ممانعت از تشکل یابی و آگاهی تودههای کارگر و زحمتکش، یکی از روش‌ها و ابزارهای مهمی است که طبقات مرتجع و استثمارگر ایران، از این طریق توانسته‌اند سالیان متمادی اکثریت مردم جامعه را به انقیاد بکشند. تشکل یابی و آگاهی تودههای کارگر و زحمتکش یک جامعه، علی‌العموم تابعی است از این مسئله که آیا کارگران و دیگر اقشار زحمتکش مردم آن جامعه از آزادی ایجاد تشکل‌های سیاسی- صنفی و دمکراتیک خود برخوردار هستند یا نه؟ آیا از آزادی فعالیت، تجمع، اعتصاب و آزادی بیان و امکان نشر عقاید خویش برخوردار هستند یا نه؟ به عبارت دیگر، میزان تشکل یابی و آگاهی تودههای کارگر و زحمتکش، ارتباط تنگاتنگی با میزان وجود آزادی های سیاسی واقعی در آن جامعه دارد.
اگر وجود آزادی‌های سیاسی یکی از شروط مهم متشکل شدن طبقه کارگر به مثابه یک طبقه آگاه و تسهیل روند تبدیل این طبقه، از طبقه‌ای در خود به طبقه‌ای برای خود است، اگر باوجود آزادی‌های سیاسی، کارگران و سایر اقشار زحمتکش مردم، این موقعیت را به دست می‌آورند تا آگاهی خود را ارتقاء دهند، دوست و دشمن خود را به آسانی بشناسند و فریب شعارها و ترفندهای مرتجعین و سخنگویان آنها را نخورند، در عوض، محروم ساختن توده مردم از آزادی‌های سیاسی، اعمال خفقان و استبداد و دیکتاتوری، همواره وسیله‌ای برای تحمیل جهل و ناآگاهی، بی سازمانی و پراکنده نگاه داشتن کارگران و زحمتکشان بوده است، تا سرمایه‌داران و مرتجعین بتوانند بر پایه همین ناآگاهی و بی سازمانی، حاکمیت استبدادی و استثماری خویش را به آسانی استمرار بخشند.
رژیم سلطنتی پهلوی چنین بود و جمهوری اسلامی نیز چنین است. نزدیک به سه دهه پیش کارگران و زحمتکشان ایران دست به قیام و انقلاب زدند و رژیم سلطنتی را سرنگون ساختند. اما بر بستر سالها خفقان و دیکتاتوری عریان شاهنشاهی و سلب ابتدائی‌ترین حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی که تودههای مردم را در ناآگاهی و بی سازمانی نگاه داشته بود، مرتجعین مذهبی و دستگاه روحانیت به رهبری خمینی، توانستند، در غیاب یک آلترناتیو انقلابی،- که این، خود نیز محصول دیگر سالها دیکتاتوری عریان و سرکوب شاهنشاهی بود- با تحمیل رهبری خود بر جنبش و کسب توافق و حمایت بورژوازی، بر مسند قدرت تکیه زنند و دیکتاتوری خشن‌تر و عریان‌تری را مستقر سازند. با به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی که در آن، دین و دولت به طور آشکار و همه جانبه‌ای درهم ادغام شدند، دیگر مشخص بود که تا این نظام مستقر باشد، بحثی از حقوق دمکراتیک مردم، بحثی از آزادی عقیده و بیان و مطبوعات، بحثی از آزادی تشکل و تجمع و اعتصاب و در یک کلام بحثی از آزادی‌های سیاسی نیز نمی‌تواند در میان باشد. چراکه جمهوری اسلامی یک حکومت مذهبی است و یک حکومت مذهبی یا دولت مذهبی، ذاتا نافی هرگونه دمکراسی و آزادی‌ست.
نزدیک به سه دهه حاکمیت رژیم ارتجاعی و ضد دمکراتیک جمهوری اسلامی نیز بیانگر همین واقعیت و بیانگر این مسئله است که این رژیم ستمگر، مدافع شدیدترین تبعیضات است، حقوق دمکراتیک مردم را به رسمیت نمی‌شناسد، مخالف سرسخت آزادی‌های سیاسی است و اساسا به ضرب زور و تکیه برسر نیزه توانسته است به حیات خود ادامه دهد. حتا در آن مقطعی که در اصل، به منظور کنترل و مهار جنبش‌های اعتراضی گسترش یابنده‌ای که روز به روز رادیکال‌تر می‌شد، تاکتیک رفرم و اصلاحات در دستور کار رژیم قرار گرفت، همگان به چشم خود دیدند که رژیم جمهوری اسلامی، بنا به ماهیت خود، آنقدر خشک و انعطاف ناپذیر است که تاکتیک اصلاح طلبان حکومتی نیز به دیوار مقاومت نفوذ ناپذیر این نظم استبدادی و ارتجاعی اصابت می‌کند و سرنوشتی جز شکست و رسوائی ندارد. این رژیم، پیش از آنکه به “اصلاحات” و “استحاله لیبرالی”- این مشغولیت ذهنی دیرین اپوزیسیون بورژوائی و رفرمیست‌ها- بیاندیشد، به تشدید سرکوب و خفقان عمل می‌کند. احمدی نژاد، محصول همین سیاست یعنی اعمال دیکتاتوری خشن‌تر، و در پیش گرفتن سرکوب و خفقان گسترده‌تر و قلع و قمع بیشتر است. سرکوب و خفقان شدیدتر و گسترده‌تر و نقض خشن‌تر حقوق دمکراتیک کارگران و زحمتکشان برای خاموش ساختن جامعه اما به جای آنکه هدف رژیم را برآورده سازد و معضل آن را حل کند، شرایط و ضرورت طرح مطالبات دمکراتیک و آزادی‌خواهانه را در ابعاد بزرگ‌تر و وسیع‌تری بازتولید می‌کند و این مطالبات را در دستور کار و مبارزه اکثریت عظیم جامعه قرار میدهد. از همین جاست که به رغم این موضوع که جنبش‌های اعتراضی اجتماعی، وحشیانه‌تر از گذشته سرکوب می‌شوند، اما این جنبش‌ها نه تنها خاموش نشده و نمی‌شوند، بلکه با نیروی بیشتری سر بر می‌آورند و روند رشد یابنده‌ای را نیز پیموده‌اند. رشد و گسترش جنبش اعتراضی معلمان، جنبش اعتراضی دانشجویان، جنبش زنان و مهم‌تر از همه جنبش طبقاتی کارگران طی چند سال اخیر، بیانگر همین واقعیت است.
اکنون هر یک از این جنبش‌ها، مستقل از این که با کدام خواست و مطالبه به میدان می‌آیند، با یک دستگاه واحد معینی روبه رو و به شدت سرکوب می شوند. کوچک ترین خواست این جنبش‌ها، صرف نظر از این که تا چه حد سیاسی یا صنفی است، به مسئله آزادی‌ها گره می‌خورد. فعالین کارگری و کارگران پیشرو، در هر گام فعالیت خود با اقدامات سرکوب‌گرانه دستگاه امنیتی روبه رو هستند. اگر کارگران برای آگاهی و تشکل یابی تلاش می‌کنند، اگر برای ایجاد تشکل‌های مستقل خود اقدام می‌کنند، اگر کمیته و سندیکا ایجاد می‌کنند، اگر دست به تجمع و اعتصاب می‌زنند و حق و حقوق خود را طلب می‌کنند، به فوریت از کار اخراج و بازداشت و محاکمه می‌شوند، به زندان می‌افتند و مورد تهدید و پیگرد قرار می‌گیرند. چرا چنین است؟ به این دلیل ساده که کارگران حق تجمع و اعتراض و اعتصاب ندارند و از آزادی برای ایجاد تشکل‌های مستقل خویش محروم‌اند. عین همین مسئله در مورد سایر جنبش‌های اجتماعی نیز صادق است. اگر معلمان برای افزایش حقوق دست به مبارزه می‌زنند، اگر دانشجویان به دخالت نیروهای امنیتی و بسیجی وابسته به سپاه پاسداران در امور دانشگاه اعتراض می‌کنند، اگر زنان نسبت به حجاب اجباری و تبعیض جنسیتی دست به اعتراض می‌زنند، آنها نیز همه جا، با سرکوب روبه رو می‌گردند. فعالین این جنبش‌ها نیز همه جا مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرند، بازداشت و محاکمه می‌شوند و به زندان می‌افتند و در معرض تهدید و پیگرد دائمی قرار دارند.
بدین ترتیب، کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و جوانان، در هر گام و به طور روزمره، شاهد این مسئله هستند که به چه شیوه‌های خشنی، حقوق اولیه آنها نقض و پایمال می‌شود. جنبش‌های اجتماعی مختلف، ولو از راه‌های متفاوت، سرانجام به جائی می‌رسند که با وضوح می‌بینند، حاکمیت ارتجاع و سرکوب، تا آنجا که به نقض حقوق دمکراتیک مردم مربوط می‌شود، وضعیت مشابهی را بر آنان تحمیل نموده، آنها را از آزادی‌های سیاسی محروم ساخته و خواست‌های‌شان را به نحو لاینفکی به کسب آزادی در مقیاس تمام جامعه گره زده است. از همین جاست که آزادی‌های سیاسی در لحظه حاضر به یکی از خواست‌های بسیار مهم و برجسته اقشار زحمتکش جامعه، و مبارزه برای آن، به یک امر عمومی تبدیل شده است. نقش طبقه کارگر در این میان، بسیار مهم، بی بدیل و تعیین کننده است. مبارزه طبقه کارگر با رژیم سیاسی حاکم اگرچه در اساس برای برانداختن نظام سرمایه‌داری و یک مبارزه سوسیالیستی است، اما این موضوع به معنای کم اهمیت دادن به مبارزات دمکراتیک و غفلت از آزادی‌های سیاسی نیست و نباید نباشد.
همان طور که پیش از این نیز اشاره شد، طبقه کارگر در مبارزه‌اش علیه نظم موجود، در هر گام با مانع سرکوب و خفقان روبه روست. از حق ایجاد تشکل‌های مستقل خود محروم است، اجازه اعتصاب و اجتماع ندارد، از حق آزادی بیان و سایر حقوق دمکراتیک محروم است. طبقه کارگر از فقدان آزادی‌های سیاسی و از پراکندگی و بی سازمانی بیش از همه اقشار و طبقات دیگر رنج برده و صدمه دیده است. تردیدی در این مسئله وجود ندارد که آزادی سیاسی، نیاز حیاتی و مبرم جنبش کارگری است. طبقه کارگر که پیشروترین طبقه جامعه و پیگیرترین مبارز راه آزادی‌ست، بی آن که از دیگر مطالبات خود چشم پوشی کند، می‌تواند و باید با برافراشتن پرچم مبارزه برای آزادی‌های سیاسی که به یک نیاز و مطالبه عمومی در مقیاس کل جامعه تبدیل شده است، جنبش‌های اجتماعی متحد سیاسی خویش را نیز حول این شعار و مطالبه بسیج و رهبری کند.
روشن است که مقصود از آزادی، یک آزادی سر و دم بریده و محدود نیست. مقصود آزادی و دمکراسی برای یک اقلیت محدود و توان‌گران و استثمارگران نیست. مقصود، وسیع‌ترین و کامل‌ترین آزادی‌ها برای تمام مردم جامعه و دمکراسی واقعی یعنی دمکراسی برای استثمار شوندگان و زحمتکشان است. مقصود، تامین آنچنان شرایطی است که کارگران و زحمتکشان، به طور آزادانه و دمکراتیک، در وسیع‌ترین و گسترده‌ترین سطح، خود را در شوراها متشکل سازند و از طریق شوراها، در تمام سطوح، درمورد سیاست‌ها و مسائل مربوط به جامعه فعالانه مداخله و تصمیم‌گیری نمایند و خود اداره‌ی امور جامعه را به دست گیرند. بر خلاف دمکراسی بورژوائی که یک دمکراسی صوری است، چرا که اکثریت عظیم مردم از آزادی‌های سیاسی و نیز مشارکت در امور سیاسی محروم‌اند، دمکراسی شورائی، یک دمکراسی واقعی است چرا که اولا همه‌ی آحاد مردم از آزادی‌های سیاسی برخوردارند و ثانیا اکثریت عظیم مردم، یعنی کارگران و زحمتکشان از طریق شوراها در تمام سیاست‌ها و امور مربوط به جامعه، مداخله و مشارکت دارند و اداره‌ی امور کشور را نیز خود به دست می‌گیرند.
بنابراین، آزادی در لحظه کنونی یک نیاز مبرم جنبش‌های اجتماعی، خصوصا جنبش طبقاتی کارگران است. شعار و خواست آزادی در لحظه کنونی، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. اهمیت طرح خواست آزادی و مبارزه برای تحقق آن، تنها در این نیست که این خواست، خواست مشترک جنبش‌های اجتماعی است و از قدرت بسیج بالا در مقیاس سراسری برخوردار است. اهمیت شعار و خواست آزادی، تنها این هم نیست که درست در لحظه‌ای برجسته می‌شود که رژیم بر شدت خفقان و سرکوب و نقض بیش از پیش و هر روزه حقوق دمکراتیک مردم تاکید می‌ورزد و به یک عبارت کسی که در لحظه کنونی آزادی سیاسی طلب می‌کند، در واقعیت امر، به جنگ علیه کلیت رژیم بر می‌خیزد. اهمیت طرح خواست آزادی و پیکار برای کسب آن که به ناگزیر با موجودیت کل نظام و حکومت مذهبی تصادم پیدا می‌کند حتا تنها به این نیز خلاصه نمی‌شود که کوشش‌های عوام فریبانه و گمراه کننده جریان‌های بورژوائی و رفرمیست اپوزیسیون برای انحراف جنبش‌های اجتماعی و کشاندن آنها به بیراهه‌ی رفرم و “استحاله لیبرالی” رژیم- آن هم با آویزان شدن به خرده مطالباتی در چارچوب قوانین و نظم موجود- را، ایزوله و خنثا می‌کند و خس و خاشاک و موانعی از این دست را از مسیر انقلاب و سرنگونی، که یگانه کلید گشاینده‌ی قفل دگرگونی و تحول بنیادی است، کنار می‌زند. مطالبه آزادی و مبارزه برای آن به ویژه از این جنبه نیز حائز اهمیت جدی است که طبقه کارگر در جریان این مبارزه و عملی ساختن این شعار، آگاهی خویش را بیش از پیش ارتقاء میدهد، خود را متشکل‌تر می‌سازد و در مصاف اصلی‌اش با طبقه سرمایه‌دار، مسیر فتوحات بعدی خویش را نیز هموارتر می‌کند. از همین روست که سازمان ما همواره روی مسأله آزادی تأکید نموده و آن را در دل شعار محوری خود: کار- نان- آزادی- حکومت شورائی، جای داده است.
کار شماره ۵۰۲ – نیمه اول خرداد ۱۳۸۶
طبقه کارگر و آزادی‌های سیاسی
در اوایل قرن بیستم بود که مردم ایران با روی‌آوری به انقلاب، برای رهایی سیاسی و تحقق خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود به پا خاستند و پیشگام جنبش‌های انقلابی و آزادی‌خواهانه ملت‌های منطقه‌ی خاورمیانه شدند. اما یک صد سال بعد هنوز هم هم‌چون بردگانی محروم از ابتدایی‌ترین حقوق و آزادی‌های انسانی، در چنگال یکی از مخوف‌ترین رژیم‌های استبدادی قرن بیست و یکم اسیر و گرفتارند.
علت چیست که مردم ایران متجاوز از یک‌صد سال برای کسب آزادی‌های سیاسی مبارزه کرده‌اند، اما این مبارزات همواره به شکست انجامیده است و در پی هر شکست، اختناق و استبدادی هولناک‌تر از گذشته حاکم شده است؟ چگونه می‌توان این دور باطل شکست، اسارت و بندگی را در هم شکست؟
تا جایی که بحث به رهایی سیاسی مردم ایران از چنگال استبداد و کسب آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک محدود می‌گردد، ریشه و علت مسئله را باید از همان نقطه‌ای آغاز کرد که نیاز اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران در اوایل قرن بیستم، مبارزه برای کسب حقوق و آزادی‌های سیاسی را به یک مسئله مبرم جامعه تبدیل نمود.
ظاهراً قرار بود با انقلاب مشروطیت، تحولات بورژوا – دمکراتیک در جامعه ایران تحقق یابد و همراه با آن تودههای مردم ایران نیز به آزادی‌های سیاسی دست یابند. اما این تحولات در شرایطی می‌بایستی انجام بگیرد که نظام سرمایه‌داری جهانی به دوران افول و انحطاط گام نهاده بود و بورژوازی از یک طبقه‌ی مترقی و انقلابی به یک طبقه‌ی ارتجاعی و زائد تاریخی تبدیل شده بود.
تحت یک چنین شرایطی، بورژوازی نوپای ایران نیز که در رأس جنبش قرار گرفته بود، توان و رسالتی برای دگرگونی جامعه به شیوه‌ای انقلابی و دمکراتیک که ابتکار و مداخله‌ی توده‌ای را می‌طلبید، نداشت. این بورژوازی محافظه‌کار بیش از آن که بخواهد با ارتجاع فئودالی و مذهبی مبارزه کند، از رادیکالیسم توده‌ای در هراس بود که جنبش‌های انقلابی آنها در سراسر ایران اعتلا می‌یافت. همین ترس و وحشت بود که به سازش بورژوازی با فئودالیسم و دستگاه روحانیت و شکست انقلاب انجامید. روبنای سیاسی عصر فئودالی و استبداد ذاتی آن به جای خود باقی ماند و مردم ایران نتوانستند به خواست‌های آزادی‌خواهانه و دمکراتیک خود دست یابند.
اما تودههای مردمی که برای دگرگونی تمام مناسبات فئودالی و نهادهای وابسته به آن به پا خاسته بودند، آرام نگرفتند. موجی از جنبش‌های انقلابی و دمکراتیک بار دیگر مناطق وسیعی از ایران را فراگرفت. نقطه اوج این جنبش‌ها در شمال ایران، برپایی جمهوری شورایی بود که به رادیکال‌ترین شکل ممکن به فوری‌ترین مطالبات تودههای زحمتکش مردم برای دگرگونی نظم موجود پاسخ می‌داد. زمین به دهقانان، جدایی کامل دین از دولت، برابری حقوق زن و مرد، آزادی‌های سیاسی برای همه مردم، در سرلوحه برنامه‌ی فوری آن قرار داشتند. ابتکار عمل اکنون در دست کارگران و دهقانان و تودههای خرده بورژوازی شهرها و نمایندگان سیاسی آنها، حزب کمونیست ایران و عناصر دمکرات بود. وحشت بورژوازی به درجه‌ای رسید که تنها پناهگاه امن خود را در دامان استبداد رضا خان یافت که آلترناتیو تمام ارتجاع داخلی و خارجی برای سرکوب جنبش‌های انقلابی و به اصطلاح برقراری امنیت بود.
اکنون دیگر یک بار برای همیشه اثبات گردید که بورژوازی ضد انقلابی ایران، فقط به شیوه‌ای استبدادی می‌تواند حکومت کند و فقط در این شکل حکومت است که می‌تواند بقا و ادامه حیات داشته باشد. کسی که این واقعیت را درک نکرده باشد، هرگز نخواهد فهمید که چرا مردم ایران در طول یک قرن گذشته همواره با استبداد و بی حقوقی رو به رو بوده‌اند و چرا مادام که قدرت سیاسی در درست طبقه سرمایه‌دار و نمایندگان سیاسی آن قرار داشته باشد، گریزی از استبداد، بی حقوقی و دیکتاتوری عریان نخواهد بود.
با این اوصاف تعجب‌آور نخواهد بود که هر چه جامعه ایران بورژوایی‌تر شد، سرکوب، اختناق و بی حقوقی مردم نیز افزایش یافت. با رفرم‌های نیمه اول دهه ۴۰، شیوه تولید سرمایه‌داری به شیوه مسلط تولید تبدیل گردید، اما این تغییر در ساختار اقتصادی – اجتماعی، نه فقط معادلی دمکراتیک در روبنای سیاسی جامعه در چارچوب مطالبات توده مردم به همراه نداشت، بلکه روبنای سیاسی سر تا پا آغشته به نهادهای قرون وسطایی به جای خود باقی ماند و آن‌چه بر آن افزوده شد، دستگاه مدرن سرکوب برای تشدید اختناق و سرکوب، تحکیم دیکتاتوری به عریان‌ترین شکل آن، استبداد فردی محمد رضا شاه و تبدیل کردن مردم به بندگان ظل‌الله بود. اما ثباتی که بر سرنیزه و سرکوب متکی بود، بیش از آن سست و نا پایدار بود که بتواند زیر فشار تضادهای موجود، دوام آورد.
در حالی که رژیم شاه با اختناق و سرکوب در مورد جزیره ثبات‌اش لاف و گزاف می‌گفت، به ناگهان توفان سیاسی فرا رسید. تضادهای نظم موجود، آرام آرام به درجه انفجار آمیزی رسیده بودند. رژیم دیکتاتوری عریان محمد رضا شاه، تضاد عموم تودههای مردم را با نظم دیکتاتوری رژیم سلطنتی به اوج رسانده بود. انقلاب رخ داد و رژیم شاه را به زیر کشید. اما تودههای کارگر و زحمتکشی که نیروی محرکه‌ی این انقلاب بودند، نتوانستند خود، قدرت سیاسی را نیز به دست بگیرند. قدرت هم‌چنان در دست بورژوازی باقی ماند و دستگاه روحانیت نیز به عنوان یک پای قدرت، آشکار و مستقیم وارد صحنه شد.
پوشیده نبود که اختناق و استبدادی وحشتناک‌تر از دوران رژیم شاه در انتظار مردم ایران است. دو دلیل هم داشت، نخست این که طبقه حاکم می‌بایستی به هر شکل ممکن، انقلاب را سرکوب کند؛ جلوی پیشروی تودههای کارگر و زحمتکش را سد نماید و دستاوردهای انقلابی آنها را باز پس گیرد. لذا بورژوازی به اختناق و سرکوبی نیاز داشت که بتواند جنبش انقلابی مردم را چنان به عقب براند که عجالتاً برای مدتی قدرت قد علم کردن را نداشته باشد. دلیل دیگر هم نقشی بود که دستگاه روحانیت و مذهب اکنون کسب کرده بود و تلفیق آشکار دین و دولت، دلیل آشکاری بر تشدید اختناق و استبداد بود.
اگر تا دو سال پس از سرنگونی رژیم شاه، مردم ایران در محدوده‌ای از آزادی‌های سیاسی برخوردار بودند، دقیقاً از آن‌رو بود که بورژوازی حاکم بر ایران هنوز قدرت سلب آن را از مردم نداشت که این نیز همانند دوران پس از سرنگونی رضا خان، صرفاً لحظه‌ای گذرا در این تاریخ یک‌صد ساله استبداد بود. لذا به محض این که طبقه ارتجاعی حاکم بر ایران احساس کرد، اکنون به قدر کافی قدرت دارد تا تمام آزادی‌های مردم را از آنها سلب کند، لحظه‌ای درنگ نکرد و با به راه انداختن حمام خون در سال ۶۰، رژیم ترور و اختناق را مجدداً برقرار ساخت.
تمام این حقایق و فاکت‌های موجود به وضوح تأییدی بر این واقعیت‌اند که مردم ایران هرگز نمی‌توانند تحت حاکمیت بورژوازی و نظام سرمایه‌داری حتا از یک آزادی سیاسی پایدار برخوردار گردند و از شر استبداد سیاسی رهایی یابند.
از این مقدمه چنین برمی‌آید که امروز فقط کسی می‌تواند طرفدار آزادی سیاسی در ایران باشد که خواهان سرنگونی بورژوازی و نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران باشد. به جز این، تمام کسانی که ادعای آزادی‌خواهی و مطالبات دمکراتیک تودههای مردم را داشته باشند، جز یک مشت طرفداران پوشیده و آشکار استبداد و بی حقوقی مردم ایران نیستند. تفاوتی هم نمی‌کند که بر خود نام سلطنت‌طلب بگذارند، یا جمهوری‌خواه، از نوع سکولار آن باشند یا غیر سکولار. طرفدار شیوه‌های مسالمت‌آمیز و اصلاح جمهوری اسلامی باشند، یا خواهان سرنگونی قهرآمیز آن با خروارها وعده و وعید. چون همان‌گونه که پیش از این اشاره شد، فقط کسی می‌تواند طرفدار آزادی تودههای مردم ایران باشد که بی چون و چرا پیش شرط آن را سرنگونی طبقه سرمایه‌دار بداند که سلطه آن مترادف استبداد و بی حقوقی مردم است.
این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که اکنون استبداد و اختناق در ایران به درجه‌ای بسط یافته و به مرحله‌ای رسیده است که نه فقط گروه‌های متعددی حتا از طرفداران جمهوری اسلامی به صفوف اپوزیسیون غیر قانونی پرتاب شده‌اند، بلکه آزادی برخی گروه‌ها و باندهای درون هیئت حاکمه نیز با محدودیت‌هایی روبرو شده است. در یک چنین شرایطی جای تعجب نیست که حتا مرتجع‌ترین و سرکوب‌گرترین جریانات سیاسی هم ادعای آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد را داشته باشند. اما تجربه ده‌ها سال مبارزه و شکست باید به مردم ایران آموخته باشد که دیگر فریب این مدعیان دروغین آزادی را نخورند. در طول سال‌های گذشته همواره شاهد این واقعیت بوده‌ایم که حتا گروه‌ها و فراکسیون‌های اپوزیسیون بورژوایی که ظاهرا نقشی مستقیم در جمهوری اسلامی نداشته‌اند و همواره خود را طرفدار آزادی و دمکراسی و مخالف جمهوری اسلامی معرفی می‌کردند، به محض این که جناحی از درون خود رژیم برای نجات نظم موجود و جلوگیری از سرنگونی آن با ادعای اصلاح جمهوری اسلامی اقدام کرده است، تمام ادعاهای خود را در مخالفت با اختناق و استبداد جمهوری اسلامی کنار نهاده‌اند و در کنار این یا آن جناح رژیم قرار گرفته‌اند. دورانی که خاتمی با ادعای اصلاحات در نقش رئیس جمهور دولت مذهبی ظاهر شد، به استثنای مواردی بسیار محدود، تمام این اپوزیسیون بورژوایی پشت سر او قرار گرفت و نشان داد که تا چه حد ادعاهای آنها در مورد حقوق دمکراتیک و آزادی‌های سیاسی مردم، دروغ و پوشالی‌ست. بار دیگر در جریان منازعات موسوی و کروبی با جناح حاکم و جنبش به اصطلاح سبز نیز دیدیم که تمام آنها سبز شدند و به حمایت از موسوی و کروبی برخاستند، تا رژیم جمهوری اسلامی را در شکلی بزک شده حفظ کنند.
اما تمام این تجارب را به کنار بگذاریم و یک لحظه فرض کنید که به حسب اتفاق، چپ‌ترین این دستجات بورژوایی که خود را جمهوری‌خواه، دمکرات، آزادی‌خواه، سکولار و غیره و غیره می‌نامد، به قدرت برسند. چه اتفاقی در ایران مجزا از روند استبداد گذشته رخ خواهد داد؟ آنها مستقل از این که در ذهن‌شان چه فکر می‌کنند و برنامه‌شان بر روی کاغذ چیست، ناگزیرند در عمل برای حفظ نظم سرمایه‌داری موجود با سرعت و شدت بیشتری در همان مسیری گام بردارند که رضا خان، محمد رضا شاه، خمینی و خامنه‌ای برداشته‌اند.
چرا که اکنون مطالبات تودههای مردم ده‌ها و صدها برابر دوران به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی‌ست. تضادهای موجود در مقیاسی قیاس‌ناپذیر با آن دوران رشد کرده‌اند. توهمات کودکانه‌ای که تودههای ناآگاه به ناجی حتا نوع آسمانی آن داشتند و بهای سنگین آن را نیز پرداختند، دیگر تکرار شدنی نیست. از روز هم روشن‌تر است که با هر گشایشی ولو اندک در اوضاع سیاسی، تودههای مردم ایران با موج بنیان‌کنی از مبارزات و مطالبات به صحنه می‌آیند.
این به اصطلاح جناح چپ بورژوازی، پاسخ کارگرانی را که با انبوهی از مطالبات معوقه اقتصادی و سیاسی به مبارزه برخاسته، شوراها را در کارخانه‌ها برپا می‌کنند، کنترل کارگری را معمول می‌‌دارند و خواهان ملی کردن مؤسسات تولیدی و خدماتی هستند، چگونه خواهند داد؟ روشن است که آنها این ابتکارات انقلابی کارگران را تحمل نخواهند کرد و برای برچیدن آنها به سرکوب متوسل می‌شوند. اما نمی‌توانند این سرکوب را عملی سازند، مگر آن که تشکل‌های کارگران را ممنوع کنند، فعالیت احزاب و سازمان‌های سیاسی مدافع منافع طبقه کارگر را ممنوع کنند. در یک کلام از همان آغاز آزادی‌های سیاسی را برچینند و تعطیل کنند.
آنها با مردمی که خواهان جمع کردن بساط ستم‌گرانه دستگاه روحانیت از دولت، نظام آموزشی و تمام عرصه‌های زندگی اجتماعی هستند و خود برای عملی کردن آن به پا خاسته‌اند، چگونه برخورد می‌کنند؟ روشن است که آنها تحمل نمی‌کنند توده مردم با ابتکار عمل خود با این دستگاه فریب، تحمیق و سرکوب روحانیت تسویه حساب کنند، چون طبقه سرمایه‌دار همواره به این دستگاه فریب و نیرنگ نیاز دارد و با هزاران رشته مرئی و نامرئی با آن مرتبط است. لذا راهی ندارند، جز آن که در مقابل مردم بایستند، آنها را سرکوب کنند و آزادی‌ها را از آنها سلب نمایند.
ملیت‌های ساکن ایران خواهان برافتادن تبعیض و ستم‌گری و برخورداری از خودمختاری وسیع منطقه‌ای هستند. بورژوازی ایران این خواست مردم را تحمل نخواهد کرد. برچسب تجزیه‌طلبی بر آن خواهد زد و برای سرکوب مطالبات این مردم اقدام خواهد کرد. اما سرکوب نمی‌تواند نتیجه‌ای در پی داشته باشد، مگر آن که آزادی‌ها را برچیند و رژیم ترور و اختناق را برپا سازد. به هر خواست و مطالبه مردم، از جمله برابری بی قید و شرط اجتماعی و سیاسی زن و مرد، آزادی سیاسی بدون هر گونه اما و مگر، مطالبات متعدد رفاهی، خواست برقراری نظام تأمین اجتماعی از گهواره تا گور و ده‌ها مطالبه فوری دیگر مردم، رجوع شود، آشکار است که حتا به اصطلاح چپ‌ترین جناح بورژوازی ایران راه‌حلی برای آن ندارد، نمی‌تواند حتا مطالبات آزادی‌خواهانه، دمکراتیک و رفاهی عمومی را عملی کند، لذا ناگزیر است برای مهار زدن بر مبارزات تودههای مردم به منظور حفظ نظم سرمایه‌داری، به سرکوب، اختناق و استبداد روی آورد.
تجربه یک‌صد سال گذشته چیزی جز اثبات این واقعیت نبوده و نیست که بورژوازی و نظم سرمایه‌داری ایران با استبداد عجین‌اند.
این دور باطل اسارت مردم ایران در چنگال اختناق و استبداد، فقط هنگامی می‌تواند در هم شکسته شود و مردم ایران از شر استبداد رها گردند و به مردمی آزاد تبدیل شوند که طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران سرنگون شود و طبقه کارگر قدرت را به دست بگیرد که نه تنها منافع‌اش با مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک عموم تودههای مردم ایران تضاد و تناقضی ندارد، بلکه بیش‌ترین نفع را از آزادی سیاسی می‌برد و از همین رو پیگیرترین و استوارترین مدافع آزادی و دمکراسی‌ست.
در جامعه کنونی ایران تحت حاکمیت رژیم دیکتاتوری عریان جمهوری اسلامی هیچ طبقه و قشری را نمی‌توان یافت که هم‌چون طبقه کارگر از نبود آزادی در رنج باشد و تمام زندگی مادی و معنوی‌اش را تحت تأثیر قرار داده باشد.
هیچ کس نمی‌تواند این واقعیت را انکار کند که وضعیت مادی و معیشتی طبقه کارگر ایران به درجه‌ای وخیم است که عموم کارگران در پایین‌ترین سطح خط فقر با گرسنگی مداوم زندگی خود را می‌گذرانند. حتا بر طبق آمار و گزارشات دولتی، متوسط دستمزد کارگران، تنها پاسخ‌گوی یک سوم حداقل دستمزدی‌ست که کارگر از طریق آن بتواند معیشت خود و خانواده‌اش را تأمین کند. متجاوز از ۷ میلیون کارگر بیکارند و از همین مبلغ ناچیزی هم که کارگران شاغل دریافت می‌کنند، محروم‌اند.
چرا طبقه کارگر در چنین وضعیت فلاکت‌بار مادی و معیشتی قرار گرفته و طبقه سرمایه‌دار توانسته است این چنین وحشیانه وضعیت معیشتی کارگران را مورد تعرض قرار دهد؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته جلوی این تعرض سرمایه‌داران را به سطح معیشت خود بگیرد و لااقل آنها را وا دارد دستمزد واقعی‌اش را که تأمین‌کننده هزینه‌های روزمره یک خانواده کارگری است، بپردازد؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته دولت و سرمایه‌داران را وا دارد که کارگران مادام که بیکارند، از حقوق ایام بیکاری برخوردار باشند؟ چرا طبقه کارگر نتوانسته است جلوی تعرضات و دستبردهای مداوم طبقه سرمایه‌دار را به حقوق خود بگیرد و مدام قوانین جدیدی به زیان کارگران تصویب شده است؟
پاسخ ده‌ها سؤال از این نمونه‌ها بر کسی پوشیده نیست. کارگران متشکل نیستند. کارگران ایران حتا از تشکل‌های سندیکایی که کارگران کشورهای سراسر جهان در آنها متشکل شده‌اند محروم‌اند. وقتی که طبقه کارگر متشکل نباشد، طبقه سرمایه‌دار که قدرت اقتصادی را در دست دارد، دولت را نیز به عنوان قدرت متشکل خود در اختیار دارد، دست‌اش کاملاً باز است که برای تشدید استثمار کارگران و افزایش سود و سرمایه‌خود، وحشیانه‌ترین و استبدادی‌ترین روش‌ها را علیه کارگران به کار گیرد.
نتیجه آن وضعیتی می‌شود که امروز سرمایه‌داران به کارگران ایران تحمیل کرده‌اند. تحت یک چنین شرایطی حتا اگر کارگران یک کارخانه و حتا یک رشته تولید بتوانند با مبارزه خود سرمایه‌داران و دولت آنها را به عقب‌نشینی وا دارند و پیروز شوند، دستاورد کارگران ناپایدار باقی خواهد ماند. زمانی کارگران می‌توانند به پایداری ولو نسبی یک دستاورد در چارچوب نظام سرمایه‌داری امیدوار باشند که نه فقط در یک رشته، بلکه در تمام رشته‌ها و در سراسر جامعه، کل طبقه سازمان یافته باشد، متشکل باشد. اما تجربه نیز در همه جا نشان داده است که این تشکل کل طبقه نیز به مبارزه سیاسی برای سرنگونی نظم استبدادی و برخورداری از آزادی‌های سیاسی نیاز دارد. سالها پیش لنین بر سر همین مسئله مدام خطاب به کارگران تأکید می‌کرد که “هیچ مبارزه اقتصادی نمی‌تواند بهبودی پایدار در وضعیت کارگران به بار آورد و به راستی نمی‌تواند در مقیاسی سراسری انجام بگیرد، بدون این که کارگران حق داشته باشند آزادانه میتینگ برپا کنند، اتحادیه‌ها را سازماندهی نمایند، روزنامه‌های خودشان را داشته باشند، نمایندگان خود را به مجامع ملی بفرستند… اما برای به دست آوردن آن ضروری‌ست که به یک مبارزه سیاسی روی آورند.” (برنامه ما؛ لنین).
کارگران می‌دانند که باید متشکل شوند. می‌دانند که بدون تشکل، شرایط کار و زندگی‌شان باز هم وخیم‌تر خواهد شد. از همین‌روست که حتا تحت شرایط دیکتاتوری و اختناق حاکم برای ایجاد تشکل‌های سندیکایی علنی اقدام نموده‌اند، اما رژیم استبدادی حاکم با اخراج صدها کارگر و به بند کشیدن پیشروترین کارگران در زندان‌ها، مانع از ادامه فعالیت این تشکل‌ها گردید. دلیل آن هم پوشیده نیست، مادام که رژیم دیکتاتوری و اختناق حاکم باشد، مادام که آزادی‌های سیاسی وجود نداشته باشد، هیچ تشکل پایدار کارگری حتا از نوع سندیکایی آن نمی‌تواند وجود داشته باشد.
لذا طبقه کارگر که بیش از هر قشر و طبقه دیگر جامعه ایران زیر فشار استبداد قرار دارد، بیش از تمام اقشار جامعه نیازمند آزادی‌های سیاسی و مدافع آن است.
اگر طبقه سرمایه‌دار حاکم بر ایران از دستیابی تودههای مردم ایران به آزادی‌های سیاسی می‌هراسد و وحشت دارد از این که کارگران از آزادی‌های سیاسی برای بهتر متشکل شدن و آگاه شدن بهره گیرند و نظم سرمایه‌داری را براندازند، طبقه کارگر بالعکس در آزادی‌های سیاسی بیش‌ترین نفع را دارد. آزادی به طبقه کارگر امکان میدهد که متشکل شود. رسانه‌های مستقل خود را داشته باشد، مطالبات و اهداف خود را آزادانه بیان کند، هر چه بیشتر آگاه شود، آزادانه اجتماع، تظاهرات و اعتصاب برپا دارد .
طبقه کارگر بیش‌ترین منافع را در تحقق آزادی‌های سیاسی در کامل‌ترین و وسیع‌ترین و همه جانبه‌ترین شکل آن دارد، اما این آزادی را فقط برای خودش نمی‌خواهد، بلکه برای عموم مردم ایران می‌خواهد. طبقه کارگر منافع‌اش صرفاً در برقراری آزادی‌های سیاسی در جامعه ایران نیست. در تحقق مطالبات و حقوق دمکراتیک مردم ایران نیز نفع طبقاتی مشخصی دارد. تحقق برابری کامل حقوق زن و مرد صرفاً از خواست‌ها و تمایلات برابری‌طلبانه کارگران و رهایی کامل زن در تحقق اهداف انقلاب اجتماعی خلاصه نمی‌شود. هر چه این مطالبه فوری‌تر و رادیکال‌تر تحقق یابد، صف‌بندی‌های طبقاتی شفاف‌تر می‌شود و دیگر مفری برای زنان بورژوا باقی نمی‌ماند که توده زنان را به دنبال خود بکشند. تحقق رادیکال مطالبات ملیت‌های تحت ستم فقط از آن رو خواست کارگران نیست که با هر گونه تبعیض و ستم‌گری مخالفند، بلکه تحقق این مطالبات صف‌بندی‌های طبقاتی را در درون این ملیت‌ها شفاف‌تر می‌سازد و بهانه را از دست ناسیونالیست‌های این ملیت‌ها برای ایجاد تفرقه در صفوف کارگران می‌گیرد. در مورد دیگر مطالبات و حقوق دمکراتیک نیز وضع بر همین منوال است و نفع طبقاتی کارگران ایجاب می‌کند که این حقوق دمکراتیک مردم به کامل‌ترین و رادیکال‌ترین شکل ممکن تحقق یابد.
طبقه کارگر پیگیرترین و استوارترین مدافع آزادی سیاسی‌ست، چرا که رسالت تاریخی سرنگونی نظم سرمایه‌داری و برقرارری یک نظام کمونیستی متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر را دارد. این نظام فقط می‌تواند با ابتکار و خلاقیت آگاهانه طبقه کارگر در کلیت‌اش مستقر گردد.
در نظام‌های طبقاتی تاریخ بشریت و از جمله نظام سرمایه‌داری، همواره یکی از ارکان سیاست طبقه حاکم در این بوده است که توده‌ها و طبقات تحت ستم را از طریق ناآگاهی، اشاعه خرافات و تحمیق معنوی در اسارت نگه دارد و گروهی محدود از نخبگان آگاه نظم موجود نیز امور روزمره طبقه حاکم را رتق و فتق کنند.
طبقه کارگر اما نمی‌تواند نظم سوسیالیستی خود را به عنوان نظمی متشکل از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر مستقر سازد، مگر آن که به صورت یک طبقه‌ی کاملاً متشکل و آگاه عمل کند و نظم نوین را مستقر سازد. بنابراین آگاهی عموم تودههای زحمتکش مردم نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد هدف نهایی طبقه کارگر خواهد داشت. اساساً یکی از وظایف مهم انقلاب اجتماعی طبقه کارگر برای دگرگونی نظم موجود، دگرگونی تمام افکار و عقاید، رفتار و اخلاق به جا مانده از جامعه طبقاتی‌ست. از این‌رو روشن است که فقط در شرایطی می‌تواند این هدف انقلاب اجتماعی طبقه کارگر تحقق یابد و جامعه کمونیستی برقرار گردد که هم‌پای دگرگونی کل مناسبات تولید بورژوایی، عموم مردم از وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی برخوردار باشند و در بطن این آزادی‌ها و دگرگونی مناسبات اجتماعی، به انسان‌های آزاد و آگاه جامعه کمونیستی تبدیل شوند که با هر گونه افکار و عقاید، اخلاق و پیش‌داوری‌های بورژوایی و خرده بورژوایی تسویه حساب کرده باشند. تنها در یک جامعه سوسیالیستی‌ست که آزادی‌های سیاسی به معنای واقعی کلمه می‌تواند حاکم باشد، چرا که برخلاف حتا دمکراتیک‌ترین نظام‌های پارلمانی بورژوایی که امکان استفاده از آزادی‌ها عملا در اختیار صاحبان ثروت و سرمایه است و تمام وسایل ارتباط جمعی و تبلیغ و ترویج در انحصار آن‌هاست، در جامعه سوسیالیستی تمام امکانات در اختیار تودههای کارگر و زحمتکش قرار می‌گیرد تا بتوانند از این آزادی در خدمت رشد و شکوفائی خود و جامعه بهره گیرند.
مسئله آزادی‌های سیاسی و نقش آن را در استقرار نظم نوین سوسیالیستی می‌توان تا آنجا بسط داد که حتا حفظ قدرت در دست طبقه کارگر، تا جایی که هنوز طبقات از میان نرفته‌اند با برقراری وسیع‌ترین آزادی‌ها مرتبط است. چون با وجود این آزادی‌هاست که مبارزه طبقاتی می‌تواند در شکلی زنده و فعال جریان داشته باشد. تودههای وسیع کارگر نقشی فعال در اداره امور کشور و استقرار نظم سوسیالیستی داشته باشند، انفعال و بی تفاوتی رخ ندهد و سرنوشت انقلاب اجتماعی کارگران به جایی نرسد که گروهی محدود ولو از درون خود طبقه، نیروی فعال صحنه باقی بمانند، بوروکراسی حاکم گردد و بار دیگر سرمایه‌داری احیا شود و انقلاب اجتماعی به شکست بیانجامد. لذا طبقه کارگر حتا برای حفظ قدرت در دست خود و انجام وظایف طبقاتی و تاریخی‌اش برای به فرجام رساندن انقلاب اجتماعی و استقرار یک جامعه بدون طبقات به وسیع‌ترین آزادی‌های سیاسی نیاز دارد.
با این توضیحات روشن است که چرا در حالی که طبقه سرمایه‌دار ایران به لحاظ طبقاتی و تاریخی همواره با آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک مردم ایران دشمنی نشان داده و در سراسر دوران حاکمیت‌اش ارمغانی جز اختناق و استبداد نداشته است، طبقه کارگر به لحاظ طبقاتی و نقش و رسالت تاریخی‌اش استوارترین مدافع آزادی و دشمن آشتی‌ناپذیر اختناق و استبداد بوده و هست. تمام تجربه دوران یک صد سال اخیر به وضوح کذب تمام ادعاها و وعده‌های گروه‌های سیاسی رنگارنگ مدافع نظم سرمایه‌داری را در مورد آزادی و دمکراسی نشان داده است.
تودههای مردم ایران فقط هنگامی می‌توانند از شر استبداد و اختناق رها شوند و به یک آزادی و دمکراسی پایدار دست یابند که نظم شورایی کارگران و زحمتکشان برپا گردد و مردم ایران مستقیماً از طریق شوراها اعمال حاکمیت کنند. در این دمکراسی شورایی کارگران است که آزادی‌های سیاسی در شکلی وسیع و تضمین شده می‌تواند برقرار گردد، چرا که قدرت در دست خود توده مردم است و دیگر کسی نمی‌تواند آزادی را از آنها سلب نماید. در این دمکراسی‌ست که مردم ایران می‌توانند بدون ترس و بیم عقاید و نظرات خود را اعلام کنند، بدون محدودیت و نیاز به اجازه مقامات، اجتماع، تظاهرات و اعتصاب برپا کنند، کتاب و نشریه انتشار دهند و از هر وسیله ارتباط جمعی برای ابراز عقاید خود استفاده نمایند. تنها در دمکراسی شورایی‌ست که تسویه حساب کاملی با هر گونه مداخله دستگاه روحانیت و مذهب در دولت و نظام آموزشی صورت می‌گیرد و جدایی کامل و رادیکال دین از دولت رخ خواهد داد. در این دمکراسی‌ست که هرگونه تبعیض علیه زنان برخواهد افتاد و برابری کامل و بی قید و شرط زن و مرد تضمین خواهد شد. در دمکراسی شورایی‌ست که تبعیض و نابرابری میان ملیت‌های ساکن ایران برخواهد افتاد و اقلیت‌های ملی از خودمختاری وسیع منطقه‌ای و اداره امور منطقه خود برخوردار می‌گردند. در دمکراسی شورایی‌ست که مطالبات مشخص تمام تودههای مردم به فوریت عملی خواهد شد و یک نظام تأمین اجتماعی از گهواره تا گور برقرار خواهد شد.
دمکراسی شورایی که عالی‌ترین شکل دمکراسی در تاریخ بشریت است، رسم انتصابی بودن مقامات را برای همیشه برخواهد انداخت و تمام مقامات کشور در تمام سطوح، انتخابی و قابل عزل خواهند بود. دمکراسی شورایی این حق مردم را عملی خواهد کرد که خودشان تصمیم‌گیرنده و در همان حال مجری تصمیات باشند. دیگر به هیچ مقامی اجازه نخواهد داد که از امتیازات ویژه و حقوق‌های کلان برخوردار شود، بلکه حقوق مقامات دولتی نیز از متوسط دستمزد کارگران تجاوز نخواهد کرد.
طبقه کارگر از آن‌رو می‌تواند این عالی‌ترین شکل دمکراسی و گسترده‌ترین آزادی‌های سیاسی را برقرار سازد که هیچ رشته‌ای این طبقه را به پاسداری از مالکیت خصوصی و نظم سرمایه‌داری پیوند نمی‌دهد. هدف‌‌اش بسی فراتر از آزادی و دمکراسی‌ست، می‌خواهد به استثمار پایان بخشد، مالکیت خصوصی را ملغا سازد، طبقات و جامعه طبقاتی را براندازد و به جامعه‌ای از انسان‌های آزاد، آگاه و برابر واقعیت بخشد.
سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی، نخستین گام برای تحقق فوری‌ترین مطالبات عموم تودههای مردم ایران است.
کار شماره ۶۳۴ – نیمه اول آذر ۱۳۹۱
نظرات شما