وضعیت دستمزدهای کارگری برای سال ۹۸ تا این لحظه نامشخص است. با وجود آن‌که فرصت زیادی به پایان سال ۹۷ باقی نمانده و در حالی‌که سنگینی بار فشار تورم و گرانی بر دوش کارگران فوق‌العاده افزایش یافته و کارگران بی‌صبرانه در انتظار افزایش دستمزد و جبران کاهش قدرت خرید خویش‌اند که در یک سال اخیر به میزان فاحشی تنزل یافته است، اما دولت و وزارت کار آن نسبت به این موضوع اعتنای چندانی ندارد و کسی به فکر کارگران نیست. شواهد حاکی از آن است که موضوع تعیین حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار مثل گذشته به آخرین روزهای اسفند موکول شده است.
این واقعیت تلخی است که وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران بسیار وخیم‌تر از سال‌های گذشته است. افزون بر کاهش تدریجی قدرت خرید کارگران مطابق روال همیشگی در سال‌های گذشته، امواج بلند گرانی و جهش قیمت‌ها، نوسانات ارزی و افزایش قیمت دلار آمریکا در این یک سال، کارگران را به چنان وضعیت فقیرانه‌ای رانده است که حتا در تامین حداقل نیازهای خوراکی خود و خانواده‌شان نیز با مشکلات جدی روبرو شده‌اند. کارگران تاکنون تمام آن‌چه را که از سفره غذایی حذف شدنی بوده، حذف کرده‌اند و به معنای واقعی در گرسنگی و با گرسنگی زندگی و کار می‌کنند. این موضوع کاملا روشن است که روال گذشته در تعیین حداقل دستمزد، نمی‌تواند گرهی از معضلات بزرگ کارگران بگشاید و تعادلی ولو نسبی میان هزینه‌ها و دستمزدها ایجاد کند. این نکته‌ای است که بسیاری از اقتصاددان‌های رژیم و عمال آن در تشکل‌های دولتی نظیر شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر نیز به آن اعتراف می‌کنند. مقامات حکومتی نیز از آن بی‌اطلاع نیستند.اوضاع به‌گونه‌ای است که برای جلوگیری از له شدن و نابودی نیروی کار در زیر چرخ دنده‌های فقر کشنده، باید چاره دیگری اندیشیده شود. علی‌رغم این اما شواهد نشان می‌دهد که امسال نیز قرار نیست حداقل دستمزد به نحوی تعیین شود که اندک بهبودی در وضعیت معیشتی کارگران بوجود آید یا حتا کاهش قدرت خرید کارگران در یک سال گذشته را جبران کند و از شدت فقر بکاهد.
در همین رابطه نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، در گفتگو با تسنیم با اشاره به مصوبات جلسه این کمیسیون در روز چهارشنبه دهم بهمن می‌گوید؛ مقرر شده دستمزدها با توجه به نرخ تورم در سال ۹۸، بیست درصد نسبت به سال ۹۷ افزایش یابد.
این اظهارنظر و ادعای تورم ۲۰ درصدی، حاکی از زمینه‌چینی برای وقوع حادثه تکراری تعیین حداقل دستمزد شورای عالی کار بسیار پایین‌تر از نرخ تورم و تحمیل فقر و بدبختی بیشتر بر کارگران است. همه می‌دانند که قیمت بسیاری از کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم دو تا سه برابر افزایش یافته و برخی اقلام خوراکی تنها در دی و بهمن تا ۶۰ درصد و بیشتر گران‌تر شده است. قیمت یک کیلو گوشت گوسفند از مرز صد هزار تومان گذشته و به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت انواع کالاها و خدمات ونرخ تورم به نحوافسارگسیخته ای افزایش یافته وقدرت خرید کارگران به نحو کم سابقه ای کاهش یافته و به نصف و کمتر از نصف و حدود یک سوم تقلیل یافته است، افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد که هیچ تناسبی با اوضاع وخامت بار اقتصادی کارگران ندارد، تغییری دراین وضعیت ایجاد نمیکند وهیچ تأثیری دراین نامعادله ندارد. اگر متوسط دستمزد کارگران را یک میلیون و پانصد هزار تومان در نظر بگیریم، این دستمزد در فروردین سال‌جاری که قیمت دلار ۶ هزار تومان بود معادل ۲۵۰ دلار می‌شد. اکنون اما که قیمت دلار به ۱۲ هزار تومان افزایش پیدا کرده است، متوسط دستمزد کارگر به نصف، معادل ۱۲۵ دلار کاهش یافته است. وضعیت معیشتی و اقتصادی کارگران به قدری وخیم و دردناک و آش به قدری شور شده است که حتا برخی از وابستگان حکومتی و اعضای تشکل‌های به اصطلاح کارگری رژیم از نوع خانه کارگر نیز از تورم بالای ۵۰ درصد و ۶۰ درصد صحبت می‌کنند و یک تورم ۴۰، ۵۰ درصدی نیز برای سال ۹۸ پیش‌بینی می‌کنند! بنابه گفته احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مجلس، در حال حاضر خط فقر حدود ۴ میلیون و ۵۹۲ هزار تومان است. برخی “اقتصاددان‌ها”ی دیگر نیز خط فقر را در همین حدود برآورد کرده‌اند و روح الله بابائی صالح نماینده بوئین زهرا درمجلس، خط فقر را ۶ میلیون تومان اعلام نموده که به واقعیت نزدیکتر است.
اگر چه خط فقر برای یک خانواده ۵ – ۴ نفره بیشتر از این است، اما اگر حتا همین رقم را مبنا قرار دهیم، با افزایش ۲۰ درصدی، حداقل دستمزد رقمی حدود یک میلیون و ۳۳۰ هزار تومان خواهد شد که حتا معادل یک چهارم خط فقر هم نیست. البته دولت به خوبی از وضعیت اسفناک دستمزدهای کارگری آگاه و نگران آن است که پایین بودن دستمزدها و اوضاع به‌غایت وخیم معیشتی کارگران حتا در صورت افزایش ۲۰ درصدی حداقل دستمزد، کارگران را در ابعادی گسترده به اعتصاب و اعتراض خیابانی بکشاند. از همین رو از مدت‌ها قبل، به قصد عوام‌فریبی، تبلیغات زیادی را پیرامون “بسته‌های حمایتی” به راه انداخته است. خبرگزاری دولتی ایلنا و سایر کارگزاران رژیم در تشکل‌های دولتی نیز سر و صدا و جنجال تبلیغاتی گسترده‌ای را پیرامون “بسته حمایتی دولت به کارگران” به عنوان “ترمیم دستمزد” سازمان داده‌اند. با این امید واهی که کارگران را در انتظار معجزات دولتی نگاه دارند و آن‌ها را از روی آوری به مبارزه جدی برای افزایش دستمزد باز دارند.
این بسته‌های حمایتی که قرار بود به کارگران داده شود و شامل ۲۵ قلم کالای ضروری باشد، بعدا مشخص شد که اولا بسته‌ای مشتمل بر کالاهای ضروری در کار نیست، بلکه یک کمک ۲۰۰ هزار تومانی است که آن هم نه به همه کارگران و نیازمندان، بلکه به بخش کوچکی از کارگران که سابقه پرداخت بیمه دارند، داده خواهد شد. دوما این “بسته”، نه به همه کارگران بیمه شده بلکه به کمتر از نصف آن‌ها تعلق می‌گیرد.سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است از ۱۴ میلیون بیمه شده تنها ۶ میلیون این مبلغ را دریافت می‌کنند. سوما مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به یک خانوار سه نفره تعلق می‌گیرد. این بسته حمایتی برای خانوار دو نفره ۱۵۰ هزار تومان و خانوار یک نفره ۱۰۰ هزار تومان است.
علی ربیعی وزیر کار سابق اعلام کرده بود ۱۰ میلیون نفر در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند و خبرگزاری ایلنا اعلام کرد بیش از ۹۰ درصد این ده میلیون متعلق به دو دهک درآمدی پایین هستند که از این بسته حمایتی محروم‌اند. این بسته به اصطلاح حمایتی در واقع مشمول میلیون‌ها کارگری که بیمه نیستند نمی‌شود. در حال حاضر اکثر کارفرمایان از بیمه کردن کارگران خودداری می‌کنند و بسیاری از کارگران بخاطر وضعیت وخیم معیشتی مجبورند به شرایط کارفرما تن دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد از ۷۹۰ هزار نفری که سال گذشته (۹۶) شاغل شدند، فقط ۸ درصد آن‌ها بیمه هستند. این اعتراف، ضمن آن‌که بی‌حقوقی و ستم مفرطی را که در حق کارگران اعمال می‌شود نشان می‌دهد، در عین حال فشارهای مضاعفی که بر دوش فقیرترین کارگران آوار شده را نیز به نمایش می‌گذارد. در همین رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد، کارگران ۱۹۸ بنگاه صنعتی کمتر از ۵۰۰ هزار تومان در ماه دستمزد می‌گیرند. یعنی اگر متوسط دستمزدهای کارگری را ۵/ ۱ میلیون تومان فرض کنیم که حدود یک چهارم خط فقر است، دستمزد این بخش از کارگران یک سوم یک چهارم خط فقر یا بعبارت دیگر یک دوازدهم خط فقر است. این “بسته‌های حمایتی” با همه تبلیغاتی که پیرامون آن به راه انداخته‌اند حتا شامل این بخش از کارگران هم نمی‌شود و به گفته یک عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار ۸۰ درصد کارگران را در بر نمی‌گیرد.
تبلیغات گسترده و جنجال مقامات دولتی و کارگزاران آن‌ها پیرامون بسته‌های حمایتی دولت بیش از آن‌که اقدامی برای “ترمیم دستمزدها” باشد، در اساس کوششی است برای امتناع از افزایش دستمزد و در مرحله بعدی اقدامی‌ست عوام‌فریبانه.
شهریورماه امسال نیز خبرگزاری ایلنا با اعلام این‌که در شش ماه اول سال، دست‌کم ۸۰۰ هزار تومان بر هزینه ماهانه کارگران اضافه شده یا به عبارت دیگر، سبد هزینه کارگران ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته است، تبلیغات گسترده‌ای راه انداخت و پی در پی پیرامون پرداخت این مبلغ توسط دولت، جنجال و تبلیغ می‌کرد تا کارگران را به دریافت این هزینه افزوده شده ماهانه، دلخوش و امیدوار سازد یا در واقع کارگران را سرگرم امیدهای واهی سازد و از روی‌آوری آن‌ها به اعتصاب و اعتراض باز دارد. اما زمان زیادی نگذشت که توخالی بودن وعده پرداخت چنین مبلغی و ساختگی بودن احتمال جبران آن ازسوی دولت روشن شد و کل ماجرا به فراموشی سپرده شد.
ماجرای افزایش صد هزار تومانی حق مسکن نیز نمونه دیگری از همین تبلیغات است که انگیزه اصلی آن طفره‌روی از افزایش دستمزد به بالای خط فقر و یا لااقل به میزان تورم است وگرنه چه کسی است نداند که با صد هزار تومان حتا در دورافتاده‌ترین شهرستان‌ها هم نمی‌توان یک اتاق اجاره کرد. هزینه مسکن در حال حاضر تا ۶۰ درصد هزینه خانوارهای کارگری را تشکیل می‌دهد. اگر دولت به فکر مسکن کارگران بود، دست‌کم مطابق آن‌چه که در کشورهای سرمایه‌داری اروپا در مورد افراد کم درآمد رایج است عمل می‌کرد. اولا مسکن مناسبی در اختیار کارگران می‌گذاشت و ثانیا حدود ۵۰ درصد هزینه مسکن را به عنوان سوبسید، به کارگران می‌پرداخت.
بنابراین تبلیغات و جنجال‌های گوناگون رژیم، تاثیری در وضعیت معیشتی طبقه کارگر و نارضایتی عمیق این طبقه از وضع موجود ندارد. دستمزدهای کارگری در حال حاضر بسیار پایین و ناچیز است. رشد گرانی و افزایش شدید و بی‌مهار نرخ تورم در طول یک سال اخیر، دو سوم قدرت خرید کارگران را ربوده است. اکثریت قریب به اتفاق کارگران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. فشارهای روزافزون معیشتی و تنگناهای متعدد اقتصادی، زندگی خانوارهای کارگری را با گرسنگی کشنده و فقری سیاه و وحشتناک روبرو ساخته است. تنها افزایش دستمزد به بالای خط فقر می‌تواند این وضعیت فلاکت‌بار را تا حدودی بر هم زند. برای افزایش دستمزد به بالای خط فقر، برای تامین حداقل نیازهای یک زندگی انسانی، باید به اعتراض برخاست و مبارزات متحدانه‌ای را سازمان داد. تا یک مبارزه جدی و متحد در کار نباشد، تا سرمایه‌داران و دولت آن‌ها مجبور به پذیرش این خواست نشوند، تغییر کیفی در وضعیت معیشتی کارگران ایجاد نخواهد شد و با تکرار نمایش همیشگی و مرسوم شورای عالی کار رژیم، هر بار وضعیت دستمزدهای واقعی و معیشت کارگری بدتر و وخیم‌تر خواهد شد.
تجربه سال‌های گذشته و تجربه ۴۰ سال سلطه رژیم جمهوری اسلامی بر سرنوشت کارگران و عموم زحمتکشان، نشان داده است که این رژیم در فکر سفره خالی کارگران و رونق نسبی آن نیست. در حالی‌که هزارها و ده‌ها هزار میلیارد تومان دسترنج کارگران توسط سرمایه‌داران و مرتجعین و مشتی آخوند انگل و بستگانشان به یغما می‌رود، اما دستمزدهای واقعی کارگران پیوسته کاهش یافته و وضعیت معیشتی خانوارهای کارگری سال به سال بدتر شده است به نحوی که اکنون حتا از تامین نیازهای اولیه خوراکی خود نیز ناتوان‌اند.
برای افزایش دستمزدهای واقعی، برای تامین رفاه و آسایش و برای دست‌یابی به یک زندگی انسانی، باید مبارزه علیه رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را تشدید کرد. باید رژیم ارتجاعی و ضد کارگری حاکم را از اریکه قدرت به زیر کشید و سرتاپای تمام دستگاه فاسد حکومتی را داغان و بر ویرانه‌های آن یک حکومت شورایی بر پا کرد. حکومتی که کارگران بر سرنوشت خود حاکم گردند و رفاه و آسایش را برای همگان به ارمغان آورند.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۹ در فرمت پی دی اف
نظرات شما