انتشار خبر مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی به دلیل استفاده از محلول‌های آلوده به آلومینیوم ۵ تا ۱۰ برابر حد مجاز، بار دیگر وضعیت فاجعه‌بار دارو و درمان در ایران را که تنها یکی از نتایج سیاست‌های فاجعه‌بار جمهوری اسلامی و حاکمیت بزرگترین دزدان و فاسدان بر امورات زندگی مردم است، در برابر چشمان همگان قرار دارد.
خبرگزاری دولتی “مهر” به نقل از سلمان اسحاقی سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی، روز شنبه ۱۲ آبان از مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی در شهرهای مشهد، اصفهان و تهران خبر داد. اسحاقی همچنین گفت: “تاکنون هیچ اقدامی از سوی قوه قضاییه صورت نگرفته است”.
در ایران حدود ۸۰ هزار بیمار با نارسایی کلیوی هستند که از این میزان “۴۰ تا ۵۰ هزار بیمار دیالیزی هستند و سالانه ۲ هزارنفر به تعداد آن‌ها افزوده می‌گردد” (خبرگزاری دولتی ایرنا). از این تعداد براساس اطلاعیه شرکت “ثامن”، بیش از ۶۵۰ نفر از محلول آلوده “دیالیز صفاقی” تولیدی این شرکت استفاده کرده‌اند. استفاده از محلول‌های آلوده که از دی‌ماه ۱۴۰۲ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ در میان بیماران توزیع شد، منجر به دردعضلانی، گیجی، عفونت، تشنج و بالاخره کما در بیماران دیالیز صفاقی گردید. اما از آن زمان تاکنون این خبر با اهمیت از چشمان مردم پنهان نگاه داشته شد. تنها خرداد ماه سایت امتداد نیوز به نقل از رئیس انجمن نفرولوژی نوشت: “تعدادی از بیماران دیالیزی بر اثر استفاده از محلول‌های دیالیز آلوده به آلومینیم جان خود را از دست داده‌اند” که در میان انبوه خبرهای مربوط به جنگ توجه‌ای را به خود جلب نکرد.
آستان قدس رضوی با ۷۰ درصد بزرگترین سهام‌دار شرکت “ثامن” است، صندوق بازنشستگی با ۲۶ درصد و داروسازی حکیم با چهار درصد دیگر سهامداران این شرکت می‌باشند. یکی از دلایلی که این موضوع رسانه‌ای نشد و دستگاه قضایی نیز به آن ورود نکرد، مالک اصلی شرکت “ثامن” یعنی آستان قدس رضوی از بنگاه‌های اقتصادی خامنه‌ای است که از دادن مالیات نیز معاف هستند.
ظفرقندی وزیر “اصلاح‌طلب” بهداشت پس از انعکاس خبر مرگ ۷۰ بیمار، تنها از جان باختن تعدادی از بیماران دیالیزی (بدون اشاره به تعداد آن‌ها) ابراز تاسف کرد و به دروغ و برخلاف سخنان نماینده مجلس اسلامی از ورود دستگاه قضایی از همان زمان خبر داد و باز به دروغ مدعی شد که محلول‌ها وارداتی بودند و این در حالی‌ست که حتا شرکت ثامن نیز اعلام کرد که این محلول‌ها تولید آن‌ها بوده است.
جدا از آن‌که مشخص نیست چه بر سر سایر بیماران دیالیزی آمده است، همان زمان رئیس انجمن نفرولوژی در گفت‌وگو با سایت امتداد، عدم کنترل کیفی مواد اولیه از سوی شرکت تولید‌کننده و عدم نظارت سازمان غذا و دارو را دلیل بروز این حادثه دانسته بود. اسحاقی نماینده مجلس اسلامی نیز به نقل از رئیس شرکت “ثامن” گفته بود که این شرکت بر مواد اولیه آلوده به آلومینیوم نظارتی نداشته است.
معضل کیفیت بد داروهای ساخت داخل و عوارض آن‌ها که در این مورد متاسفانه منجر به جان باختن ۷۰ بیمار شد، تنها به این مورد خاص بر نمی‌گردد. واقعیت این است که داروهای ساخت داخل به‌طور عموم از کیفیت بسیار پایینی برخوردار هستند و ضمن داشتن عوارض جانبی، برای درمان بیماری کارآیی بسیار پایینی دارند. بهگفتهی رئیس سازمان غذا و دارو هم اکنون “۹۹ درصد داروهای مصرفی در داخل تولید می‌شوند” و تنها دلیل آن عدم اختصاص ارز برای واردات داروی با کیفیت است.
یک نمونه از داروهای بی‌کیفیت تولید داخل انسولین است که بیماران دیابتی را با معضلات بسیاری روبرو ساخته، ضمن آن‌که همان انسولین تولید داخل نیز گاه با مکافات زیاد بدست بیماران دیابتی می‌رسد. کیفیت بسیارپایین داروهای مورد نیاز بیماری‌های خاص، مبتلایان به سرطان و یا دارای اختلالات روانی یک نمونه دیگر است.
به گفته‌ی رییس انجمن تالاسمی ایران ۴۰ درصد از مبتلایان به تالاسمی در کشور برای زنده ماندن راهی جز مصرف داروهای خارجی ندارند، اما سال گذشته واردات دارو تنها ۱۲ درصد بود. بهگفتهی وی از زمان بازگشت تحریم‌ها (۱۳۹۷) تاکنون ۱۱۰۰ بیمار تالاسمی به دلیل نبود دارو جان باخته‌اند.
جدا از کیفیت پایین و عدم کارآیی داروهای ساخت داخل، کمبود دارو نیز یک معضل بزرگ دیگر است. سلمان اسحاقی نماینده مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: “با کمبود ۳۴۰ قلم دارو درکشور مواجه هستیم که ۱۳۰ قلم آن داروهای حیاتی هستند و در صورت بی‌توجهی در ۳ ماه آینده با مشکلات جبران‌ناپذیری مواجه خواهیم شد” (خبرگزاری مهر ۲ مهرماه). او همچنین گفت: “مردم از تمام کشور باید برای تهیه بخش قابل توجهی از این ۳۴۰ قلم دارو به یک داروخانه در تهران مراجعه کنند. برای مثال داروی وارفارین که برای بیماران قلب یک داروی حیاتی است در بازار پیدا نمی‌شود”.
اما علت کمبود و کیفیت پایین داروها که بعد از اجرای سیاست اقتصادی موسوم به “جراحی اقتصادی” به یک بحران بزرگ تبدیل گردید، چیست؟
جمهوری اسلامی برای تامین هزینه‌های سرسام‌آور نظامی که حدود یک سوم از بودجه جاری را می‌بلعد و نیز دیگر دستگاه‌های زائد و مفت‌خوری که تنها وظیفه‌شان حفظ موجودیت حکومت استبدادی است هم‌چون دستگاه قضایی، نهادهای مذهبی، صداوسیما و غیره، با بحران مالی عظیمی روبروست که سال از پی سال بزرگ‌تر می‌شود. از همین‌رو با سیاست‌های گوناگون و بهانه‌های متفاوت، دست در جیب توده‌های ستم‌دیده جامعه می‌کند، سیاست‌هایی که با تشدید بحران مالی رژیم شتاب بیشتری می‌گیرند. همچنین فساد گسترده‌ی دولتی را که در جهان امروز کم‌نظیر است باید به بحران مالی دولت استبدادی حاکم اضافه کرد.
از سوی دیگر دست کردن در جیب توده‌های ستم‌دیده جامعه برای حکومت هزینه دارد. حکومت بیش از هر چیزی از فوران خشم توده‌ها هراسان است. بنابراین سعی می‌کند به ظاهر با تعیین قیمت برای تولیدات صنعتی و کشاورزی، تا حدودی میزان افزایش قیمت‌ها را کنترل کند. اما این سیاست به نوبه‌ی خود عوارضی دارد که یک نمونه‌ی آن پایین آمدن کیفیت داروهای ساخت داخل است.
بدنبال اجرایی شدن سیاست موسوم به “جراحی اقتصادی” و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، یکی از بخش‌هایی که بیشترین صدمه را دید و شاهد تورم سه رقمی شد، بخش دارو و درمان بود. دولت برای کنترل انفجار قیمت‌ها که در بخش‌هایی از جمله تجهیزات پزشکی تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته بود، دو سیاست را در پیش گرفت. اول طرح “دارویار” و دوم تعیین قیمت دارو و خدمات درمانی.
شرکت‌های داروسازی برای آن‌که میزان سود خود را حفظ کنند آن‌هم در حالی‌که قیمت مواد اولیه چند برابر شده بود، از کیفیت داروها کاستند. بهگفتهی بهمن صبور رئیس انجمن داروسازان، همه‌ی داروها باید استاندارد “فارماکوپه” را بدست آورند که داروهای تولید داخل کف استانداردها را دارا هستند، در حالی که داروهای خارجی از نرمال بالاتر هستند. بهگفتهی وی کیفیت داروهای ایرانی به‌گونه‌ای‌ست که “چیزی برای بهبود بیمار در آن جز تلقین نیست، مانند قیمه بدون گوشت”. وی می‌گوید: “تا زمانی که قیمت‌ها دستوری است نمی‌توان کیفیت آن‌ها را بالا برد چرا که دولت برای یک دارو قیمتی را تعیین می‌کند که با توجه به قیمت تمام شده مواد تولیدی که اغلب وارداتی هستند باید ساخته شود”.
به بیانی دیگر، دولت به دلیل بحران مالی خود بهای دلار را افزایش داد. در نتیجه افزایش بهای دلار به‌طور طبیعی قیمت تمام شده دارو به دلیل وابستگی به مواد اولیه وارداتی افزایش یافت. کارخانه‌های داروسازی نیز برای آن‌که میزان سود خود را حفظ و حتا افزایش دهند، به اشکال گوناگون قیمت تمام شده دارو را با توجه به قیمت تعیین شده از سوی دولت پایین آوردند، از خرید مواد اولیه ارزان قیمت و بی کیفیت تا تغییر ترکیب داروها و این معنای روشن “کف استانداردها” است که رئیس انجمن داروسازان می‌گوید.
از سوی دیگر قیمت‌های تعیین‌شده حتا با همین کف استانداردها تامین کننده خواست شرکت‌های داروسازی نبود بنابراین بهای داروها به شدت افزایش یافت، به‌نحوی که در سه سال اخیر برخی داروها تا چندین برابر افزایش قیمت داشتند. برای نمونه بهای شربت “دیفن هیدرامین” از ۵ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان رسید، یا یک ورق قرص سرماخوردگی که هزار تومان بود ۱۲ هزار تومان شد.
در پی “جراحی اقتصادی” و تاثیر آن بر افزایش بهای دارو، دولت برای خواباندن اعتراضات جدا از تعیین قیمت، از طرح “دارویار” نیز پرده‌برداری کرد و اعلام کرد که “می‌خواهیم یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی برسد”. دولت در طرح فوق بودجه‌ای را اختصاص داد تا داروخانه‌ها داروها را به قیمت سابق به بیماران بفروشند و ما به ازای آن را از دولت بگیرند. دولت برای طرح “دارویار” در بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۶۴ هزار میلیارد تومان تعیین کرد. سال‌جاری نیز این مبلغ به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که به اعتراف معاون سازمان بیمه سلامت از این مبلغ تنها ۴۰ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده است. بدون تردید مبلغ اختصاصی به طرح “دارویار” در بودجه ۱۴۰۴ اگر کمتر از سال‌جاری نباشد بیشتر نیز نخواهد بود، این در حالی‌ست که به گفته‌ی معاون بیمه سلامت برای اجرای طرح “دارویار” در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۱۰۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. جدا از نرخ تورم ۴۰ درصدی (براساس آمارهای دولتی)، این را هم در نظر بگیریم که براساس لایحه بودجه بهای ارز ترجیحی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۷ هزار تومان افزایش خواهد یافت و مقدار ارز ترجیحی نیز کاهش یافته است. یعنی به‌طور واقعی اجرای طرح “دارویار” در سال آینده حداقل ۳۰ درصد بیشتر از میزانی است که معاون بیمه سلامت گفته است. نتیجه طبیعی آن نیز این است که سال آینده بیش از سال جاری مردم باید از جیب خود بهای دارو را بپردازند.
در بخش درمان نیز با همین معضل روبرو هستیم. فشار به پرستاران و استثمار شدید نیروی کار در این بخش، همراه با کاهش کیفیت خدمات درمانی از جمله نتایج همین سیاست‌هاست.
از سوی دیگر انباشت بدهی در حال فلج کردن کل سیستم دارو و درمان است. مطالبات داروخانه‌ها بابت طرح “دارویار” حداقل ۵ ماه با تاخیر پرداخت می‌شود که به توان داروخانه‌ها برای خرید دارو لطمه می‌زند. ده‌ها هزار میلیارد تومان شرکت‌های بیمه از جمله بیمه تامین اجتماعی بابت دارو و خرید خدمات درمانی بدهکار هستند. بدهی دانشگاه‌های پزشکی به تنهایی ۱۹ هزار میلیارد تومان است.
به‌طور خلاصه در عرصه‌ی دارو و درمان، دولت با سیاست‌های مزورانه خود از بار هزینه‌های خود مدام می‌کاهد. سرمایه‌داران این بخش با بهره‌گیری از سیاست‌های دولت و به بهانه‌های مختلف بر سود خود می‌افزایند و همه‌ی اینها به قیمت دست بردن در جیب توده‌های ستم‌دیده و محروم شدن آن‌ها از دارو و درمان مناسب، و در نتیجه افزایش مرگ و میر در میان آن‌ها صورت می‌گیرد که مرگ ۷۰ بیمار دیالیزی تنها یکی از نتایج آن است.
درمان رایگان و با کیفیت مناسب حق بدیهی تمامی انسان‌ها و وظیفه‌ی دولت‌هاست که آن را تامین کنند. اما جمهوری اسلامی، جمهوری سرمایه‌داران زالوصفت این حق بدیهی را از عموم مردم دریغ کرده است. با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شوراها، درمان رایگان و مناسب به‌عنوان یکی از وظایف حکومت شورایی به فوریت اجرا خواهد شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۹۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما