یادداشت سیاسی- بیکاری یکی از معضلات بزرگی است که کارگران و زحمتکشان را بهشدت در تنگنای معیشتی قرار داده است. میزان بیکاری بهقدری افزایش یافته که مقامات رژیم را نیز مجبور به اعتراف نموده و بارها نسبت به انفجار بیکاری در کشور هشدار دادهاند. در این میان نماینده مجلس از شهرستان خاش با بیان این که جوانان استان سیستان و بلوچستان عمدتا بیکارند گفت: “نرخ بیکاری در سیستان و بلوچستان بالای ۴۰ درصد است” وی ادامه داد: “جوانان بلوچ برای درآمد ماهانه ۱۰۰ یا ۲۰۰ هزار تومان اسلحه به دوش میگیرند… بنابر این اسامی آنها به لیست اشرار میرود و راه بازگشتی ندارند در حالی که اگر دولت زمینه را برای اشتغال آنان با حداقل حقوق فراهم کند، این معضل به خودی خود حل میشود”. براساس آمارهای رسمی حدود ۲ میلیون و پانصدهزار نفر در زمستان سال گذشته بیکار بودند، اما واقعیت آن است که میزان بیکاری بسیار بالاتر از آمارهای رسمی میباشد و حتا با کمی تامل در آمارهای رسمی نیز میتوان به تصویری (حدودی) از میزان واقعی بیکاری دست یافت.
به همین دلیل در ابتدا تاملی خواهیم داشت بر این آمارها. براساس آمارهای رسمی ۶۳ میلیون نفر در سن کار قرار دارند، به این معنا که در سنین ۱۰ تا ۶۵ سال هستند. اگر از این تعداد حدود ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز از کلاس چهارم ابتدایی به بالاتر، حدود ۴ میلیون دانشجو و حدود ۵ میلیون بازنشسته را کم کنیم، باز به رقمی حدود ۴۶ میلیون نفر میرسیم. حال اگر بخواهیم فرض کنیم که از این ۴۶ میلیون نفر ۱۰ میلیون زنان خانهداری هستند که این قدر وضعشان خوب است که هیچ تمایلی به کار کردن در بیرون از خانه ندارند، باز ۳۶ میلیون نفر میمانند. در نظر داشته باشیم که هیچکدام از این ارقام دقیق نیستند، مثلا گروهی از بازنشستگان بالای ۶۵ سال سن دارند، ولی ما این جا تقریبا تعداد تمام بازنشستگان را (با اختلاف حدود ۲۰۰ هزار نفر) از رقم کلی ۶۳ میلیون نفر کم کردیم، یا برخی از دانشآموزان و یا بویژه دانشجویان شاغل هستند، ولی ما باز کل تعداد دانشآموزان و دانشجویان ۱۰ سال به بالا را کم کردیم. بنابر این اگر ادعا کنیم ۳۶ میلیون نفر در ایران بهطور واقعی برای کار کردن آماده هستند، ادعایی غیرواقعی نیست.
اما ببینیم آمارهای دولتی به ما چه میگویند؟! آخرین آمار دولتی نرخ مشارکت اقتصادی در ایران را در زمستان سال ۹۲ برابر با ۴/ ۳۵ درصد اعلام کرده است که برابر با ۲۲ میلیون و ۵۲۵ هزار نفر است و باز بر اساس همین آمارها ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار نفر بیکار میباشند. بدین ترتیب میماند ۲۰ میلیون شاغل!! یعنی از کل جمعیت ۶۳ میلیونی در سن اشتغال تنها ۲۰ میلیون شاغل هستند و این در حالیست که با حساب ما ۳۶ میلیون تقاضای کار بهصورت واقعی وجود دارد. از همین روست که میگوییم میزان بیکاری بسیار بالاتر از آنچیزیست که در آمارهای دولتی آمده است.
برای بهتر روشن شدن موضوع از راه دیگری نیز میتوان وارد شد. نرخ مشارکت اقتصادی که شامل جمعیت شاغل و غیر شاغل در سنین ۱۰ تا ۶۵ سال میباشد همانطور که گفته شد در زمستان سال گذشته ۴/ ۳۵ درصد بود، این نرخ برای کل سال ۹۲ برابر با ۶/ ۳۷ درصد میباشد. اما نرخ مشارکت اقتصادی در ایران یکی از پایینترین نرخهای مشارکت اقتصادی در دنیا میباشد و حتا نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای نفتخیز حاشیه خلیج فارس از ایران بالاتر است. حال اگر میانگین نرخ مشارکت اقتصادی در جهان را که حدود ۶۴ درصد است در نظر بگیریم، موضوع باز واضحتر میشود. به این معنا که اگر نرخ مشارکت اقتصادی در ایران برابر با متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در جهان میبود، آنگاه تعداد نیروی آماده به کار در ایران نه ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر که بالای ۴۰ میلیون نفر میشد. آن وقت است که بیکاری نه ۴/ ۱۰ درصد در آمارهای رسمی که به رقمی حدود ۵۰ درصد میرسید!!!
همهی آنچه که تاکنون بیان گردید تنها برای روشن شدن این موضوع بود که میزان واقعی بیکاری بسیار بالاتر از میزان اعلام شده در آمارهای رسمی است، وگرنه نمیتوان بسادگی و با توجه به محدودیتهای بسیاری که در ایران وجود دارد آمار دقیقی از بیکاری داشت. بنابر این نه آن ده درصد در آمارهای دولتی درست است و نه این که با اطمینان میتوان گفت که بیکاری مثلا ۴۰ یا ۵۰ درصد است.
در پایان این بخش بد نیست به یک موضوع دیگر در آمارهای دولتی اشاره شود. با وجود رشد منفی ۸/ ۵ درصدی اقتصاد در سال ۹۱ و تداوم رشد منفی در سال ۹۲، و با توجه به هجوم سالانه نیروی جدید به بازار کار، جالب این است که هیچ تاثیری این پارامترها بر میزان بیکاری در آمارهای رسمی نداشته است و همین یک نکته کافیست تا بیهودگی آمارهای دولتی بیش از پیش آشکار گردد (مسعود نیلی مشاور روحانی پیش از این از وارد شدن سالانه یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر به بازار کار سخن گفته بود و اگر این سخن وی درست باشد طی دو سال، دو میلیون و چهارصد هزار تقاضای جدید برای ورود به بازار کار بوجود آمده است. اما مضحک آنکه در حالی که در طول این دو سال رشد اقتصادی منفی بوده، یعنی حتا از میزان مطلق اشتغال طی دو سال کاسته شده، اما تعداد بیکاران در آمارهای دولتی تغییر چندانی نکرده است!!).
اما موضوع بعدی که از اهمیت بسیاری نیز برخوردار است، نتایج اقتصادی و اجتماعی بیکاری برای کارگران و زحمتکشان میباشد.
بیکاری نه تنها معضل سرمایهدار نیست – بلکه از آن بالاتر – سرمایهدار از بیکاری منعفت نیز میبرد. در شرایطی که تقاضا برای یافتن کار بالا باشد، این امکان برای سرمایهداران بوجود میآید که دستمزدهای پایینتر و شرایط سختتری را به کارگران تحمیل کنند و از این راه بر سود خود بیافزایند.
بنابر این شمشیر بیکاری تنها برای کارگران و زحمتکشان است که تیز میشود. اول از آنجایی که مجبور به تن دادن به خواستهای بیشرمانهی سرمایهداران میشوند و دوم این که هر گونه بیکاری برای آنها به مفهوم از دست دادن همان جوی باریک آب و منبع معاش خانواده است. وقتی هم که بیکاری به عموم خانواده تحمیل میشود یعنی بعد از پدر یا مادر، بیکاری به دختران و پسران خانواده که تحصیل را به پایان رسانده و یا از تحصیل به دلیل فقر بازماندهاند میرسد (و حتا براساس آمارهای دولتی نرخ بیکاری در این بخش دو برابر نرخ رسمی بیکاری میباشد)، نه تنها بر ابعاد فقر و نتایج اقتصادی بیکاری، بلکه بر تاثیرات اجتماعی آن نیز بشدت افزوده میشود. ابعاد بیسابقه و تشدید مداوم معضلات اجتماعی مانند افزایش معتادان به مواد مخدر از جمله نتایج اجتماعی معضل بیکاری میباشند. ناامیدی، افسردگی، افزایش خودکشی و بسیاری از ناهنجاریهای روانی و اجتماعی همگی ریشه در همان فقر و بیکاری دارند که بسیاری از دیگر معضلات اجتماعی مانند قتل، دزدی، تنفروشی، تجاوز، سرقت و مانند آن را نیز بدنبال خود میآورند.
اگر تا اینجا بپذیریم که بیکاری معضل کارگران و زحمتکشان است، بنابر این مشخص میشود که تنها با قدرت شگرف و عظیم کارگران و زحمتکشان است که میتوان به جنگ این غول برخاست، اما چگونه؟! حکومت اسلامی بهرغم تمام داد و قالهایی که در رابطه با بیکاری بهراه میاندازد اما در عمل ثابت کرده است که نه تنها هیچ راهی برای مقابله با این معضل ندارد، بلکه تا زمانی که از سوی بیکاران احساس خطر نکند، بیکاری مسالهی مهمی برایاش نمیباشد. بیکاری در وهله اول ریشه در مناسبات سرمایهداری دارد و در وهله دوم شدت آن در ایران به وضعیت خاص بحران اقتصاد سرمایهداری ایران برمیگردد که بخشی از علت آن اساسا در ساختار سیاسی آن یعنی حکومت اسلامی ریشه دارد.
اما کارگران و زحمتکشان چگونه میتوانند به جنگ بیکاری بروند؟ از آنجایی که بیکاری محصول و نتیجهی مناسبات سرمایهداری حاکم بوده و کارگران در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارند، هزینه زندگی کارگران بیکار را نیز سرمایهداران باید بپردازند و دولت اسلامی (یا هر دولت دیگری) بهعنوان نماینده سیاسی طبقه حاکم یعنی سرمایهداران باید مسوولیت اجرای این کار را برعهده بگیرد. هم اکنون در برخی از کشورهای سرمایهداری، تمامی بیکاران تا زمانی که بیکار هستند از یک حداقل حقوقی برخوردار هستند که دولت مسوول پرداخت آن میباشد.
اما هیچ دولت سرمایهداری به خودی خود حاضر به پذیرش این حق برای کارگران نیست. برای همین است که میگوییم با معضل بیکاری تنها با قدرت عظیم کارگران میتوان مبارزه کرد و طبیعیست که در این راه مهمترین مساله، تشکل کارگران است. کارگران برای تحقق خواستهای خود از جمله حق بیمه بیکاری، از یکسو باید بر تشکل و اتحاد خود بیافزایند و از طرف دیگر تشکلهای موجود کارگری، فعالین کارگری و احزاب و سازمانهای چپ و کمونیست باید خواست پرداخت حقوق بیکاری به تمامی بیکاران را به عنوان یکی از خواستهای مهم طبقه کارگر ایران در تمامی حرکتهای اعتراضی فریاد بزنند. واقعیت این است که غول بیکاری یکی از مهمترین معضلات کنونی طبقهی کارگر ایران است و باید به آن بسیار توجه نمود.
سازمان ما نیز از همین رو در برنامه حداقل خود و در بخش اقدامات فوری حکومت شورایی به این موضوع توجه کرده و خواستار بیمه کامل اجتماعی از جمله بیمه بیکاری و احتساب ایام بیکاری بهعنوان سوابق کار شده است. سازمان همچنین در برنامه خود و ذیل عنوان وظایف فوری حکومت شورایی، در رابطه با ایجاد کار برای بیکاران آورده است: “حکومت شورایی موظف است برای تمام افراد جامعه از جمله میلیونها تن که هم اکنون بیکارند کار ایجاد کند. مادام که این خواست به طور کامل تحقق نیافته است، دولت باید به بیکاران حق بیکاری معادل مخارج یک خانواده ۵ نفره کارگری در هر ماه پرداخت نماید”.
کارگران ایران اما از همین امروز میتوانند و باید برای پرداخت حقوق بیکاری به تمامی بیکاران مبارزه کنند، تحقق این امر تنها و تنها به مبارزه کارگران (چه با کار و چه بیکار) بستگی دارد.
نظرات شما