یادداشت سیاسی- در میان خبرهای آبان ماه، به خبری برمی‌خوریم مبنی بر “اجرای حکم قصاص دو چشم” یک زندانی. این اولین باری نیست که یک زندانی با صدور و اجرای حکم “قصاص” کور می‌شود. در سال ۹۳، نیز یک چشم، فردی محکوم به اسیدپاشی با اجرای این حکم کور شده بود. گویا حکم کور کردن چشم در دو مورد اجرا شده است، اما صف انتظار زندانیان محکوم به کوری، طولانی‌تر است. به جز آن، احکام متعددی در زمینه قطع عضو بر اثر ارتکاب به جرائم مختلف از جمله دزدی صادر شده و به اجرا درآمده است. و بیش از آن احکام پرشمار اعدام تحت عنوان “قصاص”.
“قصاص” در فقه اسلام، به مجازات مجرم به شکلی مشابه جرم گفته می‌شود: دست در برابر دست، چشم در برابر چشم و جان در برابر جان. این مجازات‌ها که در دوران بربریت، به ویژه در میان قبایل، رواج داشته‌اند، امروزه فقط در قوانین شرعی، از جمله شرع اسلام، به حیات خود ادامه می‌دهند.
قوانین کیفری و تعریف جرم در طول تاریخ بشریت، متناسب با شیوه تولید مسلط، تغییر و تحولاتی را از سر گذرانده اند. در دوران سرمایه داری، بورژوازی در پروسه رشد و تسلط خود، ناچار بود روبنای حقوقی کهنه را در هم شکند و نظام حقوقی ویژه‌ی خود را ایجاد کند تا نظم اجتماعی متناسب با شیوه تولید بورژوایی را برقرار سازد. در این راه، لازم آمد دین و نهاد کلیسا که یکی از ارکان قدرت سلاطین و اشراف دوران فئودالی بود، و خود از زمینداران بزرگ بود، از عرصه دولت بیرون رانده شود یا با تحولات جدید همساز گردد. گرچه سیر و آهنگ این دگرگونی در تمامی کشورهای غربی یکسان نبود، اما سرانجام کلیسا، در کشورهای مهد بورژوازی، کم یا بیش از عرصه دولت بیرون رانده شد و با تغییر روبنای حقوقی، قوانین دینی جای خود را به قوانین عرفی دادند، از جمله در زمینه قضا.
اگر در غرب، مسیحیت و کلیسا به ناچار رفرم‌هایی را از سر گذراند تا خود را با شیوه تولید جدید سازگار سازد، در کشورهایی مانند ایران که رشد سرمایه‌داری در آن‌ها دیرهنگام، ناموزون و در راستای نیازهای سرمایه مالی جهانی انجام گرفت، دین حاکم، یعنی اسلام، دستخوش تحول چندانی نشد. این امر پس از انقلاب ۵۷ در ایران آشکار گردید.
انقلابی، که شاید بتوان آن را، پیروزی “مشروعه” بر “مشروطه” دانست. جدلی که به نظر می‌آمد، ۱۲۰ سال قبل به نفع مشروطه پایان یافته است. انقلاب مشروطه و قانون اساسی مصوب ۱۲۸۵ به رغم مخالفت آخوندها، به سلطه محاکم شرع و قوانین شرعی پایان داد. هر چند بعدها در متمم قانون اساسی، بار دیگر آخوندها توانستند امتیازاتی را کسب کنند، اما در عمل از آن زمان به بعد محاکم شرعی و سلطه آخوندها بر نظام قضایی برچیده شد.
پس از قیام ۵۷، آخوندها قدرت گرفتند، این بار، نه به عنوان هم‌پیمانان سلطنت، بلکه به عنوان قدرتمداران اصلی. اخراج زنان قاضی از دادگستری، اولین ندای پیروزی و اعلام سلطه بر دستگاه قضایی بود. پس از آن با لغو قوانین عرفی‌ی “مغایر” با شرع اسلام و تصویب قوانین جدید، محاکم شرع را بازآفریدند؛ احکام جزایی شرعی از جمله قصاص، “حدود شرعی” و “تعزیرات” را بر زندگی مردم حاکم گرداندند.
از همان اوان تاکنون، احکام بی‌شماری برای ارتکاب “جرم”هایی گوناگون صادر شده است، از نوشیدن مشروبات الکلی گرفته تا قتل. و “مجرم”های بی‌شماری با شلاق، قطع عضو و مرگ مجازات شده‌اند. مجازات‌هایی متعلق به هزاران سال پیش که انتقام و انتقام‌جویی، اساس قضا را تشکیل می‌داد. و در فاصله این سال‌ها، چه بسا افرادی که نقص عضو شده‌اند. بسیاران دیگری که جان خود را از کف داده‌اند. حتا جوانانی که برخی هنگام محکومیت، حتا به سن قانونی نرسیده بودند. و همه نه مجرم از نظر استانداردهای بین‌المللی، بلکه بسیاری، “مجرم” طبق قوانین اسلامی.
از آن سو، در ایران، متأسفانه در موارد متعددی خانواده‌ی قربانی، خود خواهان قصاص می‌شوند و در هنگام اجرا، نظاره‌گر یا مجری حکم می‌شوند، از جمله هنگام اجرای حکم اعدام. آنان به این ترتیب، خود، بار دیگر قربانی یک رژیم دینی سفاکِ متحجرِ ضد بشر‌ی می‌شوند. بی‌خبر از آن که، مجازات‌هایی این‌چنینی، نه به نفع خانواده قربانی‌ست و نه به نفع جامعه. تنها اسلام‌گرایان حاکم‌اند که با ترویج مجازات‌های اسلامی، ارزش‌های پوسیده و قرون وسطایی خود را در جامعه نهادینه می‌کنند. وظیفه‌ی نیروهای مترقی و آگاه است که با پذیرش اجتماعی این شکل از مجازات‌های غیر انسانی مقابله کنند و آگاهی نسبت به عمق این جنایات را در میان مردم گسترش دهند.
امروزه این احکام در تمامی کشورهای پیشرفته، مغایر با حقوق بشر، شکنجه‌گرانه و ظالمانه دانسته می‌شوند، اما اسلام‌گرایان آن‌ها را عین “عدالت” و “عطوفت اسلامی” می‌خوانند. و هم‌چون همیشه بر جنبه‌ی بازدارنده‌ی این مجازات‌های غیر انسانی پای می‌فشارند، بی آن که آمار و واقعیت‌های جامعه ایران این ادعا را تأیید کنند. آمار و واقعیت‌هایی که بیش‌تر نشان از افزایش بزهکاری، به دلایل مختلف، دارند تا کاهش آن.
همان گونه که می‌دانیم، اجرای این مجازات‌های وحشیانه محدود به ایران نیست. از خاورمیانه و آسیا گرفته تا برخی از مناطق آفریقا، هر جایی که دولت‌های اسلامی بر اریکه قدرت تکیه زده‌اند و قوانین شرع رایج گشته، مجازات‌های اسلامی برقرارند. به جز کشورهایی که رسماً نام “اسلامی” را یدک می‌کشند، در هر منطقه‌ای از جهان که جنبش‌های اسلام‌گرا قدرت یافته‌اند، به اجرای قوانین بی‌رحمانه و ارتجاعی حد و تعزیر و قصاص دست می‌زنند. و همه به یک دلیل: اجرای اسلام و قوانین شرعی. از این نظر تفاوتی میان جمهوری اسلامی ایران، رژیم عربستان، داعش و طالبان و بوکوحرام و تمامی جنبش‌های اسلامی وجود ندارد.
با آن که سران جمهوری اسلامی بر جنایات داعش در عراق و سوریه اشک تمساح می‌ریزند، اما خود در داخل ایران همان جنایت‌ها را تحت همان عنوان، یعنی اجرای قوانین اسلام، مرتکب می‌شوند. تا جمهوری اسلامی برقرار است، این روند ادامه خواهد یافت. خواه جناح “اصول‌گرا” قدرت را در کف داشته باشد، خواه جناح “اصلاح‌طلب” یا “میانه‌رو”. هر فرد و جناحی که خواهان حفظ جمهوری اسلامی است، خواهان تمامی کثافات و جنایات و عقب‌گردهای تاریخی آن است از جمله احکام شرعی تعزیر و حد و قصاص. تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و جدایی کامل دین از دولت، پرونده سیاه این دوره از تاریخ ایران بسته خواهد شد.
نظرات شما