شورای اتحادیه اروپا در ۹ ژانویه در بیانیه‌ای اعلام کرد دو ایرانی و بخشی از وزارت اطلاعات ایران در لیست تروریسم اتحادیه اروپا قرار خواهند گرفت و دارایی‌های آن‌ها مسدود خواهد شد. در بیانیه شورای اروپا آمده است: “افزوده شدن نام این اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به لیست تروریستی، بخشی از پاسخ اتحادیه اروپا به حملات تروریستی ناکام اخیر در خاک اروپاست.”
منظور اتحادیه اروپا از “حملات تروریستی ناکام اخیر در اروپا” طرح ترور یکی از نیروهای اپوزیسیون در دانمارک و تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین است. یک روز پیش از آن و هم‌زمان با توئیت وزیر امور خارجه دانمارک مبنی بر اعلام تحریم‌هایی از سوی اتحادیه اروپا علیه وزارت اطلاعات ایران، وزیر کشور و معاون نخست‌وزیر هلند در نامه‌ای به پارلمان هلند خبر داد: “سازمان اطلاعات هلند، شواهد محکمی دارد که ثابت می‌کند، ایران در دو قتل در هلند دست داشته است. قتل محمد صمدی (کلاهی) در سال ۲۰۱۵ و قتل احمد نیسی در سال ۲۰۱۷). با وجود این، اتحادیه اروپا تنها نسبت به “حملات تروریستی ناکام” واکنش نشان داده و ترورهای “موفق” پیش از آن را نادیده گرفته است. هرچند پیش از آن، دولت هلند نیز قضیه را با اخراج دو دیپلمات ایرانی بسته بود.
نهاد و دو فردی که اکنون در لیست تروریستی قرار گرفته و مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند، “اداره امنیت داخلی وابسته به وزارت اطلاعات”، اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین پایتخت اتریش و سعید هاشمی مقدم، معاون وزیر اطلاعات و مدیر دستگاه اطلاعاتی هستند. این نیز خبر تازه‌ای نیست، چرا که در مهر ماه سال جاری، به دستور وزارت‌خانه‌های کشور، اقتصاد و دارایی فرانسه، دارایی‌های اسدالله اسدی، به عنوان مسئول شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در اروپا، سعید هاشمی مقدم، به عنوان آمر بمب‌گذاری در گردهمایی مجاهدین و هم‌چنین اداره امنیت داخلی وزارت اطلاعات به مدت ۶ ماه مسدود شده بودند. هم‌چنین اسدالله اسدی بنا به درخواست بلژیک در آلمان به اتهام “فعالیت‌های اطلاعاتی” و “توطئه برای ارتکاب قتل” دستگیر و به بلژیک تحویل داده شد.
در ماه دسامبر نیز، آلبانی کشور میزبان اعضای سازمان مجاهدین، دو مامور دیپلماتیک سفارت ایران را به‌عنوان «عناصر نامطلوب» اخراج کرد.
واکنش رسمی مقامات جمهوری اسلامی به این اقدامات طبق معمول، تکذیب و انکار بوده است. سخنگوی امور خارجه این تصمیم را “غیر منطقی و تعجب‌برانگیز” خوانده و آن را محکوم کرد و مدعی شد “جمهوری اسلامی پرچمدار مبارزه با تروریسم در منطقه بوده و اروپا امنیت خود را مدیون آن” است.
اما به جز این واکنش رسمی که انتظار دیگری نیز غیر از آن نمی‌رفت، برخی مقامات ایران به طور غیررسمی می‌کوشند چنین وانمود کنند که این اقدامات تروریستی نه سیاست رسمی جمهوری اسلامی، بلکه توطئه‌های “دولت در سایه” یا “افراط‌گرایان” برای تیره ساختن روابط بین ایران و اروپاست.
کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین ایران و رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی، در آبان ماه، در گفتگویی با یکی از رسانه‌های فرانسه در رابطه با طرح ترور در دانمارک مدعی شده بود: “قطعا ممکن است عناصری طرح‌هایی برای وخامت روابط [ایران و اروپا] داشته باشند، حتا در داخل ایران.” پیش از آن نیز، روزنامه ایران وابسته به دولت، با اشاره به اتهام ارتباط دیپلمات‌های ایرانی با ماجرای دانمارک مدعی شده بود: “اگر چنین ارتباطاتی بوده که به طور قطع خارج از اطلاع مسئولین کشور است، در این صورت باید یک اقدام جدی و قاطع انجام داد تا ریشه این رفتارهای خودسرانه سوزانده شود.”
طرح چنین نظریه‌هایی خواه از سوی مقامات رسمی، خواه از سوی “کارشناسان” و خبرنگاران رنگارنگ طرفدار رژیم، تلاشی است برای پنهان‌سازی سابقه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی در ترور سیستماتیک مخالفین در داخل و خارج از کشور. تروریسم، از همان آغاز به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، همواره جزء جدایی‌ناپذیر سیاست سرکوب داخلی و خارجی رژیم بوده است. شاید این سیاست بنا به شرایط زمانی یا مکانی داخلی یا خارجی شدت و ضعف داشته است، اما هیچ‌گاه دستگاه ترور و قتل رژیم از کار بازنایستاده است. نگاهی به فهرست طولانی ترورهای رژیم در خارج و داخل کشور گواه این مسئله است.
علاوه بر آن، به جز گزارش‌های متعدد دستگاه‌های اطلاعاتی دولت‌های اروپایی درباره نقش مقامات ایران، دست کم در یک مورد نقش سران رژیم در ترورهای خارج از کشور به اثبات رسیده است. پس از ترور چند تن از افراد اپوزیسیون رژیم در سپتامبر ۱۹۹۲، دادگاهی در برلین، موسوم به “دادگاه میکونوس”، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، علی‌اکبر ولایتی، وزیر امور خارجه وقت و مهدی فلاحیان، وزیر اطلاعات وقت، یعنی بالاترین رده‌های رژیم را به عنوان همدستان و آمران این ترور محکوم کرد. حکمی که مدتی نیز روابط ایران و اروپا را تیره کرد. در داخل کشور نیز باید به پرونده معروف به “قتل‌های زنجیره‌ای” اشاره کرد که به رغم انکارهای اولیه و نسبت دادن آن‌ها به “سازمان‌های اطلاعاتی خارجی و مخالفان رژیم”، نقش مأمورین وزارت اطلاعات در این قتل‌ها آشکار گردید. هر چند سر و ته این پرونده نیز در نظام جمهوری اسلامی با قربانی کردن چند مهره کوچک هم آمد و پای هیچ یک از مقامات بالا به میان کشیده نشد. البته انتظار دیگری نیز از قاتلان نمی‌رفت.
تلاش طرفداران رژیم بر کوبیدن بر طبل “نیروهای خودسر” تنها پنهان‌سازی سابقه سیاه و ننگین جمهوری اسلامی در ترورهای داخلی و خارجی است. تروریسم همواره اصل جدایی‌ناپذیر سیاست خارجی و داخلی رژیم در سرکوب مخالفان بوده است. سؤال این‌جاست در کشوری که شورای عالی امنیت ملی متشکل از بالاترین مقامات رژیم و نمایندگان آن‌ها، درباره تمامی سیاست‌های داخلی و خارجی و امور دفاعی و امنیتی ملی تصمیم‌گیری می‌کند و “شورای هماهنگی اطلاعات” تحت نظر وزیر اطلاعات، از شوراهای فرعی آن محسوب می‌شود، چگونه چند “نیروی خودسر” بدون تصویب اعضای این شورا و با کدام امکانات و اختیارات دست به چنین ترورهایی می‌زنند، بی آن که به مقامی پاسخگو باشند؟
از آن سو، نیز، واکنش‌های تاکنونی کشورهای اروپایی نسبت به اقدامات تروریستی رژیم چه در گذشته و چه در شرایط کنونی نشان می‌دهد، اقدامی جدی در برابر تروریسم به هیچ‌وجه در روابط‌شان با رژیم جمهوری اسلامی از اولویت‌های آنان به شمار نمی‌رود، حتا در زمانی که “مذاکرات بر سر نجات برجام” در جریان است.
دولت هلند، به رغم تلاش‌های برخی ایرانیان و خبرنگاران در پیگیری دو ترور اخیر در این کشور کوشید از افشاگری پیرامون این دو ترور جلوگیری کند و به پرونده‌ها بی سروصدا “رسیدگی” کند. امانوئل ماکرون رییس جمهور فرانسه، دو روز پس از اعلام تحریم‌های وزارت‌خانه‌های فرانسه، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مدعی شد: “ایران به جناح‌های مختلف تقسیم شده و من نمی‌توانم با اطمینان بگویم آیا آن‌ها دستور این سوءقصد از مراتب بالاتر سرویس‌های امنیتی ایران صادر شده یا از سوی این جریان‌ها.” فدریکو موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز ۸ ژانویه اعلام کرده است: “اتهام‌های مطرح شده علیه ایران توسط دانمارک، تأثیری در پای‌بندی این اتحادیه به برجام نگذاشته است.”
مقامات رژیم نیز آگاهند که هیچ یک از اقدامات تروریستی‌شان، به رغم ایجاد تنش‌های موقتی در روابط با کشورهای غربی، موجب قطع حمایت اروپا از جمهوری اسلامی نگشته و نخواهد شد. گذشته از منافع اقتصادی کلانی که این روابط در سال‌های پیش از این نصیب سرمایه‌داران غربی کرده است و در آینده نیز چنین انتظاری می‌رود، بنا به ارزیابی اتحادیه اروپا، جمهوری اسلامی پایگاه استواری در خاورمیانه‌ایست که هم اکنون دستخوش بی‌ثباتی و جنگ‌های داخلی و خارجی متعدد است. بنابراین اروپا از سرنگونی جمهوری اسلامی و آینده پرابهام پس از آن وحشت دارد. جمهوری اسلامی نیز آگاه بر آن، به سیاست تشدید سرکوب روی آورده است. یکی از اهداف توطئه‌های اخیر را باید در پرتوی تلاش رژیم برای ایجاد جو ارعاب در میان نیروهای اپوزیسیون خارج از کشور دانست.
همان‌گونه که مقامات ایران انتظار داشتند، اتحادیه اروپا دست به اقدامی جدی نزد و در واقع، همان سیاستی را در پیش گرفت که فرانسه چند ماه پیش در رابطه با دو مقام ایرانی و “اداره امنیت داخلی وابسته به وزارت اطلاعات” به انجام رسانده بود. اقدام شورای اتحادیه اروپا، به رغم تبلیغات جنجالی پیرامون آن، ادامه سیاست‌های مماشات‌گرانه و محافظه‌کارانه پیشین دولت‌های اروپایی در برابر جمهوری اسلامی‌ست، یا شاید کمی نیز ملایم‌تر. چون در بیانیه اتحادیه تنها به دو مورد “ناکام” اخیر اشاره شده و حتا دامنه “پاسخ”اش به تمام دستگاه وزارت اطلاعات گسترش نیافته است.
باری، آن‌چه مسلم است برای افشاگری درباره اقدامات تروریستی و جنایتکارانه جمهوری اسلامی در خارج از کشور، نباید به دولت‌های اروپایی و سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی آنان امید بست. این وظیفه‌ای است برعهده مخالفان جدی رژیم. دامنه اقدامات تروریستی رژیم بیش از آن است که گاه بر ملا می‌شود. کشف اطلاعات درباره دامنه این اقدامات نه تنها در اروپا، بلکه در سراسر جهان و به ویژه در ایران و نقش هر یک از مسئولان سابق و کنونی رژیم در ترورها، تنها با سرنگونی این رژیم و دستیابی توده‌های مردم به اسرار محرمانه رژیم میسر خواهد شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۸۰۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما