هم‌زمان با افزایش سرسام‌آور نرخ تورم و گسترش فقر در میان توده‌های کارگر و زحمتکش جامعه، هزینهی سلامت از سوی دولت آن چنان بر دوش توده‌های ستم‌‌دیده‌ی جامعه آوار شده است که در عمل دارو و درمان (مناسب) یعنی یکی از بدیهی‌ترین حقوق مردم از دسترس آن‌ها خارج گردید.
به‌گفته‌ی دهقان‌کیان رئیس کانون دولتی “کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران” ۵۰۰ قلم دارو از شمول بیمه خارج شده و بهای برخی از داروها درمدت یک سال بیش از ۷ برابر شده است. پیش از او، فاطمی نائب رئیس “انجمن داروسازان کشور” نیز از افزایش ۷ برابری بهای برخی از داروها خبر داده و گفته بود: ” تولید دارو در داخل کشور نیازمند تامین مواد اولیه از خارج کشور با نرخ دلار ۵۳ هزار تومان است و شرکتهای بسیار کمی شروع به خرید مواد اولیه از خارج از کشور کرده‌اند”. وی با بیان اینکه برای سال جاری نرخ تورم بالای ۵۰ درصد پیش‌بینی شده، گفت: ” باید منتظر افزایش قیمت چندین مرحله‌ای قیمت دارو باشیم و تحقق این موضوع به معنی حذف برخی از قشرهای مردم در تامین داروهای خاص و عمومی در بازار است”.
در جریان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی، مقامات حکومتی ادعا کرده بودند که “هدف از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی جلوگیری از رانت‌خواری است و می‌خواهیم یارانه را به دست مردم برسانیم”. آن‌ها ادعا کرده بودند که قرار است ما به تفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با دلار ۲۳ هزار تومانی را به شرکتهای بیمه بدهند تا با آن پول، پوشش بیمه‌ای را گسترش داده و بهای داروها را پرداخت کنند و بیمه‌شدگان (مردم) نه تنها هزینهی بیشتری نپردازند بلکه از هزینه‌های دارو و درمان کاسته شود”.
در همین رابطه کابینه از طرحی به نام “دارویاری” درسال ۱۴۰۱ رونمایی کرد. وزیر بهداشت مرداد همان سال در این رابطه گفته بود: “هدف اصلی از اجرای طرح دارویاری انتقال یارانه دارو به انتهای زنجیره و مصرف کننده بود تا بیماران با هر سطح نیازمندی بتوانند از این طرح برخوردار شوند… از دیگر نکات مهم در طرح دارویاری، افزایش پوشش بیمه‌ای داروها بود”. اما در عمل تمام وعده‌های حکومت پوچ و دروغ بود مانند تمام دیگر وعده‌های‌شان.
نه تنها بسیاری از داروها، بلکه بسیاری از خدمات درمانی نیز از پوشش بیمه خارج شدند، داروها و خدماتی که بهای‌شان بعد از به‌اصطلاح “جراحی اقتصادی” کابینه چند برابر شده بود. بدین ترتیب هزینه‌های دارو و درمان بیش از گذشته و این بار البته با شتابی بسیار بالا بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار گشت.
در بودجه سال گذشته ۷۰ هزار میلیارد تومان یارانه به این منظور اختصاص داده شد، اما به اعتراف خودشان یارانه تنها چند ماه دوام آورد و ته بودجه‌ای که به این منظور اختصاص داده شده بود به‌سرعت درآمد. از دیگر نتایج این وضعیت بدهی ۲۵ هزار میلیارد تومانی دولت به داروخانه‌هاست که باید این یارانه‌ها به دلیل فروش دارو با قیمت‌های تعیین شده از سوی دولت به داروخانه‌‌ها پرداخت می‌شد.
از آن طرف دلار ۲۳ هزار تومانی نیز پر کشید. آذرماه سال گذشته معاون بانک مرکزی گفت: “ارزی برای تخصیص دادن نداریم”. واردکنندگان دارو نیز همان زمان از عدم اختصاص ارز (دلار نیمایی ۲۳ هزار تومانی) برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بودند. اساسا از ماه‌های آخر سال گذشته عملا دلار نیمایی به ۲۸۵۰۰ تومان رسید، اما دلار حتا با همین قیمت نیز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات پزشکی اختصاص نیافت و تنها شرکتهای وابسته به امپراتوری اقتصادی خامنه‌ای هم‌چون “ستاد اجرایی فرمان امام” و دیگر شرکتهای وابسته به نهادهای حکومتی به این ارزها دسترسی داشتند، ارزهایی که از صادرات نفت، پتروشیمی و مانند آن‌ها به دست آمده بود.
محسن مصلحی دبیر شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور در رابطه با نرخ تورم در این حوزه در سال گذشته گفت: “در برخی حوزه‌های پزشکی ۲۱۷ درصد رشد داشتیم. همچنین در حوزه‌هایی مانند تجهیزات و تکنولوژی‌های پزشکی بالغ بر ۲۰۰ درصد افزایش هزینه داشتیم که تناسبی با تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدی ندارد. در بحث لوازم مصرفی تا ۱۳۰ درصد رشد داشتیم”. بهای دارو اما هم‌چنان در حال افزایش است و در حالی‌که هنوز در دومین ماه از سال ۱۴۰۲ هستیم، رکوردهای قبلی را پشت سر گذاشته است. مرتضی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی کشور گفت: “بیش از ۱۵ هزار قلم از تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت روبرو بوده‌اند… با توجه به اینکه قیمت دارو در سال ۱۴۰۲ برای بسیاری از مردم به نوعی گران‌تر از حد معمول شده است باید به این موضوع مهم اشاره کرد که اگر دولت بخواهد هزینه درمانی را برای مردم آزاد محاسبه کرده و چتر بیمه‌ها را گسترده نکند، شاهد وارد شدن آسیب شدیدی به مردم به لحاظ کمبود دارو خواهیم بود”.
بوربور نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو، در رابطه با کمبود دارو در دی‌ماه سال گذشته گفته بود:”پیش‌بینی می‌شود کمبودهای دارویی کشور در آینده بیشتر شود و به ۱۰۰۰ قلم دارو برسد چون دو ماه است که نرخ ارز به شدت در حال افزایش است”. به‌ویژه بهای داروهای بیماری‌های خاص سرسام‌آور گران شده است. بسیاری از داروهای حیاتی از جمله داروهای قلب، آسم و برونشیت نایاب شده‌اند و جان بیماران در خطر است. سال گذشته ۶۳۳ بیمار تالاسمی به دلیل نبود دارو متاسفانه جان خود را از دست دادند و این‌ها همه بخشی از نتایج “جراحی اقتصادی” است که خامنه‌ای بارها با آب و تاب از آن تعریف کرد. “جراحی اقتصادی” جمهوری اسلامی معنای دیگری جز محروم کردن بیشتر مردم از دارو و درمان و دیگر نیازهای ضروری‌شان نداشت.
معضل کارگران و زحمتکشان همان‌طور که گفته شد تنها مساله کمبود و گرانی دارو نیست، دیگر هزینه‌های درمانی هم‌چون هزینه بیمارستان، ویزیت پزشک (متخصص) و آزمایش‌ها نیز سرسام‌آور افزایش یافته‌اند. برای نمونه حتا هزینه‌های بستری شدن و درمان در بیمارستان‌های دولتی به‌حدی‌ست که به اعتراف رسانه‌های منتشره در حکومت سانسور و اختناق، بسیاری از بیماران اساسا از درمان خود صرف‌‌نظر می‌کنند.
دبیرکل تشکل دولتی “خانه پرستار” در این رابطه میگوید: ” شرایط به گونه‌ای است که بیماران بی‌بضاعت به دلیل ناتوانی از تامین هزینه درمان، دچار مرگ تدریجی و زودرس خواهند شد. امروز در بیمارستان‌های دولتی بزرگ شهر تهران مثل بیمارستان شریعتی، بیمارستان سینا و بیمارستان امام که با هزینه‌های مناسب، حداقل خدمات را ارایه می‌دهند، تعداد زیادی از بیماران که از شهر‌های دور و نزدیک راهی تهران شده‌اند را می‌توان شناسایی کرد که به دلیل فقر و مشکلات معیشتی، بعد از اطلاع از هزینه درمان، از مداوای درد خود منصرف می‌شوند”.
هم اکنون بودجه بیمارستان‌های دولتی در حدی‌ست که در بهترین حالت تنها قادر به تامین حقوق کادر بیمارستان و برخی از ضروریات بیمارستان هم‌چون غذا، برق و مانند آن است. تمام هزینه‌های دیگر از جمله دارو و وسایل مورد نیاز بیمار باید توسط خود بیمار وخانواده وی تامین شود.
محروم شدن توده‌های ستم‌دیده از درمان در حالی‌ست که در برخی از بیمارستان‌های خصوصی بهترین تجهیزات و امکانات برای ثروتمندان مهیاست و متخصصان و جراحان از بیماران به جای ریال، دلار و یا سکه طلا طلب می‌کنند. حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران (منصوب وزیر بهداشت) با تایید این موضوع میگوید: “در همین تهران جراحانی هستند که بابت یک عمل ۵۰۰۰ دلار می‌گیرند”. از سوی دیگر به دلیل درآمدهای پایین پزشکان متخصص در بیمارستان‌های دولتی، آن‌ها یا مانند پرستاران اگر امکانی پیدا شود، مهاجرت می‌کنند و یا به بیمارستان‌های خصوصی می‌روند تا درآمد بیشتری کسب کنند و این گونه بسیاری از بیمارستان‌های دولتی پزشکان حاذق خود را از دست می‌دهند و از این جهت نیز کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی پایین‌تر می‌آید. از همین رو گاه برخی از خانواده‌‌ها برای آن‌که جان عزیزانشان را نجات دهند، خانه یا ماشین و دیگر دارایی‌های خود را برای تامین هزینه‌های درمان عزیزانشان به فروش می‌رسانند. هزینه درمان برخی از بیماری‌ها به ۳۰ میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در شهریور ۱۴۰۰ نوشت: “سالانه حدود ۲ میلیون ایرانی با هزینه‌های کمرشکن درمان به زیر خط فقر می‌روند”. اگرچه این خبرگزاری در شهریور ۱۴۰۰ با این خبر می‌خواست سیاست‌های کابینه روحانی در حوزه درمان را مسبب این وضعیت اعلام کند، اما واقعیت این است که در پی “جراحی اقتصادی” کابینه رئیسی وضعیت کنونی درمان نسبت به شهریور ۱۴۰۰ صد برابر بدتر شده است.
براساس “برنامه پنج‌ساله ششم توسعه” (۱۴۰۰ – ۱۳۹۶) سهم مردم از هزینه سلامت باید به حداکثر ۳۰ درصد می‌رسید، اما سال ۱۴۰۱ به اعتراف رسانه‌های منتشره در حکومت سانسور و اختناق به ۷۰ درصد رسید، به عبارت دیگر درست برعکس آن‌چه که قرار بود در برنامه پنج‌ساله تحقق یابد. ۷۰ درصد سهم دولت به ۳۰ درصد رسید و حداکثر ۳۰ درصد سهم مردم به ۷۰ درصد!!
آخرین آمار رسمی در این رابطه در سال ۱۳۹۷ انتشار یافته بود که براساس آن سهم مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۴۵ درصد و سهم دولت حدود ۵۵ درصد اعلام شده بود. مهدی رضایی معاون درمان دانشگاه‌ها فروردین ۱۴۰۱در این رابطه گفت: “براساس اطلاعات غیر رسمی وزارت بهداشت که ما هم با بررسی‌های میدانی و بررسی آمارنامه‌های دارویی در سامانه‌های خود تا حد زیادی آن را قبول داریم، در حال حاضر سهم پرداختی از جیب مردم در هزینه‌های سلامت حدود ۶۰ درصد است”. همان زمان رسانه‌های منتشره در زیر سانسور، سهم مردم از هزینه‌های سلامت را ۷۰ درصد اعلام کردند. روزنامه تعادل ۲۹ فروردین ۱۴۰۱ نوشت: “سال‌هاست که مردم با وجود بیمه‌ها نزدیک به ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی را از جیب خود پرداخت می‌کنند و این ارتباط پولی پزشک و بیمار پیامدهای سوء دیگری مثل زیر میزی‌ها و رشوه‌ها و… را نیز به دنبال داشته است”.
علت این موضوع نیز روشن است، کاهش سهم هزینه سلامت در تولید ناخالص و بودجه سالانه. برای نمونه تنها نگاهی به بودجه سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ این واقعیت را کاملا آشکار کرده و نقش دولت را در انداختن بار هزینه‌های سلامت بر دوش مردم برملا می‌سازد.
در بودجه سال ۱۴۰۱ که براساس حذف کامل دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، ۷۰ هزار میلیارد تومان برای تاثیرات “جراحی اقتصادی” کابینه در حوزه سلامت در نظر گرفته شد، این بودجه همان‌طور که در بالا آمد تنها کفاف شش ماه از سال را داد. در بودجه سال ۱۴۰۲ و در حالی که نرخ تورم رسمی به ۵۰ درصد رسید و به اعتراف مقامات پزشکی جمهوری اسلامی تورم واقعی بخش سلامت ۴ برابر نرخ رسمی تورم بود، نه تنها بر میزان یارانه اضافه نشد، بلکه کاهش یافت و از ۷۰ هزار میلیارد تومان به ۶۹ هزار میلیارد تومان رسید. خاتمی نائب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس اسلامی با اشاره به این موضوع گفت: “یارانه مصوبه مجلس تنها برای چهار ماه کفایت می‌‌کند”. به عبارت روشن‌تر، براساس اعتراف یک نماینده مجلس، برای آن‌که سهم مردم از هزینه سلامت حتا در سطح همان سال ۱۴۰۰ حفظ شود، میزان یارانه در بودجه ۱۴۰۲ می‌بایست حداقل سه برابر یعنی ۲۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با این ترتیب حداقل ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از هزینه‌های سلامت، اضافه بر گذشته، از سوی دولت بر دوش مردم انداخته شده است و باید انتظار داشت که سهم مردم از هزینهی سلامت نسبت به سال گذشته که به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده بود، باز هم افزایش یابد. اکنون دیگر بر هر فردی آشکار شده است که هدف دولت از”جراحی اقتصادی” نه رساندن یارانه به دست مردم بلکه انداختن بار بحران اقتصادی رکود – تورمی و معضلات مالی جمهوری اسلامی بیش از گذشته بر دوش کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه بوده است.
عموم دولت‌های سرمایه‌داری از رایگان بودن خدمات درمانی سخن می‌گویند، حتا جمهوری اسلامی نیز در قوانین خود از جمله در اصول ۲۹ و ۴۳ قانون اساسی بر رایگان بودن خدمات درمانی و وظیفه دولت برای تامین نیازهای درمانی و بهداشتی آحاد مردم تاکید کرده است. اما در عمل خدمات درمانی در هیچ کشور سرمایه‌داری رایگان نیست و در کشوری مثل ایران هزینه‌های درمانی به شکلی افسارگسیخته بر مردم آوار شده است. به‌ویژه بر این نکته نیز باید تاکید کرد که در کمتر کشور سرمایه‌داری مانند ایران شاهدیم که تا این حد هزینه‌های درمان از سوی دولت به مردم تحمیل شده باشد.
برای نمونه حداقل در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری اروپا، بیمه همگانی وجود دارد و بیماری که در بیمارستان بستری می‌شود هیچ هزینه‌ای بابت عمل جراحی و غیره متحمل نمی‌شود. تمام هزینه‌های بیمارستانی از سوی بیمه پرداخت می‌شود. اما باز در همین کشورها شاهدیم که به اشکال گوناگون بخشی از هزینه‌های درمانی بر دوش مردم انداخته شده است، مثلا گاه برخی داروها از لیست بیمه حذف می‌شوند. حتا کیفیت ارائه خدمات درمانی می‌تواند متفاوت باشد و کلینیک‌های ویژه‌ای با امکانات فوق‌العاده وجود دارند که بعضا طرف قرارداد با بیمه‌ها نیستند و مخصوص پولداران است. اما همان‌طور که گفته شد هزینه درمان این‌گونه نیست که به‌خاطر آن سالانه میلیون‌‌ها انسان به زیر خط فقر سقوط کنند و یا کلا قید درمان را بزنند. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری ننگین اسلامی ما شاهد این جنایات در حق مردم هستیم.
درمان یک حق بدیهی انسان است. درمان در نظام سرمایه‌داری به ویژه در کشوری مثل ایران اما به عرصه تاخت و تاز سرمایه تبدیل شده است و این گونه نظام سرمایه‌داری از میان توده‌های کار و زحمت قربانی می‌گیرد. وقتی از درمان رایگان سخن می‌گوییم به این مفهوم است که تمامی هزینه‌‌هایی که مربوط به سلامت و درمان انسان است باید به صورت رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد. نه فقط درمان بلکه نیازهای بهداشتی نیز همین‌طور هستند، نیازهایی که اهمیت آن‌ها برای سلامت انسان‌ها کمتر دیده می‌شوند. همان‌طور که در برنامه سازمان ما در رابطه با اقدامات فوری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان نیز آمده است، “تمام زحمتکشان باید از امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی رایگان برخوردار باشند”. این حق انسان‌هاست، حقی که مانند بسیاری از دیگر حقوق کارگران و زحمتکشان در جمهوری فاشیستی اسلامی از آن‌ها گرفته شده است.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۲۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما