اخیرا خبر “بیمه سلامت ایرانیان” یکی از سرتیترهای رسانه‌های دولتی ایران بوده است. خامنه‌ای “سیاست‌های کلی سلامت” را “ابلاغ” کرد. نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی با بوق و کرنا اعلام کردند که همه ایرانیان می‌توانند صاحب دفترچه بیمه شوند. علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ۲۰ فروردین اعلام کرد، از همین امروز “کسانی که بیمه نیستند می‌توانند به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه و اقدامات لازم را برای بیمه شدن انجام دهند.” بهمن برزگر «معاون مطالعات و توسعه خدمات بیمه‌ای سازمان بیمه سلامت» از آغاز ثبت‌نام از افراد فاقد پوشش بیمه‌ای از ابتدای اردیبهشت‌ماه خبر داد. آیا این واقعیت دارد؟ آیا قرار است سرانجام در سیستم بهداشتی و درمانی ایران تحولی رخ دهد؟
از همین خبرهای ضد و نقیض در مورد روز آغاز “بیمه سلامت ایرانیان”، روشن است که “بیمه سلامت” پیش از آن که طرحی واقعی و برنامه‌ریزی شده باشد، ژستی است تبلیغاتی. برای انجام پروژه‌ای مانند “بیمه” تمام ایرانیان، اولا بایستی از قبل برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده باشد، اما گویا خود مسئولین در مورد روز آغاز این طرح به توافق نرسیده‌اند.
گفته می‌شود قرار است ۱۰ درصد از درآمد هدفمندی یارانه‌ها و یک درصد از ارزش افزوده کالاها به اجرای این پروژه اختصاص یابد.
بنا به آمار مسئولان سازمان بیمه سلامت، ۲۲ درصد شهرنشینان که اکثرا حاشیه‌نشین، کم‌درآمد یا بیکار هستند و ۴ درصد روستاییان، بیمه نیستند. در سال گذشته اعلام شده بود که “دولت ۲۱۰۰ میلیارد تومان برای بیمه ۱۲ تا ۱۳ میلیون نفر فاقد پوشش بیمه‌ای بودجه در نظر گرفته بود اما در عمل این امر محقق نشد.” امسال اعلام شد که این رقم به ۸۰۰ میلیارد تومان، یعنی ۳۸ درصد رقم قبلی کاهش یافته است. اما دولت از عدم تحقق این بودجه، کم‌ترین دغدغه‌ای به خود راه نداده است و اکنون قرار است با ۳۸ درصد رقم قبلی، حدود ۶ میلیون نفر، یعنی تقریبا نیمی از افراد فاقد دفترچه، را بیمه کند. به رغم آن، محسن بندپی، رئیس سازمان بیمه سلامت ایرانیان مدعی است که “برخی عنوان می‌کنند ۲۲ درصد جمعیت شهری فاقد بیمه‌اند و برخی دیگر آمار شش تا هشت درصدی را اعلام می‌کنند. به هر حال محدودیت مالی در این خصوص وجود ندارد و اگر جمعیت افراد فاقد بیمه بیش از این تعداد بود، می‌توانیم آن‌ها را نیز بیمه کنیم.”
“برنامه‌ریزی” دولت برای اجرای طرح، نحوه اختصاص بودجه و اعلام آمار مغشوش، از هم اکنون نشان می‌دهند که “بیمه همه ایرانیان”، وعده‌ایست توخالی که تنها حاصل آن، اتلاف وقت مردم، چهره‌سازی برای رژیم در سطح بین‌المللی و تولید مقادیر زیادی کاغذ باطله تحت عنوان دفترچه “بیمه سلامت” خواهد بود.
گذشته از دلایل فوق، وعده “بیمه سلامت تمام ایرانیان” در حالی داده می‌شود که وضعیت کنونی در عرصه بهداشت و درمان، فاجعه‌بار است و دفترچه‌های بیمه کنونی نیز در بسیاری از موارد، کاغذپاره‌هایی بیش نیستند.
وزیر بهداشت دولت روحانی، حسن قاضی‌زاده هاشمی معترف است که “در حوزه بهداشت و درمان باید ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یافت تا با این رقم مانند سال گذشته ارائه خدمات دهیم که با توجه به نبود بودجه بعید می‌دانم حتی ۵۰ درصد آن هم محقق شود.” وی در مصاحبه دیگری می‌گوید: “از حدود ۴۱۷ هزار پرسنل در مراکز درمان دولتی، دولت تنها قادر به تأمین حقوق ۲۲۰ هزار نفر از آنان است که بیش از ۱۰ سال سابقه خدمت دارند. حقوق پرسنل باقی مانده از بودجه توسعه بیمارستان‌ها، بهنیه‌سازی تجهیزات پزشکی تأمین می‌شود.” از بودجه بیمارستان‌هایی که به گفته سجاد رضوی، “مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی”، ۶۰ درصد آنان عمر استاندارد خود را گذرانده‌اند و به گفته‌ی علی جعفریان، “رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران”، وسایل‌شان مستهلک شده است. هم‌چنین بنا بر آمارهای جهانی، ایران به لحاظ نسبت تخت به بیمار رتبه صد و بیست و ششم را در میان کشورهای جهانی داراست.
در حالی که بنا به برخی آمارها، مردم تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود می‌پردازند، به گفته‌ی وزیر بهداشت در یک جلسه غیر علنی مجلس، سهم مردم از هزینه‌های درمان تا ۹۰ درصد است. که این رقم با آخرین آمار بانک جهانی در سال ۲۰۱۲ که رقم ۶ / ۹۶ درصد است، تطابق بیش‌تری دارد. در نتیجه، سالانه صدها هزار نفر بر اثر پرداخت هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند، که ۶۶ درصد از آنان در پنج دهک پایین جامعه قرار دارند.
وزیر بهداشت، از کمبود ۱۶۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت نام می‌برد که بخش عمده آن مربوط به کمبود پرستار است. پرستاران بارها در اعتراض به ساعات طولانی کار، اضافه کاری اجباری و ناکافی بودن حقوق و مزایا اعتراض و تجمع کرده‌اند، اما دولت بودجه‌ای برای استخدام پرستاران بیش‌تر اختصاص نمی‌دهد.
از مشکلات دیگر عرصه‌ی بهداشت و درمان کشور، کمبود پزشک به ویژه در روستاها و مناطق محروم، کمبود دارو، رواج “زیرمیزی” یا همان رشوه، است.
نارضایتی مردم از وضعیت بهداشت و درمان کشور به حدی رسیده است که سرانجام “خان هم فهمیده است”. خامنه‌ای پس از سال‌ها شرایط فاجعه‌بار سلامت و رانده شدن بخش عظیمی از مردم به زیر خط فقر، به یکباره به یاد سلامت مردم و بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی افتاده و “سیاست‌های کلی سلامت را ابلاغ” کرده است.
اما از همان بند اول می‌توان نتایج این “سیاست‌ها” را دریافت. در بند اول آمده است: “ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و توان‌بخشی سلامت مبتنی بر اصول و ارزش‌های انسانی – اسلامی و نهادینه‌سازی آن در جامعه.”
همان “اصول و ارزش‌های انسانی – اسلامی” که در تمام زمینه‌ها، موجب گسترش فقر، بیکاری، اعتیاد، فحشا، رشوه‌خواری و فساد، تخریب و آلودگی محیط زیست، و ده‌ها معضل دیگر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دیگر در جامعه شده است. همان “اصول و ارزش‌های انسانی – اسلامی” که سلامت جسم و روان اکثریت عظیم مردم را به مخاطره انداخته است.
مقامات دولتی اعلام کرده‌اند تعرفه‌های درمانی برای سال ۹۳ افزایش خواهند یافت. به گزارش شرق، وزارت بهداشت، وزارت کار و رفاه اجتماعی و سازمان نظام پزشکی به دنبال افزایش ۵۰ تا ۶۰ درصدی تعرفه‌های درمانی و هر چه نزدیک کردن تعرفه‌های بخش دولتی به بخش خصوصی به نفع بیمارستان‌های دولتی، سازمان‌های بیمه‌گر و پزشکان هستند. مقامات دولتی به دروغ وعده می‌دهند که هزینه افزایش تعرفه‌های درمانی را دولت و بیمه‌ها خواهند پرداخت، اما واقعیت این است که بدون این افزایش هم، اولا هم اکنون اکثر هزینه‌های درمانی را خود مردم مستقیماً از جیب خود می‌پردازند و ثانیاً، با توجه به تأمین بخشی از کسری بودجه بهداشتی دولت از محل “هدفمندی یارانه‌ها” یا همان افزایش قیمت‌ها و نیز افزایش حق بیمه‌ها همراه با افزایش اسمی حقوق و دستمزد، باز هم این مردم هستند که هزینه اصلی افزایش تعرفه‌های درمانی را این بار به طور غیر مستقیم می‌پردازند.
یکی از پارامترهای سنجش توسعه انسانی هر کشوری، سلامت جمعیت آن کشور است. در سلامت مردم یک کشور، عوامل متعددی از جمله سهم سلامت از تولید ناخالص ملی، پیشگیری، آموزش، سوءتغذیه، میزان شیوع امراض مسری و عفونی، میزان مرگ و میر جمعیت، میزان مرگ و میر مادران و نوزادان، دسترسی به آب آشامیدنی سالم و سرویس‌های بهداشتی، دسترسی به امکانات پزشکی و درمانی و بیمه همگانی نقش دارند.
طبق تمام استانداردهای بین‌المللی، دسترسی به بهداشت و بیمه همگانی از حقوق اولیه مردم است. اما جمهوری اسلامی هر سال در بودجه‌های سالانه دولتی، با افزایش گاه تا ۵۰ درصدی بودجه‌نهادهای نظامی، امنیتی و مذهبی، و افزایش ناچیز بودجه‌های خدماتی و رفاهی، بی‌اعتنایی خود را به حقوق اولیه مردم به اثبات رسانده است. در تمامی سال‌ها، وعده‌ها فراوان بوده‌اند و تحقق آن‌ها بسیار اندک.
با ادامه این روند و با توجه به گسترش و تعمیق فقر، که یکی از نتایج آن شیوع سوء تغذیه هر چه بیش‌تر در میان کارگران و زحمتکشان و خانواده‌های آنان است، یک فاجعه گسترده و فراگیر در انتظار مردم ایران است.
تنها راه جلوگیری از این فاجعه انسانی، براندازی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است تا کارگران و زحمتکشان بتوانند بر اساس نیازهای خود از جمله سلامت خود و خانواده‌هایشان بودجه سالانه کشور را تنظیم کنند و به اجرا درآورند.
نظرات شما