سرکوب، کشتار، شکنجه و اعدام، از جمله نخستین شاخصه های رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران است که هر ساله گوشه هایی از آن در گزارش های سالانه نهادهای بین المللی انتشار بیرونی می یابد. بخشی از این گزارش ها، مربوط به نقض آشکار موارد حقوق بشری، سرکوب های عمومی، نقض آزادی بیان و اندیشه، سرکوب اقلیت های قومی و مذهبی، آزار و اذیت زنان و تبعیضات جنسیتی است که سالی یکبار توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران منتشر می شود. بخش دیگر آن، گزارش سازمان عفو بین الملل در باره اعدام های صورت گرفته در جهان و ایران است که آن نیز سالی یکبار جهت ارائه به نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد و همچنین آگاهی افکار عمومی منتشر می شود.
طبق روال تاکنونی، امسال نیز سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه ۲۹ مه (۹ خرداد ۱۴۰۳) در گزارش سالانه ی خود که مربوط به اعدام های سال گذشته میلادی است، اعلام کرد: اعدام های ثبت شده در سال ۲۰۲۳ به بالاترین سطح خود در سراسر جهان از سال ۲۰۱۵ رسیده است. این نهاد حقوق بشری با اشاره به ثبت ۱۱۵۳ اعدام در سال گذشته از افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدام ها در مقایسه با کل اعدام های سال ۲۰۲۲ خبر داده است.
بر اساس گزارش فوق، کشورهای چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده از جمله پنج کشوری هستند که بیشترین اعدام های سال ۲۰۲۳ را انجام داده اند.
نکته قابل توجه در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل، افزایش چشمگیر موارد اعدام در ایران است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدام های ثبت شده در جهان را شامل می شود. طبق گزارش سازمان عفو بین الملل از هر ۴ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳، سه اعدام توسط جمهوری اسلامی صورت گرفته که با یک افزایش۵۰ درصدی نسبت به اعدام های سال ۲۰۲۲ به رقم ۸۵۳ اعدام رسیده است.
عفو بین الملل در مورد چرایی افزاش چشمگیر اعدام ها در ایران گفته است: بعد از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در شهریور ۱۴۰۱، حکومت ایران استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و حفظ نظم موجود افزایش داده است.
سازمان عفو بین الملل در گزارش خود همچنین به افزایش صدور حکم اعدام در سال ۲۰۲۳ اشاره کرده که نسبت به سال قبل تر، ۲۰ درصد افزایش داشته و در مجموع به تعداد ۲۴۲۸ نفر رسیده است.
اجرای حکم اعدام به عنوان یک قتل دولتی و نیز اقدامی بی بازگشت و غیر قابل جبران، از جمله شنیع ترین مجازاتهایی است که حکومت های استبدادی از آن به عنوان ابزاری برای سرکوب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه استفاده می کنند. پوشیده نیست هرچه خصلت طبقاتی، سرکوبگری و ماهیت استبدادی اینگونه دولت های ارتجاعی بیشتر باشد، به همان نسبت مجازات اعدام نیز در آن کشور از گستره بیشتری برخوردار خواهد بود.
نمونه روشن و حی و حاضر اینگونه رژیم های ارتجاعی و سرکوبگر، رژیم مستبد و خودکامه ی جمهوری اسلامی است که از همان بدو شکل گیری، حاکمیت خود را با اعدام شروع کرد، با اعدام و کشتار و سرکوب استمرار یافت و هم اینک نیز با استفاده از مجازات اعدام و دیگر شیوه های سرکوب در صدد ایجاد رعب و وحشت در جامعه و نجات خویش است.
پوشیده نیست، جمهوری اسلامی از جمله محدود رژیم های استبدادی موجود در جهان سرمایه داری است که موجودیت خود را با سرکوب و کشتار توده های مردم ایران گره زده است. نیازمندی جمهوری اسلامی به سرکوب و کشتار و اعدام ریشه در ماهیت طبقاتی و سرکوبگرانه این رژیم آدمکُش دارد که با تلفیق آشکار دین و دولت حاکمیتی به غایت مستبد و ارتجاعی را بر عموم توده های مردم ایران تحمیل کرده است. حاکمیتی که وجه مشخصه آن کشتار و ستمگریست و مرگ کسب و کار روزانه آن است.
جمهوری اسلامی از همان نخستین روزهای به قدرت رسیدن، موجودیت استبدادی خود را با اعدام تعدادی از مقامات سرکوبگر نظام سلطنتی در پشت بام مدرسه رفاه آغاز کرد، این خوی و خصلت آدمکُشی خمینی و دار و دسته جنایتکارش چند ماه بعد در کشتار بی رحمانه مردم کردستان و ترکمن صحرا تجلی یافت و از ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ با اعدام های روزانه – و بعضاً چند صد اعدام در یک روز – به روالی عادی برای هیئت حاکمه جدید ایران تبدیل شد. اعدام هایی که در سال های نخست دهه ۶۰ تشدید شد و هزاران تن از نیروهای انقلابی و آزادی خواه و کمونیست در دادگاه های چند دقیقه ای به جوخه های مرگ سپرده شدند و پس از آن نیز تا به امروز بی انقطاع ادامه داشته است.
صادق خلخالی، نخستین چهره مخوف و قاضی برگزیده خمینی جلاد بود که صدور و اجرای حکم اعدام را در ۲۵ بهمن ۱۳۵۷ -سه روز بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی – از پشت بام مدرسه رفاه آغاز کرد. اعدام هایی که در تابستان ۱۳۵۸ به صورت محاکمات صحرایی برای آزادی خواهان و مبارزان کمونیست در کردستان شدت یافت، با ربودن ۴ رهبر شورایی ترکمن صحرا – توماج، مختوم، واحدی و جرجانی – در ۲۲ بهمن ۵۸ در قامت تروریسم دولتی ظاهر شد و سپس با محاکمه غیابی و اعدام مخفیانه این چهار رهبر شورایی ترکمن صحرا توسط خلخالی جلاد در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸، در تلفیقی از تروریسم دولتی و اعدام های مخفیانه تجلی یافت.
پس از صادق خلخالی، نام و آوازه اسدالله لاجوردی – رئیس پیشین زندان اوین و دادستان تهران – به عنوان مخوف ترین چهره شکنجه و کشتار و اذیت و آزار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ به روشنی در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار شد. جلاد و آدمکُشی که در سحرگاه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰، با اعدام ۱۵ زندانی سیاسی نظیر سعید سلطانپور و محسن فاضل به مخوف ترین چهره رژیم و مظهر جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونبار ۶۰ تبدیل شد.
سومین چهره شاخص در کشتار و مرگ و جنایات جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی است که تقریباً به درازای عمر این رژیم، اعدام و سرکوبگری را در دستگاه قضایی رژیم پیشه کرد. آدمکُشی سفاک و بی رحم که به دلیل ۴۰ سال خدمت در دستگاه های مختلف اعدام و کشتار و جنایت، برای عموم توده های مردم ایران، خاصه جوانان به مراتب از خلخالی و لاجوردی نام آشناتر است.
اگر نام صادق خلخالی و بی رحمی های او از پشت بام مدرسه رفاه بر سر زبان ها افتاد و این جلاد در دادگاه های صحرایی کردستان و ترکمن صحرا در تابستان و بهمن ماه ۵۸ ، به یک چهره مخوف و رسوا مبدل شد، اگر نام جلادی همانند اسدالله لاجوردی با اعدام بدون محاکمه سعید سلطانپور، محسن فاضل و تعداد دیگری از زندانیان سیاسی در سحرگاه ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ و پس از آن با اعدام های گسترده و هر روزه در سال های نخست دهه ۶۰ بر سر زبان ها افتاد؛ اما نام و آوازه بی رحمی ها و کشتارهای عمومی ابراهیم رئیسی در قتل عام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان تفتان ۱۳۶۷، خاصه کشتار هزاران زندانی در زندان های اوین و گوهردشت کرج فراگیر و زبان زد خاص و عام شد.
اینکه جمهوری اسلامی رژیم کشتار و سرکوب و شکنجه و داغ و درفش و اعدام است، کمترین تردیدی در آن نیست. اینکه همه مسئولان قضایی، اجرایی، قانونگذاری و دیگر نهادهای دولتی جمهوری اسلامی به صورت یک مجموعه واحد در سرکوب و کشتار و اعدام دخیل بوده اند، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. با این همه، در مجموعه آدمکُشان جمهوری اسلامی خلخالی و لاجوردی و ابراهیم رئیسی مظهر اعدام و کشتار در جمهوری اسلامی بوده اند. سه جلاد و آدمکُشی که شاخص ترین جنایات هیئت حاکمه ایران با نام و شناسنامه آنان رقم خورده است.
جمهوری اسلامی با چنین پیشینه ای از کشتار و شکنجه و اعدام، تا سال های متمادی کمتر مورد انتقاد جدی سازمان ملل و دیگر نهادهای بین المللی حقوق بشری قرار گرفت. اگرچه هیئت حاکمه ایران به دلیل ماهیت ارتجاعی و سرکوبگرانه اش هرگز به قوانین بین المللی توجهی نداشته است، اما مماشات دولت های غربی و بعضاً سکوت دراز مدت سازمان های بین المللی در مقابل وحشیگری های جمهوری اسلامی، فرصتی مغتنم برای آدمکُشان رژیم شد تا سال از پی سال مردم بیشتری را کشتار کند و بدن های بیشتری با مجازات اعدام بر سر دار آونگ شدند.
اگرچه در ده سال گذشته و در پی تشدید مبارزات علنی توده های مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی، موضع نهادهای بین المللی نیز در برخورد به جمهوری اسلامی تاحدودی تغییر کرده است، اما بی اعتنایی جمهوری اسلامی به هشدارها و گزارش های سالانه ی نهاد های حقوق بشری و سازمان عفو بین الملل تا بدان حد آشکار است که اگنس کالمار، دبیرکل عفو بین الملل نیز به صراحت بر این امر اذعان کرده است.
بعد از انتشار گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد افزایش ۵۰ درصدی اعدام ها در ایران، اگنس کالمار با صدور بیانیه ای اعلام کرد: «مقامات ایرانی بی اعتنایی کاملی به جان انسان ها نشان داده اند». این اعتراف صریح دبیرکل عفو بین الملل در مورد بی اعتنایی جمهوری اسلامی به جان انسان ها بیانگر دو نکته است که باید به آن توجه داشت.
نکته اول، به ماهیت و ساز و کار اینگونه نهادهای حقوق بشری و سازمان های بین المللی بر می گردد که فاقد قدرت اجرایی هستند. و لذا، هشدارها و گزارش های سالانه آنها، به رغم تأثیر گذاری نسبی بر افکار عمومی جهان، در پشت مماشات قدرت های بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی زیر خروارها خاک دفن می شوند. این نکته روشن می کند که مردم ایران باید چشم از نهادهای حقوق بشری بردارند و با تکیه بر مبارزات پیگیر و مستمر خود به مقابله با مجازات اعدام و دیگر جنایات جمهوری اسلامی برخیزند.
نکته دوم و مهمتر، اهمیت گسترش مبارزات توده های مردم ایران علیه مجازات اعدام در داخل کشور است. بی تردید اگر همین گستردگی مبارزات علنی توده های مردم ایران، خاصه مبارزات خیابانی میلیون ها زن و مرد و جوان در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نبود، ما همچنان شاهد تداوم سکوت همین نهادهای بین المللی بودیم. بنابر این اگر مبارزات انقلابی مردم توانست دیدگاه عفو بین الملل و دیگر نهادهای بین المللی را تا حد معینی نسبت به جمهوری اسلامی تغییر و دفاع نیم بند از مبارزات دلاوارانه زنان و عموم توده های مردم ایران را به آنان تحمیل کرد، یقیناً گسترش این مبارزات قادر خواهد بود جمهوری اسلامی را نیز به عقب نشینی بکشاند.
اگرچه واکنش توده های مردم ایران در سال های اخیر نسبت به مجازات اعدام بیشتر شده است و جنبش «نه به اعدام» در گستره ای وسیعتر شکل گرفته است؛ اما تجربه تاکنونی نشان داده است این میزان از واکنش های عمومی برای بازدارندگی حاکمیتی که مرگ کسب و کار اوست، کافی نیست.
جمهوری اسلامی با کشتار و مرگ متولد شد، با اعدام استمرار یافت و بی تردید تا آخرین لحظه حیات خود نیز به کشتار و اعدام ادامه خواهد داد. با این همه این یک طرف معادله است. در طرف دیگر این معادله مرگ و زندگی، توده های مردم ایران و مبارزات دلاورانه آنان قرار دارد. توده های کار و زحمتی که نه فقط برای توقف اعدام مبارزه می کنند، بلکه در عرصه ای به مراتب وسیعتر برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیز خیز برداشته اند. چرا که عموم توده های مردم ایران دریافته اند که تنها با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان است که می توانند برای همیشه از سرکوب و کشتار و اعدام و مرگ رهایی یابند.
نظرات شما