یادداشت سیاسی- از جمله جدیدترین شاهکارها و شاید بهتر است بگوییم شرم‌آورترین سیاست‌های حکومت اسلامی در قبال پناهندگان و مهاجرین افغان در ایران که در یکی دو سال اخیر باب شده – و در تاریخ پناهندگی و مهاجرت در جهان اگر نگوییم بی نظیر، کم‌نظیر است – ممنوعیت اقامت در برخی از استان‌های کشور است. عزیز کاظمی مدیرکل امور اتباع خارجی وزارت کشور در روزهای گذشته از ممنوعیت اقامت پناهندگان و مهاجرین افغان در استان‌های مازندران، گیلان، اردبیل، آذربایجان شرقی، کردستان، سیستان و بلوچستان، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و استان گلستان خبر داد و گفت: “طرح ممنوعت اقامت اتباع افغان در برخی از استان های ایران هم اکنون در حال بررسی است”.
پیش از او، پورابراهیمی نماینده مجلس از کرمان، از تدوین طرح جامع ممنوعیت کامل حضور افاغنه در شورای تامین استان کرمان خبر داده بود. اسفندماه سال گذشته نیز رئیس کل دادگستری استان فارس خواستار ممنوعیت اقامت اتباع بیگانه (افغان) در این استان گردید. در ایام نوروز سال گذشته، هم‌چنین ورود افاغنه را به برخی از مکان‌ها از جمله مراکز تفریحی و پارک‌های اصفهان ممنوع اعلام کردند.
مساله تبعیض و برخورد نژادپرستانه نسبت به مهاجرین و پناهندگان افغان در ایران البته سابقه‌ای طولانی دارد و حتا در میان عامه‌ی مردم نیز طرفداران زیادی دارد. اما مساله اصلی این است که ریشه‌ی این موضوع به سیاست‌های حکومت اسلامی برمی گردد و این حکومت است که در عمل به این موضوع دامن زده و از تفکرات عامیانه و عقب‌افتاده نژادپرستانه حداکثر بهره را می‌برد. تجارب تاریخی نیز به ما به‌خوبی یادآوری می‌کنند که حکومت‌های توتالیتر با طرح ایده‌ها و شعارهای عوامانه و گاه با طعم پوپولیسم، سعی می‌کنند از میان عقب‌مانده‌ترین بخش‌های جامعه سربازگیری کنند. این حکومت‌ها قدرت و بقای خود را تا حدودی مدیون عوام‌زدگی در سیاست و درک از مقولات اجتماعی می‌باشند.
نژادپرستی و دامن‌زدن به اختلافات قومی و نژادی نیز در همین مجموعه می‌گنجد، حال اگر حکومتی اسلامی باشد، مردم را گوسفندانی دانسته که به شبان نیاز دارند و به صراحت آن‌ها را به شهروندان درجه یک و درجه دو تقسیم کند، می‌تواند شانه به نازیسم و فاشیسم نیز بزند. همان‌گونه که حکومت اسلامی ایران در طول ۳۶ سال حکومت انجام داده و یا آن‌چه که امروز آشکارا در منطقه تحت حکومت دولت اسلامی (داعش) می‌بینیم.
رژیم توتالیتر جمهوری اسلامی تلاش دارد تا مزورانه با دامن زدن به جو جامعه علیه پناهندگان و مهاجرین افغان، بسیاری از مشکلات جامعه را به آن‌ها نسبت دهد. بسیاری از نابسامانی‌های اجتماعی چون اعتیاد، دزدی، قتل، تجاوز و ناامنی به افغان‌ها نسبت داده می‌شود تا رژیم از زیر بار مسئولیت خود در شکل‌گیری وضعیت کنونی شانه خالی کند. همین‌جا لازم است تا نگاهی گذرا به سابقه‌ی این موضوع داشته باشیم.
در سال‌های گذشته حمله به پناهندگان و مهاجرین افغان در یزد و ورامین را داشتیم که هر دو نتیجه‌ی یک شایعه علیه افغان‌ها بود. در شهر یزد و پس از کشف جسد یک دختر ۱۸ ساله از چاهی در اطراف شهر که مورد تجاوز قرار گرفته بود، انگشت اتهام به سوی افاغنه گرفته شد و عده‌ای با حمله به محل سکونت افغان‌ها در محله “کشتارگاه” آن‌ها را از زن و مرد و پیر و کودک مورد ضرب و شتم قرار داده و خانه‌های‌شان را به آتش کشیدند.
در قضیه‌ی ورامین نیز پس از انتشار یک فیلم ویدئویی که در آن شش مرد به دختری تجاوز می‌کردند، این شایعه انتشار یافت که مردها افغانی بوده و این واقعه در قرچک ورامین اتفاق افتاده است. انتشار این شایعه منجر شد تا افغان‌های منطقه از پیر و جوان و کودک مورد تهاجم قرار گرفته و حتا تعدادی از آن‌ها با چاقو مجروح شدند.
در خردادماه نیز اتفاق مشابه‌ای در روستای نظام‌آباد قزوین رخ داد. تجاوز به یک دختر معلول و گرفتن انگشت اتهام به سوی افاغنه مقیم این روستا، منجر به تهاجم عده‌ای به افاغنه شد به‌گونه‌ای که از ۱۴۰ خانواده‌ی افغان تنها ۱۵ خانواده پس از تهاجم هم‌چنان در روستا باقی ماندند، آن‌هم از سر ناچاری و بی‌جایی. یکی از افغان‌ها در توضیح حادثه به خبرنگاری می‌گوید: “بعد از یک هفته کودکانم از ترس هنوز گریه می‌کنند”. از این موارد نمونه‌های بسیاری وجود دارد که در این‌جا فقط به همین سه مورد که در سال‌های اخیر انعکاس زیادی داشته‌اند بسنده می‌کنیم. اما چرا این اتفاقات رخ می‌دهد و چرا در کشوری که تجاوز به زنان و دختران یک معضل بزرگ و روزانه است، وقتی انگشت اتهام به سوی افاغنه گرفته می‌شود، این‌گونه واکنشی را شاهد هستیم؟!
واقعیت این است که حکومت در شکل دادن به افکار عمومی با توجه به ابزارهای گوناگونی که دارد نقش زیادی ایفا می‌کند و می‌تواند گاه از کاهی و شاید هم از هیچ کوهی بسازد. وقتی در نوروز سال گذشته، شهرداری اصفهان علت ممانعت از ورود افغان‌ها به پارک را “ایجاد امنیت و تامین رفاه بازدیدکننده‌ها” اعلام می‌کند و یا وقتی رئیس دادگستری استان فارس به علت بالا بودن جرائم خواستار ممنوعیت اقامت افغان‌ها در استان می‌شود، به‌عبارت دیگر وقتی دولت خود افغان‌ها را متهم به ایجاد ناامنی می‌کند، آیا نباید انگشت اتهام را در بروز حوادثی چون یزد، ورامین و نظام آباد قزوین به سوی حکومت گرفت؟!
وقتی یک معلم که باید برای کودکان کلاس نمونه باشد، در یکی از مدارس پاکدشت، ۴ کودک افغان را که کتاب به همراه نداشته‌اند وادار می‌کند تا دست‌های کوچک‌شان را به درون کاسه توالت فرو ببرند، وقتی که نیروی انتظامی پناهندگان افغانی را که بازداشت شده بودند آن‌گونه تحقیر می‌کند که هر انسان آزاداندیشی را می‌آزارد، باید این سوال برای ما مطرح شود که دولت چه نقشی در ایجاد تفکر نژادپرستانه داشته است؟!
ایجاد مانع برای کار افغان‌ها یکی از سیاست‌های به‌اصطلاح “تفرقه بیانداز و حکومت کن” جمهوری اسلامی‌ست که منجر به بهره‌بری سرمایه‌داران از نیروی کار ارزان قیمت افغان‌ها شده است. از آن‌جا که بسیاری از حقوق ابتدایی انسانی از افغان‌های مقیم ایران گرفته شده، آن‌ها مجبورند برای تامین معاش خود هر کاری را با هر دستمزدی بپذیرند. این موضوع از سویی سود مستقیمی را برای کارفرمایان بدنبال می‌آورد و از سوی دیگر به‌خاطر نیروی کار ارزان، کارگر ایرانی نیز در اثر بیکاری مجبور می‌شود وارد رقابت با کارگر افغان شود. در واقع سال‌هاست که سرمایه‌داران و پیمانکاران با این روش کیسه‌های خود را پُر از پول ساخته‌اند در حالی که هم کارگر افغانی و هم کارگر ایرانی با رنج بی‌پایان فقر گذران می‌کنند.
یکی دیگر از وجوه برجسته‌ی نادیده گرفتن حقوق افغان‌ها و تبعیض علیه آن‌ها را می‌توان مساله حضور کودکان افغان در مدارس دانست. اول این که در استان‌هایی که اقامت افغان‌ها ممنوع است، طبیعتا ثبت‌نام از کودکان افغان در مدارس نیز ممنوع می‌باشد. اما جدا از این بسیاری از کودکان افغان فاقد مدارک اقامتی لازم هستند که ثبت نام این گروه نیز در مدارس ممنوع است. این در حالی‌ست که برای مثال در کشورهای اروپایی حتا اگر پرونده‌ی پناهندگی خانواده‌ای بسته شده باشد، کودکان هم‌چنان از حق تحصیل آن هم مجانی برخوردار هستند. یعنی تا زمانی که کودک در آن کشور است باید به مدرسه برود آن هم به طور کامل با هزینه‌ی دولت.
در روزهای اخیر اما بخشنامه‌ی وزارت آموزش‌وپرورش سد جدیدی در برابر کودکان افغان ایجاد کرده است. براساس این بخشنامه شهریه کودکان افغان نسبت به سال گذشته سه برابر افزایش یافته است. این درحالی‌ست که والدین آن‌ها عموما از فقیرترین قشرهای جامعه و عموما کارگر هستند و بدین ترتیب بسیاری از کودکان افغان که حتا دارای مدارک اقامت نیز هستند از تحصیل محروم می‌شوند. این را هم در نظر بگیرید که علاوه بر شهریه، هر ساله مبالغی تحت عناوین مختلف از والدین کودکان گرفته می‌شود. بدین ترتیب دولت روحانی با اعلام بخشنامه‌ی جدید گروه دیگری از کودکان افغان را از حق بدیهی‌شان یعنی حق تحصیل محروم کرد. باقی می‌ماند آن عده از مهاجرین افغان که از امکانات مالی خوبی برخوردار هستند که آن هم محدود به قشر خاصی می‌شود.
در همین جاست که به یک نکته مهم می‌رسیم و آن این است که نه تنها کودکان فقیر افغان که کودکان فقیر ایرانی نیز از حق تحصیل در حکومت اسلامی محروم هستند و با توجه به سیاست دولت روحانی در تقویت بخش خصوصی در آموزش و پرورش، شکی نیست که روند محروم شدن کودکان چه ایرانی و چه افغانی شتابان به جلو خواهد رفت. هم اکنون و براساس برخی از آمارها تا حدود ۴ میلیون کودک ایرانی از تحصیل بازمانده‌اند.
اما حکومت اسلامی تنها حق تحصیل را از کودکان ایرانی نگرفته‌است. کارگران، زنان، معلمان، پرستاران، اقلیت‌های ملی و مذهبی در ایران از جمله بی‌حقوق‌ترین‌ها در سطح جهان هستند. آیا از حکومتی که بدیهی‌ترین حقوق مسلم را از مردمان آن کشور دریغ می‌کند، می‌توان انتظار داشت تا این حقوق را برای پناهندگان و مهاجرین در نظر بگیرد؟! جواب این سوال بی‌شک منفی‌ست. سیاست نژادپرستانه علیه مهاجرین و پناهندگان افغانی ادامه‌ی سیاست دولت اسلامی در نقض حقوق بدیهی مردم ایران است و رژیم اسلامی منافع مشخصی از پیگیری این سیاست دارد. بنابر این مبارزه با سیاست‌های نژاد پرستانه حکومت اسلامی بخشی از مبارزه برای کسب حقوق دمکراتیک مردم ایران است.
نظرات شما