جمهوری اسلامی در یک بن‌بست گرفتار آمده است. این بن‌بست ناشی از این واقعیت است که در حالی که بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رژیم را احاطه کرده‌اند، هیچ راه حلی برای غلبه بر این بحران‌ها و شکستن بن‌بست ندارد. تمام راه حل‌ها، تاکتیک‌ها و سیاست‌هایی که طبقه حاکم برای نجات رژیم به کار گرفت، همه با شکست روبرو شدند. وقتی که پروژه موسوم به اصلاح‌طلبی نیز با ورشکستگی به پایان رسید، دیگر آشکار بود که جمهوری اسلامی فقط با تشدید اختناق و سرکوب و تکیه‌ی همه جانبه بر سرنیزه می‌تواند موجودیت خود را حفظ کند. اما این روش، راه حلی بر هیچ‌یک از بحران‌های موجود نبود، بلکه بالعکس عاملی در تشدید و تعمیق آن‌ها گردید. تشدید و تعمیق بحران‌ها نیز معنای دیگری جز تشدید تضادها و رشد و گسترش دامنه‌ی نارضایتی و اعتراض نداشت. آن‌چه که در سال گذشته رخ داد، تجلی آشکار همین واقعیت بود. توده‌ی مردمی که به صحنه مبارزه آمدند، با راه حل خود برای غلبه بر بحران‌ها وارد عرصه کارزار شدند، اما تناسب قوا به آن‌ها امکان نداد با برداشتن مانع جمهوری اسلامی، جامعه را از بحران‌های موجود نجات دهند. لذا، بحران‌ها عمیق‌تر و نارضایتی گسترده‌تر شد. رژیم اما راه دیگری جز تشدید هر چه بیش‌تر اختناق، سرکوب، زندان و کشتار نداشت و مادام که جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، پایانی بر این ماجرا نخواهد بود. اختناق، سرکوب و وحشی‌گری حکومت، هر روز با ابعادی گسترده‌تر بروز خواهد کرد. اگر به وقایع همین چند روز اخیر نظری بیافکنیم، با این واقعیت وحشتناک روبرو هستیم که جمهوری اسلامی، به تمام معنا یک قصاب‌خانه‌ی آدم‌کشی در ایران دایر کرده است. کم‌تر روزی‌ست که خبر اعدام گروهی از مردم در مطبوعات رژیم منتشر نشود. در مدتی کم‌تر از دو هفته، ۲۸ نفر که اسامی آن‌ها رسماً در روزنامه‌ها اعلام شده است، اعدام شدند. در همین فاصله، دستگاه قضایی رژیم خبر از محکوم شدن ده‌ها تن دیگر به اعدام داده است. در طول این دو هفته، بیش‌ترین تعداد اعدام در بلوچستان انجام گرفته است و از مجموع ۱۵ نفری که اعدام شدند، ۱۱ نفر آن‌ها زندانیان سیاسی بودند. روز ۲۹ آذر ماه، روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: “در ادامه مبارزه بی‌امان با عوامل شرارت و ناامنی و در راستای تأمین امنیت پایدار، ۱۱ نفر از وابستگان به گروهک تروریستی جندالله که در ماه‌های اخیر دستگیر شده بودند، به اتهام اِفساد فی‌الارض، محاربه با خدا و رسول و مقابله با نظام به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام به مرحله اجرا درآمد. تمام معدومان از هواداران گروهک تروریستی بوده‌اند.”
این آدم‌کشی وحشیانه و جنایت‌کارانه‌ی رژیم در حالی انجام گرفت که حتا طبق اطلاعیه بی‌دادگاه اسلامی، هیچ یک از اعدام شدگان ارتباطی با بمب‌گذاری‌های انتحاری گروه اسلام‌گرای جندالله نداشتند و از مدت‌ها پیش در زندان به سر می‌بردند. در این اطلاعیه، لااقل برای ۷ نفر از اعدام شدگان حتا یک مورد اتهام هم مشخص نشده است و فقط گفته شده است، هواداری از گروه جندالله، که این هم می‌تواند واقعیت نداشته باشد و هم‌چون مردم سراسر ایران، جرم‌شان صرفاً مخالفت با رژیم و سیاست‌های ارتجاعی آن باشد. این نشان می‌دهد که هدف جمهوری اسلامی از این کشتار فجیع، ایجاد جو رعب و وحشت، به منظور آرام کردن اوضاع و مهار اعتراضات مردم است که نارضایتی شدید آن‌ها برخاسته از وضعیت به غایت وخیم مادی و معیشتی، تبعیض و ستم‌گری‌های متعدد دولتی‌ست.
جمهوری اسلامی در طول متجاوز از سه دهه استقرار خود در ایران، جز تشدید فقر، بیکاری، گرسنگی، تبعیض ملی و مذهبی ارمغانی برای توده‌های زحمتکش بلوچستان نداشته است. این رژیم حتا یک گام بسیار کوچک هم برای بهبود وضعیت مادی و معیشتی این مردم برنداشته است. بلوچستان، از نظر اقتصادی – اجتماعی، عقب‌مانده‌ترین منطقه در سراسر ایران است. این عقب‌ماندگی تا به آن‌جاست که پس از گذشت ده‌ها سال از استقرار سرمایه‌داری در ایران، هنوز بقایای مناسبات قبیله‌ای در این منطقه به حیات خود ادامه می‌دهند. نتیجه‌ی عقب‌ماندگی اقتصادی، فقر، گرسنگی و بیکاری در ابعادی گسترده است.
منابع رسمی دولتی، نرخ بیکاری را در این منطقه تا ۳۰ درصد هم برآورد می‌کنند. در واقعیت اما این رقم از ۵۰ درصد هم متجاوز است. وضعیت بهداشتی و درمانی در این منطقه وخیم‌تر از آن است که نیاز به گفتن داشته باشد. بخش بزرگی از جمعیت منطقه بلوچستان ایران، بی‌سوادند. جدیدترین آمار دولتی نرخ بی‌سوادی را ۲۵ درصد اعلام کرده است. عجیب نیست که در منطقه‌ای فرو رفته در اعماق فقر، بیکاری و گرسنگی، جمعیتی وسیع، معتاد به مواد مخدر باشند. یا گروهی از این مردم بیکار و فقیر، در ازای دستمزدی ناچیز به خدمت باندهای مواد مخدر درآیند. در منطقه بلوچستان، بخش بزرگی از مردم مناطق مرزی تنها از طریق خرید و فروش اجناس در دو سوی مرز زندگی خود را می‌گذرانند. مسبب این وضع در بلوچستان، خود جمهوری اسلامی‌ست که کم‌ترین گامی در جهت بهبود شرایط زندگی مردم این منطقه برنداشته است. اما فجایع جمهوری اسلامی در همین حد خلاصه نمی‌شود. فشارهای سیاسی و اختناقی که مردم سراسر ایران با آن روبرو هستند، در منطقه‌ی بلوچستان ابعاد وسیع‌تری دارد. به جرم سنی مذهب بودن با تبعیض و فشار دینی روبرو هستند. به جرم بلوچ بودن با تبعیض و ستم ملی روبرو هستند. طبیعی‌ست که تحت چنین شرایطی، مردم بلوچستان که زیر فشارهای متعدد و کمرشکن اقتصادی و مادی، سیاسی، فرهنگی و غیره قرار دارند، مخالف جمهوری اسلامی باشند. این هم پوشیده نیست که گروه‌های مرتجع از قماش جندالله نیز که محصول سیاست‌های جمهوری اسلامی در بلوچستان هستند، می‌کوشند از این نارضایتی مردم بلوچ در خدمت اهداف ارتجاعی خود بهره بگیرند. اما اُس و اساس معضلات مردم بلوچستان، سیاست‌های جمهوری اسلامی‌ست. جمهوری اسلامی در واقعیت امر، گروه جندالله را که در ماهیت خود چیزی متفاوت با رژیم نیست و جز تشدید فشار و سرکوب بر مردم زحمتکش و فقیر بلوچستان ارمغانی نداشته، صرفاً دستاویز و بهانه تشدید سرکوب برای ایجاد جو رعب و وحشت قرار داده است. مگر اعدام‌هایی که روزمره در سراسر ایران انجام می‌گیرد، نتیجه‌ی عملیات انتحاری جندالله می‌باشد؟ روشن است که نه! این یک سیاست و تاکتیک عمومی رژیم در سراسر ایران است که با توسل به آن تلاش می‌کند با ایجاد جو رعب و وحشت موقعیت متزلزل خود را حفظ کند. اما اعدام نه می‌تواند معضلات رژیم را در بلوچستان حل کند، نه راه حلی بر بحران در بلوچستان است و نه تاکتیکی برای نجات رژیم. اگر رژیم هزاران تن دیگر را در بلوچستان اعدام کند، تغییری در اوضاع رخ نخواهد داد. راه حل معضلات مردم بلوچستان، اقدامات همه جانبه برای بهبود وضعیت رفاهی آن‌ها، آزادی‌های سیاسی و برداشته شدن فشار و تبعیض مذهبی، برانداختن تبعیض و ستم ملی از طریق یک خودمختاری وسیع منطقه‌ای‌ست. جمهوری اسلامی نتوانسته و نمی‌تواند حتا یکی از این موارد را در بلوچستان عملی کند. چنین اقداماتی در ذات این رژیم ارتجاعی نیست. از همین روست که برای تحقق به اصطلاح امنیت‌اش در بلوچستان، تنها یک حربه دارد و آن هم تشدید سرکوب، اعدام و کشتار است. این حربه نیز به قدر کافی در طول ۳۲ سال گذشته ناکارآیی خود را نشان داده و امروزه بیش از هر زمان دیگر شکست خورده و بی‌ثمر است. روی آوری روزافزون رژیم به اعدام، بیانگر شکست و بن‌بست رژیم در بلوچستان به تنهایی نیست، این معضل رژیم در سراسر ایران است. همین مسئله در کردستان هم وجود دارد. سالهاست که مردم را در این منطقه سرکوب و کشتار کرده است، اما کم‌ترین مسئله‌ای را نتوانسته حل کند و نخواهد کرد. لذا چاره‌ای ندارد جز این که سراسر کردستان را میلیتاریزه کند، اختناق را تشدید و پی در پی مردم را به جرم کرد بودن اعدام نماید. صدور حکم اعدام برای حبیب‌الله لطیفی، دانشجوی کرد که اعتراضات وسیع بین‌المللی را در پی داشت، نشانه چیز دیگری جز عجز، ناتوانی و بن‌بست رژیم نیست. انتشار این خبر که زانیا و لقمان مرادی را به اعدام محکوم کرده است، این هم معضلی را در کردستان حل نخواهد کرد. رژیم در همه جا با بن‌بست روبروست و در سراسر ایران با افزایش روزافزون اعدام‌ها، فقط بن‌بست‌ها و شکست خود را آشکار می‌سازد. اعدام علی صارمی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ که در مراسم یادبود جان‌باختگان سال ۶۷، در سال ۸۶ دستگیر شده بود، به اتهام هواداری از مجاهدین چیزی جز رسوایی بیش‌تر عاید رژیم نکرد. هم‌زمان اعلام شد که فردی به نام علی اکبر سیادت به اتهام جاسوسی برای اسرائیل اعدام شده است. جمهوری اسلامی اما علاوه بر زندانیان سیاسی، در این فاصله‌ی دو هفته، بر تعداد اعدامیان غیر سیاسی نیز افزوده است. ۷ دی ماه ۸ نفر در قم اعدام شدند. دو روز قبل از آن، ۳ نفر در اهواز، ۱۱ دی ۴ نفر در بلوچستان اعدام شدند. اتهام اغلب این اعدامیان قاچاق مواد مخدر اعلام گردید.
جمهوری اسلامی تا به امروز هزاران تن را در ایران به اتهام قاچاق مواد مخدر اعدام کرده است. اما نه از اعتیاد مردم به مواد مخدر کاسته شد و نه از تعداد کسانی که به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر می‌شوند. دلیل آن هم روشن است. معضل اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن، یک معضل اجتماعی‌ست. ریشه این مسئله در فقر، بیکاری، فشارهای متعدد و محرومیت‌های اجتماعی، فساد دستگاه دولتی، و ثروت‌اندوزی جامعه سرمایه‌داری به قیمت نابودی انسان‌هاست.
سیاست‌های ارتجاعی جمهوری اسلامی منجر به گسترش فقر و بیکاری در سراسر جامعه شده است. میلیون‌ها تن از مردم ایران مطلقاً فقیرند. رقمی متجاوز از ۵ میلیون تن از مردم ایران بیکارند. عموم توده‌های زحمتکش در معرض فشارهای مادی و معنوی قرار دارند. تحت چنین شرایطی روی‌آوری میلیون‌ها تن از مردم ایران به ویژه جوانان به مواد مخدر، اتفاق خارق‌‌العاده و غیر منتظره‌ای نیست. در این اوضاع، بازار سودآور و پر رونقی برای باندهای تبهکار قاچاق مواد مخدر ایجاد شده است که یک پای آن‌ها در درون دستگاه دولتی، به ویژه نیروهای نظامی، پلیسی، امنیتی و قضایی‌ست. هرگز ممکن نیست، بدون همکاری این دستگاه دولتی با سران باندهای قاچاق مواد مخدر هر سال صدها تن انواع و اقسام مواد مخدر وارد ایران شود. این سران باندهای قاچاق مواد مخدر که با مقامات دستگاه دولتی متحداً عمل می‌کنند، نه ردی از خود باقی می‌گذارند و نه هرگز دستگیر و محاکمه می‌شوند. آن‌ها از طریق عوامل خود، گروهی از میان همین مردم فقیر، بیکار و معتاد را برای حمل و نقل و توزیع مواد مخدر به کار می‌گیرند. همین‌ها هستند که دستگیر و به عنوان قاچاقچی اعدام می‌شوند. بنابراین نه دستگیری و نه اعدام آن‌ها کم‌ترین تغییری در توزیع مواد مخدر و شبکه‌های آن ایجاد نمی‌کند. چرا که انبوهی از همان انسان‌های فقیر، بیکار، گرسنه و معتاد آماده‌اند که جای آن‌ها را پر کنند. لذا جمهوری اسلامی نه راه حلی بر معضل اعتیاد گسترده به مواد مخدر دارد و نه راهی برای مقابله با توزیع مواد مخدر.
راه حل مسئله، برافتادن فقر و بیکاری، برافتادن محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، برافتادن فساد دستگاه دولتی‌ست. اما فساد در ذات دستگاه دولتی جمهوری اسلامی‌ست، فقر، گرسنگی و بیکاری ذاتی نظام طبقاتی سرمایه‌داری حاکم و به ویژه سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی‌ست. محدودیت‌های اجتماعی و سیاسی، از ارکان حاکمیت رژیم استبدادی مذهبی‌ست. می‌ماند اعدام به عنوان راه حل جمهوری اسلامی که نتیجه‌اش را در طول سه دهه گذشته دیده‌ایم. جمهوری اسلامی برای هیچ‌یک از معضلات اجتماعی راه حل ندارد. بنابراین تعجب‌آور نیست که با گسترش روزافزون بحران‌های اجتماعی، مقامات قضایی و پلیسی رژیم اعلام کنند که از این پس برای برخی از “جرایم خشن کیفرخواست محاربه صادر خواهد شد” و رئیس آگاهی تهران بگوید که هم اکنون “برای برخی از متهمان جرایم خشن کیفرخواست محاربه صادر شده است”.
ناگفته روشن است که این اعدام‌ها نیز همان‌قدر بی‌نتیجه خواهد بود، که اعدامهای مرتبط با مواد مخدر. همین واقعیت آشکارتر از هر چیز دیگر نشان می‌دهد که ابعاد معضلات و بحران‌های اجتماعی به درجه‌ای رشد کرده و رژیم تا به آن حد خود را در حل آن‌ها ناتوان می‌بیند که به تنها وسیله‌ای که برایش باقی مانده است، اعدام متوسل گردد. گویا که اعدام می‌تواند یک آدم فقیر، گرسنه، بیکار، معتاد، ناآگاه را بترساند و از “جرایم خشن” بازدارد.
جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌ها ناتوانی، شکست و بن‌بست خود را نشان می‌دهد. جامعه با بحران‌های جدی و همه جانبه روبروست. جمهوری اسلامی توان مقابله و حتا کنترل این بحران‌ها را ندارد. بن‌بست به درجه‌ای‌ست که هیچ راهی جز تشدید اختناق و سرکوب ، افزایش کشتار و اعدام در برابر خود نمی‌بیند. اعدامهای وحشیانه رژیم، نه فقط راه حلی بر هیچ یک از بحران‌های موجود نیست، بلکه این بحران‌ها به درجه‌ای رشد کرده‌اند که اعدام‌ها دیگر حتا خاصیت مرعوب‌کننده خود را نیز برای رژیم از دست داده‌اند. اقداماتی وحشیانه‌تر از اعدامهای چند روز اخیر هم نمی‌تواند جمهوری اسلامی را از بن‌بستی که در آن گرفتار شده است، نجات دهد.
نظرات شما