یکشنبه ۲۸ دی خبرگزاری‌ها اعلام کردند در حمله یک هلی‌کوپتر اسرائیلی به خودروهای حامل اعضا حزب‌الله لبنان در منطقه قنیطره‌ی سوریه، ۶ تن از اعضای حزب‌الله و یکی از فرماندهان سپاه پاسداران به نام “محمدعلی الله‌دادی” کشته شده اند. وی دومین مقام ارشد نیروی قدس سپاه است که طی یک ماه اخیر در درگیری‌های منطقه کشته شده است. پیش از آن، “سرتیپ پاسدار حمید تقوی” در سامرای عرق کشته شده بود. پس از انتشار این خبر، ارگان‌ها و سران رژیم به موضع‌گیری در این مورد پرداختند که وجه مشترک تمامی آن‌ها تهدید اسرائیل به “انتقام‌گیری”، پاسخ قطعی” و “شکست” در آینده بود. البته اعلام هم شد که پاسخ این اقدام در زمان و مکان مورد نظر داده خواهد شد. محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه، در پیامی اعلام کرد اسرائیل “باید منتظر صاعقه‌های ویرانگر” باشد. “صاعقه‌های ویرانگر”ی که گویا بایستی در زمان و مکان خاصی فرود آیند.
اگر حضور حمید تقوی در عراق، تحت عنوان دفاع از اماکن متبرکه توجیه می‌شد، حضور یک فرمانده سپاه در این منطقه پرده از حضور نظامی رژیم در سوریه برداشت، البته رژیم نیز تلاشی برای پنهان ساختن آن نکرد. اما چرا؟
استان قنیطره کوچک‌ترین استان از ۱۴ استان سوریه و در منتهی الیه جنوب غربی در بلندی‌های جولان، و در مرز سوریه، لبنان و اسرائیل قرار دارد. به دلیل این مجاورت، تلاش اسرائیل همواره این بوده است از سویی، با ایجاد منطقه‌ای “حائل” خود را از گزند حملات گروه‌هایی همچون حزب‌الله و ارتش سوریه حفظ کند و از سوی دیگر، با کسب گذرگاهی به سمت جنوب لبنان هر چه بیش‌تر به مواضع حزب‌الله لبنان نزدیک شود. سوریه، حزب‌الله لبنان و ایران نیز در صدد بودند این جبهه را بگشایند تا جبهه ۷۶ کیلومتری بلندی‌های جولان به جبهه ۷۹ کیلومتری جنوب لبنان افزوده شود. جبهه‌ای که در صورت گشایش اسرائیل را در جنگی فرسایشی و درازمدت درگیر خواهد کرد. در راستای این تلاش‌ها، بشار اسد در تابستان ۲۰۱۳ وعده داد که جبهه‌ای تحت عنوان “جبهه مقاومت مردمی جولان” باز خواهد شد. گویا این طرح تا مرحله‌ای پیش رفته که اسرائیل را نگران کرده است. یکی از روزنامه‌های اسرائیل در دسامبر سال گذشته خبری درباره ایجاد جبهه مقاومت در جولان منتشر کرد. ارتش سوریه در هفته‌های اخیر عملیات گسترده‌ای را برای بازپس‌گیری این مناطق از جمله “خان ارتبه” و “البعث” آغاز کرده است. از سوی دیگر ایران و حزب‌الله در صدد تشکیل “نیروهای دفاع ملی” (یا همان نیروهای شبه حزب‌الله در لبنان) در کنار ارتش سوریه‌اند که وظیفه آن‌ها نه تنها مبارزه با گروه‌های تروریستی، بلکه مقابله و درگیری با نظامیان ارتش اسرائیل است. طرحی که اجرای آن به علت وجود مخالفان دولت سوریه در این منطقه هنوز نیاز به زمان دارد.
مقامات سپاه، اخیرا “یمن” را نیز به “محور مقاومت” (که تاکنون شامل کشورهای لبنان، سوریه و عراق بود) اضافه کرده و آن را جزئی از عمق استراتژیک جمهوری اسلامی اعلام کرده‌اند. اما اهمیت یمن در چیست؟ یمن یکی از کشورهای تنگه باب‌المندب است. در جریان مناقشه هستهای و تهدیدات ایران مبنی بر بستن تنگه هرمز، بحث جایگزین کردن تنگه باب‌المندب به جای تنگه هرمز به میان آمد. تنگه باب المندب همچون تنگه هرمز آبراه استراتژیک و بسیار پر اهمیتی در منطقه است که محل عبور نفت و کالاست. نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل کالا از اقیانوس هند وارد باب المندب شده، با گذشتن از دریای سرخ به “کانال سوئز” و پس از آن به دریای مدیترانه می‌رسند تا به غرب بروند. از همان زمان بود که جمهوری اسلامی بر تلاش‌های خود برای یافتن جای پایی در یمن افزود. و این تلاش‌ها گویی اکنون به بار نشسته‌اند. سخنگوی جنبش انصارالله یمن (حوثی‌ها) در آذر ماه برای نخستین بار در تلویزیون رسمی یمن از ائتلاف با ایران حمایت کرد و ایران را کشوری خواند که “محور مقاومت علیه نیروهای استکبار جهانی به رهبری آمریکا و اسرائیل” را مدیریت می‌کند. این جنبش به اعتراف مقامات ایران، “نسخه مشابه حزب‌الله لبنان” است. سازمان شبه‌نظامی شیعه‌ای که با کمک‌های اقتصادی، نظامی و “مشاوره‌ای” سران سپاه در لبنان شکل گرفت. در تأیید این امر در ۲۷ دی، علی سعیدی” نماینده رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرد: “مرزهای جمهوری اسلامی از شلمچه تا مهران و خلیج فارس به دورترین نقاط خاورمیانه انتقال پیدا کرده است. امروز عمق استراتژیک جمهوری اسلامی سواحل مدیترانه، تنگه باب‌المندب و غرب آسیا است.”
حضور و مداخله اقتصادی، سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در امور کشورهای منطقه امر تازه‌ای نیست. این رژیم از بدو قدرت‌گیری سیاست تهاجمی “صدور انقلاب اسلامی” را در سرلوحه سیاست‌های خارجی خود قرار داد و در راستای این سیاست، نزدیک شدن به جنبش‌های اسلامی و حتا غیر اسلامی اما مخالف دولت‌های غیر هم‌پیمان را در پیش گرفت. در کشورهایی نیز که چنین “جنبشی” وجود نداشت به ساختن آن‌ها روی آورد؛ همچون نیروی شبه نظامی حزب‌الله لبنان که به اعتراف خود مقامات سپاه، نیرویی ساخته و دست پروده‌ی جمهوری اسلامی‌ست.
اما این سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی مبنی بر گسترش نفوذ تنها علل ایدئولوژیکی نداشت. موقعیت ژئوپولیتیک ایران در خلیج فارس و کنترل آن بر یکی از حساس‌ترین نقاط استراتژیک منطقه از نظر صدور نفت و وارادات کالاها، چه برای کشورهای منطقه و چه برای ایران، به جمهوری اسلامی این امکان را بخشید که نشان دهد عدم مشارکت مؤثر ایران تهدیدی علیه جمهوری اسلامی و عامل بی‌ثباتی در منطقه خواهد بود.
از سوی دیگر فروپاشی شوروی نیز باعث تغییر شرایط ژئوپلیتیک ایران شد و با اهمیت یافتن ایران برای منطقه قفقاز و آسیای مرکزی از نظر ترانزیت و حمل و نقل کالا، فرصت‌های جدیدی در اختیار ایران قرار گرفت و آن را به کانون ارتباطات بین‌المللی، اقتصادی و سیاسی در مناطق آسیای مرکزی و قفقاز تبدیل کرد.
سران جمهوری اسلامی نیز از این فرصت‌ها حداکثر استفاده را بردند. رژیم با تحکیم و تثبیت جایگاه خود در رویدادهای منطقه از طریق گسترش نفوذ چه در دولت‌های کشورهای منطقه و چه در میان اپوزیسیون دولت‌های “غیر هم‌پیمان” کوشید از سویی این کشورها را وادارد منافع ایران را در نظر داشته باشند، و از سویی دیگر به غرب پیام دهد عدم دخالت دادن ایران در رویدادها و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای می‌تواند عواقب وخیمی در منطقه به ویژه برای دولت‌های هم‌پیمان غرب همچون اسرائیل به دنبال داشته باشد. از آن گذشته سران جمهوری اسلامی بارها و بارها اعلام کرده‌اند که هر گونه اقدامی علیه جمهوری اسلامی می‌تواند امنیت کل منطقه را به خطر اندازد و به این ترتیب با تهدید امنیت دیگران، “امنیت” خود را تضمین کنند. لازم به یادآوری نیست که اختلاف جمهوری اسلامی با دولت‌های امپریالیستی غرب یا دولت‌های مرتجع منطقه تنها زمانی بالا می‌گیرد که منافع آن‌ها با هم تصادم کنند. در غیر این صورت چنان‌چه وقایع سالهای اخیر (از جمله در عراق) نشان داده است، جمهوری اسلامی به شرطی که جایگاه‌اش به رسمیت شناخته شود و منافع‌اش حفظ شود، حاضر به هم‌سویی و همکاری با این دولت‌هاست.
سیاستی که در طول ۳۷ سال حاکمیت جمهوری اسلامی جز مصیبت حاصل دیگری برای مردم منطقه و ایران به بار نیاورده است. اولین نمود آن بروز جنگ ۸ سالهای بود که خسارات جانی و مالی عظیمی را به مردم ایران تحمیل کرد. آخرین نمود آن، وضع تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌هایی به بهانه ممانعت از پیشبرد برنامه هستهای که برای مردم، محرومیت و فقر بیش‌تر و برای عوامل نظام و دلالان، ثروت‌های عظیم به دنبال داشته است. اما همان گونه که سران رژیم و سیاستمداران غربی بارها و بارها تکرار کرده‌اند، هسته اصلی این اختلافات را نه برنامه هستهای که سیاست‌های مداخله‌جویانه رژیم در منطقه و تصادم آن با سیاست‌های توسعه‌طلبانه‌ی امپریالیسم غرب تشکیل می‌دهد و تا زمانی که در این زمینه توافقی حاصل نشود، پایانی بر مناقشه هستهای و رفع تحریم‌ها نخواهد بود.
اگر امپریالیسم غرب و به ویژه دولت آمریکا، یک سوی آلترناتیوسازی و یاری‌رسان عروج جنبش‌های اسلام‌گرای منطقه است، ایران و کشورهای مرتجع منطقه نیز همکار و آتش‌بیار دیگر این معرکه‌اند. و در این راه، جمهوری اسلامی نه تنها کمک‌های مشاوره‌ای و نظامی در خوری در قالب سلاح و آموزش‌های نظامی، بلکه کمک‌های مالی چشمگیری نیز به هم‌پیمانان دولتی و نیروهای شبه نظامی وابسته به خود می‌کند. آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران با یک بحران مزمن درازمدت روبروست، کشور بر اثر تحریم از بخشی از درآمدهای نفتی‌اش محروم است، و این اواخر که قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار نیز سقوط کرده است.
بار این معضلات اقتصادی و محرومیت‌ها نیز بر دوش مردم ایران است. مردم جامعه‌ای که در آن دستمزدها به زحمت کفاف نان شب را می‌دهند، بیکاری در آن بیداد می‌کند، هزینه مسکن کمرشکن شده است، کارتن‌خوابی و حاشیه‌نشینی به یکی از معضلات شهرها تبدیل شده است، تحصیل چنان گران است که بسیاری از کودکان از تحصیل بازمی‌مانند و به جمع کودکان کار می‌پیوندند؛ هزینه درمان برخی بیماری‌ها، خانواده‌ها را به خاک سیاه می‌نشاند؛ برخی برای تأمین مخارج مورد نیازشان به فروش اعضای بدن‌شان روی می‌آورند، در کنار آن انواع ناهنجاری‌های اجتماعی همچون تن‌فروشی و اعتیاد به مرز بحرانی رسیده است.
اما این تنها ثروت و مال مردم نیست که در این میان به حراج گذاشته شده است، روی دیگر این سیاست خارجی “حفظ امنیت”، سیاست داخلی “حفظ امنیت” است. سیاستی مبتنی بر محرومیت کارگران و زحمتکشان، زنان، ملیت‌ها، اقلیت‌های دینی، دانشجویان و روشنفکران از تمامی آزادی‌ها و حقوق اجتماعی و سیاسی و سرکوب دهشتناک. سرکوبی که کوچک‌ترین اعتراضی به شرایط تحمیلی جمهوری اسلامی را با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می‌دهد. زیرا رژیم به خوبی می‌داند “امنیت”اش، نه در معادلات جهانی، بلکه در گروی رفاه و رضایت مردم است. و از آن‌جایی که برای تأمین این رفاه کم‌ترین تلاشی نمی‌کند و اصولا برای آن ارزشی قائل نیست، بدیهی‌ست که به سیاست‌توسل به دستگاه‌های اطلاعاتی، نظامی و تحمیق‌سازی مذهبی روی آورد. بودجه سالانه جمهوری اسلامی آینه‌ی تمام‌نمای این سیاست است. بودجه‌ای که طبق آن هرساله بر بودجه‌های نظامی و مذهبی افزوده و از بودجه‌های نظامی کاسته می‌شود.
از فقر و محرومیت، از زندان و شکنجه، از زندان و عدم آزادی گفتیم، اما این همه‌ی حکایت نیست. مرتجعان حاکم، قادر مطلق نیستند. آن نیرویی که سرنوشت نهایی ایران را رقم خواهد زد، توده مردم ایران هستند. همان کارگران و زحمتکشانی که در تمامی ۳۷ سال گذشته، به رغم تمام محرومیت‌ها و سرکوب‌ها دست از تلاش و مبارزه برنداشته و نخواهند داشت.
“امنیت” هر کشوری از جمله ایران، در تحلیل نهایی در داخل همان کشور و توسط توده‌های مردم رقم خواهد خورد،
نه در بیرون از مرزها. سرنوشت نهایی رژیم ارتجاعی حاکم را نیز توده‌های کارگر و زحمتکش ایران است که باید تعیین کنند وتعیین خواهند کرد ، نه دولت‌های ارتجاعی منطقه یا امپریالیست‌های غرب. توده‌های مردم زحمتکشی که باانقلاب و قیام قهرآمیز خود نه فقط “امنیت” جمهوری اسلامی رابرهم خواهند زد، بلکه کل نظام را به زیر خواهندکشید و بااستقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، رفاه و امنیتی واقعی برای خود فراهم خواهند آورد.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۸۶ در فرمت پی دی اف
تصحیح: در مقاله فوق در جمله‌ی “بودجه‌ای که طبق آن هر ساله بر بودجه‌های نظامی و مذهبی افزوده و از بودجه‌های نظامی کاسته می‌شود” اشتباهی رخ داده است. جمله درست چنین است: “”بودجه‌ای که طبق آن هر ساله بر بودجه‌های نظامی و مذهبی افزوده و از بودجه‌های رفاهی کاسته می‌شود.”
نظرات شما