جمهوری اسلامی به علت تناقضات سرشتی دولت مذهبی و بحران‌های علاج ناپذیری که در بطن خود پرورش می‌دهد، سرنوشتی جز این نداشته و نخواهد داشت که پیوسته با اختلافات جدی و گاه بحران‌های سیاسی در درون خود، مواجه باشد.
درسراسر دوران موجودیت جمهوری اسلامی، از همان آغاز، از تنش‌های دوران نخست‌وزیری بازرگان که به استعفا و سقوط کابینه وی انجامید تا به امروز، طبقه حاکم بر ایران همواره با اختلافات، کشمکش و نزاع در درون دستگاه دولتی روبه‌رو بوده است. تنها در مقاطعی کوتاه که بحران سیاسی در بالا به تسویه‌حساب‌های درونی و بیرون‌راندن یک جناح از قدرت سیاسی، یا لااقل اصلی‌ترین ارگان‌های قدرت انجامیده است، جمهوری اسلامی آرامشی نسبی به خود دیده است. اما این لحظه گذرا به‌سرعت سپری‌شده و بار دیگر تضادها و کشمکش سر برآورده‌اند.
اوج یکپارچگی هیئت حاکمه دورانی بود که احمدی‌نژاد در رأس قدرت اجرایی رژیم قرار گرفت. اما این هم دوام نیاورد. چیزی نگذشت که چند پارگی درون هیئت حاکمه پدیدار شد و به بحران دوره دوم زمامداری وی انجامید.
اکنون بازهم در دوره ریاست جمهوری روحانی است که این تضادها و اختلافات به مرحله جدیدی از منازعات و کشمکش‌های درونی هیئت حاکمه منجر شده است.
جناح‌ها و فراکسیون‌های رقیب، اگرنه هنوز برای تسویه‌حساب با یکدیگر، بلکه برای کسب نقش برتر در دستگاه دولتی و پیشبرد سیاست‌های خود، در برابر یکدیگر صف‌آرایی کرده و به مجادله و کشکمش برخاسته‌اند. ائتلاف گروه‌های وابسته به رفسنجانی، روحانی و خاتمی که در پی توافق هسته‌ای، خود را نجات‌بخش جمهوری اسلامی از عواقب مخمصه هسته‌ای می‌داند، تعرض خود را برای فتح سنگرهای دیگری در درون دستگاه دولتی، ازجمله مجلس ارتجاع اسلامی و خبرگان رژیم آغاز کرده‌است.
رفسنجانی که رهبری پشت پرده این ائتلاف را بر عهده دارد، تا جایی جسارت پیداکرده که حامیان احمدی‌نژاد را که خامنه‌ای سردسته آن‌ها بود، به‌حساب پس دادن فراخوانده است.
روحانی پا را از انتقاد به جناح رقیب فراتر نهاده و اکنون به بهانه برگزاری “انتخاباتی با شور و شکوه که دنیا باافتخار و احترام به آن نگاه کند” خواستار برافتادن نظارت استصوابی شورای نگهبان شده است.
وی در ۲۸ مرداد، در نشست مشترک هیئت دولت و استانداران گفت: “پیروزی هسته‌ای برای این نبود که ما در عرصه هسته‌ای پیروز شویم و در بقیه عرصه‌ها پیروزی به دست نیاوریم. پیروزی هسته‌ای آغازی برای پیروزی‌های همه‌جانبه و پی‌درپی بود و انتخابات مجلس شورای اسلامی باید انتخاباتی با شور و شکوه باشد که همه مردم در آن شرکت کنند.”
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی و جناح‌های هیئت حاکمه، همواره در طول این سال‌ها کوشیده‌اند با توسل به اشکال متنوعی از نیرنگ و فریب، مردم ناآگاه را به‌پای صندوق رأی انتخابات فرمایشی خود بکشانند و روحانی هم که در خرداد ۹۲، این نقش را در خدمت مقاصد رژیم برعهده گرفت اکنون نیز می‌کوشد، آن را به شکلی دیگر تکرار کند و “انتخابات با شور و شکوه” معرفی شود. اما اصل قضیه در این است که روحانی در اندیشه چیز دیگری است. او در تلاش است، برخی ارگان‌ها و نهادهای دولتی را به نفع ائتلافی که وی را به قدرت رساند، تسخیر کند و این ممکن نیست، مگر آن‌که مانعی را که برای تحقق این هدف در برابر او قرار دارد و ابزاری در دست جناح رقیب است، از میان بردارد. این مانع، شورای نگهبان رژیم است که از چنان قدرتی برخوردار هست که اگر سیاست رژیم و جناح مسلط آن ایجاب کند، حتی صلاحیت‌هاشمی رفسنجانی را که از سران و پایه‌گذاران رژیم جمهوری اسلامی است، نفی و رد می‌کند.
لذا، روحانی در این سخنرانی که جنجالی در درون‌هیئت حاکمه به راه انداخت گفت: “آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیئت‌های اجرایی هستند. شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری، مجری انتخابات دولت است….. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند.”
اما این اظهارنظر چیزی نبود که جناح رقیب به‌سادگی از آن بگذرد و مثل برخی دیگر از حرف‌های وی آن را جدی نگیرد. شلیک توپ‌خانه جناح رقیب از همه سو آغاز شد.
یک روز پس‌ازاین سخنرانی، فرمانده کل سپاه پاسداران، اظهارات روحانی را “جلب رضایت نسبی نظام سلطه و شیطان بزرگ خواند” و هشدار داد، آن‌هایی که می‌خواهند “روزنه‌های جدیدی را برای نفوذ بیگانگان بگشایند، بدانند هرگز اجازه رشد و پیاده‌سازی چنین تفکری را نخواهیم داد.”
رئیس دستگاه قضایی رژیم، در پاسخ به روحانی گفت: “نظارت شورای نگهبان استصوابی است، چرا برخی آقایان در خصوص شورای نگهبان فضاسازی می‌کنند و حرف‌های حاشیه‌ای می‌زنند و جدال به راه می‌اندازند؟” وی از شورای نگهبان خواست، “حواسش جمع باشد و محکم بایستد”.
نماینده شورای نگهبان نیز آب پاکی روی دست روحانی ریخت و در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌های رژیم افزود: “این شورا می‌تواند حتی نسبت به ابطال کل انتخابات تصمیم بگیرد.”
محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رژیم گفت:”نظارت شورای نگهبان استصوابی است نه تماشایی”
موضع‌گیری تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع اسلامی، شدیدتر بود. یک عضو هیئت رئیسه مجلس “القای تشریفاتی بودن نظارت شورای نگهبان” را مهم‌ترین راه نفوذ عوامل دشمن به ارکان نظام خواند. و بالاخره توکلی، یکی از سران باندهای مجلس به روحانی توصیه کرد: “جا پای آقای احمدی‌نژاد، نگذارد.”
این واکنش‌ها نشان می‌دهد که جناح موسوم به اصول‌گرای رژیم، به‌سادگی حاضر نیست مواضعی را که اکنون در اختیار دارد از دست بدهد و اجازه دهد گروه‌های رقیب حتی اکثریت کرسی‌های مجلس ارتجاع را به دست‌گیرند.
البته بعید به نظر می‌رسد که روحانی نداند هنوز در موقعیتی نیست که بتواند مانع شورای نگهبان را از سر راه بردارد و نهادهای موردنظرش را تسخیر کند. درنهایت، او در مرحله کنونی می‌خواهد جناح رقیب را وا‌دارد که در جریان به‌اصطلاح انتخابات اسفندماه، سهم بیشتری از کرسی‌های دو مجلس را به طرفداران وی که عمدتاً از دار و دسته‌های وابسته به رفسنجانی خواهند بود، واگذار کند. با همین ترفند، شرایطی را فراهم آورد که تعداد بیشتری از مردم را فریب دهد و به‌پای صندوق رأی‌گیری بکشاند.
این ساخت‌وپاخت میان جناح‌ها، البته می‌تواند صورت بگیرد. اما نه‌فقط تضادهای درونی هیئت حاکمه را تخفیف نخواهد داد، بلکه تشدید خواهد کرد و به تضادها و کشمکش‌ها روندی حادتر و پایدارتری خواهد داد.
علت این مسئله به‌ویژه ازآن‌رو است که جناح اصول‌گرای رژیم و گروه‌های وابسته به آن می‌خواهند همچنان به روال گذشته مواضع قدرت را حفظ کنند، اما اوضاع داخلی و بین‌المللی در کل، به زیان آن‌ها است.
سیاست‌های این جناح در تمام عرصه‌ها به شکست انجامید. احمدی‌نژادی که از حمایت همه‌جانبه این جناح برخوردار بود، وعده می‌داد که اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی توده مردم را بهبود خواهد بخشید، معضلات و بحران‌های اجتماعی را مهار خواهد کرد، با فساد فراگیر باندهای وابسته به رژیم مقابله و مبارزه خواهد کرد و ده‌ها ادعای دیگر. او هم‌چنین می‌خواست با پایان دادن به تضادهای درونی رژیم در بالا و تشدید سرکوب و اختناق در پائین و نیز تعرض در عرصه سیاست خارجی، ثبات داخلی رژیم را تضمین و به اهداف توسعه‌طلبانه و جاه‌طلبانه پان‌اسلامیستی، جامه عمل پوشد.
اما، آنچه در عمل رخ داد، نه بهبود اوضاع اقتصادی بلکه تشدید بحران اقتصادی بود که پس از تحریم‌ها ابعاد جدیدی به خود گرفت. وضعیت مادی و معیشتی توده‌های مردم، به‌ویژه کارگران در این دوره تحت تأثیر بحران اقتصادی وخیم‌تر شد، گسترش فقر و بیکاری، رشد انواع و اقسام معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی، رشد اعتیاد، تن‌فروشی، کودکان کار و خیابانی، از دیگر دست‌آوردهای رژیم در این دوره بود. فسادی که قرار بود با آن مقابله شود، فراگیرتر شد. تعرض در سیاست خارجی بر انزوا و انفراد رژیم افزود و تضادهای رژیم را با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تشدید کرد. این‌همه به آن معنا بود که سیاست‌های داخلی و خارجی رژیم با شکست روبه‌رو شده است.
در یک چنین شرایطی نارضایتی توده‌های زحمتکش مردم، زیر فشارهای مادی و معیشتی و سرکوب و اختناق، مدام افزایش می‌یافت. رژیم خطر را دریافت. ازآنجایی‌که هنوز توده‌های مردم به آن درجه از آمادگی برای سرنگونی رژیم نرسیده بودند، طبقه حاکم تلاش نمود برای مهار تضادها و غلبه بر عواقب شکست سیاست‌های داخلی و خارجی، با جابه‌جایی‌هائی در درون هیئت حاکمه، حل نزاع هسته‌ای و وعده‌های جدید برای بهبود اوضاع، ابتکار عمل را در دست بگیرد. روحانی بر سرکار آمد و کارگزاران وابسته به رفسنجانی بار دیگر در رأس وزارتخانه‌های قوه اجرایی قرار گرفتند.
اما فقط از بابت این شکست‌ها موقعیت جناح اصول‌گرای رژیم تضعیف نشده است، بلکه سیاست‌هایی که روحانی در حال پیشبرد آنهاست، الزاماً تضعیف بیشتر این جناح را در پی خواهد داشت.
پذیرش شکست بر سر پرونده هسته‌ای و پی آمد آن، توافق با گروه ۱ + ۵ ضروتا عواقبی خواهد داشت که موقعیت جناح‌ها و سیاست‌های داخلی و خارجی را تا جایی که به سیاست‌های دو جناح ارتباط می‌یابد، تحت تأثیر قرار خواهد داد.
این واقعیتی است که توافق هسته‌ای به بهبود مناسبات جمهوری اسلامی با قدرت‌های جهانی انجامیده و این قدرت‌ها به اشکال مختلف در حال تقویت ائتلافی هستند که اکنون قدرت اجرایی را در دست دارد. سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی که قرار است در ایران صورت بگیرد، موقعیت و منافع اقتصادی و سیاسی این جناح را تقویت خواهد کرد. اگر قرار است، درآمد دولت از نفت افزایش یابد، منافع آن نصیب این جناح خواهد شد. کابینه روحانی در تلاش است از سیاست شکست‌خورده تعرضی رژیم که نمونه‌ای آن را در سوریه، یمن، بحرین و عراق می‌بینیم، در خدمت تقویت موقعیت منطقه‌ای خود، از طریق بهبود مناسبات با قدرت‌های منطقه‌ای، بهره‌برداری کند.
با شکست سیاست‌های جناح اصول‌گرا و بهبود مناسبات با قدرت‌های جهانی، اکثریت طبقه سرمایه‌دار ایران، پشتیبان روحانی و کابینه او هستند. بدون دلیل نیست که حتی بخشی از جناح موسوم به اصول‌گرا، به رهبری رئیس مجلس، مستقیم و غیرمستقیم از کابینه روحانی حمایت می‌کنند.
بنابراین با توجه به مجموع اوضاع داخلی و خارجی رژیم، به‌رغم مقاومت جناح اصول‌گرا، شرایط به نفع گروه‌هایی از هیئت حاکمه است که اکنون روحانی آن‌ها را نمایندگی می‌کند. اما این بدان معنا نیست که این جناح به‌سادگی بتواند ارگان‌های اصلی قدرت را تسخیر و به جناح مسلط هیئت حاکمه تبدیل گردد. جناح رقیب که منافع اقتصادی و سیاسی قابل‌ملاحظه‌ای دارد، عجالتاً ارگان‌ها و نهادهای اقتدار دستگاه دولتی، نیروهای نظامی، پلیس، دستگاه قضائی، اصلی‌ترین نهادهای سیاسی تصمیم‌گیرنده، شبکه‌های سازمان‌یافته مذهبی، ازجمله بخش‌های قدرتمند دستگاه روحانیت را به همراه یک‌رشته نهادها و مؤسسات رنگارنگ وابسته به خود را در اختیار دارد و به اتکای آن‌ها می‌کوشد به مقاومت ادامه دهد و موقعیت و منافع اقتصادی و سیاسی خود را حفظ کند. در اینجاست که هر تلاش ائتلاف تحت رهبری روحانی برای پیشروی و فتح سنگرهای جدید در درون دستگاه دولتی، با مقاومت شدیدتر جناح رقیب مواجه خواهد شد که محدود به نزاع بر سر سهم‌بری از مجلس نخواهد ماند و درعین‌حال با تنش‌ها و تلاطمات درونی پردامنه، همراه خواهد بود.
این جناح‌ازآنجایی‌که می‌داند روحانی قادر نیست معضلات و بحران‌های بی‌شمار رژیم را حل کند و بحران‌های جدی در پیش خواهد داشت، تلاش خواهد کرد که همچنان ارگان‌های اصلی قدرت دولتی را در دست خود نگه‌دارد و چنانچه بحران فراگیر شد، به اتکای آن‌ها از موجودیت رژیم دفاع کند.
واقعیت قضیه هم در این است که گرچه روحانی و ائتلاف طرفدار او توانسته‌اند با حل نزاع هسته‌ای رژیم را از این مخمصه نجات دهند، اما سیاست و برنامه‌ای برای حل تضادها و بحران‌های داخلی ندارند. بالعکس تشدید تضادها یکی از نتایج سیاست‌های آن‌ها خواهد بود.
سیاست اقتصادی روحانی، همان سیاست شکست‌خورده گذشته رژیم است که بحران اقتصادی را پیوسته تشدید کرده است. ادامه این سیاست، وضعیت مادی و معیشتی کارگران را نه بهبود، بلکه وخیم‌تر می‌سازد. بیکاری نه کاهش، بلکه افزایش خواهد یافت. گسترش فقر و عواقب اجتماعی آن نتیجه ناگزیر سیاست روحانی خواهد بود. سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی که اساساً در رشته‌های نفت، گاز و پتروشیمی صورت خواهد گرفت، جیب دولت و سرمایه‌داران را پر خواهد کرد و نه بهبود شرایط زندگی توده مردم. نتیجتاً تضاد کارگران و زحمتکشان با دولت و سرمایه‌داران تشدید و دامنه مبارزات وسیع‌تر خواهد شد.
کابینه روحانی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به مطالبات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک عموم توده‌های مردم پاسخ دهد. حداکثر آن چیزی که خواستار آن است، تخفیف فضای اختناق و امنیتی، به درجه‌ای است که گروه‌های موسوم به اصلاح‌طلب رژیم بتوانند آزادانه فعالیت کنند و از این بابت نیز مطالبات مردم تحقق نخواهد یافت و مبارزات برای کسب آزادی‌ها تشدید خواهد شد.
در شرایطی که اختلافات درونی هیئت حاکمه در جهت یک شکاف عمیق پیش‌می‌رود، مبارزات توده‌های کارگر و زحمتکش می‌تواند امکان بیشتری برای بروز و گسترش پیدا کند، از درون این شکاف فوران کند و بحران سیاسی درون حکومت را به یک بحران سیاسی سرتاسری تبدیل نماید. تا وقتی‌که این بحران فرانرسد و جمهوری اسلامی به حیات خود ادامه دهد، نه بهبودی در وضعیت مردم رخ خواهد داد، نه مطالبات اصلی آن‌ها تحقق خواهد یافت. هیچ جناحی از طبقه حاکم، راه‌حلی برای بحران‌های موجود ندارد و مشکل‌گشای معضلات مردم ایران نخواهد بود. تا وقتی‌که اوضاع بر این منوال است، بحران‌های درونی رژیم و منازعات جناح‌ها نیز همواره باقی خواهد ماند. تنها راه برای پایان دادن به تمام تضادها و بحران‌های موجود، سرنگونی تمام نظم موجود خواهد بود. این وظیفه‌ای است در برابر کارگران و زحمتکشان ایران.
نظرات شما