برپا خیز، برپا خیز، پاریس برپا خیز، شورش کن
این است چکیده‌اى از شعارها و آفیش‌هاى آنچه در پاریس، طى سه ماه اخیر، در برابر ما، دیده و شنیده مى‌شود. اوج‌گیرىِ نوینِ جنبشِ کارگران فرانسه؛ در شهر کمون پاریس، شهر مبتکرِ پرچم سرخ و سرود انترناسیولیسم، شهرى که در تظاهراتِ کارگران و در میدان جمهورى، در “شب ـ ایستاده” پرچم سه رنگِ ملى فرانسه – پرچم بورژوازى – محلى از اِعراب ندارد. شهرى که دانش‌آموزان و دانشجویانِ “بوبو”ى١ شهر و کارگرانِ آن، سرود انترناسیونال سر مى‌دهند.
در هشتمین دورِ تظاهرات کارگران فرانسه، در روز ۲۶ ماه مه، در فضاى ِ مخالفت توده‌اى با سیستم سرمایه‌دارى، پلیسِ آموزش‌دیده، زُبده، خشنِ و وارثِ دورانِ امپراطورى فرانسه به دستور دولت ضامنِ قانون اساسى و حافظ سیستم اقتصادى آن و به نام مبارزه با “خرابکاران” ـ با آن بارِ منفى‌اى که دستگاه‌هاى ایدئولوژیکِ دولتى در اذهان عمومى تبلیغ مى‌کنند ـ در کمال خشونت، دست به سرکوبى بى‌رحمانه زد، آن هم نه فقط در پاریس بلکه در اکثر شهرهاى صنعتى و دانشجویى کشور.
هم اکنون طبقه کارگر فرانسه، با خیزشى رادیکال و مقاومتى انقلابى، بعد از سال‌ها سکوت و سکون، همه را غافلگیرکرده و در تقابل با برنامه‌هاى نئولیبرالیستى دولتِ اولاند- وٓلس یک بار دیگر به حرکت درآمده و پیام‌آورِ مبارزه‌اى سرنوشت‌ساز شده است. در این رابطه، نکته مهم این است که این جنبش، نه فقط براى کارگران و زحمتکشان فرانسوى در عرصه‌ى ملى، بلکه براى کارگرانِ سراسرِ اروپا وحتىٰ دنیا نبردى تعیین‌کننده خواهد بود.
نتیجه این حرکتِ کارگرىِ غیرمترقبه، براى سرمایه‌دارى جهانى، نیز از اهمیتى حیاتى برخوردار است. از این‌رو، از زاویه‌ى نگاه به منافع کارگران و یا سرمایه‌داران، مى‌توان به عمق و اهمیت مبارزات اخیر پى برد.
پروژه جدید “قانون کار” دولت منوئل وَلس، که ظاهراَ برنامه‌اى اقتصادى و فقط براى تحرک ِچرخ‌هاى ماشین تولید و ایجادِ تسهیلات و نرمش در اموراستخدامى تهیه شده، عملاً دستِ صاحبان ِ سرمایه را در تحمیل شرایط استخدامى جدید ازجمله: تعیین ساعاتِ کار و مقدار حقوق پرداختى به مزدبگیران باز مى‌گذارد. به زبان ساده، این قانون، گوشت را به دست گربه مى‌سپارد. در ضمن، این قانون، نقش دولت را در رابطه با مسائل و مشکلات کارگرى تقلیل داده و آنها را از حیطه حقوق عمومى، به معنى قلمرو رابطه بین دولت و افراد، به حوزه حقوق خصوصى، یعنى به دایره روابط فرد با فرد منتقل مى‌کند. آنچه در عرصه دنیاى کار اتفاق خواهد افتاد این است که رابطه کارگر و کارفرما در قراردادهاى منعقده دوجانبه بین یک “فردِ کارگر” و یک “فردِ کارفرما” تعریف خواهد شد. در ضمن کارفرما مى‌تواند “شخص حقوقى” و یا “شخص حقیقى” باشد و مالک مؤسسات بزرگ و یا کوچک. در حالى که در آینده، تشکیل گروه مثلاً به صورت گروه براى کارگران با موانع جدى مواجه خواهد شد. در قانون پیشنهادی اخیر، یک نَفَر کارگر در مقابل قراردادهاى پیشنهادىِ کارفرما با شرایط استخدامى یک جانبه، مجبور به قبول و یا رد آن خواهد بود. یا کار با شرایط کارفرما و یا بیکارى و گرسنگى در کمال آزادى. فلسفه آزادى‌خواهى و دموکراسى‌طلبى نئولیبرالیسم همین است و بس. در صورت اختلاف بین کارگر و کارفرما، دولت خنثىٰ و نقش میانجی‌گری خود را از دست داده و اجباراً یک کارگر که از شرایط کاری‌اش ناراضی است بایستى به دادگاه عمومى مراجعه کند. و در همین جاست که کارگر با قانون و قضات و لشگرى از وکلاى مجّرب و زبردست کارفرمایان مواجه خواهد شد. پس بى‌جهت نیست که درخواست پس گرفتن این پروژه و لغو آن، هدف حملات کارگران قرارگرفته و بویژه نوک حمله، متوجه مادّه دوم این قانون است که مربوط به موارد مذکور در بالا مى‌باشد. از طرف دیگر، مرکز ثقل و محور اصلى ِ سیستمِ کاپیتالیسم جهانى شده، بر مبناى بازسازىِ روابط ظالمانه سابق بین کارگر و کارفرمابه نام آزادى و دموکراسى در روابط اجتماعى در محیط کار، در تمام مؤسسات صنعتى و غیره در شرف شکل‌گیرى است. امروزه، هدف ِ اجراى ِ برنامه‌هاى نئولیبرالیستى در کشورهاى غربى، وهم اینک دولت فرانسه، به نام آماده‌سازىِ شرایط مناسب براى رونق رقابت اقتصادى (la compétitivité) در دستور روز قرارگرفته است. البته منظور از رقابت، رقابت با کشورهایى است که تاراج دستمزد و پائین بودن نرخِ کار و افزایش تولیدِ ارزش اضافى و در یک کلام، استثمار طبقه کارگر، در مقیاسى وسیع در جریان است. با این توضیحات، بورژوازى غرب، به این آسانى، کوتاه نیامده و تن به عقب‌نشینى در مقابل طبقه کارگر فرانسه نخواهد داد. در واقع، رام کردن ِ طبقه کارگرِ فرانسه، براى سرمایه‌دارى غرب، در حکمِ خاک‌ریز آخر است و فتح آن، براى بورژوازى، امرى حیاتى و غیرقابلِ چشم‌پوشى و به مصداق فتح الفتوح است. از طرف دیگر، مبارزات ِ طبقاتى کارگران و سندیکاهاى فرانسه، با وجود اینکه ادعا مى‌شود بر علیه “قانون کار” دولتِ اولاند- وٓلس متمرکزشده ولى به هیچ وجه، جنبه‌ى ملى ندارد بلکه مبارزه‌اى فراملى است. زیرا “قانون کار” جدید این کشور با راهنمایى و زیرِ نظر “کمیسیون اروپا”، تحت فشار “صندوق بین‌المللى پول” و با پدرخواندگى “Big Brother” برنامه‌ریزى و هدایت شده و هرگز نباید آن را مسئله‌اى ملى تلقى کرد. بر این مبنىٰ، با اینکه پروژه “قانون کار” به دولت و ملت فرانسه مربوط مى‌شود و درخواست رد این پروژه، ظاهراً مطالبه‌اى اقتصادى به نظر مى‌رسد، اما در حقیقت و در بُعد فلسفى، مبارزه‌اى کاملاً سیاسى و جهانى است. سرکوب شدید پلیسى و سوءاستفاده از اعلام “وضعیت اضطرارى”، به بهانه‌ى مبارزه با تروریست‌ها و خرابکاران، ولى در عمل، ایجاد نوعى حکومت نظامى ِ ناگفته و گذراندن پروژه “قانون کار” در مجلس ملى فرانسه، بدون بحث و گفت‌وگوهاى متداول بین نمایندگانِ مخالف و موافق این پروژه در مجلس و فقط به ضرب ماده ۳/۴۹ مندرج در قانون اساسى فرانسه، تهدیدى جدى است که کارگران متوجه آن شده‌اند. گزافه‌گویى نیست که حکومت پلیسى، یا همان گونه که در تظاهرات شنیده مى‌شود، “لاکریموکراسى”٢ جاى”دموکراسى” بورژوازیى را پر کرده است. مبارزات اخیر سندیکاها در این زورآزمائى، صرفاً براى افزایش حقوق و یا بهبودِ شرایط محیط ِ کار نیست، لاجرم، مبارزه طبقات، در این جنبش، سیاسى است. و این مساله را رئیس سندیکای سرمایه‌داران فرانسه (MEDEF ( آقای پی‌یر گاتاز با شّم طبقاتی‌اش به خوبی حس کرده است. بهمین جهت وی در گفتگوئی با روزنامه لوموند رهبران و کارگران CGT را: لات، تروریست و دیکتاتورهای استالینیست خطاب کرده است (روزنامه لوموند ۳۱ مه ص ۸).
ولى متأسفانه باتوجه به وضعیت فعلى در سطح ملى و جهانى، توازن قوا به نفع کارگران نیست و آنها با نیروى عظیم پلیسى- نظامى و دستگاه‌هاى عریض و طویل رسانه‌هاى جمعى روبرو هستند. هرچند اخیراً در یک”همه‌پرسى”، هفتاد درصد فرانسویان معتقدند که “مبارزه طبقات” واقعیتى اجتماعى است و از مطالبات کارگران پشتیبانى مى‌کنند ولى متأسفانه این اظهار نظرها تغییرى جدى در این معادله نابرابر به وجود نخواهد آورد. با این وصف، کارگران فرانسوى تسلیم نشده و هر روز بیش از روز قبل رادیکالیزه و با وجود سرکوب شدید، از پاى نمى‌افتند. در عین حال دولت، تمام سعى خود را به کار مى‌بندد تا سندیکاهای رفرمیست مثل CFDT را جذب و بخش دیگر را همچونFO خنثی و یا رادیکال‌های آنها را در CGT ایزوله و در صورت امکان، تطمیع وگرنه، سرکوب کند. آیا این گفته کارل مارکس که: “طبقه کارگرفرانسه پیشرو طبقه کارگرجهانى است” همچنان اعتبار و صحت خود را حفظ خواهد کرد؟ هر چه هست، به جرأت مى‌توان گفت در برابر مقررات، قوانین و برنامه‌هاى تحمیلىِ نئولیبرالیسم، مقاومت، اعتصابات و مطالبات کارگران فرانسه، با طول زمانى آن، در سراسر اروپا بى‌سابقه است. کارگران فرانسه، با درایت ِ سیاسى، این آگاهى را به خوبی کسب کرده‌اند که هدف پروژه “قانون کار” دولت فرانسه، بازپس‌گیرىِ دستآوردهاى صدوهفتاد سال مبارزات بى‌امان آنها از انقلاب پرولترى ١٨۴٨ تا به امروزاست. به همین علت، در اعتصابات و تظاهرات خود فریاد مى‌زنند که سرمایه‌دارى فرانسه و به تَبَع آن، دولت حامى‌اش قصد دارند آنها را به دوران “ژرمینال”٣ برگردانند. و این همه به نفع ده درصد، سرمایه‌داران ِکوچک و بزرگ و دو درصد بقیه که در بورس فرانسه معروف به CAC40 صاحب چهل شرکت عظیم صنعتى- تولیدى و تجارى هستند. همان چهل شرکتی که با احتساب رئیس جمهور فرانسه، از طرف فرانسویان به “على بابا و چهل دزد” شهرت دارند.
شهزاد سرمدی ـ ۳۱ Mai ۲۰۱۶ پاریس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱ـ Bourgeois Bohème جوانان متعلق به طبقات میانی شهری که به مسایل اکولوژی حساس اند و معمولاً به چپ پارلمانتاریست فرانسه رأی می‌دهند.
۲ـ این کلمه مرکب از گاز لاکریموژن ( گاز اشک‌آور) و کراسی
۳ـ رمان معروف امیل زولا (۱۸۸۵) در باره زندگی مشقت‌بار کارگران معادن زغال سنگ شمال فرانسه
نظرات شما