آیا میتوان گران شدن دلار و کاهش ارزش ریال را به خروج آمریکا از برجام نسبت داد؟ دلیل افزایش شدید بهای اغلب کالاها در چند ماه اخیر چیست؟ روند تحولات اقتصادی و خروج آمریکا از برجام چه تاثیری بر وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان میگذارد؟
روحانی و کابینهاش وقاحت را به حد اعلا رساندهاند. در حالی که مردم روزانه شاهد گرانتر شدن مایحتاج زندگی خود هستند و حتا براساس اعلام رسانههای دولتی بهای مسکن که در طول سالهای گذشته به دلیل رکود شدید افزایش چندانی نداشت، بهرغم تداوم رکود، تنها در زمستان گذشته ۳۰ درصد (و در تهران و شیراز حتا ۴۰ درصد) افزایش قیمت داشته، مرکز آمار ایران نرخ تورم در ماه اردیبهشت نسبت به سال گذشته را ۸ درصد اعلام کرد. مرکز آمار حتا به این هم راضی نشد و اعلام کرد که نرخ تورم نسبت به ماه گذشته (فروردین) یک دهم درصد کاهش داشته است!!! البته دست بردن در آمارها در جمهوری اسلامی تنها مختص کابینهی روحانی نیست. اما روحانی به عنوان فردی که سالهای بسیاری از عمر حکومت اسلامی دارای مقامهای امنیتی بوده، دست احمدینژاد را نیز از این جهت از پشت بسته است. آش آنقدر شور شده که حتا رسانههای حامی روحانی این آمارها را با تمسخر منتشر کرده و از غیرقابل قبول بودن آنها نوشتند. روزنامه شرق که یکی از همین رسانههاست برای خبر نرخ تورم اعلام شده از سوی مرکز آمار این تیتر را انتخاب کرد: “نرخ تورم در برابر گرانی جاخالی میدهد”!!!
اعلام میشود که بهای یک شانه تخممرغ ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان است، اما کجا پیدا میشود؟ هیچ جا. مانند دلار ۴۲۰۰ تومانی که مردم برای تمسخر و استهزاء حکومت به آن “دلار جهانگیری” لقب دادهاند. تخممرغ که در ابتدای ریاستجمهوری روحانی به دانهای ۲۰۰ تومان رسید و همه از گران شدن وحشتناک تخممرغ مینالیدند، اکنون به دانهای ۶۰۰ تومان رسیده است (هر چند که به ۷۰۰ تومان هم رسیده بود)!!! کره ۱۰۰ گرمی به یکباره ۱۰۰۰ تومان گران شد، همان کرهای که زمانی ۱۰ ریال میخریدیم!!!
اتومبیل هم که در کارخانههای دولتی تولید میشود، با افزایش شدید قیمت روبرو شده و بهانهی این افزایش نیز افزایش بهای دلار دولتی از ۳۵۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان (دلار جهانگیری) میباشد. به عبارت دیگر افزایش قیمتها در طول دو ماه اول سال بهقدری زیاد بوده که از میزان افزایش دستمزد و حقوق سال ۹۷ کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر گروههای زحمتکش و ستمدیدهی جامعه پیشی گرفته است. بنابراین از هم اکنون کارگران و زحمتکشان جامعه به فقری شدیدتر از سال گذشته محکوم شدهاند.
اما آیا درست است که بگوییم، افزایش نرخ تورم و گرانی مایحتاج عمومی که دیگر روزانه شده، به دلیل خروج آمریکا از برجام و پیشبینی شکست کامل آن است؟ بدون ذرهای تردید پاسخ این سوال منفیست. واقعیت این است که هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده که بتوان از آن به عنوان آغاز تحریم سخن گفت. تحریمهای آمریکا در یک دورهی سه ماهه و شش ماهه بازمیگردند یعنی بین مرداد تا آبان. پس علت یکبارهی افزایش بهای دلار و نرخ تورم چیست؟ چرا دلار در طول کمتر از ۵ ماه بین ۷۰ تا ۸۰ درصد افزایش قیمت داشت؟
ما پیش از این در مقالات متعدد نشریه کار به این سوالات پاسخ داده و این وضعیت را پیشبینی کرده بودیم. خروج آمریکا از برجام (حتا از زمان طرح این موضوع در اواخر دیماه)، تنها شرایط را – از نظر سیاسی – برای بروز نرخ واقعی تورم مهیا کرد که تا قبل از آن دولت جمهوری اسلامی به اشکال گوناگون سعی در لاپوشانی آن و جلوگیری از انفجار آن با تمامی ابزارها، حتا ابزارهای غیراقتصادی همچون دستگاههای امنیتی را داشت. در تمام این سالها، تک نرخی بودن تورم، هر چند دروغ، اما سلاح اصلی تبلیغاتی روحانی بود. اما ما همواره گفته بودیم که افزایش فاصله طبقاتی و افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی که افزایش فاصلهی طبقاتی را شتاب میدهد، نتیجهای جز تعمیق بحران اقتصادی در شکل رکود – تورمی آن نخواهد داشت. ما همواره گفته بودیم که در مناسبات سرمایهداری و در حالیکه اقتصاد در رکود بسر میبرد، افزایش ۲۸ درصدی نقدینگی همچون آتش زیر خاکستر عمل میکند که یکباره عواقب اقتصادی خود را نشان خواهد داد. ما همواره گفته بودیم در کشوری که روزانه بر صفوف فقرا افزوده میشود، بحران اقتصادی عمیقتر خواهد شد. حتا همین امروز تئوریسینهای اقتصادی بورژوایی به دولتهای اروپایی و آمریکا توصیه میکنند که تا زمانی که قدرت خرید بخش بزرگ جامعه افزایش پیدا نکند، خروج از رکود اقتصادی کنونی غیرممکن است، همان دولتهایی که سیاستهای صرفهجویی اقتصادی را که بار آن بر دوش طبقات پایین جامعه بود، به عنوان تنها راه مقابله با بحران اقتصادی تبلیغ میکردند و اکنون برخی از آنها به همین دلیل در آن سیاستها در محدودههایی تجدیدنظر کردهاند.
واقعیتی که در برابر چشمان تمامی کارگران و زحمتکشان ایران قرار دارد این است که پس از توافق موسوم به برجام نه تنها وضعیت معیشتیشان بهتر نشد، بلکه سال به سال عقبگرد در وضعیت معیشتی آنها ادامه یافت. اقتصاد ایران با “برجام” نه تنها از بحران خارج نشد، بلکه بحران همچنان تداوم یافت. رکود تشدید گردید و بر تعداد فقرا افزوده شد. تعداد بیکاران براساس واقعیتهایی که حتا در آمارهای دولتی نیز هویدا میباشد از ده میلیون نفر نیز گذشت. بر جمعیت حاشیهنشینان به دلیل گسترش فقر در شهرها و نیز ویرانی روستاها به دلیل نبود آب و مهاجرت روستائیان به شدت افزوده شد به طوری که امروز به گفتهی همین مقامات رسمی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون حاشیهنشین هستند.
اما وقتی که از بحران اقتصادی سخن میگوییم، هم چنین از ورشکستگی مالی دولت و بانکها باید نوشت. بدهی دولت به پیمانکاران، بانکها، سازمان تامین اجتماعی سالانه افزایش و به رقمهای بیسابقهای رسیده است. همین مساله در مورد اوراق قرضهی دولتی صادق است. بهگفتهی باهنر (نماینده سابق مجلس)، در سالهای آینده نیمی از بودجه کشور تنها صرف بازپرداخت اوراق قرضهای خواهد بود که موعد بازپرداخت آنها رسیده است. اما واقعیت برای جمهوری اسلامی از این هم سختتر است. تنها در بهمنماه گذشته دولت بهبهانهی کنترل نرخ ارز، آنقدر تعهدات ارزی و ریالی خود را افزایش داد و آنقدر سکه طلا را پیش فروش کرد که با سررسید آنها در زمستان پیشارو، توانایی انجام تعهدات خود را نخواهد داشت و از آن بدتر آنکه در صورت از دست دادن درآمدهای نفتی، کسری بودجه میتواند تا ۵۰ درصد و حتا بیشتر افزایش یابد. معضلی که حتا بدون آن نیز بدهیهای دولت در سالجاری افزایش مییافت.
وضعیت بانکها از این هم بدتر است. معضلی که در روزهای گذشته، برخی از روزنامههای چاپ تهران از آن به عنوان “فاجعه معوقات بانکی” نام بردند. به نوشتهی این روزنامهها، حجم معوقات بانکی طی سالهای ۸۵ تا ۹۳ بیش از چهار برابر افزایش داشته است. به نوشتهی این روزنامهها، براساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ که بر پایهی تحقیق مرکز پژوهشهای مجلس استوار میباشد، بانکها در واقع ورشکستهاند. بخش مهمی از سرمایههای بانکها به صورت وامهایی درآمده که امکان بازپرداخت آنها چیزی در حد صفر است. آن وقت بانکها برای ادامهی کاری خود و برای اینکه بتوانند وامهای جدیدی بدهند، وامهای عملا سوخت شده و حتا بهره دیرکرد این وامها را!!! به عنوان داراییهای بانک محسوب کرده و بر همان اساس وامهای جدید می دهند، وامهایی که هر سال بخشی از آن به دلیل ورشکستگی – که آمار آن در سال گذشته به شدت افزایش داشته – سوخت شده و هرگز نه اصل و نه بهره آن بازپرداخت نخواهند شد. آن وقت همین بانکها در رقابت با یکدیگر به منظور جلب سپرده، برای آنکه از قافله عقب نیافتند نرخ بهره سپردهها را بار دیگر به بالای ۲۰ درصد – و برخلاف خواست کابینه – رساندند. نرخ بهرهای که با توجه به رکود اقتصادی و تشدید آن در سالجاری، تنها نتیجهاش افزایش تراز منفی بانکها خواهد بود.
و دقیقا از همین زاویه است که تحریم و بویژه تحریمهای نفتی و بانکی برای جمهوری اسلامی اهمیت فراوانی مییابد. در واقع درست است که برجام برای مردم نان نداشت، اما برای دولت نان داشت. درآمد نفتی برای دولت اهمیتی حیاتی دارد و “نرمش قهرمانانه”ی خامنهای نیز به همین دلیل بود و ترس از روزی که فروش نفت حتا به صفر برسد. حال اگر تحریمها بار دیگر برگردند و بهگفتهی وزیر خارجه آمریکا “شدیدترین تحریمهای تاریخ” علیه دولت ایران اعمال شود، آن گاه وضعیت مالی دولت با سرعتی دوچندان به وخامت میگراید.
در این شرایط دولت جمهوری اسلامی با شدت بیشتر و بهانههای متعدد بار این فشار را تا آنجا که زورش برسد به کارگران و زحمتکشان تحمیل خواهد کرد. افزایش بیکاری، نرخ تورم و عقب افتادن هر چه بیشتر دستمزدها از هزینههای زندگی از جمله نتایج این شرایط خواهند بود.
تحریمها اگرچه رکود اقتصادی را تشدید خواهد کرد، اما مساله مهم این است که هم امروز و هم دیروز که تحریمها براساس توافق برجام برداشته شد و بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار پول به جیب جمهوری اسلامی سرازیر گردید، نه تنها وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان بهبود نیافت و نه تنها تعداد بیکاران کاهش نیافت، بلکه از هر جهت شرایط بدتر شد. بنابر این وضعیت وخیم کنونی، نتیجه و حاصل مناسبات سرمایهداری حاکم است که با سیاستهای دولت جمهوری اسلامی مدام بر وخامت آن افزوده شده. تحریم نیز به عنوان یکی از نتایج سیاستهای دولت جمهوری اسلامی بر وخامت اوضاع میافزاید. همانطور که بسیاری از سیاستهای دیگر جمهوری اسلامی منجر به وخامت اوضاع کارگران و زحمتکشان شده است که ممانعت از ایجاد تشکلهای مستقل یکی از آنهاست که تاثیر بسیار مهمی در وضعیت وخیم کنونی کارگران و زحمتکشان داشته است، و حتا بسیار بیشتر از سیاست خارجی رژیم که تحریم نتیجهی آن است.
بنابر این طرح هرگونه نظرات انحرافی و تبلیغ آن که دشمن اصلی و سمت ضربهی اصلی را در پردهای از ابهام بپوشاند، آب به آسیاب جمهوری اسلامی ریختن است. کارگران و زحمتشکان ایران برای رهایی از تحریم و نتایج وخیم آن، برای رهایی از وضعیت کنونی معیشتی که نتیجهی مناسبات سرمایهداری حاکم است، تنها یک راه دارند، تنها یک راه، و آن سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شوراییست. این راهیست که باید پیمود و هرگونه سایهافکنی بر آن و به هر بهانهای خدمت به دشمنان کارگران و زحمتکشان است.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۷۴ در فرمت پی دی اف
نظرات شما