن‌ها را بازداشت کردند.
در روزهای ۲۵ و ۲۶ مرداد، ۱۴۰۲ دوازده نفر از فعالان حقوق زنان در شهرهای رشت، فومن، انزلی و لاهیجان با اتهامات بی‌اساس “تشکیل گروه و فعالیت غیرقانونی” “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت شدند.
اداره اطلاعات استان گیلان ، در همان ایام، با انتشار بیانیه‌ای بازداشت‌شدگان را به زمینه‌چینی و فراهم آوردن مقدمات اغتشاش و ناامنی در سطح استان گیلان و برخی شهرستان‌های استان کردستان، ارتباط با خانواده‌های جان‌باختگان و تحریک آن‌ها، و فعالیت تبلیغی به جهت اهداف براندازی، متهم کرد.
فعالان بازداشت‌شده در دوران بازجوئی که حدود دو ماه به طول انجامید، تحت فشارهای سنگین و شکنجه‌های جسمی و روحی ، ضرب‌وجرح، توهین، تهدید خانواده، تهدید به مرگ و اعدام مصنوعی دستگاه امنیتی وزارت اطلاعات قرار گرفتند. این مبارزان حقوق زنان پس از دوره بازجوئی با وثیقه‌های سنگین آزاد شدند.
در تاریخ یازدهم اسفند، شعبه سوم دادگاه ارتجاع اسلامی رشت ۱۱ تن از این فعالان را با پرونده‌ای که ساخته‌وپرداخته وزارت اطلاعات بود ازجمله به اتهام “عضویت در گروه غیرقانونی و اجتماع و تبانی به‌قصد بر هم زدن امنیت ملی، ایجاد گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام” محاکمه کرد و هفتم فروردین ۱۴۰۳، احکام بی دادگاه بدوی این فعالان اعلام شد.
دادگاه ضدانقلاب اسلامی رشت در حالی این فعالان را بر اساس اتهامات جعلی عضویت در گروه غیرقانونی و اجتماع و تبانی به‌قصد بر هم زدن امنیت ملی، ایجاد گروه غیرقانونی و تبلیغ علیه نظام، محکوم کرد که این فعالان عضو هیچ گروهی نبودند، بلکه همچون میلیون‌ها تن از مردم ایران در شبکه اجتماعی تلگرام حضور داشتند و از حقوق پایمال‌شده زنان دفاع می‌کردند.
بر اساس احکام صادره از دادگاه ارتجاع اسلامی ، زهره دادرس، به ۹ سال و ۶ ماه حبس ، به اتهام تشکیل گروه باهدف برهم زدن امنیت ملی، به ۶ سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و تبانی، به ۳ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری، محکوم شد.
فروغ سمیع نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیاه، نگین رضایی، متین یزدانی،آزاده چاوشیان و زهرا دادرس، هریک به ۶ سال و ۳ ماه و ۱۷ روز حبس ، به اتهام اجتماع و تبانی به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و برای اتهام عضویت در گروه، به دو سال و هفت ماه و شانزده روز حبس، محکوم شدند.
جلوه جواهری و هومن طاهری، به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند. واحده خوش‌سیرت نیز از اتهامات واردشده تبرئه شد.
احکام نهایی فعالان حقوق زنان، دو ماه پس از صدور رأی دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر بدون حضور فعالان مدافع حقوق زنان و وکلای آن‌ها تأیید شد و جمعاً به بیش از ۶۰ سال حبس، محکوم شدند. این‌که دادگاه تجدیدنظر بدون حضور به‌اصطلاح متهمان و وکلای آن‌ها عملاً غیابی برگزار و حکم دادگاه بدوی را در مورد همه متهمان تائید کرد، دلیل روشنی است بر این واقعیت که تحت حاکمیت دولت دینی استبدادی چیزی به نام دادگاه به‌ویژه در مورد مخالفین سیاسی جمهوری اسلامی و فعالان جنبش‌های اجتماعی وجود ندارد و حکم صادره از همان آغاز، حکم وزارت اطلاعات رژیم استبدادی است.
دقیقاً همان‌گونه که در دوران رژیم سلطنتی شاه، ساواک رژیم بود که در عمل حکم را صادر می‌کرد و دادگاه‌های نظامی رژیم صرفاً آن را اعلام می‌کردند، در جمهوری اسلامی هم وضع بر همین منوال است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، خودش هم بازجو است، هم دادستان و قاضی صدور احکام . قضات دادگاه‌های ارتجاع اسلامی چیز دیگری جز یک‌مشت مزدور گوش‌به‌فرمان وزارت اطلاعات نیستند . وظیفه آن‌ها صرفاً ابلاغ تصمیم وزارت اطلاعات به متهمین، تحت عنوان حکم دادگاه است.
تمام تجارب موجود نشان داده است که این وضع تا روزی که جمهوری اسلامی بر سرنوشت مردم ایران حاکم است تغییر نخواهد کرد و همان‌گونه که شاهد آن بوده‌ایم روزبه‌روز شکل عریان‌تر و رسواتری به خود گرفته است. تصور نمی‌شود که در سراسر جهان بتوان جایی را پیدا کرد که حضور تعدادی از مدافعان حقوق زنان صرفاً در یک کانال تلگرامی به مجازات حبس، آن‌هم تا ده سال بیانجامد.
بازداشت و مجازات فعالان مدافع حقوق زنان در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی همواره یکی از روش‌های سرکوب جنبش زنان بوده است. هزاران زن در تمام این سال‌ها به بند کشیده شدند و یا به قتل رسیدند. جمهوری اسلامی بر این پندار است که با این مجازات‌های سنگین و سرکوب‌های وحشیانه می‌تواند موج مبارزه زنان و اعتلای جنبش آن‌ها را مهار کند. تجربه اما آشکارا خلاف آن را نشان داده است. با تمام رذالت و وحشی‌گری اسلام‌گرایان حاکم بر ایران، این سرکوب و ستمگری نه توانسته مانع از مبارزه زنان برای تحقق حقوق پایمال‌شده آن‌ها گردد و نه رژیم را از ورطه سقوط و سرنگونی نجات دهد. اگر سرکوب و زندان و کشتار می‌توانست کارساز باشد و زنان را مرعوب کند و از مبارزه بازدارد، با کشتار ده‌ها زن مبارز و شکنجه‌های وحشیانه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ رژیم می‌بایستی به هدف خود رسیده باشد. اما با ادامه مبارزه زنان ، شکست رژیم بر همگان آشکار است. رودرروئی علنی زنان در خیابان‌ها و دیگر مراکز عمومی با مزدوران سرکوبگر رژیم ، تأییدی بر همین واقعیت است. زنان ایران بیدار شده‌اند. مبارزه‌ای را که به آن روی آورده‌اند و برجسته‌ترین آن را در جریان جنبش زن، زندگی آزادی، دیدیم و ادامه آن را هم‌اکنون در خیابان‌های کشور شاهد هستیم، توقف‌ناپذیر است. این مبارزه تا محو تمام تبعیض‌ها و ستم‌ها علیه زنان و حصول به برابری کامل و بی‌قیدوشرط اجتماعی و سیاسی ادامه خواهد یافت. شکست ارتجاع دینی و مردسالار در این مبارزه قطعی است.
جمهوری اسلامی که پاسدار ستم، تبعیض و نابرابری علیه زنان است، به‌رغم تمام وحشی‌گری‌اش علیه مردم ایران، هیچ چشم‌اندازی برای بقاء و ادامه حیات ندارد. زنان به‌عنوان بخش بزرگی از توده‌های ستمدیده مردم ایران دریافته‌اند که راه نجات از فجایعی که جمهوری اسلامی آفریده است، سرنگونی آن است. زنان در این مبارزه تنها نیستند. متحدان بزرگی همچون کارگران و عموم زحمتکشان و ستمدیدگان دارند که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک حکومت شورایی و دمکراسی شورایی‌اند که شرط نخستین ادامه حیات آن لغو تمام تبعیض‌ها و ستم‌ها و برقراری آزادی، برابری و رفاه در ایران است. به صدور احکام سنگین و ضدانسانی علیه فعالان جنبش زنان اعتراض کنیم و مبارزه برای سرنگونی رژیم ستمگر و ارتجاعی جمهوری اسلامی را تشدید نمائیم.
نظرات شما