جنایات جدید جمهوری اسلامی علیه کارگران و معلمان

با تشدید بحران‌های داخلی و خارجی رژیم جمهوری اسلامی  و چشم‌انداز موج نوینی از اعتلای مبارزات مستقیم مردم ایران علیه نظم ارتجاعی حاکم ، رژیم استبدادی که در هراس مرگ‌بار از رشد اعتراضات توده‌ای به سر می‌برد، برای ایجاد جو رعب و وحشت، سرکوب و اختناق را تشدید کرده و دستگاه امنیتی رژیم اقدامات سرکوبگرانه خود را علیه مردم ایران به‌ویژه فعالان جنبش‌های اجتماعی تشدید کرده است.

درحالی‌که چیزی به آغاز سال تحصیلی جدید نمانده است، بر طبق گزارش‌های ” شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران” دستگاه سرکوب رژیم، یورش همه‌جانبه‌ای را به تشکل‌های معلمان و فعالان آن‌ها آغاز کرده است . گروهی به ‌دادگاه‌های فرمایشی فراخوانده شده، تعدادی به زندان فرستاده‌شدند، گروهی نیز اخراج و حتی به تبعید محکوم‌شده‌اند.

در هفته گذشته انجمن صنفی معلمان کوردستان (سنندج) با صدور بیانیه‌ای تحت عنوان ” اخراج فلەای معلمان کوردستان”

گزارش مفصلی از پرونده‌سازی‌های رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی علیه معلمان و فعالان تشکل‌های فرهنگی این استان انتشار داد. این بیانیه خبر از اخراج موقت یا دائم، انفصال دائم از مشاغل و خدمات دولتی، بازنشستگی اجباری با تقلیل شغلی، تبعید و  بازنشستگی اجباری ۶ تن از معلمان آگاه و مبارز این استان را با ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه کار داد.

در این بیانیه ازجمله آمده است:”.. در دو سال اخیر و پس از برگزاری انتخابات دورەای انجمن سنندج کە در اردیبهشت ١٤٠٣ با مکاتبە رسمی با استانداری کوردستان و در فضای مجازی برگزار شد، فشارها و هجمەهای شدیدی علیە مجریان این انتخابات صورت گرفت و بلافاصله در هیئت رسیدگی بە تخلفات آموزش‌وپرورش، برای هیئت مدیرە منتخب، پروندەسازی شد. ” بیانیه سپس می‌افزاید: اینک حکم قطعی معلمان سنندج در مرحله تجدیدنظر ذیلاً ذکر می‌گردد (ضمناً هفت نفر دیگر از معلمان سایر شهرهای استان اخراج شدەاند کە خبر و جزئیات آن توسط خود دوستان اعلام می‌شود).”

در حکمی جدید ۴ نفر دیگر از فعالان صنفی کردستان از دیواندره اخراج شدند و ۳ نفر از سقز با حکم انفصال موقت و بازنشستگی اجباری مواجه شدند. مجموعاً ۷ نفر با حکم اخراج و۶ نفر با حکم انفصال موقت و بازنشستگی  روبه‌رو شده‌اند.

این اقدام سرکوبگرانه رژیم علیه معلمان کردستان با اعتراض تشکل‌های معلمان در دیگر استان‌ها در سراسر ایران و اعلام همبستگی همراه بوده است. ازجمله “انجمن صنفی معلمان فارس” با صدور بیانیه‌ای ، ضمن اعلام همبستگی با انجمن صنفی معلمان کردستان، این احکام ظالمانه علیه معلمان کردستان را محکوم کرد و ” خواستار لغو فوری این احکام ظالمانه، بازگشت همه معلمان به جایگاه شغلی خود و پایان دادن به روند پرونده‌سازی علیه فرهنگیان ” شد.

در همین حال ۸ تن از فعالان فرهنگی استان کرمان با پرونده‌سازی سازمان اطلاعات سپاه با اتهام‌های واهی همچون اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام به ۶ ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در استان‌ها و شهرهای دیگر نیز ازجمله در اهواز، گچساران، بجنورد، اراک، بهبهان، تهران، اسلامشهر… نیز معلمان یا بازداشت و به دادگاه فراخوانده شدند، یا برای اجرای حکم روانه زندان شدند.

محکومیت مسعود فرهیخته عضو کانون فرهنگیان اسلامشهر به سه سال و شش ماه و یک روز زندان با واکنش شدید تعدادی از تشکل‌های معلمان و کارگری مواجه شد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با صدور بیانیه‌ای نوشت: “ضمن محکومیت این رای ظالمانه با اعلام حمایت  از مسعود فرهیخته و سایر همکارانی که در زندان هستند ، این مجازات ها را نشانه بارزی از حقانیت مطالبات معلمان ایران می داند که از طریق سرکوب سیستماتیک در پی خاموش کردن این  صدای حق خواهی هستند اما تجربه نشان داده که مطالبه گری حق خواهانه و عدالت محور معلمان با هیچ حربه ای به محاق نخواهد رفت.” سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه نیز، با انتشار بیانیه‌ای، “صدور حکم سه سال و شش ماه و یک روز زندان برای مسعود فرهیخته، معلم شریف و فعال پرتلاش صنفی، را به شدت محکوم” کردو نوشت:” مسعود فرهیخته نه مجرم است و نه مستحق مجازات؛ او صدای حق‌طلبی و عدالت‌خواهی در عرصه آموزش و پرورش کشور است.”

این موج جدید سرکوب معلمان در شرایطی است که تا پیش‌ازاین نیز صدها تن از معلمان مبارز به جرم دفاع از مطالبات صنفی خود و خواست آموزش رایگان و اجباری برای دانش‌آموزان سراسر کشور، اخراج یا هم‌اکنون در زندان به سر می‌برند و اغلب با شرایط جسمانی وخیمی روبه‌رو هستند.

اخیراً روزنامه شرق گزارش تکان‌دهنده‌ای از وضعیت معلمانی که به خاطر فعالیت‌های صنفی و دفاع از آموزش رایگان و اجباری به حبس محکوم شدند انتشار داد.

افشین رزمجویی، یکی از معلمان بازنشسته شیرازی‌ که بعد از ۳۱ سال معلمی، دوران حبس با پابند الکترونیکی را می‌گذراند، به «شرق» می‌گوید: «ما معلمان در استان فارس ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ اعتراضات مسالمت‌آمیزی برگزار کردیم. وی به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل دو سال حبس محکوم و در ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد: «مسافتی که اجازه دارم با پابند طی ‌کنم نباید بیش از هزار متر از محل سکونتم فاصله داشته باشد. امسال توانستم در مدرسه غیرانتفاعی کلاس بردارم. ساعت پنج صبح پابندم را در شارژ می‌گذاشتم و شش ونیم صبح هم به مدرسه می‌رفتم. شارژ این دستگاه تا ساعت ۱۲ ظهر تمام می‌شد و به همین دلیل مرتب از زندان با من تماس می‌گرفتند و شرایط بدی سر کلاس ایجاد می‌کرد. از سوی دیگر نمی‌توانم مقابل دانش‌آموزان پابند را به شارژ بزنم و به آن‌ها ماجرا را توضیح بدهم».

محمود ملاکی، عضو هیئت‌مدیره و از مؤسسان کانون صنفی معلمان استان بوشهر به «شرق» می‌گوید: “به‌واسطه فعالیت‌های صنفی و دفاع از حق آموزش رایگان بارها بازداشت شدم. در آذرماه ۱۴۰۱ با انفصال‌ازخدمت به مدت شش ماه مواجه شدم. بعد از مختومه شدن این پرونده و صدور قرار منع تعقیب، در سال ۱۴۰۲ خواستار بازگشت به آموزش‌وپرورش شدم که نه‌تنها با آن موافقت نشد، بلکه آموزش‌وپرورش استان حکم اخراجم را در سال ۱۴۰۲صادر کرد. حالا هر جا می‌روم، وقتی از سوابقم باخبر می‌شوند، استخدامم نمی‌کنند و می‌گویند دنبال دردسر نیستیم. حالا باید کشاورزی کنم و روزگار را چنین بگذرانم.”

ابوالفضل خوران، یکی دیگر از معلمانی است که در اراک زندانی است ، بعد از ۱۸ سال فعالیت به‌عنوان معاون مدرسه، به جرم  خواندن فاتحه بر سر مزار یکی از جان‌باختگان اعتراضات ۱۴۰۱ او را دستگیر کردند،  به پنج سال و یک روز حبس محکوم شد و یک سال انفصال‌ازخدمت هم به محکومیت‌های او اضافه شد.

کوکب بداغی‌پگاه، معلم ایذه‌ای است که این روزها منتظر رأی دادگاه تجدیدنظر است می‌گوید: در دی ۱۴۰۳ حکم شش سال زندان برایم صادر شد. بداغی جز حکم زندان با حکم انفصال‌ازخدمت هم مواجه شده است. حتی به مدت سه سال رتبه‌بندی‌ام را حذف کردند، سه ماه حقوقم از ۱۴ میلیون تومان به یک‌میلیون تومان رسید. بعد از ۲۰ سال خدمت به‌عنوان معلم، ‌با این حجم از مسئله مواجه شده‌ام.

این‌یک فاجعه برای یک کشور و یک ملت است که معلم به جرم دفاع از مطالبات برحق خود و دفاع از حق انسانی آموزش و تحصیل رایگان و اجباری،  به زندان محکوم شود، با پابند الکترونیکی مختص جنایتکاران سر کلاس درس برود، اخراج و تبعید و حتی از یافتن شغلی برای امرارمعاش محروم شود. نمونه این وحشی‌گری‌های جمهوری اسلامی  را علیه معلمان در هیچ کشوری از جهان حتی در میان رژیم‌های دیکتاتوری عریان نمی‌توان یافت. این سرکوب‌های وحشیانه فقط از عهده یک دولت دینی استبدادی پاسدار سرمایه ساخته است که به هیچ معیار و ضابطه انسانی پایبند نیست و با یک عده مزدور مسلح و خرافاتی بر مردم ایران حکومت می‌کند.

اما بازداشت و صدور احکام سنگین به معلمان محدود نشده است، بازنشستگان نیز زیر فشار و تهدید‌های جدیدی قرارگرفته‌اند. کم نیست مواردی که درگذشته  بازنشستگان به جرم مبارزه برای تحقق مطالبات خود سرکوب، بازداشت و زندانی‌شده‌اند. با تشدید جو اختناق و سرکوب اخیر، بار دیگر بازنشستگان زیر فشار و تهدید قرارگرفته‌اند.

اخیراً چهار تن از فعالان بازنشستگان گیلان که در تجمعات روزهای یکشنبه بازنشستگان شرکت می‌کنند به اتهام اخلال در نظم عمومی ، به دادسرای گیلان احضار شده‌اند .

کارگران ایران همواره در طول موجودیت جمهوری اسلامی در معرض سرکوب‌های بی‌رحمانه رژیم پاسدار سرمایه قرار داشته‌اند . کارگران را به جرم مبارزه برای تحقق مطالبات اقتصادی، سرکوب و اخراج کرده و به زندان محکوم کرده‌اند. در چند روز گذشته نیز برخی از کارگران به جرم تلاش برای تحقق مطالبات خود بازداشت شدند. برای دو تن از کارگران پتروشیمی رازی با قرار تأمین کیفری پرونده تشکیل‌شده است. کارگر دیگری نیز در شهرک صنعتی گلگون توسط مزدوران امنیتی بازداشت‌شده است.

اما  به‌ویژه فعالان کارگری هستند که سال‌ها از عمر خود را در زندان‌ها گذرانده و بسیارند فعالان و پیشروان کارگری که در دوران حاکمیت جمهوری اسلامی حتی به جوخه اعدام سپرده‌شده‌اند. تازه‌ترین نمونه وحشی‌گری‌های رژیم پاسدار سرمایه علیه کارگران نیز حکم اعدام شریفه محمدی فعال کارگری از سوی قصاب‌خانه آدمکشی دولت دینی استبدادی پاسدار نظم سرمایه‌داری است.

شریفه محمدی را  در آذر ۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و با پرونده‌سازی وزارت اطلاعات  زیر شکنجه‌های وحشیانه در تیر ۱۴۰۳ به اتهام بغی به اعدام محکوم کردند. ادعا کردند که تشکل کارگری «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» به سازمان کومله مرتبط است. جعلی بودن اتهامات چنان روشن بود که  دیوان عالی کشور رژیم حکم را نقض کرد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبهٔ دوم دادگاه رشت ارجاع داده شد. از آنجائی که پشت این پرونده وزارت اطلاعات قرار داشت، دوباره حکم اعدام صادر و دیوان عالی کشور رژیم همان پرونده با اتهامات جعلی را تائید کرد.

این در حالی است که به گفته وکیل وی “هیچ‌یک از ایراداتی که پیش‌تر شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بر مبنای آن‌ها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تائید کرده است.” این حکم ضدانسانی دستگاه آدم‌کشی اسلامی علیه شریفه محمدی با موجی از اعتراض تشکل‌های کارگری و معلمان، سازمان های کمونیست و اتحادیه‌های کارگری جهان همراه بوده که شدیداً آن را محکوم کرده‌اند.

پوشیده نیست که کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری تا وقتی‌که موجودیت داشت، فعالیتی علنی مستقل داشت. از این گذشته شریفه محمدی از سال ۱۳۹۰با این تشکل همکاری نداشته است. بنابراین روشن است که هدف وزارت اطلاعات از پرونده‌سازی و محکوم کردن این فعال کارگری  به اعدام،  وحشت کنونی رژیم سرمایه‌داری ایران از رشد و اعتلای مبارزات کارگران و نقش فعالان و پیشروان کارگری در سازماندهی این مبارزات است . درواقع هدف رژیم از چنین احکامی همانند مورد معلمان، مرعوب ساختن فعالان کارگری و مقابله با جنبش طبقاتی کارگری است . اما تجارب چندین دهه گذشته ، اخراج، زندان و حتی اعدام فعالان کارگری نشان داده است که این اقدامات رژیم نمی‌تواند جلو رشد و اعتلای مبارزات کارگران را بگیرد. همین واقعیت در مورد جنبش‌های دیگر ازجمله جنبش معلمان نیز صادق است. اکنون چندین سال است که پی‌درپی فعالان معلمان را زیر انواع فشارها، تعلیق،اخراج، زندان، تبعید قرار داده‌اند، اما هیچ‌یک از این اقدامات ارتجاعی نتوانسته مانع از ادامه مبارزه معلمان و فعالان تشکل‌های صنفی آن‌ها گردد.

جمهوری اسلامی با تشدید اقدامات سرکوبگرانه اخیر خود علیه کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر جنبش‌های اجتماعی نمی‌تواند موج مبارزات کارگران و زحمتکشان را متوقف سازد. چراکه آن محرکی که به این جنبش‌ها شکل داده است، نیازها و مطالبات مادی و عینی مشخص است. تا وقتی‌که این مطالبات تحقق نیابند ، برخلاف خواست و تلاش‌های ارتجاعی طبقه حاکم بر ایران و دستگاه‌های سرکوبگر آن، مبارزات رشد و ارتقا می‌یابند تا سرانجام با سرنگونی این نظم ارتجاعی استبدادی  پاسدار سرمایه، مطالبات تحقق یابند.

 

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۴ در فرمت پی دی اف:

 

 

POST A COMMENT.