هر ساله به مناسبت ۲۰ ژوئن، “روز جهانی پناهجویان و آوارگان”، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) تازهترین آمار و گزارشهای خود را درباره وضعیت آوارگان و پناهجویان جهان منتشر میکند. بر اساس آخرین گزارش این نهاد، در پایان سال ۲۰۲۵ شمار افرادی که به اجبار از محل زندگی خود رانده شدهاند به ۸ / ۱۱۷ میلیون نفر رسیده است. از این تعداد، ۴۱.۶ میلیون نفر را پناهندگانی تشکیل میدهند که تحت پوشش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) و آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی (UNRWA) قرار دارند. همچنین پرونده حدود ۹ میلیون پناهجو همچنان در حال بررسی است. افزون بر این، ۶۸ / ۷ میلیون نفر نیز آوارگان داخلی هستند؛ افرادی که ناچار به ترک خانه و محل زندگی خود شدهاند، اما هنوز از مرزهای کشورشان عبور نکردهاند.
این آمارها بیانگر ابعاد یکی از بزرگترین بحرانهای انسانی عصر حاضر است. امروزه شمار انسانهایی که به دلیل جنگ، درگیریهای مسلحانه، تعقیب و سرکوب سیاسی، نقض حقوق بشر، بحرانهای اقتصادی و فجایع زیستمحیطی از خانه و کاشانه خود رانده شدهاند، به سطحی بیسابقه رسیده است. این بحران را نمیتوان صرفاً حاصل جنگها یا منازعات مقطعی دانست؛ بلکه ریشههای آن را باید در ساختار نابرابر نظم سرمایهداری جهانی جستوجو کرد؛ نظمی که در آن رقابت قدرتهای بزرگ، مداخلات نظامی، اشغالگری، تجارت تسلیحات، غارت منابع طبیعی، سیاستهای اقتصادی نابرابر و حمایت از حکومتهای استبدادی و اقتدارگرا، زندگی میلیونها انسان را به ورطه فقر، ناامنی و آوارگی کشانده است. در کنار این عوامل، تخریب گسترده محیط زیست و تشدید بحران اقلیمی نیز به یکی از مهمترین دلایل مهاجرتهای اجباری تبدیل شده است. خشکسالیهای طولانی، سیلابهای ویرانگر، بیابانزایی، نابودی منابع آب و از میان رفتن امکانات معیشتی، میلیونها نفر را در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین ناگزیر به ترک محل زندگی خود کرده است. همزمان، در بسیاری از کشورهای استبدادی، فقدان آزادیهای سیاسی، سرکوب مخالفان، تبعیض ساختاری و نقض گسترده حقوق بشر، شهروندان را وادار میکند برای حفظ جان، امنیت و آینده خود راه مهاجرت یا پناهندگی را در پیش گیرند.
ایران یکی از نمونههای بارز این واقعیت است. در دهههای گذشته، علاوه بر کسانی که به دلیل فقدان چشمانداز اقتصادی و اجتماعی روشن، کشور را ترک کردهاند، هزاران فعال سیاسی، روزنامهنگار، فعال کارگری، مدافع حقوق زنان، نویسنده، هنرمند و کنشگر اجتماعی نیز ناچار به مهاجرت یا پناهندگی شدهاند. سرکوب سیاسی، زندان، شکنجه، تبعیض، بحران اقتصادی، تورم فزاینده، بیکاری گسترده و نبود چشماندازی روشن برای آینده، موجهای متعددی از مهاجرت و پناهجویی را موجب شده است.
در میان بحرانهای پناهندگی در جهان، مسئلهی فلسطین جایگاهی ویژه و تاریخی دارد. بیش از هفت دهه است که میلیونها فلسطینی در اردوگاههای پناهندگان در فلسطین، لبنان، اردن و سوریه زندگی میکنند. اشغال سرزمینهای فلسطینی، جنگهای مکرر، گسترش شهرکسازی توسط رژیم صهیونیستی اسرائیل و محرومیت میلیونها فلسطینی از حق بازگشت به سرزمین خود، نسلهای متوالی آنان را در وضعیت دائمی آوارگی قرار داده است. جنگ و ویرانی گسترده در غزه نیز بار دیگر صدها هزار نفر را از خانه و کاشانه خود رانده و یکی از بزرگترین فجایع انسانی دوران معاصر را رقم زده است. در نتیجهی این جنگ، بخش بزرگی از جمعیت غزه بارها و بارها ناچار به جابهجایی اجباری شدهاند و در شرایطی فاجعهبار به زندگی ادامه میدهند.
افغانستان نیز نمونه دیگری از بازتولید مستمر آوارگی در جهان امروز است. بیش از چهار دهه جنگ، اشغال نظامی، بنیادگرایی، بیثباتی سیاسی و فروپاشی اقتصادی، میلیونها نفر را ناگزیر به ترک کشور کرده است. بسیاری از پناهجویان افغان در کشورهای همسایه نه تنها با تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه روبهرو هستند، بلکه به عنوان نیروی کار ارزان و فاقد حمایت قانونی در معرض استثمار مضاعف، ناامنی شغلی و اخراج قرار دارند. اخراجهای گسترده پناهجویان افغان از ایران و پاکستان در سالهای اخیر نشان داده است که حتی پس از فرار از جنگ، سرکوب و فقر نیز امنیت و ثباتی در انتظار بخش بزرگی از آنان نیست.
پناهجویان سوری نیز در سالهای گذشته یکی از بزرگترین گروههای پناهجویی جهان را تشکیل دادهاند. جنگ داخلی سوریه، مداخلات قدرتهای منطقهای و امپریالیستی، رقابتهای ژئوپلیتیک و استبداد حاکم بر این کشور، میلیونها نفر را ناگزیر به ترک خانه و کاشانه خود کرده است. بر اساس آمار کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا اواسط سال ۲۰۲۵ همچنان حدود ۵ / ۶ میلیون پناهجوی سوری در خارج از مرزهای کشورشان زندگی میکردند و بخش بزرگی از آنان در انتظار تعیین تکلیف وضعیت پناهندگی خود به سر میبردند. سرنوشت این میلیونها انسان نشان میدهد که حتی با فروکش کردن نسبی برخی درگیریها، چشماندازی مطمئن برای بازگشت به زندگی عادی برای بسیاری از پناهجویان وجود ندارد.
در قارهی آفریقا نیز میلیونها نفر قربانی تلاقی عوامل مختلفی، از جمله جنگ، فقر، استبداد، غارت منابع طبیعی و بحرانهای زیستمحیطی شدهاند. رقابت قدرتهای جهانی و شرکتهای چندملیتی بر سر منابع معدنی و انرژی، حمایت از حکومتهای فاسد و اقتدارگرا، جنگهای داخلی و تشدید بحران اقلیمی، زمینه آوارگی گسترده را در بسیاری از کشورهای این قاره فراهم کرده است. سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و کشورهای منطقه ساحل آفریقا از مهمترین کانونهای آوارگی در جهان امروز به شمار میروند؛ مناطقی که میلیونها نفر در آنها برای بقا ناچار به ترک خانه و سرزمین خود شدهاند.
در آمریکای لاتین نیز بحرانهای اقتصادی، نابرابریهای اجتماعی، فساد ساختاری، خشونت گسترده و بیثباتی سیاسی، میلیونها نفر را به مهاجرت و پناهجویی سوق داده است. ونزوئلا، هائیتی، هندوراس، السالوادور و چندین کشور دیگر در سالهای اخیر شاهد موجهای گسترده خروج جمعیت بودهاند. بسیاری از این مهاجران و پناهجویان مسیرهای خطرناکی را برای رسیدن به آمریکای شمالی طی میکنند و در طول این مسیر با خشونت، قاچاق انسان، بازداشت و تبعیض مواجه میشوند.
نگاهی به این نمونهها نشان میدهد که پدیده پناهجویی صرفاً نتیجه تصمیمهای فردی یا انتخابهای شخصی نیست، بلکه محصول مستقیم ساختارهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعیای است که جنگ، فقر، استبداد، اشغالگری، نابرابری و ویرانی محیط زیست را تولید و بازتولید میکنند. از فلسطین و افغانستان تا سوریه، آفریقا و آمریکای لاتین، میلیونها انسان قربانی نظمی هستند که منافع قدرت و سود را بر حق زندگی، امنیت و کرامت انسانی ترجیح میدهد؛ نظم سرمایهداری.
اما در حالی که شمار پناهجویان و آوارگانِ جهان همچنان رو به افزایش است، دولتهای کشورهای سرمایهداری پیشرفته که خود را مدافع حقوق بشر معرفی میکنند، بیش از پیش تناقض میان ادعاهایشان و سیاستهای عملیشان را آشکار ساختهاند. همین دولتها که پس از جنگ جهانی دوم در تدوین و تصویب کنوانسیون ژنو و سایر اسناد بینالمللی مربوط به حقوق پناهندگان نقش داشتند و هر ساله در مناسبتهایی مانند ۲۰ ژوئن از «حمایت از پناهجویان» سخن میگویند، در عمل سیاستهایی را به اجرا میگذارند که دسترسی به حق پناهندگی را دشوارتر و شرایط زندگی پناهجویان را ناامنتر میکند. در سالهای اخیر، رشد نیروهای راست افراطی، ناسیونالیست و مهاجرستیز در بسیاری از کشورهای اروپایی نقش مهمی در تشدید این روند داشته است. این نیروها با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مهاجران و پناهجویان را مسئول بحرانهای موجود معرفی میکنند و از این طریق زمینه را برای گسترش سیاستهای خارجیستیزانه، نژادپرستانه و ضد پناهندگی فراهم میسازند. در نتیجه، بسیاری از دولتها برای جلوگیری از ریزش آرای خود به سمت احزاب راست افراطی، عملاً بخشی از سیاستها و مطالبات آنان را در دستور کار قرار دادهاند.
یکی از مهمترین نمونههای این رویکرد، “پیمان مهاجرت و پناهندگی اتحادیه اروپا” (EU Pact on Migration and Asylum) است. این پیمان که مجموعهای از ده قانون و مقرره را در بر میگیرد، در ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ در پارلمان اروپا به تصویب رسید و در ۱۴ مه همان سال نیز از سوی شورای اتحادیه اروپا تأیید شد. اگرچه این مقررات از ژوئن ۲۰۲۴ رسمیت یافت، اما برای اجرای کامل آن یک دوره انتقالی دوساله در نظر گرفته شد و از ۱۲ ژوئن ۲۰۲۶ به طور کامل در سراسر اتحادیه اروپا به اجرا درآمد. از این پس تمامی کشورهای عضو موظفاند مفاد این پیمان را در نظام حقوقی و اجرایی خود اِعمال کنند. کمیسیون اروپا مدعی است که هدف از این پیمان، ایجاد سازوکاری هماهنگتر برای مدیریت مهاجرت، کنترل مرزهای خارجی اتحادیه و تقسیم مسئولیت میان کشورهای عضو در زمینه پذیرش پناهجویان است. با این حال، واکنش نیروهای راست افراطی و احزاب مهاجرستیز به اجرای این قانون، تصویری متفاوت از اهداف و پیامدهای آن ارائه میدهد. شادی و استقبال گسترده این نیروها از آغاز اجرای کامل پیمان و شعارهایی نظیر «آنها را بازگردانید!» در نشست اتحادیهی اروپا، نشان میدهد که این قانون تا چه اندازه با خواستهای سیاسی آنان همخوانی دارد. علاوه بر این، بررسی دقیق مفاد پیمان و همچنین انتقادهای گسترده سازمانهای مدافع حقوق پناهندگان و نهادهای حقوق بشری نشان میدهند که این مقررات اصولاً در راستای محدود کردن حق پناهندگی طراحی شده است. غربالگری اجباری در مرزها، گسترش بازداشت پناهجویان در مراکز مرزی، تسریع روند بررسی و رد درخواستها، افزایش امکان بازگرداندن افراد به کشورهای ثالث و دشوارتر شدن ورود به فرایند پناهندگی، از جمله مهمترین محورهای مورد انتقاد این پیمان هستند.
نمونه دیگری از تشدید سیاستهای ضد مهاجرتی در اروپا را میتوان در سوئیس مشاهده کرد؛ کشوری که اگرچه عضو اتحادیه اروپا نیست، اما تحولات سیاسی آن بازتابی از روندهای گستردهتر موجود در بسیاری از کشورهای اروپایی است. در ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶ یکی از مهمترین همهپرسیهای سالهای اخیر درباره مهاجرت در این کشور برگزار شد. موضوع این رفراندوم، ابتکاری از سوی حزب راستگرای “حزب مردم سوئیس” با عنوان “نه به سوئیس ۱۰ میلیونی” بود. بر اساس این طرح، جمعیت سوئیس نباید تا سال ۲۰۵۰ از مرز ۱۰ میلیون نفر فراتر میرفت و در صورت نزدیک شدن به این سقف، دولت موظف میشد اقدامات مشخصی برای محدود کردن مهاجرت در پیش گیرد. حامیان این طرح، افزایش جمعیت ناشی از مهاجرت را عامل فشار بر بازار مسکن، زیرساختهای عمومی، خدمات اجتماعی و محیط زیست معرفی میکردند. در مقابل، مخالفان هشدار میدادند که چنین سیاستهایی نه تنها حقوق مهاجران و پناهجویان را محدود میکند، بلکه میتواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی برای خود سوئیس نیز به همراه داشته باشد و کمبود نیروی کار در بخشهای مختلف اقتصاد را تشدید کند. از این روی حتی اتحادیهی کارفرمایان در سوئیس نیز با این طرح مخالفت کردند. سرانجام این طرح با رأی منفی اکثریت شهروندان سوئیس رد شد و نتوانست به قانون تبدیل شود. با این حال، حمایت حدود ۴۵ درصد رأیدهندگان از آن، واقعیتی نگرانکننده را آشکار ساخت: گفتمان ضد مهاجرتی، ناسیونالیستی و خارجیستیز همچنان از نفوذ قابل توجهی در بخشهایی از جامعه در این کشور برخوردار است و نیروهای راست و راست افراطی توانستهاند، نگرانیهای اقتصادی و اجتماعی موجود را به ابزاری برای پیشبرد سیاستهای محدودکننده در قبال مهاجران و پناهجویان تبدیل کنند.
در ایالات متحده آمریکا نیز که یکی از مهمترین مقاصد مهاجران و پناهجویان آمریکای لاتین و حوزه کارائیب به شمار میرود، سیاستهای مهاجرستیزانه در سالهای اخیر بیش از پیش تشدید شده است. دولت ترامپ با شعار مقابله با “مهاجرت غیرقانونی”، مجموعهای از سیاستهای سختگیرانه را در زمینه کنترل مرزها، بازداشت مهاجران و اخراج آنان به اجرا گذاشته است. بر اساس آمارهای رسمی دولت آمریکا که خبرگزاری رویترز نیز به آنها استناد کرده است، در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۴۳ هزار نفر از خاک آمریکا اخراج شدهاند. دولت همچنین اعلام کرده است که حدود ۱ / ۹ میلیون نفر دیگر نیز به صورت “داوطلبانه!” این کشور را ترک کردهاند. مدافعان حقوق مهاجران معتقدند که بخش قابل توجهی از این افراد در واقع در شرایطی قرار گرفتهاند که ادامه اقامت برای آنان عملاً ناممکن شده و به همین دلیل ناچار به ترک کشور شدهاند.
تحولات آمریکا در کنار سیاستهای مشابه در اروپا نشان میدهد که در بسیاری از کشورهای سرمایهداری پیشرفته، گرایش به محدود کردن مهاجرت و سختتر کردن شرایط پذیرش پناهجویان رو به گسترش است. یکی از تلخترین جلوههای این سیاستها را میتوان در دریای مدیترانه مشاهده کرد؛ جایی که هزاران زن، مرد و کودک در مسیر رسیدن به اروپا جان خود را از دست دادهاند. مدیترانه در سالهای اخیر به یکی از بزرگترین گورستانهای پناهجویان جهان تبدیل شده است. بسیاری از کسانی که از جنگ، فقر یا سرکوب گریختهاند، پیش از رسیدن به مقصد قربانی غرق شدن، قاچاقچیان انسان یا بیتفاوتی دولتها شدهاند. حتی آنان که موفق به عبور از مرزها میشوند، اغلب سالها در اردوگاههای پناهندگی یا مراکز اقامت موقت در شرایطی دشوار زندگی میکنند. کمبود امکانات، تراکم جمعیت، ناامنی، بلاتکلیفی طولانیمدت، محدودیت دسترسی به خدمات درمانی و آموزشی و گزارشهای متعدد از خشونت و سوءاستفاده، بخشی از واقعیت زندگی میلیونها پناهجو در سراسر جهان است.
برخلاف آنچه نیروهای راست نزد افکار عمومی تبلیغ میکنند، پناهجویان عامل بحرانها در جوامع نیستند؛ آنان قربانیان این بحرانها هستند. از اینرو، در برابر موج رو به گسترش تبلیغات راست افراطی و سیاستهای نژادپرستانه و مهاجرستیز، وظیفه نیروهای مترقی و آزادیخواه تنها دفاع از پناهجویان نیست، بلکه روشنگری افکار عمومی درباره علل واقعی آوارگی و مهاجرت اجباری است. باید با صدایی رسا اعلام کرد که دفاع از حقوق پناهجویان صرفاً دفاع از یک گروه اجتماعی آسیبدیده نیست؛ بلکه دفاع از کرامت انسانی، آزادی، برابری، همبستگی انسانی و حق برخورداری همه انسانها از یک زندگی امن و شایسته است. روز جهانی پناهجویان یادآور همین حقیقت است؛ حقیقتی که نباید تنها در یک روز از سال به یاد آورده شود، بلکه باید به بخشی دائمی از مبارزه علیه جنگ، استبداد، تبعیض، فقر و تمامی اشکال ستم و استثمار بدل گردد.
نظرات شما