در نظام جمهوری اسلامی، اعدام دیگر صرفاً یک مجازات قضایی نیست؛ بلکه ابزار سرکوبی برای تثبیت سلطه‌ی طبقه حاکم و حفظ مناسبات سرمایه‌داری است. بررسی آماری اعدام‌شدگان در سال‌های اخیر، به‌ویژه در سال ۲۰۲۴، به روشنی نشان می‌دهد که اکثریت قربانیان این ماشین کشتار، از میان فرودستان و محرومان جامعه برخاسته‌اند. این واقعیت، از رابطه‌ی سیستماتیک بین فقر و سرکوب در ایران پرده برمی‌دارد.
در اوایل ژانویه، دفتر حقوق بشر سازمان ملل گزارش داد، تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۴ به ۹۰۱ نفر افزایش یافته است، رقمی که از سال ۲۰۱۵ تاکنون بی‌سابقه بوده و نسبت به سال ۲۰۲۳ نیز رشد چشمگیری داشته است. اعدام‌های گسترده در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر و جرایم عادی دیگر، همچنین سرکوب شرکت‌کنندگان در اعتراضات جنبش “زن، زندگی، آزادی” گواه آشکار تشدید خشونت سیستماتیک حاکمیت است.
با وجود پنهان‌کاری و فقدان شفافیت رژیم در اعلام آمار رسمی، گزارش‌ها نشان می‌دهند که تعداد واقعی اعدام‌شدگان می‌تواند بسیار فراتر از ارقام اعلام شده باشد. کارزار “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” از ثبت هزار مورد اعدام خبر می‌دهد و گزارش‌های هرانا نیز نشان می‌دهند که تنها طی سال ۲۰۲۴، بالغ بر ۹۳۰ نفر به دست رژیم اعدام شده‌اند. هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ نفر دیگر نیز زیر حکم اعدام قرار دارند؛ از جمله زندانیان سیاسی نظیر “وریشه مرادی” ، “پخشان عزیزی” ،”بهروز احسانی”،” مهدی حسنی” و “مجاهد کورکور” به مرگ محکوم شده‌اند.
تحلیل آماری اعدام‌ها نشان می‌دهد که بیش از نیمی از قربانیان با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، حدود ۴۰ درصد به جرم قتل، و بخش‌های دیگری به اتهام سرقت مسلحانه، جرایم جنسی و اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند. در میان این قربانیان، حتی افرادی وجود داشته‌اند که هنگام ارتکاب جرایم انتسابی، کمتر از ۱۸ سال سن داشته‌اند.
سیاست‌های اقتصادی نولیبرالیستی رژیم، خصوصی‌سازی افسارگسیخته، کاهش یارانه‌های اساسی، فساد ساختاری، دستمزدهای زیر خط فقر و بیکاری گسترده منجر به گسترش فقر در میان کارگران و زحمتکشان شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از جرایم منجر به اعدام از دل محرومیت و نیاز اقتصادی سر برمی‌آورند. به‌عنوان نمونه، بخش عمده‌ای از اعدام‌ها مربوط به “جرایم مرتبط با مواد مخدر” هستند که قربانیان آن غالباً افرادی هستند که به دلیل نبود فرصت‌های شغلی و معیشتی، ناچار به فعالیت‌های مجرمانه روی آورده‌اند. پرخاش‌گری‌ها و نزاع‌های ناشی از شرایط سخت اقتصادی و اجتماعی که گاهی منجر به قتل می‌شود، نیز برآمده از شرایط دشوار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در جامعه است که آستانه تحمل را بسیار پایین آورده و کوچک‌ترین درگیری می‌تواند به قتل منجر گردد. مسئول این شرایط نیز رژیم جمهوری اسلامی است، اما دستگاه قضایی این قربانیان سیاست‌های جنایتکارانه خود را بار دیگر با اعدام، مجازات می‌کند.
روند فزاینده اعدام‌ها، به‌ویژه در میان اقلیت‌های ملی و مذهبی، نشان‌دهنده‌ی سیاست‌های تبعیض‌آمیز و سرکوب‌گرانه رژیم علیه گروه‌های به‌حاشیه رانده شده است. به گزارش یکی از رسانه‌های حقوق بشری، نیمی از افراد اعدام شده در سال گذشته از اقلیت‌های ملی بوده‌اند، از جمله ۱۸۳ زندانی کرد. اعدام ۴۹ تبعه افغانستانی نمونه‌ای دیگر از این بی‌عدالتی‌هاست. طبق گزارش یکی از رسانه‌های حقوق بشری، تنها در دسامبر گذشته (۱۱ آذر تا ۱۱ دی ۱۴۰۳) دست کم ۱۳۸ زندانی در زندان‌های جمهوری اسلامی به چوبه دار سپرده شده‌اند، از میان آنان: ۲۸ زندانی کرد، ۲۲ زندانی بلوچ، ۱۵ زندانی ترک، ۱۲ زندانی لر، ۶ زندانی گیلک و ۹ تبعه افغانستان.
در میان آمار نگران‌کننده اعدام‌ها در ایران، تعداد زنان اعدام شده موضوعی است که ابعاد تازه‌ای از سرکوب سیستماتیک رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند. بر اساس گزارش‌های حقوق بشری، در سال ۲۰۲۴ در میان اعدام‌شدگان ۳۱ نفر زن بوده‌اند. این تعداد اگرچه به نسبت کل آمار درصد کم‌تری را شامل می‌شود، اما بیانگر روندی رو به افزایش و نگران‌کننده است که حاکی از تلاش حکومت برای تحمیل کنترل مضاعف بر زنان است.
اعدام زنان فعال در عرصه‌های سیاسی – اجتماعی و حقوق زنان، در جامعه‌ای که ساختارهای فرهنگی و مردسالارانه بر آن سایه افکنده، پیام آشکاری‌ست از سوی رژیم برای خاموش کردن صدای مقاومت زنان. از آن گذشته، اعدام زنان به‌ویژه در جوامعی که از روابط خانوادگی و عاطفی پیچیده‌ای برخوردارند، بر جامعه تأثیر روانی گسترده‌ای دارد و خود، ابزاری می‌گردد برای ایجاد وحشت و کنترل عمومی بیش‌تر.
در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۴، در ۲۷ استان، حداقل ۲۴۱ زن اعدام شده‌اند. بسیاری از زنان اعدام شده از اقشار محروم و فقیر جامعه بوده‌اند که یا درگیر جرایم ناشی از فقر بوده یا در دفاع از خود در برابر خشونت‌های خانگی مرتکب قتل شده‌اند. اتهام ۱۰۷ تن از آنان مواد مخدر بوده است و بسیاری ساکن استان‌های محروم با درصد بالایی از فقر و بیسوادی. برای نمونه، در سیستان و بلوچستان ۱۱ زن اعدام شده‌اند، اما بسیاری از زنانی که در استان‌های دیگر مانند کرمان و خراسان جنوبی نیز اعدام شده‌اند، بلوچ بوده‌اند. این هم‌پوشانی تبعیض ملی، دینی و فقر ساختاری نشان‌دهنده‌ی این واقعیت تلخ است که محروم‌ترین قشرهای زنان بیش از دیگران در خطر قتل دولتی هستند.
از میان این ۲۴۱ نفر، حداقل ۱۱۴ زن به اتهام قتل همسر، نامزد، معشوق یا همسر موقت خود به مرگ محکوم شده‌اند و ۸ تن، به اصطلاح رایج، “کودک‌همسر” بوده‌اند. در میان آنان، همچنین، ۸ نفر قربانی خشونت خانگی بوده‌اند و ۴ نفر در دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی مرتکب قتل شده‌اند. تمرکز پرونده‌های گزارش شده در تهران و شهرهای بزرگ، در مقایسه با توزیع گسترده‌تر اعدام‌ها در سراسر ایران، نمودار عدم گزارش تعدادی از موارد در مناطق دورافتاده‌تر است.
سیر صعودی اعدام زنان از سال ۲۰۱۰ بار دیگر بیانگر واقعیت‌های تلخ زندگی زنان در ایران است. برای نمونه، در سال ۲۰۱۰ تنها ۲ زن به اتهام قتل اعدام شده بودند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۱۹ تن رسیده است. افزون بر عدم وجود روندهای عادلانه دادرسی، تبعیض جنسیتی نهادینه شده در قوانین ایران، شانس گریز زنان از مجازات اعدام را در صورت وقوع جرم، به ویژه در مناطق حاشیه‌ای و در میان قشر محروم به حداقل می‌رساند. به این ترتیب، جمهوری اسلامی با تثبیت و تقویت ساختار مردسالارانه، تصویب و اجرای قوانین زن‌ستیزانه، یک بار زنان را به ورطه‌ی محرومیت، فقر و بی‌حقوقی سوق می‌دهد و متعاقب آن، در صورت وقوع جرم به علت شرایط مشقت‌بار، به مجازات‌های سنگین از جمله مرگ محکوم می‌کند.
این آمار تنها بخشی از واقعیت سیاه سرکوب جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. دستگاه قضایی و امنیتی رژیم با اتکا بر مجازات اعدام نه تنها صدای اعتراضات مردمی را خفه می‌کند، بلکه ابزاری برای تحمیل سیاست‌های ارتجاعی و گسترش نابرابری‌های اقتصادی به‌کار می‌گیرد.
زندان‌های ایران امروز به اردوگاه‌های مرگ فقرا و زحمتکشان تبدیل شده‌اند. افراد دستگیرشده در اعتراضات و جنبش‌های توده‌ای، هم‌زمان با محکومان عادی که قربانیان فقر ساختاری هستند، با خطر اعدام روبه‌رو هستند. این واقعیت گویای آن است که سیاست حذف فیزیکی مخالفان و سرکوب فرودستان بخشی از راهبرد کلان رژیم برای حفظ بقای خود است.
از ۶ دی ۱۴۰۲، کارزاری از سوی زندانیان سیاسی تحت عنوان “سه‌شنبه‌های نه به اعدام” به راه افتاده است. اکنون ۳۲ زندان به این کارزار پیوسته‌اند و در سال‌های گذشته، بارها تجمعات و گردهمایی‌های متعددی علیه حکم اعدام از سوی خانواده‌های زندانیان و فعالین سیاسی – اجتماعی برگزار شده است. این همه نشان از آگاهی فزاینده‌ی جامعه نسبت به مبارزه برای لغو مجازات اعدام، به عنوان بخشی از پیکاری گسترده‌تر برای برقراری آزادی در ایران است.
در نهایت، چاره‌ی پایان بخشیدن به این چرخه سرکوب و مرگ، مبارزه‌ای متحد و سازمان‌یافته علیه جمهوری اسلامی و برچیدن ساختارهای اقتصادی و سیاسی سرکوب‌گر آن است.
نظرات شما