از سال ۱۹۹۹ که سازمان ملل روز ۲۵ نوامبر را به پاس مبارزات خواهران میرابل در دومینکن، به عنوان روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری کرد، هرساله در کشورهایی که به کنوانسیون منع خشونت علیه زنان پیوسته اند، گزارشی در مورد اقدامات قانونی و برنامه ریزی های دولتی برای کاهش و نفی خشونت علیه زنان ارائه می دهند. هر چند که این اقدامات تحت تاثیر بالا رفتن آگاهی عموم و افزایش اعتراضات به خشونت علیه زنان صورت می گیرند و نهایتا در چارچوب نظم بورژوائی و لذا اقداماتی کم تاثیر و روبنائی‌اند، اما با این حال نشانگر روند تغییرات قانونی و اقداماتی هستند که در کشورهای مختلف برای مبارزه با خشونت علیه زنان به کار گرفته شده است.
در ایران اما چنین نیست. جمهوری اسلامی نه تنها به کنوانسیون منع خشونت نپیوسته بلکه همواره قوانین، اقدامات و برنامه ریزی‌های متعددی برای اعمال خشونت علیه زنان به کار گرفته و بودجه های کلانی هم برای عملی کردن آنها اختصاص داده است. به نحوی که پس از گذشت بیش ازچهار دهه، دستگاه عریض و طویل تبعیض و نابرابری، به تمامی تار و پود جامعه راه یافته و سرکوب و خشونت سیستماتیک دولتی بااشکال سبعانه‌تری بر زنان اعمال شده است. جمهوری اسلامی با قوانین تبعیض آمیز، متحجر و قرون وسطايی‌اش نه تنها موجب نزول موقعیت زنان در جامعه شده بلکه خشونت را همواره به عنوان بخش لایتجزای این تبعیضات اعمال کرده و بدینطریق چرخه خشونت پروری تداوم یافته است.
جمهوری اسلامی از همان آغاز با اجباری کردن حجاب، خشونت علیه زنان را قانونی کرد و با اختصاص بودجه های کلان نیروی وسیعی برای سرکوب و اعمال خشونت بر زنان سازماندهی کرد. این نوع از خشونت گسترده، سیستماتیک و دولتی، تبعات دیگری نیز به همراه داشت. یکی از این تبعات، تشویق و تشجیع مداخله «امت همیشه در صحنه» در حیطه امور فردی و خصوصی زنان است. از دیگر تبعات آن، نهادینه کردن و عادی سازی خشونت علیه زنان در جامعه است.
علاوه بر پوشش، جمهوری اسلامی برای دخالت در سایر امور خصوصی زنان نیز به سازماندهی نیروهای سرکوب و اعمال خشونت دست زد. زنان به خاطر انتخاب نوع رابطه و انتخاب همسر با شلاق و سنگسار در ملأ عام مجازات شدند. بدیهی است زمانی که حکومتی سرکوب و خشونت علیه زنان را قانونی می کند، سازماندهی و بسیج می کند و توحش و شیوه های قرون وسطائی را با بوق و کرنا تبلیغ می کند، خشونت علیه زنان را به درون خانه‌های اقشار کمتر آگاه جامعه نیز می کشاند و موجب تنزل موقعیت زن در چارچوب خانه نیز می شود.
یکی دیگر از اقداماتی که موجب تداوم و تقویت چرخه خشونت درچارچوب خانواده علیه زنان شده، مصونیت از مجازات و یا تخفیف مجازات متخلفینی است که به خشونت علیه همسرانشان دست می زنند. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند.» گرچه راه حل ریشه ای از بین بردن خشونت علیه زنان در گرو از بین بردن کلیه اشکال تبعیض است، اما چنانچه خشونت علیه زنان به مثابه جرم تلقی شود و در قوانین مشمول مجازات گردد، می تواند به کاهش نسبی خشونت علیه زنان منجر شود. اما در جمهوری اسلامی چتر حمایت حقوقی برای زنان موجود نیست. لایحه موسوم به لایحه تامین امنیت زنان که وعده داده شده بود برای حمایت زنان تصویب خواهد شد، طی ۱۳ سال گذشته بارها به بهانه های مختلف کنار گذاشته شده است. این در حالی است که برای سرکوب زنانی که از سال گذشته تا کنون بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی تردد می کنند، لایحه جدیدی به سرعت تصویب شد.
فقدان امنیت حقوقی برای زنان موجب افزایش پدیده هایی نظیر همسرکشی شده است. طبق آمار منتشره سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ نمونه همسرکشی گزارش شده است. این آمار با توجه به محدودیت های متعدد از جمله عوامل فرهنگی و عدم گزارش این قتل ها بیانگر شمار واقعی همسر‌کشی‌ها نیست. طبق آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۹، ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه، ناشی از همسر آزاری بوده است. این میزان نسبت به سال قبل از آن ۶ درصد افزایش داشته است. کاهش سن ازدواج دختران و مجاز شمردن پدیده دردناک و شنیع موسوم به «کودک همسری»، تائید و صحه گذاشتن به تجاوز به دخترانی است که به دلائل مختلف اقتصادی و فرهنگی اسیر چنین روابطی می شوند.
اوضاع اسفناکی که جمهوری اسلامی به بار آورده است محدود به این موارد نیست. به موازات سرکوب و خشونت نیروها و عوامل دولتی، باندهای اراذل و اوباش و مجریان فرمان «آتش به اختیار» به شنیع ترین اشکال خشونت علیه زنان دست می زنند و از مجازات مصون می مانند.
خشونت علیه فعالان سیاسی یکی دیگر از عرصه هایی است که جمهوری اسلامی از بدو روی کار آمدن به کار گرفته است. دهه شصت این زندانیان سیاسی و نیروهای سیاسی بودند که مورد انواع خشونت های فیزیکی و جنسی از جمله تجاوز قرار گرفتند. ۴۴ سال گذشت. هم اکنون این معترضین و مخالفین ، میلیونها زن و دختر جوانی هستند که برای رسیدن به حقوق خود در مقابل جمهوری اسلامی قد علم کرده اند. گرچه رژیم جمهوری اسلامی ددمنشانه در خیابانها به چشمانشان شلیک می کند، در کوچه پس کوچه ها آنها را مورد تجاوز قرار می دهد، دیوانه وار به آلت تناسلی آنها شلیک می کند، پیکر بی جانشان را دور از چشم خانواده ها دفن می کند، اما آنها به درستی کلیت جمهوری اسلامی را هدف گرفتند. آنها خشونت سیستماتیک دولتی و دستگاه عریض و طویل سرکوب را نشانه گرفتند. شجاعانه حجاب اجباری را از سر برداشته، به آتش کشیده و رقص‌کنان رسیدن به آینده ای روشن را نوید داده‌اند. آینده‌ای فارغ از هرگونه تبعیض و خشونت. آینده ای سرشار ازکار و نان و آزادی.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۴۴ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما