٢۶ سئوال در مورد حکومت شورایی برای نشریه کار، ارسال شده است. اغلب این سئوالات شبیه و نزدیک به هم هستند و یا ارتباط چندین سئوال به نحوی ست که باید در یک جا به آنها پاسخ داده شود. از این رو، تحریریه نشریه کار تصمیم گرفت که این سئوالات را در یکدیگر ادغام کند و در چند شماره نشریه کار به آنها پاسخ داده شود.
نخستین سئوال این است که شوراها، تحت چه شرایطی شکل می‌گیرند و در چه موقعیتی امکان تحقق یک حکومت شورایی وجود خواهد داشت؟
ج- شوراها، آنگونه که تجربه جنبش‌های کارگری نشان داده است، تشکل سیاسی مختص طبقه کارگرند که در عالی‌ترین مراحل مبارزه طبقاتی کارگران، در دوران حداکثر اعتلاء مبارزاتی طبقه کارگر که مبارزه سیاسی این طبقه، به شکل عمده مبارزه تبدیل شده است، در شرایطی که بحران سیاسی در جامعه، به یک موقعیت انقلابی می‌انجامد و انقلاب به امر فوری و عملی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش تبدیل می‌گردد، شکل می‌گیرند. از اینجا، این نتیجه به دست می‌آید که شوراها نه تحت هر شرایطی از مبارزه طبقاتی، بلکه تنها در مقاطع معینی از این مبارزه و حیات سیاسی جامعه می‌توانند پدید آیند. لذا در دوران‌های رکود سیاسی، که دوران عمده بودن مبارزه اقتصادی و شکل‌های قانونی و نیمه قانونی مبارزه است، نه شرایط ایجاد شوراها وجود دارد و نه طبقه کارگر تمایل و اشتیاقی برای ایجاد شوراها، از خود نشان می‌دهد. بالعکس، در چنین دوران‌هایی، طبقه کارگر، برای ایجاد و تحکیم تشکل‌هایی تلاش می‌کند و یا در آن گروه از کشورهایی که آزادی‌های سیاسی وجود دارد و تشکل‌های صنفی طبقه کارگر شکل گرفته و استحکام یافته‌اند، مبارزه خود را اساسا در درون چنین تشکل‌هایی متمرکز می‌سازد که پاسخگوی نیازهای مبارزه اقتصادی این طبقه‌اند. در این دوران، طبقه کارگر همچنین در کشورهایی که شرایط بالنسبه دمکراتیک وجود دارد، می‌کوشد از نهادهای سیاسی قانونی نیز برای تحقق مطالبات اقتصادی و سیاسی خود، در چارچوب رفرم و اصلاحات استفاده کند. اما در کشورهایی نظیر ایران که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم از آزادی‌های سیاسی محرومند، در این کشورها نیز قانونمندی‌های عام مبارزه طبقه کارگر در دوران‌های رکود سیاسی عمل می‌کنند، تفاوت در این است که در این کشورها، طبقه کارگر با شرایط بسیار دشوار‌تری روبروست و از مجموعه پیچیده‌ای از تشکل‌های مخفی و علنی، قانونی و نیمه قانونی برای پیشبرد مبارزه و تحقق مطالبات خود منطبق با شکل عمده مبارزه در این دوران، استفاده می‌کند. از این رو، این واقعیت به جای خود باقی‌ست که در این کشورها نیز در دوران‌های رکود، پدیده‌ای به نام شورا نمی‌تواند شکل بگیرد.
بر مبنای همین واقعیت‌هاست که کمونیست ها نیز به رغم این که تحت هر شرایطی، در تبلیغ و ترویج خود بر نقش و اهمیت شوراها به عنوان ارگانهای اقتدار و اعمال حاکمیت سیاسی طبقه کارگر تاکید می‌ورزند، معهذا، نه فقط در دوره‌های رکود سیاسی، شعار شوراها را به شعار عمل خود تبدیل نمی‌کنند و کارگران را به تشکیل شوراها فرا نمی‌خوانند بلکه با هر گونه توهم پراکنی درمورد امکان ایجاد شوراها در چنین دورانی مبارزه می‌کنند و از کارگران می‌خواهند که در تشکل‌های زردی که اسم شورا بر آنها گذاشته شده است، شرک نکنند و آنها را برچینند.
اما این واقعیت را همه می‌دانند که دوران رکود سیاسی دائمی نیست و گرچه بسته به اوضاع داخلی و بین‌المللی، رشد وحدت تضادهای اجتماعی، عمق و ژرفای بحران‌های جامعه و سطح تشکل و آگاهی طبقه کارگر، این مرحله می‌تواند کم دوام‌تر یا طولانی‌تر باشد، اما در مرحله معینی از مبارزه طبقاتی به پایان می‌رسد. دوران دیگری در حیات سیاسی جامعه فرا می‌رسد که مختصات آن آگاهی و بیداری توده‌های زحمتکش برای دگرگونی انقلابی نظم موجود، به همراه اشکال عالی‌تر و تعرضی‌تر مبارزه توده‌ای‌ست. این دوران، با یک بحران سیاسی آغاز می‌گردد که دارای خصلتی انقلابی ست و متمایز از بحران‌های قانونی دوران رکود است. در بالاترین مرحله از رشد و تکامل این بحران، اعتلاء مبارزاتی و روحیه انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش، به درجه‌ای ارتقاء می‌یابد، که اعتصاب عمومی سیاسی به شکل عمده مبارزه تبدیل می‌گردد و کمیته‌های اعتصاب در سطحی گسترده و سراسری پدید می‌آیند. این کمیته‌ها که نقش سازمانده و رهبری اعتصابات را بر عهده دارند، با اعتلاء بیشتر جنبش، وظایف سیاسی روز افزونی را بر عهده می‌گیرند و به ارگانهای اقتدار سیاسی طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش تبدیل می‌شوند و از همین جا‌ست که شوراها پدید می‌آیند.
بنابراین شوراها، محصول عالی‌ترین اشکال مبارزه طبقه کارگر در موقعیت‌های انقلابی‌اند و از درون اعتصاب عمومی سیاسی و کمیته‌های اعتصاب سر بر می‌آورند.
بدیهی‌ست که سطح تشکل، آگاهی و تجربه طبقه کارگر و بالنتیجه نقشی که این طبقه بر عهده می‌گیرد، نقش مهم و تعیین کننده‌ای در سرعت این تحولات و پیدایش شوراها خواهد داشت. در شرایطی که طبقه کارگر، آمادگی و تجربه لازم را داشته باشد، شوراها می‌توانند به سرعت شکل بگیرند و به ارگانهای قیام تبدیل شوند و چنانچه این قیام با پیروزی همراه باشد، به کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر خواهد انجامید.
پس پاسخ به این سئوال که حکومت شورایی تحت چه شرایطی می‌تواند برقرار گردد، با در نظر گرفتن تمام واقعیت‌های فوق‌الذکر، رابطه تنگاتنگی با چگونگی توازن قوای طبقاتی و طبیعتا سطح تشکل، آگاهی و آمادگی طبقه کارگر برای کسب قدرت سیاسی خواهد داشت. اگر طبقه کارگر با استقلال طبقاتی در عرصه مبارزه سیاسی این دوران پر تلاطم ظاهر شده باشد و بتواند توده‌های زحمتکش و ستمدیده را تحت رهبری خود بسیج کند و با قیام مسلحانه، طبقه حاکم را از اریکه قدرت به زیر بکشد، حکومت شورایی استقرار خواهد یافت. البته ممکن است، روند اوضاع به گونه دیگری پیش برود، طبقه کارگر به فوریت قادر به کسب قدرت سیاسی نباشد و مبارزه اشکال پیچیده‌تری به خود بگیرد. ممکن است توازن قوای طبقاتی در آن مقطع به گونه‌ای باشد که قدرت دوگانه شکل بگیرد و نبردی طولانی‌تر برای یکسره کردن مسئله قدرت سیاسی پیش آید. هیچ حزب و سازمان سیاسی نمی‌تواند از قبل مسائلی که ممکن است در آن مقاطع پیش آید، پیش بینی کند. آن چه مسلم است، طبقه حاکم و نه فقط قدرت سیاسی حاکم، شدید‌ترین مقاومت را در برابر طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش، نشان خواهد داد. سهمگین‌ترین نبردهای طبقاتی در جریان خواهد بود و از درون این مبارزه و پیچیدگی‌های آن است که حکومت شورایی باید خود را به صورت قدرت حاکم مستقر سازد.
آیا حکومت کارگری همان حکومت شورایی‌ست؟ اگر چنین است پس چرا سازمان به جای حکومت شورایی شعار حکومت کارگری را مطرح نمی‌کند؟
ج- پاسخ ما صریح و روشن است: هیچ حکومت شورایی نمی‌تواند وجود داشته باشد، مگر آن که حکومت کارگری باشد. در ستون پاسخ به سئوالات شماره قبل نشریه کار توضیح داده شد که اساسا پدیده شورا آفریده طبقه کارگر است و رابطه پیدایش و شکل‌گیری شوراها با روی‌آوری طبقه کارگر به اعتصاب عمومی سیاسی و تحول کمیته‌های اعتصاب به شوراها نشان داده شد. اما شوراها چرا و به چه منظوری در این عالی‌ترین سطوح مبارزه طبقاتی کارگران پدید می‌آیند؟ به این منظور که طبقه کارگر از طریق این تشکل‌های سیاسی بتواند اراده خود را در این مرحله از مبارزه طبقاتی بر ستمگران تحمیل و اعمال اقتدار نمایند. یا به عبارت دیگر از طریق این ارگانهای انقلابی، اعمال حاکمیت و فرمانروایی سیاسی کند. بنابراین واضح است که وقتی از اعمال حاکمیت سیاسی توده‌های کارگر و زحمتکش از طریق شوراها صحبت می‌شود، هیچ معنای دیگری جز حکومت کارگری نخواهد داشت.
در اینجا باید به این نکته نیز اشاره کرد که این اعمال اقتدار و فرمانروایی سیاسی نمی‌تواند انجام بگیرد، مگر آن که توده‌های کارگر و زحمتکش که در شوراها متشکل می‌شوند، مسلح باشند.
این واقعیت را هر کمونیستی می‌داند که طبقه سرمایه دار حاکم، به یک دستگاه عریض و طویل قهر و سرکوب مجهز است که با تکیه بر آن از حاکمیت طبقاتی خود دفاع می‌کند. با این نیروی سرکوب مسلح است که در برابر طبقه کارگر می‌ایستد و مانع از تحول جامعه می‌گردد. از این رو سرنگونی طبقه سرمایه دار و پیروزی طبقه کارگر، جز از طریق مسلح شدن توده‌های زحمتکش و درهم شکستن دستگاه قهر و سرکوب طبقه حاکم ممکن نیست. این واقعیت، زمانی خود را جبرا تحمیل خواهد کرد که شوراها به ارگانهای قیام تبدیل شوند و توده کارگر و زحمتکش برای سرنگونی بورژوازی از اریکه قدرت سیاسی، به قیام روی آورند. اما این مسلح شدن توده‌های زحمتکش نه فقط برای سرنگونی قدرت سیاسی بورژوازی ضروریست، بلکه مقتضیات مبارزه طبقاتی در تمام دورانی که جامعه سرمایه داری را از جامعه کمونیستی جدا و مجزا می‌سازد، ایجاب می‌کند که طبقه کارگر با تکیه بر سلاح، مقاومت ضد انقلابی بورژوازی را درهم شکند. این شکل‌گیری شوراهائی که از طریق آنها طبقه کارگر اعمال حاکمیت می‌کند وتوده‌هایی که در شوراها متشکلند در همان حال نیرویی مسلح‌اند، بنیان قدرتی‌ست که دولت کارگری نام گرفته است. گرچه در اینجا هنوز از دولت صحبت می‌شود، اما در واقعیت امر، این قدرت، دیگر دولت به معنای اخص کلمه نیست و فاقد مختصات عمومی دولت است. چرا که اکنون دیگر یک نیروی مسلح حرفهای جدا و مجزا از مردم که رو در روی آنها قرار گرفته باشد وجود نخواهد داشت، این توده مردمند که مسلح‌اند. بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم نیز که جزء لایتجزای هر دولت به معنای اخص کلمه است، در اینجا برچیده و جاروب می‌شود. توده کارگر و زحمتکش، خود اداره امور را در دست می‌گیرند، نمایندگان توده مردم در شوراها و کلیه مناصب و مقامات نه فقط انتخابی بلکه در هر لحظه که انتخاب‌کنندگان اراده کنند معزول می‌گردند. دیگر چیزی به نام مقامات دولتی مافوق مردم با امتیازات ویژه و برخوردار از حقوق های کلان وجود نخواهد داشت.
در یک دولت به معنای اخص کلمه، گروه اندکی از افراد متخصص که حقوق بگیر و وابسته به طبقه حاکم‌اند، اداره امور کشور را در دست دارند و توده مردم نقشی در این میان ندارند، اما در یک دولت شورایی، عموم توده‌های زحمتکش مردمند که اداره امور کشور را در دست دارند و هر چه این دخالت وسیع‌تر و همه جانبه‌تر باشد به معنای زائل شدن سریع‌تر وظایف سیاسی دولت است. این همه نشان می‌دهد که ما دیگر با دولت به معنای اخص کلمه روبرو نیستیم.
بنابراین، استقرار یک دولت شورایی در ایران که همراه با انحلال ارتش و بوروکراسی و درهم شکستن تمام دستگاه دولت بورژوائی همراه است، تنها یک دمکراسی وسیع‌تر، گسترده‌تر و همه جانبه‌تر را به بار نمی‌آورد، تنها بیانگر استقرار یک حکومت کارگری در کامل‌ترین شکل آن نیست، بلکه آن نوع دولتی‌ست که به لحاظ زوال یابندگی‌اش، کاملا با اهداف پرولتاریا در انقلاب اجتماعی انطباق دارد.
هدف از این توضیحات روشن‌تر ساختن این مسئله بود که چرا سازمان ما این همه برسر مسئله شوراها، تاکید می‌ورزد و شعار حکومت شورایی را بیان دقیق‌تری از شعار حکومت کارگری می‌داند.
از نظر سازمان ما، کسی که به درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی باور دارد و خواهان استقرار یک حکومت شورایی در ایران است، قطعا مدافع و طرفدار حکومت کارگری‌ست اما عکس آن همیشه صادق نیست. ممکن است کسی بگوید که من حکومت کارگری را قبول دارم و برای آن مبارزه می‌کنم، اما بدون درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی. نمونه می‌خواهید؟ می‌توان به اثر معروف برنشتین ”سوسیالیسم تدریج‌گرا“ مراجعه کرد. او در این نوشته در پاسخ مارکسیست‌هایی که رویزیونیسم او را مورد حمله قرارداده بودند، می‌گوید، من به حکومت کارگری باور دارم و برای استقرار آن تلاش می‌کنم، اما درهم شکستن دستگاه دولتی بورژوازی و دیکتاتوری پرولتاریا را نمی‌پذیرم. احزاب سوسیال- رفرمیست طرفدار نظرات او نیز چنین ادعایی داشتند. همین ادعا به نحوی دیگر از سوی احزاب سوسیال- دمکرات کائوتسکیست مطرح شد. حتا برخی از این احزاب، هنگامی که به قدرت رسیدند، مدعی بودند که حکومت کارگری هستند.
مجادله برسر مسئله حکومت کارگری، در درون انترناسیونال سوم نیز کم نبود. پس از مباحثات و مشاجرات مفصل برسر این مسئله، کنگره چهارم کمینترن در دسامبر ۱۹٢٢ در تزهای مربوط به تاکتیک‌ها، راجع به مسئله حکومت‌های کارگری چنین موضع‌گیری می‌کند:
انترناسیونال کمونیستی باید احتمالات زیر را مد نظر قراردهد.
”۱- حکومت‌های لیبرال کارگری از نمونه آن چه که در استرالیا بود و در آینده نزدیک در انگلیس نیز احتمال آن وجود دارد.
٢- حکومت‌های کارگری سوسیال دمکرات (از نمونه آلمان)
٣- حکومت کارگران و دهقانان فقیر که احتمال پدید آمدن آن در کشورهای بالکان، چکسلواکی، لهستان و غیره وجود دارد.
۴- حکومت‌های کارگری که در آن کمونیست‌ها شرکت دارند.
۵- حکومت‌های کارگری خالص پرولتری که در شکل ناب آن توسط حزب کمونیست می‌تواند ایجاد شوند.“
سپس می‌افزاید که دو نمونه اول و دوم، حکومت‌های انقلابی نیستند، بلکه در واقعیت امر حکومت‌های ائتلافی بورژوازی و رهبران کارگران ضد انقلابی هستند. دون مونه سوم و چهارم که کمونیست‌ها در آنها شرکت دارند، بیانگر دیکتاتوری پرولتاریا نیستند. آنها حتا یک مرحله تاریخا ضروری برای گذار به دیکتاتوری پرولتاریا محسوب نمی‌شوند، بلکه تنها می‌توانند یک نقطه آغاز مهم برای مبارزه به منظور استقرار دیکتاتوری پرولتاریا باشند. دیکتاتوری کامل پرولتاریا را تنها آن حکومت واقعی کارگری می‌تواند نمایندگی کند که از کمونیست‌ها تشکیل شده باشد.
حالا به ایران نگاه کنیم. سابق براین سازمانی به نام راه کارگر، ادعا می‌کرد که به حکومت کارگری باور دارد و برای آن مبارزه می‌کند، معهذا دولت شورایی را نمی‌پذیرفت و به جای کنگره نمایندگان شوراها، مجلس مؤسسان را قرار می‌داد که گویا قرار بود از درون آن حکومت کارگری بیرون آید. حالا هم که یک سره حکومت کارگری را به کنار نهاده است و دنبال مجلس مؤسسان، رفراندوم و جمهوری پارلمانی‌ست. نمونه دیگر حزب کمونیست کارگری‌ست که می‌گوید برای استقرار یک حکومت کارگری مبارزه می‌کند، اما حکومت کارگری از دیدگاه این سازمان سیاسی به معنای کسب قدرت سیاسی توسط این حزب و اجرای یک برنامه بورژوا- دمکراتیک است.
بنابراین با این توضیحات روشن است که چرا در ایران تنها شعار حکومت شورایی می‌تواند بیان روشن، دقیق و رادیکالی از حکومت کارگری باشد و بر همین مبنا نیز سازمان ما شعار حکومت شورایی را مطرح می‌کند. البته این شعار مانع از آن نخواهد بود که سازمان در هر کجا که ضرورت داشت به ویژه در آنجایی که جنبه تبلیغی شعار مطرح است، مستقیما شعار حکومت کارگری را مطرح کند و در موارد متعدد نیز چنین کرده است. معهذا از جنبه تبلیغی نیز طرح شعار حکومت شورایی کارآیی بیشتری دارد، چرا که در میان توده کارگر و زحمتکش به قدر کافی، صریح، روشن و به لحاظ مضمون رادیکال ست.
نکات دیگری نیز در طرح شعار حکومت شورایی وجود دارند که حائز اهمیت‌اند و در این ستون نمیتوان به تفصیل در مورد آنها سخن گفت. در پایان ضروریست که تنها اشاره‌ای به اهمیت تاکتیکی این شعار با در نظر گرفتن چشم انداز تلاطمات سیاسی در ایران که بر بستر بحران سیاسی موجود شکل خواهد گرفت، داشته باشیم.
ما کمونیست‌ها خواهان کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر در جریان همین تحولات سیاسی پیش روی هستیم این احتمال در ایران قوی‌ست که بحران موجود به یک انقلاب بیانجامد. روشن است که اگر قرار باشد چنین انقلابی رخ دهد، نیروی اصلی این انقلاب، طبقه کارگر خواهد بود که اکثریت عظیم جامعه را تشکیل می‌دهد. اوضاع جامعه در مقایسه با دورانی که انقلاب توده‌های مردم ایران علیه رژیم شاه شکل گرفت، متفاوت است. طبقه کارگر به لحاظ کمی و کیفی در وضعیت بهتری قرار دارد. تجربه و آگاهی کارگران قابل قیاس با ٢۵ سال پیش نیست. معهذا از اینجا نمیتوان نتیجه گرفت که طبقه کارگر در جریان این تحولات حتما قدرت سیاسی را نیز قبضه خواهد کرد. ضعف تشکل و آگاهی طبقه کارگر واقعیتی ست که نمیتوان آن را نادیده گرفت. همین مسئله به‌ویژه در دوران انقلاب می‌تواند منجر به تغییراتی در توازن قوای طبقاتی گردد و وضعیت‌های سیاسی مختلفی را پدید آورد که از هم اکنون نمیتوان آنها را پیش بینی کرد. این احتمال منتفی نیست که حتا یک قدرت دوگانه شکل بگیرد. در چینن وضعیت های سیاسی، یک سازمان سیاسی کمونیست باید شعارهایی را مطرح کند که توازون قوا را به نفع طبقه کارگر برهم بزند. شعار شوراها و حکومت شورایی چنین قابلیتی را دارا‌ست. با فراخواندن توده مردم به متشکل شدن در شوراها، با شعار قدرت به شوراها وبا قراردادن شعار کنگره شوراها در برابر شعار مجلس مؤسسان بورژوازی و غیره می توان تاکتیک های بورژوازی را خنثا و توازون قوا را مدام به نفع طبقه کارگر برهم زد. بنابراین شعار حکومت شورایی حتا به لحاظ تاکتیکی هم از چنان اهمیتی برخوردار است که شعار دیگری نمی‌تواند جایگزین آن گردد.
س- سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان استقرار یک حکومت شورایی در ایران است. سئوال این است که ترکیب طبقاتی شوراهائی که قرار است قدرت را در دست بگیرند، چگونه است؟ آیا در یک حکومت شورایی حق رأی عمومی نیز وجود دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می شود حق رأی عمومی و شوراها با یکدیگر وجود داشته باشند؟
ج- نخست به این مسئله اشاره کنیم که برنامه سازمان ما پاسخ صریح و روشنی به مسئله حق رأی عمومی داده است. سازمان ما خواهان برخورداری عموم مردم ایران از حق رأی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمام ارگان‌ها و نهادها در کلیه سطوح است. در آثار متعدد سازمان از جمله مقالاتی که به توضیح و تشریح برنامه سازمان اختصاص یافته است، گفته شده است که سازمان ما اصولا خواهان محروم ساختن حتا بورژوازی در دورانی که طبقه کارگر قدرت راه به دست می‌گیرد از آزادی‌های سیاسی و برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نیست. تاکنون نیز هیچ مارکسیست و سوسیالیستی در جهان پیدا نشده است که بگوید در یک حکومت کارگری و دولت شورایی نمی‌تواند و یا نباید حق رأی عمومی وجود داشته باشد. چنین ادعایی تنها از جانب بورژوازی و عوامل رفرمیست آن مطرح می‌شود که می‌خواهند کالای بنجل خود را که دمکراسی بورژوائی نام دارد به عنوان عالی‌ترین شکل دمکراسی به توده مردم قالب کنند.
اگر به تمام آثار تئوریسین‌های برجسته سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین رجوع شود، در هیچ جا نمیتوان چیزی را که دال بر تائید نظر بورژوازی و عوامل آن باشد یافت.
کمون پاریس به عنوان نخستین حکومت کارگری جهان نیز در عمل نشان داد که کامل‌ترین دمکراسی و آزادی‌های سیاسی را تنها در یک حکومت کارگری می‌توان داشت. در نخستین انتخابات کمون، گروهی از نمایندگان سرشناس بورژوازی نیز به عضویت کمون انتخاب شدند. اما در پی اقدامات رادیکال کمون به نفع کارگران و توده‌های زحمتکش، این گروه استعفا دادند و کمون را بایکوت کردند. با این وجود، کمون پاریس حتا در دورانی که با لشکرکشی ضد انقلابی بورژوازی و جنگ داخلی روبرو گردید، کسی را از حق رأی محروم نکرد و به خاطر نرمش بیش از حدش از جانب مارکس مورد انتقاد قرار گرفت.
در روسیه نیز هنگامی که طبقه کارگر قدرت را به دست گرفت، اساسا بحثی از محروم کردن حتا بورژوازی از آزادی‌های سیاسی نبود. اما بورژوازی از همان آغاز به مقابله مسلحانه با طبقه کارگر برخاست و جنگ داخلی را به طبقه کارگر تحمیل نمود که با لشکر کشی قدرت‌های امپریالیست جهان علیه حکومت کارگری، طغیان ضد انقلابی بورژوازی به اوج خود رسید. تحت چنین شرایط ویژه ای بود که حکومت کارگری، آزادی‌های سیاسی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از بورژوازی سلب نمود. با این وجود لنین در پاسخ بورژوازی بین‌المللی و عوامل سوسیال رفرمیست آن می‌گفت، آنچه که در روسیه پیش آمده ناشی از شرایط ویژه است و مارکسیست‌ها هیچگاه از آن یک اصل نمی‌سازند. بنابراین روشن است که حتا محروم کردن بورژوازی از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و از جمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نه جزء اصول سوسیالیسم است و نه لازمه حکومت کارگری و دولت شورایی. اکنون ببینیم که با وجود یک نظام سیاسی شورایی در ایران، به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های سیاسی در وسیع‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن و حق رأی عمومی، چگونه حتا مخالفین طبقه کارگر می‌توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شوراها برخوردار باشند.
برخی تصور می کنند که شوراها تنها در کارخانه‌ها تشکیل می‌شوند و از آنجایی که این شوراها خالص، کارگری‌اند و بورژوازی و خرده‌بورژوازی، نه می‌تواند در اینجا انتخاب کنند و نه انتخاب شوند، پس حق رأی عمومی در عمل منتفی شده است. اما چنین چیزی واقعیت ندارد. حتا در روسیه نیز که مورد اسثتناد این گروه است، تنها شوراهای کارگری نبودند که شکل گرفتند، بلکه شوراهای سربازان و دهقانان نیز پدید آمدند که سوای ماهیت طبقاتی شان، لااقل در مراحل اولیه شکل گیری شان عمدتا تحت نفوذ و ایده‌های بورژوازی و خرده‌بورژوازی قرار داشتند. در آن ایام، دهقانان روسیه حدود ٨۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند و کسی آنها را از حق رأی محروم نکرد.
در ایران اگر به تجربه انقلاب گذشته رجوع شود، هرچند که شوراها مجموعا در شکل نطفه‌ای خود شکل گرفتند، اما در سطوح مختلف پدید آمدند. شوراهای کارگران، سربازان، دهقانان و شوراهای محلات. بر مبنای این تجربه می‌توان گفت که سوای شکل‌گیری شوراها در میان گروههای صنفی دیگر نظیر معلمان، پرستاران، دانشجویان و دانشگاهیان و غیره، اساسا شوراها را می‌توان در شکل شوراهای کارگری و شوراهای شهروندان تصور نمود. شوراهای کارگری که اساسا در کارخانه‌ها و دیگر مراکز تولیدی و خدماتی شکل می‌گیرند و شوراهای خالص کارگری هستند. دیگری شوراهای شهروندان که در محلات و بر مبنای محل زندگی افراد جامعه شکل می گیرند و هر فرد متعلق به هر طبقه و قشری می‌تواند با انتخاب شهروندان، به عضویت آنها در آید. بنابراین در اینجا حتا افراد وابسته به طبقه بورژوا نیز می‌توانند به عضویت شوراهای شهروندان انتخاب شوند. بدیهی‌ست که بورژوازی تنها در شهرها حضور ندارد بلکه در روستاها نیز حضور دارد و اساسا بخشی از دهقانان، بورژوازی ده را تشکیل می‌دهند.
با در نظر گرفتن این واقعیات روشن است که نه تنها حکومت شورایی هیچگونه تضادی با پذیرش حق رأی عمومی ندارد، بلکه بالعکس از آنجایی که کامل‌ترین شکل دمکراسی‌ست که نه تنها بر اصل انتخابی بودن تمام ارگان‌ها و نهادها و مقامات حکومتی و در همان حال قابل عزل بودن فوری منتخبین توسط انتخاب‌کنندگان مبتنی‌ست، بلکه از آنجایی که امکان برخورداری توده مردم از آزادی‌های سیاسی را در وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و همه جانبه‌ترین شکل فراهم خواهد آورد، حق رأی عمومی را از یک واژه صرفا حقوقی و صوری به یک امر واقعی زندگی سیاسی مردم جامعه تبدیل خواهد نمود. یعنی در عمل همه شهروندان و نه یک طبقه خاص به نام بورژوا و سرمایه دار، از امکان واقعی برای استفاده از حق خویش برخوردار می‌گردند. با همین توضیحات باید پاسخ به بخش دیگر سئوال، در مورد ترکیب طبقاتی شوراها نیز روشن شده باشد.
شوراهائی که در محل کار، در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری از جمله بخش‌های خدمات و کشاورزی تشکیل می‌شوند، شوراهای خالص کارگری هستند. در حالی که شوراهای دهقانان (نه کارگران کشاورزی) و نظایر آن اساسا شوراهای خرده‌بورژوائی هستند. بر همین منوال هرچند که شوراهای شهروندان در مناطق کارگر نشین، عمدتا دارای ترکیب طبقاتی کارگری خواهد بود، اما در مجموع شوراهای شهروندان، شوراهای خالص کارگری نخواهند بود، چرا که طبقات و اقشار غیر پرولتر، به ویژه خرده‌بورژوازی در آنها حضور خواهد داشت. این که شوراهای شهروندان با یک ترکیب مختلط طبقاتی چه سرنوشتی خواهند داشت و کدام جهت طبقاتی را در پیش خواهند گرفت، همواره در طول تاریخ جنبش کارگری تابعی بوده است از نقش و موقعیت طبقه کارگر در جریان تحولات انقلابی. کمون پاریس در واقع شورای شهروندان پاریس بود که در مناطق بیست گانه پاریس برگزیده شده بودند و تعداد نمایندگان بورژوازی و خرده‌بورژوازی که به ویژه در مناطق مرفه نشین انتخاب شده بودند نیز در آن کم نبود، معهذا از آنجایی که طبقه کارگر از مدت‌ها پیش از انتخابات کمون، نقش اصلی را در تحولات سیاسی، در دست گرفته بود و در اغلب مناطق نیز کارگران و سوسیالیست‌ها انتخاب شده بودند، پیش برنده، یک سیاست رادیکال کارگری بود. برعکس این مسئله در جریان انقلاب ۱۹۱٨ آلمان پیش آمد.
ضعف جناح رادیکال کارگری و نقش مخرب سوسیال دمکرات‌های رفرمیست آلمانی در شوراهای کارگری، به دنباله روی شوراهای شهروندان از بورژوازی انجامید. در واقع جناح رفرمیست سوسیال دمکراسی آلمان که متحد بورژوازی آلمان برای از پای در آوردن انقلاب کارگری آلمان بود، با تقویت شوراهای شهروندان که دارای ترکیب طبقاتی مختلطی بودند، عملا شوراهای خالص کارگری را در شوراهای شهروندان حل کرد و سیاست سازش طبقاتی خود را پیش برد.
در ایران هم سرنوشت شوراهای شهروندان وابسته به نقشی‌ست که طبقه کارگر و شوراهای خالص کارگری برعهده خواهند گرفت. بدون نقش فعال و رهبری کننده طبقه کارگر و شوراهای خالص کارگری، شوراهای شهروندان در بهترین حالت، به چیزی نظیر شوراهای شهرداری‌های دمکراسی‌های پارلمانی و در بدترین حالت به ارگانهای سرکوب از نمونه ”کمیته‌های انقلاب“ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. اما چنانچه طبقه کارگر در جریان تحولات انقلابی بتواند نقشی هژمونیک به دست آورد و شوراهای خالص کارگری به اهرم اصلی پیش برد سیاست‌های کارگری تبدیل شوند، شوراهای شهروندان نیز قادرند نقشی انقلابی و رادیکال برعهده گیرند.
۱- رابطه شکل‌گیری شوراهای کارگری با کمیته‌های مخفی کارخانه‌ای که اکنون سازمان مطرح می‌کند چیست؟
٢- از نظر سازمان، رابطه حزب طبقه کارگر با شوراها و دولت شورایی چگونه باید باشد؟ تا چه حد حزب می‌تواند در شوراها و حکومت شورایی دخالت داشته باشد؟
ج- این واقعیت را همه می‌دانند که جمهوری اسلامی با برقراری رژیم دیکتاتوری عریان و سلب آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک توده‌های مردم ایران، طبقه کارگر را حتا از داشتن تشکل‌های صنفی مستقل و علنی محروم کرده است. با این همه هیچ رژیم سرکوب‌گر و دیکتاتوری عریانی نمی‌تواند مبارزه طبقاتی را ممنوع اعلام کند. مبارزه طبقاتی را نه کسی می‌تواند ممنوع اعلام کند و نه تعطیل شدنی‌ست. از همین رو، به رغم تمام اقدامات ارتجاعی و سرکوب‌گرانه رژیم جمهوری اسلامی، مبارزه طبقه کارگر در طول تمام این سال‌ها، بدون وقفه ادامه داشته و‌اشکال بس متنوعی هم به خود گرفته است.
هرچند که ممنوعیت ایجاد تشکل‌های علنی و مستقل کارگری، بر سطح تشکل و آگاهی کارگران و تحقق مطالبات و اهداف آنها تأثیر منفی داشته است، معهذا مقتضیات مبارزه طبقاتی ایجاب کرده است که کارگران برای پیشبرد مبارزه خود، تشکل‌های مخفی و نیمه علنی و حتا تشکل‌های علنی، اما با پوشش های دیگر ایجاد کنند.
سازمان ما در پی سرکوب‌های سال ۶۰، مناسب‌ترین شکل تشکل کارگران را کمیته‌های مخفی کارخانه اعلام نمود و همچنان تا به امروز شعار کمیته‌های مخفی کارخانه را مطرح می‌کند.
طرح این شعار، از دو جهت حائز اهمیت بوده و هست. نخست این که در شرایط سرکوب و اختناق، کمیته‌های مخفی کارخانه، مناسب‌ترین شکل تشکل برای سازماندهی و رهبری مبارزات کارگران در درون هر کارخانه و مؤسسه محسوب می‌شوند. ثانیا- ویژگی منحصر به فرد کمیته‌های کارخانه برای برعهده گرفتن وظائف صنفی و سیاسی و ارتقاء به اشکال عالی‌تر تشکل‌های طبقاتی کارگران است. در اینجا این جنبه کمیته‌های کارخانه مسئله مورد بحث ما است.
خصوصیت منعطف و تحول‌پذیر کمیته‌های کارخانه، این امکان را به آنها می‌دهد که به حسب شرایط مشخص، وظایف مشخص صنفی یا سیاسی را برنامه عمل خود قرار دهند و منطبق با این وظایف، شکل‌های کاملا نوینی به خود بگیرند. در شرایطی که مبارزات کارگران هنوز عمدتا اقتصادی‌ست، برنامه عمل کمیته تلاش برای تحقق مطالبات صنفی و اقتصادی‌ست. در اینجا، کمیته‌های کارخانه از نظر وظایف، هم مرز با اتحادیه‌اند. در شرایط بحران‌های و خیم اقتصادی، کمیته‌های کارخانه وظایفی را در دستور کار قرار می‌دهند که معمولا از عهده اتحادیه‌ها بر نمی‌آید. تجربه جهانی جنبش‌های کارگری نشان داده است که در چنین شرایطی، اگر سرمایه‌داران به هر دلیل می‌خواهند تعدادی از کارگران را اخراج کنند، کمیته کارخانه با هر گونه اخراج کلا مخالفت می‌ورزد. اگر به هر دلیل، کارگرانی اخراج یا بلاتکلیف مانده‌اند، کمیته کارخانه به چیزی کمتر از پرداخت حقوق کامل کارگران اخراجی توسط سرمایه‌دار، رضایت نخواهد داد. اگر سرمایه‌داران برای درهم شکستن مبارزات کارگران و پیشبرد هرگونه سیاست ضد کارگری، به تعطیل کارخانه‌ها متوسل شوند و یا بحران سیاسی جامعه، نیاز به تحولات رادیکال را دیکته کند، کمیته‌های کارخانه کنترل تولید را در سرلوحه برنامه عمل خود قرار می‌دهند و همین کمیته‌ها با سرنگونی بورژوازی و آغاز تجدید سازماندهی سوسیالیستی جامعه، وظیفه مدیریت کارگری را عهده دار می‌شوند. تجربه بین‌المللی جنبش کارگری نیز همین واقعیت را نشان می‌دهد. کمیته‌های کارخانه کارگران روسیه در آغاز شکل‌گیری شان عمدتا مطالبات اقتصادی را برنامه عمل خود می دانستند. سپس به کنترل تولید روی آوردند و با کسب قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر، خواهان بر‌قرارای مدیریت کارگری شدند. شاپ استیوارد‌های جنبش کارگری انگلستان و شوراهای کارگری ایتالیا نیز در روند یک چنین تحولی، کنترل کارگری را محور برنامه عمل خود قرار داده بودند.
در شرایطی که پس از انقلاب سوسیالیستی اکتبر روسیه، جنبش کارگری در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری اعتلاء می‌یافت، انترناسیونال کمونیستی، ایجاد کمیته‌های کارخانه و کنترل تولید را گام مهمی به سوی قبضه قدرت سیاسی توسط طبقه کارگر و استقرار نظام شورایی می‌دانست. معهذا در حالی که هنوز جنبش کمیته‌های کارخانه همه‌گیر نشده بود، با توجه به از هم گسیختگی و بحران اقتصادی جهان سرمایه‌داری و فشاری که از این بابت کارگران با آن روبرو بودند، در سومین کنگره، بر این نکته تاکید داشت که اولین وظیفه کمیته‌های کارخانه، جلوگیری از اخراج کارگران و موظف ساختن کارفرما به پرداخت دستمزد کامل به بیکاران است.
بنابراین وظایفی که کمیته‌های کارخانه، در مقاطع مختلف بر عهده می‌گیرند، رابطه مستقیمی با سطح مبارزه طبقاتی کارگران دارد. منطبق با این وظایف، کمیته‌های کارخانه، به لحاظ شکل و مضمون نیز متحول می‌شوند. کمیته‌های کارخانه در شرایط بحران‌های عمیق سیاسی، وظائف کمیته‌های اعتصاب را بر عهده می‌گیرند و یا کمیته‌های اعتصاب از بطن آنها پدید می‌آیند. در بالاترین سطوح مبارزه طبقاتی، این کمیته ها، تحول و ارتقاء می‌یابند و از بطن این تحول و تبادل است که شوراها به عنوان ارگانهای قیام و اعمال حاکمیت مستقیم طبقه کارگر شکل می‌گیرند.
با این توضیحات روشن است که کمیته‌های کارخانه از آنجایی که یک تشکل غیر حزبی‌اند و بهتر از هر تشکلی در دسترس کارگران قرار دارند، در بر گیرنده عموم کارگران، مستقل از گرایشات سیاسی و حزبی آنها هستند. هر چه این کمیته‌ها فرا‌گیرتر باشند، بهتر می‌توانند به وظیفه خود عمل کنند. طبیعی‌ست لازمه چنین امری که کمیته‌های کارخانه منتخب همه کارگران کارخانه باشند علنی بودن آنها است. اما در ایران امروز، که سرکوب و اختناق حاکم است و رژیم می‌کوشد، هر تلاش کارگران را برای ایجاد تشکل‌های مستقل در نطفه خفه کند و فعالین و پیشروان جنبش کارگری را دستگیر و به زندان بیاندازد، اساسا کمیته کارخانه نمی‌تواند علنی باشد، بلکه تشکلی مخفی ست که از پیشرو‌ترین، آگاه‌ترین و فعال‌ترین کارگران که از اعتماد عمومی کارگران نیز برخوردارند، تشکیل می‌شود و به وظائف خود عمل می‌کند. در جریان مبارزه و ارتقاء شکل‌های مبارزه طبقه کارگر است که این کمیته‌ها می‌توانند به ارگانهای واقعا توده‌ای طبقه کارگر تبدیل شوند، فعالیت‌های خود را با دیگر کمیته‌های کارخانه‌ها هم آهنگ سازند و رابطه محکمی میان خود پدید آورند.
در شرایطی که بحران سیاسی در ایران وارد مرحله‌ای شود که اعتصاب عمومی سیاسی را به شکل اصلی و عمده مبارزه طبقه کارگر تبدیل نماید، این کمیته‌ها، از این قابلیت برخوردارند که به کمیته‌های اعتصاب تبدیل شوند. هنگامی که مبارزه طبقاتی به نقطه‌ای می‌رسد که قیام در دستور کار قرار می‌گیرد، کمیته‌های اعتصاب به شوراها به عنوان ارگانهای قیام تحول می‌یابند و با پیروزی قیام به عنوان ارگانهای اعمال حاکمیت طبقاتی کارگران عمل خواهند کرد.
تا اینجا روشن است که طرح شعار کمیته‌های مخفی کارخانه توسط سازمان ما، رابطه مستقیمی با خط مشی ما در مورد استقرار یک حکومت شورایی در ایران، کنترل و مدیریت کارگری و برقراری سوسیالیسم دارد.
اکنون باید به این سئوال پرداخت که رابطه شوراها به عنوان تشکل‌های سیاسی طبقه کارگر، با حزب طبقه کارگر که آن هم تشکل سیاسی طبقه کارگر است، چگونه می‌تواند و باید باشد و حزب تا چه حدودی در حکومت شورایی دخالت دارد.
پیش از پاسخ به این سئوال باید به تفاوت‌های این دو تشکل سیاسی طبقه کارگر اشاره کرد. در یک جمله کوتاه می‌توان گفت که شوراها ارگانهای اعمال حاکمیت سیاسی طبقه کارگرند، در حالی که حزب طبقه کارگر ارگان رهبری سیاسی طبقه کارگر است و مبارزه طبقاتی پرولتاریا را تا نیل به هدف نهایی انقلاب اجتماعی، سازماندهی و رهبری می‌کند. حزب طبقاتی کارگران که همانا حزب کمونیست است، تنها دربرگیرنده بخشی از کارگران یعنی پیشرو‌ترین و آگاه ترین آنهاست که کمونیستند، در حالی که شوراها کل طبقه را در بر می‌گیرند.
در یک جامعه سوسیالیستی برخلاف جامعه سرمایه‌داری، وظایفی که طبقه کارگر در برابر خود دارد، نمی‌تواند به طور غیر مستقیم و از طریق لشکری از کارمندان رده‌های مختلف، رهبران و احزاب به نمایندگی از طبقه انجام بگیرند.
نظام ارتجاعی- بوروکراتیک سرمایه‌داری به نحوی سازمان یافته است که طبقه سرمایه‌دار با اتکاء به یک دستگاه بوروکراتیک- نظامی و ارتشی از کارمندان و حقوق‌بگیران در سطوح و رده‌های مختلف، می‌تواند اراده خود را به جامعه تحمیل کند، یعنی دیکتاتوری طبقاتی خود را اعمال نماید، حکومت کند و نظم موجود را حفظ نماید. در اینجا الزامی نیست که طبقه سرمایه‌دار خود مستقیما در تمام ارگان‌ها و نهادها و مؤسسات سیاسی و حتا اقتصادی حضور داشته باشد. مدیران، سیاستمداران، حقوق‌بگیران رنگارنگ، نظامیان و بوروکرات‌ها به خوبی وظیفه حفظ سلطه طبقاتی بورژوازی را بر عهده دارند و چنان ظریف اراده طبقه سرمایه‌دار تحمیل می‌شود که مثلا در جمهوری های پارلمانی اصلا منکر می‌شوند که چیزی به نام دیکتاتوری طبقه سرمایه‌دار که همانا تحمیل اراده و سلطه سیاسی یک طبقه معین است، وجود دارد.
طبقه کارگر اما نمی‌تواند به شکلی غیر مستقیم و از طریق یک دستگاه بوروکراتیک و ارتشی از حقوق‌بگیران به وظایف طبقاتی و تاریخی خود عمل کند و سوسیالیسم را مستقر سازد.
طبقه کارگر برای نابودی نظام طبقاتی و استقرار یک نظام کمونیستی مبارزه می کند. اما استقرار نظام کمونیستی یک شبه ممکن نیست. یک دوران انتقال از نظم طبقاتی سرمایه داری به نظام بدون طبقات کمونیستی ضروریست. در این دوران انتقال، طبقه کارگر برای این که بتواند دگرگونی را متحقق سازد، لاجرم می باید قدرت سیاسی را به دست بگیرد، اراده سیاسی خود را بر ستمگران تحمیل کند و وظایف اقتصادی و سیاسی خود را انجام دهد. اما طبقه کارگر چگونه می تواند اتوریته سیاسی خود را بدون ابزار آن اعمال کند؟ چگونه می شود دیکتاتوری طبقاتی را بدون دستگاه مخصوصی که دولت نام گرفته است اعمال کرد؟ پس روشن است، اگر اتوریته سیاسی وجود دارد دولت نیز هنوز وجود دارد. معهذا طبقه کارگر که خواهان نابودی جامعه طبقاتی ست، خواهان برافتادن و نابودی اتوریته سیاسی و همراه با آن دولت سیاسی به عنوان مظاهری از جامعه طبقاتی نیز هست. اگر چنین است چگونه می شود، این تضاد را حل کرد. راه حل این تضاد را تجربه جنبش طبقه کارگر و انقلابات کارگری در عمل نشان داده‌اند. راه حل، این است که طبقه کارگر در کلیت‌اش مستقیما اعمال حاکمیت و اتوریته کند و ابزار این اعمال اتوریته یعنی دولت نیز دیگر در شکل معمول و مرسوم گذشته آن نباشد، که بر بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و نیروی مسلح مجزا از مردم و رودرروی آنها مبتی ست. از همین‌جاست ضرورت درهم شکستن دستگاه دولتی بورژوازی و ایجاد یک دستگاه دولتی نوین که دیگر دولت به معنای اخص کلمه نیست. چرا که در اینجا کل طبقه مستقیما اعمال حاکمیت می کند، بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم دیگر وجود ندارد و عموم توده‌های زحمتکش مردم مسلح‌اند. در اینجا که عموم توده‌های مردم رسم کشورداری را می‌آموزند و امور روزمره خویش را خودشان رتق و فتق می کنند و نیروی مسلحی مجزا از مردم و رودرروی آنها وجود ندارد، دولت تدریجا وظایف سیاسی خود را از دست می دهد و زوال می یابد.
بنابراین روشن است که چرا دیکتاتوری پرولتاریا باید توسط کل طبقه و نه بخشی از آن و یا گروهی به نمایندگی از آن اعمال شود و سازمانی می تواند ظرف اعمال حاکمیت و اتوریته سیاسی باشد که کل طبقه را در بر گیرد. در نخستین سال‌های استقرار حکومت کارگری در روسیه بحث‌های مفصلی برسر این مسئله انجام گرفت که حزب طبقاتی کارگران نمی‌تواند جایگزین شوراها گردد و یا دیکتاتوری پرولتاریا به دیکتاتوری حزب طبقاتی پرولتاریا تقلیل یابد. با این همه به ویژه در سال های بعد، این نتیجه گیری ها در عمل نقض شد و دولتی که قرار بود زوال یابد و محو شود، با رشد بوروکراتیسم چنان تحکیم یافت تا سرانجام به شکل خالص بورژوائی آن درآمد.
تجربه شکست انقلاب کارگری روسیه، بار دیگر به ما آموخت که حزب سیاسی طبقه کارگر نمی‌تواند جایگزین شوراها به عنوان ارگانهای اعمال حاکمیت مستقیم طبقه کارگر شود و دیکتاتوری پرولتاریا نمی‌تواند به دیکتاتوری حزب سیاسی طبقه کارگر تقلیل یابد. وظیفه حزب این نیست که به جای طبقه حکومت کند و به نام طبقه، دیکتاتوری طبقه را اعمال کند. وظیفه حزب، سازماندهی و رهبری مبارزه طبقاتی، ارائه خط مشی، استراتژی و تاکتیک‌هائی‌ست که طبقه کارگر را در مسیر صحیح به سوی هدف نهایی‌اش رهنمون سازد. طبیعی است که انجام این وظیفه با مداخله عملی حزب طبقاتی کارگران در مبارزه، حضور فعال در شوراها و کادرهای حزب در ارگانهای حکومت کارگری‌ست. حزب طبقاتی کارگران قطعا باید تلاش کند که توده‌های کارگر، اعضای حزب را به عضویت شوراها و بالاترین ارگانهای حکومت شورایی برگزینند، اما این مسئله ای متفاوت است با این که حزب حکومت کند و شوراها و دیگر ارگان‌ها و نهادهای توده‌ای و حکومتی وابسته به حزب باشند و نقشی تبعی و فرمایشی پیدا کنند.
س- آیا شعارهائی نظیر رفراندوم و مجلس مؤسسان می توانند در خدمت استقرار حکومت کارگری و دولت شورائی در ایران قرار گیرند و آیا امکان پذیر است که مجلس مؤسسان و کنگره نمایندگان شوراها در کنار یکدیگر وجود داشته باشند؟
ج- هر سازمان سیاسی به منظور تحقق اهداف استراتژیک و برنامه سیاسی خود، در مراحل مختلف مبارزه طبقاتی، تاکتیک‌هائی را اتخاذ می‌کند و شعارهای معینی را مطرح می‌نماید. این شعارها به لحاظ اهمیت یکسان نیستند، بلکه بنا به مجموعه اوضاع سیاسی معین، اهمیتی تاکتیکی و زودگذر و یا استراتژیک و تعیین کننده خواهند داشت. با این همه، مجموعه این شعارها در کلیت خود، در خدمت تحقق یک مشی سیاسی و هدف معین و منافع طبقاتی معین‌اند.
با در نظر گرفتن این مسئله، ببینیم که شعارهای رفراندوم و مجلس مؤسسان تحت چه شرایط سیاسی، توسط کدام سازمان‌های سیاسی در خدمت تحقق کدام مشی سیاسی، هدف و منافع طبقاتی مطرح شده‌اند. شعار رفراندوم یا مراجعه به آراء عمومی، هنگامی مطرح شد که با شکست برنامه گروههای موسوم به اصلاح طلبان حکومتی، بحران سیاسی در ایران ژرف‌تر شد و طرح بورژوازی برای غلبه بر بحران از طریق تعدیل نظام سیاسی موجود، توسط جناحی از آن، با ورشکستگی به پایان رسید. در چنین شرایطی، طیف گسترده ای از گروهها و سازمان‌های بورژوائی که یک سر آن در درون حکومت قرار داشت و سر دیگر آن به جناح چپ بورژوازی موسوم به چپ‌های لیبرال می‌رسید، شعار رفراندوم را مطرح نمودند. یعنی دقیقا تمام گروهها و جریاناتی که پشت سر خاتمی برای اصلاح رژیم از درون، به صف شده بودند، در وضعیت سیاسی جدید که دیگر چشم‌اندازی برای پیروزی اصلاح طلبی نوع خاتمی باقی نمانده بود، شعار رفراندوم را به میان کشیدند. این شعار توسط بورژوازی از آن رو مطرح شد که مانع رادیکالیزه شدن جنبش گردد و توده مردم را از تلاش برای سرنگونی رژیم باز دارد.
بورژوازی با طرح این شعار به مردم می‌گفت، سرنگونی رژیم را کنار بگذارید، انقلاب بی نتیجه و غیر متمدنانه است. شیوه متمدنانه، برگزاری رفراندوم است.
حال چه کسی می‌بایست برگزار کننده این رفراندوم باشد و چه چیزی می‌بایست به رأی عمومی مردم گذاشته شود؟ ظاهرا در مورد این که چه کسی یا چه ارگان و نهادی باید به آراء عمومی رجوع کند، سکوت می‌شد. اما روشن بود که این رفراندوم از جمهوری اسلامی خواسته می شد و همان جناحی که مانع تحقق اصلاحات معرفی می‌شد، حالا می‌باید به آراء مردم مراجعه کند و سرنوشت جمهوری اسلامی را تعیین نماید. پس سکوت بی معنا نبود. مسخره بودن این شعار، مطرح‌کنندگان آن را به سکوت در مورد این که کی باید رفراندوم را برگزار کند وا می‌داشت. بی اعتنائی توده مردم به این شعار بورژوازی، برخی گروهها نظیر سلطنت طلبان راوا‌داشت که به قول خودشان پاسخی به سئوال ارائه دهند و ادعا کردند که سازمان ملل باید برگزارکننده این رفراندوم باشد. این توجیه، دیگر مسخره‌تر از خود شعار بود. در ایران رژیمی به نام جمهوری اسلامی برسر کار است و جناحی از هیئت حاکمه اهرم‌های اصلی قدرت را در دست دارد که حتا جناح رقیب خود راهم مشکل تحمل می‌کند و حالا خواسته می‌شود که به سازمان ملل اجازه دهد در ایران رفراندومی برگزار کند که مردم بگویند جمهوری اسلامی آری یا نه .
بنابراین ماهیت شعار رفراندوم و هدف از طرح آن توسط سازمان‌های سیاسی بورژوازی روشن است. این شعار در خدمت خط مشی، اهداف و منافع طبقاتی بورژوازی قرار دارد و نه تنها در خدمت مبارزه طبقه کارگر، استقرار یک حکومت شورایی و تحقق مطالبات توده‌های کارگر و زحمتکش قرار ندارد، بلکه اساسا در تقابل با آن قرار دارد. این شعار نه در شکلی که اکنون مطرح شده است، بلکه حتا در شرایطی که امکان تحقق آن وجود داشته باشد، نمی‌تواند ولو در محدوده تحقق مطالبات بورژوا دمکراتیک کارکرد داشته باشد. چرا که حتا در چنین شرایطی نیز هدف بورژوازی ایران این است که با یک آری یا نه گرفتن از مردم، آنها را به خانه‌هایشان بفرستد، ابتکار عمل را خود در دست داشته باشد و هرچه خواست به نام رای ۹۰ یا ۹٨ در صد مردم برسر آنها بیاورد. درست مثل همان بلائی که خمینی با رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه بر سر مردم ایران آورد.
مسئله مجلس مؤسسان نیز تاکنون مکرر در نشریات سازمان ما، مورد بحث قرار گرفته است و ماهیت بورژوائی آن و تضادش با شوراها و حکومت شورایی نشان داده شده است. در اینجا تنها اشاره کنیم که مجلس مؤسسان، عالی‌ترین نهاد پارلمانتاریسم بورژوائی‌ست. در دورانی که نظام سرمایه‌داری بر نظام فئودالی در مقیاس جهانی غلبه می‌کرد و نهادهای سیاسی نظام نوین سرمایه‌داری، جایگزین نهادهای کهنه فئودالی می‌شدند، مجلس مؤسسان، به عنوان عالی ترین شکل دمکراتیسم بورژوائی، نقشی مترقی در تاریخ ایفا نمود.
مجلس مؤسسان، بیان روشنی از حق مردم به تأسیس یک نظم سیاسی نوین و در پیشرفته‌ترین شکل آن، جمهوری پارلمانی بود. به رغم این که در آن ایام، طبقه‌ای که حامل نهادها و مؤسسات نوین سیاسی بود، طبقه استثمارگر سرمایه‌دار بود و به رغم این که مجلس مؤسسان بر نظام اقتصادی- اجتماعی سرمایه‌داری صحه می‌گذاشت و دمکراتیک‌ترین نظام سیاسی که تأسیس می‌نمود بنیادش بر بوروکراسی و نیروهای مسلح مجزا از مردم قرار داشت، معهذا هیچیک از این واقعیات، در آن مقطع، نافی خصلت مترقی آن نبود.
اما به همان میزان که بورژوازی نقش مترقی خود را در تاریخ از دست داد و به یک طبقه ارتجاعی و بازدارنده تبدیل شد، نهادهای سیاسی نظام سرمایه داری نیز خصلت مترقی خود را از دست دادند و نهاد مجلس مؤسسان نیز از این قانونمندی عام برکنار نماند.
با قرار گرفتن طبقه کارگر در راس تاریخ بشریت و تلاش این طبقه برای استقرار یک نظام اقتصادی- اجتماعی نوین، نهادهای سیاسی نوین و عالی‌تری در تاریخ بشریت پدید آمدند.
طبقه کارگر که برای استقرار یک نظام اقتصادی-اجتماعی مبارزه می کند که تمام مناسبات طبقاتی را از پهنه تاریخ بشریت جاروب کند و نظم انسانی کمونیستی را مستقر سازد، طبیعتا، خواهان برافتادن دولت که همزاد جامعه طبقاتی می‌باشد نیز هست. این نیاز به برافتادن دولت، آن شکل‌های سیاسی انتقالی را می‌طلبد که زوال تدریجی دولت را در پی داشته باشد. تجربه انقلابات کارگری به وضوح نشان داده است که این اشکال هرچند به حسب ویژگی‌های کشورهای مختلف می توانند تنوع داشته باشند، اما تماما از شکل‌های سیاسی رایج در جوامع بورژوائی متمایزند و اساسا بر مبنای درهم شکستن بنیاد تمام این شکل‌ها، کل دستگاه دولت بورژوائی و نهادها و ارگانهای آن شکل گرفته‌اند.
نهادهای سیاسی که به نظام جدید شکل می دهند، مختص و ویژه این نظام، در مرحله معینی از تکامل آن هستند. شوراها و نظام شورایی یکی از نمونه‌های برجسته این نهادهای سیاسی جدید هستند. نمیتوان نهادهای سیاسی کهنه را به جای آنها نشاند و یا تلفیقی از نهادهای کهنه و نو داشت. چرا که اساسا با وظایف سیاسی دوران انتقال هماهنگی ندارند. از این رو مثلا نمی‌شود تلفیقی از دمکراسی پارلمانی بورژوائی و دمکراسی شورائی کارگری داشت. نمی‌شود نهادی به نام مجلس مؤسسان را با نهادی به نام شورا با هم داشت. شوراها عالی‌ترین و بالاترین نهاد مختص و ویژه خود را دارند که کنگره نمایندگان شوراها‌ست. این کنگره از قدرت بالاترین تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است، چرا که تجسم قدرت واقعی و اراده توده‌های کارگر و زحمتکش مردم از پایین‌ترین سطوح جامعه است.
تنها در شرایط ویژه ای که توازون قوای طبقاتی در یک کشور به گونه ای باشد که هیچیک از دو طبقه اصلی جامعه قادر نباشند، مسئله قدرت را تماما به نفع خود حل کنند و موقتا قدرت دوگانه ای شکل گرفته باشد، احتمال این هست که بورژوازی مجلس مؤسسان خودش را تشکیل دهد وتوده‌های کارگر و زحمتکش نیز قدرت شورایی را ایجاد کرده باشند. اما این شرایط نیز گذراست. یا بورژوازی قدرت شورایی را درهم خواهد شکست و کار خود را با مجلس مؤسسان‌اش پیش خواهد برد، یا قدرت شورایی، مجلس مؤسسان را بر خواهد چید و کنگره نمایندگان شوراها را به جای آن قرار خواهد داد.
با این توضیحات نه فقط روشن است که مجلس مؤسسان و حکومت شورایی که عالی‌ترین نهاد آن کنگره نمایندگان شوراها‌ست، نمی‌توانند در کنار یکدیگر وجود داشته باشند، بلکه ماهیت شعار مجلس مؤسسان و مطرح‌کنندگان آن نیز برملا می‌گردد.
شعار رفراندوم جریانات بورژوائی اپوزیسیون که نتوانست جایی برای خود در میان توده مردم باز کند، عجالتا دورا‌نش سپری شد. بازی اصلاحات به پایان رسید و اکنون اوضاع در مسیری پیش می‌رود که مردم ایران با شیوه های رادیکال و انقلابی با رژیم حاکم تسویه حساب کنند. بنابراین بورژوازی از هم اکنون خود را برای شرایطی آماده می‌کند که هیئت حاکمه کنونی دیگر نتواند اوضاع را تحت کنترل خود داشته باشد. شعار مجلس مؤسسان که اکنون توسط تعدادی از سازمان‌های سیاسی بورژوازی اپوزیسیون، مطرح شده است، با مد نظر قراردادن این شرایط به میان کشیده شده است.
شعارهای بورژوازی هرچند که بسته به اوضاع سیاسی و سطح رشد مبارزه طبقاتی، در هر مرحله متفاوت خواهد بود، اما همه در واقع یک هدف را دنبال می کنند. تلاش برای مهار جنبش انقلابی کارگران و زحمتکشان و مانع ایجاد کردن برسر راه کسب قدرت سیاسی توسط کارگران و زحمتکشان.
بورژوازی هنگامی که به سرکوب قهری متوسل می‌شود، هدفی جر این را دنبال نمی‌کند. هنگامی که شعار اصلاحات، رفراندوم و غیره را سر می‌دهد نیز همین هدف را دنبال می کند. شعار مجلس مؤسسان نیز همین هدف را در شرایط دیگر دنبال می‌کند.
با توجه به این که توده‌های مردم ایران به مبارزه‌ای آشکار و مستقیم برای تحقق مطالبات خود برخاسته‌اند و در عین حال رژیم حاکم که مانع تحقق خواست‌های مردم ایران است، تاکتیک دیگری جز سرکوب برای مقابله با جنبش مردم ندارد و این سرکوب دیگر قادر نیست لااقل برای یک دوره چندین ساله مردم را به عقب نشینی وا دارد، آنچه در چشم‌انداز قرار دارد، اعتلاء مبارزه توده‌ای تا مرحله‌ای‌ست که رژیم را در جریان یک قیام از قدرت به زیر بکشد. اگر این احتمال به وقوع پیوندد، روشن است که این اقدام تنها با یک انقلاب و ابتکار عمل توده‌های زحمتکش همراه خواهد بود. اما این بدان معنا نیست که بورژوازی دیگر از قدرتی برخوردار نخواهد بود و یا نظاره‌گر اوضاع خواهد شد. بالعکس در همین دوران است که به پیچیده‌ترین تاکتیک‌ها و مبارزات روی خواهد آورد، تا انقلاب و جنبش انقلابی توده‌های کارگر و زحمتکش را درهم بکوبد. شعار مجلس مؤسسان، تجسم یکی از این تاکتیک‌هاست .
بورژوازی برای این که به هدف خود برسد، اولین کاری که خواهد کرد، تلاش برای گرفتن ابتکار عمل از دست توده‌های کارگر و زحمتکشی‌ست که به انقلاب روی آورده‌اند. مجلس مؤسسان وسیله مناسبی در خدمت این تلاش است. چرا که تنها این وظیفه را برای مردم قائل خواهد شد که یکی از روزها به پای صندوق رای گیری بروند، نماینده‌ای را برای مجلس مؤسسان برگزینند و بقیه کارها را برای تأسیس رژیم به اصطلاح دمکراتیک موعود برعهده آنها قرار دهند. پیشاپیش هم روشن است که با توجه به قدرت مالی و تبلیغاتی بورژوازی داخلی و بین‌المللی، این نمایندگان منتخب از چه قماشی خواهند بود.
س- درهم شکستن ماشین دولتی دقیقا به چه معناست؟ آیا هرگونه انحلال ارتش و پلیس و برکناری مقامات سیاسی و کارمندان عالی رتبه دولتی و حتا انحلال وزارتخانه‌ها را می‌توان درهم شکستن دستگاه دولتی دانست؟
وقتی که صحبت از درهم شکستن دستگاه دولتی می‌شود، تکلیف کارمندان اداری چه می‌شود؟ آیا دیگر نیازی به آنها نیست؟ با توجه به تخصص بالای افسران و نظامیان حرفهای، چگونه شوراهای سربازان و نظامیان پائین رتبه و مردم مسلح می‌توانند، از پس وظائف آنها برآیند؟
ج- در پاسخ به سئوالات پیشین توضیح داده شد که طبقه کارگر اساسا خواهان برافتادن پدیده‌ای به نام دولت است که عمری به قدمت جامعه طبقاتی دارد. اما پرولتاریا نمی‌تواند به فوریت و یک شبه دولت را نابود و آن را ملغا سازد. همان گونه که نمی‌تواند به فوریت، یک جامعه کمونیستی کامل را برپا نماید که بر پرچم آن نوشته شده است: ”از هر کس به اندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش.“ بلکه همانگونه که مارکس در نقد برنامه گوتا می‌گوید:
”بین جامعه سرمایه‌داری و کمونیستی، یک دوران دگرگونی انقلابی اولی به دومی وجود دارد. در انطباق با این دوران، یک دوران انتقال نیز وجود خواهد داشت که در آن، دولت نمی‌تواند چیز دیگری جز دیکتاتوری انقلابی پرولتاریا باشد.“
”آنچه که ما در این جا با آن سرو کار داریم، یک جامعه کمونیستی‌ست، نه به آن گونه که بر بنیان‌های خویش تکامل یافته است،، بلکه بالعکس به آن گونه که از درون جامعه سرمایه‌داری سر بر می آورد، که ناگزیر، از هر حیث، اقتصادی، اخلاقی و معنوی، هنوز علائم مادرزادی جامعه کهنه‌ای را که از بطن آن زاده شده است، با خود حمل می‌کند.“
اما، دولتی که در این دوران گذار انقلابی از جامعه سرمایه‌داری به جامعه کمونیستی کامل، هنوز وجودش ضروریست، چگونه دولتی باید باشد و تفاوتش با دولت موجود بورژوازی چیست؟
پاسخ این است که این دولتی‌ست زوال یابنده که همراه با تکامل جامعه کمونیستی، کار کردهای سیاسی خود را از دست می دهد و دخالت آن ”در شئون مختلف مناسبات اجتماعی یکی پس از دیگری زائد“ می‌گردد و محو می‌شود. بنابراین چنین دولتی با چنین مختصاتی دیگر دولت به معنای اخص کلمه، دولت به معنای معمول و مرسومی که از دوران پیدایش جامعه طبقاتی شکل گرفته و کامل‌ترین و تیپیک‌ترین شکل خود را در جامعه سرمایه‌داری یافته است، نیست.
به عبارت دیگر در حالی که دولت هنوز به عنوان ارگان سیادت طبقاتی، به عنوان ”سازمان قوه قهریه برای سرکوب طبقه معین“ وجود دارد، اما ساختار و مشخصات دولت را که با نیروی مسلح جدا از مردم و رو در روی آنها و بوروکراسی ممتاز و مافوق تعیّن می‌یابد، فاقد است. از همین رو دیگر دولت به معنای اخص کلمه نیست و پدیده‌ای زوال یابنده است.
لذا اساسا در جایی می‌توان از دولت زوال یابنده یا نیمه دولت سخن به میان آورد که مسئله قدرت سیاسی طبقه کارگر مطرح است. یعنی همان گونه که مارکس می‌گوید، دولت دوران گذار انقلابی نمی‌تواند چیز دیگری جز دیکتاتوری پرولتاریا باشد.
تا اینجا روشن است که دولت زوال یابنده ارگان سیادت سیاسی طبقه کارگر است و از آن رو زوال یابنده است و از دولت طبقات ستمگر و استثمارگر متمایز است که دیگر بنیادش بر نیروهای مسلح حرفه ای جدا از مردم و بوروکراسی ممتاز قرار ندارد.
نتیجه‌گیری منطقی این است که طبقه کارگر برای این که بتواند دولتی منطبق با وظایف دوران گذار داشته باشد و این دولت تدریجا محو شود، باید ارتش دائمی و تمام ملحقات آن را همراه با دستگاه بوروکراتیک که بنیان دولت بورژوائی بر آنها قرار گرفته است، درهم بشکند. یعنی دستگاه دولت بورژوائی را نابود کند.
به قول لنین ”عبارت درهم شکستن ماشین بوروکراتیک و نظامی دولتی، بیان خلاصه‌ای‌ست از درس عمده مارکسیسم درمورد وظائف پرولتاریا در انقلاب نسبت به دولت.“ (دولت و انقلاب) درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، در این نیست که طی فرمانی انحلال ارتش و بوروکراسی اعلام شود، بلکه به این معناست که به جای نیروی مسلحی که مجزا از مردم است و رودرروی آنها قرار گرفته است و در خدمت طبقات ستمگر و استثمارگر قرار دارد، نیروی مسلحی از خود توده‌های کارگر و زحمتکش قرار گیرد.
مارکس، در جمع بندی از تجربه حکومت کارگری کمون پاریس که برای نخستین بار در تاریخ جنبش کارگری، ماشین دولتی را درهم می‌شکند می‌نویسد: ”اولین تصویب نامه کمون حذف ارتش دائمی و جانشینی آن توسط ارتشی مرکب از خلق مسلح بود.“ یعنی نه فقط ارتش دائمی را ملغا می‌سازد، بلکه خلق مسلح را جایگزین آن می‌سازد.
کمون پاریس، نظام بوروکراتیک مبتنی بر سلسله مراتب را که مافوق مردم قرار گرفته بود و کارکنان این دستگاه از موقعیتی ممتاز برخوردار بودند، برچید. کارگران و مردم زحمتکش، اداره امور خود را برعهده گرفتند. مقامات کمون نه فقط منتخب توده مردم بلکه جوابگو و در هر لحظه قابل عزل بودند. ”کارمندان تمام شاخه های اداری نیز از اعضاء کمون تا پائین، حقوق آنها مساوی دستمزد کارگران شد.“ انقلاب کارگری در روسیه نیز برای درهم شکستن ماشین دولتی، همان وظایفی را در دستور کار قرار داد که کمون پاریس.
بنابراین اولا پر واضح است که مسئله درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی مسئله‌ای‌ست مربوط به طبقه کارگر و وظایف طبقه کارگر در انقلاب. حتا هنگامی که مارکس، از درهم شکستن ماشین دولتی توسط هر انقلاب خلقی سخن می‌گوید، همان گونه که لنین به تفصیل این مسئله را مورد بحث قرارداده است، حکومت کارگری و هژمونی طبقه کارگر مفروض است. تنها در اینجا مسئله اتحاد کارگران با دهقانان مطرح است. والا بدون طبقه کارگر مطلقا نمیتوان از درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی سخنی به میان آورد. ثانیا- مسئله مربوط به درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی نه صرفا فرمان الغاء ارتش دائمی و بوروکراسی از جانب حکومت کارگری ست و نه هرگونه انحلال ارتش و یا دستگاه‌های اداری، بلکه مسئله مهم جایگزینی آنها با خود مردم مسلح و ارگانهای اداره امور توسط توده‌های کارگر و زحمتکش، نظیر شوراها‌ست. اگر جز این می‌بود و هرگونه انحلالی، درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی معنا می‌داد، در آن صورت می‌بایستی برچیده شدن دستگاه دولت فاشیستی هیتلر راهم درهم شکستن ماشین دولتی نامید و یا در همین عراق، پیروزی ارتش آمریکا بر ارتش رژیم صدام و انحلال آن را هم به همین شکل درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی نام نهاد. درحالی که در چنین موارد یا مواردی که حتا نمونه‌های آن را می‌توان گاه در تضادها و درگیری‌های جناح‌های رقیب بورژوازی دید، یا مسئله بازسازی دستگاه دولتی به نحوی که منافع طرف پیروز در جنگ و جناح‌های رقیب بورژوازی را تامین کنند در میان است و یا شکل جدید دادن به دولت و کامل‌تر کردن آن. این موارد هیچ ربطی به درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی ندارد.
با این توضیحات باید روشن شده باشد که درهم شکستن ماشین دولتی یعنی چه؟
نکته دیگری هم که در اینجا باید اضافه کرد، این است که درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی، توده‌های مردم را از شر هزینه‌های یک دستگاه انگل که تنها نیروی مسلح‌اش در کشوری نظیر ایران هر ساله معادل میلیاردها دلار از حاصل دسترنج مردم زحمتکش را می‌بلعد، خلاص می‌کند. چرا که دیگر نیازی به نیروی مسلحی که نه تنها هیچ کار مولدی انجام نمی‌دهد، بلکه در هر ماه و سال میلیاردها دلار صرف حقوق و خرید سلاح‌های مخربش می‌شود، تا مردم را سرکوب و از نظم موجود و طبقه ستمگر حمایت کند، نیست. جوانان نیز دیگر نمی‌باید دو سال از بهترین سال‌های زندگی‌شان را عاطل و باطل در گوشه پادگان‌ها بگذرانند، چرا که دیگر نیازی به خدمت اجباری نیست و سرباز‌گیری اجباری ملغا شده است.
عموم توده‌های مردم زحمتکش در حالی که مسلح‌اند، کار مولد و سودمند اجتماعی خود را انجام می‌دهند و هر لحظه آماده دفاع از خود و منافع‌شان نیز هستند. این قدرت مسلح توده‌ای قادر است هر متجاوزی را حتا با پیشرفته‌ترین سلاح‌هایش درهم بکوبد. نمونه‌هایی از این دست کم نیستند. هنگامی که انقلاب کارگری در روسیه رخ داد، تمام قدرت‌های امپریالیست جهان متحداً برای درهم شکستن این انقلاب اقدام نمودند، اما طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مرد م روسیه، با قدرت تمام، تجاوز نظامی آنها را درهم کوبیدند. نمونه دیگر آن ویتنام بود. توده‌های زحمتکش مردمی که به انقلاب برخاسته و بر سرنوشت خود حاکم شده‌اند، قطعا برجسته‌ترین نوابغ نظامی را نیز در درون خود شان پرورش می‌دهند. تاریخ هم به قدر کافی از این نمونه‌ها سراغ دارد. ناپلئون را انقلاب کبیر فرانسه پرورش داد. مائوتسه دون و جیاب، برخاسته از درون توده‌های زحمتکش و انقلابات توده‌ای چین و ویتنام بودند.
بنابراین توده‌های کارگری که به انقلاب روی می‌آورند، بر سرنوشت خویش حاکم می‌شوند و در راه سوسیالیسم گام برمی‌دارند، آن قدر نوابغ نظامی خواهند داشت که نظامیان ارتش های بورژوا با تمام تجربه و تخصص‌شان در برابر آنها ناچیز و حقیر خواهند بود.
نکته دیگری که از سئوالات باقی مانده است، در مورد کارمندان دستگاه دولتی موجود است. گروه کثیری از این کارمندان زائدند. وقتی که توده‌های مردم، خود اداره امور خودشان را در دست می‌گیرند و از شر دستگاه مبتنی بر سلسله مراتب بوروکراتیک خلاص می‌شوند و کارهایشان را به سادگی از پیش می‌برند، روشن است که دیگر نیازی به ارتشی از کارمندان اداری نخواهد بود. اما این به آن معنا نیست که به یک باره همه مستخدمین دولتی محو می‌شوند. به قول لنین ”در باره این که مستخدمین دولتی دفعتا همه جا و تماما از بین بروند، کوچک‌ترین سخنی نمی‌تواند در میان باشد. حتا تصورش خیالبافی‌ست. ولی خورد کردن ماشین کهنه اداری و آغاز فوری ساختمان ماشین نوینی که امکان دهد به تدریج تعداد مستخدمین به صفر برسد، خیالبافی نیست“ (دولت و انقلاب). تا مدت‌ها، آنهایی که کار مفید اجتماعی خاصی را انجام می‌دهند و یا از تخصص‌های ویژه‌ای برخوردارند، باقی می‌مانند اما با ضوابط و تحت کنترل حکومت کارگری. آنها دیگر از امتیازات ویژه‌ای برخوردار نخواهند بود و همانند کارگران به کار مشغول می‌شوند.
س- سازمان فدائیان(اقلیت) همان گونه که در برنامه خود اعلام کرده است، برای استقرار یک جامعه کمونیستی مبارزه می‌کند. در عین حال بر طبق مواضع سازمان که حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان را هدف فوری انقلاب ایران می‌داند، برقراری حکومت شورایی به معنای برقراری فوری سوسیالیسم در ایران نیست. سئوال این است که حکومت شورایی چه وظایف فوری در برابر خود دارد و رابطه انجام این وظائف با گذار به سوسیالیسم و دگرگونی‌های سوسیالیستی چیست؟
ج- سازمان ما، به عنوان یک سازمان کمونیست، برای همان هدفی مبارزه می‌کند که کمونیست‌های سراسر جهان. یعنی انقلاب سوسیالیستی برای برپائی یک جامعه کمونیستی.
اما این هدف نهائی مشترک تمام کمونیست‌ها که از غلبه شیوه تولید سرمایه‌داری در سراسر جهان برمی‌خیزد، به این معنا نیست که وسایل، شیوه‌ها، راه‌های رسیدن به این هدف ونیز وظائف فوری که کمونیست‌های کشورهای مختلف جهان با آن روبرو هستند، یکسان است و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد. بالعکس از آنجایی که سرمایه‌داری کشورهای مختلف، به یک درجه توسعه نیافته و در محیط‌های سیاسی و اجتماعی گوناگون توسعه یافته است، لذا با وظائف فوری غیر متشابه روبرو هستند و از طرق مختلف برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنند.
آن کمونیستی که نتواند تفاوت توسعه سرمایه‌داری آمریکا و کشورهای اروپایی با سرمایه داری ایران و یا توسعه سرمایه‌داری در ایران با کشورهایی نظیر افغانستان، عربستان، امارات‌متحده، اردن و غیره را ببیند و از آن نتیجه‌گیری سیاسی و عملی برای پیشبرد مبارزه به منظور رسیدن به هدف نهائی خود بنماید، نشان می‌دهد که نه فقط از مارکسیسم و سوسیالیسم بلکه از سیاست به طور کلی بی اطلاع است.
ایران کشوری‌ست که در آن شیوه تولید سرمایه‌داری، همچون تمام کشورهای جهان، شیوه تولید مسلط است. با این وجود، از آنجائی که این شیوه تولید، در یک روند تدریجی و طولانی، منطبق با نیازهای سرمایه جهانی در عصر امپریالیسم، از بالا و با اقدامات بوروکراتیک طبقه حاکم، مسلط شد و در محیط اجتماعی و سیاسی مختص خود توسعه یافت، نتوانست به شیوهای رادیکال و انقلابی تمام مناسبات و رسوبات جامعه کهنه را جاروب کند. نفع طبقه حاکم، در دوره‌ای که سرمایه داری از نظر تاریخی به پدیده‌ای ارتجاعی تبدیل شده بود، حفظ پاره‌ای از مؤسسات و نهادهای ماقبل سرمایه‌داری بود. لذا هنوز بقایای متعدد مناسبات ما قبل سرمایه‌داری به ویژه در روبنای سیاسی به حیات خود ادامه می‌دهند. هنوز تعدادی از مطالبات بورژوا- دمکراتیک مردم تحقق نیافته است. توده‌های مردم از آزادی‌های سیاسی محروم‌اند. آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، تجمع، تظاهرات و اعتصاب، آزادی ایجاد و فعالیت تشکل‌های سیاسی، صنفی و دمکراتیک وجود ندارد.
چیزی به نام برابری حقوقی مردم در ایران موجود نیست. زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، نه فقط از برابری حقوقی با مردان محروم‌اند بلکه با بیرحمانه‌ترین تبعیض روبرو هستند. ستمگری ملی، همچنان ادامه دارد و ملیت‌های ساکن ایران، از نابرابری رنج می‌برند. این نابرابری حتا میان معتقدین به باورهای مذهبی مختلف وجود دارد. کسی که دین و مذهبی سوای اسلام و شعبه شیعی آن داشته باشد، از برخی حقوق اجتماعی و سیاسی محروم است. پیروان برخی از باورهای مذهبی حتا با سرکوب‌های وحشیانه‌ای روبرو هستند. کسی که باور دینی ندارد نه فقط از هرگونه حق و حقوق اجتماعی و سیاسی محروم است بلکه ملحد و کافری ست که قتلش وظیفه شرعی حکومت است.
در ایران امروز، همانند دوران قرون وسطا، حکومتی مذهبی برقرار است که دین و دولت را آشکارا تلفیق کرده است و با برقراری خشن‌ترین اختناق و سرکوب بر مردم حکومت می‌کند.
این برجای ماندن بقایای مؤسسات و نهادهای ماقبل سرمایه‌داری و عدم تحقق مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک توده مردم، سبب شده است که در نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران، علاوه بر مبارزه طبقه کارگر برای برانداختن نظام سرمایه‌داری که مبارزه‌ای‌ست سوسیالیستی و مختص طبقه کارگر، هم زمان با آن، مبارزه دیگری نیز در جریان باشد که علاوه بر طبقه کارگر، اقشار وسیعی از خرده‌بورژوازی در آن حضور دارند و مشترکا برای تحقق مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک تلاش می‌کنند. این مبارزه که در آن، سوای طبقه کارگر، اقشار غیر پرولتر نیز مشارکت دارند و جنبش‌های عمومی آزادی‌خواهانه مردم، جنبش عمومی زنان برای کسب حقوق برابر با مردان و جنبش‌های ملیت‌های تحت‌ستم ساکن ایران برای رفع ستمگری ملی، جلوه‌های آشکار آن هستند، مبارزه‌ای‌ست، دمکراتیک که هدف آن کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم است.
خلاصه کلام این که در ایران، همزمان، دو مبارزه سوسیالیستی و دمکراتیک در جریان است که به لحاظ ترکیب طبقاتی و اهداف از یکدیگر کاملا متمایزند.
از این واقعیت عینا موجود که از شرایط ویژه نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران ناشی می‌گردد، چه نتایجی باید گرفت.
برخی سازمان‌های سیاسی که خود را چپ و سوسیالیست نیز می‌نامند، از این صف بندی و برجستگی و عمدگی تضاد توده مردم با رژیم حاکم و روبنای سیاسی موجود برای کسب آزادی‌های و حقوق دمکراتیک که به ناگزیر تقدم حل مسائل دمکراتیک بر سوسیالیستی را در دستور کار قرار داده است، چنین نتیجه می‌گیرند که انقلاب ایران نمی‌تواند وظیفه‌ای فراتر از چارچوب‌های نظام سرمایه‌داری موجود داشته باشد. از این رو انقلابی بورژوا- دمکراتیک است و وظائف آن صرفا اصلاح روبنای سیاسی موجود، استقرار یک سیستم پارلمانی بورژوائی و تحقق مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک مردم خواهد بود. با انجام این وظایف، راه بر رشد اقتصادی و توسعه نیروهای مولد همواره می‌گردد. طبقه کارگر نیز با استفاده از شرایط دمکراتیک، خود را متشکل و آگاه خواهد ساخت و تازه پس از طی این مراحل است که طبقه کارگر می‌تواند انقلاب سوسیالیستی را در دستور کار قرار دهد. البته گرایشات مختلفی در درون این طیف وجود دارند. برخی، صریحا انجام این وظایف را برعهده بورژوازی ایران قرار می‌دهند. از نظر آنها، این وظیفه را، هم می‌تواند جناحی از هیئت حاکمه کنونی ایران برعهده داشته باشد و در عمل دیدیم که چگونه آنها از خاتمی و جناح موسوم به اصلاح طلبان حکومتی با همین استدلال دفاع کردند نظیر راه‌کارگر و هم این که جریانات بورژوائی اپوزیسیون می‌توانند این وظیفه را برعهده گیرند. برخی دیگر، پوشیده، همین نظر را ابراز می‌دارند. آنها می‌گویند که ما از هم اکنون برای استقرار سوسیالیسم و انقلاب سوسیالیستی در ایران مبارزه می‌کنیم، منتها، وقتی که پلاتفرم خود را به عنوان وظایف فوری مطرح می‌کنند، چیزی به جز چند مطالبه آزادی‌خواهانه و دمکراتیک نیست، نظیر حزب کمونیست کارگری. اینان استدلال می‌کنند که به نسبت این که چنین مطالباتی تحقق یافت، می‌توان برای انقلاب سوسیالیستی تلاش نمود. حرفهای آنها با گروه نخست تفاوت چندانی ندارد. یکی صریح و آشکارا حرفش را می‌زند و دیگری پوشیده و با ژست‌های رادیکال دروغین در مورد انقلاب سوسیالیستی. خواست این هر دو گروه، چیزی جز تحولات صرفا بورژوا- دمکراتیک نیست. برای نشان دادن این واقعیت که حتا اگر وظایف انقلاب ایران به تحقق یک رشته مطالبات بورژوا- دمکراتیک خلاصه شود، طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران چنین وظیفه‌ای را بر عهده ندارد، کافی‌ست که اشاره کنیم، در طول یک قرن گذشته، بورژوازی ایران یا به تنهایی یا در اوائل قرن گذشته در اتحاد با فئودال‌ها قدرت را در دست داشته است و در عمل نشان داده است که ارتجاعی‌تر و ناتوان‌تر از آن است که بتواند حتا تحولات بورژوا- دمکراتیک را به نحوی انجام دهد که خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک مردم تحقق یابند. از این گذشته، در طول تمام این سال‌ها نشان داده است که بورژوازی ایران، به عنوان یک طبقه ضد انقلابی، در برابر تمام تلاش‌های رادیکال توده‌های زحمتکش مردم ایستاده است. سرانجام این که انقلاب گذشته ایران هرچند که با شکست روبرو شد، اما از همان آغاز نشان داد که این انقلاب از محدوده‌های نظم موجود فراتر می‌رود. در برابر این گرایش بورژوا- دمکراتیک، گرایش دیگری وجود دارد که هر چند گرایشی ضعیف در جنبش کمونیستی ایران است، اما به هر حال گرایشی‌ست که بر این باور است، از هم اکنون همه چیز در ایران، برای برپائی فوری انقلاب سوسیالیستی و برقراری دیکتاتوری پرولتاریا فراهم است. وظیفه فوری طبقه کارگر ایران، دگرگونی سوسیالیستی جامعه است و وظایف معوقه دمکراتیک را به عنوان وظیفه‌ای فرعی در جریان تحولات سوسیالیستی به انجام خواهد رساند. این گرایش که اراده خود را به جای واقعیت ها قرار می‌دهد، درک و شناختی از تضادهای جامعه ایران ندارد. نمی‌داند که تضاد بنیادی و اساسی جامعه سرمایه‌داری، همواره تضاد عمده‌ای که حلش بر تمام تضادها تقدم دارد، نیست. بلکه گاه تضادهای دیگری عمده می‌شوند که اگر لاینحل بمانند، اجازه نمی‌دهند، تضاد اساسی حل گردد. این گرایش، درک درستی از صف بندی‌های طبقاتی، توازن قوا و غیره ندارد. نمی‌داند که وقتی در کنار طبقه کارگر اقشار غیر پرولتر برای تحقق برخی مطالبات مبارزه می‌کنند، از نظر سیاسی و طبقاتی چه معنائی دارد. نمی‌تواند درک کند که معنای این همه جنبش‌های دمکراتیک که در ایران شکل گرفته‌اند چیست و چگونه بر وظایف انقلاب و وظیفه پرولتاریا در انقلاب تاثیر می‌گذارند. این گرایش همچنین درک درستی از سوسیالیسم و دگرگونی سوسیالیستی ندارد و نمی‌داند که سوسیالیسم، دولتی کردن وسایل تولید و خلع ید حقوقی از سرمایه‌داران نیست، بلکه الغاء مناسبات تولید سرمایه‌داری یعنی الغاء مناسبات کالائی- پولی ست. در برابر این دو گرایش، که یکی وظائف انقلاب ایران را صرفا بورژوا- دمکراتیک می داند و دیگری وظیفه فوری انقلاب ایران را تحولات سوسیالیستی، دیدگاه دیگری وجود دارد که سازمان ما از آ ن دفاع می‌کند و این دیدگاه برخاسته از واقعیت‌های جامعه ایران و جمعبندی تجارب انقلاب گذشته ایران است.
بر طبق این دیدگاه، همان گونه که تجربه انقلاب گذشته ایران نشان داد، انقلاب آتی ایران، از همان آغاز، از محدوده‌های جامعه بورژوائی موجود فراتر می‌رود، بنابراین وظائف آن به تحقق مطالبات بورژوا- دمکراتیک محدود نمی‌شود و از سوی دیگر هرچند وظائف و اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فراتر از نظم موجودند اما هنوز اقدامات سوسیالیستی نیستند، بلکه اقداماتی هستند که به مستقیم‌ترین و بی درد سر‌ترین شکل ممکن گذار جامعه به سوسیالیسم و دگرگونی‌های سوسیالیستی را امکان پذیر می‌سازند.
دو نمونه از اقدامات برجسته‌ای که نشانه فراتر رفتن انقلاب از محدوده نظم موجودند، شوراها و کنترل کارگری بر تولید و توزیع است که در انقلاب پیشین ایران، ولو در شکل نطفه‌ای، ما شاهد پیدایش آنها بودیم. نه شوراهائی که با هدف اعمال حاکمیت شکل می‌گیرند و نه کنترل کارگری بر تولید و توزیع، هیچیک در محدوده‌های جامعه بورژوائی نمی‌گنجند، اما هیچیک از این دو نیز به معنای سوسیالیسم و دگرگونی سوسیالیستی نیست. معهذا استقرار شوراها که پدیده‌ای مختص اعمال حاکمیت طبقه کارگر است، تمام آن چیزی‌ست که برای برقراری سلطه سیاسی یکپارچه طبقه کارگر ضروریست. کنترل کارگری نیز آن گام ضروری و مقدماتی برای برقراری مدیریت کارگری‌ست.
بنابراین، اگر با توجه به واقعیت‌های عینی جامعه ایران، وظیفه فوری و بدون درنگ انقلاب ایران، نمی‌تواند دگرگونی سوسیالیستی جامعه باشد، اما استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان، به این معناست که طبقه کارگر آن حلقه اساسی را برای گذار به سوسیالیسم در دست گفته است.
وظیفه فوری حکومت کارگری که بدین طریق بر بنیاد یک دولت شورائی شکل می‌گیرد، تنها در تحقق فوری مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک توده‌های مردم، بر قراری آزادی‌های سیاسی در وسیع‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن، برابری حقوق زن و مرد و پایان بخشیدن به تبعیض جنسی، برابری حقوق ملیت‌های ساکن ایران و پایان بخشیدن به ستمگری ملی، برانداختن هرگونه مداخله روحانیت و مذهب در دستگاه دولتی، تحقق تمام حقوق فردی، مدنی و دمکراتیک توده مردم، انجام اقدامات فوری رفاهی به نفع کارگران و دهقانان زحمتکش، خلاصه نمی‌شود، بلکه ملی کردن تمام سرمایه‌ها و مؤسسات صنعتی، مالی و بانکی، تجاری و کشاورزی متعلق به سرمایه‌داران بزرگ و دستگاه روحانیت، ملی کردن زمین، متداول ساختن کنترل کارگری در تمام مؤسسات دولتی و خصوصی نیز در زمره فوری‌ترین وظائف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان خواهد بود.
اجرای این اقدامات که همراه با حل برخی تضادها و تشدید برخی تضادهای دیگر و در محور آن تضاد کار و سرمایه خواهد بود، صف بندی‌های طبقاتی را دگرگون می‌سازد و توازن قوا را به نفع طبقه کارگر برهم خواهد زد.
در این نقطه است که دگرگونی سوسیالیستی جامعه، به وظیفه ای فوری تبدیل می‌گردد.
برنامه عمل سازمان ما، بیان مشخصی‌ست از هدف فوری انقلاب ایران، یعنی استقرار حکومت شورائی کارگران و زحمتکشان و وظائف طبقه کارگر در این مرحله از انقلاب ایران برای گذار به سوسیالیسم.
برگرفته از نشریه کار شماره ۴٣٠ – ۴٣٨، سال ١٣٨٣
نظرات شما