دور جدید مبارزات کارگران نیشکر هفت‌تپه که از اوائل بهمن ماه آغاز شد، تا هفته پایانی اسفند ادامه داشت. بیش از ۱۵۰۰ تن از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه شامل کارگران کشاورزی و بخش صنعت، در اشکال مختلفی مانند اعتصاب، تجمع، راه‌پیمایی و ممانعت از ورود کامیون‌های حامل نیشکر به کارخانه، با خواست ضمانت شغلی، پرداخت معوقات مزدی و در مخالفت با تصمیم دولت برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی، دست به اعتراض زدند. کارگران نیشکر هفت‌تپه گرچه در ظرف کمتر از ۴۵ روز، بیش از ۱۰ بار دست به اعتصاب زدند و یا در مقابل فرمانداری شوش، دفتر اداری شرکت و در محوطه کارخانه تجمعات اعتراضی برپا کردند و سرانجام توانستند بخشی از حقوق‌های عقب‌افتاده خود را دریافت کنند، با این همه بخشی از حقوق‌های عقب افتاده و پاداش سال گذشته، تاکنون(۲۴ اسفند) به کارگران پرداخت نشده است.
افزون بر این، مدیریت شرکت، حق بیمه سال جاری نزدیک به ۷۰۰ کارگر را که حدود ۲۰ سال سابقه کار دارند به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده و از بابت بیمه‌های سال‌های گذشته نیز به این سازمان بدهکار است و این موضوع، بازنشستگی این گروه از کارگران را با مشکل روبرو ساخته است. اما مهم‌تر از این‌ها، چنین به نظر می‌رسد که دولت تصمیم خود را مبنی بر واگذاری این مجتمع به بخش خصوصی، که کارگران هفت‌تپه یک دهه با آن مخالفت نموده و با مبارزات پرشور خود، مانع اجرای آن شدند، دارد به مرحله اجرا می‌گذارد یا بهتر است بگوییم به مرحله اجرا گذاشته است.
البته مدیریت شرکت، نماینده شوش در مجلس و شورای تامین شهرستان شوش که همگی علیه کارگران‌اند، وعده‌هایی که هیچ‌گونه ضمانت اجرایی پشت آن نیست، در زمینه ضمانت شغلی، معوقات مزدی و سایر مطالبات، به کارگران داده‌اند. اما این وعده‌ها، در اساس وعده‌های توخالی و سرخرمنی‌ست که صرفا برای پایان اعتراضات کارگران و دست برداشتن آن‌ها از مخالفت با خصوصی‌سازی کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، مطرح می‌شوند. پس از اجتماع اعتراضی بیش از ۱۵۰۰ کارگر نیشکر هفت‌تپه در ۲۰ اسفند، اطلاعیه‌ای از طرف کارفرمای خصوصی بر تابلو اعلانات کارخانه نصب شد که در آن وعده‌هایی در زمینه پرداخت معوقات مزدی تا پایان سال جاری و پرداخت پاداش سال گذشته، در سال آینده به کارگران داده شده است. اگر چه روی این وعده‌ها نیز نمی‌توان و نباید حساب باز کرد، اما موضوع قابل توجه این است که کارفرمای خصوصی حتا در ظاهر هم که شده، حرفی از ادامه کاری کارگران و ضمانت شغلی یا عدم تعدیل و اخراج آن‌ها برزبان نیاورده است.
پوشیده نیست که دولت جمهوری اسلامی از همان اوائل دهه هشتاد تصمیم داشت مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را به بخش خصوصی واگذار نماید. اما این مجتمع در آن مقطع ۷۰۰۰ پرسنل داشت و سرمایه‌دار بخش خصوصی نمی‌خواست با این حجم از نیروی انسانی، آن را بخرد. برای آن‌که مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه، قابل خرید سرمایه‌دار بخش خصوصی گردد، دولت باید هزینه مجتمع را به بهای باز خریدهای اجباری و اخراج و تعدیل نیروی کار، پایین می‌آورد. طی سال‌های ۸۴ تا ۸۷ تعداد کارگران از ۷٠٠٠ به ۴۰۰۰ نفر تقلیل یافت. نخستین اقدام دولت برای واگذاری این مجتمع با تلاش آن برای فروش زمین‌های شرکت آغاز شد. مدیریت شرکت به بهانه پرداخت دستمزد کارگران که چند ماه عقب افتاده بود، تصمیم گرفت ۵ هزار هکتار از اراضی شرکت را بفروشد. اما کاهش زمین‌های زیرکشت نیشکر، معنایش کاهش تولید نیشکر بود و کاهش تولید نیشکر که ماده اولیه کارخانه نیشکر است معنای دیگری جز کاهش و یا توقف فعالیت کارخانه نیشکر هفت‌تپه نداشت و نمی‌توانست مورد توافق کارگران باشد. دولت ضمن آن که بخش هائی از زمین ها را به ساختمان سازی اختصاص داد ، انکار نمی‌کرد که در صدد واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی‌ست و تدریجا زمینه آن را فراهم می‌کرد. اما کارگران مبارز هفت‌تپه که عواقب خصوصی‌سازی کارخانه‌ها و موسسات دیگر را دیده و یا شنیده بودند، متحد و یکپارچه با این تصمیم دولت به مخالفت برخاستند. کارگران نیشکر هفت‌تپه دیده بودند وقتی‌که کارخانه قند دزفول خصوصی‌سازی شد و تقریبا مفت و مجانی به “آیت‌الله مکارم شیرازی” داده شد، چه بلایی بر سر کارگران این کارخانه آمد. همین جناب آیت‌الله مکارم شیرازی در آن مقطع نقشه تصاحب کارخانه نیشکر هفت‌تپه را نیز در سر داشت. غیر از آن، کارگران نیشکر هفت‌تپه شنیده بودند که وقتی کارخانه کاغذسازی کشت و صنعت کارون که سال ۸۵ به بخش خصوصی واگذار شد، چند ماه بیشتر طول نکشید که کارفرمای جدید ، در کارخانه را بست و همه کارگران را اخراج کرد.
بنابراین کارگران هفت‌تپه به تجربه دریافته بودند و می‌دانستند که خصوصی‌سازی، یعنی اخراج گسترده کارگران، خصوصی‌سازی یعنی ساعات کار و استثمار بیشتر کارگرانی که اخراج نشده‌اند. خصوصی‌سازی یعنی مزد و مزایای کمتر، یعنی بی‌حقوقی بیشتر، یعنی شرایط خفت‌بارتر، سوانح کاری بیشتر و یعنی محرومیت بیشتر از حداقل‌های تامین اجتماعی و حقوق کار! این‌ها را کارگران هفت‌تپه می‌دانستند و از همین رو شدیدا با واگذاری این شرکت یا زمین‌های آن به بخش خصوصی مخالف بودند و بطور متشکل و یکپارچه در برابر آن ایستادند. پرچم اعتراض متشکل علیه سیاست خصوصی‌سازی که سال ۹۳ در معدن سنگ‌آهن بافق برافراشته شد، پیش از آن، در نیمه دوم دهه هشتاد، در کشت و صنعت هفت‌تپه به اهتراز درآمده بود!
کارگران هفت‌تپه برای مقابله با این تعرض آشکار دولت و مقاومت در برابر آن، که بیکاری بخش زیادی از آن‌ها را رقم می‌زد، با یک سلسله اعتصابات طولانی مدت، راه‌پیمایی‌ها و تظاهرات پرشور خیابانی، در برابر تصمیم دولت ایستادند و مانع واگذاری کشت و صنعت هفت‌تپه به بخش خصوصی شدند. تنها در فاصله یک ساله مهر ماه ۸۵ تا ۸۶، کارگران مبارز هفت‌تپه ۱۶ اعتصاب بزرگ و سال ۸۷ چندین اعتراض از جمله یک اعتصاب بزرگ ۵۰ روزه را به یاری کارگران آگاه و پیشرو و سندیکای‌شان که در درون همین مبارزات شکل گرفت، سازمان دادند. جنبش کارگری ایران در مقیاس تمام کشور حامی هفت‌تپه بود. در سطح خارج کشور نیز، نیشکر هفت‌تپه، حمایت بسیاری از کارگران و سندیکاهای کارگری را بدست آورد. اگرچه دولت، سال ۸۹ را تاریخ قطعی واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و ۱۰ شرکت و کشت و صنعت مشابه آن اعلام کرد مانند کشت و صنعت و دامپروری مغان، کشت و صنعت جیرفت، کشت و صنعت شهید بهشتی، کشت و صنعت شهید رجایی و امثال آن، که همگی زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی تولید محصولات کشاورزی بودند و بسیاری از این‌ها نیز به بخش خصوصی واگذار شدند، اما مقاومت در هفت‌تپه، به‌رغم تلاش‌های مذبوحانه رژیم برای مستاصل ساختن و فرسوده نمودن کارگران، و به‌رغم تمام اقدامات سرکوب‌گرانه علیه کارگران پیشرو و فعالان سندیکای کارگران هفت‌تپه، ادامه یافت. دولت برای درهم شکستن مقاومت کارگران، به قهر و سرکوب بیشتر و خشنتر متوسل شد. از آن جمله بود بازداشت مکرر رهبران سندیکا، پی‌گرد و پرونده‌سازی برای کارگران آگاه و پیشرو هفت‌تپه، حبس و اخراج تمام اعضای هیئت مدیره سندیکا توام با تحمیل تنگناهای شدید معیشتی و اقتصادی برخانواده‌ها. در کنار آن با تداوم اخراج و بازخریدهای اجباری، شمار کارگران را به کمتر از سه‌هزار نفر کاهش داد. بدین ترتیب انگیزه چنگ‌اندازی سرمایه داران بخش خصوصی بر این شرکت بزرگ را تقویت نمود و آرام آرام زمینه وارد ساختن ضربه نهایی را فراهم ساخت!
بدنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی، چند نوبت در شهریور و آبان ۹۳ صددرصد سهام شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را تحت عنوان “عرضه عمومی سهام و دارائی” که در روزنامه‌های؛ دنیای اقتصادی، ایران و اعتماد نیز درج شد، برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه کرد. و سرانجام وقتی‌که چند روز پیش در بیستم اسفند، اعلامیه کارفرمای خصوصی این شرکت بر تابلو اعلانات کارخانه نیشکر هفت‌تپه نصب شد، دیگر برهمگان مشخص شد که کارگران هفت‌تپه، علاوه بر فشارها و مشکلات پیشین، بایستی خود را برای مشکلات افزونتر ومحدودیت ها و فشارهای تازه‌تری نیز آماده و تجهیز کنند.
کارگران مبارز هفت‌تپه، دوره‌ای را پشت سر گذاشته، وارد دوره جدیدی شده‌اند. آنان در جریان مبارزات شجاعانه و مستمر خود طی سالیان گذشته علیه دولت به عنوان یک کارفرما و سرمایه‌دار بزرگ، تجارب فراوانی اندوخته‌اند و حال باید با تکیه بر این تجارب، دور جدیدی از مبارزه علیه سرمایه، این بار از نوع خصوصی آن را سازمان دهند.
اکنون مستقل از اینکه سیاست دولت در زمینه واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و زیرمجموعه‌ی آن، چگونه و تا کجا پیش‌رود و چه زمانی حالت نهایی بخود بگیرد و یا چه عواقبی برای کارگران این شرکت درپی داشته باشد، اما این واقعیتی‌ست که کارگران هفت‌تپه در این ماجرا تنها نیستند. اعتصابات پرشکوه و یکپارچه ۵۰۰۰ کارگر معدن سنگ‌آهن بافق در سال گذشته که احضار و محاکمه دست کم ۹ تن از کارگران مبارز این معدن را درپی داشت، در اعتراض و مخالفت با همین سیاست دولت بود. صرف‌نظر از کشت و صنعت هفت‌تپه و کشت و صنعت‌های مشابه آن، هزاران کارگر در شرکت‌های هفت‌گانه طرح توسعه نیشکر که برای واگذاری به بخش خصوصی عرضه شده‌اند، با کارگران هفت‌تپه هم‌دردند!
موضوع واگذاری‌ها به کشت و صنعت‌ها و کارخانه‌های قند و نیشکر و امثال آن خلاصه نمی‌شود. با نگاهی اجمالی به سایت سازمان خصوصی‌سازی، به آسانی می‌توان دید که تاکنون صدها و هزارها شرکت و کارخانه‌و موسسه دولتی، از پالایشگاه‌های نفت گرفته تا پتروشیمی‌ها، نیروگاه‌های برق، مخابرات حمل و نقل هوایی و دریایی، بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، معادن، صنایع فولاد و ذوب‌آهن و امثال آن به ثَمَن بَخس به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار شده است، صدهاهزارکارگربیکارشده اند و چه حجم عظیمی از ثروتها و سرمایه‌ای که آفریننده‌اش طبقه کارگر است، به یغما رفته است!
خصوصی‌سازی یا به اصطلاح کوچک‌سازی دولت و کاستن از مسئولیت‌های اجتماعی و هزینه‌های آن، به یک عبارت محروم‌ساختن کارگران از حداقل‌های تامین اجتماعی و تشدید استثمار، از اجزاء لاینفک سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال است که از دوران رفسنجانی نقشی محوری در مجموعه سیاست‌های رژیم را برعهده داشته و در تمام طول سال‌های بعد از آن نیز، در ابعاد گسترده‌تر و فزاینده‌تری به مرحله اجرا گذاشته شده است. بیش از یک ربع قرن است که این سیاست ضدکارگری که جز اخراج‌ها و بیکارسازی‌های وسیع و تشدید استثمار کارگران، ثمر دیگری نداشته است، در حال اجرا است. میزان واگذاری‌ها در دوره خاتمی نسبت به دوره قبل از وی افزایش یافت. اما در دوران احمدی‌نژاد، این واگذاری‌ها، بسی پرشتاب‌تر شد و بیش از پیش فزونی گرفت. یکی از افتخارات احمدی‌نژاد این بود که میزان واگذاری‌ها تنها در ظرف یک سال ریاست جمهوری‌اش، از مجموعه سهام واگذار شده در ۱۰ سال قبل از آن بیشتر بوده است. تقریبا عین این ماجرا، در دورۀ حسن روحانی نیز تکرار شد و میزان سهام واگذار شده در یک سال اول دوره ریاست جمهوری وی، در ده سال قبل از آن سابقه نداشت. بر طبق آمار و ارقامی که از سوی “سازمان خصوصی‌سازی” انتشار یافته است، در دو سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی (۹۳ – ۹۲) میزان سهام واگذار شده به بخش خصوصی، بیش از ۱۲ برابر سهامی است که در دو سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۸۵ – ۸۴) واگذار شده و ارزش سهام واگذار شده در دو سال اول ریاست جمهوری روحانی، بیش از ۵۰ برابر ارزش سهامی‌ست که در دو سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد به بخش خصوصی واگذار شده است. (۱)
کابینه حسن روحانی که راست‌ترین و بی‌رحم‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند، با اجرای بی‌چون و چرای برنامه‌های انحصارات مالی از قماش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اجرای گسترده‌تر و همه جانبه‌تر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال که خصوصی‌سازی، اخراج‌های وسیع، تعرض بی‌رحمانه به سطح معیشت کارگران و باز پس‌گیری دستاوردهای طبقه کارگر، از ملزومات و درعین حال از نتایج اولیه آن است، تمام توان خود را برای تامین منافع سرمایه، تامین نیروی کار ارزان و خاموش و تشدید استثمار و بی‌حقوقی کارگران بکار بسته است.
طبقه حاکم و دولت این طبقه برای پیشبرد این سیاست بورژوازی بین‌المللی و شرکای داخلی آن، در ابعاد گسترده‌ای به اعمال قهر و سرکوب علیه کارگران پرداخته و برای مرعوب ساختن آنان به حربه اخراج و حبس کارگران مبارز و فعالان کارگری و سندیکایی متوسل شده است. در کشت و صنعت هفت‌تپه، تنها یک سال بعد از اعلام موجودیت سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و مبارزات پرشکوه کارگران علیه تصمیم دولت برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی بود که شش عضو هیئت مدیره این سندیکا، شش ماه حبس و سپس از کار اخراج شدند. در معدن سنگ‌آهن بافق نیز، علاوه بر استقرار یگان‌های ویژه در معدن، برای زهرچشم گرفتن از ۵ هزار کارگر که با اعتصابات یکپارچه خود، یکی از سیاست‌های محوری دولت را زیر سوال برده و با آن به مخالفت برخاسته بودند، فعالان این اعتصابات را به کرات به دادگاه احضار نموده و ۹ تن از آنان را به محاکمه کشاندند.
بنابراین کارگران هفت‌تپه، چه از این نظر که یکی از سیاست‌های ضد کارگری طبقه حاکم در این واحد به مرحله اجرا درآمده است، چه از جهت عواقب و نتایج وخامت‌بار آن و چه از جنبه اعمال قهر و تعرضی که علیه‌شان اعمال می‌شود، مطلقا تنها نیستند. ده‌ها هزار کارگری که در شهرها و مناطق و رشته‌های مختلف در خوزستان مشغول بکار هستند، شرایطی مشابه هفت‌تپه دارند. هزاران کارگر شاغل در کشت و صنت‌های جنوب، از جمله کشت و صنعت کارون، کشت و صنعت خوزستان و امثال آن شرایط مشابهی دارند که همه آن‌ها منافع واحد و مشترکی دارند و باید دست اتحاد و همیاری به سوی هم دراز کنند و یار و یاور رفقای خود درکشت و صنعت هفت‌تپه باشند. باید مبارزه‌ای متشکل و متحدانه را علیه سرمایه از هر نوع آن سازمان داد. اتحاد و اتفاق میان کارگران کشت و صنعت‌ها بی‌سابقه نیست. در اعتصابات سال ۸۷ کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و کارگران کشت و صنعت کارون خوزستان به حمایت از رفقای خود در هفت‌تپه برخاستند و در این رابطه حتا بیانیه مشترکی نیز صادر کردند.
اما تا آنجا که به وضعیت جدید کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و واگذاری آن به سرمایه‌داران بخش خصوصی برمی‌گردد، در همین آغاز ورود کارفرمای خصوصی ، باید به تاکید و روشنی مشخص شود که هیچ کارگری در هیچ بخشی و تحت هیچ عنوان و بهانه‌ای نباید اخراج گردد. تمام مطالبات معوقه کارگران، اعم از حقوق‌های ماهانه، پاداش سالانه و سایر مطالبات، باید در اسرع وقت به حساب کارگران واریز گردد. مزد و مزایای کارگران بطور کامل پرداخت شود. تمام کارگران اخراجی و قبل از همه فعالان سندیکای هفت‌تپه به سر کارهای خود بازگردند و مزد و مزایا و خسارات دوران اخراج به آنان پرداخت شود. پاداش‌ها و مزایایی که تاکنون به کارگران تعلق می‌گرفته است، بایستی تداوم داشته باشد. بیمه ۴ درصدی عقب افتاده، به سازمان تامین اجتماعی پرداخت و مشکل بازنشستگی کارگران مشمول کارهای سخت و زیان‌آورد برطرف گردد. در یک کلام تمام خواست‌های کارگران که طی اعتصابات و اجتماعات اعتراضی خود طی دو ماه اخیر بیان کرده‌اند،به فوریت باید جامه عمل پوشانده شود.
امروز که تعرض سرمایه، کار و معیشت کارگران هفت‌تپه را بیش از گذشته در معرض خطر قرار داده ، وظایف سنگین‌تری بر دوش کارگران آگاه و فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه قرار گرفته است. اگر تعرض سرمایه فراتر از حد کشت و صنعت هفت‌تپه است، مقابله با آن و دفاع از کار و معیشت کارگران نیز سازماندهی اعتراض در ابعاد فراتر از هفت‌تپه را می‌طلبد. طبقه حاکم در بعد سراسری به تعرض علیه طبقه کارگر و سطح معیشت آن دست زده است و خواه ناخواه مقاومت و مبارزه طبقه کارگر را سراسری نموده است. مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را در مقیاس وسیع‌تر و در اتحاد و پیوستگی با سایر کارگران این رشته باید دنبال کرد و بدین منظور باید تشکلها و ارتباط های مناسبی برای سازماندهی و هدایت مبارزات فراواحدی را ایجاد کرد. پیشروترین کارگران هر واحد، پیشگامان ایجاد چنین تشکلهائی باید باشند که اعتصاب و مبارزه همزمان در چند واحد را سازماندهی و هماهنگ سازند.بدیهیست که سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه و فعالان آن می توانند نقش مهمی دراین جهت ایفا کنند.
تجربه خصوصی‌سازی‌ها و تجارب جنبش کارگری به ما می‌آموزد که تحت هیچ شرایطی نمی‌توان و نباید به وعده‌های کارفرما اعتماد کرد. کارگران هفت‌تپه ضمن مبارزه برای تحقق فوری مطالبات خود از جمله ضمانت شغلی و مقابله جدی و متشکل و سازمان یافته با هر تلاشی که بخواهد آیندۀ شغلی کارگران را به خطر اندازد، باید نقشهمندتر ومتشکل‌تر ازگذشته وارد صحنه مبارزه شوند و پیکار خویش را علیه سرمایه‌دار، مستقل از آن که دولتی یا خصوصی‌است و برای برچیدن مناسبات سرمایه‌داری و تمام نظم موجود، تشدید و تقویت کنند.
زیرنویس:
سال اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد (۸۴) تعداد سهام واگذار شده به بخش خصوصی ۱۶۷۴۹۷۳۶ به ارزش ۷۶۴۱۳۲ میلیون ریال و سال ۸۵ تعداد سهام واگذار شده ۱۲۱۸۵۷۰۸۵۰ به ارزش ۳۶۵۴۷۷ میلیون ریال مجموعا ۱۳۸۶۰۶۸۲۱۱ سهم به ارزش ۴۴۱۸۹۰۷ میلیون ریال بوده است.
در سال اول دوره ریاست جمهوری روحانی (۹۲) تعداد سهام واگذار شده ۱۲۳۱۳۴۰۰۶۸۱ به ارزش ۲۰۸۶۴۳۶۵۹ میلیون ریال و سال ۹۳ تعداد سهام واگذار شده ۴۷۴۳۸۵۴۹۲۱ به ارزش ۴۷۷۵۴۱۲۲ میلیون ریال مجموعا ۱۷۰۵۷۲۵۵۶۰۲ سهم به ارزش ۲۵۶۳۹۷۷۸۱ میلیون ریال بوده است.
نظرات شما