جمهوری اسلامی در طول حیات خود، همواره زیر فشار تضادها و بحران‌های متعدد، با اختلافات و کشمکش‌های درونی رو به رو بوده است. تلفیق آشکار دین و دولت و آغشته بودن روبنای سیاسی- ایدئولوژیک به پس مانده‌های قرون وسطائی، که از یک سو پیوسته منجر به تضاد‌ارگان‌ها و نهادهای روبنای سیاسی و از دیگر سو تضادهای این روبنا با زیر بنای اقتصادی شده است، یکی ازعوامل مهم در تشدید بحران‌ها، تضادها و اختلافات درونی هیات حاکمه بوده است. این تضاد، با گذشت زمان و در اثر تداوم و تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی حادتر شده و در طول حیات ۳۷ ساله جمهوری اسلامی ادامه یافته است. اما آن‌چه که بیش از هر چیز در این رابطه اهمیت دارد تاثیر این تضاد بر روند حیات جمهوری اسلامی، سیاست‌ها و نتایج آن است که ما را وا می‌دارد تا به بررسی چگونگی این تضاد در هر مقطع زمانی مشخص بپردازیم.
واقعیت این است که تلفیق آشکار دین و دولت به شکلی که در جمهوری اسلامی ایران شاهد آن هستیم، پدیده‌ای قرون وسطائی است و به دلیل خصوصیاتی که دارد در عرصه‌های مختلفی با مناسبات تولیدی سرمایه‌داری در تضاد می‌افتد. تناقضاتی که هم اکنون طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران در عرصه سیاست‌های داخلی و خارجی برای غلبه بر بحران اقتصادی با آن رو به رو است، نقش این تضاد را نشان می‌دهد. در همه جا رد پای این تضاد و تناقض و آثار مخرب آن را میتوان دید. برای نمونه اگر آغاز جنگ ایران و عراق دلایل خاص خود را داشت، اما تداوم آن تا هشت سال، بی‌شک متاثر از موجودیت یک دولت مذهبی و تاثیر آن در عرصه‌ی سیاست‌های داخلی و خارجی بود که نتایج مخرب و ویران‌کننده‌ای از جمله نابودی بخش بزرگی از نیروهای مولد، امکانات مادی و معنوی کشور، ویرانی شهرها و قربانی شدن صدها هزار انسان را در پی داشت. جنگی که از زاویه منافع توده‌ها، هیچ نفعی نداشت.
این تضاد باعث شده است که جمهوری اسلامی نه تنها نتواند بر بحران‌های جامعه فائق آید بلکه برعکس، خود عاملی در تشدید بحران بوده است. انعکاس این بحران و شکست سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه‌هایی هم‌چون اقتصاد را میتوان در میان بالایی‌ها، در تشدید تضاد بین جناح‌های مختلف دید، که هر کدام راه حل‌ها و روش‌های خاص خود را دارند.
حال هر قدر بحران عمیق‌تر می‌شود، حتا جناح‌های کنونی نیز تکه پاره شده و به دسته‌ها و باندهای مختلف تقسیم می‌شوند. از همین‌روست که زمانی علی لاریجانی در منتهاالیه جناح اصول‌گرا قرار می‌گیرد اما به مرور زمان و با تعمیق بحران “میانه‌رو” می‌شود و باز هم‌چنین است سرنوشت بسیاری از سران جمهوری اسلامی از دیروز تا امروز که مورد قهر حاکمان قرار گرفتند.
بنابر این، گسترش بحران منجر به عیان‌تر شدن تضادهای روبنای‌سیاسی شده که تاثیر مستقیم‌اش گسترش تضاد در درون حاکمیت است. از همین‌روست که تشدید بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از جمله بحران در سیاست خارجی به سرعت تاثیر مستقیمی بر افزایش تضادهای درونی حاکمیت داشته است.
در هفته‌های اخیر نیز در حالی که مجلس جدید تازه شروع به کار کرده و تنها یک سال به پایان دوره‌ی ریاست جمهوری روحانی باقی مانده است، به دلیل عمق بحران و حتا بن‌بست در عرصه‌های اقتصادی، شاهد تندتر شدن مواضع جناح‌های درونی هیات حاکمه علیه یکدیگر هستیم که دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت، علی رستگار سرخه‌ای و ارتباط گسترده‌‌اش با روحانی و سخنان جعفری فرمانده سپاه مبنی بر این که دستگیری وی و معاون‌اش مربوط به یک فساد گسترده است که برخی از سیاسیون نیز در آن نقش دارند، نشان داد که باید در انتظار پیچیده‌تر شدن اوضاع بود.
اگرچه روزانه و در عرصه‌های متعدد، شاهد درگیری‌های جناح‌های رقیب هستیم، از پاسخ تند شهردار و تنی چند از اعضای شورای شهر تهران به روحانی تا تهدید استاندار خراسان جنوبی توسط فرمانده سپاه منطقه و نیز کشمکش‌های سپاه و نیروی انتظامی با وزارت ارشاد در رابطه با مجوز کنسرت موسیقی، اما هم اکنون محور تضادهای درونی هیات حاکمه بر روی افشای فیش‌های حقوقی و فساد قرار گرفته است و این همان نقطه‌ی ضعف بزرگی‌ست که جناح مقابل از روحانی بدست آورده و حاضر به کوتاه آمدن نیز نیست. روحانی و اطرافیان‌اش نیز که هر روز از افشای فساد و فیش‌های حقوقی پیش از دوران ریاست جمهوری روحانی داد سخن می‌دهند، تنها ضعف خود را در برابر رقیبی که در موضع قدرت قرار گرفته، بروز می‌دهند. شکست سیاست‌های اقتصادی روحانی و بدتر شدن شرایط معیشتی کارگران و زحمتکشان حتا بعد از برجام البته عامل دیگری در تضعیف موقعیت کابینه‌ی روحانی است.
دستگیری مدیرعامل بانک ملت و یکی از نزدیکان روحانی توسط سپاه نه تنها از این جهت مهم است که درگیری‌ها بر سر فساد و فیش‌های حقوقی را وارد مرحله‌ی جدیدی کرده است، بلکه از این جهت نیز قابل تامل است که تمایل سپاه برای نقش بازی کردن در رقابت‌های درونی هیات حاکمه را بیش از پیش آشکار می‌سازد، تمایلی که منجر به وارد شدن هر چه بیشتر سپاه به عرصه‌ی تضادهای درونی حاکمیت می‌گردد.
یک نمونه‌ی خاص و برجسته‌از تمایل سپاه برای ایفای هر چه بیشتر نقش در حاکمیت، سیاستی‌ست که سپاه پاسداران در منطقه خاورمیانه پیش می‌برد به‌طوری که دولت روحانی و دستگاه دیپلماسی آن عملا هیچ کاره هستند و تنها کاری که از دستشان برمی‌آید به نحوی جمع و جور کردن سر و ته قضیه است. بیانیه قاسم سلیمانی در رابطه با بحرین یک نمونه آشکار از این سیاست در سپاه است، به‌گونه‌ای که پس از وی حتا وزارت خارجه نیز مجبور به تایید موضع قاسم سلیمانی اما با زبانی به اصطلاح دیپلماتیک شد. در واقع میتوان گفت که نقش سپاه در بحران کنونی منطقه‌به همراه نقش و نفوذی که پیش از این سپاه در عرصه‌های سیاسی و اقتصادی بدست آورده، باعث تقویت موقعیت سپاه در حاکمیت و سیاست‌گذاری‌ها شده است.
نقش گسترده سپاه در عراق و سوریه و حتا یمن، عملا سیاست‌هایی را که کابینه‌ی روحانی در رابطه با سیاست خارجی منطقه‌ای جستجو می‌کرد خنثا و بی‌اثر کرده است. روابط تیره با عربستان سعودی نمونه‌ی دیگری از نقش سپاه است. اگرچه در ظاهر فرماندهان سپاه حمله به سفارت عربستان را محکوم کرده‌اند اما کمتر کسی‌ست که نداند رهبری جریان حمله به سفارت عربستان در دست عوامل سپاه بوده است. حتا در جریان محاکمه‌ی عوامل دست دوم حمله به سفارت، و در سخنان آن‌ها نقش سپاه کاملا مشهود بود، آن‌جا که همگی اطلاع یافتن از تجمع بدون مجوز در برابر سفارت سعودی را از طریق رسانه‌های وابسته به سپاه اعلام کردند.
دخالت مستقیم سپاه در تمامی امور تا جایی گسترش یافته که میتوان امروز به صراحت عنوان کرد که رهبری جناح مقابل اصلاح‌طلبان و باند روحانی – رفسنجانی در دست سپاه پاسداران قرار گرفته و بخش سنتی جناح اصول‌گرا مدام نقش کمتری در این جناح ایفا می‌کند تا جایی که در بسیاری موارد عملا تنها دنباله‌رو سیاست‌هایی می‌شود که توسط سپاه پاسداران اتخاذ شده است.
امروز آشکارتر از همیشه، دو سیاست در جمهوری اسلامی اعمال می‌شود و هر جناحی در ارگان‌هایی از حاکمیت که حضور دارد عملا به دنبال این است تا سیاست خود را پیش ببرد.
برای نمونه در سیاست خارجی، عملکرد سپاه منحصر به خاورمیانه نمی‌شود بلکه این سیاست‌ها مستقیم و غیرمستقیم سیاست‌های کابینه روحانی در برابر دولت‌های قدرتمند امپریالیستی و در راس آن آمریکا را نیز شامل می‌شود. آزمایشات موشکی در حالی که بر روی موشک عباراتی به زبان عبری در رابطه با محو اسرائیل نوشته شده، دستگیری ملوانان آمریکایی و یا مانورهای سپاه در خلیج و تهدید آمریکا از سوی فرماندهان سپاه از جمله این سیاست‌هاست که عملا سیاست خارجی روحانی را خنثا می‌سازند. سیاست خارجی روحانی ظاهرا بر کاهش تنش استوار است و این جناح برای برون رفت از بحران اقتصادی و جذب سرمایه‌ی خارجی این کاستن از تنش‌ها را امری ضروری می‌داند، در حالی که اساس سیاست خارجی سپاه بر دامن زدن به تنش‌های خارجی استوار است.
در سیاست داخلی نیز همین مساله را می‌بینیم به نحوی که فضا در مواردی حتا بر “اصلاح‌طلبان” نیز تنگ می‌شود. دستگیری تعدادی از روزنامه نگاران جناح اصلاح‌طلب از جمله عیسا سحرخیز و احسان مازندرانی توسط اطلاعات سپاه، لغو پی‌درپی کنسرت‌ها با دخالت نیروی انتظامی از جمله سیاست‌هایی‌ست که سپاه در این عرصه و در برابر کابینه‌ی روحانی انجام می‌دهد.
در این شرایط، پُر رنگ تر شدن نقش سپاه پاسداران در منازعات سیاسی خود عاملی ثانوی در تعمیق بیشتر تضادهای درونی هیات حاکمه شده است. حتا تغییر حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح که رابطه‌ی بهتری با روحانی داشت و گاه مواضعی به نفع روحانی و برخلاف مواضع رسمی سپاه می‌گرفت با کسی که کاملا از موضع سپاه پاسداران حرکت می‌کند، تغییری در راستای تلاش برای افزایش قدرت و نقش سپاه در سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی می‌باشد.
با توجه به روند کنونی تحولات و نتایجی که در برداشته تنها میتوان نتیجه گرفت که روند تشدید تضادهای درونی هیات حاکمه ادامه یافته و در نتیجه، شاهد دوگانگی بیشتر در سیاست‌های حاکمیت خواهیم بود. این دوگانگی به نوبه‌ی خود تاثیری منفی بر توانایی حاکمیت در برخورد با بحران‌ها و بهتر است گفته شود بن‌بست‌های اقتصادی و سیاسی خواهد داشت. بنابر این بی‌راه نخواهد بود اگر شکل بروز تضادهای درونی هیات حاکمه نیز هرآینه از سخنرانی و تهدید به اشکالی حادتر هم‌چون استفاده از قوه قهری که دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت یک نمونه‌ی کوچک آن می‌تواند باشد، منجر گردد.
تشدید تضادها در شکل کنونی آن که به افشای هر چه بیشتر چهره‌ی سردمداران رژیم در نزد توده‌ها منجر شده است، جدا از بالا بردن آگاهی توده‌ها نسبت به بندوبست‌های درونی هیات حاکمه و فساد کل دستگاه حاکمه یک نتیجه‌ی دیگر نیز در برخواهد داشت. تشدید تضادها، هرج و مرج و بلبشوی سیاسی در بالا می‌تواند به سمتی رود که قدرت دستگاه دولتی را بیش از پیش تضعیف کند. در این شرایط است که امکان بهره‌برداری نیروهای بالنده‌ی جامعه از این تضاد بیش از هر زمان دیگر فراهم شده، و حتا یک اتفاق می‌تواند شرایط سیاسی جامعه را دستخوش تحول سازد.
نظرات شما