توده های مردم ایران دوران سخت و پر تلاطمی را می گذرانند. سیر حوادث سیاسی – اجتماعی به طور واقعی شتاب گرفته است. جامعه بیش از هر زمان دیگری آبستن تکان های بزرگ اجتماعی است. توده ها، در گستره ای عمومی ناراضی و اوضاع جامعه از جمیع جهات به ضرر جمهوری اسلامی است. هیئت حاکمه از پاسخگویی به ابتدایی ترین نیاز مردم عاجز است. زندگی روزانه مردم مختل، سفره ها تهی، آب قطع، خاموشی های برق مداوم، صنایع بی رونق، دارو گران، سیستم درمانی فشل، ناامنی فراگیر و مردم، عاصی و خشمگین از وضعیت موجود در انتظار نبردی نهایی با حاکمیتی سرکوبگر و ورشکسته به سر می برند. حاکمیتی دزد و فاسد و تبهکار که همچنان با اعدام و کشتار روزگار می گذراند. رژیمی شکست خورده، پوشالی و مفتضح که هرچه بیشتر در ناتوانی خود غرق می شود، در اجرای حکم اعدام تشنه تر می گردد. هرچه ناقوس مرگش بلندتر می شود، گردن های بیشتری را برای طناب دار طلب می کند. چرا که حاکمان جانی و تبهکار این رژیم ورشکسته و مفتضح در این پندارند که با گسترش اعدام می توانند استیصال و درماندگی خود را در لایه های تو در توی وحشت و مرگ بپیجانند و در گمان تیره شان بر این خیالند که می شود ماندگاری نظام را به چوبه های دار گره زد.
از این رو توسل به اجرای حکم ظالمانه اعدام به مفری برای سرکوب مبارزات مردم و ابزاری برای ماندگاری جمهوری اسلامی تبدیل شده است. اعدام هایی که طی چند سال گذشته بویژه در ماه های اخیر به شکل کم سابقه ای افزایش یافته و گردن های بسیاری بر چوبۀ دار آونگ شده اند.
طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تنها در فاصله زمانی اول اکتبر ۲۰۲۴ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۲۵، بیش از هزار و بیست تن از زندانیان جرائم عادی و سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی اعدام شده اند.
اعدام این تعداد از زندانیان، از جمله اعدام مجاهد کور کور در روز چهارشنبه ۲۱ خرداد (۱۰ ژوئن) و ۹ تن از دستگیرشدگان به اصطلاح داعشی در روز سه شنبه ۲۰ خرداد به روشنی نشان می دهد که هیئت حاکمه تا چه حد ناتوانی و ورشکستگی خود را به گسترش کشتار و اعدام گره زده است. اعدام بیش از هزار زندانی با اتهاماتی نظیر «بغی»، «محاربه» و «برهم زنندۀ امنیت ملی» بیانگر این واقعیت است که هرچه بر شدت بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افزوده می شود، هر چه رژیم در عرصۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بی اعتبارتر می شود، هر چه شکست های داخلی و بین المللی هیئت حاکمه برای توده های مردم ایران آشکارتر می گردد، دستگاه به اصطلاح قضایی آن نیز با گشاده دستی بیشتری به صدور و اجرای حکم اعدام در جامعه روی می آورد. هم اینک این بی اعتباری رژیم و قصاب خانه به اصطلاح قضایی آن را به آشکارترین شکل ممکن می توان در اعدام ۹ تن از متهمان پرونده موسوم به اعضای داعش دید. متهمانی که به ادعای نیروهای اطلاعاتی رژیم در بهمن ماه ۹۶ دستگیر شدند و اکنون پس از ۸ سال، بی آنکه معلوم گردد کی و کجا دادگاهی شده اند، اسامی شان چه بود و چه پروسه قضایی را طی کرده اند، روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه جاری فقط خبر اجرای حکم اعدامشان اعلام گردید. شیوه ای خوفناک از پروسه دستگیری تا اجرای حکم اعدام در بیدادگاه های جمهوری اسلامی که نمونه های آن در سال های نخست دهه ۶۰ بسیار تکرار شدند.
علاوه بر اعدام این ده تن، حمید حسین نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، پدرام مدنی و محسن لنگر نشین نیز به اتهام همکاری با اسرائیل ، در زمرۀ زندانیانی هستند که در همین روزهای خرداد حلق آویز شدند. به گزارش سازمان حقوق بشری هه نگاو، از یک هزار و بیست نفری که در هشت ماه گذشته میلادی اعدام شده اند، ماه اکتبر ۲۰۲۴ با ۱۶۱ اعدام و فوریه ۲۰۲۵ با دست کم ۷۴ اعدامی جزو ماه های پر شمار اجرای حکم اعدام در جمهوری اسلامی طی سال های اخیر بوده است.
علاوه بر این تعداد که در یک بازه زمانی کوتاه با اجرای مجازات بی بازگشت مرگ از حق حیات محروم شدند، صدها تن از زندانیان جرائم عادی و ده ها نفر از زندانیان سیاسی نظیر عباس و حبیب دریس نیز هم اکنون در صف انتظار روزشمار اجرای حکم اعدام قرار دارند.
شریفه محمدی، وریشه مرداد و پخشان عزیزی هم از جمله شاخص ترین زندانیان سیاسی زن هستند که با اتهام جعلی و پرونده سازی های امنیتی به مجازات مرگ محکوم شده اند. در میان دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز برای ۶ تن از متهمان پرونده موسوم به جوانان اکباتان به اسامی میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک نیز حکم اعدام صادر شده و آنان هم در انتظار اجرای حکم هستند. صدور این تعداد حکم اعدام و اجرای آن طی ماه های گذشته علاوه بر اینکه ریشه در ماهیت سرمایه داری، دینی و ایدئولوژیک نظام سیاسی حاکم بر ایران دارد، به نوعی با شرایط بحرانی حاکم بر جامعه و نگرانی سران جمهوری اسلامی از اعتلای اعتراضات و وقوع تکان های بزرگ اجتماعی نیز مرتبط است.
هیئت حاکمه ایران و قصابخانه آدمکُشی آن، اگرچه با هدف گسترش رعب و وحشت در جامعه، ایجاد بازدارندگی کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان و دیگر لایه های اجتماعی از ورود به اعتصاب و اعتراضات بیشتر خیابانی و به طریق اولی برای نشان دادن اقتدار پوشالی خود به گسترش اعدام روی آورده است، اما آنچه در جامعه و روند مبارزاتی مردم می گذرد، جملگی حاکی از آنند که لایه های مختلف اجتماعی بی توجه به اهداف سرکوبگرانه رژیم، بی آنکه مرعوب گسترش سرکوب و اعدام ها شوند، همچنان به مبارزات خود علیه اعدام، علیه اعمال خشونت بر زنان و علیه سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ادامه می دهند.
واکنش های وسیع صورت گرفته در محکومیت اعدام مجاهد کورکور و قتل فجیع الهه حسین نژاد نشان داد که شاخک های واکنشی جامعه تا چه حد در مقابل صدور و اجرای حکم اعدام فرزندان مبارز خود و قتل فجیع دختران و زنان کشور حساسند و نسبت به آن واکنش نشان می دهند.
مجاهد کورکور از جمله دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بود، که روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ توسط مأموران امنیتی جمهوری اسلامی به اتهام واهی کشتن کیان پیرفلک دستگیر شد. نیروهای امنیتی که خود با به رگبار بستن خودروی پدر و مادر کیان پیرفلک او را به قتل رسانده بودند، از همان ابتدای دستگیری مجاهد کور کور تلاش کردند تا او را به اتهام قتل کیان «قصاص» کنند. اما با اعتراف و شهادت علنی مادر کیان – ماه منیر مولایی راد – در روز خاکسپاری فرزند ۹ ساله اش مبنی بر اینکه مأموران نیروی انتظامی ایذه با شلیک به سمت خودروی آنان کیان را به قتل رسانده اند، عملاً تمام نقشه های رژیم را برای قصاص و کشاندن پای مجاهد کورکور به چوبه دار طراحی شده بود، نقش بر آب کردند.
جدای از روایت تکان دهنده مادر کیان در روز خاکسپاری فرزندش که با صراحت تمام از به رگبار بستن خودروی آنان توسط نیروی انتظامی ایذه به فرماندهی «عیدی علیپور» پرده برداشت – روایتی که در فردای اعدام مجاهد کور کور مجدداً با انتشار ویدئویی از پدر کیان هم تکرار شد – آنچه اعدام مجاهد کورکور را بیشتر به تأخیر انداخت، همانا حمایت بی دریغ و گسترده سازمان های سیاسی، شبکه های اجتماعی و نهادهای حقوق بشری بود که در گستره ای وسیع علیه حکم اعدام مجاهد کورکور به مبارزه برخاستند. مجموعه عللی که دستگاه آدمکُشی جمهوری اسلامی را بر آن داشت تا به مدت سه سال اجرای حکم اعدام را به تأخیر بیاندازد. اما از آنجا که هیئت حاکمه و دستگاه فاسد قضایی آن عزم خود را در حمایت از فرمانده نیروی انتظامی ایذه جزم کرده بود، پس از سه سال آنهم در سالروز تولد کیان پیرفلک، مجاهد کور کور را اعدام کرد.
جمهوری اسلامی با این اقدام ضد انسانی و سخیف خود فقط مجاهد کورکور را اعدام نکرد، بلکه با اجرای این حکم در روز تولد کیان، از ماه منیر مولایی راد و خانواده کیان پیرفلک هم انتقام گرفت. انتقام از مادر و خانواده ای داغدار و سرفراز که تا مدت ها بعد از قتل کیان به رغم تحمل فشارهای شدید امنیتی لحظه ای در دفاع از مجاهد کور کور آرام نگرفتند و در هر فرصتی که برایشان مقدور بود، نام فرمانده نیروی انتظامی ایذه را به عنوان قاتل اصلی کیان فریاد زدند.
اعدام مجاهد کورکور و دیگرانی از جنس و تبار او نشان داد، آنچه برای جمهوری اسلامی فاقد کمترین اهمیت است، همانا جان و زندگی انسان است. دستگاه آدمکُشی نظام قرون وسطایی حاکم بر ایران بنا به خصلت دینی و ماهیت ارتجاعی اش، هر آنچه و هر آن کسی را که با بقاء و ماندگاری آن در ستیز باشد، بر نمی تابد. ذات دینی این نظام با آزادی بیان و اندیشه در هر سطح و اندازه ای که باشد به کلی در جنگ و تقابل آشکار است. تجربه ۴۶ سال حاکمیت جمهوری اسلامی نشان داده است که سرکوب و کشتار و اعدام جزئی لاینفک از ماهیت استبدادی نظام دینی و سرمایه داری حاکم بر ایران است. برگ برگ تاریخ خونبار جمهوری اسلامی با کشتار و مرگ و اعدام کمونیست ها، نیروهای های مبارز و آزادیخواه و جوانان رزمنده و انقلابی رقم خورده است.
هم اینک در جامعه ما کمتر کسی را می توان پیدا کرد که شلاق استبداد جمهوری اسلامی بر گُرده اش فرود نیامده باشد. کمتر خانواده ای را می توان یافت که عضوی از آن و یا نزدیکانش در مسلخ جمهوری اسلامی قربانی نشده باشند. اما این یک سوی ماجراست و سویه دیگر آن، گسترش مبارزه علیه اعدام در جامعه است. مبارزه ای که به عینه در سه شنبه های اعتراضی زندانیان و خانواده های آنان بازتاب یافته است.
فراموش نکنیم، آنچه جمهوری اسلامی را در این بازه زمانی به تشدید صدور و اجرای حکم اعدام کشانده است، همانا شرایط ناپایدار ارتجاع حاکم و وحشت سران آن از انفجار اعتراضات توده ای است. وضعیت وخامت بار حاکم بر جمهوری اسلامی، تشدید بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در ابعادی کلان از یک طرف و از طرف دیگر، قرار گرفتن جمهوری اسلامی در شکننده ترین دوران حیات خود همراه نارضایتی انفجاری مردم ایران، هیئت حاکمه را بر آن داشته تا با توسل به تشدید سرکوب های سیاسی – اجتماعی و صدور و اجرای حکم اعدام معترضان، جامعه را به تسلیم و تمکین اهداف ارتجاعی خود وادارد. خصوصاً در این بازه زمانی معین که با حملات رژیم نژاد پرست اسرائیل ضعف و زبونی هیئت حاکمه بیش از همیشه برای همگان روشن شده است. موضوع اعدام و گسترش آن در جامعه، اگرچه با توجه به دوران انقلابی حاکم بر جامعه، روحیه مبارزاتی توده های مردم ایران، شکاف و تضادهای درونی هیئت حاکمه و ناتوانی کامل رژیم در پاسخگویی به حداقل نیازهای کارگران و زحمتکشان، دست کم در شرایط کنونی به امری نسبتاً محال تبدیل شده است. اما فراموش نکنیم نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی و دستگاه آدمکُشی آن چه بسا ممکن است برای سرپوش گذاشتن بر شکست و ناتوانی خود در مقابل حملات رژیم صهیونیست اسرائیل، حکم اعدام زندانیان را به اجرا در بیاورند.
لذا به رغم ضعف و زبونی حاکمیت در این مقطع زمانی، لازم است اراده حاکمان اسلامی را در تشدید سرکوب نیروهای اجتماعی و اجرای حکم اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی جدی بگیریم و با گسترش مبارزه علیه اعدام در مقابل هرگونه اقدامات احتمالی و انتقام جویانۀ هیئت حاکمه به مقابله برخیزیم.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۲۴ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما