از آغاز به کار دولت روحانی بیش از یک سال می‌گذرد، دولتی که با وعده‌هایی بسیار و در راس آن‌ها بهبود وضعیت معیشتی توده‌ها، بخش‌هایی از آن‌ها را (با میدان‌داری خرده‌بورژوازی مرفه) به پای صندوق‌های رای کشاند. اما همان‌طور که انتظار می‌رفت نه تنها هیچ‌کدام از وعده‌های روحانی تحقق نیافت، بلکه دولت او با ادامه‌ی محوری‌ترین سیاست‌های دولت‌های گذشته از جمله دولت احمدی‌نژاد، شرایط وخیم‌تری را در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل نمود.
وعده‌های روحانی پیش از رسیدن به مقام ریاست جمهوری را می‌توان به ۳ گروه اصلی تقسیم کرد. گروه اول که مهم‌ترین وعده‌ی وی نیز بود، بهبودی وضعیت مادی و معیشتی مردم را در بر می‌گرفت. وعده‌ی دوم او باز کردن فضای سیاسی و بهبود حقوق زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی و نیز آزادی بیان و اندیشه و تشکلات صنفی را شامل می‌شد و در نهایت وعده‌ی سوم او حل بحران در سیاست خارجی و رفع تحریم‌های بین‌المللی بود.
اما از آن جایی که در طول این یک سال در عمل شرایط حتا وخیم‌تر از گذشته شد، روحانی برای فرار از وعده‌هایی که داده بود، آشکارا به روش احمدی‌نژاد و دروغ‌پردازی‌های او در مورد دست‌آوردهای دولت – بویژه در عرصه‌ی اقتصادی – پناه آورده است. در زمینه‌ی آزادی‌های سیاسی – اجتماعی و روابط خارجی نیز او تلاش دارد تا شکست‌های خود را به گردن رقیبان داخلی و سنگ‌اندازی‌های آن‌ها و نیز “زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های امپریالیستی” بیاندازد. اما واقعیت ماجرا چیست؟!
روحانی در سفر خود به استان خراسان چندین بار سخنرانی کرد و در هر کدام از آن‌ها مطالبی را مطرح کرد که تنها اثبات آن‌چیزی‌ست که در بالا آمد. وی در در دیدار با آخوندهای استان با بیان چندباره‌ی این‌که تورم را کنترل کرده و به ۲۰ درصد رسانده‌ایم ادعا و به‌عبارت دیگر دروغ شاخدارتری را نیز بر زبان آورد. وی گفت: “آمار و ارقام سه ماهه اول امسال نشان می‌دهد اقتصاد کشور نه تنها از رکود خارج شده، بلکه اکنون کشور با رشد ۸/ ۱ درصدی بدون احتساب نفت و با رشد ۵/ ۲ درصدی با احتساب نفت همراه است”. این ادعا به‌قدری پوچ و مسخره بود که صدای بسیاری را درآورد و از جمله جمشید پژویان به اصطلاح اقتصاددانی که از جمله برنامه‌ریزان اصلی اجرای طرح حذف یارانه‌ها بود، در روزنامه “فرصت امروز” با اشاره به سخنان روحانی در رابطه با خارج شدن از رکود، به شباهت‌های احمدی‌نژاد و روحانی در ارائه آمار اشاره نمود. رونامه کیهان نیز نوع آماردهی روحانی را به چالش کشیده و نوشت: ” برخی از مدیران و مقامات اجرایی، با اتکا به آمار و ارقام غلط و روش‌های ابداعی، سعی در اعلام کاهش تورم آن هم در حد بسیار بالا دارند”.
برای روشن‌تر شدن موضوع کافی‌ست تنها به نمونه‌هایی از آمارهایی اشاره کرد که برخلاف ادعاهای روحانی وضعیت وخیم مالی دولت و عمق بحران اقتصادی را به تصویر میکشند و هر از گاهی از زبان برخی از مقامات حکومتی و یا در رسانه‌ها انتشار می‌یابند. پیش از هر چیز، لازم به توضیح است که در ایران به دلیل نقش گسترده‌ی دولت در اقتصاد، بحران مالی دولت و حتا سیاست‌های آن می‌تواند بر تشدید بحران و رکود اقتصادی اثر بسیاری بگذارد.
به‌گفته‌ی مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، نقدینگی در تیرماه سال ۹۳ نسبت به تیرماه سال ۹۲ با ۳۱ درصد افزایش به ۶۲۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. این در حالی‌ست که رشد نقدینگی در سال‌های ۹۲، ۹۱ و ۹۰ یعنی در دوران احمدی‌نژاد به ترتیب معادل ۲۲، ۲۹ و ۱۹ درصد بوده است. براساس همین آمار تنها در ماه تیر (یعنی یک ماه) نقدینگی ۹/ ۳ درصد رشد داشته است!! و کیست که نداند در اقتصادی که با رکود و بویژه رشد منفی روبروست، افزایش ۳۱ درصدی نقدینگی نتیجه‌ای جز انفجار تورم به‌همراه نخواهد داشت. اقتصاد ایران براساس آمارهای دولتی و در اثر تشدید رکود، در طی سال‌های ۹۱ و ۹۲ حدود ۱۰ درصد کوچک شده اما نکته عجیب این است که بر میزان نقدینگی طی این دو سال بیش از ۵۰ درصد افزوده گردیده و این را فقط می‌توان به عجایب هفتگانه اضافه کرد. و در این حالت، یعنی زمانی که اقتصاد تنها طی دو سال ده درصد کوچک‌تر شده است و اخبار همگی از تداوم رکود، تعطیلی کارخانجات و بیکار شدن کارگران حکایت دارند، روحانی از خارج شدن اقتصاد از رکود سخن می‌گوید که البته این سخن او در عجایب هفتگانه نیز نمی‌گنجد چرا که از آن‌ها نیز بسیار عجیب‌تر است.
بررسی واقعیت‌های اقتصادی که بی‌شک از چشمان شیادی چون روحانی پنهان نیست ما را برای درک بهتر موضوع بیشتر کمک می‌کند. به‌گفته‌ی وزیر کشور هم اکنون ۱۰۰۰ شهر ورشکسته هستند، وی می‌گوید: “در حال حاضر هزار و ۲۳۰ شهر داریم که نزدیک به هزار شهر ورشکسته هستند و درآمد با هزینه‌ها نمی‌خواند و ترازشان منفی است”. این سخن وی به معنای عقب‌افتادن پرداخت دستمزد به کارگران شهرداری‌ها، افزایش بدهی به پیمانکاران، کاهش خدمات اجتماعی و طرح‌های عمرانی در اکثریت بزرگی از شهرهای ایران است که از جمله تمامی شهرهای بزرگ را شامل می‌شود.
پیشتر در مقاله‌ی “تداوم کاهش شاخص بورس و رکود اقتصادی” منتشره در کار شماره ۶۷۲ (نیمه اول تیر) با بررسی تلاش‌های دولت برای جلوگیری از سقوط بازار بورس، تحلیل کرده بودیم که علت اصلی کاهش شاخص بورس، رکود اقتصادی بوده و تمامی دخالت‌ها و تلاش‌های دولت برای مقابله با آن محکوم به شکست هستند. وقایع دو ماه اخیر در بورس اثبات تحلیل ما بود. جدا از کاهش شاخص بورس یکی از مشکلات عمده سهامداران حقیقی این است که برای فروش سهام خود حتا خریداری پیدا نمی‌کنند!! در روزهای اخیر هم‌چنین بر شتاب کاهش شاخص بورس افزوده شده و اگر دخالت دولت نبود بی‌شک اوضاع از این هم وخیم‌تر می‌بود.
براساس آمار بانک مرکزی، در سه ماهه اول سال جاری، تعداد چک‌های برگشت خورده نسبت به سال گذشته ۱۸ درصد افزایش داشته است که رقم بسیار بالایی می‌باشد و نشانه‌ی رکود و آشفتگی اقتصادی کشور را بر پیشانی دارد. هم‌چنین آمارها حکایت از افزایش بدهی‌های دولت دارد که بر این آشفته بازار دامن می‌زند.
در حالی‌که وزیر اقتصاد میزان بدهی دولت به بانک‌ها را ۶۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود، براساس آماری که به‌تازگی در سایت رسمی بانک‌مرکزی انتشار یافته، میزان بدهی دولت به شبکه بانکی از ۶۴ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۲ به ۸۵ هزار میلیارد تومان در خرداد ۹۳ رسیده است که نشانه‌ی افزایش ۸/ ۳۲ درصدی بدهی‌دولت به بانک‌ها در طول یک سال می‌باشد!!
هم‌چنین براساس گفته رئیس “سازمان حسابرسی” بدهی دولت به پیمانکاران به ۹۴ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز به ۹۰ هزار میلیارد تومان و به صندوق‌های بازنشستگی ۲۵ هزار میلیارد تومان بالغ می‌گردد. اکنون با یک حساب سرانگشتی می‌توان دریافت که بدهی دولت در مجموع به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که بسیار بیشتر از کل بودجه عمومی – جاری و عمرانی – کشور است (حدود ۱۲۵ درصد) که با توجه به کسری بودجه و ادامه رکود اقتصادی این بدهی تا پایان سال باز هم افزایش خواهد یافت.
همین وضعیت اقتصادی و ورشکستگی دولت است که منجر به افزایش بیکاری گردیده. در شماره‌ی گذشته نشریه کار به معضل بیکاری پرداخته و نوشته بودیم که رقم بیکاری برخلاف آمارهای دولتی که ۲ میلیون و پانصد هزار نفر است، حداقل ۸ میلیون نفر را در بر می‌گیرد. در روزهای اخیر وزیر کار برای اولین بار به وجود ۶ میلیون بیکار اعتراف کرد. وی در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بیکاری ۶ میلیون نفر و اضافه شدن ۷ میلیون نفر دیگر در سال‌های آینده به تعداد بیکاران خبر داده و اعلام کرد برای مقابله با این معضل به رشد اقتصادی حداقل ۷ درصدی نیاز است.
براساس آمارهای منتشره تا سال ۹۱، تعداد خانوارهای بدون فرد شاغل به ۳/ ۲۳ درصد رسیده است که نشانه‌ی رشد حدود ۶۰ درصدی این خانواده‌ها در طی ۹ سال است. این آمار واقعیت تلخی را نیز آشکار می‌کند و آن این که از حدود ۲۲ میلیون خانوار ایرانی و در صورتی که – در حالتی خوشبینانه و البته محال – بر درصد خانوارهای بدون شغل افزوده نشده باشد، در حدود ۵ میلیون خانوار ایرانی هیچ فرد شاغلی وجود ندارد و این در کشوری‌ست که بیکاران فاقد هر گونه خدمات اجتماعی هستند.
این‌ها همه‌ی عمل روحانی در طول یک سال و نتیجه‌ی آن برای کارگران و زحمتکشان است و شکی نیست که هیچ دروغی نمی‌تواند چاره‌ی درد جیب‌های خالی، شکم‌های گرسنه، بیماران رها شده و رنجور و کودکان سرگردان در خیابان گردد.
اما جدا ازهمه رنجی که کارگران و زحمتکشان میکشند، سرنوشت وعده‌های روحانی در ارتباط با حقوق سیاسی و اجتماعی آن‌ها به کجا انجامید؟!
در این عرصه نیز جدا از شعارهای عوام‌فریبانه‌ی روحانی که در تمامی سخنرانی‌های اخیرش تکرار می‌کند، تنها چیزی که در عرصه‌ی عمل شاهد آن هستیم افزایش اعدام‌ها، افزایش زندانیان سیاسی و ادامه‌ی نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی – اجتماعی کارگران، زحمتکشان، زنان و اقلیت‌های ملی و مذهبی می‌باشد. واقعا از دولتی که سخنگوی آن “بی‌حجابی” را “بیماری” می‌داند چه انتظاری می‌توان در مورد حقوق سیاسی و اجتماعی مردم داشت؟!! در همین روزهای اخیر ۴ کارگر کارخانه پتروشیمی رازی تنها به دلیل نمایندگی کارگران در جریان اعتصاب، به ۶ ماه زندان و۵۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند.
در حالی که روزبروز بر تعداد کودکان بازمانده از تحصیل به دلیل شرایط اقتصادی افزوده می‌شود، دولت روحانی به‌جای ارائه راه حلی برای رایگان کردن واقعی تحصیل کودکان، به گفته‌ی مدیر کل “قرآن، عترت و نماز” وزارت آموزش و پرورش، اجرایی کردن “سند جامع تقویت و تعمیق فعالیت‌های اقامه نماز در مدارس کشور” که به امضای روحانی رسیده، محوری‌ترین اقدام آموزش و پرورش در سال تحصیلی پیشارو می‌باشد که در آن از جمله اجباری شدن نماز جماعت در تمامی مدارس پیش‌بینی شده و به این منظور هزاران نفر در حوزه‌های علمیه در حال آموزش برای برگزاری نماز جماعت در مدارس هستند و قرار است هزینه‌ی همه‌ی این‌ها از بودجه‌ی نحیف آموزش و پرورش پرداخت شود. به عبارت دیگر دغدغه دولت روحانی نه کودکان بازمانده از تحصیل که گسترش حضور مذهب در مدارس و از این طریق کنترل و مراقبت از فضای سیاسی مدارس است.
اما بازماندن کودکان از تحصیل تنها یکی از نتایج اجتماعی وضعیت وخیم اقتصادی است. همین کودکان که به خیابان آمده و یا به کار در کارگاه‌ها محکوم می‌شوند خود در خطر انواع آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرند. افزایش اعتیاد، سرقت، قتل، تجاوز، خودکشی و دیگر نابسامانی‌های اجتماعی، همه و همه نتیجه‌ی فقر و بیکاری گسترده در جامعه‌ی ایران است.
حکومت اسلامی هر بار با حیله‌ای سعی می‌کند توده‌های ناراضی اما متفرق را با نشان دادن کورسویی امید بخشد و آن‌ها را موقتا ساکت کند. در این میان بخش‌هایی از توده‌ها، توده‌هایی که در اوج نارضایتی و در عین‌حال ناامیدی بسر می‌برند، به همان کورسو دل می‌بندند و در نتیجه حکومت اسلامی این‌گونه به عمر خود تداوم می‌بخشد. ۸سال دولت خاتمی و در حالی که نارضایتی‌ها از دولت رفسنجانی در حال اوج‌گیری بود، بر همین پایه شکل گرفت. احمدی‌نژاد کارت بعدی حکومت اسلامی بود که وظیفه داشت با روشی دیگر عمر حکومت را تداوم ببخشد و هنگامی که عمر این روش نیز به پایان رسید، نوبت به روحانی رسید تا با ظاهری دیگر اما با همان هدف یعنی تداوم حکومت اسلامی ۸ سال پست ریاست‌جمهوری را تحویل بگیرد.
در طول تمام این سال‌ها حکومت اسلامی مشغول فریب‌کاری بوده و تنها نصیب توده‌ها از آن، چیزی‌ست که امروز شاهد آن هستیم. جامعه‌ای‌که نیمی از مردم آن در زیر خط فقر زندگی می‌کنند و هر صدای مخالفی به‌شدت و با اشکال گوناگون سرکوب می‌شود. حکومتی که برای تداوم عمر خود هر روز بر حضور دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی در تمامی ارکان جامعه می‌افزاید.
به‌نظر می‌آید که اکنون نتیجه‌گیری در مورد سرنوشت وعده‌های روحانی و چشم‌انداز سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور روشن باشد. تداوم شرایط گذشته و حتا بدتر شدن آن از تمامی جهات یک‌بار دیگر ثابت کرد که روحانی به‌عنوان نماینده طبقه‌ی حاکم (سرمایه‌دار) نه می‌خواهد، نه می‌تواند و نه قادر است به خواست‌های کارگران و زحمتکشان پاسخ مثبت بدهد. پس چه باید کرد؟
تمام آن‌چه که تاکنون مطرح شد یک روی سکه است و این سکه روی دیگری نیز دارد که آن توده‌ها هستند. اگر در دوران خاتمی چند سالی طول کشید تا توده‌های متوهم به ماهیت خاتمی پی ببرند، و اگر در دوران احمدی‌نژاد باز به شکلی دیگر این توهم مدتی ماندگار ماند، اما یک‌سال کافی بود تا توهم نسبت به روحانی و عمل به وعده‌های وی فرو بریزد. اعتراضات کارگری یک نمونه‌ی آن هستند که در ماه‌های اخیر بر میزان آن افزوده شده.
واقعیت این است که تنها یک راه برای خروج از این شرایط برای کارگران و زحمتکشان وجود دارد و آن سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری سوسیالیسم است. جامعه‌ای که آزادی، عدالت اجتماعی و لغو مناسبات ظالمانه‌ی سرمایه‌داری در سرلوحه‌ی برنامه‌های آن قرار دارد. جامعه‌ای که در آن مردم بر سرنوشت خود حاکم هستند و نه عده‌ای سودپرست و جنایتکار. براستی چگونه می‌توان کشوری را با این همه سرمایه ملی به چنین فقر هولناکی کشاند؟
نظرات شما