سالانه در جهان ده‌ها میلیون کارگر قربانی حوادثی می‌شوند که منجر به مرگ، نقص عضو یا از کار افتادگی آنان می‌شود. میزان بروز حوادث کاری در کشورهای مختلف و در مشاغل گوناگون بسیار متفاوت است. طبق اطلاعات موجود، در اغلب کشورها حوادث ناشی از کار به طور کامل ثبت نمی شوند. بنابراین آمار رسمی همواره کم‌تر از آمار واقعی است. به طور مثال در سال ۲۰۰۴، در تحقیقی روشن شد که ۳۳ تا ۶۹ درصد حوادث کاری در آمریکا گزارش نشده‌اند.
حوادث ناشی از کار همواره ملازم نظام سرمایه‌داری بوده‌اند، لیکن بحران‌های اقتصادی، نظیر بحران اقتصادی کنونی بر وخامت آن‌ها می‌افزایند. این بحران‌ها، علاوه بر اثرات مخرب بر زندگی و سطح معیشت کارگران، سلامت و ایمنی میلیون‌ها کارگر را نیز به خطر می‌اندازند، زیرا یکی از روش‌های سرمایه‌داران برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سود، کاهش یا قطع هزینه‌های مرتبط با ایمنی محیط کار و سلامت کارگران بوده وهست.
طبق تخمین‌های سازمان جهانی کار، در حدود ۳ / ۲ میلیون زن و مرد در سراسر جهان سالانه دچار حوادث کار یا بیماریهای ناشی از کار می‌شوند. از این‌رو، پرداخت غرامت به کارگر آسیب‌دیده یا در صورت مرگ، به خانواده‌ی وی، از عوامل مهم در کاهش عواقب مالی ناشی از حادثه است، اما طبق “گزارش جهانی حمایت دولتی ۱۵ – ۲۰۱۴” تنها ۹/ ۳۳ درصد از کارگران جهان تحت پوشش بیمه دولتی حوادث کار قرار دارند و حتا با در نظر گرفتن بیمه اختیاری و تعهدات کارفرمایان، قانون تنها شامل ۴/ ۳۹ درصد از کارگران می‌شود.
گرچه در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ایمنی محیط کار بر اثر مبارزات کارگران در طول دهه‌ها، بهبودهای چشمگیری یافته است، اما هنوز میزان مرگ و میر و صدمات و بیماریهای ناشی از کار بسیار بالاست. مرگ و میرها و صدماتی که طبق تحقیق سازمان جهانی ۹۸ درصد از آنان قابل پیشگیری هستند.
در ایران نیز، ۶۰ درصد حوادث کار ناشی از سقوط از ارتفاع و لغزیدن، سقوط اشیا، شکستگی و ضرب خوردگی هستند. این امر نشان می‌دهد که برای پیشگیری از این حوادث ماشین‌آلات و اقدامات پیچیده‌ای لازم نیست و با کمی هزینه و توجه کارفرمایان به ایمنی کارگران آمار این حوادث بسیار کاهش خواهد یافت.
با این همه، کم‌تر روزیست که در ایران خبری از وقوع یک یا چند حادثه کاری شنیده نشود.حوادثی که دامنه و عواقب آنان هنوز کاملا شناخته شده نیست، زیرا طبق معمول، در این زمینه نیز آمار رسمی، به علل گوناگون، با واقعیت موجود فاصله بسیار دارند و ابعاد فاجعه، حتا به اعتراف مسئولین رژیم، گسترده‌تر از آمار رسمی است.
یکی از علل، آن است که در ایران سیستم دقیقی برای آمارگیری حوادث کاری وجود ندارد. برای مثال، آمار سازمان تأمین اجتماعی شامل کارگرانی می‌شود که تحت پوشش این سازمان قرار دارند و آن نیز به مواردی محدود می‌شود که برای آن‌ها گزارش حادثه صادر شده است. آمار این سازمان هم‌چنین شامل حوادثی می‌شود که در محل کار به وقوع پیوسته‌اند، زیرا حوادثی که در حین رفت و آمد بین محل سکونت و محل کار یا ساعات صرف ناهار و موارد مشابه روی می‌دهند، گرچه طبق قانون، حادثه ناشی از کار محسوب می‌شوند، اما در آمار منظور نمی‌شوند. تازه آن هم نه برای همه کارگران، به طور مثال، به گفته‌ی دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران: “با آن که در تعریف وزارت کار، حادثه در فاصله رفت و آمد به منزل و محل کار، حادثه شغلی محسوب می‌شود، اما، یکی از موارد مورد انتقاد کارگران ساختمانی محاسبه نشدن عنوان حادثه شغلی برای یک کارگر ساختمانی که در مسیر رفت و برگشت از محل کار و سکونتش، دچار حادثه می‌شود.” آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی نیز به مواردی محدود می‌شود که در نهایت در دادگاه گزارش می‌شوند.
علت دیگر آن است که بسیاری از حوادث کاری اصولا گزارش نمی‌شوند که عمدتاً شامل حوادث کار در بخش غیررسمی می‌شود. آمار غیر رسمی جهانی حاکی از نرخ بالای حوادث و بیماریهای شغلی در میان این قبیل کارگران در مقایسه با کارگران بومی یا داخلی است. در ایران نیز که حوادث کاری رو به افزایش هستند و کارگران بسیاری در بخش‌های غیررسمی اقتصاد کار می‌کنند، میزان حوادث کاری، بیماری‌ها و آمار مرگ و میر آنان ثبت نمی‌شوند.
در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است، یعنی صدها هزار کارگر فاقد بیمه‌اند که در صورت بروز حوادث کار، آنان نیز در آمار محاسبه نشده و محروم از همین حمایت‌های ناچیز بیمه‌ای یا دولتی هستند.
علاوه بر آن، بسیاری از کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر که تحت پوشش قانون کار قرار ندارند، کارگران خانگی، کارگران دورکار، حداقل یک میلیون و ۱۰۰ کارگر ساختمانی فاقد بیمه تأمین اجتماعی (به گفته دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی استان تهران)، هزاران کارگر کوره‌پزخانه‌ها و بسیاری دیگر از کارگران در صورت بروز حادثه نه بیمه‌اند و نه جزو آمار محسوب می‌شوند. بر این آمار، هنوز باید آمار حوادث کاری رخ داده برای کودکان کار را افزود.
تنها توجه به موارد فوق می‌تواند فاصله بین آمار واقعی و آمار رسمی را به خوبی نشان دهد. با وجود این، مراجعه به همین آمار کنونی نیز به اندازه کافی گویا و نشان‌دهنده‌ی افزایش شدید حوادث کاری در ایران است.
بر اساس بررسی‌های سازمان پزشکی قانونی کشور، در فاصله سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰، ۹۶۲۵ نفر فقط بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختند. به گزارش ایلنا، طبق آمار سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۹۱ تعداد ۲۰ هزار و ۵۳۲ نفر از بیمه شدگان این سازمان در حین انجام کار دچار حادثه شدند. آمار منتشر شده از سوی دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد که در پایان نیمه دوم سال ۹۱، آمار مربوط به تعداد قربانیان حوادث ناشی از کار در مقایسه با نیمه نخست سال بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داشته است و از ۵۳ نفر به ۱۱۳ نفر افزایش یافته است.
در هفت ماه اول سال ۹۲ نیز طبق گزارش سازمان پزشکی قانونی، مرگ‌های ناشی از حوادث کاری ۲۴ درصد افزایش داشته است. طی این آمار، ۱۰۸۶ مرد و ۱۵ زن بر اثر حوادث کار جان باختند. در بهمن ماه اعلام شد که ۱۵۵۹ نفر بر اثر حوادث کار جان باخته‌اند.
در خرداد ماه ۹۳، حسن هفده‌تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اصفهان اعلام کرد در سال گذشته ۱۳ هزار حادثه ناشی از کار رخ داد که بیش از ۱۸۰۰ مورد آن به مرگ منجر شد.
با وجود افزایش سالانه حوادث کار، مسئولین دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی اقدامی برای کاهش این حوادث نمی‌کنند. اگر هم گاهی در این زمینه وعده‌ای داده می‌شود، در پی حادثه‌ای تلخ ، زیر فشار افکار عمومی و برای رفع مسئولیت است بدون آن که اقدامات اجرایی جدی اتخاذ شوند.
نقش کارفرمایان و سودجویی آنان در بروز حوادث شغلی چنان آشکار است که حتا مسئولین و نهادهای رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی با وجود تلاش برای نسبت دادن حوادث کار به بی‌احتیاطی کارگران، قادر به انکار آن نیستند. برای مثال، از ۱۱۱۷ حادثه کاری استان اصفهان در سال ۹۱، در ۷۰ تا ۷۵ درصد موارد کارفرمایان مقصر شناخته شدند. در سال ۹۲، سازمان تأمین اجتماعی، با استناد به گزارش دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی اعلام کرد: نور ناقص، تهویه نامطلوب، لباس خطرناک و عدم آموزش دلایل اصلی وقوع حوادث کار در نیمه نخست سال ۹۱ بوده‌اند.
با وجود این حقایق، هر گاه سخن از روش‌های کاهش حوادث ناشی از کار است، تکیه اصلی دست اندرکاران رژیم بر نقش “تبلیغات” و “فرهنگ‌سازی” است. آنان به این ترتیب، کارگران را فاقد “فرهنگ ایمنی” و ناآگاه نسبت به خطرات ناشی از عدم رعایت مسایل ایمنی معرفی می‌کنند و این حوادث را به بی احتیاطی آنان نسبت می‌دهند. از همین‌روست که به طور نمونه، حاج‌اسماعیلی نماینده منتصب دولت به عنوان نماینده کارگران در هیئت حل اختلاف، از اجرای طرح نصب تابلوهای “اول ایمنی، بعد کار” در برخی پروژه‌های شهری و کارگاه‌ها به عنوان حرکتی در جهت “فرهنگ‌سازی ارتقای سلامت و جلوگیری از بروز حوادث ناشی از کار” خبر می‌دهد.
“شبه حوادث” به حوادثی گفته می‌شود که منجر به آسیب به افراد یا صدمه به تجهیزات نشده اما، پتانسیل آن را دارند. نظیر شکستن قلاب جرثقیل یا پارگی طناب و غیره. در جهان، تجزیه و تحلیل این حوادث در پیشگیری از بروز حادثه بسیار مهم هستند. اما در ایران حتا هنگامی که “حادثه” روی می‌دهد و کارگران کشته یا زخمی می‌شوند، کارفرمایان چاره‌ای برای عدم بروز مجدد آن نمی‌اندیشند و دولت سرمایه‌داران نیز پیگیری‌های لازم را انجام نمی‌دهد.
در ۲۵ بهمن ماه سال گذشته، یکی از کارگران قسمت پرس ایران خودرو، به نام کرامت عزیزی زیر پرس رفت و کشته شد. علت حادثه آن بود که مدیریت کارخانه برای افزایش سرعت پرس‌ها و در نتیجه افزایش تولید، یکی از چشم‌های الکترونیکی دستگاه پرس را از کار انداخته بود که در نتیجه آن، کرامت عزیزی که مشغول جمع‌آوری ضایعات از زیر دستگاه پرس بود، به دلیل به کار افتادن ناگهانی دستگاه زیر آن ماند و جان باخت. پس از بروز حادثه مدیریت مجبور شد سه روز سالن پرس را تعطیل کند، اما حتا پس از آن نیز چشم سوم را به کار نیانداخت.
این همه در حالی‌ست که هنوز حتا اشاره‌ای به آن دسته از حوادث کار نشده است که باعث پیدایش بیماریهای روانی از قبیل استرس و اضطراب می‌شوند، یا به بیماریهای جسمی و روانی ناشی از کار.
سودجویی و بی‌توجهی سرمایه‌داران به ایمنی و سلامت کارگران و حمایت‌های آشکار دولت‌های سرمایه‌داری از سرمایه‌داران، عمری به درازای عمر سرمایه‌داری دارد و امری‌ست جهانی. اگر نخواهیم به شرایط کار کارگران اروپا در سده‌های هجده و نوزده بازگردیم، در جهان قرن بیست و یکم نمونه‌ها اندک نیستند.
در حادثه معدن سوما که به بخش خصوصی واگذار شده بود، از پیش نشانه‌های خطر به خوبی آشکار بود و در این باره هشدارهای مکرر داده شده بود، اما دولت ترکیه اقدامی در این باره انجام نداد و این حادثه به قیمت جان ۳۰۱ کارگر تمام شد.
صبح روزی که حادثه ریزش ساختمان هشت طبقه‌ی رانا پلازا واقع در بنگلادش به وقوع پیوست، کارگران مضطرب در بیرون ساختمان شاهد وضعیت غیر عادی ساختمان بودند، اما به گفته یکی از زنان کارگر، سرکارگر آنان را تهدید کرد یا داخل ساختمان شده و به سر کار خود می‌روند یا اخراج می‌شوند. در نتیجه این حادثه بیش از ۱۱۰۰ کارگر کشته و در حدود ۲۵۰۰ نفر مجروح از زیر آوار بیرون کشیده شدند.
کاهش حوادث کار و امنیت نسبی محیط کار در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری که حاصل دهه‌ها مبارزات کارگران است، به خوبی نشان‌گر رابطه بین وجود تشکل‌های مستقل کارگری با بهبود شرایط کاری از جمله امنیت محیط کار است. تنها محرک نظام سرمایه‌داری کسب سود هر چه بیش‌تر حتا به قیمت جان کارگر و هست و نیست خانواده‌اش است. تجربه‌های جهانی کارگران و دستاوردهای آنان تأثیر و نیاز به مبارزه مشترک و سازمان‌یافته کارگران در مقابله با این سودجویی را بارها و بارها به اثبات رسانده است. کارگران ایران نیز استثنایی بر این قاعده نیستند. آنان تنها با ایجاد تشکل‌های مستقل خود می‌توانند سرمایه‌داران و دولت آنان را وادارند شرایط ایمنی کار را فراهم سازند.
نظرات شما