عراق در هفتهها و ماههای اخیر بار دیگر به یکی از کانونهای حساس تحولات خاورمیانه تبدیل شده است. جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، تشدید رقابتهای منطقهای و بحرانهای اقتصادی جهانی، موقعیت این کشور را بیش از پیش در معرض فشارهای مختلف قرار داده است. عراق نه تنها همسایه ایران و یکی از مهمترین کشورهای نفتخیز منطقه است، بلکه به دلیل حضور نیروهای آمریکایی، فعالیت گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی و جایگاهش در بازار جهانی انرژی، به یکی از میدانهای اصلی رقابت قدرتهای منطقهای و جهانی تبدیل شده است.
تحولات اخیر منطقه توازن نیروها در عراق را نیز تحت تأثیر قرار داده است. جنگ و تنشهای ماههای گذشته میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل، نگرانی بخشهایی از طبقه حاکم عراق را نسبت به کشیده شدن کشور به رویاروییهای منطقهای افزایش داده و همزمان فشار آمریکا برای محدود کردن نقش گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی را تشدید کرده است. از سوی دیگر، فشارهای مالی دولت و رقابت فزاینده بر سر منابع و بودجه عمومی، اختلافات درون بلوک حاکم را آشکارتر ساخته است. در چنین شرایطی، مسئله کنترل منابع مالی، انحصار سلاح و تمرکز قدرت دولتی بیش از گذشته به موضوعی تعیینکننده در کشمکشهای سیاسی عراق تبدیل شده است.
در همین چارچوب، دولت عراق بار دیگر مبارزه با فساد را در مرکز فعالیتهای خود قرار داده و همزمان فشارها برای محدود کردن فعالیت گروههای مسلح افزایش یافته است. این تلاش البته تازه نیست. دولتهای عراق در سالهای گذشته نیز بارها کوشیدهاند اقتدار دولت مرکزی را تقویت کنند و دامنه نفوذ مراکز مختلف قدرت را محدود سازند، اما خود نیز بخشی از همان ساختار سیاسی و اقتصادیای بودهاند که بر پایه نظام سهمیهبندی، شبکههای حزبی، رانت نفتی و پیوندهای منطقهای شکل گرفته است. از این رو، مسئله صرفاً رویارویی دولت با فساد یا گروههای مسلح نبوده، بلکه کشمکشی درون بلوک حاکم بر سر توزیع قدرت، منابع و نفوذ سیاسی به شمار میرفته است. آنچه امروز به این کشمکشها اهمیت تازهای میدهد، تشدید همین شکافها در نتیجه تحولات منطقهای و فشارهای اقتصادی است. از این منظر، مبارزه با فساد و بحث انحصار سلاح در دست دولت را باید دو جلوه از تلاش بخشی از طبقه حاکم برای بازتنظیم توازن قدرت در درون ساختار سیاسی عراق دانست؛ تلاشی که در پی تغییر جایگاه و وزن آنها در نظم موجود است.
دولت، گروههای مسلح و بازآرایی قدرت
گروههای مسلح شیعه پس از جنگ با داعش و تشکیل حشد الشعبی به یکی از ارکان اصلی قدرت در عراق تبدیل شدند. این نیروها اگرچه در شکست داعش نقش داشتند، اما پس از پایان جنگ نیز بخش بزرگی از ساختار مستقل خود را حفظ کردند و در کنار نقش نظامی، در پارلمان، دولت، اقتصاد، تجارت، پیمانکاری و مدیریت گذرگاههای مرزی نیز نفوذ گستردهای به دست آوردند. گروههایی مانند سازمان بدر، کتائب حزبالله عراق، عصائب اهل الحق و حرکت النجباء روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارند، اما طی دو دهه گذشته منافع اقتصادی و شبکههای قدرت ویژه خود را در عراق نیز شکل دادهاند.
از این رو، مسئله محدود کردن فعالیت این نیروها صرفاً یک موضوع امنیتی نیست. در واقع، نزاع کنونی بر سر آن است که چه کسی کنترل دولت، منابع مالی، سیاست خارجی، مرزها و درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد. در یک سو گرایشی قرار دارد که بر تمرکز بیشتر قدرت در دولت مرکزی و محدود کردن مراکز قدرت موازی تأکید میکند و در سوی دیگر شبکهای از احزاب، گروههای مسلح و مراکز نفوذ سیاسی و اقتصادی قرار دارند که در چارچوب نظام سهمیهبندی پس از ۲۰۰۳ شکل گرفتهاند.
این کشمکش را نمیتوان جدا از رقابتهای منطقهای و بینالمللی فهمید. از زمان اشغال عراق در سال ۲۰۰۳، ساختار سیاسی این کشور همزمان تحت تأثیر حضور نظامی و نفوذ سیاسی آمریکا و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی شکل گرفته است. بخش مهمی از طبقه حاکم عراق طی دو دهه گذشته کوشیده است میان این دو قطب توازن برقرار کند، اما تحولات اخیر منطقه حفظ این توازن را دشوارتر کرده است.
آمریکا، عراق را صرفاً یک تولیدکننده بزرگ نفت نمیداند. موقعیت جغرافیایی این کشور، مجاورت آن با ایران، سوریه و خلیج فارس و نقش آن در بازار جهانی انرژی، عراق را به یکی از نقاط مهم سیاست آمریکا در خاورمیانه تبدیل کرده است. از این رو، آمریکا در سالهای اخیر فشار بر دولت عراق برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی و تقویت نهادهای رسمی دولت را افزایش داده است.
در مقابل، جمهوری اسلامی نیز عراق را یکی از مهمترین حوزههای نفوذ منطقهای خود میداند. پیوندهای مذهبی، اقتصادی و سیاسی گسترده و روابط نزدیک با بخشی از گروههای مسلح و احزاب شیعه، به تهران امکان داده است که طی دو دهه گذشته نفوذ قابل توجهی در عراق به دست آورد. به جز آن، بسیاری از خود این نیروها به بازیگران تثبیتشده ساختار قدرت عراق تبدیل شدهاند.
بنابراین، بحث انحصار سلاح، محدود کردن فعالیت گروههای مسلح و مبارزه با فساد را نمیتوان صرفاً موضوعاتی داخلی دانست. این مسائل هم با جایگاه عراق در توازن منطقهای قدرت پیوند دارند و هم با کشمکش درون طبقه حاکم بر سر کنترل دولت و منابع مالی.
ناگفته نماند، فساد در عراق صرفاً مجموعهای از تخلفات فردی نیست، بلکه بخشی از شیوه توزیع قدرت و ثروت در ساختار سیاسی موجود به شمار میرود. وزارتخانهها، قراردادهای دولتی، پروژههای عمرانی و گذرگاههای مرزی طی سالها به حوزه نفوذ جناحهای مختلف تبدیل شدهاند. به همین دلیل، مبارزه با فساد در عمل به معنای جابهجایی بخشی از مناسبات قدرت در درون بلوک حاکم است.
انتخاب نخستوزیر کنونی عراق نیز در همین چارچوب قابل فهم است. او محصول سازشی میان بخشهای مختلف طبقه حاکم بود؛ تلاشی برای حفظ توازن میان نیروهای رقیب، مهار نسبی گروههای مسلح و تقویت اقتدار دولت مرکزی بدون گسست کامل از شبکههای موجود قدرت.
نفت، دولت و ساختار طبقاتی
ریشه بسیاری از کشمکشهای کنونی عراق را باید در ساختار اقتصادی این کشور جستجو کرد. در اقتصادی که بخش عمده درآمد دولت از صادرات نفت تأمین میشود، نفت تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه پایه اصلی توزیع قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی نیز به شمار میرود.
در دو دهه گذشته، ساختاری شکل گرفته که در آن بخش مهمی از طبقه حاکم نه از مسیر توسعه تولید، بلکه از طریق کنترل دولت، قراردادهای عمومی، تجارت وارداتی، نظام بانکی، گذرگاههای مرزی و درآمدهای نفتی ثروتاندوزی میکند. این نیروهای مسلط، مجموعهای از بوروکراسی دولتی، رهبران احزاب، سرمایهداران تجاری، پیمانکاران بزرگ، فرماندهان گروههای مسلح و بخشهایی از سرمایهداران داخلی را دربرمیگیرد؛ نیروهایی که با وجود رقابتهای درونی، در حفظ سازوکار موجود منافع مشترک دارند.
ویژگی خاص عراق آن است که میلیونها نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم به حقوق، مستمری، یارانهها و مشاغلی وابستهاند که از طریق دولت تأمین میشود. در نتیجه، کنترل دولت تنها به معنای در اختیار گرفتن دستگاه اداری نیست، بلکه دسترسی به مهمترین سازوکار توزیع منابع و نفوذ اجتماعی در کشور است. احزاب و نیروهای سیاسی نیز طی دو دهه گذشته شبکههای گستردهای از حمایت و وابستگی را بر همین پایه بنا کردهاند؛ به گونهای که استخدام در نهادهای دولتی، واگذاری قراردادها، توزیع بودجه و دسترسی به فرصتهای اقتصادی اغلب از مسیر همین شبکهها عبور میکند. از این رو، رقابت بر سر دولت و بودجه عمومی صرفاً رقابت بر سر مناصب حکومتی نیست، بلکه رقابتی بر سر کنترل اهرمهای اصلی بازتولید قدرت سیاسی و اقتصادی در عراق است.
در برابر این ساختار، اکثریت جامعه عراق را کارگران، زحمتکشان شهری، کارکنان کمدرآمد، بیکاران و میلیونها جوانی تشکیل میدهند که از ثروت عظیم نفتی کشور سهم چندانی ندارند. عراق از بزرگترین تولیدکنندگان نفت جهان است، اما بخش بزرگی از جامعه با بیکاری، اشتغال ناپایدار، کمبود خدمات عمومی، فساد اداری و چشماندازی محدود برای بهبود زندگی روبهروست. همین شکاف میان ثروت نفتی و فقر اجتماعی، یکی از سرچشمههای اصلی نارضایتی در عراق معاصر است.
اقتصاد نفتی عراق این کشور را همزمان به ساختار مالی جهانی نیز وابسته کرده است. بخش مهمی از درآمدهای نفتی از مسیر نظام دلاری و حسابهای بانک مرکزی عراق در آمریکا مدیریت میشود. بنابراین، وابستگی عراق تنها نظامی یا سیاسی نیست، بلکه در ساختار مالی و پولی آن نیز ریشه دارد. افزون بر این، شرکتهای بزرگ نفتی بینالمللی و نوسانات بازار جهانی انرژی نیز بر درآمد دولت، سیاست بودجهای و توازن نیروها در داخل کشور اثر میگذارند.
اختلاف میان بغداد و اقلیم کردستان نیز در همین چارچوب قابل فهم است. مناقشه بر سر صادرات نفت، بودجه اقلیم و تقسیم درآمدها در نهایت بازتاب رقابت بر سر کنترل منابع و رانت نفتی است؛ رقابتی که توافقهای موقت نیز نتوانستهاند آن را از میان ببرند. از این رو، مسئله نفت در عراق فقط مسئله اقتصاد نیست، بلکه گرهگاه اصلی دولت، طبقه حاکم، نفوذ خارجی و نارضایتی اجتماعی است.
خیزش تشرین و چشمانداز تغییر
با وجود همه این کشمکشها، تحولات عراق را نمیتوان صرفاً به رقابت میان دولت مرکزی، گروههای مسلح، اقلیم کردستان، آمریکا و جمهوری اسلامی فروکاست. در پس این منازعات، نیروی اجتماعی دیگری نیز وجود دارد که در مقاطع مختلف توانسته است معادلات سیاسی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
خیزش تشرین در سال ۲۰۱۹ نقطه عطفی در تحولات عراق بود. اهمیت این جنبش تنها در اعتراض به فساد یا ناکارآمدی دولت خلاصه نمیشد، بلکه در آن بود که برای نخستین بار مشروعیت کل نظم سیاسی شکلگرفته پس از اشغال عراق را به چالش کشید. معترضان نه فقط یک کابینه یا یک حزب، بلکه کل نظام سهمیهبندی قومی و مذهبی و طبقه سیاسی حاکم را زیر سؤال بردند.
در حالی که بخش بزرگی از نیروهای حاکم، جامعه را در قالب تقسیمبندیهای قومی و مذهبی سازمان میدهند، تشرین مطالباتی چون اشتغال، خدمات عمومی، مبارزه با فساد و عدالت اجتماعی را به مرکز صحنه سیاسی آورد. این جنبش شکافی را آشکار کرد که از شکافهای قومی و مذهبی نیز عمیقتر بود: شکاف میان اکثریت فرودست جامعه و نیروهایی که طی دو دهه گذشته قدرت و ثروت را در اختیار داشتهاند.
با این حال، تشرین نتوانست به یک نیروی سیاسی پایدار و سازمانیافته تبدیل شود. نیروهای حاکم از همان آغاز با سرکوب، امتیازدهی محدود، تبلیغات سیاسی و دامن زدن به شکافهای قومی، مذهبی و سیاسی کوشیدند جنبش را مهار کنند. دولت، بخشی از گروههای مسلح، احزاب حاکم و دیگر مراکز قدرت که منافع خود را در خطر میدیدند، هر یک به شیوههای مختلف در تضعیف و پراکنده کردن اعتراضات نقش داشتند. همزمان، رقابت قدرتهای منطقهای و بینالمللی و تلاش هر یک برای حفظ یا گسترش نفوذ خود، شکلگیری یک قطب مستقل و سراسری را دشوارتر کرد. با این همه، موفقیت این سیاستها تنها ناشی از قدرت نیروهای حاکم نبود. جنبش با وجود گستردگی و رادیکالیسم خود، از کمبود تشکلهای پایدار، سازمانیابی سراسری و ابزارهای لازم برای تبدیل نیروی اعتراضی به یک قدرت سیاسی ماندگار رنج میبرد. همین ضعفها به تدریج زمینه فرسایش جنبش و بازیابی کنترل توسط طبقه حاکم را فراهم کرد.
امروز، برخلاف سالهای اوج تشرین، حرکت تودهای گستردهای در عراق دیده نمیشود. اما این سکوت را نباید به معنای رضایت از وضع موجود دانست. فساد، بیکاری، ضعف خدمات عمومی و بیاعتمادی به طبقه سیاسی همچنان از مهمترین مسائل جامعه عراق هستند. سالها جنگ، بیثباتی، سرکوب و تجربه پرهزینه اعتراضات، بخشهایی از جامعه را در موقعیتی از فرسودگی و احتیاط قرار داده است. با این حال، اعتراضات کارگری، دانشجویی و مردمی سالهای اخیر نشان میدهد که نارضایتیهای اجتماعی از میان نرفتهاند و بخش بزرگی از جامعه عراق همچنان هیچ یک از بلوکهای قدرت را نماینده خود نمیداند.
بر این اساس، مسئله اصلی عراق صرفاً رقابت میان دولت مرکزی، گروههای مسلح، اقلیم کردستان، آمریکا یا جمهوری اسلامی نیست. در پس این کشمکشها، نزاعی عمیقتر بر سر کنترل ثروت اجتماعی، درآمدهای نفتی و جهتگیری اقتصادی کشور جریان دارد. تا زمانی که تصمیمگیری درباره این منابع در انحصار بلوکهای مختلف طبقه حاکم باقی بماند، جابهجایی قدرت در رأس هرم سیاسی نمیتواند پاسخی پایدار به بحرانهای اجتماعی عراق باشد. چشمانداز تغییر بیش از هر چیز به توانایی کارگران، زحمتکشان، جوانان و جنبشهای اجتماعی برای سازمانیابی مستقل و دخالت مستقیم در تعیین سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور گره خورده است.
نظرات شما