طبقه حاکم بر ایران با بزرگترین بحران درونی تمام دوران حیات خود روبهرو شده است. جمهوری اسلامی در طول متجاوز از۴۷ سال گذشته مکرر با تضادها و شکافهای درونی درگیر بوده اما توانسته است بدون تهدید جدی آنها را از سر بگذراند. آنچه اکنون با آن روبهروست، شکافی بسیار بزرگتر و متمایز از تمام بحرانهای درونی گذشته است. اکنون فقط اختلاف و شکاف در میان طبقه حاکم و جناحبندیهای آن نیست. در درون دستگاه دولت شکافی عمیق ایجادشده است. تمام جناحها و دستهبندیهایی که در چند دهه گذشته پاسدار و حافظ نظم اقتصادی-اجتماعی سرمایهداری و جمهوری اسلامی بودهاند، به همراه نهادهای دولتی به دو اردوی بزرگ رودرروی یکدیگر تجزیهشده و به مبارزهای علنی علیه یکدیگر برخاستهاند.
ماجرا از آنجائی آغاز شد که در پی جنگ ۴۰ روزه و آتشبس، با وساطت برخی دولتهای منطقه، قرار بر مذاکره مستقیم با دولت آمریکا قرار گرفت که سرانجام آن به یک تفاهمنامه انجامید. ابتکار عمل آن در دست شورای عالی امنیت ملی رژیم بود. اختلاف میان “شعام” با رهبر جدید جمهوری اسلامی از همینجا پیش آمد. درحالیکه تمام اعضای “شعام” بهاستثنای یک نفر، مدافع مذاکره و سازش با دولت آمریکا و اجرای تفاهمنامه بودند، مجتبی خامنهای از طریق پیامی که انتشار داد، گرچه تصمیم شعام را پذیرفت، اما مسئولیت عواقب آن را بر دوش پزشکیان قرارداد و به شکلی پوشیده مخالفت خود را با تفاهمنامه با گفتن اینکه «بنده علیالاصول نظر دیگری داشتم» ابراز داشت. پی آمد این پیام، علنی شدن اختلافات میان دودسته پاسدار نظم حاکم بود. پس از پیام مجتبی خامنهای، اکثریتی از اعضای مجلس خبرگان با انتشار نامهای با تعیین شرط و شروطی برای مذاکره، عملاً در برابر مذاکره و تفاهمنامه قرار گرفتند. آنها، سران دولتهای آمریکا و اسرائیل را مهدورالدم اعلام کردند. خواستار انتقام خون خامنهای شدند و گفتند:” بر هر مکلفی که به آنها دسترسی پیدا کند واجب است که این جنایتکاران را به درک واصل کند.” این ادعای یک آخوند بالای منبر نبود، بلکه یکنهاد رسمی دولتی، فرمان قتل را در بحبوحه مذاکرات صادر میکرد.
آنها در نامه خود همچنین بازگشایی تنگه هرمز را خلاف تعهدات مسئولان اعلام و بر تثبیت مدیریت تنگه هرمز و دریافت غرامت خسارتها و بازگشت اموال بلوکهشده و رفع تحریمها و خروج امریکا از منطقه تأکید کردند. اعلام کردند حقوق هستهای کشور نباید موردبحث و مناقشه قرار گیرد و بایستی از دایره گفتگوها خارج شود.
کلام آخر آنها نیز این بود که “همگان بهویژه مسئولان محترم میدانند که در نظام ولایی نظر و دیدگاه ولی امر فصلالخطاب است و پس از اطلاع ازنظر قطعی ولیفقیه هیچ مسئولی نمیتواند و نباید برخلاف نظر ایشان اقدام نماید.”
خلاصه کلام، موضعگیری آنها برچیدن و تعطیل کردن مذاکره و پایان دادن به تفاهمنامه بود.
پیامد این موضعگیری، برخوردهای لفظی طرفین نزاع، جدالهای علنی تلویزیونی، نامههای گروهی و تجمعات خیابانی مسلحانه، تظاهرات مقابل وزارت خارجه با خائن و سازشکار خواندن پزشکیان، عباس عراقچی ، قالیباف و حتی تهدید به قتل در صورت توافق بود.
اکنون این نزاع و کشمکش تا جائی پیش رفته که یک نماینده مجلس ارتجاع به نام غضنفری، هفته گذشته، از یک شبه کودتای سیاسی علیه “رهبری نظام” و پخش پولهای میلیاردی میان مداحان و خطبا برای سکوت و منع بسیجیها در مراسم و گرد همآییهای خیابانی سخن به میان آورد و از طرفداران این دارو دسته خواست در خیابانها بمانند تا توطئه کودتا علیه رهبری را خنثی کنند.
دیگری در صداوسیما اعلام کرده که جریان مقابل، طرح انحلال سپاه را دنبال میکند. این اظهارات پسازآن مطرح شد که قالیباف روز چهارشنبه ۲۷ خرداد در نشستی در اتاق بازرگانی خطاب به سرمایهداران گفت: «وظیفهداریم سنگر را از بچههای لانچر تحویل بگیریم، بایستیم، این مردم را از زیر فشار اقتصادی درآوریم.»
معاون اجرایی پزشکیان فراتر رفت و در جمع مدیران نهاد ریاستجمهوری، گفت: « اگر قرار باشد هر آنچه نظر رهبری است همان اجرا شود، دیگر مجلس و شورای عالی امنیت ملی معنا ندارد. رهبری نظر میدهد، نظر ایشان کارشناسی میشود و در نهادهای قانونی بررسی و درباره آن تصمیمگیری میشود.»
در سوی دیگر ماجرا گفته میشود که علاوه بر موضعگیریهای افراد و گروههای وابسته به جریان مخالف محور پزشکیان-قالیباف و نیز گروههای مسلح علنی در مراسم و تجمعات شبانه، در پشت سر آنها سپاه پاسداران و بسیج ایستادهاند.
احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس ارتجاع اخیراً در گفتگو با رویداد ۲۴ ، درباره تجمعات مسلحانه خیابانی گفت : اینها میخواهند دولتیها را بترسانند .ظاهر ماجرا این است که سپاه و بسیج باید پشت این برنامهها باشند. اگر قرار است نیروهای نظامی بیایند، بهصورت رسمی کار را دست بگیرند.
پوشیده نیست، در یک رژیم دیکتاتوری عریان ، که معمولاً یک فرد بهعنوان رهبر، نقش منحصربهفرد در حفظ نظم حاکم و به تبعیت واداشتن تمام جناحهای طبقه سرمایهدار و هدایت و انسجام دستگاه دولتی را بر عهده دارد، مرگ یا بههرحال کنار رفتن وی از مجموعهای که انسجام آن وابسته به شخص وی بود، منجر به ازهمگسیختگی سیستم و حتی فروپاشی آن میگردد.
علی خامنهای در حفظ نظام موجود، بهرغم تمام بحرانهای آن نقش مهمی داشت و کل طبقه و ارگانهای دولتی از وی تبعیت میکردند. جانشین وی در نظمی که مملو از بحران است، با باندها و گروههای مختلف از چنین اتوریتهای برخوردار نیست. بخش بزرگی از طبقه حاکم و ارگانها و نهادهای دولتی برای حفظ نظم سرمایهداری و غلبه بر بحرانهای موجود، خواستار سازش و توافق با آمریکا و تدریجاً تغییر حتی سیاست خارجی هستند. آنها در حال پیشبرد این سیاستاند. در مقابل جریان موسوم به اصولگرایان معتدل که اکنون در رأس این جریان قرار دارند و بر سر پیش برد سیاستهای خود با “اصلاحطلبان” سابق نیز متحد شدهاند، جریانی ایستاده که خواهان ادامه سیاستهای گذشته و حتی ادامه جنگاست. آنها گرچه در ردهبالای دستگاه دولتی نقش محدودی دارند، اما در تمام ارگانها و نهادهای دولتی بهویژه سپاه و بسیج و تشکیلات مذهبی،حضور دارند و بخش تودهای به اصطلاح پایهای رژیم نیز با آنهاست. ازاینرو مقابلهای ساده با آنها ممکن نیست.
از سوی دیگر تمام جریاناتی که حول محور پزشکیان- قالیباف متشکل شدهاند، آنها تا جایی متحدند که پای توافق برای توقف جنگ و سازش با آمریکا بر سر اختلافات در میان است. درحالیکه جناح موسوم به اصولگرای معتدل در عرصه بینالمللی به جبههبندی امپریالیستی شرق به رهبری چین گرایش دارد و قالیباف اخیراً آشکارا گفت: چین را باید به شریک راهبردی ایران تبدیل کنیم، “اصلاحطلبان” پیشین، شریک راهبردیشان را قدرتهای امپریالیست غرب میدانند . بنابراین وضعیت اکنون بهگونهای است که هیچ گروهی هژمونی و اقتدار سیاسی قطعی را برای غلبه بر دیگری ندارد و مبارزه آنها علیه یکدیگر نتیجهای جز خنثی کردن سیاستها و تلاشهای جبهه مقابل و بیاعتبار کردن یکدیگر در پی ندارد . آنها اکنون دیگر نه بهسادگی میتوانند با یکدیگر سازش کنند و کنار بیایند و نه میتوانند یکدیگر را حذف و سرکردگی خود را در نظم حاکم تثبیت کنند. نتیجه این وضعیت، شکافهای عمیق درون دستگاه دولتی و به احتمال زیاد تلاطمات سیاسی شدیدی خواهد بود که بالاخره از درون آن، هم میتواند انقلابی رخ دهد که جمهوری اسلامی را در کنار خامنهای به گور خواهد سپرد یا از درون خود طبقه حاکم نیرویی مستقل از تمام جناحهای درگیر ظاهر خواهد شد که با کنار نهادن جمهوری اسلامی به این نزاع درونی طبقه حاکم و ازهمپاشیدگی دستگاه دولتی پایان خواهد بخشید.
تنها یک انقلاب، سرنگونی جمهوری اسلامی و برپائی دولت و حکومت شورائی میتواند تامین کننده منافع و مطالبات توده های وسیع مردم ایران باشد و نه استقرار یک قدرت مرتجع، حتی بدون جمهوری اسلامی.
نظرات شما