نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، مصائب بی‌شماری برای توده‌های زحمتکش مردم ایران به بار آورده است. با افزایش دامنه فقر و بیکاری، لگام گسیختگی رشد تورم و وخامت روزافزون شرایط مادی و معیشتی طبقه کارگر، مسئله مسکن به یک معضل حاد برای میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش ایران تبدیل‌شده است.
ابعاد این معضل به درجه‌ای رسیده است که مطبوعات وابسته به رژیم نیز گزارشات متعددی از افزایش پی‌درپی بهای مسکن و اجاره، گسترش روزافزون بی‌خانمانی، حاشیه‌نشینی و عواقب ناشی از آن را انتشار داده‌اند.
بر طبق گزارش مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۹۲ متوسط هزینه سالانه خانوار شهری برابر با ۲۰ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان بوده و نسبت به سال ۱۳۹۱، ۴/ ۲۵ درصد افزایش‌یافته است، ۳/ ۷۳ درصد این متوسط هزینه سالانه را هزینه‌های غیرخوراکی تشکیل می‌دهند. اما نکته قابل‌ملاحظه در این گزارش به‌ویژه در آن است که ۴۵ درصد از هزینه‌های غیرخوراکی در بخش مسکن قرار دارد.
گزارش‌های مرکز آمار هم‌چنین نشان می‌دهد که در سال ۹۲، از کل جمعیت شهری کشور ۲/ ۶۴ درصد مالک مسکن بوده‌اند که در مقایسه با سال قبل از آن ۴ درصد کاهش‌یافته و حال آن‌که حدود ۴ درصد بر تعداد مستاجرین افزوده‌شده و از ۷/ ۲۱ درصد خانه‌های اجاره‌ای و رهنی در سال ۹۱ به ۹/ ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسیده است.
این افزایش تعداد اجاره‌نشین‌ها در طول یک سال و کاهش تعداد مالکین واحدهای مسکونی، در شرایطی اعلام می‌شود که گویا قرار بود از طریق اجرای طرح مسکن مهر، همه خانوارها صاحب مسکن شخصی شوند و معضل مسکن حل گردد. اما به‌رغم این واقعیت که در دور دوم ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، لااقل یک‌میلیون مسکن جدید ساخته‌شد، نه‌فقط کمترین بهبود و تعدیلی در معضل مسکن رخ نداد، بلکه بالعکس اوضاع وخیم‌تر شد. از قیمت مسکن نه‌تنها کاسته نشد، بلکه افزایش یافت. اجاره‌بها نیز به سیر صعودی خود ادامه داد و بر تعداد اجاره‌نشینان، حاشیه‌نشینان و بی‌خانمان‌ها افزوده شد.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری‌های رژیم می‌گوید: آمار و ارقام معاملات مشاوران املاک نشان می‌دهد که در دهه ۹۰ اجاره‌نشینی سیر صعودی داشته و نسبت به دهه‌های ۷۰ و ۸۰ افزایش چشم‌گیری داشته است. دلیل آن نیز در این است که قیمت مسکن آن‌قدر رشد داشته که قدرت خرید مردم از رشد نرخ مسکن جامانده و مردم قدرت خرید مسکن را ندارند. وی هم‌چنین می‌افزاید: ۶۰ تا ۸۰ درصد قیمت یک ساختمان به قیمت زمین مربوط می‌شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگو با خبرگزاری تسنیم از کمبود حدود ٢/١ میلیون واحد مسکن سخن می‌گوید. برخی از مقامات دولتی و متخصصین مسکن نیز بر این باورند که اگر دو میلیون مسکن دیگر ساخته شود، معضل مسکن قطعاً حل خواهد شد. اما این نیز چاره‌ساز نخواهد بود. اگر به‌جای دو میلیون، چهار میلیون خانه دیگر هم به فوریت ساخته شود، می‌تواند سود و ثروتی عاید شرکت‌های تولید مسکن و مالکین کند، اما نه معضل مسکن حل خواهد شد و نه چیزی از این بابت عاید کارگران و زحمتکشان می‌گردد. تا وقتی‌که نظم سرمایه‌داری بر ایران حاکم است، در همواره بر همان پاشنه خواهد چرخید. چراکه معضل مسکن در ایران نه کمبود آن، بلکه احتکار است. مسکن هم‌اکنون نیز به‌قدر کافی وجود دارد، مسئله اما در این است که واحدهای مسکونی در دست سرمایه‌داران و مالکین متمرکزشده است. مرکز آمار ایران در نتایج سرشماری سال ١٣٩٠ فقط از وجود ١ میلیون و ۶٠٠٠٠٠ خانه خالی خبر می‌دهد. علاوه بر صدها و هزاران خانه‌ای که در هر شهر کوچک و بزرگ به تملک سرمایه‌داران و مالکین بزرگ درآمده است، بخش‌های مرفه‌تر خرده‌بورژوازی نیز در شرایط بحران اقتصادی، تورم و کاهش مداوم ارزش پول، پس‌اندازهای نقدی خود را در خرید خانه و املاک به جریان انداخته‌اند تا از طریق آن، هم ارزش پول خود را حفظ کنند و هم بهره آن را به شکل اجازه، تصاحب نمایند.
بنابراین هر آنچه که خانه ساخته شود، در دست کسانی متمرکز خواهد شد که سرمایه و ثروت دارند. بالعکس توده‌های کارگر و زحمتکش و تهیدست نه‌فقط قادر به خرید خانه‌هایی که بهای آن‌ها پی‌درپی افزایش‌یافته نمی‌باشند، بلکه حتا اگر یک خانه شخصی هم داشته باشند، هرلحظه در معرض از دست دادن آن قرار دارند.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که دستمزد کارگران کفاف زندگی روزمره آن‌ها را نمی‌دهد. هزینه خانوارها مدام در حال افزایش است. گروه‌گروه، کارگران بیکار می‌شوند. تحت یک چنین شرایطی، کارگری هم که یک مسکن شخصی دارد، ناگزیر می‌شود، آن را بفروشد تا بدهی‌های خود را بپردازد و برای مدتی هزینه‌های زندگی‌اش را تأمین کند. پس اگر اعلام می‌شود که از تعداد مالکان مسکن، ۴ درصد کاسته شده و در همین حدود بر تعداد اجاره‌نشینان افزوده‌شده است، همین مردم کارگر و زحمتکش هستند که زیر فشار فقر و هزینه‌های کمرشکن زندگی خانه خود را ازدست‌داده‌اند.
اما تمرکز خانه‌ها در دست سرمایه‌داران و مالکان از یک‌سو و افزایش تقاضا برای خانه‌های اجاره‌ای، در طول سال‌های اخیر، عامل دیگری برای افزایش بهای خانه و به‌ویژه اجاره‌ها شده است.
خبرگزاری دولتی ایسنا خبر می‌دهد که با توجه به افزایش قیمت خانه و بهای اجاره‌ها، تقاضا برای اجاره واحدهای کوچک افزایش‌یافته و با توجه به این‌که اجاره‌نشینان هرسال باید به مبلغ اجاره اضافه کنند، مجبورند سراغ خانه‌های کوچک‌تر رفته که خود بر میزان تقاضای این واحدها افزوده است. این خبرگزاری می‌افزاید: طبق استعلام از بازار مسکن، نرخ بهای ماهانه کوچک‌ترین واحد مسکونی در جنوب تهران حدود ۷۵۰ هزار تومان است.
این خبرگزاری سپس به نمونه‌های متعددی از اجاره‌بهای ماهانه واحدهای مسکونی در برخی مناطق پایین‌شهر تهران می‌پردازد و ازجمله می‌نویسد، یک واحد ۴۲ متری در خیابان دامپزشکی ۸۱۰ هزار تومان، یک واحد ۴۵ متری در سبلان جنوبی یک‌میلیون و ۵۰ هزار تومان، یک‌خانه ۴۵ متری در خیابان بریانک ۶۸۰ هزار تومان، یک خانه ۴۰ متری در خیابان شیراز یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در خیابان هاشمی ۸۰۰ هزار تومان در هرماه، قیمت‌گذاری شده است.
با استناد به همین آمار، اگر کارگری که حداقل دستمزدش ۶۰۰ هزار تومان است، با تمام مزایا در هرماه یک‌میلیون تومان دریافت کند، قادر نخواهد بود کوچک‌ترین واحد مسکونی در جنوب تهران را که حدود ۷۵۰ هزار تومان است، اجاره کند. چون با هزینه‌های جنبی خانه، آب، برق، گاز و غیره، هزینه‌های مسکن، از یک‌میلیون در هرماه نیز تجاوز خواهد کرد.
چاره‌ای برای بخش بسیار بزرگی از کارگران و زحمتکشان باقی نخواهد ماند جز این‌که به حاشیه شهرها رانده شوند، در خانه‌های چندین خانواری سکنا گزینند و بر جمعیت چندمیلیونی حاشیه‌نشینان و بی‌خانمان‌ها افزوده گردد.
مرکز آمار ایران می‌گوید که ۱۰۹ هزار خانوار در آلونک‌ها، زاغه‌ها، کپرها، چادرها، ساختمان‌های مخروبه و یا در حال ساخت و غیره زندگی می‌کنند. معاون وزیر راه و شهرسازی از حضور ۲۰ میلیون ایرانی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی خبر می‌دهد. معاون امور اجتماعی سازمان بهداشت، جمعیت حاشیه‌نشین را ۱۰ میلیون و در ۸۵۰ منطقه اعلام می‌کند.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس‌جمهور از متوسط آمار حاشیه‌نشینی ۸ تا ۱۱ درصدی خبر می‌دهد، اما در یک‌قلم، فقط آمار حاشیه‌نشینان را در اهواز ۴۰۰ هزار نفر اعلام می‌کند. شهردار تهران هم، جمعیت حاشیه‌نشین تهران را تا ۳۵ درصد می‌داند. در این شهر فقط تعداد کارتن‌خواب‌ها به ۱۵ هزار تن می‌رسد و اخیراً نیز خبری از افزایش زنان کارتن‌خواب تهران، در حد یک برآورد انتشار یافت و گفته شد در فاصله ۴ سال تعداد آن‌ها از ۲۰۰ به ۵۰۰ تن افزایش‌یافته است.
حاشیه‌نشینان اکنون دیگر در تمام شهرهای کوچک و بزرگ و حتا روستاها حضور دارند، گرچه آمارهای متفاوتی از تعداد آن‌ها ارائه می‌شود، اما به نظر می‌رسد ،رقم ۲۰ میلیون نفری که معاون وزیر راه اعلام کرده و دامنه وسیع‌تری از حاشیه‌نشین‌ها را در برمی‌گیرد و شامل خانه‌های مخروبه و بافت‌های فرسوده نیز می‌شود، به حقیقت نزدیک‌تر است. این یعنی یک‌چهارم جمعیت ایران در انواع مختلف سکونت‌گاه‌های به‌اصطلاح غیررسمی و نامناسب، زندگی می‌کنند.
جمهوری اسلامی که بر این پندار است با زور سرنیزه و سرکوب می‌تواند معضلات و نابسامانی‌های اجتماعی را حل کند، برای مقابله با حاشیه‌نشینی نیز در طول سال‌های متمادی کوشیده است با تخریب مساکن حاشیه‌نشینان ، آلونک‌ها، کارتن‌خواب‌ها و سرکوب و کشتار، به این معضل اجتماعی پایان دهد، که آخرین نمونه آن نیز یک هفته پیش در اهواز رخ داد و لااقل به مرگ یک نفر انجامید. اما نتیجه‌ای جز افزایش حاشیه‌نشینی در پی نداشت. روشن است که این پدیده برخاسته از شیوه تولید سرمایه‌داری، فقر، بیکاری، تنزل روزافزون سطح معیشت طبقه کارگر و هجوم روستائیان فقیر در جستجوی کار، به شهرهاست. بازور و سرکوب نمی‌شود با آن مقابله کرد. جمهوری اسلامی و نظم سرمایه‌داری ایران، حتا در محدوده اقداماتی که برخی کشورها برای تعدیل مسئله مسکن معمول داشته‌اند، از نمونه خانه‌های اجتماعی با اجاره کم برای افراد کم‌درآمد، پرداخت سوبسید مسکن به افراد کم‌درآمد، معافیت هزینه‌های جنبی مسکن، راه‌حل ندارد. رژیمی که درازای هزینه مسکن یک‌میلیونی کارگر در کوچک‌ترین واحد مسکونی جنوب شهر تهران، ٢٠ هزار تومان حق مسکن می‌پردازد و گویا قراراست در سال آینده آن را به ۴٠ هزار تومان افزایش دهد، مرتجع‌تر از آن است که بخواهد کمترین گامی در جهت کاهش هزینه‌های مسکن کارگران و زحمتکشان بردارد. لذا به‌ویژه در شرایطی که بحران اقتصادی میلیون‌ها کارگر را به زیرخط فقر رانده است، بی‌خانمانی و حاشیه‌نشینی نه کاهش، بلکه افزایش خواهد یافت، همان‌گونه که تاکنون بوده است. حل قطعی مسئله مسکن در اساس مستلزم برانداختن نظام سرمایه‌داری و استقرار نظمی سوسیالیستی است. اما راه‌حل‌های فوری هم دارد که ملی کردن زمین، پرداخت سوبسید مسکن به افراد کم‌درآمد، درآوردن واحدهای مسکونی احتکار شده از چنگال سرمایه‌داران و زمین‌داران و واگذاری آن‌ها به خانوارهای بی‌مسکن، واگذاری ساختمان‌های زائد دولتی برای استفاده از آن‌ها به‌عنوان واحدهای مسکونی، ساختن خانه‌های اجتماعی با اجاره‌های پایین، چند نمونه از این اقدامات فوری است که حتا انجام این اقدامات هم از عهده یک رژیم فوق ارتجاعی از نمونه جمهوری اسلامی ساخته نیست.
مطالبه مسکن مناسب نیز همچون تمام دیگر مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش، تحقق نخواهد یافت مگر با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک دولت انقلابی، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان ایران.
نظرات شما