در روزهای گذشته نائب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد که به زودی لایحه حمایت از خانواده در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
لایحه حمایت از خانواده ،لایحه پیشنهادی بود که در سال ۱۳۸۶ توسط دولت احمدی نژاد به مجلس ارائه شد، اما بخش هایی از این لایحه منجمله مواد ۲۳ و۲۵ آن مورد انتقاد گروهای مختلف زنان و فعالان اجتماعی قرارگرفت. در این میان قوه قضائیه نیز نسبت به مواد اضافه شده از سوی دولت به این لایحه انتقاد کرد. بحث وکشمکش برسر ماده ۲۳ (قانونی کردن چند همسری و صیغه) و ماده ۲۵ ( مالیات تعیین کردن برسر مهریه ) این لایحه میان دستگاه قضایی و هیئت دولت سرانجام به اینجا انجامید که مجلس ارتجاع با حذف دو ماده از این لایحه، کلیات آن را در خرداد ماه ۱۳۸۷ به تصویب رساند و قرار بر آن شد که پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ این لایحه بار دیگر مورد بحث و بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس قرار بگیرد و به مجلس ارائه شود. اما با گذشت یکسال از حذف دو ماده از این لایحه اینبار کمیسیون حقوقی مجلس اعلام می کند که با تغییراتی در این لایحه ، کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسیده و ماده ۲۳ این لایحه که در واقع همان ماده ۲۳ حمایت از خانواده در سال ۱۳۵۳ است با اضافه شدن ۱۰ شرط نظیر :در صورت احراز توانایی مالی ، تعهد به اجرای عدالت بین همسران و….. ازدواج دوم مردان را مجاز می داند و همچنین در ماده ۲۵ ،در باره مهریه نیز ،آنها را به مهریه های متعارف و نامتعارف تعریف کرده است .اینبار تغییرات ایجاد شده در این لایحه آنقدر ارتجاعی تر از موارد گذشته بود که موجی ازانتقادات و اعتراضات طیف های گوناگون فعالین اجتماعی و زنان، حتی برخی از وکلا و تعدادی از نمایندگان را برانگیخت وموضع گیریهای متفاوتی برسر این لایحه شکل گرفت .زهرا شجاعی رئیس اسبق مرکز مشارکت امور زنان در باره این لایحه می گوید :” اگر چه همه زنان، اعم از اصول گرا و اصلاح طلب، سنتی و مدرن، کارگر و استاد دانشگاه، پیر و جوان، با آن مخالفند و هنوز هیچ اطلاعی از لایحه حمایت از خانواده در دست نیست اما به عنوان فردی که سالها در این حوزه فعالیت کرده ام امیدوام وجدان تک تک نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان مردم متوجه چگونگی و نحوه بررسی لایحه حمایت از خانواده باشد ، در جایی که به حضور نمایندگان زن دیگر امیدی نیست”.(خبرگزاری هرانا-سه شنبه ۳۰ فروردین ۸۹) فخرالسادات محتشمی پور , عضو کمیسیون زنان حزب مشارکت اسلامی هم در گفتگویی با رادیو فرانسه معتقد است که” این لایحه با زمان ما همخوانی ندارد و به همین دلیل واکنش عمومی را برانگیخته است”.(۱۹ اکتبر۲۰۰۸ ) شهلا اعزازی جامعه شناس در باره تاثیرات اجتماعی این لایحه در گفتگویی با مدرسه فمینستی می گوید:”این لایحه در واقع ترویج چند همسری وقانونی شدن خشونت در خانواده است” . اما در این میان جالبتر از همه نظر خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل است وی علیرغم آنکه با این لایحه به مخالفت برخاسته اما از آنجائیکه هنوز دل در گرو قانون اساسی و اسلام ناب محمدی دارد , بندهای مربوط به تعدد زوجات و لغو اجازه همسر اول را ازموضع اسلام دوستی، خلاف اسلام می داند و می گوید :”تعدد زوجات در صدر اسلام اگر وجود داشت منطق این قانون بی تامینی زنان بود ؛ اما در شرایط امروز این لایحه مخالف روح والای اسلام است”.البته اینها نظرات بخشی از زنانی هست که در عین حال که خواهان قطع خشونت و بهبودی در وضعیت زنان هستند اما بنابه موقعیت طبقاتی و اجتماعی خود این انتظار را از رژیم استبدای حاکم بر ایران دارند که برابری حقوق زن و مرد را به رسیمت بشناسد . نباید از نظر دور داشت که طی سالهای گذشته اعتراض به لایحه حمایت از خانواده از موارد استثتایی بوده که این چنین طیف وسیعی از مخالفان را به اعتراض واداشته است.اما بسیار ساده انگارانه خواهد بود اگرکسی بخواهد کوچکترین تردیدی نسبت به قوانین ضد بشری و ضد زن درجمهوری اسلامی ازجمله قانون حمایت از خانواده آن داشته باشد.چرا که وقتی در جامعه اساسا خشونت و قوانینی که مروج خشونت در جامعه هستند مانند مجازاتهای اسلامی دست و پا بریدن و چشم بیرون آوردن مانند قانون قصاص، قتل های ناموسی وقانون سنگسارتوسط دولت تبلیغ و ترویج و اجرا می شوند و در کشوری که بندبند قوانین مدنی آن از زن به عنوان موجودی نیمه انسان صحبت می کند و در کشوری که حاکمان آن با تمام قوا مدافع فرمانروایی مرد در خانواده هستند و فرودستی و فرمانبرداری زن جزو قوانین شرعی و عرفی و رسمی به حساب می آید ، آیا می توان انتظار داشت که مجلس ارتجاع با توجه به ظوابط ومعیارهای اسلامی لایحه ای را به تصویب برساند که در جهت منافع زنان باشد ؟! . با نگاهی گذرا به یکی از این شروط در لایحه ۲۳ ( لاعلاج بودن بیماری زن مانند بیماری سرطان) ،که به مرد از لحاظ قوانین اسلامی این اختیار را می دهد تا بتواند زن دومی را اختیار نماید ، به عمق فاجعه و بی حقوقی محض زنان می توان پی برد و بررسی این موضوع دیگر احیتاج به هیچ روانشناس و کارشناس اجتماعی ندارد که یک انسان بیمار و افسرده تا چه حد احتیاج به پرستاری و محبت دارد بویژه اگر به بیماری مهلکی مانند سرطان دچار باشد .برای این چنین بیماری باید فضای امن و آرامشی را بوجود آورد و او را مورد حمایت همه جانبه افراد خانواده قرار داد . اما از آنجائیکه قوانین جامعه اسلامی اساسا برخشونت و زن ستیزی استوار است و خشونت جزئی لاینفک از قوانین اسلامی است ، مسائل عاطفی و انسانی در اینگونه موارد جایی ندارد و برطبق قوانین لایحه حمایت از خانواده زن بیمار محکوم به فنا است و مرد هوس ران برای رسیدن به لذایذ جنسی خود باید همسر دیگری اختیار کند . در این میان نظر نائب رئیس فرهنگی مجلس ارتجاع (فرهاد تجری ) هم در باره ازدواج موقت جالب است وی می گوید:” ازدواج موقت به عنوان یک واقعیت عینی و ملموس در جامعه است و کسی نمی تواند منکر آن شود”، وی ثبت نام زنان در بنگاههای همسریابی را از دلایل تمایل زنان به ازدواج موقت می داند .
انسان باید مغز علیل و معیوبی داشته باشد که اینهمه فقر و تنگدستی را ببیند و نتواند آن را درک کند. چرا که با توجه به فقر فزاینده در جامعه ، گرانی , بیکاری و در جایی که انسانها مجبورند برای ادامه حیات خود ،به تن فروشی ، فروش مواد مخدر و فروش اجزا بدن خود مبادرت کنند و میلیونها زن به عنوان زنان سرپرست خانواده در سخت ترین شرایط برای لقمه ای نان مجبورند به کارهای سخت و طاقت فرسا تن دهند و در جامعه ای که فقر وثروت در دو قطب رو در روی انباشته شده اند و تضاد طبقاتی به شکل دهشتناکی هر روز شکاف عمیقتری را در جامعه ایجاد می کند . البته آقای فرهاد تجری باید از قانون صیغه دفاع کند چرا که رژیم جمهوری اسلامی همانند عصر جاهلیت و قوانین برده داری دوران محمد (پیامبر اسلام) یکی از راههای به تقلیل رساندن مشکلات اقتصادی را چند همسری و صیغه موقت ( فحشا قانونی ) می داند و فقر و بحران اقتصادی زنان را می خواهد مطابق با زمان پیامبر خود با چند همسری تقلیل دهد. بند بند لایحه حمایت از خانواده، ارتجاعی وتبعیض جنسی اشکار علیه زنان است .اگر چه لایحه حمایت از خانواده را به جرات می توان یکی از پر سر وصداترین لایحه هایی دانست که پس از گذشت نزدیک به سه سال هنوز از دستور کار مجلس ارتجاع خارج نشده است، اما رژیم جمهوری اسلامی به خوبی می داند که زنان آگاه و پیشرو و رادیکال جامعه را نمی تواند با هیج قانون و لایحه ای در بند نگاه دارد .
اعتراضات زنان در این سی سال گذشته به همه نابرابریها و ستم جنسی که دولت مذهبی وسرمایه داری جمهوری اسلامی عامل اصلی آن بوده ، بویژه در اعتراضات خیابانی بعد از مضحکه انتخابات که به حق باید گفت زنان پیشگامان این جنبش اعتراضی علیه دیکتاتوری و کلیت نظام جمهوری اسلامی بوده اند، خود شاهدی بر این ادعا است . رژیم می کوشد که مردم را هر روز در تنگناهای جدیدی قرار دهد .دستگیری فعالان زنان ، به بند کشاندن فعالان کارگری و دانشجویی ، تحمیل فقر و گرسنگی و فلاکت به مردم , و در یک کلام ، اسلامیزه کردن کشور تنها تاکیتک و استراتژی رژیم در قبال تعرض و نفرت در حال انفجار مردم است. رژیم می کوشد هار تر از گذشته با ایجاد جو خفقان , زندان و شکنجه و تجاوز و برپایی چوبه های دار باردیگر تقاص خود را از زنان, کارگران و دانشجویان و معلمین بگیرد.
هیچ طرح ؛ لایحه و قانونی نمی تواند حتی در وجه حقوقی، مدافع زن در خانواده باشد مگر آنکه مقدم بر آن برابری بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مردو لغو قوانین تبعیض آمیز، به رسیمت شناخته شود. منشا ستمکشی زنان در ایران سیستم خرافی ، مذهبی و سرمایه داری جمهوری اسلامی است و تنها در یک سیستم شورایی است که می توان نقطه پایانی بر همه نابرابریها و آپارتاید جنسی و قوانین زن ستیز اسلامی گذاشت و در حکومت شورایی کارگران وزحمتکشان است که برابری حقوقی به یک برابری واقعی تبدیل می شود و دگرگونیهای اساسی را در بنیان روابط سنتی و مردسالاری در خانواده بوجود خواهد آورد و رابطه انسانها اعم از زن و مرد بر اساس انتخابی آزاد ، برابر، مبتنی بر عشق و علاقه خواهد بود .
سازمان فدائیان (اقلیت) که همواره از مدافعان پی گیر برابری حقوقی زنان است از همین رو در برنامه عمل خود تاکید ویژه ای در باره حقوق زنان دارد و در برنامه عمل سازمان آمده است :
-هرگونه ستم و تبعیض برپایه جنسیت باید به فوریت ملغی گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان برخوردار گردند.
-زنان آزادند که در برابری کامل با مردان در تمام شئون زندگی اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مشارکت داشته باشند و به تمام مشاغل و مناصب در همه سطوح دسترسی داشته باشند.
-تمام قوانین و مقررات ارتجاعی مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و حق حضانت و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و…تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره و غیره… باید به فوریت ملغی گردند.
-هرگونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده ممنوع گردد و مجازات شدیدی در مورد نقض آنها اعمال گردد.
-لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.
-آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هرگونه تعرض مصون باشد.
-حق سقط جنین، باید بدون قید و شرط به رسمیت شناخته شود.
نظرات شما