اقدامات عاجل حکومت شورائی، به منظور دمکراتیزه کردن اقتصاد کشور و گذار به سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت) برای برانداختن نظام سرمایه‌داری و برقراری جامعه سوسیالیستی، یعنی جامعه‌ای بدون مالکیت خصوصی، بدون ستم و استثمار، بدون طبقات و بدون هرگونه نابرابری اجتماعی، مبارزه می‌کند. جامعه‌ای که در آن همۀ اعضای جامعه در رفاه و خوشبختی زندگی کنند و تمام استعدادها و توانائی فرد را شکوفا سازد. در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) بر انقلاب اجتماعی پرولتری به عنوان یگانه راه رسیدن به چنین جامعه‌ای تأکید و چنین گفته می‌شود «انقلاب اجتماعی پرولتاریائی با جایگزین کردن مالکیت اجتماعی به جای مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و مبادله و نیز تولید اجتماعی سازمان یافته و برنامه ریزی شده، به نابرابری اجتماعی، استثمار انسان از انسان و تقسیم جامعه به طبقات پایان خواهد بخشید و بدین ترتیب تمام بشریت ستمدیده را آزاد خواهد کرد» فدائیان (اقلیت) براین اعتقادند که تنها یک انقلاب اجتماعی‌ست که می‌تواند به تمام تضادها و بحران‌های جامعه سرمایه‌داری پایان دهد، طبقه کارگر و همه اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه را از یوغ ستم و استثمار رها سازد و بر تمام تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود نقطه پایان بگذارد.

هر انسان اندک آگاهی این را می‌داند که یک چنین جامعه آزاد، برابر و بی طبقه‌ای را نمی‌توان یک شبه و یا در کشورهای مختلف، به یک شکل و یک سرعت برپا ساخت. تردیدی در این مسأله وجود ندارد که کمونیست‌های سراسر جهان، مستقل از آنکه در کدام کشور و در کدام نقطه جهان باشند، هدف نهائی مشترکی دارند و برای استقرار سوسیالیسم و کمونیسم مبارزه می‌کنند. این هدف نهائی و مشترک را، غلبه شیوۀ تولید سرمایه‌داری در مقیاس جهانی در برابر کمونیست‌ها قرار داده است. این واقعیت اما بر کسی پوشیده نیست که سرمایه‌داری، در تمام کشورها به طور یکسان و به یک درجه توسعه نیافته بلکه در کشورها و شرایط مختلف و در محیط‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون توسعه می‌یابد. همین گوناگونی شرایط و محیط سیاسی و اجتماعی رشد و توسعه سرمایه‌داری در کشورهای مختلف است که کمونیست‌های با هدف نهائی مشترک این کشورها را، به اتخاذ وظایف فوری غیر متشابه ناگزیر می‌سازد. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری بازسازی سوسیالیستی جامعه سهل‌تر و سرراست‌تر و سریع‌تر می‌تواند انجام شود و استقرار جامعه سوسیالیستی به فوریت عملی‌ست، در کشورهای کم‌تر پیشرفته و یا عقب مانده اما پروسه بازسازی سوسیالیستی به آن آسانی و سرعت کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری نیست و سوسیالیسم به فوریت نمی‌تواند مستقر شود.

در ایران از آنجائی که شیوه تولید سرمایه‌داری در یک روند تدریجی و طولانی، با یک رشته رفرم‌های بوروکراتیک از بالا و در ارتباط با نیازهای معین بازار جهانی در وابستگی اقتصادی به امپریالیسم، مسلط شد، بسیاری از بقایای نظامات ماقبل سرمایه‌داری در عرصه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی برجای ماند. شیوه تولید سرمایه‌داری اگرچه در اوائل دهه چهل شمسی به شیوه تولید مسلط بدل گردید، اما همین بقایای نظامات کهن در عرصه‌های گوناگون، به صورت مانعی بر سر راه توسعه کامل اقتصادی، رشد نیروی مولده و بسط همه جانبه مبارزه طبقاتی عمل کردند. ستم اقتصادی و سیاسی که بر میلیون‌ها تن از توده‌های مردم اعمال می‌شود و دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته‌ای که به مثابه جزء جدائی ناپذیر روبنای سیاسی سرمایه‌داری وابسته است، توده‌های وسیع مردم را در ناآگاهی و انقیاد نگاه داشته است. بورژوازی برای دفاع از موجودیت نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و تأمین اهداف استثمارگرانه و ستم‌گرانه خود، مدافع دیکتاتوری عریان و عنان گسیخته و سلب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم است و دردناک‌ترین بی حقوقی، پراکندگی و بی تشکلی و بی سازمانی را بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده است. با ادغام کامل و همه جانبه دین و دولت در دوران جمهوری اسلامی، این خصوصیت بیش از پیش تشدید گشته است. هم اکنون نه فقط انبوهی از خواست‌ها و حقوق دمکراتیک کارگران و توده‌های زحمتکش مردم تحقق نیافته و معوّق مانده است، بلکه موانع عینی و ذهنی متعددی نیز در برابر یک انقلاب فوری سوسیالیستی و استقرار بلادرنگ دیکتاتوری يکپارچه پرولتاریا قرار دارد. از اینرو سازمان فدائیان (اقلیت) فوری‌ترین هدف خود را سرنگونی رژیم بورژوائی جمهوری اسلامی از اریکه قدرت سیاسی و استقرار حکومت شورائی و اجرای یک رشته اقدامات دمکراتیک و انقلابی برای انتقال به سوسیالیسم قرار داده است. برانداختن رژیم بورژوازی حاکم، درهم شکستن ماشین کهنه دولتی و استقرار دولت شورائی که دولتی از طراز نوین و از نوع کمون است، نخستین گام انقلاب اجتماعی و رسیدن به سوسیالیسم است. در حکومت شورائی علاوه بر آنکه اجرای فوری دمکراسی شورائی تضمین شده است، بر انجام یک رشته اقدامات فوری و رادیکال اقتصادی و بر کنترل و نظارت و حسابرسی کارگری نیز تأکید شده است. بدون برقراری فوری کنترل شوراهای کارگری، بدون اجرای بلادرنگ یک رشته اقدامات اقتصادی مانند ملی کردن صنایع و سرمایه‌های بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد، ملی کردن تجارت خارجی، ملی کردن زمین، الغا اسرار بازرگانی و امثال آن که در بخش فوری برنامه سازمان آمده است، نه تنها هیچ بحثی از دگرگونی‌های جدی و هیچ بحثی از حرکت به سمت هدف نهائی یعنی استقرار سوسیالیسم و برانداختن طبقات نمی‌تواند در میان باشد، بلکه حکومت شورائی حتا هیچ امکانی که تضمین کنندۀ ادامه کاری، تحکیم و تثبیت موقعیت آن باشد نیز نخواهد داشت! البته مدافعان و توجیه‌گران رنگارنگ نظام سرمایه‌داری، همان‌گونه که در عرصه سیاسی با دمکراتیزه شدن کامل جامعه از طریق درهم شکستن ماشین کهنه و ارتجاعی موجود و ایجاد دولتی از طراز نوین مخالفت می‌ورزند و آن را اقدامی سوسیالیستی معرفی می‌کنند، مدعی‌اند که اقدامات دولت شورائی برای دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه و بسط مبارزه طبقاتی نیز اقداماتی سوسیالیستی هستند! اما این ادعا، کذب و بی اساس است. ما خواهیم دید که اجرای بلادرنگ این اقدامات فقط خواست پرولتاریا و متضمن منافع آن نیست، بلکه خواست اکثریت بزرگ خرده بورژوازی و متضمن منافع آن نیز هست. این اقدامات فی نفسه هنوز هیچ تغییری در مناسبات تولید موجود پدید نمی‌آورد و معنای آن معمول داشتن سوسیالیسم نیست، اما اقداماتی‏ست که از یک طرف در شرایط مناسبات اجتماعی و اقتصادی فعلی قابل اجراست و ازطرف دیگر برای گام برداشتن به جلو و انتقال به سوسیالیسم و عملی کردن آن ضروری‏‎ست. لنین در باره اینگونه اقدامات و رابطه آن با سوسیالیسم می‌گوید «در مورد اقداماتی از قبیل ملی کردن زمین و تمام بانک‌ها و سندیکاهای سرمایه‌داران و یا به هر حال برقراری کنترل فوری شوراهای نمایندگان کارگران بر آن‌ها و قس علیهذا که به هیچوجه معنایش» معمول داشتن «سوسیالیسم نیست، باید بی چون و چرا پافشاری به عمل آید و این اقدامات حتی‌الامکان از طریق انقلابی به موقع اجرا گذارده شود. بدون این اقدامات که فقط گام‌هائی به سوی سوسیالیسم بوده و از نظر اقتصادی کاملاً قابل اجراست، التیام جراحات وارده از جنگ، اجتناب از خطر ورشکستگی امری‌ست محال و حزب پرولتاریای انقلابی از دست‌اندازی به سودهای هنگفت سرمایه داران و بانکداران که به خصوص به نحو فضاحت آمیز» از قِبَل جنگ «سود می‌اندوزند- هرگز خودداری نخواهد کرد»[1]

از اوضاع وخیم اقتصادی حاکم بر ایران به سادگی می‌توان به این موضوع پی برد که دولت شورائی پس از سرنگونی جمهوری اسلامی با مشکلات متعددی در زمینه اقتصادی روبرو خواهد بود که بايد به فوریت بتواند برای آن راه حل ارائه دهد.

رژیم جمهوری اسلامی هم اکنون با یک بحران عمیق اقتصادی روبروست. این بحران پیوسته در حال ژرف‌تر شدن است. رکود و از هم گسیختگی تولید، درهم ریختگی و نابسامانی توزیع، کمبود کالا، تورم افسار گسیخته و افزایش روزافزون قیمت کالاها، بحران ارزی و مالی، احتکار و بازار سیاه و بدهی‌های کلان دولت، همگی حاکی از ابعاد وخیم بحران و از هم گسیختگی اقتصادی است. این بحران تا هم اکنون هم فاجعه‌بارترین نتایج را برای کارگران و اقشار زحمتکش و تهیدست جامعه در پی داشته است. سرمایه‌داران و جناح‌های مختلف حکومتی، در عمل نشان داده‌اند که قادر به مهار این بحران و سر و سامان دادن به اوضاع و بهبود وضعیت زندگی توده‌های مردم نیستند. به رغم گرفتار آمدن بورژوازی در بحران عمیق و بن بستی هلاکت بار، اما این نکته به خودی خود روشن است که بورژوازی حاکم به سادگی دست از منافع طبقاتی و غارتگری‌های خود برنمی‌دارد و جای هیچ تردیدی وجود ندارد که با سرنگونی رژیم بورژوازی حاکم و استقرار حکومت شورائی نیز، ضد انقلاب تلاش خواهد کرد که وخامت باز هم بیشتری را در تمام عرصه‌های فوق بر جامعه تحمیل کند. ضدانقلاب در برابر شوراها و حکومت شورائی دست به خرابکاری و مقاومت خواهد زد تا از استقرار و تثبیت و تحکیم قدرت شورائی جلوگیری به عمل آورد. ضدانقلاب با استفاده از ابزارها و امکانات اقتصادی و مالی که در اختیار دارد و هنوز برآن مسلط است، در برابر دولت شورائی سنگ‌اندازی و کارشکنی می‌کند. برای ناتوان جلوه دادن شوراها و حکومت شورائی، برای شکست و در نهایت سرنگونی آن از هیچ تلاشی از جمله در زمینه مسائل اقتصادی فروگزار نخواهد کرد. احتکار کالاهای خوراکی مورد نیاز مردم مانند گندم، شکر، برنج و امثال آن، فروش آنها به چندین برابر قیمت‌های پیشین به بهای تحمیل فلاکت و گرسنگی هلاکت بار بر میلیون‌ها کارگر و زحمتکش، اخلال در امر تولید و توزیع کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم و اخلال در کل سیستم اقتصادی، کمترین اقدامات کارشکنانه و خرابکارانه ضد انقلاب، با هدف از هم گسیختگی کامل تمام امور اقتصادی جامعه و تشدید فشار بر شوراها و حکومت شورائی‌ست. بنابر این دولت شورائی علاوه بر انجام یک رشته اقدامات اساسی سیاسی در زمینۀ تأمین و تضمين آزادی‌های سیاسی دمکراتیک و حقوق مدنی توده‌های مردم، باید با اجرای بی‌درنگ یک رشته اقدامات جدی و قاطع در زمینۀ امور اقتصادی و برقراری کنترل، نظارت و حسابرسی، مانع از هم پاشی جامعه و فرورفتن آن در مغاکی گردد که سرمایه‌داران برایش خواهند کند! این اقدامات که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز برآن تأکید شده است، به منظور مهار از هم گسیختگی جامعه و فلاکت اقتصادی، مقابله با بحران، دمکراتیزه کردن اقتصاد جامعه، بهبود شرایط معشیتی کارگران و زحمتکشان، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسیالیسم ضروری می‌باشد.

در رأس این اقدامات، ملی کردن کلیه صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران بزرگ، انحصارات امپریالیستی و نهادهای مذهبی قرار دارد. این اقدام برای سر و سامان دادن به امر تولید به شکل برنامه‌ریزی شده و کنترل این موسسات و بهره‌برداری از آن به نفع توده‌های کارگر و زحمتکش و برای کنترل و تنظیم امور اقتصادی امری اجتناب ناپذیر است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ به دولت شورائی کمک می‌کند جلوی سودهای کلان سرمایه داران و غارت‌گری‌های بی حد و حصر آن‌ها را بگیرد و مسیر انتقال به سوسیالیسم را هموار سازد. این اقدام، برای آن که دولت شورائی بتواند خواروبار و سایر کالاهای مورد نیاز مردم را تهیه و تأمین و آن را به نحو مناسب و صحیحی توزیع کند، یک اقدام ضروری‏ست که موجبات عملی شدن آن نیز فراهم است. ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، نه فقط خواست کارگران، بلکه یکی از مطالبات جمعیت بزرگی از خرده ‌بورژوازی نیز هست چرا که خرده ‌بورژوازی به طور دائم در معرض فشارهای اقتصادی این سرمایه‌ها قرار دارد و پیوسته خانه خراب می‌گردد.

اما از آنجا که میان صنایع و موسسات متعلق به سرمایه‌داران، با بانک‌ها، پیوندی تنگاتنگ و ناگسستنی وجود دارد، هر اقدام انقلابی و رادیکال در زمینه اقتصادی، لزوماً به عرصه بانک‌ها و ملی کردن آن‌ها نیز خواهد کشید. بانک‌ها مراکز حیات اقتصادی معاصر و مهم‌ترین مراکز عصبی تمام سیستم سرمایه‌داری و اقتصاد مالی را تشکیل می‌دهند. امروزه بانک‌ها به طرز چنان ناگسستنی و محکمی با معاملات اقتصادی، بازرگانی و صنایع توأم و درهم تنیده شده‌اند که بدون ملی کردن بانک‌ها و کنترل آن‌ها، هیچ عمل جدی و انقلابی در زمینه مسائل اقتصادی و کنترل امور اقتصادی نمی‌توان انجام داد. نمی‌توان از کنترل و تنظیم امور اقتصادی سخن گفت اما در همان حال بانک‌ها را به حال خود رها کرد. «سخن گفتن از تنظیم امور اقتصادی و در عین حال نادیده انگاشتن موضوع ملی کردن بانک‌ها، معنایش یا آشکار ساختن جهل مطلق است و یا فریب عوام‌الناس به وسیله عبارات پر آب و تاب و وعده‌های پر طمطراق با تصمیم قبلی به عدم اجرای آن»[2]

پس تا این جا این موضوع کاملاً روشن است که بدون کنترل و تنظیم معاملات بانکی، کنترل تهیه کالاهای ضروری مردم و نیز کنترل و مراقبت توزیع آن میان مردم، کاری است بی معنی و مانند آن است که دولت شوراها برای آنکه به طور تصادفی چند هزار تومانی بدست آورد، از میلیاردها تومان چشم پوشی کند!

اما ده‌ها بانک جداگانه و معاملات آن‌ها را نمی‌توان جدا جدا کنترل نمود زیرا هر یک از آن‌ها با شیوه‌های متعدد و فوق‌العاده بغرنج پیچ در پیچ و محیلانه‌ای که در موقع تنظیم ترازنامه و تأسیس بنگاه‌ها و شعب مجعول متوسل می‌شوند که نمی‌توان آن را تحت مراقبت قرار داد و بر کار آن‌ها نظارت و کنترل دقیق داشت. بنابر این ادغام تمام بانک‌های ملی شده در یک بانک ضروری‌ست. ادغام بانک‌ها در یک بانک واحد، این امکان را به دولت شوراها می‌دهد که فعالیت تمام آن‌ها را یکجا تحت کنترل خود درآورد، از میزان سرمایه‌های مالی و معاملات بانکی سرمایه‌داران اطلاع پیدا کند و بداند که میلیون‌ها و میلیاردها تومان، از کجا به کجا و چه گونه و چه وقت جابجا می‌شود!

البته سرمایه‌داران و تمام مدافعان ریز و درشت آن‌ها کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید این اقدام را «دست اندازی» دولت به بانک‌ها و پس‌انداز مردم قلمداد کنند. آن‌ها آگاهانه کوشیده‌اند و باز هم خواهند کوشید، ملی کردن بانک‌ها را با ضبط اموال شخصی مخدوش کنند، از آن به عنوان یک اقدام سوسیالیستی نام ببرند و با ترسیم چنین منظره‌ای، کوته بینان را مرعوب سازند و نا آگاهان را علیه دولت شوراها بشورانند. حال آنکه ملی کردن بانک‌ها به هیچوجه یک پشیز هیچ صاحب مالی را از وی نمی‌ستاند! و هیچ خدشه‌ای بر مالکیت سرمایه‌ها وارد نمی‌کند! کسی که به فرض در دفترچه پس‌انداز خود ٢ میلیون تومان موجودی دارد، پس از ملی شدن بانک‌ها نیز همان ٢ میلیون تومان را خواهد داشت و کسی هم که ٢٠٠ میلیون تومان داشت، پس از ملی شدن بانک‌ها همان ٢٠٠ میلیون تومان را خواهد داشت. افزون بر این، «مالکیت بر سرمایه‌ها که در بانک‌ها متمرکزند و ابزار کار بانک‌ها می‌باشند بوسیله اوراق چاپی یا خطی یعنی سهام، برگ‌های وام، بروات و قبوض و غیره تصدیق می‌شود. هیچیک از این اوراق، با ملی کردن بانک‌ها یعنی با متحد ساختن تمام بانک‌ها در یک بانک دولتی واحد از بین نمی‌رود و تغییر نمی‌کند»[3]

 بنابراین ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن دریک بانک واحد، به خودی خود هیچ تغییری در مناسبات تولید بوجود نمی‌آورد.

ملی کردن بانک‌ها فقط خواست پرولتاریا و به سود آن نیست بلکه خرده بورژوازی نیز خواستار ملی کردن بانک‌ها‌ست و از آن منفعت می‌برد چرا که با این اقدام، دسترسی آن‌ها به اعتبارات سهل‌الوصول بیشتر می‌شود، از فشار بهره‌های کلان بانک‌ها رها می‌گردند و در واقع فوائد فوری این اقدام، قبل از هر کس عاید خرده بورژوازی می‌گردد. لنین نیز که در انقلاب روسیه به طور عملی با این موضوع روبرو شده بود، در دفاع از این اقدام انقلابی – دمکراتیک و در پاسخ به مخالفان از جمله کسانی که از صفوف حزب بلشویک بریده و به خدمت بورژوازی در آمده بودند، پیرامون درست بودن، مبرم بودن و مفید بودن این اقدام چنین می‌گفت «فوائدی که از ملی کردن بانک‌ها عاید تمام مردم می‌شود بسیار است و ضمناً باید دانست که نفع این عمل آنقدرها عاید کارگران نمی‌شود (زیرا کارگران به ندرت با بانک سر و کار پیدا می‌کنند) بلکه عاید توده دهقانان و کارخانه‌داران کوچک می‌شود. در نتیجۀ این عمل صرفه جوئی عظیمی در کار می‌شود و اگر فرضاً دولت در تعداد قبلی کارمندان بانک تغییری ندهد، این اقدام گام بسیار عظیمی خواهد بود که در جهت اونیورسالیزاسیون (عمومیت دادن) استفاده از بانک‌ها، افزایش تعداد شعب آن‌ها و سهولت دسترسی صاحبکارانخرده پا و دهقانان به اعتبارت بانکی فوق‌العاده زیاد شده و بر سهولت این امر بسی افزوده خواهد شد»[4]

 اما این هنوز تمام جنبه‌های مفید بودن ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک نیست. دولت شورائی که اداره تمام امور کشور را در دست گرفته است، چه در اجرای برنامه‌های فوری و کوتاه مدت خود و چه اقدامات بعدی و طولانی مدت‌تر در زمینه تنظیم امور اقتصادی، به کنترل و نظارت بر این منابع و دریافت عایدات آن نیاز دارد. حکومت شورائی با این اقدام خود، جلوی شیادی‌ها و کلاه برداری‌های صاحبان سرمایه‌های بانکی و کارگزاران آن‌ها را می‌گیرد و راه را بر اختلاس و دزدی آن‌ها می‌بندد. «دولت در نتیجه این اقدام برای نخستین بار امکان خواهد یافت تمام معاملات مهم پولی را بدون اینکه بتوان آن را مکتوم داشت مورد مطالعه قراردهد و سپس تحت کنترل خود بگیرد و بعدها به تنظیم امور اقتصادیدست بزند و سرانجام از معاملات کلان دولتی میلیون‌ها و میلیاردها عایدات دریافت دارد بدون اين‌که مجبور باشد» به ازاء خدمت «آقایان سرمایه‌داران» حق‌العمل‌های «سرسام‌آور به آن‌ها بپردازد. به این جهت- و فقط به این جهت- است که همه سرمایه‌داران، همه پروفسورهای بورژوازی، همه بورژوازی و همه پلخانف‌ها و پوترسف‌ها و شرکاء که در خدمت بورژوازی هستند کف بر لب آورده برای نبرد علیه ملی کردن بانک‌ها آماده‌اند و برضد این اقدام فوق‌العاده سهل و بسیار مبرم هزاران بهانه می‌تراشند»[5]

بنابراین ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد بزرگ، نه هنوز یک اقدام سوسیالیستی‌ست- کما اینکه چنین عملیاتی و بنا به ضرروت‌ها و در شرایط ویژه ای توسط حتا دولت‌های بورژوائی نیز به مرحله اجرا گذاشته شده است- نه هیچگونه تغییری در مناسبات مالکیت ایجاد می‌کند و نه ربطی به ضبط امول شخصی دارد. سرمایه‌داران و پادوان آن‌ها البته در این موارد خلط مبحث می‌کنند و هیاهو به راه می‌اندازند. آن‌ها در این هیاهو و خلط مبحث البته منافع خودشان را دنبال می‌کنند. سرمنشأ اصلی‌ این تحریف‌ها اما چیزی جز سود ورزی رذیلانه مشتی سرمایه‌دار و خصومت آن‌ها با دولت شورائی نیست. چرا که این اقدام سبب می‌گردد، به جای آنکه میلیاردها تومان از عملیات بانکی به عنوان سود نصیب سرمایه‌داران گردد، این درآمد نصیب توده‌های مردم شود. باید این نکته را نیز اضافه نمود که به رغم واگذاری موسسات دولتی و خصوصی سازی‌ها که در سال‌های اخیر به نحو آشکاری بر حجم آن نیز افزوده شده است، اما بسیاری از صنایع و موسسات بزرگ تولیدی، مالی، بازرگانی و غیره کماکان در دست دولت و نهادهای مذهبی و نظامی وابسته به آن متمرکز هستند و در مقایسه با این بخش، تنها بخش محدودی در دست سرمایه‌داران بخش خصوصی قرار دارد؛ لذا تمام این موسسات می‌تواند به سادگی در دست حکومت شورائی قرار گرفته و توسط شوراها و به شیوه‌ای دمکراتیک کنترل و اداره شوند و عایدات آن نیز نصیب مردم گردد.

ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن در یک بانک واحد، نه فقط این امکان را به دولت شورائی می‌دهد تا بر تمام معاملات مهم پولی نظارت و وقوف داشته باشد و آن را کنترل کند، بلکه این اقدام زمینه و توانائی اجرای اخذ مالیات بر درآمد را نیز فراهم می‌سازد. چرا که با کنترل شوراها، دیگر کسی نمی‌تواند دارائی‌ها و میزان درآمد خود را پنهان کند. تنها از این طریق است که می‌توان مالیات تصاعدی بر درآمد و دارائی را به نحو پیگیری به مرحله اجرا گذاشت.

برکسی پوشیده نیست که دولت ایران بخش قابل ملاحظه‌ای از درآمد مالیاتی خود را از طریق مالیات غیر مستقیم یعنی از طریق وضع مالیات بر کالاها و خدمات مورد نیاز و روزمره مردم تأمین می‌کند. بدین طریق، مستقل از اینکه کسی فقیر و زحمتکش باشد یا غنی و ثروتمند، باید به یکسان مالیات بپردازد. اما از آنجا که سرمایه‌داران، ملاکین و ثروتمندان تعدادشان اندک است، در حقیقت این توده کارگران و زحمتکشان هستند که بخش عمدۀ این مالیات را می‌پردازند و فشار آن اساساً بردوش توده‌های مردم زحمتکش قرار دارد. بدیهی‌ست که این سیستم مالیاتی، غیرعادلانه و به کلی مغایر منافع توده‌های کارگر و زحمتکش است و دولت شورائی باید آن را براندازد. کسی که چیزی ندارد، نباید مالیات بپردازد. مالیات غیر مستقیم باید ملغا شود و به جای آن همانطور که در برنامه فوری سازمان آمده است، یک سیستم مالیات تصاعدی بر ثروت و درآمد و ارث معمول گردد.

به این نکته نیز باید توجه کرد که ملی کردن بانک‌ها، ملی کردن همزمان موسسات بیمه و متحد ساختن آن‌ها در یک موسسه واحد و تمرکز فعالیت آن‌ها را و همچنین کنترل این فعالیت را از سوی دولت شورائی فوق‌العاده تسهیل می‌کند. سرمایه‌داران میلیاردها تومان در شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و تمام کارهای این شرکت‌ها توسط کارمندان آن‌ها انجام می‌گیرد. حکومت شورائی از طریق این کارمندان و دون پایه‌ترین آن‌ها و به کمک آن‌ها بی درنگ قادر است شرکت‌های بیمه را درهم ادغام کند و با اتحاد این موسسات و ملی شدن آن، سودهای کلان سرمایه‌داران را قطع کند. گرچه این اقدام حکومت شورائی به طور قطع بر وفق خواست مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی نیست و نخواهد بود، اما امکان عملی شدن آن نیز فراهم است. «اتحاد موسسات بیمه موجب تنزل نرخ بیمه و رفاه و سهولت فوق‌العادۀ همه بیمه شوندگان می‌گردد و امکان می‌دهد با همان صرف قوا و وجوه پیشین، تعداد بیمه‌شدگان افزایش یابد. به جز رکود و کهنه پرستی و سود ورزی مشتی دارندگان مشاغل پر عایدی، مطلقاً هیچ عامل دیگری وجود ندارد که بتواند انجام این رفرم را مانع گردد»[6]

با اتحاد موسسات بیمه توسط دولت شورائی، هم در نیروی کار مردم صرفه جوئی می‌شود و هم امکانات و عوائد جدیدی برای دولت فراهم می‌گردد که می‌تواند آن را در جهت بهبود وضعیت بیمه‌شدگان و رفاه بیشتر آن‌ها مصرف و برایش برنامه ریزی کند.

پیش از این، برخی از وظایف فوری حکومت شورائی مانند ملی کردن صنایع و مؤسسات متعلق به سرمایه داران بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و ادغام آن دریک بانک واحد و ملی کردن شرکت‌های بیمه را به عنوان اقدامات ضروری و تسهیل کننده‏ی انتقال به سوسیالیسم، مورد بررسی قراردادیم. اکنون به برخی دیگر ازمهم‏ترین وظایف فوری حکومت شورائی برای انتقال و گذار به سوسیالیسم می‌پردازیم.

کارتلیزاسیون اجباری: یکی دیگر از وظایف فوری حکومت شورائی، کارتلیزاسیون اجباری‌ست. کارتلیزاسیون عبارت است از متحد ساختن اجباری صاحبان صنایع و مؤسسات. غیر از صنایع و سرمایه‌های بزرگی که دولت شورائی به فوریت آن‌ها را ملی می‌کند و تحت کنترل خود درمی‌آورد، بخشی از صنایع و مؤسسات کوچک‏تر در دست صاحبان آن‌ها باقی می‌مانند و گرچه ملی نمی‌شوند، اما باید تحت کنترل شوراها درآیند. تعدد و پراکندگی این دسته از صنایع و مؤسسات اما به حدی‌ست که امر کنترل و نظارت واقعی بر فعالیت آن‌ها را ناممکن می‌سازد. یکی از شروط ضروری و اولیه کنترل و نظارت بر این گونه صنایع و بنگاه‌ها و بر فعالیت آن‌ها، متحد ساختن اجباری آن‌ها یا کارتلیزاسیون است. «کارتل سازی اجباری شرط لازم و مقدماتی هر کنترل تا اندازه‌ای جدی و هرگونه صرفه جوئی کار مردم است»[7]

 کارتلیزاسیون اجباری، نه فقط امکان کنترل و نظارت بر فعالیت این دسته از مؤسسات و صنایع را بسی تسهیل و ممکن می‌سازد و وسیلۀ کامل‌ترین و دقیق‌ترین کنترل محاسبات، به ویژه معاملات مربوط به خرید مواد خام، فروش مصنوعات، میزان سود، استخدام یا اخراج و نظیر آن است، بلکه در عین حال موجب صرفه جوئی بسیار زیادی در وسائل و نیروی کار توده مردم نیز هست و به قول لنین «در صورت جمع شدن بنگاه‌های پراکنده در یک سندیکای واحد این صرفه جوئی همانگونه که علم اقتصاد می‌آموزد و نمونه تمام سندیکاها و کارتل‌ها و تراست‌ها نشان می‌دهد، به میزان هنگفتی خواهد رسید»[8]

 علاوه بر این، کارتلیزاسیون اجباری و تجمع هزاران کارگر در یک موسسه و یا در یک کارتل واحد، به بسط و توسعه مبارزه طبقاتی یاری می‌رساند.

بدیهی ست که دولت شورائی کارتلیزاسیون اجباری را باید از بزرگ‌ترین و کلان‌ترین بنگاه‌ها و مؤسساتی که ملی نشده‌اند و اهمیت بیشتری در اقتصاد کشور دارند آغاز کند و بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را بايد از کارتل‌سازی اجباری مستثنا ساخت. گرچه شمار بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا فوق‌العاده زیاد است، اما اولاً در مقیاس عمومی تولید و از لحاظ اهمیتی که برای اقتصاد در مقیاس تمام کشور دارند، نقش ناچیزی بازی می‌کنند، ثانیاً اغلب آن‌ها نیز به نحوی از انحاء به بنگاه‌های بزرگ و مؤسسات بزرگ‌تر وابسته‌اند. متحد شدن بنگاه‌های کوچک و صاحبکاران خرده پا را باید به طور داوطلبانه و از طریق نمونۀ تعاونی‌ها و عرضه‌ی کمک‌های اجتماعی بدین منظور، عملی ساخت.

البته که جریان کارتلیزاسیون اجباری بنگاه‌ها و مؤسسات و کنترل آن‌ها، با مقاومت صاحبان این بنگاه‌ها و مؤسسات و مرتجعین روبرو خواهد شد. در این جا نیز فریاد و جنجال بورژوازی و مدیای آن برای ترساندن مالکین بنگاه‌ها و صاحبکاران به آسمان بر خواهد خواست که گویا حکومت شورائی می‌خواهد از همه صاحبان ریز و درشت این بنگاه‌ها سلب مالکیت کند! اما این ادعا نیز کذب و بی اساس است. چرا که کارتلیزاسیون اجباری و متحد ساختن بنگاه‌ها و مؤسسات توسط دولت شورائی، فی نفسه نه در مناسبات تولیدی و مالکیت تغییر ایجاد می‌کند و نه ديناری از صاحبان آن می‌ستاند. هرکس چشمی برای دیدن داشته باشد می‌تواند ببیند که این‌گونه مؤسسات و صنایع سال‌هاست که در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری غربی عملی شده است و در ایران نیز به سادگی می‌توان آن را عملی ساخت. لنین نیز در پاسخ به چنین مدعیانی آن‌هم حدود صد سال پیش می‌گفت کارتلیزاسیون اجباری و «تجمع در سندیکا، ذره‌ای در مناسبات مالکیت تغییر نمی‌دهد و پشیزی از هیچ صاحب مالی نمی‌ستاند» و «منظور ما فقط اجرای آن اقدامات فوری و فوتی است که هم اکنون در اروپای باختری عملی شده» است.[9]

ملی کردن تجارت خارجی: ملی کردن سرمایه‌ها و صنایع بزرگ، ملی کردن بانک‌ها و کارتلیزاسیون، اقدامات ضروری و مهمی هستند که دولت شورائی برای بسط و تکامل جدال طبقاتی و گذار به سوسیالیسم به فوریت باید به مرحله اجرا بگذارد. با این وجود اجرای فوری این اقدامات بسیار مهم، هنوز به معنای رفع تمام موانع موجود برای سر و سامان دادن یک توزیع عادلانه و برنامه‌ریزی شده کالاها، کنترل بر حمل و نقل و رساندن آن به دست مردم و پایان خرابکاری‌های اقتصادی نیست. دلالان و تجار زیادی هستند و یا پیدا خواهند شد که برای سود جوئی و به منظور ضربه زدن بر دولت شوراها، دست به اقداماتی نظیر احتکار، ایجاد بازار سیاه، کمبود کالا و اقدامات اخلال گرانه دیگری نظیر این‌ها خواهند زد؛ لذا علاوه بر ملی کردن وسائل ارتباطی و مؤسسات حمل و نقل بزرگ، به منظور مقابله جدی با این گونه اقدامات اخلال گرانه، تجارت خارجی نیز باید ملی شود و تحت کنترل شوراهای کارگران و زحمتکشان درآید. با ملی شدن تجارت خارجی، دولت شورائی قادر خواهد شد، امر توزیع کالا را سر و سامان دهد، با کمبود کالا، احتکار و بازار سیاه مقابله و از آن جلوگیری به عمل آورد. جلوی سودجوئی و غارت‌گری تجار و دلالان را بگیرد و با کوتاه کردن دست واسطه‌های متعدد، کاهش قیمت‌ها و کنترل آن را عملی سازد و کالاهای مورد نیاز مردم را به شکلی برنامه ریزی شده در اختیار مردم قرار دهد. بدیهی‌ست که با حذف مشتی دلال و واسطه و توزیع مستقیم کالاها توسط شوراها و نهادهای مردمی، این کالاها به قیمت بسیار کم‌تری در اختیار مردم قرار خواهند گرفت.

این امر البته مستلزم آن است که توده های مردم، خود را در تعاونی‌های مصرف متشکل و متحد سازند تا از طریق این نهادها مایحتاج روزمره، به قیمت‌های پائین‌تری در اختیار آن‌ها قرار بگیرد. دولت شورائی نیز وظیفه دارد برای جلب و شرکت گسترده توده‌های مردم در این تعاونی‌ها تلاش کند و به آن یاری رساند. ایجاد این تعاونی‌ها و گسترش آن، به توده‌های مردم امکان می‌دهد که حمل و نقل و توزیع کالا و تنظیم واقعی مصرف را تحت کنترل جدی خویش درآورند و از مصرف شدن بی حساب و کتاب مقادیر کلانی از مایحتاج مردم توسط سرمایه‌داران و ثروتمندان جلوگیری به عمل آورند و مانع احتکار و اخلال در امر حمل و نقل و توزیع کالاها شوند.

ملی کردن اراضی: یکی دیگر از موانع بزرگ پیشرفت و توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در بخش کشاورزی، همچنین علل گرانی قیمت محصولات کشاورزی و اجاره‌های بالا و سنگین، سلطه انحصاری زمینداران و ملاکین بر اراضی کشور است. مالکیت خصوصی بر زمین، موجد حق استفاده انحصاری و فردی از زمین است- «مالکیت ارضی مشروط به انحصار بعضی اشخاص روی بخش‌های معینی از کره خاکی به عنوان قلمرو منحصر به فرد اراده شخصی آن‌ها و محروم‌سازی دیگران است»[10] [مارکس- تأکید از ماست]

زمین به عنوان یک وسیلۀ تولید که مهم‌ترین نقش را در بخش کشاورزی ایفا می‌کند، دو ویژگی دارد. ویژگی نخست آن این است که برخلاف سایر وسائل تولید مانند ماشین آلات و مواد خام و غیره، محصول کار نیست. خصوصیت دیگر زمین آن است که وسعتش محدود است و نمی‌توان به دلخواه آن را افزایش داد. وجود مقدار محدود زمین و استفاده از آن توسط زمین دار، به نوعی انحصار زمین به عنوان موضوع کشت و زرع سرمایه‌داری منجر می‌شود. در نظام سرمایه‌داری زمین‌داران بزرگ عموماً خود به تولید کشاورزی و ادارۀ امور آن نمی‌پردازند، بلکه زمین خود را به مستأجران سرمایه‌دار اجاره می‌دهند. مستأجر سرمایه‌دار برای آنکه حق سرمایه‌گذاری در این زمین و در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد، مقداری پول به مالک زمین می‌پردازد. «فارمر سرمایه‌دار به مالک، مالکِ زمینی که توسط او مورد بهره برداری قرار می‌گیرد، در دوره‌های معینی که با او قرار داد بسته است مثلاً سالیانه مقداری پول می‌پردازد (همانطور که قرض کنندۀ سرمایه پولی یک بهره ثابت می‌پردازد) تا اینکه حق سرمایه‌گذاری در این قلمرو خاص تولید را به دست آورد. این مقدار پول رانت ارضی نامیده می‌شود. فرقی نمی‌کند برای زمین کشاورزی پرداخت شده باشد یا قطعه زمین ساختمانی، معادن، ماهیگیری، جنگل‌ها و غیره. این مقدار پول برای تمام مدت زمانی پرداخت می‌گردد که مالک، زمینش را به حسب قرارداد به فارمر سرمایه‌دار اجاره داده است»[11]

 سرمایه‌دار اجاره کنندۀ زمین با استخدام و اجیر کردن کارگران، ازجمله کارگران کشاورزی، پروسه تولید را در آن زمین آغاز می‌کند و پس از تولید محصول و فروش آن، درواقع بخشی از ارزش محصول اضافی را بابت اجاره به زمین‌دار می‌پردازد. بنابراین اجاره بهای زمین، چیز دیگری جز بخشی از ارزش اضافی که توسط کارگران بوجود آمده است نیست که به جیب زمین‌دار (مالک زمین) سرازیر می‌شود. به عبارت دیگر علاوه بر گروه‌های متعدد صاحبان سرمایه و صنایع که با استثمار کارگران و از قبل ارزش اضافی تولید شده توسط آن‌ها زندگی می‌کنند و پروار می‌شوند و از جمله همین سرمایه‌دار اجاره کننده زمین، زمین داران بزرگ نیز از طریق اجاره و رانت ارضی در تقسیم ارزش اضافی با سایر سرمایه‌داران همدستند! صرف نظر از نوع، حاصلخیزی و یا موقعیت زمین، بهره مالکانه‌ای که اجاره کننده باید به زمین‌دار پرداخت کند، رانت مطلق نامیده می‌شود. رانت مطلق عبارت است از ارزش اضافی مازاد بر سود متوسط که دلیل وجودی آن همانا انحصار مالکیت خصوصی بر زمین است.

زمین دارو مالک زمین، بسته به اراده و منافع شخصی خود می‌تواند زمین خویش را برای استفاده و تولید به یک سرمایه‌دار واگذار بکند یا نکند. به عبارت دیگر مالکیت انحصاری فرد بر زمین و اراده و منافع شخصی زمین‌دار، در اینکه سرمایه در این بخش تولید نیز به جریان بیافتد یا نه، نقش مهمی بازی می‌کند. این جا سرمایه در واقع با یک مانع برخورد می‌کند و آن مانع این است که به دلیل انحصار مالکیت بر زمین، نمی‌تواند در بخش کشاورزی به طور آزادانه جریان پیدا کند. مالکیت خصوصی بر زمین و رانت ارضی، مانع جریان آزادانه سرمایه، مانع انتقال سرمایه از یک حوزۀ تولیدی به حوزه تولیدی دیگر و در یک کلام مانع توسعه اقتصادی و بسط مبارزه طبقاتی به ویژه در روستاها و در بخش کشاورزی است. حال آنکه اگر این مانع یعنی مالکیت خصوصی بر زمین وجود نداشته باشد، امکان سرمایه‌گذاری در زمین کشاورزی و نیز توسعه اقتصادی در این بخش نیز بیشتر می‌شود. لنین نیز که در جریان انقلاب روسیه به طور عملی و از نزدیک با این موضوع روبرو بود در این مورد و در مورد ضرورت واگذاری حق مالکیت و حق اجاره دادن زمین به دولت می‌گوید: «مالکیت خصوصی بر زمین مانعی بر سرِ راه سرمایه‌گذاری آزاد در زمین است. بنابر این در حالیکه اجاره آزاد زمین از دولت وجود دارد (و این جوهر ملی کردن در جامعه بورژوائی‌ست) زمین به نحو جدی‌تری به قلمرو داد و ستد (تجارت) کشیده می‌شود تا جائیکه مالکیت خصوصی بر زمین وجود دارد. آزادی بیشتر سرمایه‌گذاری در زمین و آزادی رقابت در کشاورزی وجود دارد، جائیکه زمین آزادانه اجاره داده می‌شود تا جائیکه در مالکیت خصوصی قرار دارد. ملی کردن زمین گویا زمین‌داری بدون زمین‌دار است»[12]

بنابر این مالکیت خصوصی بر زمین مانع بزرگی بر سر راه رشد و توسعه اقتصادی، بسط مبارزه طبقاتی و گذار به سوسیالیسم محسوب می‌شود. به منظور از میان برداشتن این مانع، همانطور که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) نیز بر آن تأکید شده است، حکومت شورائی بی درنگ باید تمام اراضی، مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی و زیرزمینی را ملی کند و سلطه انحصاری زمین‌داران و ملاکین بر اراضی کشور را براندازد. دولت شورائی به فوریت باید مالکیت خصوصی بر زمین را ملغا سازد. حق مالکیت کلیه اراضی باید به دولت شورائی واگذار گردد و دولت شورائی حق استفاده از زمین را به نهادهای دمکراتیک محلی، دهقانان و نیز افراد و مؤسسات برای بنای مسکن و مراکز کار می‌سپارد. با ملی شدن اراضی، حذف واسطه‌ها، استفاده از زمین در شهرها و روستاها در ازاء پرداخت مبلغ ناچیزی به دولت، بسیار سهل‌الوصول می‌شود و موجبات رونق و توسعه بیش از پیش کشاورزی فراهم می‌گردد. با الغاء انحصار مالکیت خصوصی زمین، کوتاه شدن دست واسطه‌ای به نام زمین‌دار و ملاک و الغاء بهره مالکانه‌ای که از این انحصار ناشی می‌گردد، بخش بزرگی از اجاره بها حذف می‌گردد و زمینه فعالیت در این بخش گسترش می‌یابد.

البته در این جا نیز همه زمین‌داران و مالکان و کلیه تقدس کنندگان مالکیت خصوصی و طرفداران آن‌ها، داد و بیداد راه خواهند انداخت و در برابر شوراهای کارگران و زحمتکشان و دولت آن‌ها مقاومت خواهند کرد و نظریه پردازان آن‌ها که گاه خود را مارکسیست هم می‌خوانند، خواهند گفت حکومت شورائی با ملی کردن اراضی و لغو مالکیت خصوصی بر زمین، سوسیالیسم و یا «چیزهائی از سوسیالیسم» را عملی می‌سازد! آنان بازهم خواهند کوشید خرده مالکان و توده دهقانان را به مقابله با دولت شورائی بکشانند.

اما ما باز هم توضيح خواهيم داد و اثبات می‌کنيم که اين ادعا نيز مانند دعاوی پيشين آن‌ها کاملاً پوچ و بی اساس است. اولاً «الغاء مالکيت خصوصی بر زمين، به هيچوجه اساس بورژوائی مالکيت سرمايه‌داری و تجاری را تغيير نمی‌دهد»[13] و ملی کردن زمين نيز به خودی خود ربطی به سوسياليسم ندارد. سوسياليسم به معنای الغاء اقتصاد کالائی‌ست، اما ملی کردن، به معنای تبديل زمين به مالکيت دولت است و چنين تبديلی به هيچوجه بر کشت خصوصی زمين تأثير نمی‌گذارد. مادام که مبادله باقی‌ست، صحبت از سوسياليسم حرف پوچی بيش نيست. ثانياً و مهم‌تر از اين، ملی کردن زمين به معنای انتقال حق مالکيت زمين و حق اجاره گرفتن به دولت است و نه خود زمين! کارل مارکس نيز از ملی کردن زمين به عنوان يک اقدام بورژوائی ياد نموده و به صراحت گفته است که «ملی کردن زمين، همانا شعار پی‌گير بورژوائی‌ست» لنين با استناد به نظرات مارکس به کسانی که در ملی کردن زمين، مضامين سوسياليستی و ضد مناسبات بورژوائی کشف نموده و از اين جنبه به مخالفت با ملی کردن زمين می‌پردازند، چنين پاسخ می‌دهد «اهميت اقتصادی ملی کردن زمين در مبارزه عليه مناسبات بورژوائی نيست (ملی کردن يک اقدام پی‌گير بورژوائی‌ست) بلکه در مبارزه عليه مناسبات فئودالی‌ست، کثرت اشکال قرون وسطائی زمين‌داری مانع از تکامل اقتصادی می‌گردد. تقسيمات مرتبتی اجتماعی مانع تجارت می‌گردد. عدم تطابق بين سيستم کهنه مالکيت و اقتصاد جديد به تضادهائی حاد می‌انجامد … ملی کردن، تمام مناسبات زمين‌داری قرون وسطائی را جاروب می‌کند. تمام موانع مصنوعی را که در زمين ايجاد شده برمی‌اندازد و زمين را واقعاً آزاد می‌سازد – برای که؟ برای هر شهروندی. زمين برای فارمر برای کسی که واقعاً نياز دارد و قادر است آن را به حسب نيازهای کشت نوين به طور کلی و بازار جهانی به طور خاص کشت کند، آزاد می‌گردد. ملی کردن مرگ سرواژ و تکامل کشت صرفاً بورژوائی را بر زمينِ رها از هرگونه حشو و زوائد قرون وسطائی تسريع می‌کند. اين است اهميت تاريخی واقعی ملی کردن»[14]

بنابراين، کاملاً روشن است که ملی کردن زمين و لغو مالکيت خصوصی بر زمين، فی نفسه ربطی به سوسياليسم ندارد و ضربه اصلی آن متوجه نظامات عقب ماندۀ زمين‌داری و پيشا سرمايه‌داری‌ست. ملی کردن، الغاء رانت مطلق و حذف موجودات زائدی است که نام آن‌ها زمين‌دار و مالک است و گزندی به دهقانان کوچک و زمين آن‌ها نمی‌رساند. ملی کردن زمين تنها به معنای انتقال رانت به دولت است و همه‌ی ما می‌دانيم که اکثريت قريب به اتفاق دهقانان، رانتی از زمين دريافت نمی‌کنند. نتيجتاً هنگامی که زمين ملی می‌شود، برخلاف تبليغات جهت‌دار و زهرآگين سرمايه‌داران و دشمنان رنگارنگ حکومت شورائی، دهقانان چيزی نخواهند پرداخت. در ملی کردن زمين، هيچ صحبتی پيرامون اين موضوع که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمين خود را به کسی واگذار نمايند، در ميان نيست. «ملی کردن به هيچ وجه متضمن اين امر نيست که تمام دهقانان مجبور خواهند بود زمین خود را به کسی واگذار کنند»[15]  حتا در مراحل پیشرفته‌تر حکومت شوراها و اجرای اقدامات سوسیالیستی که زمین به عنوان يک موضوع فعاليت اقتصادی به مالکیت دولت در می‌آید نیز به هیچوجه قرار نیست کسی دهقانان کوچک را برخلاف میل آن‌ها از زمینشان محروم سازد. «انقلاب سوسیالیستی نه فقط متضمن انتقال مالکیت، بلکه خود زمین به عنوان یک موضوع فعالیت اقتصادی به دولت است. اما آیا این به آن معناست که سوسیالیست‌ها می‌خواهند دهقانان کوچک را برخلاف میل آن‌ها از زمینشان محروم کنند؟ نه»[16]

زمین‌داران و مالکان بزرگ، به طور آگاهانه آنچه را که قرار است در مورد خود آن‌ها و زمین‌هایشان اتفاق بیافتد و حکومت شورائی آن را به مرحله اجرا بگذارد، عیناً به عموم دهقانان نیز تعمیم می‌دهند تا از این طریق واکنش مخالف توده دهقانان را برانگیزند و مانع اجرای ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین و سایر اقدامات فوری دولت شورائی گردند. اما ما دیدیم و اثبات کردیم که این دعاوی دشمنان حکومت شورائی پوچ و بی اساس است. مسأله فوری و مبرم دولت شورائی در مورد زمین همانا مربوط به زمین‌داران و مالکان بزرگ است و نه دهقانان خرده پا.

اگر چه در پروسه رشد و تکامل و پیشرفت جامعه تحت حاکمیت شوراهای کارگری و گذار به مراحل عالی‌تر، تولید خرد و دهقانی نمی‌تواند در برابر توليد اجتماعی و سوسیالیستی دوام آورد و نابود خواهد شد، اما معنای این مطلب به هیچوجه آن نیست که حکومت شورائی پس از استقرار بخواهد فرضاً با مداخلۀ خود این روند را تسریع کند! انگلس نحوۀ برخورد کمونیست‌ها با دهقانان را به نحو بسیار شیوائی این طور بیان می‌کند:

«هر چند که ما سقوط اجتناب ناپذیر دهقانان کوچک را پیش‌بینی می‌کنیم، اما رسالت ما نیست که آنرا از طریق مداخله خودمان تسریع کنیم. هنگامیکه ما قدرت دولتی را در دست گرفتیم» ما حتا فکر اینکه قهراً از دهقانان کوچک خلع ید کنیم به خود راه نمی‌دهیم «وظیفه ما نسبت به دهقانان کوچک، در وهله اول انجام گذار از موسسه خصوصی و تملک خصوصی به تعاونی‌ست، نه قهراً بلکه از طریق نمونه و ارائه کمک اجتماعی بدین منظور، و البته سپس ما وسائل زیادی داریم که به دهقانان کوچک مزایای منتظره‌ای که باید هر روز برای او آشکار باشد، نشان دهد»[17]

بدین ترتیب بار دیگر بی اساس بودن شانتاژ و تبلیغات بورژوازی پیرامون سلب مالکیت دهقانان کوچک توسط دولت شورائی برملا می‌گردد. حکومت شورائی از آن رو زمین‌های بزرگ را ملی و مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند که به ویژه به سود دهقانان کوچک نیز هست. ملی کردن اراضی نه به زیان دهقانان، بلکه به نفع آن‌ها و خصوصاً به نفع دهقانان فقیر و زحمتکش است که زمین را برای کشت، از زمین دار اجاره می‌کنند و مبالغ زیادی نیز بابت آن باید به زمین‌دار بپردازند. دولت شورائی با ملی کردن زمین، دست این رانت خواران را کوتاه می‌کند و زمین را تقریباً به طور مجانی و یا با دریافت مبالغی ناچیز در اختیار دهقانان فقیر و زحمتکش قرار می‌دهد. ملی شدن زمین باعث می‌شود بهاء محصولات کشاورزی ارزان‌تر تمام شود و به قیمتی ارزان‌تر در دسترس مصرف کنندگان قرار بگیرد. علاوه بر این‌ها، ملی کردن اراضی منجر به کاهش شدید و فوری قیمت و اجاره مسکن خواهد شد. کاهش اجاره مسکن به سود میلیون‌ها و ده‌ها میلیون کارگر و زحمتکشی است که در حال حاضر مسکن مناسبی ندارند و هزینه اجاره مسکن، بخش زیادی از دستمزد و درآمد آن‌ها را که گاه از نصف آن نیز تجاوز می‌کند، می‌بلعد.

در عین حال ملی کردن کلیه اراضی به معنای ملی شدن مراتع، جنگل‌ها و تمام منابع طبیعی زیر زمینی است که به نفع آحاد مردم جامعه مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. مصادره فوری کلی اراضی، املاک، ابزار و وسائل تولید ملاکین و زمین‌داران بزرگ، موقوفات، بنیادهای متعدد مذهبی و انتقال فوری آنها به دهقانان متشکل شده در شوراها، تعاونی‌ها و اتحادیه‌های دهقانی، از اقدامات فوری دولت شورائی‌ست. اراضی مکانیزه و به طور کلی زمین‌هایی که به شیوه عالی کشت می‌شوند، بدون آنکه تقسیم گردند، باید تحت کنترل شوراهای کارگران کشاورزی قرار بگیرند. به منظور صرفه جوئی در کار و هزینه محصولات، افزایش حجم محصولات تولید شده و کاهش قیمت محصولات کشاورزی، ضروری‌ست که واحدهای بزرگ کشاورزی ایجاد کرد و دهقانان خرده پا را به متشکل شدن در تعاونی‌ها و روی آوری به کشت جمعی تشویق و ترغیب نمود.

این‌هاست نتایج و فوائد ملی کردن اراضی کشور و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین. با ملی کردن اراضی، مراتع، معادن، جنگل‌ها و امثال آن و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، غیر از مشتی زمین‌دار و ملاک که از رانت ارضی و سودهای فزاینده و هنگفت و باد آوردۀ ناشی از انحصار مالکیت بر زمین محروم و لاجرم «متضرر» می‌شوند، هیچکس دیگری زیان نخواهد دید. این اقدام فوری حکومت شورائی به نفع همگان و قبل از همه، به نفع اقشار زحمتکش جامعه است.

ما در طی این نوشته نشان دادیم و بارها ثابت کردیم که اقدامات فوری حکومت شورائی از جمله ملی کردن زمین و الغاء مالکیت خصوصی بر زمین، فی نفسه ربطی به سوسیالیسم و استقرار فوری آن ندارد. ولی تمام بورژواها، ملاکین و زمین‌داران و تئوری پردازان و پادوان آن‌ها باید بدانند که این اقدام حکومت شورائی اگر چه فی نفسه هیچ چیز سوسیالیستی ندارد، اما تأثیرات بسیار مهم و شگرفی بر پیشرفت دولت شورائی و انتقال جامعه به سوسیالیسم خواهد داشت و آن را بسی تسهیل خواهد نمود. ما پنهان نمی‌کنیم که «ملی کردن زمین در عین اینکه یک اقدام بورژوائی‌ست، دال بر حداکثر آزادی ممکن و متصور مبارزه طبقاتی در جامعه سرمایه‌داری و نیز دال بر آن است که استفاده از زمین از کلیه حشو و زوائد غیر بورژوائی آن آزاد شده است. از این گذشته ملی کردن زمین که مالکیت خصوصی بر زمین را لغو می‌کند، به طور کلی در عمل چنان ضربت نیرومندی بر مالکیت خصوصی و بر تمام وسائل تولید وارد می‌سازد که حزب پرولتاریا باید از هر جهت به انجام یک چنین اصلاحی مساعدت نماید»[18] [تاکید از ماست]

ملی کردن زمین یک خواست و پدیدۀ انتقالی‌ست، اما صرفاً این نیست و یک معنای اخلاقی مهمی نیز دارد. «معنای اخلاقی ملی کردن در دورۀ انقلابی این است که پرولتاریا به انحلال در شکلی از مالکیت خصوصی یاری خواهد کرد که به طور گریز ناپذیر در همه جهان انعکاس خود را بر جا خواهد گذاشت»[19] و سرانجام خطاب به تمام آن‌ها که در شرایطی که هنوز سوسیالیسمی در کار نیست، این همه از سوسیالیسم به وحشت افتاده‌اند باید گفت «ملی کردن زمین نه فقط کلام واپسین در انقلاب بورژوازی، بل گامی به سوی سوسیالیسم است»[20]

هدف سازمان فدائيان (اقليت) همانطور که در برنامۀ آن نيز قيد شده است نابودی تمام نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، براندازی استثمار، انهدام کامل مناسبات سرمايه‌داری و استقرار سوسیالیسم ا‌ست. سازمان فدائيان (اقليت) مدافع منافع طبقه کارگر به طور اخص و از موضع طبقه کارگر، مدافع منافع عموم توده‌های زحمتکش ايران است. تمام اقدامات فوری و برنامه انتقالی دولت شورائی کارگران و زحمتکشان نيز که به شيوه‌ای انقلابی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود، در اساس در خدمت همين هدف است. اجرای اين اقدامات فوری اما زمانی می‌تواند در خدمت اهداف سوسياليستی قرار گيرد که با کنترل دقيق شوراهای کارگری بر توليد و توزيع همراه باشد.

حکومت شورائی همانگونه که نظام بوروکراتيک مبتنی بر سلسله مراتبِ مافوق مردم قرار گرفته را برمی‌چيند، دمکراسی شورائی – که متضمن کامل‌ترين و وسيع‌ترين آزادی‌های سياسی‌ست- و امکان شرکت گسترده کارگران و زحمتکشان در امور سياسی را فراهم می‌سازد و اداره امور سياسی کشور توسط توده‌های وسيع کارگران و زحمتکشان که در شوراها متشکل شده‌اند را جايگزين آن می‌سازد، در عرصۀ اقتصادی نيز بايد امکان کنترل توده‌ای و از پائين را فراهم سازد. یگانه نهادی که می‌تواند این هدف را به مناسب‌ترین شکلی عملی سازد، شورا و کمیته کارگری‏ست که کارگران در آن متشکل شده‌اند. به عبارت ديگر، اجرای دقيق اقدامات فوری حکومت شورائی در زمينۀ اقتصادی، مستلزم ايجاد يک سيستم کنترل دقيق کارگری از طريق شوراهاست که گام مقدماتی برای گذار به مدیریت کارگری‏ست. از اينرو، دولت شورائی بيدرنگ بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد. کارگران با متشکل شدن گسترده در شوراها و کميته‌ها، بايد ابتکار عمل در هر کارخانه و واحد توليدی را به دست گيرند و تمام امور کارخانه را تحت کنترل خود در آورند. با ابتکار عمل کارگران و تحت کنترل شوراهای کارگری کليه مقررات ارتجاعی و سرکوب‌گرانه پيشين حاکم بر کارخانه‌ها برچيده می‌شود و به جای نظم ارتجاعی بوروکراتيک و سرکوبگرانه حاکم بر کارخانه‌ها، نظمی انقلابی و شورائی مستقر می‌گردد. کليه جاسوسان و عوامل سرکوب و دست نشاندگان جمهوری اسلامی که نظمی پليسی بر کارخانه حاکم کرده بودند، اخراج می‌گردند. شوراها و کميته‌های کارگری در هر کارخانه بر فعاليت مديريت نيز کنترل خواهند کرد، چرا که مدیریت کارگری که با الغاء مناسبات کالائی پولی امکان پذیر است، هنوز برقرار نشده است. تمام اسناد اداری، صورت حساب‌ها و دفاتر عمليات مالی، مواد خام و سوخت و هزينه‌های توليد، ميزان سود، انتقال کالاها و ماشين‌آلات از کارخانه به بيرون، تحت کنترل شوراهای کارگری قرار خواهند گرفت. تعيين و نظارت بر شرايط کار، مسائل مربوط به استخدام و اخراج کارگران، تعيين دستمزد، محافظت از کارخانه و امثال آن نيز در حيطه صلاحيت شوراها و کميته‌های کارخانه خواهد بود. با استقرار حکومت شورائی، صاحبان برخی از کارخانه‌ها و مؤسسات کوچک‏تری که هنوز ملی نشده‌اند، ممکن است پا به فرار بگذارند و يا با اعلام «ورشکستگی» و توسل به بهانه‌های مختلف ديگر، کارخانه و موسسه را تعطيل کنند. شوراهای کارگری فوراً بايد تمام امور اين کارخانه‌ها را در دست گيرند و با راه اندازی آن‌ها، مانع خرابکاری مخالفان دولت شورائی گردند. در غياب کنترل و حساب‌رسی کارگری، ضد انقلاب می‌تواند در رشته توليد و توزيع محصولات موردنیاز مردم دست به خرابکاری زده و ضربه سنگينی بر حکومت شوراها وارد سازد و کارگران و زحمتکشان را با معضلات جدی و حتا فاجعه اقتصادی روبرو سازد. تنها راه جلوگيری از اين خرابکاری و فاجعه اقتصادی، همانا برقراری کنترل واقعی کارگری بر توليد و توزيع کالاهاست.

امر حساب و کنترل دقيق توليد و توزيع محصولات توسط کارگران و شوراهای کارگری را به نحوی بايد سازمان داد که توده‌های مردم و در وهله نخست ميليون‌ها کارگر و زحمتکش در آن شرکت جويند. بديهی‌ست که شوراهای کارگری و کميته‌های کارگری کارخانه در مراحل اوليه، هنوز توليد را مديريت نمی‌کنند، بلکه از طريق کنترل توليد و انجام وظايف مرتبط با آن، تجربه و مهارت لازم برای مديريت را نيز کسب می‌کنند تا از کنترل کارگری به مديريت کارگری عبور کنند. «وظيفه امروز ما معمول داشتن سوسياليسم نيست، بلکه فقط اقدام فوری به برقراری کنترل از طرف شوراهای نمايندگان کارگران بر توليد اجتماعی و توزيع محصولات است»[21]

کنترل کارگری را اگر چه نمی‌توان معمول داشتن سوسياليسم ناميد، اما برای پيشرفت انقلاب و گذار جامعه به سوسياليسم، کنترل شوراهای کارگری بر تولید و توزیع مطلقاً ضروری‌ست.

بدون کنترل کارگری، بدون اجرای کامل و دقيق کنترل کارگری از طريق شوراها بر توليد و توزيع محصولات، نه فقط هيچ حرفی از پيشرفت انقلاب و گام برداشتن به سوی سوسياليسم و به طريق اولی هيچ بحثی از تنظيم کارگری توليد و مديريت کارگری نمی‌تواند در ميان باشد، بلکه شکست حکومت شورائی و خارج شدن قدرت سياسی از دست کارگران و زحمتکشان و بازگشت سرمايه‌داری قطعی‌ست. «بدون حساب و کنترل دولتی در رشته توليد و توزيع محصولات، قدرت حاکمه زحمتکشان و آزادی زحمتکشان نمی‌تواند دوام آورد و بازگشت به زير يوغ سرمايه‌داری ناگزير است»[22]

با اجرای کنترل و نظارت مستمر کارگری‌ست که بستر شکل‌گيری مديريت کارگری هموار می‌شود و با انتقال از کنترل کارگری به مديريت کارگری مسير رهائی کامل و نهائی طبقه کارگر از قيد و بند سرمايه فراهم می‌شود. بنابر اين، اهميت و نقش کنترل کارگری در ادامه حيات و پيشروی حکومت شورائی و گذار به سوسياليسم، يک نقش بسيار کليدی است، تا حدی که عملی شدن يا نشدن آن می‌تواند حتا سرنوشت قدرت سياسی را نيز تعيين کند. دولت شورائی و در رأس آن طبقه کارگر نه فقط از جهت حفظ قدرت سياسی و تحکيم آن بايد کنترل شوراهای کارگری بر توليد و توزيع و مصرف را در سراسر کشور معمول دارد، بلکه از حيث پيشرفت‌های بعدی و آماده شدن برای اجرای مديريت کارگری نيز بايد کنترل کارگری را برقرار سازد. مادام که اين کنترل در ابعاد و مقياس سراسری و به نحو پيروزمندانه‌ای عملی نشده باشد، طبقه کارگر هنوز نمی‌تواند به تنظيم کارگری توليد يعنی مديريت کارگری بپردازد. «تا زمانی که کنترل کارگری واقعيت نيافته و کارگران پيشرو موجبات يک لشکرکشی پيروزمندانه و بی امان را عليه نقض کنندگان اين کنترل و يا کسانی که نسبت به آن لاقيدند فراهم ننموده و آن را عملی نکرده‌اند، تا آن زمان نمی‌توان نخستين گام به سوی سوسياليسم (يعنی از کنترل) را به پايان رساند و گام دوم به سوی آن را برداشت يعنی به تنظيم توليد پرداخت»[23]

 از همين روست که در برنامه فوری سازمان فدائيان (اقليت) بر برقراری کنترل شوراهای کارگری در امر توليد و توزيع کالاها به عنوان يکی از اقدامات فوری حکومت شورائی تأکيد شده است. برنامه فوری سازمان فدائيان (اقليت) در اين مورد می‌نويسد «مقابله جدی با بحران و از هم گسيختگی اقتصادی، کمبود کالاها، سؤء استفاده‌های سرمايه‌داران و نياز به دمکراتيزه کردن اقتصاد کشور ايجاب می‌کند که از همان نقطه توليد، يک کنترل دمکراتيک برقرار شود و در تمام کارخانه‌ها و موسسات، کنترل کارگری معمول گردد. اين بدان معناست که شوراهای کارگران بايد حساب و کتاب توليد را در تمام موسسات خواه دولتی يا خصوصی، چگونگی توزيع، خريد و فروش محصولات، اندوخته‌ها و ذخاير، سود سرمايه‌داران، استخدام‌ها، اخراج‌ها و غيره را تحت کنترل دقيق خود بگيرند»[24]

برقراری کنترل شوراهای کارگری برتولید و توزیع، اگر چه یک گام ضروری و بسیار پراهمیتی‏ست برای کنترل تولید و توزیع کالاها، با این وجود بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز هیچ سخنی از یک کنترل واقعی در زمینه تولید و توزیع نمی‌تواند در میان باشد و همانطورکه لنین هم می‌گوید: «نخستین کلام کنترل واقعی»[25] الغاء اسرار بازرگانی‌ست. ثروتمندان و صاحبان بنگاه‏ها و مؤسسات تجاری، اسرار بازرگانی و معاملات خود را مخفی می‌کنند و هیچ تمایلی ندارند این اسرار فاش و توده مردم از آن مطلع شوند. پرسیدنی‌ست که چرا ثروت‏مندان و صاحبان بنگاه‏ها و مؤسسات تجاری نسبت به مخفی کردن اسرار بازرگانی اصرار می‌ورزند و نسبت به لغو آن به شدت حساس‌اند و اصولاً هدف آن‌ها از این اختفا در چیست؟ هدف ثروتمندان و صاحبان این گونه بنگاه‏ها از مخفی نگاه داشتتن اسرار بازرگانی و معاملات خود، در یک جمله، کلاه برداری و احتکار و در اصل، سود ورزی و چپاول بی سر و صدای مردم است. آن‌ها به وسیله تنظيم یک رشته صورت حساب‌های ناقص و قلابی و ترازنامه‌هائی که البته به قصد فریب مردم سرِهم بندی می‌کنند، اهداف خود را پرده پوشی می‌کنند و به وسیلۀ این «مدارک» ساختگی، کم و کیف معاملات و میزان سود و امثال آن را از چشم مردم پنهان می‌سازند و بی آنکه حساسیتی را در جامعه برانگیزند، سودهای بسیار هنگفتی را به جیب می‌زنند. حفظ اسرار بازرگانی در واقع به معنای حفظ امتیازات و سود ورزی مشتی افراد، علیه تمام مردم است. هم اکنون ده‌ها و صدها معامله‌ای که توسط افراد رده بالای حکومتی و غیرحکومتی، تاجران، پیمانکاران، آقا زاده‌ها و عناصر وابسته به سپاه و نزدیک به این یا آن باند حکومت صورت می‌گیرد، میلیاردها و صدها میلیارد سود نصیب آن‌ها می‌سازد. شمه‌ای از این معاملات فوق‌العاده پرسود که گاه در جریان اختلاف و رقابت غارتگران مردم افشاء شده است، حاکی از پول‌های بی حساب و کتاب هزاران میلیاردی و شیادیِ آشکار مشتی دزدِ دارنده امتیازات ویژه و حاکی از چپاول بی انتهای مردم است. تمام این معاملات انواع دقیق کالاها، میزان سود و غیره و غیره تماماً از چشم مردم مخفی نگاه داشته شده است. معنای این اقدامات و معنای مخفی نگاه داشتن اسرار بازرگانی هیچ چیز دیگری جز چپاول و غارت و جز خزانه دزدی سیستماتیک که صورت قانونی داده شده است نیست! لذا دولت شورائی بیدرنگ باید اسرار بازرگانی را ملغا کند و جلوی این گونه غارتگری‌ها را بگیرد. البته سرمایه داران به هیچوجه مایل نیستند کسی بر این نقطه حساس آن‌ها انگشت بگذارد و اسرار معاملات و میزان و منبع سودهای هنگفت و باد آورده آن‌ها را علنی و برملا سازد. اما بدون الغاء اسرار بازرگانی، هنوز نمی‌توان از یک کنترل به معنای واقعی آن سخن گفت و حساسیت زیاد ثروتمندان و صاحبان بنگاه‌ها و مؤسسات تجاری، ضرورت عملی ساختن این اقدام فوری را دو چندان می‌کند. بدون الغاء اسرار بازرگانی کنترل تولید و توزیع نیز وعده پوچی بیشتر نخواهد بود و آن‌طور که لنین نیز اشاره می‌کند، الغاء اسرار بازرگانی، حساس‌ترین نقطه سرمایه و کلید کنترل است «این‌جاست کلید هر کنترل، این‌جاست حساس‌ترین نقطه سرمایه، سرمایه‌ای که تاراج‌گر مردم است و در امر تولید کارشکنی می‌کند»[26]

کارگران و زحمتکشان و تمام مردم حق دارند از تمام معاملات ثروت‏مندان و شرکت‌های سهامی و بازرگانی به طور کامل اطلاع داشته باشند. حکومت شورائی در اینجا نیز باید موجبات کنترل و بازرسی تمام امور از پائین را توسط توده‌های مردم، شوراها و تشکل‌های کارگری و توده‌ای فراهم سازد. حکومت شورائی به فوریت باید قانونی وضع کند که تمام صاحبان بنگاه های تجاری و بازرگانی ملی نشده را موظف سازد اطلاعات مربوط به کم و کیف معاملات و سودهای خود را در اختیار دولت شوراها قرار دهند. باالغاء اسرار بازرگانی که در برنامه فوری سازمان فدائیان (اقلیت) برآن تأکید شده است، دخل و خرج این دسته از ثروت‏مندان و استثمارگران برملا می‌گردد، شیادی‌ها و رمز و راز پنهان‌کاری تجار و بازرگانان از پرده بیرون می‌افتد و کنترل، معنای واقعی پیدا می‌کند.

مجموعه اقدامات فوری و انتقالی که مشروحاً به آن اشاره شد، تماماً در زمره خواست‌های حداقل پرولتاريا و برنامه حداقل پرولتاریاست. برنامه حداقل پرولتاریا در لحظه کنونی فراتر از آن چیزی است که سنتاً برنامه حداقل نامیده می‌شد و صرفاً یک رشته مطالبات بورژوا- دمکراتیک را در بر می‌گرفت. برنامه حداقل پرولتاریای ایران در حال حاضر یک رشته مطالبات و اقدامات اقتصادی و سیاسی را در برمی‌گیرد که این اقدامات و خواست‌ها، اگر چه فی‌نفسه اقدامات و خواست‌های سوسیالیستی محسوب نمی‌شوند، اما برخی از این اقدامات از محدوده جامعه سرمایه‌داری فراتر می‌روند. قریب به یک قرن است که بورژوازی به لحاظ تاریخی خصلت مترقی خود را از دست داده است و یک طبقه به کلی ارتجاعی‌ست. در ایران نیز طبقه بورژوازی، فاقد هرگونه خصلت ترقی خواهانه و یک طبقه ارتجاعی‌ست که هیچ بخش و لایه آن، هیچگونه رسالت یا وظیفه‌ای در دگرگونی‌های اجتماعی و اقتصادی و تحولات انقلابی و یا حتا متحقق ساختن مطالبات بورژوا-دمکراتیک ندارد و طبقه‌ای است ضد انقلابی. از این روست که تحقق این دسته از مطالبات نیز به پرولتاریا محول شده است. این پرولتاریاست که با اجرای برنامه حداقل خود و انجام یک رشته اقدامات فوری و انتقالی برای گذار به سوسیالیسم، تکالیف عقب مانده و بورژوا- دمکراتیک را نیز به سرانجام می‌رساند. برنامه حداقل و اقدامات عاجل و انتقالی، با عطف توجه به مجموعه شرایط جامعه ایران تنظیم شده و به گونه‌ای است که اولاً تمام آن‌ها قابل اجراست و ثانیاً برای انتقال به سوسیالیسم و عملی ساختن آن ضروری‌ست. دولت شورائی کارگران و زحمتکشان که به شیوه‌ای انقلابی این اقدامات را به مرحله اجرا می‌گذارد و مطالبات توده زحمتکش مردم را متحقق می‌سازد، درعین حال با تأمین وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی، آگاهی، تشکل و پرورش کارگران و زحمتکشان را از راه مبارزه طبقاتی آشکار، ارتقاء می‌بخشد و از این یگانه راه صحیح و ممکن، نخستین گام را به سوی سوسیالیسم برمی‌دارد. تنها حکومت شورائی‌ست که می‌تواند انتقال به سوسیالیسم را به بی دردترین نحوی تأمین نماید.

 نیازی به گفتن نیست که حکومت شورائی نمی‌تواند در حدّ اجرای اقدامات فوری و انتقالی در جا زده و متوقف گردد. توقف در این مرحله، معنای دیگری جز بازگشت به عقب، جز شکست حکومت شوراها و مرگ انقلاب نخواهد داشت. یا پیش روی بلاوقفه به سوی سوسیالیسم، یا پس رفت وعقب‌گرد به سوی سرمایه‌داری! راه سومی وجود ندارد. شرط پیش‌روی اما تداوم انقلاب، برداشتن گام‌های دیگری به پیش، کوبیدنِ قلعه سرمایه و ورود آن به مرحله سوسیالیستی و اجرای تام و تمام برنامه حداکثر پرولتاریاست. بنابر این دوام حکومت شورائی و پيروزی پرولتاريا، در گرو برداشتن گام‌های قاطع به سمت جلو، فتح سنگرهای جديد و صعود به قلّۀ سوسياليسم است.

 بديهی‌ست که از قبل نمی‌توان پيش‌بينی کرد دوره انتقالی چه مدت زمانی طول خواهد کشيد. اين موضوع، صرف نظر از عامل خارجی و انقلابات در سایر کشورها که می‌تواند در این روند تأثیر گذار باشد، تا آنجا که به شرایط داخلی بر می‌گردد، در گرو پیشرفت و تکامل مبارزه طبقاتی و در گرو درجه تشکل، آگاهی و آمادگی پرولتاریاست.

سازمان فدائیان (اقلیت) همواره بر این نکته‌ تأکید نموده است که حکومت شورائی و دولت شورائی، یک دولت نوع پرولتری، دولت طراز نوین و دولتی از نوع کمون است. کمون نیز نتیجه جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان و یک حکومت کارگری بود. مارکس در کتاب جنگ داخلی در فرانسه و جمع‌بندی خود از کمون پاریس می‌نویسد «کمون به طور عمده حکومت طبقه کارگر و نتیجۀ جنگ طبقاتی تولید کنندگان علیه غاصبان بود، کمون همان شکل سیاسی‌ای بود کهرهائی اقتصادی کار را ممکن می‌ساخت، این شکل سیاسی بالاخره پیدا شده بود»[27] [تأکید از ماست]

حکومت شورائی نیز نتیجۀ مبارزه انقلابی و بی امان طبقه کارگر و زحمتکشان علیه سرمایه‌داران و ملاکین و یک حکومت کارگری است. حکومت شورائی نیز نهایتاً می‌خواهد و می‌باید به «رهائی اقتصادی کار» جامه عمل بپوشاند و همان اصولی را معمول دارد که مارکس از جمع بندی کمون پاریس به آن دست یافت. روشن است که با استقرار حکومت شورائی سلطه سیاسی طبقه کارگر تأمین می‌شود. تسلط سیاسی طبقه کارگر اما هیچگونه سازگاری با ادامه اسارت اجتماعی آن و بقاء طبقات نمی‌تواند داشته باشد. طبقه کارگر نمی‌تواند سلطه سیاسی خود را حفظ کند مگر آنکه مبارزه اساسی خود را متوجه ریشه‌کن ساختن طبقات و استقرار سوسیالیسم سازد.

«تسلط سیاسی تولید کننده نمی‌تواند با ادامه اسارت اجتماعی‌اش سازگار باشد، پس کمون می‌بایستی اهرمی باشد که پایه اقتصادی وجود طبقات و بنابر این تسلط طبقاتی را ریشه کن سازد. وقتی که کار از اسارت رها شد، هر انسان مبدل به کارگری تولید کننده می‌شود و کار تولیدی دیگر خصوصیت طبقاتی نخواهد داشت»[28]