روز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت، بندر کلاهی میناب واقع در استان هرمزگان، مورد یورش سنگین و وحشیانه نیروهای مسلح انتظامی قرار گرفت. صدها تن از نیروهای امنیتی و مسلح رژیم با تجهیزات گوناگونی از نمونه خودروهای زرهی و لودر، وارد این بندر شدند و به بهانه “مبارزه با قاچاق سوخت” به سرکوب و ضرب و شتم مردم بلوچ ساکن این منطقه پرداختند. مزدوران مسلح رژیم با حملات وحشیانه خود به خانه‌ها و منازل مسکونی، دست به تخریب اموال شهروندان زده و بخشاً این وسایل را به آتش کشیدند. این اقدامات تجاوزکارانه که با تخریب قایق‌ها و دیگر تجهیزات صیادان و سوخت‌بران همراه بود، خشم عموم توده‌های مردم منطقه را برانگیخت.اقدامات وحشیانه سرکوبگران، روز یکشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز با تیر اندازی و شلیک گاز اشک آور به روی مردم ادامه یافت. زنان و نوجوانان و کودکان وحشت زده که با بیم و هراس وارد خیابان شده بودند مورد حمله و ضرب و شتم واقع شدند. شمار زیادی از سرکوبگران که بعد از دوروز سرکوب در محل استقرار یافته و دوشنبه شب در تاریکی وارد محله ها شده بودند، ساعت دو ونیم بامداد اقدام به پرتاب منور در مناطق مسکونی نموده و به دنبال آن در ساعات اولیه بامداد روز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت، سومین روز یورش وحشیانه خود را آغاز کردند. شلیک گلوله های ساچمه‌ای و گاز اشک‌آور ادامه یافت. مزدوران سرکوبگر حکومتی تا توانستند، ضرب و شتم و ایجاد رعب و وحشت کردند. برخی کودکان و نوجوانان حتی هنگام تلاش برای فرار، از پشت هدف مستقیم تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. تخریب اموال و سه شبانه روز اقدامات وحشیانه و پی در‌پی مزدوران مسلح حکومتی علیه مردم به‌ویژه بلوچ‌های منطقه، که متأسفانه در یک سکوت و بایکوت خبری اجراشد، خسارات مالی و صدمات زیادی به مردم وارد ساخت و ده‌ها مصدوم و زخمی برجای گذاشت.
دو روز بعد از این ماجرا(۲۵ اردیبهشت) فرمانده انتظامی استان هرمزگان چنین ادعا کرد که نیروهای انتظامی با اجرای یک طرح سه روزه، بزرگترین بارانداز قاچاق سوخت در بندر کلاهی میناب را کشف و منهدم کرده اند. در واقعیت امر اما این اقدامات چیزی جز سرکوب بلوچ‌های ساکن بندر کلاهی میناب و کل استان هرمزگان نبود که ادامه سرکوب مردم بلوچ و بلوچستان است، تا قاچاقچی‌های اصلی و بزرگ در درون سپاه و اطراف مقامات دولتی و نزدیکانشان به ادامه کار پر سود قاچاق سوخت ادامه دهند. طرح سه روزه نیروی انتظامی و آنچه در بندر کلاهی شهرمیناب رخ داد، درواقع یورش به زندگی و قطع نان زحمتکشانی است که برای ادامه زندگی و تأمین معیشت خود، ازشدت فقر و فشار بیکاری و از روی ناچاری و اجبار به سوختبری روی آورده‌اند.
هرجا فقر و تبعیض و محرومیت باشد، هرجا بیکاری و گرسنگی شدید باشد، بدیهی‌است که تلاش برای رهایی از آن، به منظور تأمین معاش، برای تهیه لقمه‌ای نان و نمردن از گرسنگی هم هست فرقی هم نمی‌کند چه در شکل سوختبری در بلوچستان و هرمزگان باشد چه در شکل کولبری در کردستان. درکردستان بسیاری از مردم و جوانان بیکار و جویای کار که کاری پیدا نمی‌کنند به کولبری روی می‌آورند، در بلوچستان و هرمزگان به سوختبری.
هرکس این را می‌داند که سوختبری و کولبری کارهایی بس پر مخاطره‌اند و گزینه و انتخاب بیکاران نیست. سوختبری راه رفتن روی آتش است و کولبری حرکت در میدان مین و انفجار و شلیک گلوله. نیازی به توضیح نیست که این تنها و تنها اجبار شرایط و نیاز به نان برای بقاء است که ازبلوچ، سوختبر و از کرد، کولبر ساخته است تا جان را کف دست گیرند بلکه نانی به کف آرند.
تمام آمارهای حتی رسمی و دولتی حاکی از این واقعیت است که فقر و محرومیت در نقاط مرزی مانند بلوچستان و کردستان بسیار شدید است. نرخ بیکاری در این دو استان و نیز در هرمزگان، از متوسط نرخ بیکاری کشور بیشتر است. بیکارانی که به سوختبری و کولبری روی می‌آورند میدانند که خطر جانی از ملزومات سوختبری و کولبری‌است. برخی آمارها حاکی از آن است که در سال ۲۰۲۴ میلادی، ۲۴۰ سوختبر براثر تیراندازی نیروهای انتظامی یا حوادث جاده ای هنگام حمل سوخت کشته و ۱۸۳ تن زخمی شده اند. کشتار سوخت بران درسال گذشته نسبت به سال قبل از آن ۵۴ درصد افزایش یافت. تعدادی از کشته‌ها و زخمی‌ها را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند. در کولبری نیز وضعیت به همین شکل و مرگ همواره در کمین کولبران است. در سال ۱۴۰۳ دست کم ۱۸۳ کولبر هدف گلوله مأموران حکومتی قرار گرفتند که ۵۲ تن کشته و بقیه مجروح و زخمی شدند. شماری از کولبران نیز هرساله یا ازکوه پرت می‌شوند و یادر دربرف و یخبندان زمستان جان خود را ازدست می‌دهند. سوختبری و کولبری بس خطرناک است و بازی با جان. بازی با جان اما اجبار است و یگانه گزینه در برابر جان سپردن از گرسنگی است.
سازمان‌ها و نهاد‌های به اصطلاح مبارزه با قاچاق سوخت، پیوسته از قاچاق سوخت سخن می‌گویند و گاه سعی دارند، با توسل به همین موضوع، کمبود سوخت و نابسامانی‌های موجود در این عرصه‌را توجیه کنند. در حالیکه راننده نیسانی را که حامل چند گالن گازوئیل یا بنزین است به راحتی به گلوله می‌بندند، اما از قاچاقچیان بزرگ و اصلی هیچ سخن نمی گویند. هربار سخن از قاچاق سوخت بمیان می‌آید، مقامات دولتی و مرتبط با موضوع رقم‌هایی را اعلام می‌کنند، اما حجم و رقم واقعی و دقیق سوختی را که ازطریق مرزها قاچاق می‌شود، بیان نمی‌کنند.
هاشم اورعی رئیس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی، اسفند سال ۱۴۰۲ اعلام کرد روزانه ۲۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود. جلیل سالاری رئیس سابق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تیرماه سال گذشته نیز همین رقم را اعلام کرد. البته ارقام دیگری نیز عنوان شده اما از همه نزدیک‌تر مسعود پزشکیان ۲۷ آذر سال گذشته هنگام بازدید از سازمان برنامه و بودجه در مورد قاچاق سوخت گفت” از چرخه ای که تولید و توزیع آن در دست خود ماست روزانه بین ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.”
اگر همین صحبت رئیس جمهور اسلامی و رئیس کابینه را ملاک قرار دهیم، روزانه به‌طور متوسط ۲۵ میلیون لیتر سوخت قاچاق می‌شود.روشن است که این حجم عظیم سوخت نمی‌تواند توسط این یا آن راننده وانت سوختبر جابجاشود. هیچ شبکه ای از وانت بار‌ها در نقاط مرزی شرقی ویا از طریق چند لنچ دار در بندر کلاهی میناب قادر نیست روزانه این حجم عظیم سوخت را از طریق مرزهای زمینی شرق کشور یا ازطریق دریا از کشور خارج کند. انتقال روزانه حتی یک پنجم این حجم سوخت نیاز به یک سازماندهی حساب شده، امکانات، شناخت راه و روش‌ها و برخورداری از وسایل ضروری برای حمل و انتقال سوخت است. امروز هرکس این را می‌داند که قاچاق سوخت، در اساس توسط نیروهای سپاه صورت می‌گیرد که در زد و بند با دیگر نهادها و نیروهای حکومتی، شبکه وسیعی از قاچاق سوخت را اداره می‌کند و سالانه میلیادها دلار از قِبَل قاچاق سوخت به جیب می‌زند.
اما صرف نظر از قاچاق سوخت چه از طریق دریا و چه مرزهای شرقی که اساساً یا مستقلا توسط سپاه یا در همدستی با برخی نهادها و مقامات حکومتی صورت می‌گیرد و نامی از آنان برده نمی‌شود، موضوع این است که بخش زیادی از این سوخت بی آنکه از مرزهای زمینی یا بنادر از کشور خارج شود، از چرخه توزیع حذف و روانه بازار سیاه می‌شود. کریم معصومی عضو ناظر مجلس در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ۲۰ اسفند سال گذشته از قاچاق گسترده سوخت در بازار سیاه داخلی سخن گفت. او فاش ساخت که شبکه‌ی پیچیده‌ای از مافیا، توزیع سوخت را از مسیر رسمی منحرف و آن را به بازار سیاه منتقل می‌کند. وی می‌گوید:” برخلاف تصور عمومی، قاچاق سوخت در بسیاری از موارد به خروج فیزیکی از مرزهای کشور منجر نمی‌شود، بلکه این قاچاق در داخل کشور انجام شده و سوخت از چرخه رسمی توزیع خارج می‌شود و در بازار سیاه به فروش می‌رسد. همین موضوع باعث شده است شناسایی مبادی اصلی قاچاق و مقابله با آن به چالشی جدی تبدیل شود”. وی می‌گوید بخش عمده سوخت قاچاق شده، در بازار سیاه داخلی به مصرف کنندگان عمده فروخته می‌شود. او از یک شبکه پیچیده مافیای توزیع سخن می‌گوید که سعی دارد با گمراه سازی افکار عمومی، ماجرا را به سمت قاچاق از مرزهای خارجی معطوف کند تا مبادا کسی در پی توقف جریان درآمدی چنین مافیایی شود!
بنابراین موضوع اصلی قاچاق سوخت چه از طریق دریا و مرزهای زمینی چه از طریق خارج ساختن سوخت از چرخه رسمی توزیع و فروش آن در بازار سیاه اساساً در دست خود سپاه پاسداران و باند های حکومتی است که از این طریق درآمد های هنگفتی کسب می‌کنند.
حمله وحشیانه نیروهای سرکوب ومزدوران امنیتی به مردم بلوچ بندر کلاهی میناب و ضرب و شتم و تیراندازی به روی آنان همراه با تخریب و انهدام لوازم سوختبری و ماهیگیری اهالی تحت عنوان مبارزه با قاچاق سوخت، اساساً نه اقدامی برای جلوگیری از قاچاق سوخت که اقدامی نمایشی و در بهترین حالت اقدامی برای از سر راه برداشتن رقبای کوچک بود و در مرحله بعد منحرف ساختن افکار عمومی از حضور یک شبکه پیچیده مافیایی قاچاق سوخت و فروش آن در بازار سیاه داخلی.
ده‌ها هزار سوختبر کوچک و رانندگان وانت بارهای حامل سوخت در بسیاری موارد درآمد اندکی بدست می‌آورند و در بسیاری موارد دیگر هربار مبلغی به عنوان هزینه نقل و انتقال سوخت دریافت می‌کنند و به اجبار یک ریسک بزرگ و خطر جانی را نیز می پذیرند و با همین درآمد و همین مبالغ باید هزینه زندگی خود و خانواده را تأمین کنند. اما سودهای هنگفت ناشی از قاچاق و فروش سوخت اساساً به جیب سرمایه‌داران و صاحبان سوخت سرازیر می‌شود.
این وضعیت اسف‌باری است که جمهوری اسلامی بر ده‌ها هزار سوختبر و کولبر تحمیل نموده است. در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، بیکاری به چنان معضل بزرگی تبدیل شده است که هیچ راهی برای حل یا دست کم تعدیل آن و هیچ چشم اندازی برای خروج از آن وجود ندارد. در جمهوری اسلامی کسی در فکر مردم فقیر و بیکار نیست. هیچ نهادی خود را درقبال بیکاری میلیونی به‌ویژه بیکاری گسترده در استان‌هایی مانند بلوچستان و کردستان مسؤل نمی‌داند. هیچکس در فکر این نیست که انبوه میلیونی بیکاران چگونه و از چه راهی باید معیشت خود را تأمین کنند؟ چگونه لقمه‌ای نان درآورند و شکم خود و خانواده را سیر کنند. هیچکس مطلقاً هیچکس در دولت جمهوری اسلامی به وضعیت کنونی، سرنوشت و آینده میلیون‌ها بیکار، ده‌ها هزار سوختبر و کولبر فکر نمی‌کند. هیچکس در فکر تأمین زیر ساخت‌های اساسی و قوی در این استان‌ها، رفع تبعیض و نابرابری و اشتغال‌زایی نیست. پس آنگاه، در چنین شرایطی فرد بیکار، ناچار است هر طور که می‌تواند برای کسب نان اقدام کند. راه رفتن بر روی آتش باشد یا تلاش و حرکت در میدان انفجار و تیررس گلوله!
رهایی از این وضعیت اسفناک ممکن نیست مگر آنکه اتش و گلوله را به روی حکومت بازگرداند و جمهوری اسلامی را با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت و بر ویرانه های آن، حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را بنا کرد. لغو هر گونه ستم و تبعیض و نابرابری ملی، ایجاد کار برای بیکاران از وظایف فوری حکومت شورایی است. در حکومت شورایی برای تمام افراد جامعه از جمله میلیون ها تنی که هم اکنون بیکار‌اند و همچنین ده ها هزار نفری که از طریق سوختبری و کولبری روزگار می‌گذرانند کار ایجاد خواهد شد. مادام که حکومت شورایی هنوز نتوانسته است برای کلیه بیکاران کار ایجاد کند، موظف است به بیکاران حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده چهار نفره کارگری در هر ماه پرداخت کند.
نظرات شما