برای طبقه حاکم بر ایران، حکومت کردن به شیوه گذشته ناممکن شده است. شکست سیاست‌های پیشین، بحران‌های متعدد و بن‌بست‌هائی که رژیم در عرصه‌های مختلف با آنها روبروست، این واقعیت را به وضوح بازتاب می‌دهند.
مهم‌ترین فراکسیون‌های هیات حاکمه نیز دریافته‌اند که در شرایط نارضایتی توده‌ای از وضع موجود، بحران‌های داخلی و خارجی، تحولات اوضاع سیاسی به‌ویژه در خاورمیانه، نمی‌توان با ادامه سیاست‌های گذشته، موجودیت رژیم را حفظ کرد. جریانات وابسته به اصلاح‌طلبان حکومتی و گرایشات نزدیک به رفسنجانی که حسن روحانی نیز از نمونه آن‌هاست، این را آشکارا ابراز کرده‌اند. حتا بخشی از جریان اصول‌گرا موسوم به فراکسیون “رهروان ولایت” که در راس آن، رئیس مجلس ارتجاع اسلامی قرار گرفته، به صف حامیان روحانی پیوسته‌است که سیاست‌های دیگری را برای نجات رژیم در دستور کار قرار داده است.
گرچه سیاست‌های گذشته طبقه حاکم همه با شکست همراه بوده است و این طبقه نمی‌تواند زیر فشار تضادها و بحران‌های موجود به شیوه‌های پیشین حکومت کند، اما این نیز واقعیتی‌ست که توده‌های وسیع مردم ایران هم به‌رغم نارضایتی عمیق‌شان از وضع موجود، هنوز به آن مرحله نرسیده‌اند که توان برانداختن نظم موجود را داشته باشند.
این که به رغم نارضایتی اکثریت بزرگ مردم ایران از ادامه حیات جمهوری اسلامی و نیز مستثنا از خواست واقعی فراکسیون‌های قدرتمند و با نفوذ هیات حاکمه، که سال‌ها بر تداوم برخی سیاست‌ها، به‌ویژه بر سر نزاع هسته‌ای و بحران‌های بین‌المللی اصرار داشتند، روحانی در راس دستگاه اجرائی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، برآیند این شرایط است.
گرچه حسن روحانی هیچ راه حلی اساسی برای غلبه بر تضادها و بحران‌های عمیق جمهوری اسلامی ندارد و اصولا نمی‌تواند داشته باشد، چرا که آنها محصول اقتصاد سرمایه‌داری، سیاست‌های اقتصادی رژیم و خصلت دینی دولت‌اند، اما وعده‌های او برای تغییر در برخی سیاست‌ها، به‌ویژه بر سر نزاع هسته‌ای و مناسبات بین‌المللی، هم می‌توانست برای طبقه سرمایه‌دار حاکم مفری برای تخفیف تضادها و بحران‌ها باشد و هم برای بخشی از توده ناآگاه، فقیر و بیکار و ایضا ناتوان از تغییر اوضاع، توهم چشم‌انداز بهبود اوضاع را بگشاید.
بر پایه این سیاست، نخستین عرصه‌ای که روحانی پس از در دست گرفتن زمام امور اجرائی، برای حل و فصل آن اقدام نمود، نزاع بر سر پرونده هسته‌ای بود. او توانست به رغم مخالفت گروه‌هائی از هیات حاکمه و برخی ارگان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی، به توافقاتی با قدرت‌های جهان بر سر این مسئله دست یابد و موضع خود را در برابر گروه‌های رقیب تقویت کند. اما این توافقات نمی‌توانست قطعی و نهائی گردد، مگر از طریق حل منازعات و اختلافات در سیاست خارجی که اساس سیاست روحانی نیز در همین مسئله است. چرا که بدون آن نمی‌تواند معضلات اقتصادی موجود را حتا تعدیل کند. پیشاپیش روشن بود که جمهوری اسلامی وقتی که به ناگزیر پذیرفته است با عقب‌نشینی بر سر نزاع هسته‌ای، در جهت حل آن اقدام کند، ضرورتا باید عقب‌نشینی‌های بعدی را در عرصه سیاست خارجی پذیرا باشد. چون همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، بن‌بست‌های سیاسی جمهوری اسلامی، امکان بازگشت از این مسیر را به آن نمی‌دهد. رویدادهای روزهای اخیر نیز به وضوح همین واقعیت را نشان می‌دهد. پس از قطع مذاکرات در پی تحریم‌های جدید آمریکا، در نیمه دوم دسامبر مذاکرات از سر گرفته شد، اما بدون نتیجه. علت آن در چه بود؟ چیزی در این مورد اعلام نشد، تا این که چند روز پیش ولایتی مشاور خامنه‌ای در امور بین‌الملل، اعلام کرد، بدون مذاکرات و توافقات دوجانبه با دولت‌های ذی‌نفع، معضلی حل نخواهد شد.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی نه با روسیه و چین مشکلی از این بابت دارد و نه حتا با کشورهای اروپایی. منظور او گشودن باب مذاکرات رسمی با دولت آمریکا برای حل مسائل مورد اختلاف بود. ولایتی در این گفتگوی تلویزیونی، ضمن این که همه را به حمایت از سیاست روحانی دعوت کرد، گفت: “اگر با تک تک این شش کشور به اقتضا، تعامل و مذاکره دو به دو نداشته باشیم، از روش درستی استفاده نکرده‌ایم. ما باید با کشورها، جداگانه صحبت کنیم، چرا که هر کدام از این کشورها، ویژگی و منافع خاص خودشان را دارند. اگر ما کاری کنیم که این شش کشور بر سر مخالفت ما به اشتراک نظر برسند، اشتباه کرده‌ایم”.
بعید به نظر می‌رسد که وی بدون هماهنگی با خامنه‌ای، با این موضع‌گیری راه را برای پیشبرد سیاست روحانی در مذاکرات رسمی دو جانبه با دولت آمریکا بر سر مسائل مورد اختلاف، هموار کرده باشد.
از همین‌روست که نه تنها این اظهار نظر با واکنش مخالف گروه‌های رقیب روحانی همراه نبود، بلکه بالعکس، در پی آن، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، بر آن مهر تایید زد و گفت: “این پیشنهاد می‌تواند نقش تاثیرگذاری بر روند مذاکرات داشته باشد”.
خامنه‌ای به علت نقشی که در گذشته در پیشبرد سیاست خارجی رژیم داشته و مخالفت‌هائی که در میان گروه‌های طرفدار او بر سر پیشبرد سیاست روحانی وجود دارد و نیز عواقب نامعلوم این سیاست و نزاع دسته‌بندی‌های درونی جمهوری اسلامی، اکنون در موقعیتی نیست که علنا بر سر چنین مسائلی موضع‌گیری کند. حرف او از دهان امثال ولایتی و رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس درمی‌آید. فعلا ابتکار عمل در دست روحانی و دسته‌بندی‌های پشت سر اوست که شرایط داخلی و بین‌المللی، هر دو به نفع آنها عمل می‌کند.
این مسئله که در عین‌حال به معنای تقویت موضع آنها در عرصه داخلی و در درون هیات حاکمه است، موجب نگرانی جدی گروه‌های رقیب گردیده که از آن بیم دارند، نه فقط با حل منازعات بین‌المللی، منافع اقتصادی و سیاسی آنها به خطر افتد، بلکه در عرصه سیاست‌های داخلی نیز به تغییراتی منجر شود که مغایر منافع و اعتقادات آن‌هاست.
از همین‌روست که آنها از هم اکنون در هر کجا که قدرت در دست‌شان است، به‌ویژه در دستگاه قضائی، پلیس و سپاه، تمام توان خود را به خدمت گرفته‌اند، تا مانع از آن گردند که کمترین تغییری در اوضاع سیاسی جامعه و جو سیاسی و فرهنگی استبدادی حاکم رخ دهد. دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در جهت پیشبرد این سیاست و نشان دادن این مسئله که توافقات در عرصه بین‌المللی نمی‌تواند تاثیر مهمی بر سیاست‌های داخلی داشته باشد، در طول چند ماه اخیر بر کمیت اعدام‌ها ، افزوده است. رئیس قوه قضائیه تا جائی پیش رفته است که به زبانی همانند احمدی‌نژاد که مصوبات شورای امنیت را ورق‌پاره‌های بی‌ارزش می‌نامید، مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل را در محکومیت اقدامات سرکوبگرانه و ضد انسانی جمهوری اسلامی، بی‌ارزش اعلام نمود و گفت، قوه قضائیه بی‌توجه به این مصوبات به کار خود ادامه می‌دهد. او در واکنش به این مصوبه افزود: “همان‌طور که قبلا هم اعلام کرده‌ام، بسیاری از اشکالاتی که با ادعای نقض حقوق بشر مطرح می‌شود، از جمله مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است. زیرا قصاص نص قران کریم است. دستگاه قضائی به حرف‌های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد و با صلابت به کار خود ادمه می‌دهد… انتظار نابجائی است که بخواهند ما از اجرای مضمونی قرآن به دلیل تصویب یک قطعنامه دست بکشیم”.
حرف وی روشن است. برای حفظ نظام اسلامی، وحشی‌گری اسلامی، اعدام‌های روزمره، بریدن دست‌وپا، درآوردن چشم، بریدن گوش و ده‌ها نمونه دیگر از وحشی‌گری‌های قرون وسطائی جمهوری اسلامی، به رغم مخالفت و اعتراض داخلی و بین‌المللی و هر تحولی در سیاست خارجی، ادامه خواهد یافت.
جنتی دبیر شورای نگهبان رژیم، به زبان دیگر همین خط را دنبال می‌کند و می‌گوید، اقلیت ناچیز پاسدار این نظام، به هر قیمتی که شده باید آن را حفظ کند. او می‌گوید: “حفظ نظام جمهوری اسلامی برعهده کسانی است که خدمتگزار برای خدا باشند، ولو این که در اقلیت باشند”.
جنتی با این موضع‌گیری می‌خواهد بگوید که گرچه جناح رقیب اکنون زمام امور دستگاه اجرائی و ابتکار عمل در عرصه سیاست خارجی را در دست خود گرفته است، اما حفظ نظام برعهده گروه اندکی از دارودسته‌های طبقه حاکم، از قماش خود اوست که ارگان‌های سرکوب را در اختیار دارند. بعید است که او نداند، روحانی هم برای حفظ همین نظام تلاش می‌کند، اما دارودسته‌ای که وی وابسته به آن است، حتا به امثال روحانی نیز بی‌اعتمادند. او با این اظهارنظر، در عین حال، از هم گسیختگی درونی جمهوری اسلامی و نگرانی از سرنوشت آن را جار می‌زند، والا نیازی نبود که با چنین صراحتی وظیفه حفظ نظام را برعهده “اقلیت خدمتگزار خدا” قرار دهد، چیزی که به استثنای دو سال نخست پس از سرنگونی رژیم شاه، همواره وجود داشته و این “اقلیت خدمتگزار خدا” با زور سرنیزه، کشتار و سرکوب، جمهوری اسلامی را حفظ کرده است.
اینان حساب خود را با توده‌های مردم ایران از سال‌ها پیش تسویه کرده‌اند. عربده‌کشی‌های کنونی آنها برای تسویه حساب‌های آتی جناحی و درونی‌ست. می‌دانند که پشت سر روحانی اتحاد گروه‌های وابسته به اصلاح‌طلبان حکومتی و رفسنجانی قرار گرفته است که بالاخره بر سر سیاست‌های داخلی کار به کشمکش و درگیری خواهد انجامید. لذا خود را برای این درگیری آماده می‌کنند. مصباح یزدی، سرکرده باند موسوم به پایداری نیز اخیرا در یک مصاحبه مطبوعاتی حتا خطوط جزئی‌تر برنامه درگیری‌های آتی را ترسیم نمود و از جمله گفت: “قطعا در شعارهائی که در این دولت مطرح می‌شود، ابهاماتی‌ست که ما در سخنرانی‌های‌مان به طور نرم، کم و بیش به آنها پرداخته‌ایم… اما اگر کار به جائی رسید که پرده برداشته شد و معلوم شد که این تعابیر به دنبال مواجهه با ارزش‌های ریشه‌ای اسلامی است، ما هم ناچاریم که صریح‌تر با آن برخورد کنیم”. وی افزود: “باید اول برخوردی که متقابلا می‌شود، برخورد نرمی باشد تا معلوم شود و به جائی برسد که مطالب زیر پرده بیاید رو، آن وقت انسان صریحا موضع می‌گیرد”. یا صریح‌تر، آنگونه که تاکید می‌کند، او و دارودسته‌اش “شمشیر را از رو” می‌بندند.
این نیز واقعیتی است که در مجلس ارتجاع اسلامی هم به رغم این که فراکسیون اکثریت آن، از سیاست خارجی روحانی حمایت می‌کند، اما در همان حال، در سیاست داخلی، آن‌جائی که پای مسائل سیاسی و فرهنگی در میان می‌باشد، تقابل حاکم است. منازعاتی که بر سر وزاری آموزش و پرورش و علوم پیش آمد، یا سیاست وزارت ارشاد که هم‌چنان ادامه دارد، نشان می‌دهد که گروه‌های رقیب به روحانی اجازه نخواهند داد که از چارچوبی که مورد نظرشان است فراتر رود. البته روحانی هم چیزی فراتر از این نمی‌خواهد که در محدوده‌ای امتیازاتی به گروه‌های متحد و پشتیبان خود از نمونه “اصلاح‌طلبان” بدهد و یا در محدوده‌ای فعالیت دمکراتیک و صنفی جریانات بی‌خطر آزاد گذاشته شود. اما گروه‌های رقیب در همین محدوده نیز حاضر به عقب‌نشینی نیستند.
در یک چنین شرایطی حتا به فرض که روحانی در سیاست خارجی هم بتواند دستآوردهایی برای رژیم داشته باشد، نخواهد توانست از آن، در عرصه داخلی برای حل یا تخفیف معضلات و بحران‌های رژیم، از جمله حتا در عرصه اقتصادی استفاده کند. چرا که به هر حال سیاست خارجی و داخلی دو جزء جدا افتاده از یکدیگر نیستند. تغییرات در سیاست خارجی، تاثیرات و عواقب داخلی خواهد داشت و ایضا تعهداتی را در پی خواهد داشت که در شرایط تقابل جناح‌ها، به بحران‌ها و بن‌بست‌های جدیدی خواهد انجامید. از همین‌روست که گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب رژیم نیز به ناتوانی روحانی در پیشبرد سیاست‌های داخلی اش اذعان دارند، اما به انتخابات آتی مجلس امید بسته‌اند تا با به دست آوردن اکثریت این ارگان رژیم، به یاری روحانی بشتابند و از این طریق بتوانند موانع را از سر راه بردارند. به‌رغم این که اوضاع داخلی و خارجی به نفع روحانی وگرو‌های متحد اوست، اما حتا با فرض وجود یک مجلس کاملا طرفدار روحانی، آنها قادر نخواهند بود، بن‌بستی را که با آن مواجه‌اند، در هم بشکند. چرا که در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، این مجلس نیست که قدرت تصمیم‌گیری را ولو در محدوده قدرت یک نظم پارلمانی داشته باشد، بلکه استبداد ولی‌فقیه و ارگان‌ها و نهادها و باندهای وابسته به او هستند که تصمیم می‌گیرند و سیاست را تعیین می‌کنند.
بنابراین حتا وعده یک مجلس کاملا طرفدار روحانی هم قادر نخواهد بود، معضل رژیم را حل کند، بلکه بالعکس همانند دوران خاتمی، تضادها و کشمکش‌های درونی رژیم را حاد تر خواهد ساخت.
طبقه حاکم بر ایران با یک تناقض لاینحل رو به رو است. نه می‌تواند به شیوه و روال پیشین حکومت کند و نه تضادهای نظم موجود و ساختار جمهوری اسلامی به آن امکان می‌دهد که راه حل و شیوه دیگری را برای حکومت کردن در پیش گیرد.
خلاصه کلام، به رغم تلاشی که روحانی و گروه‌های متحد او برای نجات نظم موجود به کار گرفته‌اند، موانع درونی جمهوری اسلامی، این تلاش‌ها را با شکست رو به رو خواهد ساخت.
روحانی رسالتی جز این نخواهد داشت که یک‌بار دیگر نشان دهد، طبقه حاکم بر ایران هیچ راه حلی برای غلبه بر تضادها و بحران‌های نظم موجود ندارد. درهم‌شکستن این نظم و دگرگونی اساسی جامعه، یگانه راه‌حلی‌ست که می‌تواند چاره‌ساز تمام بحران‌ها و بن‌بست‌های موجود باشد و چشم‌انداز روشن و امیدبخشی را در برابر توده‌های مردم ایران بگشاید.
نظرات شما