ماموران امنیتی رژیم ترکیه در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۹۵ با هجوم شبابه به منازل رهبران حزب دمکراتیک خلق های ترکیه در آنکارا و دیاربکر، “صلاح الدین دمیرتاش” و “فیگن یوکسک داغ” از رهبران اصلی این حزب را بازداشت کردند. همزمان با دستگیری رهبران این حزب، ۹ تن از اعضای پارلمانی حزب دمکراتیک خلق های ترکیه نیز در یورش های مشابه بازداشت شدند. دستگیری رهبران و اعضای پارلمانی حزب دمکراتیک خلق های ترکیه از جمله جدیدترین اقدامات سرکوبگرانه دولت اردوغان در مواجهه با رشد و تعمیق بحران های سیاسی و اجتماعی در این کشور است.
نزدیک به دو سال است که گرداب بحران رو به تزاید خاورمیانه گریبان ترکیه را هم گرفته است. این بحران که پیش زمینه های کشیده شدن آن به ترکیه از زمان استقرار دولت اسلامی عراق و شام (داعش) در بخش های وسیعی از خاک عراق و سوریه فراهم شده بود، به مرور در عرصه های وسیعتری سر باز کرد. همکاری آشکار و پنهان دولت ترکیه در خصوص فراهم ساختن تسهیلات لازم جهت ورود نیروهای داعش از مسیر مرزهای ترکیه به سوریه نخستین نشانه های ورود دولت اردوغان به نزاع های منطقه ای بود.
شکست حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی ژوئیه ۲۰۱۵ که نشان از ترک برداشتن ۱۳سال حاکمیت مطلق این حزب در عرصه سیاسی بود از ورود ترکیه به بحرانی جدی تر خبر می داد. پیامد شکست سیاسی حزب عدالت و توسعه اردوغان در انتخابات پارلمانی، یورش نظامی و امنیتی رژیم ترکیه به شهرهای مناطق کردنشین و اقدامات سرکوبگرانه آن علیه حزب دمکراتیک خلق‌ها که از مطالبات مردم کرد دفاع می‌کند، به نحو چشمگیری شدت یافت. ضربه شکست انتخابات پارلمانی ژوئیه ۲۰۱۵ برای اردوغان که در رویاهای خود نیم نگاهی هم به دوران اقتدار امپراتوری عثمانی داشت، چنان سنگین و سرگیجه آور بود که او به صورت یکجانبه و به بهانه مبارزه با تروریسم اعلام کرد: “ادامه روند صلح با کردها در شرایط کنونی امکان پذیر نیست”.
اعلام توقف یکجانبه روند مذاکرات صلح از طرف اردوغان با عبدالله اوجالان رهبر زندانی حزب کارگران ترکیه (پ ک ک) از جمله اقدامات شتاب زده اردوغان بود که چشم انداز تیره ای را برای ترکیه رقم می زد. توقف مذاکرات صلح که از سال ۲۰۱۳ برای دستیابی به یک آتش بس و خاتمه دادن به سه دهه درگیری های مسلحانه میان “پ ک ک” و رژیم ترکیه آغاز شده بود، خبر از وقوع یک سری رخدادهایی می داد که می توانست دولت اردوغان و رژیم ترکیه را هرچه بیشتر به کام گرداب بحرانی ژرف و غیر قابل کنترل بکشاند.
در پی اعلام توقف یکجانبه مذاکرات آتش بس و تروریست خواندن حزب کارگران ترکیه توسط اردوغان، ارتش این کشور نیز به انجام یک رشته عملیات هوایی و بمباران های گسترده مواضع نیروهای “پ ک ک” در کوهستان های ترکیه و عراق روی آورد. با شروع حملات هوایی به مواضع حزب کارگران ترکیه، مذاکرات صلح عملا در محاق رفت و دولت اردوغان پس از سه سال آتش بس نیم بند دور تازه ای از تهاجمات زمینی و هوایی همه جانبه ای را علیه نیروهای “پ ک ک” و مردم بی دفاع مناطق کردنشین ترکیه سازماندهی کرد.
با گسترش اقدامات نظامی دولت اردوغان علیه کردها و تهاجم به مواضع حزب کارگران ترکیه، “پ ک ک” نیز در واکنش به این حملات به رغم اینکه روند صلح را رد نکرد اما در وضعیت بوجود آمده آن را “بی معنی” خواند و متقابلا به انجام یک رشته عملیات نظامی و بمب گذاری های پراکنده در مقرهای پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه روی آورد. با ورود مجدد طرفین به اقدامات نظامی، ناامنی سیاسی و اجتماعی در ترکیه به خصوص در مناطق کردنشین ابعاد تازه تری یافت. دولت اردوغان در مواجهه با وضعیت جدید و برای برون رفت از دامنه داخلی این بحران، چاره را در سرکوب بازهم بیشتر مردم کرد نشین و دیگر نیروهای اجتماعی دید. با برقراری حکومت نظامی در دیاربکر و بخش های وسیعی از مناطق کردنشین، بحران ترکیه نیز وارد مرحله تازه ای شد. با وخیم تر شدن اوضاع، اردوغان در ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵ طی نطقی در آنکارا خواهان لغو مصونیت قضائی نمایندگانی از پارلمان شد، که به گفته او با “گروه های تروریستی” ارتباط داشتند. اینبار اردوغان در سخنرانی خود علاوه بر پیشبرد سیاست تهاجم نظامی علیه نیروهای “پ ک ک” لبه تیز حملات خود را متوجه نمایندگان حزب دمکراتیک خلق های ترکیه کرد. حزبی که به صورت جدی از حق خودمختاری کردهای ترکیه دفاع می کند و در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۵، ۱۳ درصد (۶ میلیون) آراء مردم را کسب و اعضای آن به عنوان سومین حزب بزرگ ترکیه وارد پارلمان این کشور شدند.
با پیشبرد سیاست های جدید اردوغان، از جمله اعمال سرکوب های گسترده اجتماعی، زمینه های بحران ناامنی در ترکیه فراهم تر شد. بمب گذاری ها در گوشه و کنار ترکیه از جمله در استانبول و دیگر شهرهای توریستی شدت یافت، مراکز پلیس و مقرهای امنیتی ترکیه با یک رشته عملیات انتحاری مواجه شدند و پیامد آن صنعت توریسم این کشور با کاهش ۶۰ درصدی توریست‌ها روبرو شد. در پی کاهش درآمد صنعت توریسم که سهم بسزایی در تامین بنیه مالی این کشور دارد، ارزش لیر به شدت کاهش یافت و در نتیجه اقتصاد ترکیه نیز تا حدودی به سمت بحران کشیده شد. مجموعه شرایط بوجود آمده رژیم ترکیه را بر آن داشت تا برای برون رفت از بحران های داخلی به بحران سازی و تشنج آفرینی در بیرون از مرزهای خود روی آورد. از این رو، دولت اردوغان همزمان با تشدید سرکوب کردها در داخل، به اقدامات نظامی و انجام یک رشته حملات هوائی علیه کردها در عراق و سوریه نیز روی آورد. سیاستی که در ظاهر با هدف قرار دادن مواضع داعش اعلام گردید، اما در عمل بیش از داعش به بمب باران مواضع کردها در شمال عراق و شرق سوریه منتهی شد.
با شروع عملیات هوایی و زمینی ترکیه علیه کردها در عراق و سوریه، بحران ترکیه به خارج از مرزهای این کشور کشیده شد. تنش های لفظی میان ترکیه با دولت مرکزی عراق افزایش یافت، ناخرسندی آمریکا و اتحادیه اروپا از اقدامات ترکیه علیه کردها در سوریه تشدید شد و مهمتر اینکه در پی هدف قرار گرفتن یک جنگنده سوخوی روسی توسط ارتش ترکیه در خاک سوریه، روابط دولت روسیه با ترکیه به شدت تیره شد. نتیجه اینکه دولت رجب طیب اردوغان عملا با چشم انداز یک سیاست شکست خورده و تشدید بحران در عرصه داخلی و خارجی مواجه می شد.
در شرایطی که سیاست های دولت اردوغان عملا با شکست مواجه شده بود، وقوع کودتای نظامی علیه دولت اردوغان در ۲۵ تیرماه ۹۵ و شکست این کودتا در همان ساعات اولیه، فرصت مغتنمی را برای دولت اسلامی و بحران زده ترکیه رقم زد. اردوغان با استفاده از این فرصت، بیش از هر زمان دیگری به سرکوب نیروهای مخالف و منتقد خود روی آورد. او با تکیه بر جریان های ناسیونالیست ترک، همزمان با تشدید سرکوب و بگیر و ببند گسترده نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی به یک پاکسازی وسیع و همه جانبه در ادارات دولتی اقدام کرد. از فردای روز کودتا، پاکسازی های گسترده در همه ادارات و نهاد های دولتی و حتا خصوصی شروع شد. از فردای کودتای نافرجام تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار قاضی‌و بازپرس، افسر و سرباز ارتش، کارمند، معلم و استاد و خبرنگار بازداشت یا از کار برکنار شده اند. اردوغان از این هم فراتر رفت و چند روز بعد از شکست کودتا با استفاده از همین فرصت پیش آمده وضعیت اضطراری سه ماهه را در ترکیه اعلام کرد. با تصویب وضعیت اضطراری در مجلس ترکیه، اردوغان قادر شد با دور زدن پارلمان و وضع قوانین جدید و تشدید اعمال دیکتاتوری فردی عملا آزادی‌های سیاسی – اجتماعی و حقوق دمکراتیک شهروندان جامعه را مورد تاخت و تاز قرار دهد. در پی تصویب وضعیت اضطراری سه ماهه، او هم‌چنین قادر شد زمان بازداشت بدون تفهیم اتهام را از ۴ روز به ۳۰ روز افزایش دهد. علاوه بر این ها، اعدام و احیای دوباره اجرای آن در ترکیه شعار محوری اردوغان در هر نطق و سخنرانی او شد.
یکه تازی اردوغان و تاکیدات مکرر او به احیای قانون اعدام از جمله مسائلی بود که تمام امید و تلاش های پیشین این کشور در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا را به یاس و ناامیدی کشانید. اتحادیه اروپا که در مورد تثبیت وضعیت پناه جویان و فراهم شدن مسیر بازگشت مجدد آنان از کشورهای اروپایی به ترکیه امتیازهای مادی و سیاسی قابل توجهی را به دولت ترکیه ارزانی کرده بود، ابتدا در مورد تجدید نظر در مورد توافق اهدای چند میلیارد یورویی تسهیلات پناهندگی و سپس در مورد موضوع احیای اجرای اعدام در ترکیه به شدت به دولت اردوغان هشدار داد. شورای اروپا که متشکل از ۴۷ کشور از جمله ترکیه است، یک روز پس از اظهارات اردوغان مبنی بر احیای اجرای حکم اعدام در ترکیه با انتشار بیانیه ای در روز ۹ آبان تاکید کرد: اجرای مجازات مرگ با عضویت در شورای اروپا منافات دارد. وزیر خارجه اتریش از این هم فراتر رفت و هشدار داد که: “معرفی مجازات مرگ و اعدام در ترکیه می تواند درهای اتحادیه اروپا را به روی ترکیه ببندد.”
در چنین وضعیتی، رژیم ترکیه با یک رشته بحران های خارجی هم مواجه شد. با تشدید بحران و فشار اتحادیه اروپا، اگرچه اردوغان و پارلمان این کشور در مورد احیای اجرای اعدام در ترکیه عقب نشینی کردند، اما سیاست سرکوب عریان در گستره ای وسیعتر از قبل همچنان ادامه یافت.
روی آوری دولت ترکیه به سیاست مشت آهنین و پیگردهای قضایی و امنیتی آن برای خروج از بحران های فوق که ابتدا فقط به کودتاگران و طرفداران “جنبش گولن” محدود بود، پس از آن با سرعتی فزاینده به نیروهای سیاسی چپ، فعالین کارگری و اتحادیه‌ای سرایت کرد. دستگیری “صلاح الدین دمیرتاش” و “فیگن یوکسک داغ” دو تن از رهبران اصلی حزب دمکراتیک خلق های ترکیه به همراه ۹ تن از اعضای پارلمانی این حزب از جمله جدیدترین اقدامات سرکوبگرانه دولت رجب طیب اردوغان است که اوضاع سیاسی این کشور را وخیم تر و بحران موجود را وارد مرحله تازه ای کرد. اقدامات اخیر اردوغان نشان می دهد که او همانند غریقی که در حال غرق شدن است، به هر آنچه که در کنارش است چنگ می اندازد تا خود را نجات دهد، اما هر بار به جای حل مشکل عملا بحران جدیدی را برای خود و رژیم ترکیه ایجاد می کند.
در شرایطی که دولت اردوغان از هر سو با بحران و سیاست های شکست خورده مواجه است، دستگیری رهبران و نمایندگان پارلمانی حزب دمکراتیک خلق های ترکیه، نه تنها کمکی به کاهش یا تعدیل بحران های داخلی این کشور نکرد، بلکه بحران داخلی و خارجی رژیم ترکیه را نیز تشدید و دولت اردوغان را وارد تنش های فزاینده ای در عرصه جهانی نمود. اگر در یکی دوسال گذشته اردوغان در سایه سکوت و بعضا حمایت اتحادیه اروپا و نهادهای بین المللی با اعمال سیاست ها و اقدامات سرکوبگرانه خود دست کم در کوتاه مدت قادر شده بود در پاره ای از موضوعات از جمله انتخابات مجدد پارلمانی در نوامبر ۲۰۱۵، اوضاع را به نفع خود تغییر دهد هم اکنون اما، ادامه همان سیاست ها و روش های سرکوبگرانه به شدت علیه او عمل می کنند. در شرایط کنونی و در کنار ادامه پاکسازی‌ها و تعطیلی رسانه‌ها و بازداشت گسترده روزنامه‌نگاران منتقد، دستگیری رهبران حزب دمکراتیک خلق ها، با انتقادهای سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و نیز دولت آمریکا روبه‌رو شده‌است.
اقدامات سرکوبگرانه دولت ترکیه هم اکنون به آن مرحله از انزجار عمومی رسیده است که عملا بحران های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور را در عرصه داخلی و خارجی تشدید و اوضاع را به شدت علیه اردوغان و رژیم ترکیه سوق داده است. با شکست دیوار سکوت جهانی، اکنون خشم احزاب مترقی، شخصیت ها، نهادهای مدنی و بین المللی علیه اقدامات سرکوبگرانه دولت اردوغان بر انگیخته شده است. در چنین وضعیتی، علاوه بر اعتراضات اجتماعی در داخل و خارج از ترکیه، رئیس کمیسیون اروپا نیز نسبت به اقدامات اخیر رژیم ترکیه واکنش تند و تیزی از خود نشان داده است. ژان کلود یونکر، روز ۱۸ آبان در واکنش به بازداشت رهبران حزب دمکراتیک خلق های ترکیه اعلام کرد: “بازداشت مخالفان سیاسی و توقیف رسانه‌ها، ترکیه را هر روز از اروپا دورتر می‌کند و این احساس را به‌وجود آورده است که این کشور دیگر تمایلی به عضویت در اتحادیه ندارد”. رئیس کمیسیون اروپا در عین حال خواسته است تا رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، صریحا بیان کند، آیا می‌خواهد کشورش به عضویت اتحادیه اروپا درآید یا نه؟علاوه بر یونکر، خود کمیسیون اتحادیه اروپا هم دولت ترکیه را ” به برگشت جدی از حکومت قانون” از زمان کودتای نافرجام پانزدهم ژوئیه (۲۵ تیر) تاکنون متهم کرد.
حال با توجه به مجموعه شرایط موجود، به نظر می رسد، با ادامه سیاستهای دولت اردوغان هیچ چشم انداز روشنی برای تعدیل و یا کاهش بحران های داخلی رژیم ترکیه وجود ندارد. روابط ترکیه با دولت مرکزی عراق با تنش مواجه است، دخالت ترکیه در عراق و سوریه عملا بحران و نزاع های منطقه ای را به درون این کشور کشانده است. روابط و مناسبات آشکار و پنهان دولت اردوغان با نیروهای داعش همواره مورد نزاع و ابهام کشورهای منطقه است. اوضاع داخلی این کشور هم اکنون بسیار پر تنش و شکننده است. قدرت اقتصادی آن دستخوش سیر نزولی شده است. موضوع پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به طور جدی زیر علامت سئوال است، علاوه بر این ها، موقعیت فعلی کردهای عراق و سوریه شرایط را برای دولت اردوغان در اعمال سرکوب و پایمال کردن مطالبات ۲۰ میلیون کرد ترکیه پر هزینه تر کرده است. حال در چنین وضعیتی و در کنار تشدید سرکوب کردها و زیر پا گذاشتن ابتدایی ترین مطالبات دمکراتیک آنان از جمله حق برخورداری از خودمختاری وسیع، بازداشت رهبران و اعضای پارلمانی حزب دمکراتیک خلق های ترکیه نیز مزید بر علت شده است.
لذا، نظر به مجموعه شرایطی که هم اکنون بر اوضاع داخلی و خارجی ترکیه حاکم است و نیز با توجه به توقف مذاکرات صلح و روی آوری مجدد “پ ک ک” به حرکت های مسلحانه علیه رژیم ترکیه، به نظر می رسد که اوضاع ترکیه هر چه بیشتراردوغان را دچار سردرگمی کرده است. در چنین وضعیتی او با تکیه بر اقدامات فردی و سرکوبگرانه خود خصوصا یورش به مناطق کرد نشین و رهبران سیاسی آن ها که برای مطالبات دمکراتیک و حق برخورداری از خودمختاری مبارزه می کنند، بجای بهبود شرایط عملا بحران ترکیه را تشدید و همزمان خود نیز هر روز که می گذرد بیشتر در گرداب این بحران فرو می رود.
نظرات شما