سازمانهای سیاسی طرفدار نظام سرمایهداری چه میگویند و چه میخواهند؟
تلفیق پوشیده دین و دولت
فجایعی که تلفیق آشکار دین و دولت در جمهوری اسلامی به بار آورده است، سبب شده است که تقریباً عموم سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی، خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی کنند. استثناء در این مورد گروههای ملی – مذهبی هستند که هنوز هم از استقرار یک حکومت اسلامی دفاع میکنند. اما احزاب و سازمانهای سلطنتطلب و جمهوریخواه، بهرغم اینکه خود را مدافع جدایی دین از دولت معرفی میکنند، در واقعیت امر، اغلب آنها مدافع تلفیق پوشیده دین و دولت، نظیر آن چیزی هستند که در دوران رژیم سلطنتی در ایران وجود داشت.
از کجا میتوان به این مسئله پی برد؟ از این واقعیت که آنها دین و مذهب رسمی را نفی نمیکنند. درحالیکه جدایی دین از دولت دقیقاً به این معناست که دولت، هیچ دین و مذهبی را بهعنوان دین رسمی کشور به رسمیت نشناسد. چراکه اگر یک دین، بهعنوان دین رسمی کشور به رسمیت شناخته شود، به این معناست که امتیاز وِیژهای برای یک دین خاص وجود دارد. لذا باید در قوانین کشور و عملکرد دولت، هم قواعد و مقررات این دین رسمی در نظر گرفته شود و هم رابطه معینی، گیریم به شکل پوشیده، بین دولت و دستگاه روحانیت وجود داشته باشد.
بنابراین به رسمیت شناختن یک دین رسمی به این معناست که بر یک نابرابری میان کسانی که به دین رسمی معتقدند و آنهایی که دینی سوای دین رسمی کشور دارند و یا اصلاً دین ندارند، صحه گذاشتهشده است. درعینحال به رسمیت شناختن این دین رسمی به معنای محدود کردن آزادیهای سیاسی به بهانه مغایرت با موازین مذهبی و سلب حقوق دمکراتیک مردم ازجمله در مورد زنان است که دین اسلام برابری زن و مرد را نمیپذیرد.
علاوه بر آنچه گفته شد، در همین دمکراسیهای پارلمانی کنونی که ادعای جدائی دین از دولت را دارند، از نمونه کشورهای اروپا و آمریکا، طبقه سرمایهدار مستقیم و غیرمستقیم با دستگاه دینی رابطه دارد و آن را تقویت میکند، چراکه دستگاه روحانیت یکی از نهادهای مهم جامعه طبقاتی برای تحمیق تودههای مردم و تقدیس نظم حاکم است.
بنابراین روشن است که چرا سازمانهای سیاسی بورژوائی ایرانی نیز حتی آنهایی که ادعا میکنند به جدایی دین از دولت باور دارند، طرفدار تلفیق پوشیده دین و دولتاند.
سازمان فدائیان (اقلیت) چه میگوید و چه میخواهد؟
جدایی کامل دین از دولت
– سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان جدایی کامل دین از دولت است. این بدان معناست که مذهب باید امر خصوصی مردم اعلام شود. اعضای جامعه آزاد و مجاز باشند که دین داشته باشند یا نداشته باشند، به دینی بگروند یا از آن روی برگردانند. بنابراین، دولت باید خود را از قید هرگونه دین و مذهبی رها سازد. هیچ دین و مذهبی نباید موردتوجه دولت قرار گیرد و در قانون اساسی آینده کشور، هیچ دین و مذهبی نباید بهعنوان دین رسمی پذیرفته شود. بر این اساس، هرگونه کمک و حمایت دولت از نهادها و مؤسسات مذهبی نیز ممنوع خواهد بود.
– ذکر دین و مذهب افراد در اسناد و مدارک رسمی کشور نیز باید ممنوع اعلام شود.
– مدارس و آموزشگاههای کشور باید مطلق غیرمذهبی باشند و تدریس هرگونه امور مذهبی و اجرای مراسم مذهبی در مدارس بهکلی ممنوع گردد.
– مذهب و دستگاه روحانیت مطلقاً نباید هیچگونه دخالتی در مدارس و برنامههای آموزشی داشته باشند.
نظرات شما