با آن که سران رژیم در هر فرصتی بر لزوم “اتحاد و همدلی” با یکدیگر برای گذار از “شرایط کنونی” تأکید می‌کنند، اما کم‌تر روزی‌ست که عرصه‌ای جدیدی برای رویارویی با یکدیگر نگشایند. یکی از نمونه‌های اخیر، نامه صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه به خامنه‌ای و پاسخ خامنه‌ای به وی است.
لاریجانی، در این نامه، از خامنه‌ای درخواست می‌کند تا نظر به “جنگ اقتصادی کنونی” برای “برخورد قاطع” با “اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی اجازه تشکیل دادگاه‌های ضربتی را صادر کند. احکام این دادگاه‌ها، که قرار است در مدتی کوتاه صادر شوند، قابل اعتراض و تجدید نظر نخواهند بود، مگر در موارد صدور حکم اعدام که مهلتی ۱۰ روزه تعیین شده است. خامنه‌ای، نیز به سرعت در دو جمله با این درخواست موافقت می‌کند.
مضحک این‌جاست که درباره نویسنده نامه، یعنی لاریجانی، افشاگری کم نبوده است و اگر روزی قرار باشد به کارنامه‌ی اعمال وی رسیدگی شود، چنان پرونده وی در اختلاس و دزدی و فساد مالی سنگین است، که بعید است روی میز هیچ دادگاهی بگنجد. درباره‌ی خامنه‌ای و ارگان‌های حاکمیتی و غیر حاکمیتی تحت اداره و نظارت وی، نیز هم پرونده فساد بسیار است و هم حرف و حدیث. هرچند هیچ‌کس جرأت ندارد به خود وی اشاره‌ای بکند.
نیازی نیست گفته شود، ژست و ادعای “مبارزه با فساد” بیش از آن رسواست که مردم را بفریبد، به ویژه از سوی یکی از سرکردگان دزدان و “پدرخوانده” باند مافیایی حاکم، آن هم پس از ۴۰ سال دزدی و غارت اعضای این باند. پس هدف این دزدان چیست که فریاد “آی دزد، آی دزد” سر داده‌اند؟
پاسخ را باید در سخنان یکی دیگر از سرکردگان این باند یافت. روحانی، چند روز بعد، در جلسه هیئت دولت، پس از تأکید مجدد بر این که “باید در کنار هم باشیم؛ قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، مردم عزیز” ملتمسانه گفت، “برخورد با فساد” نباید طوری باشد که “حیثیت و آبروی مردم” برود. این کدام “مردم” هستند که “حیثیت و آبروی”شان در خطر است؟ کارگران و زحمتکشانی که در زاغه‌ها و آلونک‌ها زندگی می‌کنند و از پس تأمین نان خشک و خالی خود نیز برنمی‌آیند، یا مدیران دولتی با حقوق‌های نجومی و سرمایه‌داران و اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی که با استثمار نیروی کار و دزدی و چپاول دسترنج کارگران و زحمتکشان به ثروت‌های نجومی دست یافته‌اند؟
او در همین نشست می‌گوید، “باید مردم بدانند آینده بدی در انتظار آنها نیست.” اما مردمی که وی به آنها نوید آینده‌ای خوب را می‌دهد، بیش از آن به منافع خود و وضعیت رژیم آگاه‌اند که گول این وعده‌های پوچ را بخورند. همین چند ماه پیش بود که اعلام شد در ماه‌های پایانی سال ۹۶، رقمی برابر با ۳۰ میلیارد دلار ارز از ایران خارج شده است. هرچند مسلما مبلغ واقعی ارز خارج شده از کشور، بیش از این است و در این چند ماه نیز بر آن افزوده شده است. “مردم” مورد نظر روحانی، همان دزدان و غارتگرانی هستند که بوی احتضار رژیم به مشام‌شان خورده و مانند موش‌ها از کشتی در هم شکسته رژیم در حال گریزند.
این کمدی مضحک مبارزه با “فساد” پس از آن به روی صحنه می‌رود که دولت سخاوتمندانه ارزهای بانک مرکزی را به قیمت دولتی بین سرمایه‌داران و سران و مسئولان و دستگاه‌های دولتی ریخت و پاش کرد. آن هم در شرایطی که، پیش از آن هم، مردم در خیابان‌ها به دزدی‌ها و غارت‌گری‌ها اعتراض می‌کردند.
اما اختلاف و رقابت جناح‌های رژیم تنها بر سر سهم بیشتر از این خوان یغما نیست. یکی دیگر از علل جدال‌های میان اعضای باند مافیایی حاکم، تسلط بر اهرم‌های قدرت سیاسی است. جدالی که از همان روزهای اولیه تشکیل جمهوری اسلامی در میان به قدرت‌رسیدگان پای گرفت و تا به امروز هم‌چنان ادامه دارد و مدام نیز بر دامنه و عمق آن افزوده شده است.
بنا به افشاگری‌های جناح‌های رقیب علیه یکدیگر در سالیان متمادی، مقام و مسئولی در هر دو جناح جمهوری اسلامی نیست که دستی در دزدی و اختلاس نداشته باشد، یا به شکل دریافت حقوق‌های نجومی یا رانت‌خواری و بهره‌مندی از امتیازات ویژه مالی و بانکی. اگر قوه قضاییه‌ی تحت سلطه جناح اصول‌گرا، پیش از این نیز با توجه به جایگاه‌اش از ابزار لازم برای مهار قوه مجریه و مقننه برخوردار بود، از این پس، با قدرت بیش‌تری در برابر این دو قوه ظاهر می‌شود. قوه قضاییه با تکیه بر این قدرت، نه تنها می‌تواند معاونین و مدیران و مسئولان، بلکه حتا وزرای کابینه و چه بسا خود روحانی را به اتهام “اخلال‌گر و مفسد اقتصادی” تحت پیگرد قرار دهد. به این ترتیب، اصول‌گرایان با اذن رهبر جمهوری اسلامی قادر شده‌اند هم در عزل و نصب وزرا و معاونین و مسئولان دخالت کنند و هم بر برنامه‌های اقتصادی دولت تأثیر بگذارند.
با توجه به همین شرایط است که روحانی عجز و لابه می‌کند که “اگر تنش و اختلاف و ناامیدی بیشتر شد، وضع بدتر می‌شود و مشکلات افزایش می‌یابد. باید همدیگر را یاری و کمک کنیم.” درخواستی بیهوده، زیرا اگر تا پیش از این، جناح‌های رژیم هیچ‌گاه نتوانسته‌اند بر اختلافات درونی خود فایق آیند، بحران سیاسی کنونی و رشد اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان بر این اختلافات خواهد افزود.
اعتراضات و اعتصاباتی که از دلایل اصلی به صحنه بردن نمایش مسخره “مبارزه با فساد” است. اعتراض مردمی که از فقر و بیکاری به تنگ آمده‌اند و شاهدند که در برابر محرومیت از اولیه‌ترین نیازهای زندگی، معدودی با قبضه مقامات حکومتی و اختلاس و غارت دسترنج‌شان در رفاه و آسایش زندگی می‌کنند. شاهدند فرزندان‌شان درس و تحصیل را رها می‌کنند و با زباله‌گردی، دستفروشی، کار در کارگاه‌های زیرزمینی و کوره‌پزخانه‌ها اندک درآمد خود را به زخم خانواده می‌زنند، در برابر، آقازاده‌ها، در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و ماشین‌های لوکس و ویلاها و کاخ‌های خود را به رخ‌شان می‌کشند. از این بیداد بود که در خیابان‌ها فریاد می‌زنند: “یه اختلاس کم بشه، مشکل ما حل می‌شه”.
این نمایش مضحک مسلما نیاز به چند قربانی هم دارد. رژیم در شرایطی که بحران انقلابی دامانش را گرفته، از فدا کردن چند مهره ابایی ندارد. بزرگی و کوچکی این مهره‌ها، اما، به دامنه مبارزات مردم بستگی دارد.
در ماه‌های اخیر و پس از اعتراضات مردمی، هر دو جناح کوشیده‌اند، با انحراف افکار عمومی، علت واقعی بحران اقتصادی را پنهان کنند. روحانی و اصلاح‌طلبان کوشیده‌اند بحران اقتصادی کنونی را به علل خارجی از جمله خارج شدن آمریکا از برجام حواله دهند، در برابر، جناح اصول‌گرا تلاش کرده است، آن را به “سیاست‌های غلط اقتصادی” دولت، “مدیران نالایق” و “فساد و اختلاس” در کابینه نسبت دهد. از این‌روست که “فساد” علت اصلی بحران اقتصادی جا زده می‌شود و تظاهر می‌شود که “مبارزه با فساد” قرار است هم بحران اقتصادی را کاهش دهد و هم به خواسته مردم پاسخ دهد.
گرچه این تلاش‌ها ثمری ندارد. مردم به خوبی و بنا به تجربه زندگی خود می‌دانند که سقوط شرایط معیشت آنان به قعر فقر، بسیار پیش‌تر از تحریم آمریکا در کابینه‌های قبلی آغاز شده بود. کارگران و زحمتکشان بارها و بارها گفته‌اند، برجام، اگر ثمراتی داشت، این ثمرات نصیب معدودی سرمایه‌دار و چپاول‌گر شد، نه توده‌های زحمتکش مردم. آنان می‌دانند که دشمنان در خانه کمین کرده‌اند. دشمنانی که در همدستی کامل در ۴۰ سال گذشته، با پاسداری از نظام سرمایه‌داری و سرمایه‌داران و با اجرای سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال پیوسته بر وخامت اوضاع افزودند. آنان اکنون به یقین دریافته‌اند که حل معضلات اقتصادی و اجتماعی کنونی نه تنها در توان حاکمان کنونی نیست، بلکه تنها با سرنگونی رژیم سیاسی حاکم میسر است. توده‌های کارگر و زحمتکش، درست برای اجتناب از “آینده بدی” که با استمرار جمهوری اسلامی در انتظارشان است، امروز به پا خاسته‌اند و همراه با طرح مطالبات اقتصادی و سیاسی خود، فریاد “مرگ بر دیکتاتور” سر می‌دهند.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۸۶ در فرمت پی دی اف
نظرات شما