فشارهای ناشی از تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، بر بستر یک بحران و رکود عمیق و طولانی مدت اقتصادی، رژیم جمهوری اسلامی و کل نظام حاکم را با یک بحران سیاسی جدی روبرو ساخته و اختلاف و کشمکش درون هیئت حاکمه را دامن زده است. شکست مذاکرات دولت جمهوری اسلامی حول و حوش نزاع هسته‌ای، رویدادهای پرشتاب منطقه و سیر تحولات در سوریه، مناسبات خارجی رژیم را نیز بحرانی‌تر ساخته و این پدیده نیز، اختلاف ونزاع باندهای درون حکومت را تشدید نموده است. از زمان شکست اصلاح‌طلبان و کنار گذاشته شدن آن‌ها، یک سرِ تمام این کشمکش‌ها و اختلافات، احمدی‌نژاد و دار و دسته‌ی وی بوده که با برخوداری از حمایت بی دریغ و بی چون و چرای خامنه‌ای، برنده‌ی تمام منازعات درونی بوده است. با تمرّد احمدی‌نژاد از فرمان خامنه‌ای پیرامون وزیر اطلاعات و ماجرای خانه‌نشینی وی، نه فقط دوران پیروزی‌های بلامانع و پی در پی وی در مشاجرات و اختلافات درونی پایان گرفت و به زیان دار و دسته‌ی وی رقم خورد، بل این منازعه در مقاطعی حتا تا مرحله‌ی عزل رئیس جمهور نیز بالا گرفت. مجادله‌ای که بسته به شرایط و شدت و ضعف بحران سیاسی، گاه اوج، گاه فرود داشته است، اما تا پایان دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد ادامه خواهد داشت.
از همین نمونه است نزاعی که اخیراً پیرامون تشکیل “ستاد فرا قوه‌ای” و محدود ساختن یا سلب اختیارات احمدی‌نژاد درگرفته است و طرفداران احمدی‌نژاد بر آن نامِ “کودتای بدون خونریزی” نهاده‌اند. ماجرا از این قرار است که دو تن از وزرای سابق دولت احمدی‌نژاد در نامه‌ای به خامنه‌ای که البته در رسانه‌های عمومی انتشار نیافت، ضمن اشاره به شرایط حساس و بحرانی کشور خواستار آن شدند که “ستاد”ی متشکل از سران سه قوه و “برخی از عقلای دیگر” تشکیل گردد و مدیریت مسایل اجرایی کشور را طی یک سال آینده در دست گیرد. این خبر که در آغاز به صورت شایعه‌ای در محافل سیاسی پخش گردید، نخستین بار توسط روزنامه رسمی دولتی فاش شد. روزنامه “ایران” مورخ دوشنبه ۲۳ مرداد ۹۱ در مقاله مفصلی تحت عنوان “نامه‌پراکنی از جام زهر تا تقلای وزرای معزول” واکنش نسبتاً تندی نسبت به این گونه تلاش‌ها نشان داد. “ایران” در دفاع از احمدی‌نژاد، نامه منوچهر متکی و مصطفی پورمحمدی وزرای معزول احمدی‌نژاد را تلاش برای بحرانی جلوه دادن اوضاع کشور نامید که با “طرح پیشنهادها و راه‌کارهای غیر معمول و فراقانونی” برای حل “بحران فرضی” و از سوی کسانی انجام می‌شود که در همراه کردن افکار عمومی با خویش، شانسی ندارند. روزنامه ایران همچنین با اشاره به این که در اوایل مرداد نیز نامه مشابهی از سوی ۹ تن از نمایندگان خطاب به هیئت رئیسه مجلس نوشته شده که در آن نامه نیز، نویسندگان خواستار تشکیل ستاد ویژه‌ای با اختیارات کافی شده‌اند تا بتواند در یک سال باقی مانده از دوره‌ی ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، امور کشور را مدیریت کند! تصریح نموده است که نگاشتن چنین نامه‌هایی با هدف “اعمال فشار و به کرسی نشاندن یک خواست غیر قانونی” صورت می‌گیرد. “ایران” با اشاره به تشابه نامه وزرای معزول و نمایندگان مجلس، چنین نتیجه گرفته است که تمام این تلاش‌ها و تصمیمات در “اتاق فکری واحدی” طراحی می‌شود! پیش از آن نیز آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران، ضرورت تشکیل یک “ستاد فرا قوه‌ای” برای اداره امور اقتصادی را پیش کشیده بود. وی در گفتگو با فارس گفته بود: تشکیل یک ستاد فرا قوه‌ای برای مقابله با تحریم‌ها ضروری‌ست. الان بحث حیات و ممات است و دولت هم باید قبول کند و این پیشنهاد را بپذیرد. جریان مقابل اما طرح این مسایل را ارسال پالس‌هایی از داخل برای بحرانی نشان دادن شرایط داخل کشور می‌داند که بهانه‌‌ای برای افزایش فشارهای خارجی و توجیه این فشارها باشد.
اما واکنش عبدالرضا داوری، عضو هیئت علمی جهاد دانشگاه و از نزدیکان احمدی‌نژاد، از این حدود فراترو از واکنش روزنامه ایران هم تندتر بود. وی صریح و بی پرده از تلاش مخالفان و رقبای احمدی‌نژاد برای سلب اختیارات رئیس جمهور سخن گفت. آفتاب به نقل از وی نوشت: “طرح و نقشه پیرامون کاهش قدرت دولت و انتقال اختیارات رئیس جمهور و قوه مجریه به یک ستاد فرا قوه‌ای متشکل از سایر قوا از مدت‌ها قبل وجود داشت.” داوری این طرح و نقشه رقبای رئیس جمهور را “کودتای خاموش” علیه احمدی‌نژاد خواند. وی همچنین با طرح این موضوع که کودتاچیان می‌خواهند یک سال زودتر از موعد قانونی، سکان قوه مجریه را به چنگ آورند و ریل دولت یازدهم را نیز از حالا تعیین کنند، طرح و نقشه رقبای احمدی‌نژاد را “کودتای بدون خونریزی” نام نهاد که از روی طرح مظفر بقایی علیه دولت مصدق رونویسی شده است. طرحی که می‌خواست اختیارات مصدق را سلب و آن را به مجلس منتقل کند!
صرف نظر از قیاس بی مسمای دولت احمدی‌نژاد با دولت مصدق، اما این نحوه برخورد نشان می‌دهد که باند احمدی‌نژاد تا چه حد از تحرکات رقیب برای کنار زدن زودهنگام خویش به وحشت افتاده‌است. همین که زمزمه تکذیب نامه وزرای سابق احمدی‌نژاد به خامنه‌ای بلند شد، محسن رضایی در یک برنامه تلویزیونی، نامه دو وزیر سابق احمدی‌نژاد به خامنه‌ای پیرامون تشکیل “ستا فرا قوه‌ای” که اختیارات زیادی داشته باشد را تأیید کرد. رضایی گفت: “روزنامه‌های طرفدار دولت، در مورد این نامه بزرگ‌نمایی کرده و گفته‌اند رئیس جمهور جایگاهی ندارد که این‌طور نیست.” وی اگرچه گفت، رئیس جمهوری می‌تواند در این ستاد فراقوه‌ای باشد و مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرد، اما این توضیح هیچ چیزی را حل نمی‌کرد و طرفداران احمدی‌نژاد این را خوب می‌دانند که نفس تشکیل یک ستاد به اصطلاح فراقوه‌ای ولو آن که رئیس جمهور هم مسئول آن باشد، معنایش چیز دیگری جز محدودیت و سلب اختیارات وی نیست! رئیس جمهور می‌تواند مسئول این ستاد فرا قوه‌ای باشد اما مسئولی که باید تصمیمات و برنامه‌های این ستاد را اجرا کند و نه تصمیمات خود و یا دولت را.
واکنش‌های بعدی طرفین ماجرا نشان می‌دهد که نزاع و کشمکش در این عرصه هم‌چنان ادامه خواهد داشت. کشمکش و نزاعی که نه فقط برای چنگ‌اندازی بر مناصب، امتیازات و پست‌های سیاسی که اساساً چنگ‌اندازی بر منابع اقتصادی و مالی‌ست. احمدی‌نژاد بر آن است که در مدت باقی مانده‌ی دوره ریاست جمهوری‌اش، ضمن تداوم سیاست‌های عوام‌فریبانه پیشین، صدها میلیارد دلار دیگر را به بنگاه‌ها و یا پروژه‌هایی که دولت ایجاد نموده و یا در صدد ایجاد آن است، اختصاص دهد تا در پوشش طرح‌ها و پروژه‌های مختلف، این پول‌های مفت و کلان را در میان اعضای باند خویش بذل و بخشش کند. طرح‌ها و پروژه‌هایی که منافع درازمدت این باند را نیز تأمین کند. طرح‌ها و پروژه‌هایی که اگر کلید اجرای آن امروز زده شود، فردا نیز دولت بعدی را به ادامه اجرای آن مجبور و مقید سازد. یکی از طرح‌هایی که در حال حاضر احمدی‌نژاد بر اجرای آن اصرار می‌ورزد، طرح به اصطلاح عمرانی “مهر ماندگار” است که در سفرهای استانی مطرح و توسط دولت تصویب شده است. احمدی‌نژاد مصراً از دولت خواسته است که این طرح را که ظاهراً مشتمل بر ۹۰۰ پروژه است اجرا و تمام کند. اجرایی شدن این پروژه‌ها که به گفته غلامرضا اسدالهی عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیش از نیمی از آن‌ها نیز اساساً جایی در بودجه نداشته است، نیاز به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دارد. این در حالی‌ست که بودجه عمرانی هر سال به طور متوسط رقمی حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است و احمدی‌نژاد در این ماه‌های واپسین و ظرف کم‌تر از یک سال باقی مانده از دوره‌ی ریاست جمهوری خود می‌خواهد بیش از مجموعه بودجه عمرانی سال‌های ریاست جمهوری‌اش، بودجه صرف کند! به عبارت دیگر احمدی‌نژاد می‌خواهد در فرصت باقی مانده، پول‌ها را از طریق این پروژه‌ها و در پوشش راه‌اندازی طرح‌های مختلف توأم با عوام‌فریبی، به جیب خود و هم‌پالکی‌های خود سرازیر کند.
اما جناح مقابل و غارتگر دیگر رژیم که رئیس مجلس از سخنگویان و نمایندگان اصلی آن است و متوجه این غارت‌گری بزرگ شده است و در این غارت‌گری خود را مغبون یافته است، سنگ لای چرخ دولت می‌گذارد و در برابر احمدی‌نژاد ایستاده است. غلامرضا اسدالهی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، ضمن انتقاد شدید از تخصیص اعتبار و صدها میلیارد دلار به برخی بنگاه‌ها توسط دولت، به صراحت عنوان کرد که مجلس تصمیم گرفته است از فعالیت‌های دولت که “وجاهت قانونی ندارد” جلوگیری به عمل آورد. در همین رابطه لاریجانی رئیس مجلس نیز درنامهای که اواسط مرداد به احمدی نژادنوشت، اختصاص بودجه به برخی ازپروژه های “مهرماندگار” را مغایرقانون بودجه خواند. وی همچنین در دو نامه مجزای دیگر به احمدی‌نژاد، دو تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در امور نفت و در خصوص صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صدور مجوز سرمایه‌گذاری برای شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی را با استناد به “اشکالات قانونی” باطل اعلام کرد!
بدین ترتیب، مجلس، آن‌گاه که ضروریات تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی و رئیس جمهور ایجاب می‌کرد، به ناگزیر می‌بایستی همان چیزی را که احمدی‌نژاد می‌گفت تصویب کند وگرنه عوامل وی در جلوی مجلس تجمع می‌کردند و آن را به تعطیلی و به توپ بستن تهدید می‌کردند، اکنون نه فقط آن‌چه را که احمدی‌نژاد می‌خواهد به تصویب نمی‌رساند، بلکه مصوبه دولت را نیز لغو می‌کند.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که احمدی‌نژاد، بر بستر شکست اصلاح‌طلبان و پوچ بودن وعده‌های اصلاح‌طلبی روی کار آمد. خامنه‌ای و مجموعه نظام تحت رهبری وی، وقتی که به شکست و ناتوانی اصلاح‌طلبان در تداوم مهار مبارزات توده‌ای پی بردند، احمدی‌نژاد را که فردی ناشناخته و فرمان‌بردار بود بر مردم تحمیل کردند. احمدی‌نژاد نه در انتخابات سال ۸۸ بلکه از همان نخستین دوره انتخابات ریاست جمهوری که با رفسنجانی رقابت می‌کرد قویاً مورد حمایت خامنه‌ای و دار و دسته وابسته به وی قرار داشت. تشدید تضادهای درونی رژیم و ضرورت کنترل بحران‌های داخلی، تمرکز قدرت و گماشتن فردی را در رأس قدرت اجرایی می‌طلبید که فرمان‌بردار و تابع بی چون و چرای رهبر باشد. تمام قدرت باید در دست قوه مجریه متمرکز می‌شد تا رژیم بتواند بر تضادهای درونی خود به منظور مقابله با انواع بحران‌هایی که از داخل و خارج رژیم را احاطه کرده بود، فائق آید. احمدی‌نژاد که با حمایت سپاه، بسیج، دستگاه اطلاعاتی و در رأس همه با حمایت شخص خامنه‌ای به رأس قدرت پرتاب شده بود، مهم‌ترین وظیفه‌اش حل بحران سیاسی یا لااقل تخفیف بحران‌های سیاسی رژیم از طریق تشدید سرکوب مستقیم و عوام‌فریبی بود. خامنه‌ای در طی یک دوره تقریباً ۶ ساله، حتا یک لحظه پشت وی را خالی نگذاشت و جانب او را رها نکرد. وی برای تمرکز قدرت در دست احمدی‌نژاد، از تمام اختیارات خود استفاده کرد و در این راه سنگ تمام گذاشت. تمرکز قدرت در دست قوه مجریه و رئیس جمهور، قرار بود کلید حل بحران‌ها باشد و چنین بود که تحت حمایت ولی فقیه، رئیس جمهور به قدرتی مافوق دستگاه‌های حکومتی تبدیل شد.
گرچه عبور از تضادها و کنترل بحران‌های سیاسی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست قوه اجرایی را ایجاب می‌کرد، تمرکز قدرت در دست رئیس قوه مجریه، اما به جایی رسید که خود بحران‌زا شد. وقتی که احمدی‌نژاد از فرمان ولی فقیه عدول و تمرد کرد، چیزی نگذشت که از عرش اعلا و قدر قدرتی به پایین کشیده شد. بحران‌های سیاسی بسیار شدیدی که رژیم جمهوری اسلامی در عرصه‌های داخلی و خارجی با آن دست به گریبان است، درجه بالاتری از تمرکز قدرت را ضروری می‌ساخت که این بار باید در شخص ولی فقیه متبلور می‌شد. چنین است که اکنون رسیدگی و یا حل و فصل هر موضوع کوچک و بزرگی، به دخالت خامنه‌ای گره خورده است و به آن وابسته است.
دوره احمدی‌نژاد از فردای روزی که از پذیرش فرمان خامنه‌ای سر باز زد، به پایان رسید و از آن به بعد نیز در عمل تقریباً هیچ‌کاره بوده است. بودن یا نبودن احمدی‌نژاد در پست ریاست جمهوری نیز تغییر چندانی در این مسئله ایجاد نمی‌کند. در روزهای اخیر و به مناسبت هفته دولت، احمدی‌نژاد در حضور خامنه‌ای بار دیگر “تمرکز مدیریت در اجرا” را از ضروریات شرایط کنونی خواند. خامنه‌ای که اما امور اجرایی را نیز خود مدیریت می‌کند، به این موضوع اعتنایی نکرد و در عوض در حالی که رئیس جمهور را به حل و فصل یک کرور از معضلات اقتصادی از قبیل تورم، افزایش نقدینگی، رسیدگی به کارخانه‌های بحرانی و مشکل‌دار، حمایت از تولید ملی و امثال این‌ها حواله می‌داد، به وی توصیه نمود یک سال باقی مانده از عمر دولت را مغتنم بشمارد و آن را به فرصتی برای بررسی نقاط ضعف و قوت دولت تبدیل کند. سخنان خامنه‌ای در عین حال حاوی این پیام به رقبای احمدی‌نژاد است که ضمن مهار و فلج وی، تا پایان دوره ریاست جمهوری‌اش با وی مدارا کنند.
احمدی‌نژاد نیز اگر بخواهد باقی مانده دوره‌ی ریاست جمهوری‌اش را هنوز در این پست بماند، راه دیگری ندارد جز آن که با شرایط جدید بسازد و به آن‌چه که از طرف خامنه‌ای و دستگاه‌های تابع وی تعیین می‌شود، عمل کند. در حکومت اسلامی همه نهادها و مقامات باید تابع بی چون و چرای ولی فقیه باشند. همه جا و به ویژه در مهم‌ترین مسایل حرف اول را ولی فقیه می‌زند و این اوست که سیاست‌های کل نظام را تعیین می‌کند. حرف، حرفِ ولی فقیه است و مابقی حرف است. اختیارات فردی ولی فقیه، ماورای قوه مجریه و سایر قواست و این خصوصیت حکومت اسلامی و رژیم دیکتاتوری فردی ولایت فقیه است که اگر نیاز باشد و شرایط ایجاب کند رهبر آن می‌تواند یک روز فردگمنامی ازمیان نوچه های خود را بسی بالا بکشد و به او فوق‌العاده قدرت ببخشد و روز دیگر او را از اوج قدرت به حضیض ذلت فرو غلطاند! بنابراین حرفی از کودتای با یا بدون خونریزی در میان نیست و نیازی هم به آن نیست!
مردم زحمتکش ایران بیش از سی سال است که شاهد منازعات درونی جبهه ارتجاعاند. موضوع تمام کشمکشهای بیپایان باندهای حکومتی که گاه اوج و گاه فرود داشته و باتوطئه و دسیسه علیه یکدیگر نیز همراه بوده است، کسب امتیازات و قدرت بیشترودرنهایت چنگ اندازی برمنابع بیشتراقتصادی ومالی و غارت ثروتهائیست که اساساً توسط مزد بگیران آفریده می شود و تمام آن به کارگران و زحمتکشان ایران تعلق دارد.به این غارتگریها و منازعات بیپایان باید خاتمه داد.تنها کارگران وزحمتکشانند که با انقلاب قهرآمیز خویش قادرند نظام ارتجاعی حاکم وهمه جناحهای ریز ودرشت و غارتگر آنرا به زیرکشند، قدرت سیاسی رابه چنگ آورند وبا استقرار دولت شورائی خود، تمام صنایع و مراکز بزرگ ومهم اقتصادی ومالی را ملی کنند وبا اعمال کنترل و نظارت دقیق شوراها، بر این مجادلات و غارتگریها برای همیشه نقطه پایان بگذارند.
نظرات شما