در طی یک دهه اخیر بخش مهمی از نیروی کار که به عنوان نیروهای شرکتی شناخته میشوند، ده ها تجمع اعتراضی برپا نموده و خواهان تبدیل وضعیت شغلی خود شده اند. هرساله در چند نوبت، جمعیتی از چند صد نفر گرفته تا بالغ بر دوهزار نفر به نمایندگی از انبوه نیروهای شرکتی، راهی تهران شده و دربرابر دفتر ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و سازمان امور استخدامی، تجمعات اعتراضی برپا نمودهاند و خواهان حذف شرکتهای پیمانکاری، تبدیل وضعیت شغلی و انعقاد قرار داد مستقیم شده اند. افزون بر تجمعات استانی در مراکز استانها، مبارزات این بخش از نیروی کار نیز از محدوده مبارزات پراکنده در این یا آن شهر و این یا آن شرکت فراتر رفته و اساساً شکل اجتماعات سراسری به خود گرفته است.
در اثر اعتراضات مکرر و مبارزات رو به گسترش کارگران شرکتی و پیمانی برای تبدیل وضعیت شغلی و برچیدن شرکتهای پیمانکاری، سرانجام در اسفند سال ۱۴۰۱، کلیات طرحی تحت عنوان “طرح ساماندهی کارکنان دولتی” در ارتباط با تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی به تصویب مجلس رسید. این طرح اگرچه به تصویب مجلس رسید ولی با موانعی در اجرا روبرو بود و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد که مورد تأیید این مجمع قرار نگرفت.
اکنون چندین سال است که اجرای این مصوبه مجلس نیز به خواست نیروهای شرکتی تبدیل شده است . افزون بر این مسعود پزشکیان روز ۱۲ اردیبهشت سال جاری در تویتی به مناسبت روز کارگر نوشت”همانطور که وعده داده بودم دستور جمع کردن شرکتهای پیمانکاری را صادر کردم.” بنابراین اجرای این “دستور” مبنی بر جمع کردن شرکتهای پیمانکاری که از خواست های دیرین کلیه کارگران پیمانی و شرکتی و حجمی و امثال آن بوده است، در تجمعات اعتراضی نیروهای شرکتی در سال جاری پر رنگ تر از گذشته عنوان شده است.
صورت مسئله بسی ساده مینماید و ظاهر قضیه این است که طرحی در مجلس به تصویب رسیده و علاوه بر آن، رئیس قوه اجرایی کشور فرمان برچیدن شرکتهای پیمانی و تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی و پیمانی را صادر کرده است. به رغم این اما، این شرکتها به حیات خود ادامه داده و صدها هزار نیروی شرکتی همچنان بلاتکلیف مانده و از حق و حقوق نیروی کار رسمی – در همان محدودهای که این حق و حقوق وجود دارد- محروم ماندهاند.
بعد از تصویب طرح ساماندهی کارکنان دولت در مجلس، گروههای زیادی از کارگران براین باور بودهاند که دستگاه اجرایی می بایستی این مصوبه را پیگیری و اجرا کند. اما چندین سال پس از این ماجرا هنوز هیچ گرهی از مشکل کارگران پیمانی گشوده نشدهاست.کسی مسؤلیت این اوضاع که چرا کارگران شرکتی تبدیل وضعیت نشده اند و با سوابقی از ۶ تا ۱۰ سال و گاه بیشتر، کماکان بلاتکلیفاند و چرا صدها هزار کارگری که در دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت به کار گرفته شدهاند همچنان سرگرداناند و دولت از انعقاد قرارداد رسمی و مستقیم با آنها و به رسمیت شناختن این بخش بزرگ نیروی کار طفره رفته، برعهده نگرفتهاست.
پایینتر خواهیم دید که نفس وجود پیمانکاری و نیروی کار شرکتی و غیر رسمی با ساخت و سیستم سرمایهداری حاکم عجین و جزیی از آن است و طبیعتاً با فرمان و “دستور” ولو رییس جمهور که ظاهراً دومین مقام مملکتیست برچیده نمیشود. وعده داده بودند که تکلیف ماجرای برچیدن شرکتهای پیمانکاری و تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی تا آخر خرداد سال جاری یکسره خواهد شد. اما کارگران دیدند که هیچ اتفاقی نیفتاد و بار دیگر مشخص شد که هیچ معضلی صرفاً با وعدهی توخالی ازمیان برداشته نمیشود.
واقعیت این است که بسیاری از دستگاههای اجرایی و شرکتها و مؤسسات مرتبط با آن، از اوایل دهه هشتاد، بخشی از نیروی کار مورد نیاز خود را از طریق شرکتهای پیمانی تأمین کردهاند.این سیاست یعنی به کارگیری بخشی از نیروی کار بدون هرگونه تعهد درقبال آن، به مرور در تمام وزارت خانهها، شرکت های دولتی، صنایع نفت و گاز، برق، آب، مخابرات و دیگر بخشها به یک روال عادی تبدیل شد. هدف این بود که دستگاه اجرایی بدون تعهد استخدامی و اعتبار مشخص مصوب، افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین به کارگیرد تا ضمن استثمار این بخش از نیروی کار، هیچ گونه تعهدی در قبال مزد و حقوق و آینده شغلی آن – در همان محدوده ای که در رابطه با نیروی کار رسمی باید به آن عمل کند – نداشته باشد. این بخش از نیروی کار که حجم آن طی چند دهه به تدریج افزایش یافته است، بهرغم چندین سال سابقه کار، همچنان “شرکتی” و ” پیمانی” باقی مانده و به رغم آنکه همان کارها و وظایف نیروی کار رسمی را انجام میدهد، اما مزد و حقوق آن بسیار کمتر و ازمزایای نیروی کار رسمی نیز محروم است.
صرف نظر از اینکه وعدههای تاکنونی کابینه و مجلس پیرامون برچیدن شرکت های پیمانکاری و تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی همه پوچ ازکار درآمده اند، کارگران نیز به این امر واقفاند و میدانند که وعدهها عموماً برای جلوگیری از رشد اعتراضات عنوان شده اند و آن را “وعده درمانی” نام نهادهاند و در عین حال از رابطه دستگاه حکومتی با کار پیمانی و شرکتی بیاطلاع نیستند تا آنجا که حتی یک عضو تشکل دولتی شورای اسلامی کار نیز میگوید:
” تک تک این شرکتهای واسطهای، حیاط خلوت آقایان هستند. برخی آقازادهها یا بعضاً مسئولانی که سردمدار امور هستند و پستهای حساسی دارند، فرزندانشان در این شرکتهای پیمانکاری سهامدارند و منافع مستقیم دارند. این افراد تبدیل به مافیایی رسوخناپذیر شدهاند و من رک و راست میگویم؛ مقاومت در برابر حذف این شرکتها به قدری سیستماتیک است که گویی منافع خواص با سود این واسطهها گره خورده است و متأسفانه ریشه اصلی مشکلات کارگران دقیقاً همینجاست.”
فرمان برچیدن شرکتهای پیمانکاری صادر شده است اما پیمانکاران با قدرت تمام همچنان سرگرم استثمار اند. ” سازمان اداری و استخدامی کشور” ورییس آن رفیع زاده عمدتاً با دو بهانه به جنگ کارگران شرکتی و پیمانی و “طرح ساماندهی نیروهای دولتی” و تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی رفتهاند.
رفیعزاده در توجیه بیتفاوتی کابینه به خواست کارگران و پشت گوش انداختن مصوبه مجلس و “دستور” رییس جمهور، در مرحله نخست سعی میکند کارگران شرکتی و پیمانی را از پیگیری موضوع تبدیل وضعیت شغلی منصرف سازد و از احتمال کاهش حقوق و دستمزد نیروهای شرکتی بعد از تبدیل وضعیت شغلی سخن میگوید. وی در این باره میگوید: اگر دولت کارگران را ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری بیاورد حقوق ماهانه آن ها کاهش خواهد یافت”. نامبرده البته توضیحی در این باره ارائه نمیدهد که چرا و چگونه دستمزد یک کارگر شرکتی( و پیمانی) بعد از انعقاد قرارداد مستقیم و رسمی شدن کاهش مییابد. اگر این گونه بود الان ماباید شاهد تجمعات کارگران رسمی برای تبدیل وضعیت شغلی خود از رسمی به شرکتی و پیمانی می بودیم. وانگهی رییس سازمان اداری و استخدامی کشور گویا هنوز متوجه این موضوع بسیار مهم نشده است که فقط دستمزد و حقوق نیست که درصورت تبدیل وضعیت شغلی کارگران شرکتی و پیمانی حتماً اضافه خواهد شد واین برای کارگران فوق العاده مهم است، موضوع بسیار مهم دیگر امنیت شغلی و امنیت روانی کارگران است که در حال حاضر به شدت وخیم است. کارگر شرکتی و پیمانی مطلقاً فاقد امنیت شغلیست و اضطراب ادامه کاری ، مشغلهی دائمی آن است.
بهانه دیگر رفیع زاده و کل کابینه، بار مالی یا درواقع تأمین بودجه و منبع مالی اجرای چنین طرحی است که این موضوع، از دلایل عدم تأیید طرح مربوطه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است. فقدان منبع مالی درحالی مطرح میشود که سالانه میلیاردها دلار صرف دستگاه روحانیت و تبلیغات مذهبی و همچنین صرف نیروهای مذهبی و نیابتی چون حزب الله لبنان، حماس و حشد الشعبی و امثال اینها شده و میشود و هر زمان لازم آید منابع سرشار مالی بیهیچ اما و اگری به آنان اعطا میشود اما همینکه پای کارگر و زحمتکش به میان میآید منابع مالی یکسره میخشکند!
بهانه جویی دیگر رییس سازمان اداری و استخدامی کشور ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره این ماده است. رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه یکی از مهمترین موانع اجرای این طرح، محدودیتهای قانونی موجود است، می گوید: بر اساس تفسیر فعلی از ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی تنها تا سقف ۱۰ درصد از نیروی انسانی خود را میتوانند بهصورت قراردادی به کار گیرند. به همین دلیل، هرگونه طرح برای تبدیل وضعیت گسترده نیروهای شرکتی و قراردادی با چالشهای قانونی روبهروست و بدون اصلاح یا تعیین تکلیف این محدودیتها امکان اجرا نخواهد داشت.
رفیعزاده البته بی آنکه آمار دقیقی از کمیت نیروهایی که ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان نیروهای شرکتی و امثال آن درشرکتها و مراکز دولتی یا وابسته به دولت مشغول به کار هستند ارائه دهد، محدودیت قانونی را پیش میکشد و به صراحت میگوید تا زمانی که مانع قانونی برطرف نشود هیچگونه اقدام عملی در این جهت صورت نخواهد گرفت. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از این طریق درواقع توپ را به زمین مجلس میاندازد که مقدمتاً این منع قانونی را، قانوناً برطرف سازد. رفیع زاده درحالی از محدودیت قانونی ده درصدی سخن میگوید که بدنه اجرایی یا نیروهای شرکتی و پیمانی مشغول به کار در شرکتها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت، سال هاست از رقم ده درصدی مندرج در تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری فراتر رفته است. گرچه رسماً هیچگونه آماری در این مورد انتشار نیافته اما در برخی از این مراکز و شرکتها نیروهای شرکتی و پیمانی و غیر رسمی تا ۸۰ درصد نیز رسیده است.
رفیعزاده که از ناممکن بودن حذف پیمانکار و تبدیل وضعیت نیروی کار شرکتی سخن میگوید، در همان حال از عوام فریبی و تکرار وعده های توخالی دست برنمی دارد. او میگوید” لایحه سازماندهی نیروهای شرکتی در دولت آماده است” و اضافه میکند فقط برخی موانع و محدودیتهای قانونی و مالی هست که باید برطرف شود.
امروز اما کارگران به تجربه آموخته و دریافتهاند که نباید به وعدههای تکراری و توخالی اعتماد کنند. کارگران به کرّات عنوان کردهاند که این وعدهها ” صرفاً مصرف مقطعی دارد”. در این میان اما برخی عناصری که مستقیم یا غیر مستقیم وابستگیهایی به دولت حاکم دارند، سعی کردهاند این فکر خام و خوش خیالانه را در میان کارگران جا بیندازند که گویا واقعاً پزشکیان خواهان حذف شرکت های پیمانی و تبدیل وضعیت شغلی نیروهای شرکتی است و این فقط رفیعزاده رییس سازمان امور اداری و استخدامی کشور است که مانعتراشی میکند. بدتر از این، سعی میکنند این تصور به کلی باطل را رواج دهند که گویا مجلس شورای اسلامی و نمایندگان آن میخواهند و میتوانند حلال مشکلات کارگران باشند و با اصلاح ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره آن، مشکل چندین ساله کارگران شرکتی و پیمانی را حل کنند.اما برخی ناآگاهان و یا کسانی که در نوکریشان به دولت جای تردیدی وجود ندارد، از روی دلسوزی و هشدار به دولت و اعضای کابینه چنین یادآوری میکنند که اگر روال به همین شکل ادامه پیدا کند، انباشت نارضایتی کارگران و کارکنان در شکل بروز اعتصابات کارگری خود را نشان خواهد داد، میگویند” آقایان بدانند که نتیجه گریز ناپذیر این خلف وعدهها و مستهلک کردن نیروی کار در دالان های بوروکراسی، چیزی جز انباشت نارضایتی نیست، نارضایتی ای که خودش را در تجمعات صنفی و اعتصابات کارگری نشان خواهد داد.” و منظورشان این است که تا دیر نشده “آقایان” کاری انجام دهند!
اما مستقل از اینها، نیروهای شرکتی و ارکان ثالث سراسر کشور در بیانیهای مورخ ۱۷ خرداد ۱۴۰۵ بار دیگر خواهان تبدیل وضعیت شغلی خود در سریعترین زمان ممکن شده اند. این نیروها هرگونه پیشنهاد و راهکاری که متضمن دوام شرکت های پیمانکاری باشد را رد کرده و مخالفت خود را با آن اعلام نموده اند.
تبدیل وضعیت شغلی نیروی کار شرکتی به ویژه حذف شرکتهای پیمانکاری همواره یکی از خواست های مهم کارگران پیمانی، شرکتی، حجمی و کل کارگران غیر رسمی در چند دهه اخیر بوده که برای دستیابی به آن نیز اعتراضات مکرر و مبارزات گستردهای را سازمان دادهاند. با این همه، این خواستها تا کنون برآورده نشده و شرایط کار از این بابت کماکان به زیان کارگران رقم خورده و بدتر شده است. تعرض طبقه سرمایهدار و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه علیه طبقه کارگر در دوره جنگ و پساجنگ بیش از پیش تشدید شده است. صاحبان سرمایه تا آنجا که توانسته اند بار بحرانهای سرمایهداری و بحرانهای ناشی از جنگ را بردوش کارگران آوار نموده اند. دست به اخراج کارگران زدهاند، از مزد و مزایای کارگر زده اند، طلب کارگران را بالا کشیده اند. اخراجهای گسترده که بخشاً مشمول کارگران پیمانی و شرکتی نیز شده است گویای ناامنی شدید شغلی کارگران است و فقط این نیست، نوعی بی دفاع سازی سازمانیافته نیروی کار است که در محدوده کارگران شرکتی و پیمانی و روزمزد و امثال آن باقی نمانده بلکه اثرات منفی و پیامدها و ترکشهای آن کلیت جنبش طبقاتی کارگران را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایط حاضر خانه کارگر تلاش میکند معضلات و تنگناهای عدیده کارگران از نمونه نوع قراردادهای کار، شرکت های پیمانکاری، نیروهای شرکتی و امثال آن را، به این یا آن مدیر شرکت یا در بهترین حالت به این یا آن نماینده مجلس و عضو کابینه و مقام دولتی خلاصه نموده و اینطور القا میکند که با تعویض یا تغییر این یا آن فرد، اوضاع روبراه میشود و ماجرای برچیدن شرکت های پیمانکاری و نیروهای شرکتی و امثال ان نیز سر و سامان خواهد یافت.اما تجربه ۴۸ سال حاکمیت رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی و تعرضات پیدرپی سرمایه علیه کار، از جمله رواج گسترده پیمانکاری و کار شرکتی گویای این واقعیت است که ماجرا بسی عمیق تر از نقش این یا آن فرد ، این یا آن مدیر و کارفرما، این یا آن وزیر و نماینده مجلس است.
کار شرکتی و پیمانکاری، استفاده طبقه سرمایهدار و دولت این طبقه از چنین ابزارهایی به منظور سازماندهی استثمار بیحد و حصر کارگران، جایگاه ویژه ای را در کل اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. وجود چنین پدیدههایی نه یک تصادف یا استثنا در نظم حاکم، بلکه بخشی از سازوکاری است که طی چند دهه شکل گرفته، جا افتاده و به جزیی از سیستم حاکم بدل شده است تا نیروی کار را ارزان تر، پراکنده تر، بیثبات تر و مطیعتر نگه دارد. ازاینجاست که سخن گفتن از حذف پیمانکار و کارهای شرکتی و حجمی و تبدیل وضعیت شغلی توسط بالاترین مقامات دولتی حتی صدور فرمان و “دستور” رییس جمهور و مصوبه مجلس نیز در حد حرف و روی کاغذ باقی می ماند و نمیتواند اجرایی شود. پیمانکاری و ارزان سازی نیروی کار در پوشش کار شرکتی و پیمانی و غیره یک انحراف از نظام سرمایهداری حاکم نیست، بخشی از منطق همین نظام است. ارزانتر کردن قیمت نیروی کار، تضعیف قدرت چانه زنی، پراکندهسازی کارگران و ایجاد اختلال در اتحاد و اتفاق کارگران، ازکارکردهای اصلی آن است. بیهوده نیست که بعد از چندین دهه مبارزه کارگران و چندین دوجین وعدههای رنگارنگ و حتی انبوهی از بخشنامهها و جلسات کابینه و مجلس، پیمانکاری و کارهای شرکتی و امثال آن کماکان جاریست و طبقه سرمایهدار نیز به عنوان یکی از ابزارهای مهم مقابله با سازمانیابی و متشکل شدن کارگران از آن استفاده میکند. بنابراین موضوع نه به فرض بروز یک اشتباه در کارکرد نظام سرمایهداری حاکم بلکه خود کارکرد نظام است. کارگر در اینجا با این یا آن کارفرما و پیمانکار یا حتی مجموعهای از پیمانکاران روبرو نیست، بلکه با مناسبات و سیستمی روبروست که مدام از طریق ارزان سازی ، بیدفاع سازی و خاموش سازی نیروی کار، حد اکثر سود را نصیب سرمایه داران میکند.
بنابراین در واقعیت امر پرسش اصلی این نیست که آیا این یا آن وعده فلان مقام دولتی یا مجلس اسلامی عملی خواهد شد یا نه؟ پرسش اصلی این است و این باید باشد که چه نیرویی قادر است این مناسبات را تغییر دهد. از اینجاست که اهمیت تشکلیابی و ورود کارگران به صحنه اعتصابات سراسری اقتصادی و سیاسی و به صحنه آمدن قدرت جمعی کارگران اهمیت و موضوعیت درجه اول پیدا میکند، قدرتی که وظیفهی آن درهم کوبیدن مناسبات موجود و جایگزینی مناسباتی نوین است. قرار نیست ما کارگران بعد از تحمل چندین دهه استثمار و تبعیض و نابرابری در دوران استبداد سلطنتی و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، همچنان این رنج های و نابسامانیها و این ظلمها و زندگی بردهوار را تحمل و مبارزات خود را در مدار سرمایه محدود کنیم. بی هیچ تردیدی ما کارگران برای برچیدن پیمانکاری و کارشرکتی، قراردادهای موقت و سفید، بیثبات سازی، اخراج و بیکارسازی و سایر تعرضات سرمایه دست به مبارزه زده و خواهیم زد. ما کارگران تا آنجا که بتوانیم برای عقب راندن طبقه حاکم و دولت سیاسی این طبقه در عرصههای گوناگون، مبارزات متشکلتری را سازمان خواهیم داد. در همان حال اما کارزار بزرگ تر خود را نباید فراموش کنیم و نبرد بزرگ و تعیین کننده را به تأخیر بیندازیم. شقه شقه کردن کارگران به شرکتی، پیمانی، قراردادی، حجمی و رسمی و غیر رسمی و غیره و غیره، استثمار و بی حقوقی حداکثری، زندگی برده وار در مادون خط فقر همه و همه، محصول مناسبات سرمایهداری حاکم اند و رهایی ما کارگران نیز در گروسرنگونی نظم حاکم درهم کوفتن همین مناسبات است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۷۶در فرمت پی دی اف:
نظرات شما