مدت‌هاست که مراکز آمارگیری جمهوری اسلامی، گزارشاتی از کاهش پی‌درپی نرخ اشتغال و افزایش بیکاری در میان زنان انتشار می‌دهند.
تازه‌ترین گزارش‌ها نیز حاکی است که نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ ساله در فاصله سال ۸۴ تا بهار سال ۹۳ از ۶/ ۳۲ درصد به ۴/ ۴۳ درصد، افزایش‌یافته است. این نرخ بیکاری برای مردان در بهار امسال ۲۱ درصد بوده است.
بر طبق همین گزارشات در سال ۸۴ تعداد شاغلان زن، حدود ۴ میلیون بود که اکنون به کمتر از ۳ میلیون کاهش‌یافته است. این در حالی است که در این فاصله، هرسال صدها هزار تن نیز پس از پایان تحصیلات در سطوح مختلف آموزشی به صفوف جمعیت جویای کار افزوده‌شده است. این جمعیت بیکار چند میلیون است؟
در ایران، آمار واقعی تعداد بیکاران اعلام نمی‌شود. از ۸ میلیونی که چند سال پیش، از سوی نمایندگان مجلس ارتجاع مطرح شد، تا ۶ میلیونی که اخیراً وزیر کار اعلام کرده است و حدود ۳ میلیونی که مرکز آمار گزارش داده است، هیچ‌یک آمار دقیق و واقعی از تعداد بیکاران در ایران نیست. آنچه مسلم است، این تعداد قطعاً بیش از ۸ میلیون است و با توجه به این‌که اکثریت دانشجویان دانشگاه‌ها را در طول این سال‌ها دختران دانشجو تشکیل می‌دادند و نیز سیاست‌های زن ستیزانه رژیم جمهوری اسلامی، اکثریت بزرگ جمعیت بیکاران را در ایران زنان تشکیل می‌دهند.
دلیل این گستردگی بیکاری در میان زنان چیست؟
تردیدی نیست که در پی هر بحران اقتصادی نظام سرمایه‌داری، این زنان هستند که بیشترین آسیب را می‌بینند و در زمره اولین گروه از کارگران‌اند که اخراج می‌شوند. این نیز واقعیتی است که حتا در کشورهایی که برابری حقوقی زن و مرد، به رسمیت شناخته‌شده است، اشتغال زنان با تبعیض‌ها و محدودیت‌های پوشیده و آشکار همراه است. لذا اتفاقی عجیب نیست که هم‌اکنون در یک کشور سرمایه‌داری پیشرفته نظیر انگلیس نیز، تعداد زنان بیکار، دو برابر مردان باشد.
در ایران، اما فقط با بحران اقتصادی و عواقب آن مواجه نیستیم. فقط تبعیض و نابرابری نیست که عمل می‌کند، بلکه دولتی دینی در اینجا حاکم است که سیاستی آگاهانه برای بیکارسازی زنان و عدم استخدام و اشتغال زنان دارد. چنین چیزی را نمی‌توان به‌جز در کشوری که دولت دینی بر آن حاکم است، سراغ گرفت.
این سیاست، در اساس منشاء گرفته از دین اسلام است که تبعیض و نابرابری نسبت به زنان را خواست خدا می‌داند و برای زن وظیفه‌ای جز خانه‌داری در خدمت مرد قائل نیست.
وقتی‌که دولتی در یک کشور استقرار می‌یابد که در آن دین و دولت در یکدیگر ادغام‌شده‌اند و نمایندگان سیاسی طبقه حاکم در قدرت دولتی، اجرای فرامین خدا، قرآن و پیامبر را در دستور کار قرار می‌دهند، آنگاه محصور ساختن زنان به چهاردیواری خانواده سنتی – اسلامی و سیاست عدم اشتغال زنان در خارج از خانه، به‌جزءلایتجزائی از سیاست دولت تبدیل می‌گردد. فرقی هم نمی‌کند که این دولت دینی به کدام فرقه و شعبه دین اسلام تعلق دارد. جمهوری اسلامی ایران، همان فرامین قرآنی را اجرا می‌کند که دولت دینی عربستان سعودی، شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس، دولت اسلامی داعش، طالبان، بوکوحرام، الشباب، اخوان‌المسلمین و غیره. تفاوت‌ها آن‌قدر ناچیزند که به‌حساب نمی‌آید.
اما این‌که دولت اسلامی تا کجا می‌تواند، دستورات و فرامین زن ستیزانه اسلام را به مرحله اجرا درآورد، البته به درجه تکامل کشورها، سطح مبارزه طبقاتی، آگاهی و مقاومت توده مردم وابسته است. مثلاً در کشوری نظیر تونس، گروه اسلام‌گرای اخوان‌المسلمین نهضت، همین‌که سه سال پیش قدرت را گرفت، تلاش نمود دولتی اسلامی از نمونه جمهوری اسلامی ایران و عربستان را در این کشور مستقر سازد. اما مقاومت متشکل طبقه کارگر و زنان آگاه تونسی، این اجازه را به این دارو دسته مرتجع اسلام‌گرا نداد، لذا اسلام‌گرایان، ناگزیر به عقب‌نشینی شدند و نتوانستند آن‌گونه که می‌خواستند سیاست‌های خود را ازجمله علیه زنان پیش ببرند.
در ایران، جمهوری اسلامی از همان نخستین روز موجودیت خود، تلاش نمود گام‌به‌گام مقررات اسلامی علیه زنان را به مرحله اجرا درآورد و اشتغال زنان را در مؤسسات دولتی و غیردولتی مدام محدودتر سازد. درمجموع تا یورش سرکوبگرانه سال ۶۰، به علت مبارزه و مقاومتی که در برابر این سیاست رژیم در جریان بود، نتوانست چندان موفق باشد. اما پس‌ازآن، از هر فرصتی برای محدودتر ساختن اشتغال زنان و بازگرداندن آن‌ها به خانه استفاده کرده است. در دوره احمدی‌نژاد است که این سیاست، در واقعیت، شکلی مدون به خود می‌گیرد و اکنون نیز در دوره روحانی، با شدتی بیشتر اعمال می‌شود و ادامه می‌یابد.
از دیدگاه جمهوری اسلامی، نهاد خانواده سنتی – مذهبی، یک نهاد مقدس اسلامی است. در این شکل از خانواده، به‌حسب ضوابط اسلامی، مرد ارباب و فرمانده، زن برده و فرمان‌بردار است. مرد، قدرت اقتصادی و نان‌آور خانواده است و زن، محتاج مردی که وسایل معاش او را تأمین می‌کند. در این شکل از خانواده، زن وظیفه‌ای جز ارضای نیازهای جنسی مرد، بچه آوردن و مراقبت از آن‌ها، آشپزی و نظافت خانه را ندارد.
برای این‌که ارزش‌های این شکل خانواده مقدس و نقش و موقعیت برتر مرد، حفظ شود و موازنه قدرت بر هم نخورد، دولت اسلامی وظیفه دینی خود می‌داند که کار زن را در خارج از خانه که متضمن کسب درآمد و استقلال اقتصادی است، به طرق مختلف ممنوع و محدود سازد. اما علاوه بر این، نه‌فقط از دیدگاه دولت دینی، زن، صاحب و مالکی به نام مرد دارد که جز او، در حد اعلای رعایت مقررات اسلامی، هیچ مردی حتا مجاز به دیدن صورت و موی سر زن نیست، بلکه این مذهب و این دولت مذهبی، زن را نیمه انسان و موجود ضعیف‌النفسی می‌داند که می‌تواند تمام جامعه اسلامی را به فساد بکشد. ازاین‌رو بر این باور است که اشتغال زنان و اختلاط و ارتباط آن‌ها با مردان، می‌تواند موجب خودآرائی زنان برای جلب مردان و برانگیخته شدن غرایز جنسی آن‌ها گردد که پیامد آن ازهم‌پاشیدگی خانواده مقدس اسلامی و شیوع فساد در جامعه‌ی اسلامی خواهد بود. تمام فلسفه‌ی جداسازی زن و مرد، از این نگرش فوق ارتجاعی و زن ستیزانه دولت دینی اسلامی ناشی می‌گردد. راه علاج قطعی آن نیز از دیدگاه دولت دینی، ممنوع و محدود ساختن اشتغال زنان است.
اما معضلی که جمهوری اسلامی با آن روبه‌روست، حاکمیت مناسبات سرمایه‌داری در ایران است که در خلاف جهت خواست و تمایل جمهوری اسلامی عمل می‌کند.
در خانواده‌های کارگری که سطح دستمزد پایین است و جوابگوی حتا حداقل معیشت خانواده کارگری نیست، زنان کارگر، ناگزیر به کارند و خانواده مقدس اسلامی را در هم می‌ریزند. افزایش روزافزون فقر، افزایش طلاق، ناایمنی اشتغال، حتا برای اقشار غیرکارگر، زنان بیشتری را به‌سوی اشتغال و یافتن کاری در خارج از خانه سوق می‌دهد.
نظام سرمایه‌داری، برای عملکرد خود به یک حداقل سواد پایه و نیز تخصص‌هایی نیاز دارد که گاه فقط از عهده زنان ساخته است. بنابراین دولت دینی جبراً ناگزیر می‌شود، درب مراکز آموزشی را به روی دختران باز کند و حضور آن‌ها را در خارج از خانه و در مجامع عمومی تحمل نماید. بورژوازی حاکم می‌خواهد حتا از طریق ایجاد مؤسسات آموزشی به‌ویژه در سطح عالی که یک نمونه آن دانشگاه آزاد است، سود عاید خود سازد. لذا میلیون‌ها تحصیل‌کرده دانشگاهی از این دانشگاه بیرون آمده که اکنون در جستجوی کارند. علاوه بر این، حتا اجرای برخی مقررات اسلامی دولت دینی ایجاب می‌کند که این دولت و یا مؤسسات خصوصی، فقط زنان را استخدام کنند.
اما تمام این واقعیت‌ها مانع از آن نیست که دولت اسلامی، برای حفظ و حراست از خانواده اسلامی و خلاص شدن از معضل میلیون‌ها زنی که در جستجوی کارند، سیاست محدودسازی و ممنوعیت اشتغال زنان را پیش ببرد.
در جهت پیشبرد این سیاست، همان‌گونه که می‌دانیم سوای موانع و محدودیت‌هایی که از سال‌ها پیش در برخی زمینه‌های فعالیت زنان وجود داشته، محدودسازی ورود دختران به دانشگاه‌ها، از طریق حذف برخی رشته‌های تحصیلی و موانع دیگر به مرحله اجرا درآمده است.
کابینه روحانی عجالتاً هرگونه استخدام در دستگاه دولتی را به حالت تعلیق درآورده و چشم‌اندازی برای استخدام به‌ویژه زنان در مؤسسات دولتی وجود ندارد. اخراج و بازنشسته کردن ۲۰۰ هزار معلم که اکثر آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند، بخش دیگری از این سیاست است. این اخراج سازی‌ها در تمام وزارتخانه‌های دولتی در جریان است. وظایف برخی زنان در ادارات و مؤسسات دولتی به مردان واگذار می‌شود. اقدام شهرداری تهران در این مورد، نه استثنا، بلکه یک نمونه است.
افزایش فشارهای متعدد به زنان در مؤسسات دولتی و خصوصی، ازجمله دستمزدهای پایین درازای کاری که به مردان دستمزد بیشتری پرداخت می‌شود، مشاغل سطح پایین برای زنان با تحصیلات عالی، عدم مشارکت آن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها، انواع و اقسام تبعیض و تحقیر، عامل دیگری برای بیرون راندن زنان از مؤسسات مختلف است. اقدامات متعدد رژیم برای افزایش جمعیت، و ظاهراً قائل شدن به امتیازات و تسهیلات برای زنان شاغل باردار، عملاً راه دیگری برای اخراج زنان شاغل می‌باشد. گزارش‌های متعدد رسانه‌های دولتی نشان می‌دهند که در یک‌سال گذشته، بخش بزرگی از زنان شاغل، پس از مرخصی دوران زایمان و بازگشت به کار، اخراج شده‌اند. طرح‌های دیگری از نمونه دورکاری و کار در خانه نیز در خدمت همین سیاست رژیم بوده است.
اما این هنوز تمام مطلب نیست. کل سیاست رژیم در این است که بازار کار را به نحوی تنظیم کند که اولویت استخدام با مردان باشد. خواه از طریق وضع قوانین و طرح‌های جدید، از نمونه “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” یا در عمل، بدون نیاز به چنین قوانین و مقرراتی.
دولت دینی ابزارهای متعددی حتا برای جلوگیری از استخدام زنان در مؤسسات خصوصی دارد. این واقعیتی است بر همگان روشن که امروزه تقریباً در تمام واحدهای بزرگ و حتا متوسط تولیدی، زنان از اشتغال محروم‌اند. هم نفع سرمایه‌دار در این است و هم مقررات دولت دینی آن را ایجاب می‌کند. شاید در هر موسسه‌ای، تنها چند زن به کارهای دفتری مشغول‌اند. بخش بیشتر زنان شاغل در مؤسسات خدماتی مشغول به کارند که در اینجا نیز فشار مقررات دولت دینی، عاملی برای اخراج و حتا استعفای زنان است.
بنابراین تحت یک چنین شرایطی که زنان با آن مواجه‌اند، تعجب‌آور نخواهد بود که نه‌تنها بر تعداد شاغلان زن افزوده نگردد، بلکه سال‌به‌سال از تعداد زنان شاغل کاسته و بر جمعیت زنان بیکار افزوده گردد. با این اوصاف روشن است که باوجود دولت دینی حاکم بر ایران و سیاست آگاهانه این دولت برای محدودتر ساختن استخدام و اشتغال زنان، حتا اگر تعدیلی نیز در اوضاع اقتصادی و بحران موجود رخ دهد، در وضعیت اشتغال زنان تغییری رخ نخواهد داد. بالعکس همان‌گونه که در طول ۱۰ سال گذشته شاهد آن بوده‌ایم سال‌به‌سال از تعداد شاغلان زن کاسته خواهد شد. چشم‌اندازی برای بهبود وضعیت اشتغال زنان باوجود دولت دینی جمهوری اسلامی، متصور نیست.
نظرات شما