این روزها مسئله قراردادهای جدید نفتی به یکی از مجادلات جناح‌های رژیم تبدیل شده است. مجادله از هنگام برگزاری “کنفرانس تهران” اوج گرفت. موضوع این کنفرانس در روزهای هفتم و هشتم آذر ماه، معرفی پروژه‌های قابل سرمایه‌گذاری در ایران به شرکت‌های نفتی بین‌المللی و مدل جدید “قراردادهای نفتی” دولت بعد از رفع تحریم‌ها بود. در این کنفرانس با شرکت ۱۵۳ شرکت خارجی از ۴۵ کشور، ایران بیش از ۵۰ میدان نفت و گاز خود را بر اساس این قراردادها معرفی کرد. در میانه جدل‌ها سخن از “باشگاه نفت و نیرو” می‌رود. باشگاهی خصوصی که در ۲۸ خرداد ۹۴ مراسم افتتاحیه و در مهر ماه نخستین “کنگره راهبردی نفت و نیرو” را با حضور شرکت‌های بزرگ داخلی و خارجی برگزار کرده بود. گفته می‌شود از جمله برنامه‌های باشگاه، بازدید میهمانان خارجی از میادین و مناطق نفت‌خیز، طرح‌های بزرگ در دست اقدام صنعت نفت و نیرو، بازدید از منطقه اقتصادی پارس و… بود و قرار است در بستن قراردادهای جدید نفتی نقش داشته باشد.
“باشگاه نفت و نیرو” در معرفی خود می‌گوید: یک “سازمان مردم‌نهاد متشکل از مدیران، کارشناسان ارشد، محققان و صاحب‌نظران در زمینه‌های راهبردی مدیریت، اقتصاد انرژی، فناوری، امور حقوقی و بازرگانی در حوزه نفت و انرژی در فضایی غیرانتفاعی و غیر سیاسیست”.(تأکیدات از ماست).
حیرت‌انگیز آن که، هیئت امنای این باشگاه “مردم‌نهاد” را برخی از اعضای کابینه مانند زنگنه (وزیر نفت) و آیدین ختلان (رئیس دفتر زنگنه)، معاونان رئیس جمهوری و هم‌چنین مدیران و سران رده بالای نهادهای اقتصادی تشکیل می‌دهند. افرادی که با سوء استفاده از پست‌ها و وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی، رشوه، دزدی و چپاول ثروت عمومی کشور، صاحب سرمایه‌های چند هزار میلیارد تومانی شده‌اند و حیات اقتصادی کشور را در راستای منافع خصوصی خود هدایت می‌کنند.
نقش مبهم و ناروشن “باشگاه نفت” در قراردادهای آتی نفتی، فرصتی فراهم آورده تا جناح رقیب روحانی، بهانه‌ای به دست آورده و به حمله به زنگنه و دولت بپردازد. و هم‌چون همیشه، از زاویه سهم‌خواهی.
آنان از “شبکه‌های اختاپوسی در صنعت نفت” سخن می‌گویند و می‌نالند در این باشگاه وزیر نفت و وابستگان و مریدان وی گرده آمده‌اند تا بر منابع نفتی ایران چنگ بیاندازند بی آن که جناح رقیب را به بازی بگیرند. و البته، پرونده برخی از قراردادهای نفتی سابق نیز به میان کشیده شده است؛ قراردادهایی چون استات اویل و کرسنت که در دوران زنگنه بسته شده‌اند و هم‌چنان نکته‌های ناگفته بسیاری دارند.
پرونده استات اویل که در ایران انعکاس چندانی نیافت و هنوز نیز ابعاد آن روشن نگشته است، در سطح بین‌المللی جنجال‌های زیادی برانگیخت. برای یادآوری اشاره شود که پیگیری رسمی پرونده استات‌اویل با افشاگری یک روزنامه نروژی مبنی بر پرداخت رشوه در عقد یک قرارداد نفتی با ایران توسط دادگستری آمریکا آغاز شد. در جریان بررسی روشن شد که در جریان عقد قرارداد در سال ۲۰۰۲ میلیون‌ها دلار رشوه به مقامات ایرانی پرداخت شده است. در این پرونده نام دو تن بیش از همه در میان بود: مهدی هاشمی (مشاور وزیر نفت) و عباس یزدان‌پناه از دوستان و شرکای مهدی هاشمی. شرکت استات‌اویل نیز با تأیید وزیر نفت آن زمان، زنگنه، اقدام به عقد قرارداد با مهدی هاشمی کرده بود. پس از محاکمه شرکت استات‌اویل به پرداخت یک جریمه‌ی ۲۱ میلیون دلاری به خزانه‌داری آمریکا و یک جریمه‌ی ۳ میلیون دلاری به نروژ محکوم شد و نایب رئیس اجرایی استات اویل نیز از مقام خود استعفا داد.
ماجرای قرارداد کرسنت نیز فروش گاز ترش ایران به یک شرکت امارات متحده به نام کرسنت بود که قرارداد آن باز هم در زمان وزارت زنگنه در سال ۱۳۸۰ بسته شد. این قرارداد در سال ۸۴ با بررسی دیوان محاسبات مورد ابهام قرار گرفت و احتمال رشوه‌خواری طرح شد. برخی همان زمان این قرارداد را یک “خیانت” و “عهدنامه ترکمانچای” لقب دادند. اختلافات داخلی موجب شد ایران به تعهدات خود عمل نکند در نتیجه، شرکت کرسنت به دیوان لاهه شکایت کرد. دولت ایران که به گفته برخی از مقامات حکومتی می‌توانست با ارائه اسناد رشوه‌خواری این محاکمه را ببرد، در ارائه اسناد کوتاهی کرد و قرارداد را لازم‌الاجرا اعلام کرد. از آن‌جایی که ایران باز هم حاضر به اجرای قرارداد نشد، دادگاه لاهه ایران را به دلیل لغو قرارداد به پرداخت جریمه محکوم کرد. در سال ۹۳ اعلام شد مبلغ این جریمه ۱۸ میلیارد دلار تعیین شده است، اما وزارت‌خانه‌های نفت و صنعت این خبر را تکذیب کردند. هرچند، مخالفان زنگنه، از زیان ۵۰ میلیارد دلاری این قرارداد به ایران صحبت می‌کنند.
نکته قابل تعمق آن است که در سال ۱۳۸۱، حسن روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، در نامه‌ای به رئیس جمهور وقت، خاتمی، به این قرارداد و عملکرد زنگنه اعتراض کرده و آن را خارج از چارچوب قانون و از طریق “واسطه” و “دارای آثار منفی برای ایران” خوانده بود، اما پس از انتخابات وی را به عنوان وزیر نفت وارد کابینه خود کرد و در مقابل انتقادات مخالفان از وی دفاع کرد.
مجادله بر سر “قراردادهای جدید نفتی” به “باشگاه نفت” و وزیر نفت محدود نمی‌شود. دولت می‌گوید قراردادهای سابق برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی جذابیتی نداشته بر اثر نیاز به جذب سرمایه‌گذاری و نیازهای جدید بازار جهانی قراردادهای جدید نفتی عرضه می‌شوند. به گفته دولت، هدف از این قراردادها “سرعت بخشیدن به توسعه میدان‌های نفت و گاز، جبران کم‌کاری سال‌های گذشته در میدان‌های مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین” است. هم‌چنین مدعی‌ست که این قراردادها، “خرید خدمات” هستند، اما به گفته مخالفان، سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی در قالب این قراردادها به نحوی است که سرمایه‌گذار می‌تواند مدعی مالکیت و مدیریت بر نفت موجود در مخزن، چاه‌های حفر شده، تأسیسات سرچاهی، تأسیسات و کارخانجات فرآورش نفت، زمینهای مربوط و یا نفت استخراج شده شود. و با داشتن مجوز در مورد ثبت ذخایر نفت و گاز در تراز دارایی‌های خود، عملا مالک یا شریک کشور در مالکیت این منابع خواهد بود. علاوه بر آن شرکت‌های بین‌المللی ناچارند برای عقد قرارداد یک شریک داخلی (نه شرکت نفت، بلکه از بخش خصوصی) داشته باشند. همین کافی‌ست تا سیمای آینده صنعت نفت در ایران روشن گردد: بسط سیاست نئولیبرال در یک صنعت به ظاهر ملی، رویش شرکت‌های خصوصی در داخل و همدستی سرمایه‌داران داخلی و شرکت‌های بین‌المللی در چپاول منافع عظیم نفت، افزایش فساد و رشوه‌خواری.
آثار آتی زیان‌بار قراردادهای جدید نفتی از هم اکنون قابل پیش‌بینی است. اما نکته دیگری که اهمیت آن نیز اندک نیست، “محرمانه” بودن این قراردادهاست. عقد قراردادهای محرمانه سیاسی و اقتصادی نکته جدیدی در نظام سرمایه‌داری نیست. دولت‌ها از این حربه برای ناآگاه نگاه داشتن شهروندان از زد و بندهای سیاسی به بهانه “امنیت ملی”، “حفظ اسرار داخلی”، “مصالح اقتصادی و سیاسی” بسیار استفاده می‌کنند. این قراردادها، اما، برای مردم و افکار عمومی و در مواردی بخشی از دولت، “محرمانه” هستند نه حتا تمامی سران و مقامات دولتی. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.
پنهان‌کاری در ابعاد کنونی در زمینه قراردادهای نفتی، به طور خاص، از کابینه خاتمی آغاز شد. در آن زمان، در کنفرانسی در لندن از “قراردادهای بیع متقابل” رونمایی شد که با تنظیم “غیرحقوقی”، امتیازات بسیاری به شرکت‌های چندملیتی غربی می‌داد و از درون آن‌ها پرونده‌های فساد و رشوه‌خواری کلانی سر برآوردند. بهانه نیز “تنش‌زدایی”، “اصلاح رویه سیاسی” و “عدم آگاهی شرکت‌های رقیب” بود. اصلاح قانون نفت سال ۱۳۶۶ در سال ۱۳۹۰ این روند را تکمیل کرد. با تصویب قانون نفت سال ۹۲، برای نخستین بار در طول تاریخ قراردادهای نفتی ایران، به صراحت “محرمانه” بودن قراردادهای نفتی وجهه‌ی قانونی گرفت. طبق ماده ۱۵ این قانون: “وزارت نفت و شرکت‌های تابعه یک نسخه از قراردادهای منعقده مربوط به صادرات گاز طبیعی و گاز طبیعی مایع شده و قراردادهای اکتشاف و توسعه … را به صورت محرمانه به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.”
اکنون نیز قراردادهای جدید نفتی، نقطه عطف دیگری در این روند هستند، زیرا در قراردادهای جدید مصوبه دولت، ضمن محرمانه شمرده شدن قرارداد، اجرای آن‌نیز بی‌نیاز از تصویب مجلس اعلام شده است.
بی‌دلیل نیست که مخالفان روحانی به فغان آمده‌اند. روشن است که انتقادات این باند، برخلاف ادعاهای‌شان، از سر دفاع از منافع مردم و نگرانی از گسترش بیش‌تر فساد نیست. زیرا تاکنون، قراردادهای محرمانه وجود داشته‌اند، اگر نه برای بخشی از سران و مقامات دولتی، حداقل برای مردم. و جناح‌ها نیز بر سر آن توافق داشتند. اما قرار است از این پس، بخش دیگری از هیئت حاکمه از دایره “خودی‌ها” حذف شوند و با تأسیس “باشگاه نفت”، تکاپوی کنونی برای عقد قراردادهای جدید نفتی در مدتی هر چه کوتاه‌تر، و احتمال استمرار اقتدار جناح روحانی بر دستگاه اجرایی با انتخاب مجدد، بسیاری از آنان از بازی کنار گذاشته شده و از منافع این خوان یغما بی‌بهره خواهند ماند. گذشته از آن، روند چپاول کاملا از دید آنان پنهان خواهد ماند و حتا فرصت کشمکش سیاسی و اقتصادی و افشاگری‌های جناحی از آنان گرفته خواهد شد.
این مدعیان دروغین را به خود واگذاریم، زیرا که مردم نیز آن‌ها را باور ندارند. اما باید بگوییم، قراردادهای محرمانه و پنهان از دید مردم، هیچ‌گاه و در هیچ زمینهای در جهت منافع مردم نبوده و نخواهد بود. این قراردادها دقیقا به همین علت محرمانه‌اند تا در بی‌خبری و ناآگاهی مردم، طبقه حاکم و دولت‌های آنان، بتوانند به تحمیق، استثمار و استمرار حاکمیت خود ادامه دهند. برعکس، نفع مردم در آگاهی‌ست.
آگاهی نسبت به ماهیت قراردادهای محرمانه در جهان رو به گسترش است. در اکتبر ۲۰۱۵ صدها هزار تن از مردم آلمان به خیابان‌های برلین آمدند تا مخالفت خود را با قراردادهای محرمانه بازرگانی موسوم به “تی تی آی پی” و “سی ای تی آی” میان اروپا و آمریکا اعلام کنند. به گفته‌ی رئیس اتحادیه کارمندان دولت در کانادا در این تظاهرات: “گفته بودند قراردادهای عجیب و غربی میان آمریکا و کانادا برای مردم رفاه به همراه خواهد آورد اما حاصل آن تاکنون بیکاری ۶۵۰ هزار کانادایی و یک میلیون آمریکایی است.” مخالفان معتقدند این قراردادها جواز کسب سودهای کلان برای کنسرن‌های بزرگ و در راستای حفاظت از حقوق مالکیت سرمایه‌داری و از عوامل فقر در جهان‌اند. و آنان حق دارند. تنها آگاهی‌ست که می‌تواند مردم را در ارزیابی و نظارت بر عملکرد رهبران سیاسی و اقتصادی و مداخله و مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و سرنوشت خود توانا سازد.
نظرات شما